دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد : بررسي علل و انگيزه سرقت در مشهد و ارائه راهكارهاي پيشگيرانه

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  بررسي علل و انگيزه سرقت در مشهد و ارائه راهكارهاي پيشگيرانه

تکه ای از متن پایان نامه :

 

محكوم خواهد گردید. اموال قابل سرقت با بهره گیری غير مجاز شامل برق، آب و تلفن و گاز مذكور در ماده 660 قانون مجازات اسلامي حصري می باشد و بهتر بوداز كلمه نيرو يا انرژي بهره گیری مي گردید و يا تمثيلي عنوان مي گرديد. ماده اصلاحي 1387 در جهت حبس زدايي از مقررات بوده می باشد.

ي-  سرقت ساده

ساده ترين نوع سرقت تعزيري كه كمترين مجازات را داشته و بدون قيد و شرط می باشد در ماده 661 ق.م.ا پيش بيني شده می باشد.

با در نظر داشتن ماده 47 قانون مجازات اسلامي (مواد 131 تا 134 در قانون مصوب 1392 جايگزين اين ماده شده می باشد) در مورد تعدد جرم هرگاه سرقت ارتكابي همراه با ارتكاب جرايم ديگر باشد براي هر يك از جرايم مجازات جداگانه تعيين و اجرا مي گردد يعني قاعده جمع مجازات ها به علت تعدد سبب قابل اعمال می باشد. ولي اگر شخـصي مرتكب چنـدين فقره سرقت تعزيري شده باشد فقـط يك مجـازات تـعيين مي گردد و در اين قسمت تعدد جرم مي تواند از علل مشدده كيفر باشد.

  • تكرار جرم در سرقت تعزيري

در اجراي ماده 48 قانون مجازات اسلامي (ماده 137 در ق.م.ا مصوب 1392 جاگزين اين ماده شده می باشد) هر كس به موجب حكم دادگاه به مجازات سرقت تعزيري محكوم شده باشد چنانچه بعد از اجراي حكم مجدداً مرتكب جرم قابل تعزير گردد دادگـــاه مي تواند مجازات تعزيري يا بازدارنده را در صورت لزوم تشديد نمايد. با اين وجود با ارتكاب جرم سرقت بعد از اجراي حكم اوليه سرقت در اجراي ماده 666 قانون مجازات اسلامي در صورت تكرار جرم سرقت مجازات سارق حسب مورد حداكثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود. به علاوه قانونگذار اعمال كيفيفات مخففه را با سه فقره محكوميت قطعي به اتهام سرقت منع نموده و در تبصره ماده 666 ق.م.ا مقرر مي دارد: «تكرار جرم سرقت در صورتي كه سارق سه فقره محكوميت قطعي به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمي تواند از جهات مخففه در تعيين مجازات بهره گیری نمايد».

ن-  محكوميت سارق به رد عين يا مثل يا قيمت مال مسروقه

برابر ماده667 ق.م.ا در كليه موارد سرقت و ربودن اموال مذكور در فصل بيست و يكم قانون مجازات

اسلامي دادگاه علاوه بر مجازات تعيين شده سارق يا رباينده را به رد عين و در صورت فقدان عين به رد مثل يا قيمت مال مسروقه يا ربوده شده و جبران خسارت وارده محكوم خواهد نمود.

س-   تحصيل يا مخفي يا قبول يا معامله کردن مال مسروقه

با در نظر داشتن نقشي كه خريدار يا مخفي كننده اموال مسروقه در تشويق سارق به ارتكاب سرقت دارد جرم تحصيل يا مخفي كردن مال مسروق از اهميت زيادي برخوردار می باشد.

ماده 662 ق.م.ا ناظر بر ارتكاب جرمي می باشد كه در اصطلاح حقوقي به «خريد مال مسروق» يا مخفي كردن مال مسروقه» اطلاق مي گردد. ولي قانوناً  جرم مزبور شامل تحصيل مال مسروق به هر نحوي از انحاء يا مخفي يا قبول کردن و يا مورد معامله قرار دادن آن مي باشد و اشتغال به معامله اموال مسروق نيز از كيفيفات مشدده می باشد.

ماده 662 ق.م.ا مقرر مي دارد: « هركس با علم و اطلاع يا با وجو قرائن اطمينان آور به اين كه مال در نتيجه ارتكاب سرقت بدست آمده می باشد آن را به نحوي ار انحاء تحصيل يا مخفي يا قبول نمايد يا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد گردید. در صورتي كه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداكثر مجازات در اين ماده محكوم مي گردد».

 

 بررسي علل و انگيزه سرقت در مشهد و ارائه راهكارهاي پيشگيرانه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:مطالعه علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.