Tag Archiv: چک

پایان نامه تاثیر میزان کاربرد فناوری اطلاعات در موفقیت بازاریابی صنایع کوچک و چالشهای آن مورد مطالعه:شهرک صنعتی شهرستان  دورود

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد کرمانشاه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی

 

عنوان:

تاثیر میزان کاربرد فناوری اطلاعات در موفقیت بازاریابی صنایع کوچک و چالشهای آن

مورد مطالعه:شهرک صنعتی شهرستان  دورود

 

1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه. 3

1-2 تبیین موضوع. 4

1-3 بیان مسأله. 4

1-4  اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

1-5 اهداف تحقیق.. 6

1-6 سوالات تحقیق.. 6

1-7 فرضیه های تحقیق.. 6

1-8 قلمرو تحقیق.. 7

1-8-1  قلمرو زمانی: 7

1-8-2  قلمرو مکانی: 7

1-8-3 قلمرو موضوعی : 7

1-9 روش تحقیق.. 7

1-10  ابزار گردآوری داده ها 8

1-11 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 8

1-12 محدودیت تحقیق.. 9

1-13  تعریف واژگان. 9

فصل دوم: مبانی نظری وپیشینه تحقیق

2-1 مقدمه. 12

2-2 مبانی نظری تحقیق.. 12

2-2-1  تعریف فناوری اطلاعات… 13

2-2-2 تعریف صنایع کوچک و متوسط در ایران. 13

2-2-3 تاریخچه و سیر تحول فناوری اطلاعات… 2

2-2-4 نقش IT در فرایندهای سازمان. 3

2-2-4-1 سیستمهای تولید. 4

2-2-4-2 سیستم بازاریابی و فروش… 5

2-2-4-3 سیستمهای مالی.. 5

2-2-5 راهبردهای بازاریابی و فناوری اطلاعات و ارتباطات… 6

2-2-5-1  راهبردهای به حداقل رساندن هزینه ها 6

2-2-5-2  تولید با مشخصه ها و معینه های برتر. 6

2-2-5-3  بازار بکر و جدید. 7

2-2-6 ارزیابی تکنولوژی اطلاعات: مزایا، هزینه ها و کارآیی.. 7

2-2-7  ارزیابی تکنولوژی اطلاعات: چشم اندازهای مربوط به منافع غیر قابل شمارش و نامحسوس   8

2-2-7-1  ارزیابی فواید نامحسوس… 8

2-2-8 تأثیر فناوری اطلاعات بر اقتصاد و تجارت… 9

2-2-9 مولفه های آمادگی الكترونیكی.. 9

2-2-9-1 دولت… 10

2-2-9-2 زیرساختار. 10

2-2-9-3 شهروندان. 10

2-2-9-4 بنگاه های اقتصادی / شركتها 10

2-2-10 عناصر موثر در آمادگی الكترونیكی.. 11

2-2-10-1 شرایط اقتصادی.. 12

2-2-10-2 شرایط حقوقی.. 12

2-2-10-3 شرایط اجتماعی.. 12

2-2-10-4 شرایط فنی.. 12

2-2-11 اهداف آمادگی الكترونیكی.. 13

2-2-11-1 اهداف اقتصادی.. 13

2-2-11-2 اهداف اجتماعی.. 13

2-2-12  مزایای آمادگی الكترونیكی.. 13

2-2-13  آمادگی الكترونیكی در سطح شركتهای كوچك ومتوسط.. 14

2-2-14 بازارها و مبادلات الکترونیکی.. 17

2-2-15 مبانی نظری مربوط به تجارت الکترونیک… 17

2-2-15-1 تاریخچه تجارت الكترونیك در جهان. 18

2-2-15-2مفهوم تجارت الكترونیك… 19

2-2-15-3انواع تجارت الكترونیكی.. 20

2-2-15-4 مراحل تجارت الكترونیكی.. 22

2-2-15-5 اجزاء تجارت الكترونیكی.. 22

2-2-15-6 ابزار اصلی تجارت الکترونیکی.. 23

2-2-15-7 چارچوب تجارت الکترونیکی.. 23

2-2-15-8مدلهای كسب و كار در تجارت الكترونیكی.. 25

2-2-15-9 مزایا و معایب تجارت الكترونیكی.. 26

2-2-15-9-1مزایای تجارت الكترونیك برای مشتریان. 26

2-2-15-9-2مزایای تجارت الكترونیك برای جامعه. 27

2-2-15-10 بسترهای لازم برای تجارت الکترونیکی.. 27

2-2-15-11 امنیت در تجارت الکترونیک… 29

2-2-15-12اعتماد در تجارت الکترونیک… 30

2-2-15-13 سیستمهای پرداخت در تجارت الکترونیک… 30

2-2-15-14سطوح مختلف تجارت الكترونیك… 31

2-2-15-15محدودیت های تجارت الکترونیکی.. 32

2-2-15-16 جایگاه تجارت الکترونیکی در ایران. 33

2-2-16 عوامل موفقیت در فروش اینترنتی.. 34

2-2-17مبانی نظری مربوط به بازاریابی الكترونیكی.. 34

2-2-17-1 مفهوم بازاریابی الکترونیکی و روند تکاملی آن. 34

2-2-17-2اجزاء بازاریابی اینترنتی.. 36

2-2-17-3 اهداف بازاریابی اینترنتی.. 36

2-2-17-4 آمیخته بازاریابی اینترنتی.. 37

2-2-17-4-1 تأثیر اینترنت و بازاریابی اینترنتی بر محصول. 38

2-2-17-4-2 تاثیر اینترنت و بازاریابی اینترنتی بر توزیع. 38

2-2-17-4-3تأثیر اینترنت و بازاریابی اینترنتی بر قیمت… 39

2-2-17-4-4 تأثیر اینترنت و بازاریابی اینترنتی بر ترفیع. 39

2-2-18بودجه IT- گذشته و حال. 39

2-3پیشینه تحقیق.. 41

فصل سوم: روش تحقیق و جمعآوری داده ها

3-1 مقدمه. 46

3- 2 بررسی وضعیت موجود شرکت های موجود در شهرک صنعتی دورود. 46

3-3روش تحقیق.. 48

3-4 مراحل انجام تحقیق.. 49

3-5 جامعه آماری.. 50

3-6 نمونه و نمونه گیری.. 51

3-7 ابزار سنجش… 52

3-8 روایی و پایایی(اعتبار) پرسشنامه. 53

3-8-1 پایایی پرسشنامه ها برای کارشناسان شرکت های شهرک صنعتی.. 54

3-8-2 پایایی پرسشنامه ها برای کارشناسان خبره 54

3-8-3روایی ابزار اندازه گیری.. 55

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها

1-4 مقدمه. 58

4-2تجزیه وتحلیل پرسشنامه(آمار توصیفی) 59

4-2-1 نوع آزمودنی.. 59

4-2-2 میزان استفاده از فناوری اطلاعات… 59

4-2-3 خرید مواد اولیه و کالاهای واسطه مورد نیاز از طریق اینترنت… 60

4-2-4 داشتن وب سایت… 61

4-2-5 استفاده از اینترنت به منظور فروش محصولات… 61

4-3 بررسی توزیع فراوانی و درصد گزینه های انتخابی پاسخگویان. 62

4-3-1توزیع فراوانی و درصد گزینه های انتخابی در مؤلفه رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و فروش محصولات به تفکیک آزمودنی ها 62

4-3-2 توزیع فراوانی و درصد گزینه های انتخابی در مؤلفه رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و سود صنایع به تفکیک آزمودنی ها 64

4-3-3 توزیع فراوانی و درصد گزینه های انتخابی در مؤلفه رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و رقابت پذیری به تفکیک آزمودنی ها 66

4-4 بررسی شاخص های گرایش به مركز و پراكندگی سؤالات پرسشنامه. 68

4-4-1 بررسی شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی سؤالات مؤلفه رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و فروش محصولات . 68

4-4-2 بررسی شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی سؤالات مؤلفه رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و سود صنایع  . 70

4-4-3 بررسی شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی سؤالات مؤلفه رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و رقابت پذیری  71

4-5  تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق.. 72

4-5-1تجزیه و تحلیل فرضیه 1. 73

4-5-1-1  نظر شرکت ها (صاحبان صنایع کوچک) 73

4-5-1-2 نظر کارشناسان خبره 74

4-5-1-3نتیجه گیری از فرضیه اول: 75

4-5-2 تجزیه و تحلیل فرضیه 2 : 76

4-5-2-1 نظر شرکت ها ( صاحبان صنایع کوچک ) 76

4-5-2-2 نظر کارشناسان خبره 77

4-5-2-3  نتیجه گیری از فرضیه دوم. 78

4-5-3 تجزیه و تحلیل فرضیه 3. 78

4-5-3-1  نظر شرکت ها ( صاحبان صنایع کوچک ) 78

4-5-3-2 نظر کارشناسان خبره 80

4-5-4تجزیه وتحلیل فرضیه 4. 81

4-5-4-1 نتیجه گیری از فرضیه چهارم. 82

4-5-5 تجزیه وتحلیل فرضیه 5. 82

4-5-5-1 نتیجه گیری از فرضیه پنجم. 84

4-5-6تجزیه وتحلیل فرضیه 6. 84

4-5-6-1 نتیجه گیری از فرضیه ششم. 85

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه. 88

5-2 خلاصه تحقیق.. 88

5-3 نتیجه گیری.. 89

5-4 جمع بندی دیدگاه های مدیران و صاحبان واحدهای صنعتی کوچک… 94

5-4-1مشکلات فراروی بکارگیری فناوری اطلاعات در شهرستان دورود. 94

5-4-2 مشکلات اساسی بکار گیری فناوری اطلاعات در بخش صنعت با تکیه بر مبحث بازاریابی در استان لرستان  94

5-4-3  پیشنهادات مدیران و صاحبان واحدهای صنعتی کوچک شهرستان دورود در رابطه با فناوری اطلاعات: 96

5-5پیشنهاداتی عملی جهت توسعه بهره گیری از فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک در بین صنایع کوچک   96

5-6پیشنهاد جهت تحقیقات آتی.. 97

5-7 محدودیت های تحقیق.. 97

منابع و مآخذ. 98

فهرست منابع. 99

پیوست… 104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول 2-1 تعریف كمیسیون اتحادیه اروپایی از بنگاه های كوچك و متوسط.. 13

جدول 2-2: انواع سرمایه گذاری تکنولوژی اطلاعات(لوکاس 1993) 8

جدول2-3: محدودیتهای تجارت الکترونیکی (ای. توربن و دیگران، 1386، 217 الی 227) 32

جدول 3-1: توزیع فراوانی و درصد شرکت های شهرک صنعتی شهرستان دورود برحسب نوع فعالیت آنها 46

جدول 3-2: آمارهی آلفای کرونباخ جهت ارزیابی پایایی پرسشنامه ها(شرکت ها) 54

جدول 3-3: آمارهی آلفای کرونباخ جهت ارزیابی پایایی پرسشنامه ها(کارشناسان خبره) 54

جدول 4-1توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها بر حسب نوع آنها 59

جدول 4-2 توزیع فراوانی و درصد شرکت ها بر حسب استفاده از فناوری اطلاعات… 60

جدول 4-3 توزیع فراوانی و درصد شرکت ها برحسب استفاده آنها ازاینترنت به منظور خریدمواد اولیه. 60

جدول 4-4 توزیع فراوانی و درصد شرکت ها بر حسب داشتن وب سایت… 61

جدول 4-5 توزیع فراوانی و درصد شرکت ها بر حسب استفاده آنها از اینترنت به منظور فروش محصولات   61

جدول4-6 توزیع فراوانی و درصد گزینه های انتخابی مؤلفه رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و فروش محصولات   63

جدول 4-7 توزیع فراوانی و درصد گزینه های انتخابی مؤلفه رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و سود صنایع  65

جدول4-8 توزیع فراوانی و درصد گزینه های انتخابی مؤلفه رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و رقابت پذیری  67

جدول4-9شاخص های گرایش به مرکز وپراکندگی سؤالات رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و فروش محصولات   69

جدول 4-10شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات وسود صنایع. 70

جدول4-11شاخص های گرایش به مرکزوپراکندگی رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات ورقابت پذیری.. 71

جدول4-12 آمار توصیفی رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و فروش محصولات… 74

جدول4-13 آزمون t رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و فروش محصولات… 74

جدول4-14آمار توصیفی رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و فروش محصولات… 75

جدول4-15آزمون t رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و فروش محصولات… 75

جدول4-16 آمار توصیفی رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و رقابت پذیری.. 76

جدول4-17 آزمون t رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و رقابت پذیری.. 77

جدول4-18آمار توصیفی رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و رقابت پذیری.. 77

جدول4-19 آزمون t رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و رقابت پذیری.. 78

جدول4-20آمار توصیفی رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و سود صنایع. 79

جدول4-21 آزمون t رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و سود صنایع. 79

جدول4-22 جدول آمار توصیفی رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و سود صنایع. 80

جدول4-23 آزمون t رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و سود صنایع. 80

جدول4-24 آمار توصیفی میزان رابطه بین بکارگیری فناوری اطلاعات و فروش محصولات… 81

جدول4-25 آزمون آماری میزان رابطه بین بکارگیری فناوری اطلاعات و فروش محصولات… 82

جدول4-26 آمار توصیفی میزان رابطه بین بکارگیری فناوری اطلاعات و میزان رقابت پذیری صنایع. 83

جدول4-27آزمون آماری میزان رابطه بین بکارگیری فناوری اطلاعات و میزان رقابت پذیری صنایع. 83

جدول4-28 آمار توصیفی میزان رابطه بین بکارگیری فناوری اطلاعات و سود صنایع. 84

جدول4-29آزمون آماری میزان رابطه بین بکارگیری فناوری اطلاعات و سود صنایع. 85

 

 

فهرست نمودارها

نمودار 3-1 سهم انواع صنایع به بهره برداری رسیده در شهرک صنعتی دورود. 47

نمودار 3-2: وضعیت واحدهای فعال و غیر فعال در شهرک صنعتی دورود. 48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها

شکل 2-1 سیر تحول فناوری اطلاعات از ابعاد مختلف… 3

شکل 2-2 عناصر موثر در آمادگی الكترونیكی.. 11

شکل 2-3: مزایای آمادگی الکترونیکی.. 14

شکل2-4: چارچوب تجارت الکترونیکی از نگاه ای. توربن.. 24

شکل3-1: مراحل انجام تحقیق.. 50

 

 

 

چکیده

معرفی محصولات تولیدی واحدها، تبلیغ کالاهای تولیدی و بازاریابی برای آنها و فروش محصولات تولیدی به شکل تجارت الکترونیک، یکی از زیر شاخه­های فناوری اطلاعات است. امروزه تبلیغ، بازاریابی و تجارت الکترونیک کالاها و خدمات تولیدی، یک روند فزاینده و رو به رشد را تجربه­ می­نماید. در حال حاضر، سایت­های اینترنتی همانند ویترین مغازه به جذب مشتری می­پردازند. در شرایط کنونی، شركت­ها با بهره گرفتن از شبكه اینترنت با کمترین هزینه و به سرعت با كاركنان خود در نقاط مختلف دنیا ارتباط برقرار نموده و با رد و بدل نمودن سریع اطلاعات و عقد سریع قرارداد با مشتری با كارایی و اثربخشی بالا، محصولات خود را به فروش می­رسانند. این روند قطعاً حتی با سرعت زیادتری به رشد خود ادامه خواهد داد. با سریع­تر، ارزان­تر و امن­تر شدن اینترنت و جذاب­تر شدن آن و با آشنایی بیشتر  افراد در كاربرد اینترنت و احساس قرابت بیشتر با آن و ضروری­تر شدن بکارگیری اینترنت، از یك طرف تعداد كاربران لحظه به لحظه افزایش خواهد یافت و از جانب دیگر تعداد معاملات آن لاین، روز به روز افزایش خواهد داشت. به همین دلیل در کشور ایران نیز بکارگیری فناوری اطلاعات در تبلیغ کالاهای تولیدی و بازاریابی برای آنها و فروش محصولات تولیدی به شکل تجارت الکترونیک یک نیاز انکارناپذیر و عاجل است .  

بنگاه­ها یا شرکت­های اقتصادی کوچک برای پویاسازی زمینه­های کار خود و افزایش قدرت رقابت و حفظ و تقویت موقعیت خود در شرایط رقابتی موجود، لازم است تا از فناوری اطلاعات و کاربردهای مرتبط با آن استفاده مطلوب را به عمل آورند. عوامل متعددی بر چگونگی استفاده از فناوری اطلاعات و سطح آمادگی الکترونیکی شرکت­های کوچک تأثیرگذار است. همچنین محدودیت­هایی نیز بر سر راه به کارگیری IT توسط شرکت­ها وجود دارد که ضروری است به دقت مورد مطالعه و شناسایی قرار گیرند.

 

در این تحقیق ارتباط و تأثیر استفاده نمودن شرکت­های کوچک از IT بر فروش، سود و درجه رقابت شركت­ها به عنوان فرضیه مطرح شده­اند. داده­های این پژوهش براساس 50 پرسشنامه تکمیل شده که به محقق برگشت داده شد، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم افزار SPSS و برای بررسی و رد یا قبول نمودن فرضیه­های تحقیق از آزمون T استفاده شده است.نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بین بکارگیری IT و فروش، سود و درجه رقابت شرکت­ها، ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی:

فناوری اطلاعات ، آمادگی الکترونیکی ، تجارت الکترونیک ، بازاریابی الکترونیک ، بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط.

 

 

 


 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1 مقدمه

با توجه به پیشرفت‌های فناوری روزمره و شتابان، جوامع به جوامعی مبتنی بر دانش و آگاهی تبدیل شده‌اند. توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به مؤسسات و سازمانها این امکان را می‌دهد که فعالیت‌های تجاری و مبادلات خود را با سرعت و انعطاف‌پذیری انجام دهند.در قرن بیست و یکم فناوری اطلاعاتی و ارتباطی با سرعت بیشتر پیشرفت و توسعه خواهد یافت. پیشرفت‌های به وجود آمده در فناوری اطلاعات و ارتباطات در اواخر قرن بیستم باعث شکل‌گیری تجارت الکترونیکی شده است. تجارت الکترونیکی انقلابی عظیم در شیوه تجارت و کسب و کار به وجود آورده است www.hamtermi.com).)

بهره­گیری عمومی و اجتناب­ناپذیر از امکانات نوین ارتباطی و بزرگ راه­های اطلاعاتی، باعث کوتاه شدن فوق العاده فاصله و زمان شده است و دهکده جهانی حاصل نفوذ و گسترش ابزارهای ارتباطی جدید و دستاوردهای کامپیوتری بر تمامی عرصه­های زندگی انسان است آنچنان که رفته رفته هیچ جنبه­ای از زندگی بشر از نفوذ آن به دور نمانده و نخواهد ماند. امروزه دنیا شاهد آن است که خرده فروشی­های اینترنتی با بهره گرفتن از آخرین تکنولوژی­های نوین در ارتباطات و اطلاعات، نرم­افزار، سخت­افزار، امنیت تبادلات و تعاملات الکترونیکی داده­ها، روش­های پرداخت­های الکترونیکی و بسیاری از عوامل دیگر، محیط خرید و فروش با ثبات­تری را به مردم عرضه کرده­اند و بسیاری از آن­ها در این راستا یا حتی در حاشیه آن توانسته­اند سود خوبی را در معاملات خود به دست آورند.( ای . توربن و دیگران ، 1386 )

بنابراین برای گسترش استفاده از IT در کشور باید نسبت به ایجاد زیر ساخت­های مناسب مخابراتی، امنیت در تبادل اطلاعات، تدوین قوانین و مقررات حقوقی مناسب، بستر سازی فرهنگی و آشنا نمودن مردم و بنگاه­های اقتصادی با مزایای تجارت الکترونیکی و پرداخت الکترونیک، ایجاد پهنای باند اینترنت با سرعت بالا و کاهش هزینه آن و همچنین استفاده آن برای عموم مردم اقدام نمود.(یوتا، 2007)

در ادامه با نگاهی در هر نظام اقتصادی و بازرگانی می یابیم که، مقوله “بازار” مهمترین رکن و عامل تشکیل دهنده آن است. به تعبیر دیگر، بازار و روابط موجود در آن به شکل گیری و نهادینه کردن نظام مربوطه کمک شایانی می نماید. در تمامی بخش ها و حوزه های مختلف بازار، عوامل متعددی به کار گرفته می شود که حاصل آن را می توان فرآیندی به نام بازاریابی نامید. بازاریابی نتیجه کنش­ها و بر هم کنش های عوامل ذینفع در بازارها است. از این رو بازاریابی را می توان به طور ساده، علم تشخیص نیازها و خواسته­ها و برآورده کردن آنها از طریق فرآیند مبادله تلقی کرد. (اسلام، 1385)

 

1-2 تبیین موضوع

بی شک عصر حاضر با وجود بی­ثباتی ها و تغییرات ناشناخته جهان، باعث گشته همواره تحولات دور از دسترس نباشد و سازمان ها و شرکت ها برای پاسخ به این بی ثباتی ها به سمت پارادایم های جدید و سرمایه گذاری های بسیار عظیم حرکت نموده و با گسترش سیستم های اطلاعاتی سعی نموده اند که در جهت کسب مزیت رقابتی تلاش نمایند. این موج جدید در دهه 1990 دستاوردی از شکست و پیروزی ها را ایجاد نمود و نظم نوینی در عرصه های مدیریت منابع انسانی و نظارت و کنترل در راستای ایجاد مدیریت علمی و استراتژی محوری ایجاد شده است.

پس از گذشت یک دهه از توسعه فناوری اطلاعات رویکردهای تدوین استراتژی در حوزه فناوری اطلاعات تغییر نموده و در سطح جهانی برنامه های توسعه فناوری اطلاعات با رویکرد تدوین استراتژی و سرمایه گذاری کلان جهت پیدا کرده است.

استفاده روز افزون از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)[1] نوآوری های گسترده ای را سبب شده است. تکنولوژی اطلاعات به سرعت در بدنه شرکت­ها در حال رشد می باشد و جایگزین ارزش­های توسعه سنتی می­گردد. امروزه این فناوری­ها به خوبی در کلیه بخش­های شرکت ها و موسسات، همانند بازاریابی و سیستم خرید و فروش، در سراسر جهان توسعه یافته و بیشتر مبادلات خود را بر اساس آن قرار داده اند. این درحالی است که سهم تجارت الکترونیکی شرکت­ها روز به روز در حال افزایش است. اما سهم کشورهای در حال توسعه از این نوع تجارت در بازارهای بین المللی چندان قابل ملاحظه نمی باشد البته پایین بودن این سهم خود نیز دارای علل و عوامل خاصی است. (احمدی و ویرجیناری، 1382)

 

1-3 بیان مسأله

بنگاه های اقتصادی در جهان امروز در رقابت شدید با یکدیگر بسر می برند. وضعیتی که پیش از این فعالان اقتصادی با آن مواجه نبوده و در طول دهه­های اخیر بی سابقه بوده است. تحولات عمده دو دهه اخیر نظیر تسریع روند جهانی شدن، تلاش کشورهای توسعه یافته برای دستیابی به جایگاه مناسب­ تر در روابط تجاری صنعتی، تغییرات سریع فناوری و ظهور فناوری­های جدید، همانند فناوری اطلاعات و ارتباطات، تغییر ساختار اقتصادی کشورها به سمت اقتصادهای متکی بر دانش و استفاده از آخرین دستاوردهای علمی در اداره و مدیریت بنگاه­های کسب و کار، برخی از علل عمده تشدید این رقابت می باشد. وضعیت فوق شرایط دشواری را برای پایداری و ماندگاری بنگاه­ها فراهم ساخته و در این میان بنگاه­های صنعتی کوچک و متوسط که به تنهایی از مقیاس تولید پایین­تری برخوردار بوده و نوعاً سهم کمتری از بازار را در اختیار دارند با شرایط دشوارتری مواجه ساخته است. (شفیعی، 1387).صنایع کوچک در کشور ایران و استان لرستان نیز شرایط مشابهی دارند. بنابراین صنایع کوچک در استان لرستان که درصد بسیار بالایی از واحدهای صنعتی استان را تشکیل می دهند، ناگزیرند که خود را با تغییرات سریع فناوری و ظهور فناوری­های جدید همانند فناوری اطلاعات و ارتباطات، تطبیق دهند و حداکثر توان خود را برای دست­یابی و بکارگیری آنها نه تنها از گردونه تولید و رقابت خارج نشوند، بلکه روند رشد را طی نموده و موقعیت خود را در بازار تثبیت نمایند.

هوانگ (HUAVNG) و ونگ (WANG) در سال ۲۰۰۲ میلادی، ۸عامل را که بر رضایت مشتریان از کیفیت خدمت الکترونیک موثرند به صورت زیر شناسایی كرده اند:

۱ ) بازخورد عمومی درمورد طراحی وب سایت؛ ۲ ) قیمت رقابتی محصول؛ ۳ ) شرایط محصول؛ ۴ ) تحویل به موقع؛ ۵ ) سیاست برگشت محصول؛ ۶ ) حمایت مشتری؛ ۷ ) سفارشی كردن پست الكترونیك باتوجه به خواسته مشتری؛ ۸ ) فعالیتهای ترخیص. www.irantiles.com))

در این پژوهش ابتدا نقش فناوری اطلاعات در تجارت الکترونیکی شرکت­های کوچک مورد بررسی قرار گرفته و سپس مشکلاتی که این شرکت­ها در رابطه با بازاریابی الکترونیکی با آن مواجه هستند مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و عوامل موثر بر آن تعیین خواهد گردید.

 

1-4  اهمیت و ضرورت تحقیق

با توجه به آشنایی روز افزون مردم با اینترنت و مزایای فراوان تجارت الکترونیکی برای مشتری، شرکت و جامعه، شرکت­ها و سازمان­های عرضه کننده محصولات و خدمات بایستی بیش از پیش به دنبال ایجاد فضای مناسب مطمئن و قابل اعتماد برای مردم جهت انجام این مهم باشند.

امروزه صنایع کوچک محور اصلی توسعه می­باشند، لذا باید با فراهم ساختن شرایط مطلوب جهت بکارگیری فناوری اطلاعات در این صنایع، بتوانیم راه پیشرفت و راه رسیدن به یک اقتصاد کارا را هموار سازیم. بنابراین ضرورت دارد مزایای بکارگیری فناوری اطلاعات را روشن نموده و محدودیت­های بکارگیری آن در صنایع کوچک را شناسایی نماییم.

1-5 اهداف تحقیق

هدف اصلی از انجام این تحقیق روشن نمودن نقش فناوری اطلاعات بر رقابت، سود و فروش محصولات در صنایع کوچک می­باشد. بنابراین آگاهی از این موضوع می­تواند دانش مدیران شرکت را نسبت به اثرات فناوری اطلاعات بر کارایی شرکت­ها را افزایش دهد.

هدف­های اصلی تحقیق عبارتند از:

  • تبیین نقش فناوری اطلاعات در بازاریابی صنایع کوچک شهرستان دورود.
  • تعیین وضعیت مطلوب در بکارگیری IT[2] و ارائه راهکارهایی در این جهت.
  • میزان قابلیت بکارگیری IT جهت نفوذ در بازارهای هدف.

تعیین مشکلات فرا روی بکارگیری فناوری اطلاعات در توسعه بازاریابی صنایع کوچک شهرستان دورود

[1] Information and Communication of Technology

[2]Information technology

تعداد صفحه :141

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه تأثیر ابعاد روش­های یادگیری استراتژیک بر تعهّد کارمندان برای شرکت­های تجاری  کوچک و متوسّط استان گیلان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی واحدرشت

دانشکده حسابداری و مدیریت

گروه مدیریّت بازرگانی

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته :مدیریّت بازرگانی گرایش: تحوّل

عنوان:

تأثیر ابعاد روش­های یادگیری استراتژیک بر تعهّد کارمندان برای شرکت­های تجاری

 کوچک و متوسّط استان گیلان

 

 

93-92

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

فصل اوّل: کلیات پژوهش

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………. 2

1-1-بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-2-ضرورت  خاص انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 3

1-3-اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-3-1- هدف اصلی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-3-2-اهداف کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-4- سؤالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-5-چهار چوب نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 5

1-6-فرضیه……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-7-قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………… 9

1-7-1-قلمرو موضوعی……………………………………………………………………………………………………………………. 9

1-7-2-قلمرو زمانی………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-7-3-قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-8-تعاریف مفهومی وعملیّاتی واژه ها واصطلاحات تخصصی………………………………………………………….. 9

1-9-روش کار…………………………………………………………………………………………………………………………………… 13

1-9-1-نوع روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. 13

1-9-2-جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………. 13

1-9-3-حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………………………… 14

1-9-4-روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………. 14

1-9-5-ابزارگردآوری اطّلاعات…………………………………………………………………………………………………………. 14

1-9-6-روش تجزیه وتحلیل اطّلاعات………………………………………………………………………………………………. 15

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

2-1-روش های یادگیری استراتژیک………………………………………………………………………………………………….. 19

2-1-1- روش های یادگیری استراتژیک (تعریف)…………………………………………………………………………….. 19

2-1-2-تاریخچه یادگیری…………………………………………………………………………………………………………………. 20

2-1-3- یادگیری(تعریف)…………………………………………………………………………………………………………………. 20

2-1-4- یادگیری ودانش…………………………………………………………………………………………………………………… 24

2-1-5- سطوح یادگیری…………………………………………………………………………………………………………………… 28

2-1-6- یادگیری فردی…………………………………………………………………………………………………………………….. 29

2-1-6-1-روش های یادگیری فردی………………………………………………………………………………………………… 32

2-1-7- یادگیری گروهی وتیمی……………………………………………………………………………………………………….. 36

2-1-7-1- نقش مدیر درفرآینداجرای کارگروهی مشارکتی……………………………………………………………….. 37

2-1-8- یادگیری سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………. 37

2-1-8-1- مدل ها و دیدگاه های یادگیری سازمانی………………………………………………………………………….. 40

2-1-8-1-1- مدل سنگه………………………………………………………………………………….. 40

2-1-8-1-2- مدل دیکسون……………………………………………………………………………… 41

2-1-8-1-3- مدل هابر……………………………………………………………………………………. 41

–1-8-1-4-مدل مارچ و اوّلسن……………………………………………………………………….. 43

2-1-8-1-5-دیدگاه جان ردینگ……………………………………………………………………….. 43

2-1-8-1-6-دیدگاه نوناکاتاکوچی……………………………………………………………………… 44

2-1-8-1-7-دیدگاه کراسن و همکاران……………………………………………………………….. 44

2-1-9-1-8-دیدگاه  پرابست و باچل…………………………………………………………………. 44

2-1-8-2- سطوح یادگیری سازمانی…………………………………………………………………………………………………. 45

2-1-9- سازمان یادگیرنده…………………………………………………………………………………………………………………. 45

2-1-9-1-ویژگی سازمان یادگیرنده………………………………………………………………………………………………….. 48

2-1-10- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………. 51

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 53

2-2- تعهّدکارکنان……………………………………………………………………………………………………………………………… 54

2-2-1- تعهّد (تعریف)……………………………………………………………………………………………………………………… 54

2-2-2-انواع تعهّد…………………………………………………………………………………………………………………………….. 56

2-2-3-عوامل مؤثّربرتعهّد………………………………………………………………………………………………………………… 58

2-2-4-ابعاد تعهّد……………………………………………………………………………………………………………………………… 59

2-2-5-تعهّد سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………… 60

2-2-5-1- ابعاد تعهّد سازمانی………………………………………………………………………………………………………….. 63

2-2-5-2- عوامل موثر بر تعهّد سازمانی…………………………………………………………………………………………… 63

2-2-6- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………. 67

2-2-7- پژوهش های مرتبط با موضوع تحقیق………………………………………………………………………………….. 68

 

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 76

3-1-روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………. 76

3-2-متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………. 76

3-3-جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………. 77

3-4-نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………….. 77

3-4-1- روش های نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………… 77

3-4-2- تعیین حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………………… 78

3-5-روش گردآوری داده ها………………………………………………………………………………………………………………. 79

3-6- ابزارگردآوری داده ها………………………………………………………………………………………………………………… 80

3-6-1- نحوه تهیه پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………….. 80

3-6-2- پایایی و روایی  ابزارپرسشنامه………………………………………………………………………………………………. 81

3-7-روش تجزیه و تحلیل اطّلاعات………………………………………………………………………………………………….. 82

 

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

 

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 84

4-1-توصیف متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 84

4-1-1-جنسیت………………………………………………………………………………………………………………………………… 85

4-1-2-تحصیلات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 86

4-1-3-سن……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 87

4-1-4-مسئولیّت در مؤسسه……………………………………………………………………………………………………………… 88

4-1-5- شروع سرمایه گذاری تا اوّلین بهره برداری……………………………………………………………………………. 89

4-1-6- تعداد کارکنان………………………………………………………………………………………………………………………. 90

4-1-7- سرمایه گذاری برای رشد……………………………………………………………………………………………………… 91

4-1-8-دریافت جایزه……………………………………………………………………………………………………………………….. 92

4-1-9- وضعیت توصیفی روشهای یادگیری استراتژیک……………………………………………………………………. 93

4-1-10-وضعیت توصیفی یادگیری پیوسته………………………………………………………………………………………. 94

4-1-11- وضعیت توصیفی گفتگو و پرسش……………………………………………………………………………………… 95

4-1-12- وضعیت توصیفی همکاری و یادگیری گروهی…………………………………………………………………… 96

4-1-13-وضعیت توصیفی ایجاد سیستم ………………………………………………………………………………………….. 97

4-1-14-وضعیت توصیفی اختیار دهی به افراد…………………………………………………………………………………. 98

4-1-15-وضعیت توصیفی ارتباط با محیط……………………………………………………………………………………….. 99

4-1-16-وضعیت توصیفی رهبریّت استراتژیک………………………………………………………………………………… 100

4-1-17-وضعیت توصیفی تعهّد کارمندی…………………………………………………………………………………………. 101

4-1-18- وضعیت توصیفی اشتیاق به تلاش بیش تر…………………………………………………………………………. 102

4-1-19- وضعیت توصیفی اهمیّت به اهداف و ارزشها……………………………………………………………………… 103

4-1-20-وضعیت توصیفی تمایل به حفظ عضویّت…………………………………………………………………………… 104

4-2- آزمون فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 106

4-2-1-آزمون فرضیه فرعی اوّل………………………………………………………………………………………………………… 107

4-2-2-آزمون فرضیه فرعی دوم ………………………………………………………………………………………………………. 108

4-2-3-آزمون فرضیه فرعی سوم……………………………………………………………………………………………………….. 109

4-2-4-آزمون فرضیه فرعی چهارم…………………………………………………………………………………………………….. 110

4-2-5-آزمون فرضیه فرعی پنجم………………………………………………………………………………………………………. 111

4-2-6-آزمون فرضیه فرعی ششم……………………………………………………………………………………………………… 112

4-2-7-آزمون فرضیه فرعی هفتم………………………………………………………………………………………………………. 113

4-2-8-آزمون فرضیه فرعی هشتم…………………………………………………………………………………………………….. 114

4-2-9-آزمون فرضیه فرعی نهم………………………………………………………………………………………………………… 115

4-2-10-آزمون فرضیه فرعی دهم…………………………………………………………………………………………………….. 116

4-2-11-آزمون فرضیه فرعی یازدهم………………………………………………………………………………………………… 117

4-2-12-آزمون فرضیه فرعی دوازدهم………………………………………………………………………………………………. 118

4-2-13-آزمون فرضیه فرعی سیزدهم……………………………………………………………………………………………….. 119

4-2-14-آزمون فرضیه فرعی چهاردهم……………………………………………………………………………………………… 120

4-2-15-آزمون فرضیه فرعی پانزدهم……………………………………………………………………………………………….. 121

4-2-16-آزمون فرضیه فرعی شانزدهم………………………………………………………………………………………………. 122

4-2-17-آزمون فرضیه فرعی هفدهم………………………………………………………………………………………………… 123

4-2-18-آزمون فرضیه فرعی هجدهم……………………………………………………………………………………………….. 124

4-2-19-آزمون فرضیه فرعی نوزدهم……………………………………………………………………………………………….. 125

4-2-20-آزمون فرضیه فرعی بیستم………………………………………………………………………………………………….. 126

4-2-21- آزمون فرضیه فرعی بیست ویکم……………………………………………………………………………………….. 127

4-2-22- آزمون فرضیه فرعی بیست ودوم……………………………………………………………………………………….. 128

4-2-23- آزمون فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………………… 129

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 135

5-1- تفسیر نتایج حاصل از اطّلاعات دموگرافیک نمونه پژوهش…………………………………. 135

5-2- فرضیه فرعی اوّل…………………………………………………………………………………….. 136

5-3-فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………………………… 137

5-4-فرضیه فرعی سوم……………………………………………………………………………………… 138

5-5-فرضیه فرعی چهارم…………………………………………………………………………………… 139

5-6- فرضیه فرعی پنجم…………………………………………………………………………………… 140

5-7-فرضیه فرعی ششم……………………………………………………………………………………. 141

5-8-فرضیه فرعی هفتم…………………………………………………………………………………….. 142

5-9-فرضیه فرعی هشتم……………………………………………………………………………………. 143

5-10-فرضیه فرعی نهم……………………………………………………………………………………. 144

5-11-فرضیه فرعی دهم…………………………………………………………………………………… 145

5-12-فرضیه فرعی یازدهم……………………………………………………………………………….. 146

5-13-فرضیه فرعی دوازدهم……………………………………………………………………………… 147

5-14-فرضیه فرعی سیزدهم………………………………………………………………………………. 148

5-15-فرضیه فرعی چهاردهم…………………………………………………………………………….. 149

5-16-فرضیه فرعی پانزدهم………………………………………………………………………………. 150

5-17-فرضیه فرعی شانزدهم……………………………………………………………………………… 151

5-18-فرضیه فرعی هفدهم………………………………………………………………………………… 152

5-19-فرضیه فرعی هجدهم………………………………………………………………………………. 153

5-20-فرضیه فرعی نوزدهم……………………………………………………………………………….. 154

5-21-فرضیه فرعی بیستم…………………………………………………………………………………. 155

5-22-فرضیه فرعی بیست ویکم…………………………………………………………………………. 156

5-23-فرضیه فرعی بیست و دوم………………………………………………………………………… 157

5-24-فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………. 158

5-25-پیشنهادات براساس فرضیه ها…………………………………………………………………….. 159

5-26- پیشنهادات آتی …………………………………………………………………………………….. 163

5-27- محدودیت پژوهش ……………………………………………………………………………….. 164

 

فهرست جداوّل

 

جدول 2-1-تفاوت دانش ضمنی و تصریحی………………………………………………………….. 26

جدول 2-2-چهار مدل انتقال دانش………………………………………………………………………. 26

جدول 2-3-حالت و ویژگی انتقال دانش در فرآیند یادگیری………………………………………. 27

جدول 2-4-دیدگاه های نسبت به سازمان یادگیرنده…………………………………………………. 50

جدول 2-5-تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………. 68

جدول 2-6-تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………….. 70

جدول3-1 تعیین دقیق تعداد نمونه  در هر طبقه………………………………………………………………………….. 79

جدول 3-2- ضریب آلفای کرونباخ……………………………………………………………………… 82

جدول4-1- جدول فراوانی جنسیت ……………………………………………………………………. 85

جدول4-2- جدول فراوانی میزان تحصیلات…………………………………………………………… 86

جدول4-3- جدول فراوانی سن…………………………………………………………………………… 87

جدول4-4- جدول فراوانی مسئولیّت افراد…………………………………………………………….. 88

جدول4-5- جدول فراوانی اوّلین بهره برداری پس از شروع سرمایه گذاری…………………… 89

جدول4-6- جدول فراوانی تعهّد کارکنان………………………………………………………………. 90

جدول4-7- جدول فراوانی سرمایه گذاری برای رشد……………………………………………….. 91

جدول4-8- جدول فراوانی دریافت جایزه……………………………………………………………… 92

جدول4-9- جدول توصیفی روش های یادگیری استراتژیک………………………………………. 93

جدول4-10- جدول توصیفی یادگیری پیوسته………………………………………………………… 94

جدول4-11- جدول توصیفی گفتگو و پرسش………………………………………………………… 95

جدول4-12- جدول توصیفی همکاری و یادگیری گروهی………………………………………… 96

جدول4-13- جدول توصیفی ایجاد سیستم……………………………………………………………. 97

جدول4-14- جدول توصیفی اختیار دهی به افراد……………………………………………………. 98

جدول4-15- جدول توصیفی ارتباط با محیط…………………………………………………………. 99

جدول4-16- جدول توصیفی رهبریّت استراتژیک……………………………………………………. 100

جدول4-17- جدول توصیفی تعهّد کارمندی………………………………………………………….. 101

جدول4-18- جدول توصیفی اشتیاق به تلاش بیشتر………………………………………………… 102

جدول4-19- جدول توصیفی اهمیّت به اهداف و ارزش ها……………………………………….. 103

جدول4-20- جدول توصیفی تمایل به حفظ عضویّت………………………………………………. 104

جدول4-21- آزمون کولموگروف اسمیرنوف………………………………………………………….. 106

جدول4-22- جدول همبستگی روشهای یادگیری استراتژیکی و تعهّد کارمندی………………. 107

جدول4-23- جدول همبستگی ایجاد فرصت های مداوم یادگیری و تمایل به تلاش بیش تر

……………………………………………………………………………………………………………………. 108

جدول4-24- جدول همبستگی ایجاد فرصت های مداوم یادگیری و اهمیّت به اهداف و

ارزش ها………………………………………………………………………………………………………… 109

جدول4-25- جدول همبستگی ایجاد فرصت های مداوم یادگیری و تمایل به حفظ عضویّت

……………………………………………………………………………………………………………………. 110

جدول4-26- جدول همبستگی تقویت گفت و گو و پرسش و و تمایل به تلاش بیش تر….. 111

جدول4-27-جدول همبستگی تقویت گفت  و گو و پرسش و اهمیّت به اهداف وارزش ها. 112

جدول4-28- جدول همبستگی تقویت گفت  گو و پرسش و تمایل به حفظ عضویّت………. 113

جدول4-29- جدول همبستگی تشویق به همکاری و یادگیری گروهی و و تمایل به تلاش

بیش تر…………………………………………………………………………………………………………… 114

جدول4-30- جدول همبستگی تشویق به همکاری و یادگیری گروهی و اهمیّت به اهداف

وارزش ها………………………………………………………………………………………………………. 115

جدول4-31- جدول همبستگی تشویق به همکاری و یادگیری گروهی و تمایل به حفظ

عضویّت…………………………………………………………………………………………………………. 116

جدول4-32-جدول همبستگی ایجاد سیستم و تمایل به تلاش بیش تر………………………….. 117

جدول4-33- جدول همبستگی ایجاد سیستم و اهمیّت به اهداف وارزش ها…………………… 118

جدول4-34- جدول همبستگی ایجاد سیستم و تمایل به حفظ عضویّت………………………… 119

جدول4-35-جدول همبستگی اختیار دهی به افراد و تمایل به تلاش بیش تر…………………. 120

جدول4-36- جدول همبستگی اختیار دهی به افراد و اهمیّت به اهداف وارزش ها………….. 121

جدول4-37- جدول همبستگی اختیار دهی به افراد و تمایل به حفظ عضویّت………………… 122

جدول4-38- جدول همبستگی ارتباط با محیط و و تمایل به تلاش بیش تر…………………… 123

جدول4-39- جدول همبستگی ارتباط با محیط و اهمیّت به اهداف وارزش ها……………….. 124

جدول4-40- جدول همبستگی ارتباط با محیط و تمایل به حفظ عضویّت……………………… 125

جدول4-41-جدول همبستگی رهبریّت استراتژیک و تمایل به تلاش بیش تر…………………. 126

جدول4-42- جدول همبستگی رهبریّت استراتژیک و اهمیّت به اهداف وارزش ها………….. 127

جدول4-43- جدول همبستگی رهبریّت استراتژیک و تمایل به حفظ عضویّت……………….. 128

جدول4-44-جدول متغیرهای ورودی­در مدل ابعاد روش­های یادگیری استراتژیک­ و ­تعهّد کارکنان

……………………………………………………………………………………………………………………. 129

جدول4-45- جدول خلاصه مدل روش های یادگیری استراتژیک و تعهّد کارکنان…………… 129

جدول4-46- جدول تحلیل واریانس روش های یادگیری استراتژیک و تعهّد کارکنان 

……………………………………………………………………………………………………………………. 130

جدول4-47- جدول ضرایب رگرسیون ابعاد روش های یادگیری استراتژیک و تعهّد کارکنان

……………………………………………………………………………………………………………………. 131

جدول4-48-جدول متغیرهای خارج شده از مدل روشهای یادگیری استراتژیک و تعهّد کارکنان

……………………………………………………………………………………………………………………. 132

فهرست شکل ها

 

شکل 1-1- مدل تأثیر یادگیری استراتژیک بر تعهّد سازمانی و اثر بخشی سازمان……………. 4 

شکل 1-2- الگوی نظری تحقیق………………………………………………………………………… 7

شکل 2-1- چرخه یادگیری………………………………………………………………………………. 24

شکل 2-2- فرآیند یادگیری و ماهیّت مارپیچی و تکاملی آن…………………………………….. 25

شکل 2-3- سطوح مختلف یادگیری در سازمان یادگیرنده………………………………………… 29

شکل 2-4- چرخه یادگیری تجربی کلب……………………………………………………………… 31

شکل 2-5- مدل یادگیری فردی………………………………………………………………………… 33

شکل 2-6- مدل یادگیری سازمانی …………………………………………………………………….. 42

شکل 2-7- چرخه یادگیری سازمانی مارچ و اوّلسن……………………………………………….. 43

شکل 2-8- عوامل مؤثر بر تعهّد و نتایج آن …………………………………………………………. 59

شکل 2-9- مدل تاچمن و اوریلی……………………………………………………………………… 62

شکل 2-10- عوامل سه گانه اثرگذار بر تعهّد سازمانی…………………………………………….. 65

شکل 2-11- پیش شرط های تعهّد سازمانی…………………………………………………………. 66

 

 

فهرست نمودارها

 

نمودار 4-1-نمودار ستونی جنسیت…………………………………………………………………….. 85

نمودار 4-2- نمودار ستونی تحصیلات………………………………………………………………… 86

نمودار 4-3- نمودار ستونی سن…………………………………………………………………………. 87

نمودار 4-4- نمودار ستونی مسئولیّت افراد……………………………………………………………. 88

نمودار 4-5- نمودار ستونی اوّلین بهره برداری پس از شروع سرمایه گذاری………………….. 89

نمودار 4-6- نمودار ستونی تعداد کارکنان…………………………………………………………….. 90

نمودار 4-7- نمودار ستونی سرمایه گذاری برای رشد………………………………………………. 91

نمودار4-8- نمودار ستونی دریافت جایزه…………………………………………………………….. 92

نمودار4-9- نمودار هسیتوگرام روش های یادگیری استراتژیک………………………………….. 93

نمودار4-10- نمودار هسیتوگرام یادگیری پیوسته……………………………………………………. 94

نمودار4-11- نمودار هسیتوگرام گفتگو و پرسش…………………………………………………… 95

نمودار4-12- نمودار هسیتوگرام همکاری ویادگیری گروهی…………………………………….. 96

نمودار4-13- نمودار هسیتوگرام ایجاد سیستم……………………………………………………….. 97

نمودار4-14- نمودار هسیتوگرام اختیار دهی به افراد……………………………………………….. 98

نمودار4-15- نمودار هسیتوگرام ارتباط با محیط…………………………………………………….. 99

نمودار4-16- نمودار هسیتوگرام رهیری استراتژیک………………………………………………… 100

نمودار4-17- نمودار هسیتوگرام تعهّد کارمندی……………………………………………………… 101

نمودار4-18- نمودار هسیتوگرام اشتیاق به تلاش بیش تر…………………………………………. 102

نمودار4-19- نمودار هسیتوگرام اهمیّت به اهداف و ارزش ها…………………………………… 103

نمودار4-20- نمودار هسیتوگرام تمایل به حفظ عضویّت………………………………………….. 104

 


 

 

فصل اوّل

 

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

 

امروزه محیط سازمان ها در حال تغییرات و تحوّلات چشم گیر و اساسی می باشند، رقابت های بی شمار و توسعه اطّلاعات و تکنولوژی از جمله عواملی هستند که بقاء بسیاری از شرکت ها را با تهدید مواجه می کند. در نتیجه سازمانها می بایست توانایی خود را جهت پاسخ گویی به این تغییرات افزایش دهند. بسیاری از اندیشمندان یادگیری را به عنوان تنها مزیّت رقابتی در سازمان ها می دانند. زیرا یادگیری به عنوان کشف واصلاح خطاها  تعریف می شود برای اینکه یادگیری در تمامی سطوح فردی، تیمی و سازمانی ایجاد شود و سازمان به یک سازمان یادگیرنده تبدیل شود ، لازم است شرایط و فضای لازم برای یادگیری ایجاد شود که روش های یادگیری استراتژیک چنین فضایی را ایجاد می نماید . امّا ایجاد چنین فضایی بدون توجّه به تعهّد کارکنان امکان پذیر نیست. بنابراین اگر چه روش های یادگیری استراتژیک فضایی مناسب برای یادگیری در سازمان فراهم می آورد ولی زمانی یادگیری در تمامی سطوح سازمان ایجاد می شود که به رابطه و تأثیر آن بر تعهّد کارکنان توجّه شود. زیرا با وجود افراد متعهّد است که می توان به پیشبرد اهداف یادگیری جهت پاسخ گویی به تغییرات محیطی پرداخت.

 

1-1- بیان مسئله

عصر حاضر به دلیل پیشرفت های علمی و فنّی، تغییرات اساسی را در عملکرد بسیاری از شرکت های کوچک و متوسّط به وجود آورده است. امروزه کیفیّت کالا و خدمات، مزیّت رقابتی قلمداد نمی شود؛ زیرا محصولات را می توان کپی کرد، از خدمات می توان تقلید کرد و حتّی فرآیندها را می توان نسخه برداری کرد. بنابراین برخی از کارشناسان و مدیران یادگیری را در سازمان تنها مزیّت رقابتی پایدار می دانند. زیرا تمامی فعّالیّت های یادگیری با هدف بهبود دانش و مهارت های جدید در سازمان انجام می شود. همواره با فرو ریختن موانع رقابتی سازمان هایی پیشتاز هستند که سریع تر از رقبای خود یاد بگیرند. این شرکت ها همواره آموزش های مؤثّر را به افراد خود می دهند تا آنها مهارت های جدید را به موقع یاد بگیرند (زهانگ و همکاران، 2006، 15). بنابراین لازم است مانند یک سازمان یادگیرنده عمل کنند. زیرا سازمان یادگیرنده، جایی است که اهداف جمعی پرورش می یابد و قدرت افراد بالا می رود و افراد به طور مستمر در حال یادگیری چگونه یاد گرفتن هستند(پلیسیس و همکاران، 1999، 71). روش های یادگیری استراتژیک به عنوان روشی است، که محیط لازم برای پرسیدن، بیان آزدانه عقاید، عملکردهای گروهی و امنیّت روانی و ایجاد تفاوتهای فردی و فکرهای نو را ایجاد می کند، این روش در حقیقت پشتیبان یادگیری است. این تحقیق به بررسی شرکت های کوچک و متوسّط واقع در استان گیلان که مشکلات و چالش های آن نسبت به دو دهه قبل شتاب مضاعفی یافته است می پردازد. گسترش علوم و فنون، مطرح شدن اندیشه های گوناگون، پیشرفت های سریع فنّاوری، رقابت فزاینده چالش های متعّددی را باعث شده است که اجرای روش های یادگیری استراتژیک برای ایجاد یادگیری را الزامی می سازد. امّا عدم توجه به تعهّد کارمندان و بی توجّهی به علایق و انگیزه آنها اجرای این تکنیک ها و روش ها را در سطح شرکت ها با مشکلاتی رو به رو ساخته است. زیرا اجرای هر روشی بدون توجّه به تأثیر آن بر تعهّد کارکنان به نتیجه مورد نظر و مطلوب نخواهد رسید. متأسّفانه هیچ تحقیقی در زمینه بررسی رابطه و تأثیرات ابعاد روش های یادگیری استراتژیک بر تعهّد کارکنان در این شرکت های کوچک و متوسّط انجام نشده است، تا این شرکت ها بتوانند در کنار افراد متعهّد محیطی مناسب برای یادگیری ایجاد نمایند و توانایی مقابله با چالش های محیطی را داشته باشند. بنابراین محقّق در تلاش است تا با پاسخ به سوال زیر به شرکت ها کمک نماید تا محیطی مناسب برای یادگیری ایجاد نمایند و همچنین با بهره مندی از توانایی های کارمندان متعهّد به موفّقیّت دست یابند. سوال محوری پژوهش به این صورت است:

تأثیر ابعاد روش های یادگیری استراتژیک بر تعهّد کارمندان در شرکت های کوچک و متوسّط واقع در استان گیلان چگونه است؟

 

1-2- ضرورت خاص انجام تحقیق

شرکت­های کوچک و متوسّط امروزه در کارآفرینی، تحقیق و توسعه، نوآوری و ایجاد شغل در جامعه حرف اوّل را می­زنند. این شرکت­ها به علّت جهانی شدن کسب و کار و فرو ریختن موانع رقابتی می­بایست از تمامی فرصت ها و عوامل جهت خلق دانش، کسب و تغییر دانش و ایجاد روحیه کارآفرینانه و افزایش مسئولیت پذیری در کارکنان و افزایش تعهد آنها نسبت به حرفه و سازمان خود استفاده نمایند. مطالعات نشان داده که تأثیر مثبت روش های یادگیری استراتژیک بر تعهّد کارکنان منافع غیر مادی و ناملموس زیادی را به بار می آورد. به طور مثال بالای در سال 2012 طبق مطالعاتی که در ترکیه انجام داد، اظهار داشت در سازمان هایی که ابعاد روش های یادگیری استراتژیک بر تعهّد کارکنان تأثیر مثبتی داشته است نسبت به سازمان های دیگر موفق تر هستند و به راحتی به حل مسائل پیچیده می پردازند و در نتیجه باعث ایجاد تفکّر خلّاق، روحیّه کارآفرینی، کسب مزیّت رقابتی ، توزیع دانش و پیروزی در برابر رقباء می شوند(بالای، 2012). همچین تسینگ در سال 2010 با بررسی شرکت های کوچک و متوسّط واقع در آمریکا به این نتیجه رسید که برای موفّقیّت در این شرکت ها جهت پاسخگویی به تغییرات محیطی و بقاء شرکت، متغیر یادگیری سازمانی بر عواملی از جمله تعهّد سازمانی و اثربخشی آنها تأثیر بسیاری دارد (تسینگ، 2010). که تأثیر یادگیری سازمانی بر تعهّد و اثربخشی سازمانی در شکل شماره 1-1 نشان داده شده است.

 

یادگیری سازمانی 

 

تعهّد سازما نی

 

 

 

 

 

                                               

اثر بخشی سازما نی

 

 

                                                                           

 

 

 

شکل 1-1 مدل تأثیر یادگیری سازمانی بر تعهّد و اثربخشی سازمانی (تسینگ، 2010، 8).

 

تمامی این مطالعات، نشان دهنده با اهمیّت بودن بررسی تأثیر متغیر روش های یادگیری استراتژیک و یادگیری بر تعهّد کارکنان در شرکت ها و سازمان­ها می­باشد. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ابعاد روشهای یادگیری استراتژیک بر تعهّد کارکنان در شرکت های کوچک و متوسّط استان گیلان است. زیرا این شرکت ها هم نیازمند یادگیری سریع تر از رقباء می باشند.از طرفی به شدّت نیازمند کارکنان متعهّد جهت دستیابی سریع تر به موفّقیّت و اهداف خود هستند. در نتیجه پژوهش حاضر می تواند به شرکت های کوچک و متوسّط جهت ایجاد محیط مناسب برای آموزش، یادگیری، کسب و تسهیم دانش، ایجاد روحیّه کارآفرینانه، عملکرد مناسب و… کمک کند تا بر پایه این پژوهش راه حل های مناسب ارائه گردد و به اجرا درآید و توانایی شرکت ها نیز در پاسخ گویی به تغییرات افزایش یابد.

 

1-3-  اهداف تحقیق

1-3-1- هدف اصلی پژوهش

1- بررسی تأثیر ابعاد روش های یادگیری استراتژیک بر تعهّد افراد برای شرکت های تجاری کوچک و متوسّط استان گیلان.

2-بررسی میزان تأثیرگذاری و استفاده ابعاد مختلف یادگیری استراتژیک در شرکت های کوچک ومتوسّط استان گیلان.

 

 

1-3-2- اهداف کاربردی

1-کمک به شرکت ها در ایجاد محیطی مناسب برای کاربرد روش ها و تکنیک های  یادگیری استراتژیک در شرکت ها جهت پاسخگویی به تغییرات شدید محیط.

2-کمک به افزایش تعهد کارمندان از طریق اجرای روش های یادگیری استراتژیک به طور مؤثر و کارآمد در شرکت ها.

3-کمک به افزایش انگیزه کارآفرینانه برای افزایش مسئولیّت پذیری در افراد جهت افزایش تعهد آنها نسبت به سازمان و حرفه خود.

4-کمک به ایجاد روحیّه تلاشگر، توجّه به ارزش ها و حفظ عضویّت افراد در سازمان از طریق یادگیری مستمر، گفتگو و پرسش، رفتار گروهی، ایجاد سیستمهایی در جهت کسب اطّلاعات، رهبریّت استراتژیک و ارتباط  با محیط.

5- کمک به ایجاد محیطی در جهت تعمّق بر دانش های جدید، بینش های جدید و مسئولیّت های جدید.

تعداد صفحه :211

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه تاثیر میزان کاربرد فناوری اطلاعات در موفقیت بازاریابی صنایع کوچک

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد کرمانشاه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی

عنوان:

تاثیر میزان کاربرد فناوری اطلاعات در موفقیت بازاریابی صنایع کوچک و چالشهای آن

مورد مطالعه:شهرک صنعتی شهرستان  دورود

1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه. 3

1-2 تبیین موضوع. 4

1-3 بیان مسأله. 4

1-4  اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

1-5 اهداف تحقیق.. 6

1-6 سوالات تحقیق.. 6

1-7 فرضیه های تحقیق.. 6

1-8 قلمرو تحقیق.. 7

1-8-1  قلمرو زمانی: 7

1-8-2  قلمرو مکانی: 7

1-8-3 قلمرو موضوعی : 7

1-9 روش تحقیق.. 7

1-10  ابزار گردآوری داده ها 8

1-11 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 8

1-12 محدودیت تحقیق.. 9

1-13  تعریف واژگان. 9

فصل دوم: مبانی نظری وپیشینه تحقیق

2-1 مقدمه. 12

2-2 مبانی نظری تحقیق.. 12

2-2-1  تعریف فناوری اطلاعات… 13

2-2-2 تعریف صنایع کوچک و متوسط در ایران. 13

2-2-3 تاریخچه و سیر تحول فناوری اطلاعات… 2

2-2-4 نقش IT در فرایندهای سازمان. 3

2-2-4-1 سیستمهای تولید. 4

2-2-4-2 سیستم بازاریابی و فروش… 5

2-2-4-3 سیستمهای مالی.. 5

2-2-5 راهبردهای بازاریابی و فناوری اطلاعات و ارتباطات… 6

2-2-5-1  راهبردهای به حداقل رساندن هزینه ها 6

2-2-5-2  تولید با مشخصه ها و معینه های برتر. 6

2-2-5-3  بازار بکر و جدید. 7

2-2-6 ارزیابی تکنولوژی اطلاعات: مزایا، هزینه ها و کارآیی.. 7

2-2-7  ارزیابی تکنولوژی اطلاعات: چشم اندازهای مربوط به منافع غیر قابل شمارش و نامحسوس   8

2-2-7-1  ارزیابی فواید نامحسوس… 8

2-2-8 تأثیر فناوری اطلاعات بر اقتصاد و تجارت… 9

2-2-9 مولفه های آمادگی الكترونیكی.. 9

2-2-9-1 دولت… 10

2-2-9-2 زیرساختار. 10

2-2-9-3 شهروندان. 10

2-2-9-4 بنگاه های اقتصادی / شركتها 10

2-2-10 عناصر موثر در آمادگی الكترونیكی.. 11

2-2-10-1 شرایط اقتصادی.. 12

2-2-10-2 شرایط حقوقی.. 12

2-2-10-3 شرایط اجتماعی.. 12

2-2-10-4 شرایط فنی.. 12

2-2-11 اهداف آمادگی الكترونیكی.. 13

2-2-11-1 اهداف اقتصادی.. 13

2-2-11-2 اهداف اجتماعی.. 13

2-2-12  مزایای آمادگی الكترونیكی.. 13

2-2-13  آمادگی الكترونیكی در سطح شركتهای كوچك ومتوسط.. 14

2-2-14 بازارها و مبادلات الکترونیکی.. 17

2-2-15 مبانی نظری مربوط به تجارت الکترونیک… 17

2-2-15-1 تاریخچه تجارت الكترونیك در جهان. 18

2-2-15-2مفهوم تجارت الكترونیك… 19

2-2-15-3انواع تجارت الكترونیكی.. 20

2-2-15-4 مراحل تجارت الكترونیكی.. 22

2-2-15-5 اجزاء تجارت الكترونیكی.. 22

2-2-15-6 ابزار اصلی تجارت الکترونیکی.. 23

2-2-15-7 چارچوب تجارت الکترونیکی.. 23

2-2-15-8مدلهای كسب و كار در تجارت الكترونیكی.. 25

2-2-15-9 مزایا و معایب تجارت الكترونیكی.. 26

2-2-15-9-1مزایای تجارت الكترونیك برای مشتریان. 26

2-2-15-9-2مزایای تجارت الكترونیك برای جامعه. 27

2-2-15-10 بسترهای لازم برای تجارت الکترونیکی.. 27

2-2-15-11 امنیت در تجارت الکترونیک… 29

2-2-15-12اعتماد در تجارت الکترونیک… 30

2-2-15-13 سیستمهای پرداخت در تجارت الکترونیک… 30

2-2-15-14سطوح مختلف تجارت الكترونیك… 31

2-2-15-15محدودیت های تجارت الکترونیکی.. 32

2-2-15-16 جایگاه تجارت الکترونیکی در ایران. 33

2-2-16 عوامل موفقیت در فروش اینترنتی.. 34

2-2-17مبانی نظری مربوط به بازاریابی الكترونیكی.. 34

2-2-17-1 مفهوم بازاریابی الکترونیکی و روند تکاملی آن. 34

2-2-17-2اجزاء بازاریابی اینترنتی.. 36

2-2-17-3 اهداف بازاریابی اینترنتی.. 36

2-2-17-4 آمیخته بازاریابی اینترنتی.. 37

2-2-17-4-1 تأثیر اینترنت و بازاریابی اینترنتی بر محصول. 38

2-2-17-4-2 تاثیر اینترنت و بازاریابی اینترنتی بر توزیع. 38

2-2-17-4-3تأثیر اینترنت و بازاریابی اینترنتی بر قیمت… 39

2-2-17-4-4 تأثیر اینترنت و بازاریابی اینترنتی بر ترفیع. 39

2-2-18بودجه IT- گذشته و حال. 39

2-3پیشینه تحقیق.. 41

فصل سوم: روش تحقیق و جمعآوری داده ها

3-1 مقدمه. 46

3- 2 بررسی وضعیت موجود شرکت های موجود در شهرک صنعتی دورود. 46

3-3روش تحقیق.. 48

3-4 مراحل انجام تحقیق.. 49

3-5 جامعه آماری.. 50

3-6 نمونه و نمونه گیری.. 51

3-7 ابزار سنجش… 52

3-8 روایی و پایایی(اعتبار) پرسشنامه. 53

3-8-1 پایایی پرسشنامه ها برای کارشناسان شرکت های شهرک صنعتی.. 54

3-8-2 پایایی پرسشنامه ها برای کارشناسان خبره 54

3-8-3روایی ابزار اندازه گیری.. 55

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها

1-4 مقدمه. 58

4-2تجزیه وتحلیل پرسشنامه(آمار توصیفی) 59

4-2-1 نوع آزمودنی.. 59

4-2-2 میزان استفاده از فناوری اطلاعات… 59

4-2-3 خرید مواد اولیه و کالاهای واسطه مورد نیاز از طریق اینترنت… 60

4-2-4 داشتن وب سایت… 61

4-2-5 استفاده از اینترنت به منظور فروش محصولات… 61

4-3 بررسی توزیع فراوانی و درصد گزینه های انتخابی پاسخگویان. 62

4-3-1توزیع فراوانی و درصد گزینه های انتخابی در مؤلفه رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و فروش محصولات به تفکیک آزمودنی ها 62

4-3-2 توزیع فراوانی و درصد گزینه های انتخابی در مؤلفه رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و سود صنایع به تفکیک آزمودنی ها 64

4-3-3 توزیع فراوانی و درصد گزینه های انتخابی در مؤلفه رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و رقابت پذیری به تفکیک آزمودنی ها 66

4-4 بررسی شاخص های گرایش به مركز و پراكندگی سؤالات پرسشنامه. 68

4-4-1 بررسی شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی سؤالات مؤلفه رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و فروش محصولات . 68

4-4-2 بررسی شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی سؤالات مؤلفه رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و سود صنایع  . 70

4-4-3 بررسی شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی سؤالات مؤلفه رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و رقابت پذیری  71

4-5  تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق.. 72

4-5-1تجزیه و تحلیل فرضیه 1. 73

4-5-1-1  نظر شرکت ها (صاحبان صنایع کوچک) 73

4-5-1-2 نظر کارشناسان خبره 74

4-5-1-3نتیجه گیری از فرضیه اول: 75

4-5-2 تجزیه و تحلیل فرضیه 2 : 76

4-5-2-1 نظر شرکت ها ( صاحبان صنایع کوچک ) 76

4-5-2-2 نظر کارشناسان خبره 77

4-5-2-3  نتیجه گیری از فرضیه دوم. 78

4-5-3 تجزیه و تحلیل فرضیه 3. 78

4-5-3-1  نظر شرکت ها ( صاحبان صنایع کوچک ) 78

4-5-3-2 نظر کارشناسان خبره 80

4-5-4تجزیه وتحلیل فرضیه 4. 81

4-5-4-1 نتیجه گیری از فرضیه چهارم. 82

4-5-5 تجزیه وتحلیل فرضیه 5. 82

4-5-5-1 نتیجه گیری از فرضیه پنجم. 84

4-5-6تجزیه وتحلیل فرضیه 6. 84

4-5-6-1 نتیجه گیری از فرضیه ششم. 85

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه. 88

5-2 خلاصه تحقیق.. 88

5-3 نتیجه گیری.. 89

5-4 جمع بندی دیدگاه های مدیران و صاحبان واحدهای صنعتی کوچک… 94

5-4-1مشکلات فراروی بکارگیری فناوری اطلاعات در شهرستان دورود. 94

5-4-2 مشکلات اساسی بکار گیری فناوری اطلاعات در بخش صنعت با تکیه بر مبحث بازاریابی در استان لرستان  94

5-4-3  پیشنهادات مدیران و صاحبان واحدهای صنعتی کوچک شهرستان دورود در رابطه با فناوری اطلاعات: 96

5-5پیشنهاداتی عملی جهت توسعه بهره گیری از فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک در بین صنایع کوچک   96

5-6پیشنهاد جهت تحقیقات آتی.. 97

5-7 محدودیت های تحقیق.. 97

منابع و مآخذ. 98

فهرست منابع. 99

پیوست… 104

چکیده

معرفی محصولات تولیدی واحدها، تبلیغ کالاهای تولیدی و بازاریابی برای آنها و فروش محصولات تولیدی به شکل تجارت الکترونیک، یکی از زیر شاخه­های فناوری اطلاعات است. امروزه تبلیغ، بازاریابی و تجارت الکترونیک کالاها و خدمات تولیدی، یک روند فزاینده و رو به رشد را تجربه­ می­نماید. در حال حاضر، سایت­های اینترنتی همانند ویترین مغازه به جذب مشتری می­پردازند. در شرایط کنونی، شركت­ها با بهره گرفتن از شبكه اینترنت با کمترین هزینه و به سرعت با كاركنان خود در نقاط مختلف دنیا ارتباط برقرار نموده و با رد و بدل نمودن سریع اطلاعات و عقد سریع قرارداد با مشتری با كارایی و اثربخشی بالا، محصولات خود را به فروش می­رسانند. این روند قطعاً حتی با سرعت زیادتری به رشد خود ادامه خواهد داد. با سریع­تر، ارزان­تر و امن­تر شدن اینترنت و جذاب­تر شدن آن و با آشنایی بیشتر  افراد در كاربرد اینترنت و احساس قرابت بیشتر با آن و ضروری­تر شدن بکارگیری اینترنت، از یك طرف تعداد كاربران لحظه به لحظه افزایش خواهد یافت و از جانب دیگر تعداد معاملات آن لاین، روز به روز افزایش خواهد داشت. به همین دلیل در کشور ایران نیز بکارگیری فناوری اطلاعات در تبلیغ کالاهای تولیدی و بازاریابی برای آنها و فروش محصولات تولیدی به شکل تجارت الکترونیک یک نیاز انکارناپذیر و عاجل است .  

بنگاه­ها یا شرکت­های اقتصادی کوچک برای پویاسازی زمینه­های کار خود و افزایش قدرت رقابت و حفظ و تقویت موقعیت خود در شرایط رقابتی موجود، لازم است تا از فناوری اطلاعات و کاربردهای مرتبط با آن استفاده مطلوب را به عمل آورند. عوامل متعددی بر چگونگی استفاده از فناوری اطلاعات و سطح آمادگی الکترونیکی شرکت­های کوچک تأثیرگذار است. همچنین محدودیت­هایی نیز بر سر راه به کارگیری IT توسط شرکت­ها وجود دارد که ضروری است به دقت مورد مطالعه و شناسایی قرار گیرند.

در این تحقیق ارتباط و تأثیر استفاده نمودن شرکت­های کوچک از IT بر فروش، سود و درجه رقابت شركت­ها به عنوان فرضیه مطرح شده­اند. داده­های این پژوهش براساس 50 پرسشنامه تکمیل شده که به محقق برگشت داده شد، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم افزار SPSS و برای بررسی و رد یا قبول نمودن فرضیه­های تحقیق از آزمون T استفاده شده است.نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بین بکارگیری IT و فروش، سود و درجه رقابت شرکت­ها، ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی:

فناوری اطلاعات ، آمادگی الکترونیکی ، تجارت الکترونیک ، بازاریابی الکترونیک ، بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط.

1-1 مقدمه

با توجه به پیشرفت‌های فناوری روزمره و شتابان، جوامع به جوامعی مبتنی بر دانش و آگاهی تبدیل شده‌اند. توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به مؤسسات و سازمانها این امکان را می‌دهد که فعالیت‌های تجاری و مبادلات خود را با سرعت و انعطاف‌پذیری انجام دهند.در قرن بیست و یکم فناوری اطلاعاتی و ارتباطی با سرعت بیشتر پیشرفت و توسعه خواهد یافت. پیشرفت‌های به وجود آمده در فناوری اطلاعات و ارتباطات در اواخر قرن بیستم باعث شکل‌گیری تجارت الکترونیکی شده است. تجارت الکترونیکی انقلابی عظیم در شیوه تجارت و کسب و کار به وجود آورده است www.hamtermi.com).)

بهره­گیری عمومی و اجتناب­ناپذیر از امکانات نوین ارتباطی و بزرگ راه­های اطلاعاتی، باعث کوتاه شدن فوق العاده فاصله و زمان شده است و دهکده جهانی حاصل نفوذ و گسترش ابزارهای ارتباطی جدید و دستاوردهای کامپیوتری بر تمامی عرصه­های زندگی انسان است آنچنان که رفته رفته هیچ جنبه­ای از زندگی بشر از نفوذ آن به دور نمانده و نخواهد ماند. امروزه دنیا شاهد آن است که خرده فروشی­های اینترنتی با بهره گرفتن از آخرین تکنولوژی­های نوین در ارتباطات و اطلاعات، نرم­افزار، سخت­افزار، امنیت تبادلات و تعاملات الکترونیکی داده­ها، روش­های پرداخت­های الکترونیکی و بسیاری از عوامل دیگر، محیط خرید و فروش با ثبات­تری را به مردم عرضه کرده­اند و بسیاری از آن­ها در این راستا یا حتی در حاشیه آن توانسته­اند سود خوبی را در معاملات خود به دست آورند.( ای . توربن و دیگران ، 1386 )

بنابراین برای گسترش استفاده از IT در کشور باید نسبت به ایجاد زیر ساخت­های مناسب مخابراتی، امنیت در تبادل اطلاعات، تدوین قوانین و مقررات حقوقی مناسب، بستر سازی فرهنگی و آشنا نمودن مردم و بنگاه­های اقتصادی با مزایای تجارت الکترونیکی و پرداخت الکترونیک، ایجاد پهنای باند اینترنت با سرعت بالا و کاهش هزینه آن و همچنین استفاده آن برای عموم مردم اقدام نمود.(یوتا، 2007)

در ادامه با نگاهی در هر نظام اقتصادی و بازرگانی می یابیم که، مقوله “بازار” مهمترین رکن و عامل تشکیل دهنده آن است. به تعبیر دیگر، بازار و روابط موجود در آن به شکل گیری و نهادینه کردن نظام مربوطه کمک شایانی می نماید. در تمامی بخش ها و حوزه های مختلف بازار، عوامل متعددی به کار گرفته می شود که حاصل آن را می توان فرآیندی به نام بازاریابی نامید. بازاریابی نتیجه کنش­ها و بر هم کنش های عوامل ذینفع در بازارها است. از این رو بازاریابی را می توان به طور ساده، علم تشخیص نیازها و خواسته­ها و برآورده کردن آنها از طریق فرآیند مبادله تلقی کرد. (اسلام، 135)

1-2 تبیین موضوع

بی شک عصر حاضر با وجود بی­ثباتی ها و تغییرات ناشناخته جهان، باعث گشته همواره تحولات دور از دسترس نباشد و سازمان ها و شرکت ها برای پاسخ به این بی ثباتی ها به سمت پارادایم های جدید و سرمایه گذاری های بسیار عظیم حرکت نموده و با گسترش سیستم های اطلاعاتی سعی نموده اند که در جهت کسب مزیت رقابتی تلاش نمایند. این موج جدید در دهه 1990 دستاوردی از شکست و پیروزی ها را ایجاد نمود و نظم نوینی در عرصه های مدیریت منابع انسانی و نظارت و کنترل در راستای ایجاد مدیریت علمی و استراتژی محوری ایجاد شده است.

پس از گذشت یک دهه از توسعه فناوری اطلاعات رویکردهای تدوین استراتژی در حوزه فناوری اطلاعات تغییر نموده و در سطح جهانی برنامه های توسعه فناوری اطلاعات با رویکرد تدوین استراتژی و سرمایه گذاری کلان جهت پیدا کرده است.

استفاده روز افزون از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)[1] نوآوری های گسترده ای را سبب شده است. تکنولوژی اطلاعات به سرعت در بدنه شرکت­ها در حال رشد می باشد و جایگزین ارزش­های توسعه سنتی می­گردد. امروزه این فناوری­ها به خوبی در کلیه بخش­های شرکت ها و موسسات، همانند بازاریابی و سیستم خرید و فروش، در سراسر جهان توسعه یافته و بیشتر مبادلات خود را بر اساس آن قرار داده اند. این درحالی است که سهم تجارت الکترونیکی شرکت­ها روز به روز در حال افزایش است. اما سهم کشورهای در حال توسعه از این نوع تجارت در بازارهای بین المللی چندان قابل ملاحظه نمی باشد البته پایین بودن این سهم خود نیز دارای علل و عوامل خاصی است. (احمدی و ویرجیناری، 1382)

1-3 بیان مسأله

بنگاه های اقتصادی در جهان امروز در رقابت شدید با یکدیگر بسر می برند. وضعیتی که پیش از این فعالان اقتصادی با آن مواجه نبوده و در طول دهه­های اخیر بی سابقه بوده است. تحولات عمده دو دهه اخیر نظیر تسریع روند جهانی شدن، تلاش کشورهای توسعه یافته برای دستیابی به جایگاه مناسب­ تر در روابط تجاری صنعتی، تغییرات سریع فناوری و ظهور فناوری­های جدید، همانند فناوری اطلاعات و ارتباطات، تغییر ساختار اقتصادی کشورها به سمت اقتصادهای متکی بر دانش و استفاده از آخرین دستاوردهای علمی در اداره و مدیریت بنگاه­های کسب و کار، برخی از علل عمده تشدید این رقابت می باشد. وضعیت فوق شرایط دشواری را برای پایداری و ماندگاری بنگاه­ها فراهم ساخته و در این میان بنگاه­های صنعتی کوچک و متوسط که به تنهایی از مقیاس تولید پایین­تری برخوردار بوده و نوعاً سهم کمتری از بازار را در اختیار دارند با شرایط دشوارتری مواجه ساخته است. (شفیعی، 1387).صنایع کوچک در کشور ایران و استان لرستان نیز شرایط مشابهی دارند. بنابراین صنایع کوچک در استان لرستان که درصد بسیار بالایی از واحدهای صنعتی استان را تشکیل می دهند، ناگزیرند که خود را با تغییرات سریع فناوری و ظهور فناوری­های جدید همانند فناوری اطلاعات و ارتباطات، تطبیق دهند و حداکثر توان خود را برای دست­یابی و بکارگیری آنها نه تنها از گردونه تولید و رقابت خارج نشوند، بلکه روند رشد را طی نموده و موقعیت خود را در بازار تثبیت نمایند.

هوانگ (HUAVNG) و ونگ (WANG) در سال ۲۰۰۲ میلادی، ۸عامل را که بر رضایت مشتریان از کیفیت خدمت الکترونیک موثرند به صورت زیر شناسایی كرده اند:

۱ ) بازخورد عمومی درمورد طراحی وب سایت؛ ۲ ) قیمت رقابتی محصول؛ ۳ ) شرایط محصول؛ ۴ ) تحویل به موقع؛ ۵ ) سیاست برگشت محصول؛ ۶ ) حمایت مشتری؛ ۷ ) سفارشی كردن پست الكترونیك باتوجه به خواسته مشتری؛ ۸ ) فعالیتهای ترخیص. www.irantiles.com))

در این پژوهش ابتدا نقش فناوری اطلاعات در تجارت الکترونیکی شرکت­های کوچک مورد بررسی قرار گرفته و سپس مشکلاتی که این شرکت­ها در رابطه با بازاریابی الکترونیکی با آن مواجه هستند مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و عوامل موثر بر آن تعیین خواهد گردید.

1-4  اهمیت و ضرورت تحقیق

با توجه به آشنایی روز افزون مردم با اینترنت و مزایای فراوان تجارت الکترونیکی برای مشتری، شرکت و جامعه، شرکت­ها و سازمان­های عرضه کننده محصولات و خدمات بایستی بیش از پیش به دنبال ایجاد فضای مناسب مطمئن و قابل اعتماد برای مردم جهت انجام این مهم باشند.

امروزه صنایع کوچک محور اصلی توسعه می­باشند، لذا باید با فراهم ساختن شرایط مطلوب جهت بکارگیری فناوری اطلاعات در این صنایع، بتوانیم راه پیشرفت و راه رسیدن به یک اقتصاد کارا را هموار سازیم. بنابراین ضرورت دارد مزایای بکارگیری فناوری اطلاعات را روشن نموده و محدودیت­های بکارگیری آن در صنایع کوچک را شناسایی نماییم.

1-5 اهداف تحقیق

هدف اصلی از انجام این تحقیق روشن نمودن نقش فناوری اطلاعات بر رقابت، سود و فروش محصولات در صنایع کوچک می­باشد. بنابراین آگاهی از این موضوع می­تواند دانش مدیران شرکت را نسبت به اثرات فناوری اطلاعات بر کارایی شرکت­ها را افزایش دهد.

هدف­های اصلی تحقیق عبارتند از:

  • تبیین نقش فناوری اطلاعات در بازاریابی صنایع کوچک شهرستان دورود.
  • تعیین وضعیت مطلوب در بکارگیری IT[2] و ارائه راهکارهایی در این جهت.
  • میزان قابلیت بکارگیری IT جهت نفوذ در بازارهای هدف.
  • تعیین مشکلات فرا روی بکارگیری فناوری اطلاعات در توسعه بازاریابی صنایع کوچک شهرستان دورود.

 

1-6 سوالات تحقیق

1-آیا بکارگیری فناوری اطلاعات در صنایع کوچک باعث افزایش فروش انها می شود؟

2- آیا بکارگیری فناوری اطلاعات در صنایع کوچک باعث افزایش سود انها می شود؟

3- آیا بکارگیری فناوری اطلاعات در صنایع کوچک باعث افزایش رقابت پذیری انها می شود؟

4-محدودیت های بکارگیری فناوری اطلاعات در صنایع کوچک کدامند؟

1-7 فرضیه­های تحقیق

فرضیه­های این تحقیق عبارتند از:

  • بین بکارگیری فناوری اطلاعات در صنایع کوچک شهرستان دورود و فروش محصولات آنها ارتباط معناداری وجود دارد.
  • بین بکارگیری فناوری اطلاعات و درجه رقابت صنایع کوچک شهرستان دورود ارتباط معناداری وجود دارد.
  • بین بکارگیری فناوری اطلاعات و سود صنایع کوچک شهرستان دورود ارتباط معناداری وجود دارد.
  • بین دیدگاه کارشناسان خبره و صاحبان صنایع کوچک در مورد رابطه بین بکار گیری فناوری اطلاعات و فروش محصولات اختلاف معنی دار وجود دارد .
  • بین دیدگاه کارشناسان خبره و صاحبان صنایع کوچک در مورد رابطه بین بکار گیری فناوری اطلاعات و درجه رقابت صنایع اختلاف معنی دار وجود دارد .
  • بین دیدگاه کارشناسان خبره و صاحبان صنایع کوچک در مورد رابطه بین بکار گیری فناوری اطلاعات و سود صنایع اختلاف معنی دار وجود دارد .

1-8 قلمرو تحقیق

1-8-1  قلمرو زمانی:

در این تحقیق صنایع کوچک شهرک صنعتی شهرستان دورود مورد بررسی قرار می­گیرند.محدوده زمانی و مراحل تدوین پایان نامه از مهرماه 1392 شروع شد و تا شهریور ماه 1393 ادامه یافت.

1-8-2  قلمرو مکانی:

قلمرو مکانی این تحقیق صنایع کوچک شهرک صنعتی دورود واقع در  کیلومتر 12 دورود- بروجرد می باشد، که این شرکت­ها در صنایع گوناگونی فعالیت دارند.

1-8-3 قلمرو موضوعی :

قلمرو موضوعی این تحقیق در رابطه با بررسی نقش فناوری اطلاعات بر موفقیت بازاربابی صنایع کوچک می باشد.

1-9 روش تحقیق

روش تحقیق بکار برده شده در این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی، از نظر نحوه گردآوری اطلاعات میدانی و از نظر روش پیمایش مقطعی، از نظر روش جمع آوری اطلاعات استفاده از پرسشنامه و از نظر نوع بررسی ارتباط بین متغیرها همبستگی است.

1-10  ابزار گردآوری داده­ها

داده­های مورد استفاده این تحقیق از دو نوع بوده­اند:

اسناد دست اول تحقیق از طریق پرسشنامه و انجام عملیات میدانی بدست آمده­اند.

اسناد دست دوم و کتابخانه­ای آن از طریق مرور منابع موجود در کتابخانه­ها و مراکز اسناد و نیز مجلات علمی- پژوهشی معتبر منتشر شده بدست آمده­اند. قابل ذکر است که برخی از منابع نیز از وب­­لاگ­های تخصصی افراد بی­نام و سایت­های اینترنتی مورد استفاده و بهره­برداری قرار گرفته­اند که آدرس دقیق دسترسی به آن­ها به عنوان سند ذکر شده است.

تعداد صفحه :140

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه نمایندگی در صدور برات ،سفته وچک در حقوق ایران و کنوانسیون ژنو

  

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات گیلان

 پایان نامه­ی کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی(M.A)

موضوع:

نمایندگی در صدور برات ،سفته وچک در حقوق ایران و کنوانسیون ژنو

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….2

اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..3

سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..3

فرضیه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….3

روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..4

سازماندهی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………4

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1مفهوم نمایندگی………………………………………………………………………………………………………7

1-2ضرورت وجود نمایندگی…………………………………………………………………………………………7

1-3 انواع نمایندگی………………………………………………………………………………………………………9

1–3–1 نمایندگی قانونی به مفهوم اخص…………………………………………………………………..9

1-3-1-1 ولایت قهری ………………………………………………………………………………..9

1-3-1-2 تعریف قیمومت…………………………………………………………………………..10

1-3-2 نمایندگی قراردادی ……………………………………………………………………………………10

1-3-3 نمایندگی قضایی……………………………………………………………………………………….11

1-4 تعریف وکالت……………………………………………………………………………………………………..12

1-4-1تحقق وکالت………………………………………………………………………………………………13

1-4-2 انواع وکالت به اعتبار موضوع………………………………………………………………………14

1-4-2-1وکالت مطلق…………………………………………………………………………………14

1-4-2-2 وکالت مقید…………………………………………………………………………………15

1-5 مفهوم وانواع سند………………………………………………………………………………………………..16

1-5-1 مفهوم سند……………………………………………………………………………………………..16

1-5-1-1-نوشته بودن سند………………………………………………………………………….16

1–5-1-2قابلیت استناد سند………………………………………………………………………..17

1-5-2 انواع سند………………………………………………………………………………………………….17

1- 5-2-1 سند رسمی………………………………………………………………………………..18

1-5-2-2سند عادی……………………………………………………………………………………18

1-5-2 -3  سندمدنی………………………………………………………………………………….19

1-5-2-3-1حق مالکیت……………………………………………………………….19

1-   5-2-3-2 کسب مالکیت ………………………………………………………..19

1-6سند تجاری………………………………………………………………………………………………………….20

1-6-1 برات……………………………………………………………………………………………………….21

1-6-1-1 تعریف برات………………………………………………………………………………21

1-6-1-2 شرایط شکلی و ماهوی صدور برات………………………………………………22

1-6-1-2-1 شرایط شکلی………………………………………………………….22

1-6-1-2-2شرایط ماهوی …………………………………………………………24

1-6-2سفته………………………………………………………………………………………………………..25

1-6-2-1تاریخچه سفته………………………………………………………………………………25

1-6-2-2 تعریف سفته……………………………………………………………………………….26

1-6-2-3 شرایط صدور سفته………………………………………………………………………28

1-6-2-3-1 شرایط شکلی……………………………………………………………28

1-6-2-3-2شرایط ماهوی…………………………………………………………….30

1-7 چک…………………………………………………………………………………………………………………..31

1-7-1 تاریخچه چک………………………………………………………………………………………….31

1-7-2 تعریف چک……………………………………………………………………………………………..33

1-7-3 شرایط شکلی وماهوی صدور چک………………………………………………………………34

1-8کنواسیون ژنو………………………………………………………………………………………………………35

1-8-1 کنوانسیون بین المللی ژنو مورخ 1930…………………………………………………………36

1-8-2 کنوانسیون بین المللی ژنو مورخ 1931…………………………………………………………37

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

2-1 مفهوم قصد و رضا ……………………………………………………………………………………………..40

2-1-1 مفهوم رضا………………………………………………………………………………………………..41

2-1-2 ضمانت اجرای فقدان قصد و رضا در نمایندگی در صدور اسناد تجاری……………41

2-2 معلوم بودن…………………………………………………………………………………………………………42

2-3 تعریف اهلیت …………………………………………………………………………………………………….44

2-3-1 انواع اهلیت………………………………………………………………………………………………45

2-3-1-1 اهلیت تمتع…………………………………………………………………………………45

2-3-1-2 اهلیت استیفا……………………………………………………………………………….45

2-3-2 شرایط اهلیت استیفا……………………………………………………………………………………49

2-3-2-1 بلوغ ………………………………………………………………………………………….49

2-3-2-1-1ضمانت اجرای فقدان اهلیت درصدور سند تجاری………..50

2-3-3-1-2 وضعیت اسناد صادره توسط صغیر غیر ممیز………………….50

2-3-3-1-3وضعیت اسناد صادره توسط صغیر ممیز……………………….50

2-3-3-1-4وضعیت نمایندگی صغیر ممیز……………………………………..51

2-4-2-2 عقل…………………………………………………………………………………………..54

2-4-2-2-1 وضعیت معاملات مجنون……………………………………………55

2-5 رشد…………………………………………………………………………………………………………………..57

2-5-1 وضعیت معاملات سفیه………………………………………………………………………………57

2-5-2 قبول نمایندگی از سمت سفیه……………………………………………………………………..58

2-6 مشروعیت جهت و ضمانت اجرای فقدان آن…………………………………………………………..59

2-6-1 مفهوم مشروعیت جهت………………………………………………………………………………59

2-6-2 شرایط تأثیر جهت نامشروع…………………………………………………………………………61

2-6-2-1وجود واقعی انگیزه نامشروع در یکی از دو طرف……………………………..61

2-6-2-2 بی واسطه بودن انگیزه نا مشروع…………………………………………………….62

2-6-2-3 بارز بودن جهت نامشروع………………………………………………………………62

2-6-2-4 تصریح به جهت نامشروع……………………………………………………………..62

2-7 شرایط اختصاص صحت عقد وکالت……………………………………………………………….62

2-7-1 نیابت پذیری موضوع وکالت……………………………………………………………..63

2-7-2 امکان انجام آن(عمل حقوقی) به وسیله موکل………………………………………63

2-8 احراز اختیار نماینده……………………………………………………………………………………….64

2-8-1 ارایه قرارداد نمایندگی یا اختیار نامه……………………………………………………..64

2-8-2 اظهار نماینده و اقرار اصیل…………………………………………………………………..66

2-8-3 شهادت……………………………………………………………………………………………..66

2-8-4 ضمانت اجرای فقدان اختیار نماینده نسبت به موکل……………………………….66

2-8- 5 ضمانت عدم اختیار نماینده نسبت به ثالث……………………………………………69

فصل سوم: بحث و تحلیل تحقیق

3-1 آثار نمایندگی نسبت به موکل………………………………………………………………………………..72

3-1-1 پرداخت اجرت وکیل…………………………………………………………………………………72

3-2 آثار نمایندگی نسبت به نماینده………………………………………………………………………………74

3-2-1 رعایت مصلحت موکل……………………………………………………………………………….74

3-2-2رعایت حدود وکالت…………………………………………………………………………………..75

3-2-3 تسلیم صورتحساب وکالت………………………………………………………………………….76

3-3 آثار نمایندگی نسبت به اشخاص ثالث…………………………………………………………………….77

3-3-1 وظایف اصیل نسبت به ثالث……………………………………………………………………….77

3-3-1-1اصیل آشکار…………………………………………………………………………………78

3-3-1-2اصیل مخفی…………………………………………………………………………………78

3-3-2 مسئولیت ثالث نسبت به اصیل…………………………………………………………………….80

3-4 وظایف ثالث نسبت به نماینده………………………………………………………………………………81

3-4-1 پنهان ماندن سمت نمایندگی……………………………………………………………………….82

3-4-2 آشکار بودن سمت نمایندگی ……………………………………………………………………..83

3-4-2-1 نماینده تجاری ……………………………………………………………………………83

3-4-2-2 مدیر شرکت………………………………………………………………………………..84

3-5طرق انقضاءوکالت……………………………………………………………………………………………….86

3-5-1 به عزل موکل ……………………………………………………………………………………………86

3-5-2 استعفای وکیل ………………………………………………………………………………………….89

3-5-3 محجور شدن وکیل یا موکل ……………………………………………………………………….90

3-5-4 فوت موکل یا وکیل …………………………………………………………………………………..91

3-5-5از بین رفتن موضوع وکالت………………………………………………………………………….93

3-5-6 عمل منافی وکالت از جانب موکل………………………………………………………………94

3-5-7 انجام موضوع وکالت توسط موکل………………………………………………………………95

3-5-8 انقضای مدت وکالت…………………………………………………………………………………95

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادها

4-1 نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………98

4-2 پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………100

فهرست منابع و مأخذ

چکیده

نمایندگی وصف کسی است که عمل حقوقی را برای شخص دیگر انجام می دهد و با توجه به اینکه برات، سفته، و چک جزء اعمال قائم به شخص صادر کننده نیست صدور برات، سفته و چک به صورت نمایندگی وجود دارد. نمایندگی در صدور یکی از مصادیق عقد وکالت است علی الاصول از عقد وکالت تبعیت می کند. بررسی های به عمل آمده نشان می دهد که بین حقوق تجارت ایران و کنوانسیون های ژنو شباهت و تفاوت های وجود دارد. نمایندگی در صدور برات، سفته و چک در هر دو قانون وجود دارد با توجه به اصول کلی حقوقی مسئولیت حقوقی متوجه صادر کننده و نماینده است ولی در مورد چک مسئولیت حقوقی متوجه موکل و نماینده است. ولی مسئولیت کیفری متوجه نماینده است. مسئولیت کیفری کنوانسیون ژنو در مورد چک وجود ندارد و مسئولیت حقوقی با اصیل ، نماینده است. لذا در این پایان نامه ضمن بررسی تطبیقی نمایندگی در صدور در حقوق ایران با کنوانسیون های ژنو سعی براین شده است که نقاط اشتراک یا افتراق هرکدام از این مقررات مورد شناسایی قرار گیرد.

کلید واژه:نمایندگی، برات، سفته و چک.

مقدمه

اسناد را از جهات مختلف می توان تقسیم کرد، ولی اولین و مهمترین تقسیم بندی مربوط به اسناد همان تقسیم بندی قانون مدنی است که اسناد را در دو قالب اسناد رسمی و اسناد عادی معرفی می نماید. در قانون تجارت از اسناد تجاری تعریفی نشده است و حقوقدانان برای اسناد دو مفهوم عام وخاص را قرار داده اند سند به معنی عام همه اسنادی است که میان بازرگانان متداول است و علاوه بر برات ، سفته و چک اسنادی چون : قبض انبار ، اسناد در وجه حاصل، بارنامه و… را شامل می شود و اما اسناد تجاری به معنای خاص صرفاً برات ، سفته و چک را شامل می شود .

سند تجاری اهمیت زیادی در داخلی و بین المللی دارد. برای اولین بار در سال 1311 درقانون تجارت در باب چهارم به مقررات این اسناد پرداخته شده است و کنوانسیون ژنو 1930 راجع به متحدالشکل کردن مقررات برات و سفته و کنوانسیون 1931 راجع به متحدالشکل کردن مقررات چک از مهم ترین نیزدر عرصه بین المللی سعی در متحدالشکل کردن مقررات آنها کرده است.

با توجه به ماده 19 قانون صدور چک «در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متقاضاً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می شود به علاوه امضاء کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر این که ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعد او است که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.»از این ماده استنباط می شود که اسناد تجاری قابل اعطای نمایندگی در صدور می باشد.در کنوانسیون 1930 در ماده 8 و7 به امکان اعطای نمایندگی در صدور برات و سفته شاره شده است و در کنوانسیون ژنو 1931 در مورد چک ،ماده 11 و10 در نمایندگی در صدور چک نکاتی را متذکر شده است.شباهت و تفاوت های بین حقوق ایران و کنوانسیون ژنو در صدور اسناد تجاری به نمایندگی وجود دارد در مورد برات و سفته طبق اصول کلی حقوقی مسئولیت حقوقی متوجه صادر کننده و نماینده است ولی در مورد چک با توجه به ق.ص. چ مسئولیت حقوقی متوجه موکل و نماینده است ولی مسئولیت کیفری فقط متوجه نماینده است. مسئولیت کیفری در کنوانسیون ژنو در مورد چک وجود ندارد و مسئولیت حقوقی با اصیل است.در این زمینه کار تحقیقی مستقل انجام نگرفته است تنها چند نفر از حقوق دانان از جمله دکتر محمد صقری ،دکتر حسن ستوده تهرانی ، دکتر ربیعا اسکینی ، دکتر محمود عرفانی ،هادی حاجیانی و دکتر احمد امیر معزی در کتابشان به آن اشاره کرده اند و چون نیاز فراوان به بررسی آن بوده در این پایان نامه به طور مستقل به آن پرداخته شده است.

اهداف پژوهش

در این پایان نامه نمایندگی درصدور چک و سفته و برات را به طور خاص موردبررسی قرار می دهیم وبه بررسی اختلاف نظرها در حقوق ایران و کنوانسیون ژنو می پردازیم . این تحقیق علاوه بر جنبه نظری به دلیل اجرا و کاربرد فراوان آن در بین اشخاص حقوقی و حقیقی (بانک ها ، مراجع قضایی  و وکلا و …) جنبه کاربردی نیز دارد.

سوالات تحقیق

  • آیا اساساً نمایندگی در صدور برات ، سفته و چک امکان دارد؟
  • مسئولیت حقوقی و کیفری صدور برات ، سفته و چکی که به نمایندگی صادر شده  با چه کسی است؟
  • آیا در حقوق ایران و کنوانسیون ژنو در مورد نمایندگی در صدور برات، سفته و چک شباهت یا تفاوتی وجود دارد یا خیر ؟

فرضیه تحقیق

  • با توجه به اینکه برات، سفته و چک جزء اعمال قائم به شخص صادر کننده نیست صدور برات، سفته و چک به صورت نمایندگی وجود دارد.
  • در مورد برات و سفته با توجه به اصول کلی حقوقی مسولیت حقوقی متوجه صادر کننده و نماینده است ولی در مورد چک با توجه به ق.ص.چ مسئولیت حقوقی متوجه موکل و نماینده است. ولی مسئولیت کیفری فقط متوجه نماینده است. مسولیت کیفری در کنوانسیون ژنو در مورد چک وجود ندارد و مسولیت حقوقی بااصیل نماینده است.
  • نمایندگی در صدور برات ، سفته و چک در حقوق ایران و کنوانسیون ژنو با هم متفاوت است البته شباتهای نیز دارد در هر دو امکان صدور به نمایندگی وجود دارد و شرایط صدور در هر دو به یک صورت می باشد . تفاوت آن در مسئولیت کیفری می باشد در کنوانسیون ژنو مسولیت کیفری وجود ندارد.

  روش تحقیق

روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و در روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی است و از کتاب ها ومقالات و سایت های معتبر حقوقی استفاده شده است و نیز مطالعه چند پرونده موجود و بررسی طرز کار بانکها استفاده شده است.

  سازماندهی تحقیق

این تحقیق در سه فصل نوشته شده است،که فصل اول به کلیات شامل تعریف نمایندگی و انواع آن و سند و انواع آن و تعریف برات، سفته و چک، توضیح کلی در مورد کنوانسیون سال 1930 و1931 ژنو می پردازد. در فصل دوم در مورد شرایط تحقق نمایندگی ، با توجه به ماده 190 ق.م.ا قصد و رضای طرفیت 2- معلوم بودن موضوع 3- اهلیت طرفیت  4- مشروعیت جهت است و در فصل سوم آثار نمایندگی در صدور برات ، سفته وچک و طرف انقضای آن پرداخته شده است .در این ضمینه کار تحقیقی مستقلی انجام نشده است ولی حقوق دانان محترم،دکترمحمدصقری،دکترحسن ستوده تهرانی،دکتر ربیعا اسکینی،دکتر محمدی عرفانی ،به طور مختصر ودکترامیر معزی وهادی حاجیانی به طور کامل تری به آن پرداخته اند. اگر چه علی رغم سعی زیاد حق مطلب آن گونه که باید ادا شود نشده است .

تعداد صفحه :120

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه مسئولیت مدنی ناشی از تاخیر در تأدیه وجه چک

دانلود  

دانشگاه آزاد اسلامی دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

عنوان:

مسئولیت مدنی ناشی از تاخیر در تأدیه وجه چک

بهمن 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه. 2

بیان مساله. 2

ضرورت انجام تحقیق.. 5

اهداف تحقیق.. 6

سوالات تحقیق.. 6

فرضیه‌های پژوهش… 6

اهداف کاربردی تحقیق.. 7

بخش اول: مفاهیم و کلیات… 8

1ـ1 تعاریف… 9

1ـ1ـ1 مفهوم مسئولیت… 9

1ـ1ـ2 مفهوم مسئولیت مدنی.. 10

1ـ1ـ3 مفهوم تأخیر. 12

1ـ1ـ4 مفهوم تأدیه. 12

1ـ2 تعریف چک… 12

1ـ2ـ1 واژه شناسی.. 12

1ـ2ـ2 تعریف چک در قانون تجارت… 13

1ـ2ـ3 تعریف چک در دکترین حقوقی.. 14

1ـ2ـ4 تاریخچه. 14

1ـ2ـ5 قانون صدور چک… 16

1ـ2ـ6 ویژگی‌های چک… 16

1ـ2ـ6ـ1 شرایط صوری چک… 16

1ـ2ـ6ـ2 شرایط ماهوی چک… 17

1ـ2ـ6ـ3 شرایط شکلی چک… 17

1ـ2ـ6ـ4 شرایط صحت چک… 18

1ـ2ـ7 انواع چک از نظر بانک… 19

1ـ2ـ7ـ1 چک عادی.. 19

1ـ2ـ7ـ2 چک تأیید شده 19

1ـ2ـ7ـ3 چک بانکی.. 20

1ـ2ـ7ـ4 چک بسته. 20

1ـ2ـ7ـ5 چک عمومی.. 20

1ـ2ـ7ـ6 چک مسافرتی.. 20

1ـ2ـ7ـ7 چک تضمین شده 21

1ـ2ـ7ـ8 چک در گردش… 22

1ـ2ـ8 آثار حقوقی چک… 22

1ـ2ـ8ـ1 چک سند لازم الاجراست… 22

1ـ2ـ8ـ2 تعقیب کیفری صادر کننده چک بی محل.. 22

1ـ2ـ8ـ3 شرط حذف مجازات کیفری صادر کننده چک بی محل.. 23

1ـ2ـ8ـ4 صدور چک وعده دار ‌یا سفید امضا 23

1ـ2ـ9 قوانین صدور چک… 24

1ـ2ـ9ـ1 ماده نخست قانون صدور چک… 24

1ـ2ـ9ـ1ـ1 انتقاد. 24

1ـ2ـ9ـ1ـ2 جنبه جزایی چک… 24

1ـ2ـ9ـ1ـ3 چک‌های سایر موسسات اعتباری.. 25

1ـ2ـ9ـ1ـ4 مقایسه چک و اسکناس… 25

1ـ2ـ10 ماده دوم قانون صدور چک… 26

1ـ2ـ10ـ1 اجرای ثبت… 26

1ـ2ـ11 سیر مراحل مختلف رسیدگی به چک دارای جنبه کیفری.. 29

1ـ2ـ11ـ1 رسیدگی عمومی.. 29

1ـ2ـ11ـ1ـ1 محل وقوع جرم. 29

1ـ2ـ11ـ1ـ2 طرح شکایت در مرجع صالح و رسیدگی مقدماتی.. 29

1ـ2ـ11ـ1ـ2ـ1 تأمین خواسته از اموال متهم. 30

1ـ2ـ11ـ1ـ2ـ2 احضار ‌یا جلب متهم. 30

1ـ2ـ11ـ1ـ2ـ3 اخذ تأمین از متهم. 30

1ـ2ـ11ـ1ـ2ـ4 صدور قرار موقوفی یا منع تعقیب… 30

1ـ2ـ11ـ1ـ2ـ5 صدور قرارهای مجرمیت و کیفر خواست… 31

1ـ2ـ11ـ2 رسیدگی در دادگاه عمومی.. 31

1ـ2ـ12 مطالبه وجه چک و ضرر و زیان وارده 31

1ـ2ـ13 رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور. 33

1ـ3 مجازات چک پرداخت نشده 34

1ـ3ـ1 عنصر مادی جرم. 34

1ـ3ـ1ـ1 موارد تحقق عنصر مادی جرم در زمان اصدار چک… 35

1ـ3ـ1ـ1ـ1 عدم مطابقت امضا 35

1ـ3ـ1ـ1ـ2 قلم خوردگی و اختلاف در مندرجات چک… 36

1ـ3ـ2 عنصر روانی جرم چک پرداخت نشدنی.. 38

1ـ3ـ3 شیوه‌های اقدام مطالبه وجه چک پرداخت نشدنی.. 40

1ـ3ـ3ـ1 نحوه تعقیب کیفری صادر کننده چک در مراجع کیفری.. 40

1ـ3ـ3ـ2 نحوه مراجعه به اجرای ثبت برای وصول وجه چک… 42

1ـ3ـ3ـ3 طرح دعوی در دادگاه‌های حقوق برای وصول وجه چک… 44

1ـ3ـ4 مجازات یا واکنش اجتماعی در قبال اصدار چک پرداخت نشدنی.. 45

1ـ3ـ4ـ1 مفهوم واکنش اجتماعی.. 45

1ـ3ـ4ـ2 مجازات اصدار چک پرداخت نشدنی.. 46

1ـ3ـ4ـ3 موارد تشدید مجازات جرم چک پرداخت نشدنی.. 49

1ـ3ـ4ـ4 مقررات جزائی برای جلوگیری از تکرار صدور چک بی محل.. 50

بخش دوم: مسئولیت مدنی در تاخیر تأدیه. 52

2ـ1 کلیات مسئولیت مدنی.. 53

2ـ1ـ1 سیر تاریخی مفهوم مسئولیت مدنی.. 53

2ـ1ـ2 مفهوم مسئولیت مدنی.. 55

2ـ1ـ3 قلمرو مسئولیت مدنی.. 56

2ـ1ـ4 مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی.. 57

2ـ1ـ5 مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری.. 57

2ـ1ـ5ـ1 از نظر تعریف اعمال موجد مسئولیت کیفری.. 58

2ـ1ـ5ـ2 از نظر نتیجه. 59

2ـ1ـ5ـ3 از نظر داوری درباره رفتار مرتکب… 59

2ـ1ـ6 اهمیت مسئولیت مدنی.. 59

2ـ1ـ6ـ1 اهمیت عملی.. 59

2ـ1ـ6ـ2 اهمیت نظری.. 60

2ـ1ـ7 انواع مختلف مسئولیت مدنی.. 60

2ـ1ـ7ـ1 مسئولیت ناشی از فعل شخصی.. 60

2ـ1ـ7ـ2 مسئولیت ناشی از فعل دیگری.. 60

2ـ1ـ7ـ3 مسئولیت ناشی از فعل اشیا 61

2ـ1ـ8 مسائل مشترک همه انواع مسئولیت مدنی.. 62

2ـ1ـ8ـ1 لزوم خسارت… 63

2ـ1ـ8ـ2 رابطه علیت میان فعل زیان آور و زیان. 63

2ـ1ـ9 دعوای ناشی از مسئولیت مدنی.. 64

2ـ1ـ9ـ1 آینده مسئولیت مدنی.. 64

2ـ2 تاخیر تأدیه وجه چک… 67

2ـ2ـ1 قواعد کلی حاکم بر خسارت تاخیر تأدیه چک… 67

2ـ2ـ1ـ1 قابلیت مطالبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه. 67

2ـ2ـ1ـ2 ضرورت مطالبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه. 69

2ـ2ـ1ـ3 ضرورت رسیدگی ترافعی.. 70

2ـ2ـ2 پرداخت خسارت تأخیر تأدیه پیش از صدور حکم قطعی.. 72

2ـ2ـ2ـ1 تحقیقات مقدماتی.. 73

2ـ2ـ2ـ2 مرحله بدوی.. 75

2ـ2ـ2ـ3 مرحله‌ی تجدید نظر. 77

2ـ2ـ3 پرداخت خسارت تأخیر تأدیه پس از صدور حکم قطعی.. 78

2ـ2ـ3ـ1 ضرورت پرداخت خسارت تأخیر تأدیه. 79

2ـ2ـ3ـ2 عدم ضرورت پرداخت خسارت تأخیر تأدیه. 81

2ـ2ـ3ـ2ـ1 تصریح قانونی.. 81

2ـ2ـ3ـ2ـ2 ماهیت خسارت تأخیر تأدیه. 82

2ـ2ـ3ـ2ـ3 لزوم رعایت قواعد آمره دادرسی مدنی.. 83

نتیجه‌گیری.. 85

پیشنهادهای پژوهش… 88

فهرست منابع. 89

چکیده انگلیسی.. 92

 چکیده

هدف از مسئولیت مدنی جبران خسارت از زیان دیده است که این مهم در نقطه مقابل مسئولیت کیفری قرار دارد. در این پژوهش تلاش شده است تا مشخص گردد تا تحت چه شرایط و ضوابطی امضا کنندگان چک دارای مسئولیت هستند. که در واقع دربردارنده خسارت تاخیر در تأدیه وجه چک نیز می‌باشد. ماهیت مدنی خسارت تأخیرتأدیه، رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی را در خصوص آن الزامی می‌کند، بر این اساس دارنده‌ی چک می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را از صادرکننده به همراه اصل وجه چک مطالبه کند. مطالعه بر روی مسئولیت مدنی تاخیر در تأدیه وجه چک وجود تعارضاتی از جنبه‌های مختلف را تائید نمود که این تعارضات موجب اتخاذ تصمیم‌های متفاوت قضایی در مساله واحد می‌گردند. بر اساس یافته‌های پژوهش، شخص حقوقی بر خلاف شخص حقیقی، تحت شرایط خاصی دارای مسئولیت مدنی می‌باشد که در این ارتباط تفاوت چندانی نیز وجود ندارد. همچنین نتایج حاصل از بررسی‌های انجام گرفته در تحقیق حاضر نشان داد که مسئولیت مدنی ناشی از تاخیر تأدیه در وجه چک مشمول ضوابط عمومی مسئولیت مدنی است و در پایان مشخص شد که مسئولیت مدنی تاخیر در تأدیه وجه چک متفاوت از خسارت تاخیر در تأدیه است.

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی، تاخیر تأدیه، چک، رویه قضایی.

مقدمه

بیان مساله

پس از تصویب قانون تجارت در سال 1311 شمسی، که مقررات آن در خصوص چک صرفا معطوف به صدور این سند از نظر حقوقی بوده است، از سال 1312 تا به امروز در جهت کیفری قلمداد کردن چک بلا محل کوشش‌های فراوانی صورت گرفته که در این راستا، بنا به دلایل اقتصادی و اجتماعی، فراز و نشیب‌های زیادی طی شده است، به طوری که در برهه‌ای از زمان، قانونگذار دیدگاهی به نفع صادرکنندگان برخی از انواع چک‌ها و در برهه‌ای دیگر، نگاهی بس سخت گیرانه نسبت به این پدیده داشته و در زمانی دیگر، مجدداً رجعتی به گذشته داشته است. اما با در نظر گرفتن تمام این موارد می‌توان تعارضاتی را مشاهده نمود که در اثر نقص مقررات مربوط به چک پدید می‌آید. این تعارضات از جنبه‌های مختلف اهمیت می‌یابد و موجب اتخاذ تصمیم‌های متفاوت قضایی در مساله واحد می‌گردد که بایستی به صورت ویژه به آن توجه نمود. از این رو در مورد چک دارای جنبه کیفری باید اذعان داشت که: چک تنها با رعایت شرایط مقرر در قانون صدور چک، مورد حمایت این قانون قرار می‌گیرد و سپس در صورت حفظ شرایط مکتسبه، همچنان می‌تواند جنبه کیفری خود را محفوظ نگه دارد. در مقررات کیفری کم تر جرمی است که به اندازه چک پرداخت نشده، دست خوش تغییرات و تحول شده باشد. به همین نسبت می‌توان مشاهده کرد که مجازات صدور چک پرداخت نشده نیز دستخوش تغییراتی شده است. از این جمله تغییرات می‌توان به اصلاحات ناظر بر تحدید قلمرو جرم چک پرداخت نشده و تغییرات ناظر بر شرایط تحقق جرم و تغییرات مربوط به آیین دادرسی اشاره نمود. جرم صدور چک بلامحل یکی از جرایمی است که مسائل گوناگون دادرسی مدنی و کیفری در آن به هم آمیخته می‌شوند و به طور متقابل در ‌یکدیگر اثر می‌گذارند. چک یکی از اسناد تجاری در ردیف اسناد تجاری دیگر همانند برات و سفته است که قانون گذار آن را از نظر کیفری مورد حمایت قرار داده و برای صادرکننده‌ی چک پرداخت نشدنی مجازات تعیین کرده است. بنابراین صدور چک و مسؤولیت صادر کننده‌ی آن، امری مدنی است که باید در صورت پرداخت نشدن وجه چک، در دادگاه حقوقی مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد. مبنای اصلی جرم انگاری صدور چک بدون محل، حمایت از حقوق دارندگان چک بوده است و به همین دلیل قانون گذار سرنوشت دعوای کیفری را از‌یک سو به دارنده و از سوی دیگر به صادرکننده‌ی چک سپرده است. سرنوشت دعوای کیفری از این جهت در دست دارنده‌ی چک است که بدون شکایت او دعوای کیفری راه نمی‌افتد و پس از شکایت نیز، او می‌تواند در هر مرحله‌ای از دادرسی با اعلام گذشت خود روند دادرسی کیفری را متوقف کند. هم چنین صادر کننده‌ی چک نیز به گونه‌ای سرنوشت دعوای کیفری را در دست دارد؛ چون می‌تواند با پرداخت وجه چک مانع از جریان افتادن دعوای کیفری شود. هم چنین می‌تواند پیش و پس از صدور حکم قطعی، با پرداخت اصل وجه چک و خسارت‌های قانونی متعلق به آن، ‌یا فراهم کردن موجبات پرداخت آنها، حسب مورد موقوف شدن تعقیب‌یا متوقف شدن اجرای حکم را رقم بزند. قانونگذار با حمایت کیفری از چک که به زعم برخی از حقوقدانان امتیاز ناموجهی است[1] چک را از دیگر اسناد تجاری جدا کرده است. تصویب قانون صدور چک و پیش بینی مجازات برای صادر کننده‌ی چک پرداخت نشدنی سبب شده است به مرور زمان مفهوم چک تغییر پیدا کند، به گونه‌ای که دیگر نمی‌توان گفت چک وسیله‌ی پرداخت نقدی است. پیش از اصلاحات سال 1382 ماده‌ی 3 قانون صدور چک هماهنگ با قانون تجارت بود و مقرر می‌کرد «صادر کننده‌ی چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل داشته باشد» ولی در سال 1382 قانونگذار داشتن محل در تاریخ مندرج در چک را ضروری دانسته است. این مقرره‌ی قانونی در واقع اجازه‌ی صدور چک وعده دار را به مردم می‌دهد و این نتیجه را در بردارد که حکم ماده‌ی 311 قانون تجارت در مورد عدم امکان صدور چک وعده دار نسخ ضمنی شده است. برخی از حقوقدانان، هدف از تعیین ضمانت اجرای کیفری برای صدور چک بلامحل را جلوگیری از اقدام به صدور چک پرداخت نشدنی می‌دانند، نه تضمین وصول طلب اشخاص،[2] اما جلوگیری از صدور چک پرداخت نشدنی در عمل منجر به تضمین وصول طلب دارنده‌ی چک نیز می‌شود. ماده‌ی 9 قانون صدور چک مقرر می‌دارد: «در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخته یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد،‌ یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب‌یکفری نیست». در این تحقیق مطالبه‌ی اصل وجه چک و نحوه‌ی رسیدگی به آن موضوع بحث نیست، بلکه بحث ما بر سر مسئولیت مدنی تأخیر تأدیه و همچنین پرداخت خسارت تاخیر تأدیه است که پرداخت یا عدم پرداخت آن بر دعوای کیفری تأثیر می‌گذارد. مطابق ماده‌ی 12 قانون صدور چک: «هر گاه قبل از صدور حکم قطعی… متهم وجه چک و خسارات تأخیر تأدیه را نقداً به دارنده‌ی آن پرداخت کند ‌یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور (از تاریخ ارائه‌ی چک به بانک) را فراهم کند‌ یا در صندوق دادگستری یا اجرای ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد. هر گاه پس از صدور حکم قطعی محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود…». در ارتباط با اجرای ماده‌ی 12 دو حالت پیش می‌آید؛ نخست این که شاکی خصوصی به تبع دعوای کیفری، دعوای حقوقی نیز اقامه کرده و اصل وجه چک و خسارت‌های ناشی از عدم پرداخت آن در تاریخ مقرر را، از صادر کننده مطالبه می‌کند؛ دوم این که شاکی خصوصی به تبع دعوای عمومی، دعوای خصوصی خود را در دادگاه کیفری اقامه نمی‌کند. در حالت نخست مسأله‌ای ایجاد نمی‌شود، ولی حالت دوم سبب به وجود آمدن دو مسأله می‌شود: نخست، اگر پیش از صدور حکم قطعی متهم اصل وجه چک را پرداخت کند، آیا دادگاه کیفری می‌تواند صدور قرار موقوفی تعقیب را منوط به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نماید؛ دوم، شکی نیست که در صورت عدم مطالبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه در دادگاه کیفری به تبع دعوای کیفری، دادگاه، صادرکننده‌ی چک را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه محکوم نخواهد کرد. در این صورت اگر پس از صدور حکم قطعی، محکوم علیه اصل وجه چک را بپردازد، آیا مرجع مجری حکم می‌تواند موقوف کردن اجرای حکم را منوط به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بکند قواعد کلی حاکم بر خسارت تأخیر تأدیه در چک در‌یک نگاه کلی، خسارت تأخیر تأدیه در چک تفاوت چندانی با خسارت تأخیر تأدیه به طور کلی ندارد، بنابراین از همان اصولی پیروی می‌کند که خسارت تأخیر تأدیه به عنوان‌یک امر مدنی تابع آن است. هدف از مسئولیت مدنی جبران خسارت از زیان دیده است که این مهم نقطه مقابل مسئولیت کیفری می‌باشد. ما در این تحقیق بدان هستیم که بیان نماییم تحت چه شرایط و ضوابطی امضاکنندگان چک دارای مسئولیت مدنی می‌باشند که این امر اعم از خسارت تاخیر در تأدیه وجه چک می‌باشد چرا که خسارت تاخیر در تأدیه فرع بر نص قانونی است. ولیکن در باب مسئولیت مدنی با استناد به‌یک قاعده عرفی نیز تحت شرایط و ضوابطی می‌توان شخص را مسئول دانست. در خصوص موضوع تحقیق ابهاماتی وجود دارد که شایسته بحث و بررسی کامل می‌باشد. از جمله اینکه تحت چه شرایطی شخص حقوقی صادر کننده چک دارای مسئولیت مدنی است و یا اینکه آیا مسئولیت مدنی کلیه امضاکنندگان چک برابر است.

بر همین اساس با قبول موجودیت قانون مزبور با تمام کاستی‌هایش اکنون اعتقاد بر این است که طرح و بسط مسائل مختلف مربوط به قانون صدور چک به صورت منسجم، می‌تواند از مشکلات ناشی از ان تا حدود زیادی بکاهد که در این رهگذر سعی شده است تا با طرح مسائل مربوط به مسئولیت مدنی تاخیر در تأدیه وجه چک این همه انجام گیرد.

ضرورت انجام تحقیق

هر چند که با مراجعه به 23 ماده قانون صدور چک همراه با چند مصوبه و آیین نامه مربوط به این قانون، در نگاه نخست مساله چک ساده جلوه کر می‌شود ولی از آنجا که چک با توجه به جنبه‌های کیفری و حقوقی آن از جهات و زوایای مختلف با قوانین و مقررات بسیاری از جمله با: قانون آیین دادرسی کیفری، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، قانون مدنی، قانون تجارت، قوانین و مقررات بانکی مرتبط می‌باشد، وسعت و اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند که رویه قضایی و آرا و نظریات اداره حقوقی را نیز بر گستره آن می‌افزاید که از این منظر، در نظر گرفتن مسئولیت مدنی قانون چک در حوزه تاخیر تأدیه ضرورت می‌یابد. با مروری بر سوابق تحقیق می‌توان مشاهده نمود که منابع زیادی به موضوع چک و مشکلات آن پرداخته‌اند ولی در ارتباط با موضوع تاخیر تأدیه و مسئولیت مدنی آن می‌توان پی به فقدان موجود در ادبیات برد. بر این اساس مطالعه حاضر در تلاش است تا موضوع مسئولیت مدنی تاخیر تأدیه در وجه چک را مورد بررسی قرار دهد. لذا اهمیت انجام تحقیق حاضر از این نظر است که پژوهش حاضر بتواند با توجه به طرح پرسش‌های مختلف در مورد تاخیر تأدیه چک، سوالات مناسبی را برای آن بیابد. همچنین جهت فراهم نمودن منبعی غنی و مناسب‌تر برای متخصصان و علاقمندان، می‌توان مطالب ارائه شده در این تحقیق را مورد استفاده قرار داد. طرح موضوعات به صورت کاملتر به افرادی که با موضوعات مربوط به چک سروکار دارند این کمک را می‌کند تا بتوانند پاسخ مناسبی را دریافت کنند.

اهداف تحقیق

هدف از نگارش تحقیق حاضر نگاهی جامع تر به مسئولیت مدنی ناشی از تاخیر در تأدیه وجه چک است، تا از این طریق بتوان به دلیل و فلسفه مطرح شده در فحوی هر استدلال قانونی و تفسیر برگرفته از قانون پی برد. به منظور انجام این مهم تحقیق حاضر بایستی قادر باشد تا به اهداف زیر جامه عمل بپوشاند:

  1. بررسی و شناسایی خلاءهای موجود در خصوص موضوع تحقیق و ارائه راهکارهای مناسب برای بر طرف نمودن آنها.
  2. استفاده کاربردی برای اساتید، قضات، وکلا و دانشجویان حقوق

سوالات تحقیق

از آنجایی که هر مطالعه علمی هدف خاصی را مد نظر قرار می‌دهد و در تلاش است تا با جواب دادن به سوالاتی که در ذهن پژوهشگر وجود دارد به نتیجه مورد نظر خود برسد، لذا سوالات پژوهش حاضر به شرح ذیل می‌باشد:

  1. آیا در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از تاخیر در تأدیه وجه چک قانون گذار ضوابط خاصی را پیش‌بینی نموده است؟
  2. آیا مسئولیت مدنی ناشی از تاخیر در تأدیه وجه چک شامل اشخاص حقوقی هم می‌شود؟
  3. مبدأ قانونی محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، چه تاریخی است؟

فرضیه‌های پژوهش

بر اساس سوالات مطرح شده در بیان مسئله و مطالعات اکتشافی انجام گرفته فرضیه‌های زیر تدوین می‌گردند:

  1. مسئولیت مدنی ناشی از تاخیر تأدیه در وجه چک مشمول ضوابط عمومی مسئولیت مدنی است.
  2. مسئولیت مدنی ناشی از تاخیر در تأدیه وجه چک شامل اشخاص حقوقی هم می‌شود.
  3. مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در چک، تاریخ مندرج در چک است.

اهداف کاربردی تحقیق (استفاده‌کنندگان از نتایج تحقیق)

نتایج حاصل از مطالعه حاضر می‌تواند مورد استفاده سازمان‌های داخلی، سازمان‌های قانون گذاری، بخش خصوصی، کلیه مراکز آموزشی از جمله اساتید دانشگاهی و دانشجویان و محققین رشته حقوق و همچنین وکلا و قضات فعال در حوزه‌های حقوقی و افرادی که علاقه‌مند به قانون چک به ویژه مسئولیت مدنی ناشی از تاخیر تأدیه هستند قرار گیرد.

[1]. فخاری، امیر حسین، تقریرات درس حقوق تجارت3، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1381.

[2]. میر محمد صادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی، جرایم علیه اموال و مالکیت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی، چاپ دهم، نشر میزان، 1382.

تعداد صفحه :104

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]