دانلود پایان نامه ارشد : بررسي تطبيقي شاخصه‌هاي دولت حقوقي و دولت منتظم در روزنامة قانون و كاوه

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  بررسي تطبيقي شاخصه‌هاي دولت حقوقي و دولت منتظم در روزنامة قانون و كاوه

تکه ای از متن پایان نامه :

از ويژگي‌هاي مهم روش تحليل محتوا، عيني بودن می باشد. عينيت، يعني اين‌كه تمام تصميم‌هاي اتخاذ شده در فرآيند تحقيق، بايد از سوي مجموعه صريحي از قوانين هدايت شوند (هولستي،1380: 14). شرط عيني بودن بيش از همه درمورد تعريف عملياتي متغيرها مصداق پيدا مي‌كند(محمدي مهر، 1389: 30). در اين نوع از پژوهش، متغيرها بايد به گونه‌اي تعريف شوند كه تحليل‌گران متفاوت، با بهره گیری از روش‌هاي يكسان و در اختيار داشتن1-مشروعیت

مفهوم مشروعیت را می‌توان به گونه‌ای تجربی و از طریق سنجش اعتماد مردم به نهاد‌های موجود، ایمان به رهبران و میزان طرفداری از رژیم‌ها مورد مطالعه قرار داد. لذا مشروعیت یک نظام سیاسی در گرو باور و تصور افراد آن جامعه به نهادهای موجود، به عنوان نهادهایی مفروض، مناسب و از نظر اخلاقی موجه می‌باشد. اتکا به نظر شهروندان در باب مشروعیت، در تعریف «سیمور مارتین لیپست» آورده شده می باشد. وی می‌گوید: «مشروعیت، توانایی هر نظام در ایجاد و حفظ این باور می باشد که نهادهای سیاسی موجود، برای جامعه، مناسب‌ترین می باشد» (لیپست، 1383: 1250). مشروعیت در معنای ناب و خالص، اعتقاد حکومت‌شوندگان به حقانیت حکومت‌کنندگان می باشد. مشروعیتِ حکومت‌ها بر مبنای دریافت‌ و درک‌ متفاوت حکومت شوندگان و مبانی مختلف مقبولیت حکومت نزد آنان، جلوه‌های متفاوتی خواهد پیدا نمود. چنان‌که برای درک بعضی از انواع مشروعیت، تنها بایستی به روش‌های درون فهمی‌متوسل گردید و مدتی را در میان پیروان یک حاکم زندگی نمود تا علت اطاعت را فهمید (حجاریان، 1373: 82- 81). پایه‌های مشروعیت هر حکومتی بسته به نوع نظام سیاسی آن می‌تواند متفاوت باشد. مثلاً مشروعیت سیاسی در دولت مدرن نه از منابع سنتی مانند وراثت، مالکیت و الوهیت، بلکه از اراده مردم و مفهوم قرارداد اجتماعی نشأت می‌گرفت. لذا پایه‌ی مشروعیت دولت مدرن حقوقی می باشد. در این پژوهش مشروعیت را به سه دسته قانونی، مذهبی و سنتی تقسیم می‌کنیم.

1ـ1.مشروعیت قانونی: در مشروعیت قانونی، بحث قانون و انتخابات مبنای حقانیت قرار می‌گیرد. یعنی در مواردی که دستگاه حکومتی بر مبنای قانون و اصول قانونی ـ عقلی  اقدام می‌کند، مشروعیت حکومت قانونی محسوب می‌گردد.

2ـ1.مشروعیت مذهبی: در بحث مشروعیت مذهبی تجویز دینی سیاست ملاک قرار می‌گیرد. این بدین معنی می باشد که تا چه اندازه سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها و خود دستگاه حکومتی مورد تأیید دین و اصول دینی می باشد. به مقصود تدقیق شمارش این مقوله را به دو دسته تقسیم می‌کنیم:

الف) ارتباط قانون با شریعت: در هر موردی که قانون مورد تأیید شریعت بوده و در واقع نوعی ارتباط و التزام میان این دو مقوله مستقر بوده مدنظر ما می‌باشد. به عبارت دیگر ذات قانون از شریعت و دین الهام می‌گیرد.

ب) دخالت و نفوذ روحانیون (جایگاه روحانیون): در این مورد نیز به وجهه اجتماعی و میزان نفوذ و قدرت روحانیون در میان طبقات اجتماعی جامعه، همچنین نفوذ آن‌ها در تصمیم‌گیری‌های سیاسی توجه می‌گردد.

3ـ1.مشروعیت سنتی: نوع سوم مشروعیت، مشروعیت سنتی می‌باشد. این نوع مشروعیت مبتنی بر تقدس سنن کهن و حقانیت کسانی می باشد که بنا بر سنت مأمور اقتدار هستند. یکی از معیارهای ما سنجش میزان باور عموم به جایگاه موروثی شخص پادشاه و نظام حکمرانی وی می‌باشد.

 بررسي تطبيقي شاخصه‌هاي دولت حقوقي و دولت منتظم در روزنامة قانون و كاوه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه : مطالعه تطبیقی شاخصه‌های دولت حقوقی و دولت منتظم در روزنامه قانون و کاوه

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.