Tag Archiv: مباشر

پایان نامه بررسی تاثیر کیفیت حسابرس بر مکانیزم کشف تقلب در واحدهای صاحبکار با تاکید بر چرخه عمر شرکت

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات شاهرود
دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری
پایان نامه جهت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.)
گرایش: حسابداری
عنوان:
بررسی تاثیر کیفیت حسابرس بر مکانیزم کشف تقلب در واحدهای صاحبکار با تاکید بر چرخه عمر شرکت
 
 
بهار 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                      صفحه
چکیده ……………………………………………………………………………………….. ………………………………… 1
فصل اول کلیات پژوهش
-1-1مقدمه    …………………………………………………………………………………………………………………..3
-2-1بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………4
-2-1-1اندازه موسسه حسابرسی ………………………………………………………………………………………… 4
2-1-2 -شهرت حسابرس…………………………………………………………………………………………………..  5
-2-1-3نحوه انتخاب حسابرس و روابط مالی با صاحبکاران…………………………………………………… 5
-2-1-4دوره تصدی حسابرس…………………………………………………………………………………………….6
– -2-1-5چرخه عمر شرکت………………………………………………… …………………………………………..7
-3-1اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………..7
-4-1جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق………………………………………… ……………………………….8
-5-1سوال اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………… ……….8
-6-1اهداف مشخص تحقیق………………………………………………………………………………………………10
-1-6-1اهداف علمی تحقیق…………. …………………………………………… ………………………… ……….   10
-2-6-1اهداف کاربردی تحقیق…………. ……………………… …………. ………. …………………. …………11
-7-1فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………… …………………………..11
-8-1جامعه آماری……………………………………………………………………………….. …………………………13
-9-1قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………… ………………………..13
-10-1تعریف مفاهیم و متغیر های تحقیق………………………………………………….. ………………………14
-1-10-1کیفیت حسابرسی…………………………………………………………. …………………………………..14
-2-10-1اندازه موسسه حسابرسی…………………………………………………………. … …………………….14
-3-10-1دوره تصدی حسابرس……………………………………………………………………… ……………….. 15
-4-10-1تقلب………………………………. …………………………………………. … …………………………….15
-5-10-1تحریفات در برآوردهای حسابداری…………………………… ………. ……………….. …………..15
-6-10-1تحریفات در قوانین…………………………………………………… ……. ……………………………….15
-7-10-1تحریفات در بکارگیری رویه های حسابداری………………………. ……………………………….16
-8-10-1چرخه عمر شرکت………………………………………………………. …… ……………………………..16
-11-1ساختار کلی تحقیق………………………………………………………………………. ……………………….18
-12-1خلاصه فصل…………………………………………………………………………………. ……………………..19
فصل دوم مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
-1-2مقدمه…………………………………………………………………………………………………. …………………21
-2-2پیشینه حسابرسی در ایران ………………………………………………………………………. ……………….22
-3-2نظارت بر حرفه حسابرسی…………………………………………………………………………… …………..24
-4-2تعریف کیفیت حسابرسی…………………………………………………………………………………. ………25
-5-2.برداشت از کیفیت حسابرسی……………………………………………………………………………….. ….25
-6-2.مفهوم کیفیت حسابرسی………………………………………………………………………. ………………….27
-7-2کیفیت حسابرسی ، رویکردی صفر و یکی یا رویکردی طیف نگری؟………………………………29
-8-2کیفیت حسابرسی به عنوان یک طیف…………………………………………………………. ……………..30
-1-8-2نهاده های حسابرسی…………………………………………………………………………… ……………….30
-2-8-2فرایند حسابرسی…………………………………………………………………………………………………..31
-3-8-2موسسات حسابرسی………………………………………………………………………. ……………………31
-4-8-2صنعت حسابرسی و بازارهای حسابرسی……………………………………………… …………………32
-5-8-2نهادها و ساز و کارها……………………………………………………………………………. ………………33
-6-8-2پیامدهای اقتصادی ستانده های حسابرسی…………………………………………………. ……………33
-9-2نقش استانداردهای حسابرسی در کیفیت حسابرسی………………………………. ………… …………33
-10-2.انگیزه عرضه حسابرسی با کیفیت بالا……………………………………………………………. ……….35
-1-10-2 میزان تجربیات حسابرسان………………………………………………………………………….. …….35
-2-10-2 دعاوی حقوقی……………………………………………………………………………………………. …..36
-3-10-2سرپرستی کار حسابرسی………………………………………………………….. ………………………..36
-3-10-2 اندازه موسسات حسابرسی…………………………………………………………………. ……………..36
-5-10-2 انگیزه کسب شهرت…………………………………………………………………………. ………………37
-6-10-2 تخصص‌گرایی………………………………………………………………………… ………………………37
-7-10-2دوره تصدی حسابرس………………………………………………………………………. ………………38
-11-2کشف تقلب………………………………………………………………………………………. …………………38
-12-2مبانی کشف تقلب……………………………………………………………………………. …………………..40
-13-2تحریف های حسابداری…………………………………………………………………… ……………………40
-14-2مسئولیت تقلب و تحریف……………………………………………………………………. ………………..41
-1-14-2مسئولیت مدیریت ……………………………………………………………………………. ……………..41
-2-14-2مسئولیت حسابرس……………………………………………………………. ……………………………..42
-15-2مسئولیت اطلاع رسانی حسابرس ناشی از موارد تقلب و مشکوک به تقلب…….. ……………42
-16-2ارتباط تحریف شناسایی شده با تقلب………………………………………………………….. …………43
-17-2خطر حسابرسی………………………………………………………………………………………….. ………..44
-18-2اهمیت در حسابرسی……………………………………………………………………………………… …….47
-19-2رابطه بین اهمیت و خطر حسابرسی……………………………………………….. ………………………48
-20-2چرخه عمر…………………………………………………………………………………….. ……………………49
-21-2پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………… ………………..50
-1-21-2پیشینه خارجی……………………………………………………………………………………. ……………50
-2-21-2پیشینه داخلی………………………………………………………………………………………… …………52
فصل سوم روش­شناسی تحقیق
-1-3مقدمه…………………………………………………………………………………… ………………………………56
-2-3روش تحقیق…………………………………………………………………………….. ……………………………57
-3-3پرسش تحقیق………………………………………………………………………………. ………………………..57
-4-3فرضیه تحقیق…………………………………………………………………………………… …………………….57
-1-4-3فرضیه اصلی تحقیق…………………………………………………… …. …………………………………..57
-2-4-3فرضیه‏های فرعی تحقیق………………………………………….. ……. …………………………………..58
 
 
-5-3تعریف عملیاتی متغیر ها………………………………………………………………………… ………………59
-1-5-3کیفیت حسابرسی………………………………………………………………………………… ……………..59
-1-1-5-3اندازه موسسه حسابرسی…………………………………………………………………… ………………59
-2-1-5-3دوره تصدی حسابرس…………………………………………………………. ………. ………………..60
-2-5-3تقلب(متغیر وابسته) …………………………………………………………. …………………… …………..60
-1-2-5-3تحریفات در برآوردهای حسابدا…………………………………. …………………….. …………….60
-2-2-5-3تحریفات در قوانین…………………………………………………………. ……………… ……………..60
-3-2-5-3تحریفات در بکارگیری رویه های حسابداری…………………….. ………….. ………………….61
-3-5-3چرخه عمر شرکت…………………………………………………………. …………………………………..61
 -6-3روش و ابزارتجزیه و تحلیل……………………………………………………………. ….. ………………..63
-7-3جامعه آماری…………………………………………………………………………………… ……………………..64
-8-3روش نمونه گیری……………………………………………………….. …………………………… ……..64
-9-3حجم نمونه آماری……………………………………………………….. …………………………… ……..65
-10-3روش جمع آوری داده ها ……………………………………………………….. ……………………………66
-11-3خلاصه فصل……………………………………………………………………………………… ………………….66
فصل چهارم تحلیل یافته­ها
-1-4مقدمه…………………………………………………………………………………. …………………………………68
-2-4آزمون نرمال بودن داده ها…………………………………………………………. ……………………………..69
-3-4همبستگی بین متغیرها………………………………………………………………….. ………………………….670
-4-4آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………… ………………………72
-1-4-4آزمون فرضیه اول……………………………………………………………………………. ………………….73
-2-4-4آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………. ………………73
-3-4-4آزمون فرضیه سوم……………………………………………………………………………. …………………74
-4-4-4آزمون فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………75
-5-4-4آزمون فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………..75
-6-4-4آزمون فرضیه ششم……………………………………………………………………………………………..76
-7-4-4آزمون فرضیه هفتم………………………………………………………………………………………………77
-8-4-4آزمون فرضیه هشتم……………………………………………………………………………………………..77
-9-4-4آزمون فرضیه نهم………………………………………………………………………………………………..78
-10-4-4آزمون فرضیه دهم…………………………………………………………………………………………….79
-11-4-4آزمون فرضیه یازدهم…………………………………………………………………………………………79
-12-4-4آزمون فرضیه دوازدهم……………………………………………………………………………………….80
-13-4-4آزمون فرضیه سیزدهم…………………………………………………………………………………………81
-14-4-4آزمون فرضیه چهاردهم……………………………………………………………………………………….81
-15-4-4آزمون فرضیه پانزدهم…………………………………………………………………………………………82
-16-4-4آزمون فرضیه شانزدهم………………………………………………………………………………………..83
-17-4-4آزمون فرضیه هفدهم…………………………………………………………………………………………..83
-18-4-4آزمون فرضیه هجدهم…………………………………………………………………………………………84
-5-4خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………..85
فصل پنجم نتیجه­­گیری ، بحث و پیشنهادات
-1-5مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………89
-2-5تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه­ها…………………………………………………………………………..89
-3-5نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………………………89
-4-5بحث ونتیجه­گیری کلی……………………………………………………………………………………………..93
-5-5پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………………………………..94
-1-5-5پیشنهادات حاصل از نتایج تحقیق…………………………………………………………….. …………….94
-2-5-5پیشنهاد برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………. ………………95
فهرست منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………… ………96
 
 


چکیده:
این پژوهش به بررسی تاثیر کیفیت حسابرس بر مکانیزم کشف تقلب در واحدهای صاحبکار با تاکید بر چرخه عمر شرکت در شرکت های عضو سازمان بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. جهت بررسی کیفیت حسابرس از دو مولفه اندازه موسسه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس استفاده شده است، و تقلب‌های کشف شده در سه گروه، شامل تقلب در برآوردهای حسابداری، تقلب در رویه های حسابداری و تقلب در قوانین طبقه بندی و در طول مراحل عمر شرکت (مرحله رشد، بلوغ و افول) بررسی شده است. این پژوهش تعداد 108شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1384 تا 1392 مورد مطالعه قرار گرفتند. و جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حالت کلی بین کیفیت حسابرس و مکانیزم کشف تقلب در تمام مراحل عمر شرکت رابطه معنی دار منفی وجود دارد.
 
 
 
 
کلمات کلیدی:کیفیت حسابرس، اندازه حسابرس، دوره تصدی حسابرس، تحریفات حسابداری، چرخه عمر شرکت
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات پژوهش
سرفصل مطالب
 
 
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
روش تحقیق
قلمرو تحقیق
سوالات و فرضیه­های تحقیق
جامعه آماری 
نحوه گردآوری اطلاعات
تعریف مفاهیم و واژگان
ساختارکلی تحقیق
خلاصه­ای از فصلهای ارائه شده
 
 
 
 
 
 
 
 
-1-1مقدمه
گسترش روز افزون واحدهای اقتصادی، توسعه فناوری ارتباطات و وجود تضاد منافع، نیازهای نظارتی را به وجود می آورد. مسئله جهانی شدن اقتصاد و انقلاب اطلاعات، کنترل را حتی از دست دولت ها خارج کرده است. که این شرایط و اتفاق های جهانی از جمله بحرانهای اقتصادی منجر به پررنگ تر شدن نقش اساسی گزارش های مالی قابل اعتماد و با کیفیت شده است. در این محیط، استفاده کنندگان برای تصمیم گیری به اطلاعات مختلفی از جمله اطلاعات مالی در باره بنگاه های اقتصادی نیاز دارند[1]. صورت های مالی به عنوان مهم ترین مجموعه اطلاعات مالی محسوب می شود. اما مسئله مهم تردید در مورد قابلیت اتکای اطلاعات مذبور است که از تضاد منافع بین مدیران شرکت و سرمایه گذاران ناشی می شود. بر اساس نظریه مباشرت (نمایندگی) روابط بین افراد متشکل از مجموعه قراردادهاست که در آن طرفین ملزم به رعایت مفاد قرارداد می باشند. عدم هم سویی منافع بین طرفین قرارداد و منطق اقتصادی هر یک از طرفین قرارداد انتظار می رود که مدیر در راستای بهینه کردن منافع خود مبادرت به اقداماتی کند که تضییع حق مالک را در بر داشته باشد[2]. برای اجتناب یا حداقل کردن چنین تضادی، مالک می تواند به سیستم نظارتی متوسل شود. حسابرسی صورتهای مالی از منافع مالکان و سهامداران با فراهم کردن اطمینان معقول در این مورد حمایت می کند که صورت های مالی عاری از تحریفات با اهمیت است یا خیر. علاوه بر تضاد منافع مسائل دیگری از قبیل عدم دسترسی مستقیم استفاده کنندگان به اطلاعات موجب تقاضا برای خدمات حسابرسی مستقل شده است. در واقع نقش حسابرسی ارزیابی کیفیت اطلاعات برای استفاده کنندگان است. پژوهش حاضر تلاشی در جهت بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و کشف تقلب در واحد های صاحبکار با تاکید بر چرخه عمر شرکت می باشد.
 
 
 
 
 
-2-1بیان مسأله:
ارزش نهایی فعالیت های حسابرسی در کمک به استفاده کننده برای تشخیص کیفیت اطلاعات دریافت شده می باشد، از این رو استفاده کنندگان اطلاعات می بایست صلاحیت حسابرس را پذیرفته تا به اظهار نظر او اعتماد کنند و در شرایطی که اطمینان استفاده کنندگان جلب نشود هدف های حسابرسی به صورت کامل تحقق نمی یابد. از طرف دیگر بحران های گزارشگری مالی سال های اخیر که موجب فروپاشی شرکت های بزرگی گردید، توجه محققان و مجامع حرفه ای را به افزایش قابلیت اعتماد گزارش های حسابرسی و کاهش قصور ، معطوف ساخت . با توجه به مواد فوق ضروری است در بازار سرمایه ایران نیز کیفیت حسابرسی و متغیرهای موثر آن شناسایی شود. این موضوع می تواند موجب درک واقعی استفاده کنندگان از صورت های مالی از کیفیت واقعی گزارش های حسابرسی شده و در نهایت ایجاد زبان مشترک در خصوص کیفیت حسابرسی, نتیجه نهایی آن خواهد بود  با توجه به تحقیقات صورت گرفته و نظریه های غالب در دنیا، متغیر های تاثیر گذار بر کیفیت حسابرسی به شرح ذیل می باشد:
–2-1-1اندازه موسسه حسابرسی ( تعداد صاحبکاران):
تحقیقاتی که در زمینه اندازه حسابرسی و تاثیر آن بر کیفیت حسابرسی انجام شده است، به وجود ارتباط بین آن دو اشاره دارند. کریش نان(2003)،زو و همکاران(2001) پالمرز(1988) در بررسی رابطه بین اندازه موسسه حسابرسی و تاثیر آن بر کیفیت ، دعاوی مطرح شده علیه حسابرس را به عنوان ملاکی از کیفیت موسسه حسابرسی فرض کرده و آن را آزمون کردند. تحقیقات کسترده در دنیا توسط وانگ و تئو [3](1993)، کیم و همکاران[4] (2003)، و… نشان داد که بزرگی موسسات موجب ارتقاء کیفیت گزارش حسابرسی خواهد شد دی آنجلو[5] (1981) اندازه موسسه حسابرسی را از طریق تعداد صاحبکاران آن اندازه گیری نمود و استدلال می کند حسابرسانی که دارای صاحبکاران بیشتری هستند، زیان بیشتری را به خاطر قصور در کشف و گزارش تحریفات با اهمیت متحمل می شوند. او معتقد است که موسسه های حسابرسی بزرگتر به دلیل دسترسی به منابع و امکانات بیشتر برای آموزش حسابرسان خود و انجام آزمون های مختلف، خدمات حسابرسی را با کیفیت بالاتری ارائه می کنند دی آنجلو استفاده از روش تحلیلی نشان داد که بین اندازه موسسه حسابرسی و درک بازار از کیفیت حسابرسی، ارتباط مثبت وجود دارد.
2-1-2 شهرت حسابرس:
شهرت حسابرس می تواند به اندازه ای مهم باشد که بازار سرمایه و فعالان آن ممکن است کیفیت حسابرسی را بر اساس شهرت او و نه توانایی اش برای کشف و گزارش اشتباهات با اهمیت صورت های مالی ارزیابی نمایند(هوگان1997). واتز و زیمرمن[6] (1986) استدلال می کنند که شهرت و اعتبار، انگیزه ای برای مستقل ماندن حسابرسان است.کسب اعتبار از طریق گزارشگری موارد نقض، پرهزینه است ، اما پس از تحقیق ، تقاضا برای خدمات حسابرسی و حق الزحمه آنان افزایش یافته و اعتبار حسابرس بعنوان ضامت استقلال وی تلقی می شود. با توجه به موارد فوق می توان شهرت حسابرس را به عنوان ملاکی جهت ارزیابی بازار سرمایه از کیفیت حسابرسی تعریف نمود و رابطه تعداد کارهای ارجاعی به حسابرس و شهرت حسابرس را مورد بررسی قرار داد. از آنجایی شهرت حسابرس عمدتاً از طریق پرسشنامه قابل بررسی بوده لذا بررسی این مورد در قالب یک تحقیق کاربردی و با جمع آوری اطلاعات مورد نیاز به روش میدانی در حال حاضر قابل انجام نمی باشد.
-2-1-3نحوه انتخاب حسابرس و روابط مالی با صاحبکاران:
نحوه انتخاب حسابرس و وابستگی مالی حسابرس به مشتریان و قرار گرفتن آنها در وضعیت وسوسه انگیز می تواند انگیزه ای برای چشم پوشی از تحریفات با اهمیت ایجاد کند. پالمر (1986) به این نتیجه رسید که رابطه مستقیمی بین کیفیت حسابرسی و حق‌الزحمه او وجود دارد و تحمیل حق‌الزحمه بیشتر توسط موسسات بزرگتر به صاحبکار، بدین معنی است که کیفیت خدمات حسابرسی آنها مطلوبتر است. دای و شوارتر[7] (1995) نشان دادند که هر چه میزان منافع مالی حسابرسان نسبت به صاحبکاران بیشتر باشد صدور گزارش صادقانه ( کشف تحریفات با اهمیت و افشاء آن) از اهمیت بیشتری برخوردار می شود. در ایران نیز  چگونگی گزینش حسابرس و میزان منصفانه بودن حق‌الزحمه حسابرس می تواند بر کیفیت گزارش تاثیر گذار باشد. از آنجایی که روابط مالی با صاحبکار عمدتاً از طریق پرسشنامه قابل بررسی بوده لذا بررسی این مورد در قالب یک تحقیق کاربردی و با جمع آوری اطلاعات مورد نیاز به روش میدانی در حال حاضر قابل انجام نمی باشد.
 
–2-1-4دوره تصدی حسابرس:
موفقان تصدی کمتر حسابرس، تاکیدشان بر جنبه استقلال حسابرس و نگاهی تازه به حسابرسی است که ادعا می کنند در رابطه های طولانی مدت حسابرسی – صاحبکار خدشه دار می شوند. از سوی دیگر مخالفان تغییر حسابرس بر ضعف اطلاعاتی حسابرس در مدت کوتاه تصدی حسابرسی تاکید کرده و معتقدند چرخش اجباری باعث به وجود آمدن ضعف اطلاعاتی حسابرس و در نتیجه، باعث افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین حسابرس و صاحبکار و کاهش کیفیت حسابرسی می شود. استیک(1991) در گزارشی عنوان کرد که از نمونه گیری های به عمل آمده، 30٪ از شرکت‌های که دارای دعوایی حقوقی هستند دوره تصدی حسابرسی آنها 3 سال یا کمتر بوده است.
آگاهی از قابل اعتماد بودن اطلاعات مالی به دلایل مختلفی از جمله تضاد منافع ، پیچیدگی رویدادهای اقتصادی ، توسعه فناوری اطلاعات و … نیازهای نظارتی را به وجود می آورد. مساله جهانی شدن اقتصاد و انقلاب اطلاعات، کنترل را حتی از دست دولت ها خارج کرده است و این شرایط موجب شده تا اهمیت حسابرسی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. از طرف دیگر ورشکستگی به تقصیر و تقلب شرکتهای بزرگ موجب شد مساله استفاده از خدمات حسابرسان مستقل و نظارت دقیق و توجه به کیفیت گزارشات حسابرسی ، مورد توجه جدی قرار گیرد
همچنین در حسابرسی کشف تقلب ، به دلیل وجود تضاد منافع شدید (عمدتاً ناشی از وجود مسئولیت حسابرسی و از دست دادن منافع فعلی و آتی مدیر) و به دلیل عمدی بودن فرآیند تقلب ، معمولاً حسابرسی  با مشکل بزرگی به نام پنهانکاری و تغییر در نشانه های تقلب مواجه است و همچنین استفاده از فناوری در قالب ابزار ها و پردازشگر های رایانه ای و الکترونیکی ، اشتباهات غیر عمدی بالقوه در صورتهای مالی را کاهش داده و منطقی است که تقاضاهای آتی برای خدمات حسابرسی، به میزان زیادی به توانایی موسسات در شناسایی و کشف تحریفات عمدی و تقلب ، بستگی داشته باشد و با توجه به اینکه وجود اشتباهات و تحریفات با اهمیت در صورت های مالی، سبب ارائه نامطلوب وضعیت مالی واحد مورد رسیدگی، شده و بر تصمیم گیری استفاده کنندگان تاثیر بسزایی دارد، لذا کشف این گونه اشتباهات در استانداردهای حسابرسی مورد تاکید قرار گرفته است. در این تحقیق تحریفات به 3 طبقه کلی به شرح زیر تقسیم می‌شود:1)تحریف در برآوردهای حسابداری2)تحریف ناشی از عدم رعایت قوانین و مقررات و3) تحریفات ناشی از بکارگیری نادرست رویه های حسابداری.
– -2-1-5چرخه عمر شرکت:
شرکت ها در سال های اولیه چرخه عمر خود , رشد شرکت را حداکثر می سازند و در سال های بلوغ , سرعت رشد و سرمایه گذاری های آن ها کاهش می یابد و بطور کلی شرکتها در مراحل اولیه چرخه عمر خود تمایل به سرمایه گذاری بالا دارند ولی در دوره بلوغ با کاهش سرمایه گذاری خود سیاست حفظ وضعیت فعلی را در پیش می گیرند. از آنجایی که شرکتهای بالغ دارای فرصت های سرمایه گذاری کمتری نسبت به شرکتهای در حال رشد هستند , مشکلات نمایندگی در هنگام وجود جریان وجه نقد زیاد برای این شرکتها بیشتر خواهد بود. بنابراین نقش حسابرس در مراحل مختلف عمر شرکت متفاوت خواهد بود. شرکتهای نوپا با فرصت های سرمایه گذاری بالا نسبت به شرکتهای بالغ دارای سرمایه گذاری اختیاری بیشتری هستند .
برای بهبود در فهم کیفیت حسابرسی پژوهش های متعددی انجام شده تا هم درک بهتری از این مفهوم به دست آید و هم رابطه کیفیت حسابرسی با سایر متغیر ها مشخص شود. لذا توانایی حسابرسان در برآورده کردن انتظارات جامعه  می تواند از معیارهای کارآمدی حرفه بوده و پیشرفت آن را به همراه داشته باشد وهمچنین به جهت ایجاد جامعه ای سالم تر و عاری از کذب نمایی و برای برداشتن گام های علمی بیشتر و محکم تر و با توجه به محیط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی ایران، ضروری است که متغیر های فوق در ایران مورد مطالعه و آزمون قرار گیرد.
تحقیق حاضر به دنبال بررسی تاثیر کیفیت حسابرس بر مکانیزم های کشف تقلب در واحدهای صاحبکار و تاثیر  چرخه عمر شرکت بر این رابطه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
-3-1اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
تضاد منافع بین مالکان، مدیران و استفاده کنندگان از اطلاعات و گزارشات مالی موجب تقلب و ارائه گزارشات غیر واقع گردیدکه در این میان وجود حسابرسان جهت بررسی این گزارشات و تایید اطلاعات از اهمیت ویژه ای برخوردار است  همچنین وضع قوانین و استانداردها ی جدید در سطح جهانی برای افزایش توانایی حسابرسان در کشف تقلب نشان دهنده اهمیت این موضوع است که از جمله این استانداردهای می توان به بیانیه شماره 99 و در بخش 24 استانداردهای حسابرسی ایران هم ، استاندارد مربوط با عنوان (تقلب و اشتباه) اشاره کرد  و با توجه به اینکه کشف تقلب و ارائه گزارش با کیفیت حسابرسی بالا بخش عمده ای از انتظارات جامعه از حرفه حسابرسی می باشد و به ایجاد جامعه ای سالم و عاری از کذب نمایی کمک می کند عملکردهای شرکت بستگی زیادی به چرخه و مرحله های آن دارد، زیرا منابع و وضعیت نقدینگی و کسب و کار شرکت ها در هر یک از مراحل عمر آنها تحت تاثیر شرایط و عوامل اثرگذار گوناگونی خواهد بود و مدیران آنها نیز ممکن است انگیزه ها و اقدامات متفاوتی داشته باشد و حسابرسان شرکت ها بایستی این چرخه ها را در نظر گرفته و رسیدگی های خود را بر این اساس تنظیم نمایند، که در تحقیق حاضر به صورت ویژه ای به این امر پرداخته می شود. لذا جهت ارتقای سلامت جامعه و ارتقای هر چه بیشتر حرفه حسابرسی تحقیق حاضر و تحقیقات مشابه ضرورت و اهمیت می یابند.
-4-1جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:
حسابرسی به نوبه خود نقش بسیار حیاتی در تضمین یکپارچگی گزارشگری مالی که توسط عملیات موثر بر بازار سرمایه مورد استفاده قرار می گیرد را ایفا می کند بطوری  که انجام حسابرسی با کیفیت بالا و متوسط می تواند باعث افزایش سطح اعتماد عمومی ، ایجاد اعتماد به نفس ذینفعان و تصمیم گیری سرمایه گذاران و همچنین اعتماد به نفس در یکپارچگی صورتهای مالی صادر شده توسط شرکتها را به همراه داشته باشد تحقیقات متعددی در جهت درک بهتری از مفهوم کیفیت حسابرسی در ایران و سایر کشورها صورت گرفته است لذا این تحقیق تاثیر کیفیت حسابرس مستقل بر مکانیزم های کشف تقلب واحد صاحبکار در هر یک از مراحل عمر شرکت مورد بررسی قرار داده است که مطالعه کیفیت حسابرس و کشف تقلب با تاکید بر چرخه عمر شرکت برای اولین بار در ایران مطالعه می شود.
-5-1سوال های اصلی تحقیق
آیا کیفیت حسابرس بر مکانیزم کشف تقلب در واحدهای صاحبکار با تاکید بر چرخه عمر شرکت تاثیری دارد؟
سوال فرعی تحقیق
آیا بین اندازه موسسه حسابرسی و میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری  در مرحله رشد رابطه ای وجود دارد؟
آیا بین اندازه موسسه حسابرسی و میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری  در مرحله بلوغ رابطه ای وجود دارد؟
آیا بین اندازه موسسه حسابرسی و میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری  در مرحله افول رابطه ای وجود دارد؟
آیا بین اندازه موسسه حسابرسی و میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله رشد رابطه ای وجود دارد؟
آیا بین اندازه موسسه حسابرسی و میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله بلوغ رابطه ای وجود دارد؟
آیا بین اندازه موسسه حسابرسی و میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله افول رابطه ای وجود دارد؟
آیا بین اندازه موسسه حسابرسی و میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله رشد رابطه ای وجود دارد؟
آیا بین اندازه موسسه حسابرسی و میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله بلوغ رابطه ای وجود دارد؟
آیا بین اندازه موسسه حسابرسی و میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله افول رابطه ای وجود دارد؟
آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری در مرحله رشد رابطه ای وجود دارد؟
آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری در مرحله بلوغ رابطه ای وجود دارد؟
آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری در مرحله افول رابطه ای وجود دارد؟
آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله رشد رابطه ای وجود دارد؟
آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله بلوغ رابطه ای وجود دارد؟
آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله افول رابطه ای وجود دارد؟
آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله رشد رابطه ای وجود دارد؟
آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله بلوغ رابطه ای وجود دارد؟
آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله افول رابطه ای وجود دارد؟
6-1-اهداف مشخص تحقیق:
در این بخش اهداف تحقیق را از دو بعد علمی و کاربردی تشریح می­شود.
-1-6-1اهداف علمی تحقیق
هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت حسابرس بر مکانیزم کشف تقلب در واحدهای صابحکار با تاکید بر چرخه عمر شرکت می باشد. برای رسیدن به این هدف کلی، آن را به اهداف جزئی تر تقسیم کرده و در طول این تحقیق آنها را دنبال می کنیم.
تعیین تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری  در مرحله رشد
تعیین تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری  در مرحله بلوغ
تعیین تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری  در مرحله افول
تعیین تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله رشد
تعیین تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله بلوغ
تعیین تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله افول
تعیین تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله رشد
تعیین تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله بلوغ
تعیین تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله افول
تعیین تاثیر دوره تصدی حسابرس بر میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری در مرحله رشد
تعیین تاثیر دوره تصدی حسابرس بر میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری در مرحله بلوغ
تعیین تاثیر دوره تصدی حسابرس بر میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری در مرحله افول
تعیین تاثیر دوره تصدی حسابرس بر میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله رشد
تعیین تاثیر دوره تصدی حسابرس بر میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله بلوغ
تعیین تاثیر دوره تصدی حسابرس بر میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله افول
تعیین تاثیر دوره تصدی حسابرس بر میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله رشد
تعیین تاثیر دوره تصدی حسابرس بر میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله بلوغ
تعیین تاثیر دوره تصدی حسابرس بر میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله افول
-2-6-1اهداف کاربردی تحقیق
1- کمک به حسابرسان در خصوص نحوه بررسی صورت های مالی واحد صاحبکار بر اساس چرخه عمر شرکت واحد صاحبکار.
2-کمک به سهامداران و سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از گزارش های حسابرسان در خصوص میزان قابلیت اتکای این گزارش ها در جهت میزان کشف تحریفات حسابداری با توجه به اندازه و دوره تصدی حسابرس.
3-کمک به موسسه های حسابرسی در خصوص میزان تاثیرگذاری اندازه و دوره تصدی حسابرس بر کشف تحریفات در هر یک از مراحل عمر شرکت و برنامه ریزی عملیات حسابرسی بر اساس آن.
4-کمک به دانشجویان و محقیقن مراکز علمی – پژوهشی جهت استفاده از یافته های این تحقیق برای مطالعات آتی.
[1] -احمدپور و همکاران 1391
[2] -حساس یگانه و همکاران1389
[3] .wong & teao
[4] . kim et al
[5] .deangelo
[6] .Wattes and Zimmerman
[7] .Die & Showarter
تعداد صفحه :121
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه بررسی تأثیر ترکیب حقوق مالکانه بر ضریب حسّاسیّت سرمایه‌گذاری (مخارج سرمایه‌ای) به جریان نقد حاصل از فعالیّت‌های عملیاتی شرکت‌های پذیرفته …

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات شاهرود
پایان نامه‌ برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد «.M.A»
رشته تحصیلی: حسابداری
 
عنوان پایان‌نامه:
بررسی تأثیر ترکیب حقوق مالکانه بر ضریب حسّاسیّت سرمایه‌گذاری (مخارج سرمایه‌ای) به جریان نقد حاصل از فعالیّت‌های عملیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
تابستان 1394
 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                             صفحه
چکیده………………………………………………………………………………………………………1
فصل اول: کلیات طرح
1-1.مقدمه ………………………………………………3
1-2.بیان مساله تحقیق…………………………………………………………..4
1-3.اهمیت وضرورت انجام تحقیق……………………………………………………..6
1-4.اهداف تحقیق ………………………………………………………………….7
1-4-1. هدف آرمانی ………………………………………………………..7
1-4-2. هدف اصلی ………………………………………………………………….8
1-4-3. اهداف ویژه ………………………………………………………..8
1-5.سوالات تحقیق………………………………………………………………………8
1-6.فرضیه‌های تحقیق ………………………………………………………………………………..9
1-7. متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………….. 10
1-7-1. متغیرهای مستقل …………………………………………………………………..10
1-7-2. متغیر وابسته ……………………………………………………………………………10
1-7-3. متغیرهای کنترلی ……………………………………………………………………….11
1-8. قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………..11
1-8-1. قلمرو موضوعی ………………………………………………………………………11
1-8-2. قلمرو مکانی …………………………………………………………………………..11
1-8-3. قلمرو زمانی …………………………………………………………………………11
1-9. روش اجرای تحقیق ……………………………………………………………..11
1-10. استفاده کنندگان ازنتایج تحقیق ……………………………………………………………11
1-11.تعاریف واژه های کلیدی ………………………………………………………………….12
1-12. خلاصه فصل ………………………………………………………13
1-13.چارچوب فصول آتی ………………………………………………………………13
فصل دوم: ادبیات نظری وپیشینه تحقیق
2-1.مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………..16
2-2.مبانی نظری تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………18
2-2-1. راهبری شرکتی ……………………………………………………………………………..18
2-2-1-1. ریشه‌های تاریخی راهبری شرکتی ……………………………………………………18
2-2-1-2. تعریف راهبری شرکتی ………………………………………………….21
2-2-1-3. ضرورت بکارگیری نظام راهبری شرکتی…………….23
2-2-1-4. انواع سیستم‌های راهبری شرکتی …………………………………….26
2-2-1-4-1. راهبری شرکتی برون‌سازمانی …………………………………………..27
2-2-1-4-2. راهبری شرکتی درون‌سازمانی ………………………………………..28
2-2-1-4-3. مقایسه دو سیستم ……………………………………………..30
2-2-2.ساختارهای‌حقوق‌مالکانه
.2
2-2-2-1-1. سرمایه‌گذاران نهادی به عنوان یک دستگاه نظارتی: نظریه نمایندگی ……………..34
2-2-2-1-2. نقش نظارتی سرمایه‌گذاران نهادی برای کاهش هزینه‌های ورشکستگی: نظریه ورشکستگی …35
2-2-2-1-3. نقش سرمایه‌گذاران نهادی در علامت‌دهی برای عملکردخوب: نظریه علامت دهی…..36
2-2-2-1-4. سرمایه‌گذاران نهادی وخصوصی سازی …………………………….36
2-2-2-2.حقوق‌مالکانه‌شرکتی …………………………………………………………..39
2-2-2-3.حقوق‌مالکانه‌مدیریتی …………………………………………………..39
2-2-2-4.تمرکز‌حقوق‌مالکانه………………………………………. ………………………..44
2-2-3. حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی ………………………………….46
2-2-3-1. نظرات وتئوری‌های تامین مالی ………………………………………46
2-2-3-1-1. نظریه سنتی ……………………………………………………………………..47
2-2-3-1-2. نظریه مودیلیانی و میلر………………………………………………..48
2-2-3-1-3. تئوری نمایندگی ……………………………………………………………….49
2-2-3-1-4. تئوری موازنه ایستا یا پایدار…………………………………………49
2-2-3-1-5. نظریه عدم تقارن اطلاعات ……………………………………………………..51
2-2-3-1-6. تئوری سلسله مراتب گزینه‌های تامین مالی (تئوری ترجیحی) ………….51
2-2-3-2. محدودیت‌های مالی ………………………………………………………………………………54
2-2-3-3. ماهیت ومفهوم حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی …………………………..56
2-3.پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………..58
2-3-1.تحقیق‌های داخلی……………………………………………………………………………………..58
2-3-2.تحقیق‌های خارجی…………………………………………………………………..60
2-4.خلاصه فصل……………………………………………………………………………66
 
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1.مقدمه ……………………………………………………………………………………………68
3-2.روش تحقیق ……………………………………………………………………………..69
3-3. قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………69
3-3-1. قلمرو موضوعی ………………………………………………………………………69
3-3-2. قلمرو مکانی ……………………………………………………………………………..69
3-3-3. قلمرو زمانی …………………………………………………………………..69
3-4. جامعه آماری………………………………………………………………..70
3-5. نمونه آماری ………………………………………………………………………………..70
3-6. ابزارهای گردآوری داده‌ها …………………………………………………………………………..72
3-7. طرح مساله تحقیق …………………………………………………………………………….72
3-8. فرضیه‌های تحقیق …………………………………………………………………………….73
3-9. متغیرهای تحقیق…………………………………………………74
3-9-1. متغیرهای مستقل …………………………………………………………………………..74
3-9-1-1.نوع‌حقوق‌مالکانه …………………………………………………………………………74
3-9-1-1-1.حقوق‌مالکانه‌نهادی……………………………………….75
3-9-1-1-2.حقوق‌مالکانه‌شرکتی ………………………………………………………………………75
3-9-1-1-3.حقوق‌مالکانه‌مدیریتی ……………………………………………………………………75
3-9-1-2.تمرکز‌حقوق‌مالکانه…………………………………………………….75
3-9-2. متغیر وابسته …………………………………………………………………………………..76
3-9-2-1. حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی………………………………….76
3-9-3. متغیرهای کنترلی ……………………………………………………………………………………77
3-9-3-1. اندازه شرکت …………………………………………………………………………………………77
3-9-3-2. اهرم مالی ……………………………………………………………………………………….78
3-10. مدل‌ تحقیق ……………………………………………………………………………..78
3-11. روش تجزیه وتحلیل داده‌ها …………………………………………………………………………………………………79
3-11-1. روش داده‌های پانل …………………………………………………………………………………………………………80
3-11-1-1. روش اثراث ثابت ………………………………………………………………………………………………………..81
3-11-1-2. روش اثرات تصادفی …………………………………………………………………………………………………..81
3-11-1-3. آزمون چاو …………………………………………………………………………………………………………………81
3-11-1-4. آزمون هاسمن …………………………………………………………………………………………………………….82
3-11-2. آزمون معناداربودن مدل ……………………………………………………………………………………………………83
3-11-3. آزمون معنادار بودن متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………83
3-11-4. آزمون‌های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی …………………………………………………………..84
3-11-4-1. فرض نرمال بودن باقیمانده‌ها ………………………………………………………………………………………..84
3-11-4-2. فرض عدم وجود هم‌خطی بین متغیرهای مستقل ……………………………………………………………..85
3-11-4-3. فرض مستقل بودن باقیمانده‌ها ………………………………………………………………………………………86
3-11-4-4. فرض همسانی واریانس باقیمانده‌ها ……………………………………………………………………………….87
3-11-5. تحلیل همبستگی ……………………………………………………………………………………………………………..88
3-11-5-1. ضریب تعیین ……………………………………………………………………………………………………………..88
3-11-5-2. ضریب همبستگی ………………………………………………………………………………………………………..88
3-11-6. آزمون ریشه واحد در داده‌های ترکیبی ……………………………………………………………………………….89
3-11-7. تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه‌ها ………………………………………………………………………….90
3-12.خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………90
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1.مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………..93
4-2. آماره‌های توصیفی متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………94
4-3. بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………………95
4-4. بررسی روایی و مانایی (ایستایی) متغیرها ………………………………………………………………………………….95
4-5. آزمون همبستگی متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………..96
4-6. آزمون همسانی واریانس …………………………………………………………………………………………………………98
4-7. آزمون نرمال بودن خطاها ……………………………………………………………………………………………………….99
4-8.  آزمون فرضیه‌های تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 100
4-8-1. آزمون فرضیه اصلی اول ………………………………………………………………………………………………….100
4-8-1-1. آزمون فرضیه فرعی اول ……………………………………………………………………………………………….102
4-8-1-2. آزمون فرضیه فرعی دوم ………………………………………………………………………………………………103
4-8-1-3. آزمون فرضیه فرعی سوم ……………………………………………………………………………………………..103
4-8-1-4. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی اول …………………………………………………………………………103
4-8-2. آزمون فرضیه ‌اصلی دوم …………………………………………………………………………………………………..104
4-9. خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………106
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها
5-1.مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..108
5-2.خلاصه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….108
5-3.تحلیل فرضیه‌های تحقیق……………………………………………………………………………………………………….109
5-3-1. تحلیل فرضیه اصلی اول …………………………………………………………………………………………………..109
5-3-1-1. تحلیل فرضیه فرعی اول ………………………………………………………………………………………………110
5-3-1-2. تحلیل فرضیه فرعی دوم ………………………………………………………………………………………………111
5-3-1-3. تحلیل فرضیه فرعی سوم ……………………………………………………………………………………………..111
5-3-2. تحلیل فرضیه ‌اصلی دوم …………………………………………………………………………………………………..112
5-4. پیشنهادهای تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………114
5-4-1. پیشنهادهایی بر اساس نتایج تحقیق ……………………………………………………………………………………114
5-4-2. پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ………………………………………………………………………………………..115
5-5. خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………116
منابع ومآخذ:
الف. منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………..117
ب. منابع خارجی ………………………………………………………………………………………………………………………..118
پیوست:
اسامی شرکت‌ها، نماد، تاریخ ورود و صنعت مربوطه ……………………………………………………………………….120
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………..124
مشخصات انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………..125
فهرست جدول‌ها
عنوان                                                                                                                               صفحه
جدول2-1. کارکردهای آرمانی نظام راهبری شرکتی …………………………………………………………………………..26
جدول 2-2. خلاصه تحقیق‌های داخلی ……………………………………………………………………………………………63
جدول 2-3. خلاصه تحقیق‌های خارجی ………………………………………………………………………………………….65
جدول 3-1. تعداد شرکت‌های حاضر در تحقیق ………………………………………………………………………………..71
جدول 3-2. چگونگی توزیع شرکت‌های نمونه آماری بین صنایع مختلف ………………………………………….72
جدول 4-1. آماره‌های توصیفی متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………………94
جدول 4-2. نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف متغیرهای تحقیق ………………………………………………..95
جدول 4-3. خلاصه نتایج حاصل ازآزمون ریشه واحد متغیرهای تحقیق …………………………………………..96
جدول 4-4. آزمون همبستگی پیرسون متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………..97
جدول 4-5. نتایج آزمون بروش- پاگان همسانی واریانس ……………………………………………………………….98
جدول 4-6. نتایج آزمون جارکوا- برا نرمال بودن خطاها ……………………………………………………………….100
جدول 4-7. نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل (1) تحقیق ………………………………………………………….101
جدول 4-8. نتایج آزمون فرضیه اصلی اول تحقیق ازطریق برآورد مدل (1) تحقیق …………………………102
جدول 4-9. نتایج انتخاب الگو برای برآوردمدل (2) تحقیق ………………………………………………………….105
جدول 4-10. نتایج آزمون فرضیه ‌اصلی دوم تحقیق ازطریق برآورد مدل (2) تحقیق ……………………..105
جدول 5-1. خلاصه نتایج آزمون فرضیه اصلی اول …………………………………………………………………….109
 
 
 
 
فهرست شکل‌ها
عنوان                                                                                                                       صفحه
شکل 2-1. روابط برقرارشده ازطریق مکانیزم‌های داخلی و خارجی…………………………………………. 31                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                   صفحه
نمودار 4-1. نرمال بودن خطاها در مدل (1) تحقیق ……………………………………………………………………………99
نمودار 4-2. نرمال بودن خطاها در مدل (2) تحقیق ……………………………………………………………………………99
 
 
 
 
چکیده
هدف اصلی و غایی این پژوهش بررسی اثرات متغیرهای ترکیبات متنوع حقوق مالکانه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر ضریب حساسیت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت مشهود سرمایه‌ای به جریان‌های نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی می‌باشد، به عبارت دیگر دراین تحقیق، تاثیرساختارحقوق مالکانه بر ضریب حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا، اثر متغیرهای نوع حقوق مالکانه (نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتی و مدیریتی) و با محوریت مولفه درجه اشباع یا تمرکز حقوق مالکانه بر ضریب حساسیت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت مشهود سرمایه‌ای به جریان‌های نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی در چارچوب دو گزاره‌ی اصلی و سه گزاره‌ی فرعی تدوین شد. با بکارگیری روش ‌نمونه‌گیری حذف سیستماتیک یا روش نمونه‌گیری غربال‌گری، تعداد 90 شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 5 ساله، مشتمل بر سال های 1388 الی 1392، انتخاب و داده‌های مربوط مورد تحلیل قرار گرفت. متدولوژی یا روش‌شناسی پژوهش حاضر از نظر نوع استدلال در زمره استدلال استقرایی از نوع پس‌رویداد و از منظر هدف در زمره‌ی مطالعات کاربردی شبه تجربی و ایضاً از منظر نوع ارتباط بین دو یا چند پدیده، در جرگه‌ی پژوهش های توصیفی – همبستگی دسته‌بندی می‌شود. برای آزمون گزاره‌های اصلی و تبعی از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره پیرسون با داده‌های پانل واثرات ثابت استفاده شد. نتایج مکتسبه مبین و موید این مهم است که در فاصله اعتماد 95 درصد، متغیر حقوق مالکانه نهادی با محوریت درجه تمرکز، بر ضریب حساسیت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت مشهود سرمایه‌ای به جریان‌های نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی، تاثیر مستقیم و معنا‌داری دارد (پذیرش فرضیه‌های تبعی اول از فرضیه اصلی اول و هم‌چنین فرضیه اصلی دوم)؛ امّا، حقوق مالکانه شرکتی و مدیریتی با محوریت درجه تمرکز در بازه‌ی اعتماد 95 درصد، تاثیر معکوس و معنا‌داری بر ضریب  حساسیت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت مشهود سرمایه‌ای به جریان‌های نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی دارد. بنابراین،پژوهش حاضربه شواهدی در زمینه تایید اثرات ساختار حقوق مالکانه (نوع و در جهت مرکزحقوق مالکانه) بر ضریب حساسیت مخارج سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت مشهود سرمایه‌ای به جریان‌های نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی در بورس اوراق بهادار تهران در سطح اعتماد 95 درصد دست یافت.
کلید واژه‌ها: اهرم مالی، اندازه شرکت، راهبری شرکتی، حق مالکانه نهادی، حق مالکانه شرکتی، حق مالکانه مدیریتی، درجه اشباح یا تمرکز حقوق مالکانه، ضریب مخارج سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت مشهود سرمایه‌ای به جریان‌های نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی.
 
فصل اول
کلیات طرح
 
 
 
1-1. مقدمه
اولین مبدعان تئوری مباشرت یا نمایندگی (اسپنس و زکائوسر[1]، 1971)، تلاش های وافری در معرفی الگوی اساسی نظریه نمایندگی به عموم به ویژه محافل حرفه ای داشته‌اند. نظریه مباشرت یا نمایندگی با این فرض آغاز می‌شود که مردم در راستای منافع شخصی خود فعالیت می‌کنند و در برگیرنده این موضوع است که تحت شرایط عادی، اهداف، منافع وخطرات دو طرف (مالک و نماینده) یکسان نیست. این نظریه بیان می‌کندوقتی که مدیر،صددرصد سهام شرکت را درتملک ندارد، تضادی پنهان بین سهام داران و مدیر، اجتناب ناپذیر است. این امر موجب مشکلات نمایندگی متعددی می‌گرددهمانند: تضاد منافع بین سهامدار و مدیر، خطرات اخلاقی،عدم اطمینان وشراکت ریسک (نماز ی، 1384)، عدم تقارن اطلاعات یبین سهامدار و مدیر و اتخاذ تصمیمات نامطلوب (جنسن و مک‌لینگ[2]، 1976). لیکن در صورت وجود نقص‌های بازار سرمایه، جانشینی کاملی بین منابع وجوه داخلی و خارجی وجود ندارد. به طور دقیق‌تر اختلاف موجود را می‌توان ناشی از مشکلات قراردادی، هزینه‌های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی موجود بین سرمایه‌گذاران درون سازمانی و بیرون سازمانی دانست. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد تغییرات میزان جریان‌های نقدی در دسترس باعث ایجاد تغییرات (حساسیت) میزان سرمایه‌گذاری می‌شود؛ زیرا سرمایه‌گذاری جریان‌های نقدی به عنوان منبع ارزان قیمت تامین مالی بیش از سایر منابع مورد توجه مدیران قرار می‌گیرد. در واقع، به علت ارزان بودن تامین مالی از طریق منابع داخلی، حساسیت سرمایه‌گذاری نسبت به جریان‌های نقدی به وجود می‌آید که ممکن است منجر به بیش و کم سرمایه‌گذاری گردد (فازاری و همکاران[3]، 1988؛ چان و همکاران[4]، 2012).
یکی از راه حل‌های این مشکلات، استقرار شیوه‌های مناسب نظام راهبری شرکتی است. راهبری شرکتی مجموعه مکانیزم‌های کنترلی داخلی وخارجی شرکت است که تعیین نمی‌کند شرکت چگونه وتوسط چه کسانی اداره می‌شود. ازاین رو یكی ازمقولات مهم در راهبری شركتی، آگاهی از ساختارمالكیت می‌باشد. در این میان آنچه بیشتر جلب توجه می‌كند حضور روز افزون سرمایه‌گذاران مختلف (مالکان مختلف) و درصد سهام متعلق به آنان در شركت‌های سهامی عام و تاثیری است كه برچگونگی حكمرانی وتولیت بر سازمان‌ها و همچنین عملكردآن‌ها می‌تواند داشته باشد (شلیفر و ویشنی[5]، 1997). سوالی که در این رابطه مطرح است این است که ساختار حقوق مالکانه چه تاثیری می‌تواند بر حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی داشته باشد؟ برخی از تحقیقات اخیر به بررسی این موضوع پرداخته‌اند (سیتهیپونپانچ[6]، 2013؛ فرانسیس و همکاران[7]، 2013). این تحقیق درصدد است به طور خاص تاثیر نوع و تمرکز حقوق مالکانه برحساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی، البته همراه با کنترل سایر متغیرهای شناخته شده مورد بررسی قرار دهد.
1-2. بیان مساله تحقیق
ساختار مالكیت یكی از مكانیسم‌های داخلی راهبری شركتی است. راهبری شركتی یكی از مولفه‌های اساسی و مهم رشد می‌باشد. موضوع اصلی در مباحث ساختار مالكیت، “مساله نمایندگی” می‌باشد چرا كه تضاد منافع بین مدیران و سهامداران منجر به ایجاد هزینه‌های نمایندگی می‌شود. مالكیت پراكنده (غیرمتمركز) به این خاطر موجب بروز مساله نمایندگی در شركت‌ها می‌شود كه توانایی و انگیزه‌های سهامداران برای كنترل كردن مدیریت ضعیف خواهد شد چرا كه سهم آن‌ها اندك است. علاوه بر این، سهامداران معمولا در شركت‌های مختلفی سرمایه‌گذاری می‌كنند تا ریسك را از طریق تنوع بخشیدن كاهش دهند. آن‌ها در واقع به امید سودهای آتی پرتفوی سهام‌شان سرمایه‌گذاری می‌كنند نه به امید آینده بهتر یك شركت خاص. بعلاوه سهامداران پراكنده توانایی اینكه مدیریت را به طور اثر بخش كنترل كنند، ندارند چرا كه اطلاعات كافی و تخصص لازم را به منظور اتخاذ تصمیمات صحیح دارا نیستند. در مقابل، مالكیت متمركز به صورت قابل توجهی در سهامداران عمده ایجاد انگیزه می‌كند و به موازات افزایش سهم آن‌ها در شركت، انگیزه‌های آن‌ها نیز برای بهبود عملیات شركت و كنترل مدیریت، بیشتر می‌شود. منافع كاملا آشكاری از مالكیت متمركز وجود دارد ولی بحث‌هایی در جهت خلاف آن نیز صادق است. اول اینكه سهامداران عمده به طور معمول ریسك گریز هستند. مالكیت پراكنده، قابلیت نقد شوندگی بهتر سهام را موجب می‌شود و ایجاد تنوع به منظور ریسك پذیری كمتر را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌كند. دوم اینكه وقتی كنترل بیش از حد توسط مالكیت متمركز صورت می‌گیرد، ذینفعان داخلی (مدیران و كاركنان) را از سرمایه‌گذاری‌های پرهزینه دلسرد می‌كند. سوم اینكه مالكیت متمركز ممكن است سبب بروز مشكل نمایندگی به نحوی دیگر شود و آن اینكه تعارض و اختلاف بین سهامداران عمده و سهامداران جزء پدید آید. سهامداران عمده انگیزه‌های لازم را به منظور استفاده از موقعیت كنترلی خود خواهند داشت تا منافع خاص خود را با هزینه سهامداران جزء به دست آورند. علاوه بر بحث تمركز مالكیت، ماهیت مالكان نیز در ارتباط با مساله نمایندگی می‌باشد. كنترل‌ها وقتی اثر بخشی بیشتری خواهد داشت كه سهامداران كنترل كننده شركت، دانش و تجربه كافی در زمینه‌های مالی و تخصصی مربوطه را داشته باشند كه عموما شركت‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران نهادی، منابع و توانایی لازم را جهت كنترل مدیریت به طور صحیح دارا هستند (سیتهیپونپانچ، 2013).
تامین منابع مالی برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، بخش عمده‌ای از نگرانی‌های مدیران شركت‌هارا تشكیل می‌دهد. طبق نظر مودیلیانی ومیلر[8] (1958) ساختار مالی شركت‌ها شامل منابع مختلف تامین مالی، هیچ اثری بر تصمیمات سرمایه‌گذاری شركت‌ها ندارد. این نظریه در شرایط وجود یک بازار سرمایه کارا که در آن منابع داخلی و خارجی از قابلیت جایگزینی مناسبی برخور دارند؛ مصداق دارد. اما بازار سرمایه در عمل، نمی‌تواند به طور كامل كارا باشد (فرانسیس و همکاران، 2013). ازطرفی،اداره شركت‌ها در اختیار مدیرانی قرار دارد كه مالك شركت نبوده، منافع متفاوتی با صاحبان اصلی شركت دارند (مساله نمایندگی).
بطور کلی درساختارهای مالكیت و مساله نمایندگی، سرمایه‌گذاران نسبت به مدیران شركت اعتماد لازم را نداشته و برای تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری، نرخ بازده بیشتری را خواستار می‌شوند. از طرف دیگر، سرمایه‌گذاراناطلاعات كمتری در مورد شرایط اقتصادی شركت‌ها دارند و در بسیاری از موارد، ریسك سرمایه‌گذاری در شركت‌ها را بیشتر از میزان واقعی ارزیابی می‌كنند. در نهایت، تامین مالی از منابع خارج از شركت(انتشار سهام، اوراق قرضه) دارای هزینه‌های زیادی است كه باعث می‌شود هزینه تامین مالی از نرخ بازده اسمی اعلام شده فراتر رود. این عوامل، شركت‌ها را به استفاده روز افزون از منابع داخلی برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های خود، متمایل می‌نماید. شركتی كه در دسترسی به منابع خارجی بازار سرمایه با مشكلات بیشتری مواجه باشد، بخش بیشتری از منابع مالی مورد نیاز خود را از منابع داخل شركت تامین می‌كند. چنین شركتی اصطلاحاً شركت دچار محدودیت مالی نامیده می‌شود. میزان اتكای یك شركت بر منابع داخلی نیز از طریق حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی آن شركت تعیین می‌شود. بر این اساس، هر چقدر حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان نقدی شرکتی بالاتر باشد؛ میزان اتکا آن شرکت بر منابع داخلی خود بیشتر بوده و شرکت دارای محدودیت مالی بیشتری خواهد بود(سیت هیپونپانچ، 2013).
با توجه به این ملاحظات، مساله اساسی مطالعه حاضر این است که به کمک مستندات تاثیر ساختار حقوق مالکانه (شامل نوع و تمرکز) بر حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی را در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نشان دهد.
1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
امروزه نقش سرمایه‌گذاران به عنوان واسطه انتقال وجوه و پس اندازها به بازار سرمایه و مدیریت منابع در بازارهای مالی سایر كشورها روز به روز اهمیت بیشتری پیدا كرده است، به طوری كه افزایش معاملات سرمایه‌گذاران و به خصوص سرمایه‌گذاران نهادی در بازارهای جهانی سهام از اواخر دهه 1980، منجر به افزایش توجه محققان مالی به بررسی تاثیر این نهادها شده است؛ به گونه‌ای كه سرمایه‌گذاران را می‌توان یکی از بازیگران اصلی بازار سرمایه تلقی تلقی كرد كه بر تغییرات شرکت‌ها نقش دارند.
تحقیقات قبلی نشان داده كه داشتن ساختار مالكیت مناسب با توجه به شرایط محیطی كشورهای مختلف فرق می‌كند و الگوی یكسانی در كلیه كشورها حاكم نیست. بررسی نتایج خصوصی سازی در كشورهای بلوك شرق نشان می‌دهد كه عدم تمركز مالكیت به كاهش قیمت سهام و افزایش نوسانات بازده و به تبع آن كارایی شركت‌های خصوصی سازی شده انجامیده است (کرسپی و اسکیلاتو[9]، 2007).
در ایران نیز همچون بسیاری از كشورها فعالیت‌های زیادی در راستای خصوصی سازی صورت گرفته است اما، تجربه خصوصیسازی نشان می‌دهد كه خصوصی سازی به خودی خود الزاما در همه موارد منجر به بهبود عملكرد نشده است. داشتن ساختار مالكیت مناسب لازمه خصوصی سازی موفق می‌باشد و می‌تواند شركت‌ها را در جهت تحقق اهداف خصوصی سازی‌شان یاری نماید. یكی از مسائل در ارتباط با بحث ساختار مالكیت، سهام عدالت است. از آنجا كه اجرای طرح سهام عدالت موجب پراكندگی مالكیت شركت‌ها می‌شود، انتقاداتی بر آن وارد شده است. نتایج این تحقیق می‌تواند نشان دهد كه آیا ترکیب حق مالکانه و پراكنده شدن مالكیت شركت‌ها (اجرای طرح سهام عدالت)، لزوما بر حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی نقش دارندیاخیر.بنابراین دانستن این موضوع که ساختارحقوق مالکانه (شامل نوع وتمرکز) بر حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی چه تاثیری دارد، از اهمیت خاصی برخورد دار می‌باشد.
شاید بتوان اهمیت موضوع را در نکات زیر خلاصه کرد:

  1. کمک به شرکت‌ها جهت انجام اقدامات اصلاحی و اتخاذ سیاست‌های مناسب؛
  2. کمک به سهامداران، سرمایه‌گذاران و سایر ذینفعان جهت شناخت بهتر شرکت‌ها، تخمین بهتر بازده مورد انتظار خود و خرید و فروش سهام؛
  3. کمک به بورس اوراق بهادار تهران جهت اطلاع رسانی بهتر و رتبه بندی شرکت‌ها؛
  4. کمک به شرکت‌های سرمایه‌گذاری جهت اتخاذ تصمیم مناسب در مورد تشکیل و مدیریت پرتفوی و همچنین مشارکت در پروژه‌های سرمایه‌گذاری.
  5. کمک به دولت جهت اطلاع از تاثیر خصوصی سازی و اتخاذ سیاست‌های مناسب.

1-4. اهداف تحقیق
1-4-1. هدف آرمانی
هدف آرمانی این تحقیق، گسترش بینش و درک سرمایه‌گذاران و سایر استفاده کنندگان از ساختار حقوق مالکانه شرکت‌ها و تاثیر آن بر حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی می‌باشد.
 
 
 
1-4-2. هدف اصلی
هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر ساختارحقوق مالکانه برحساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران می‌باشد.
1-4-3. اهداف ویژه
اهداف ویژه این تحقیق عبارتند از:

  1. توسعه مبانی نظری؛
  2. تعیین تاثیر نوع حقوق مالکانه (نهادی،شرکتی و مدیریتی) بر حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی؛
  3. تعیین تاثیر تمرکز حقوق مالکانه بر حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی؛
  4. ارائه پیشنهادات به مدیران، ذینفعان و سایر استفاده کنندگان؛
  5. ایجاد بستر مناسب به منظورانجام تحقیقات آتی.

[1]Spence and Zeckhauser
[2]Jensen and Meckling
[3]Fazzari et al
[4]Chan et al
[5]Shleifer and Vishny
[6]Sitthipongpanich
[7] Francis et al
[8]Modigliani and Miller
[9]Crespi and Scellato
تعداد صفحه :109
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه قلمرو مطالبه خسارت از دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A.)
گرایش حقوق خصوصی

عنوان :

قلمرو مطالبه خسارت از دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی

بهمن 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

  عنوان                      صفحه

چکیده 1

مقدمه: 2

الف) بیان مسئله: 2

ب) سوالات تحقیق: 3

ج) فرضیه های تحقیق: 3

د) پیشینه تحقیق: 3

هـ) هدف تحقیق.. 4

و) روش تحقیق: 4

ز) سازماندهی تحقیق: 4

بخش اول  مفاهیم و تعاریف و مبانی مسئولیت مدنی دولت   5

فصل اول.مفاهیم وتعاریف  دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی.. 6

مبحث اول. تعریف وزارتخانه. 6

مبحث دوم.تعریف مؤسسه دولتی.. 6

مبحث سوم. تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی.. 6

مبحث چهارم. تعریف شرکت دولتی.. 6

مبحث پنجم. تعریف دستگاه اجرایی.. 7

مبحث ششم. کارمند دستگاه اجرایی.. 7

مبحث هفتم.تعریف سازمان. 7

فصل دوم.مبانی مسئولیت نهادهای عمومی ودستگاهای دولتی.. 7

مبحث اول . مبانی فقهی مسئولیت مدنی دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی ومسقطات ضمان. 8

گفتار اول.قاعده لایبطل و غرم. 8

گفتار دوم.لاضرر. 12

گفتار سوم.اتلاف (بالتسبیب و المباشره) 13

گفتار چهارم.قاعده وفی.. 14

بند اول.بهرمند شدن از عمل دیگری.. 14

بند دوم.بهره مند شدن از مال دیگری.. 15

گفتار پنجم.مسقطات ضمان. 15

بند اول.احسان. 16

بند دوم.استیمان. 17

مبحث دوم.مبانی حقوقی مسئولیت مدنی دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی.. 18

گفتار اول.نظریه تقصیر. 18

گفتاردوم.نظریه استارک (تضمین اجتماعی) 20

گفتارسوم.نظریه ریسک و خطر. 21

گفتارچهارم. ضمان دولت بجای مستخدم. 21

بخش دوم قلمرو مسئولیت مدنی دستگاه های دولتی ونهادهای عمومی  24

فصل اول.جبران خسارت ناشی ازتخلف شخص کارمند. 25

مبحث اول.جبران خسارت از سوی کارمندان خاطی دستگاه های دولتی.. 25

گفتار اول. مسئولیت عام کارمند در حین انجام وظیفه(ماده11 ق مسئولیت مدنی) 26

گفتار دوم. مسئولیت شخص حقیقی (کارمند خطاکار) 27

بند اول.ماهیت مسئولیت مستخدم متخلف… 28

بند دوم.هدف مسئولیت مستخدم متخلف… 28

مبحث دوم.جبران خسارات در موارد عدم وجود خاطی.. 28

گفتار اول.ضرورت جبران خسارت… 29

گفتار دوم. جبران خسارات حکومتی در دیگر نظامهای حقوقی.. 29

بند اول. شروع جبران حکومتی زیان و خسارت… 29

بند دوم. جبران حکومتی زیان و خسارت در غرب… 30

فصل دوم.جبران خسارت ناشی ازتخلف دولت (شخص حقوقی) 31

مبحث اول.حدود و ثغور حقوقی جبران خسارت عمدی و غیر عمدی دولت و نهادهای عمومی.. 31

گفتار اول.دایره شمول. 32

گفتار دوم.خسارات… 33

گفتار سوم.جبران خسارت… 33

گفتار چهارم.اموال عمومی.. 34

گفتار پنجم.سبق قانونگذاری.. 34

مبحث دوم.مصادیق حمایت دولت و نهادهای عمومی درخسارات غیر عمدی.. 36

گفتار اول. خاستگاه قانون مصادیق حمایت دولـت… 36

گفتار دوم. دیه (بعنوان جبران خسارت) و مسئولیت دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی.. 36

گفتار سوم.دیه (جبران خسارت) و  عدم وجود قاتل و مسئولیت دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی.. 38

فصل سوم.مسئولیت دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی در موارد خاص…. 40

مبحث اول. مسئولیت نهادهای عمومی در مقابل جسم (دیه بعنوان جبران خسارت) 40

گفتاراول.خسارات خطایی کافر ذمی و مسئولیت نهادهای عمومی (دیه بعنوان جبران خسارت) 40

گفتار دوم.کشته شدن شخص مجنون در مقام دفاع مشروع و مسئولیت دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی. 41

مبحث دوم.مرگ بر اثر ماموران قانونی در اجرای دستور آمر قانونی.. 42

مبحث سوم.اشتباه قاضی و مسئولیت دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی.. 43

مبحث چهارم.صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت ادرای در جبران خسارت عمدی و غیر عمدی دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی.. 44

بند اول.شکایت از تصمیمات دولتی.. 44

بند دوم.تصمیمات دادگاههای غیر قضایی( اداری) 45

بند سوم. قانون استخدام کشوری.. 45

گفتار سوم.بررسی صلاحیت دیوان از حیث خواهان و خوانده 46

بند اول. خواهان. 46

بند دوم.درخواست و شکایات بخش های دولتی وابسته به دولت… 49

گفتار چهارم.فرض خوانده دولتی و صلاحیت دیوان. 51

بند اول.نظریه مضیق (فقط قوه مجریه) 51

بند دوم. نظریه موسع (شامل هر سه قوه) 53

گفتار پنجم. تفکیک صلاحیت با توجه به موضوع و نوع دعوا 55

بند اول. موضوع درخواست و دادخواست… 55

بند دوم. نوع درخواست و دعاوی.. 58

گفتار ششم.حدود و ثغور وظایف  دیوان عدالت از نظرشعب… 61

بند اول. حدود و ثغور وظایف شعب غیر تشخیص (عادی) 61

بند دوم. حدود و ثغور وظایف شعب تشخیص…. 62

بند سوم. حدود و ثغور اختیارات هیئت عمومی.. 63

نتیجه گیری و پیشنهادات: 65

فهرست منابع و مآخذ. 67

کتب به زبان فارسی: 67

کتب به زبان عربی: 69

قوانین.. 71

چکیده انگلیسی.. 72

چکیده

در حقوق ایران دیوان عدالت اداری مرجعی خاص است که از سوی مقنن برای رجوع مردم بر علیه دولت و نهادهای عمومی تعبیه شده است و این در حالی است که در نظام های حقوقی پیشرفته برای این امر دادگاههای اداری در نظر گرفته شده است ولی در ایران این امر از سوی مقنن مغفول مانده است.ودادگستری عمومی را بعنوان اصل صلاحیت عام پذیرفته است و این در حالی است که دیوان عدالت اداری را مرجعی برای تایید ورود خسارت از نوع اداری قرار داده و برای مطالبه خسارت نهاد دادگستری را مسئول این امر می داند.و به نوعی یک طرحی نو در شیوه مطالبه خسارت در نظام های حقوقی جهان را سبب شده است.یعنی تفکیکی خاص از امور اداری و غیر اداری در این امر صورت گرفته است و اگر زمانی ورود خسارت به شکلی غیر اداری باشد اشخاص می توانند برای جبران خسارت خود مستقیما به دادگاههای عمومی مراجعه کرده و نهادها رو طرف دعوا قرار دهند.ولی اگر اداری باشد ابتدا باید به دیوان عدالت اداری برای تایید ورود خسارت مراجعه کنند و سپس برای تایین میزان آن دادگاههای عمومی صااح به رسیدگی هستند.که به موارد و فرق مختلف امر فوق در این رساله اشاره خواهد شد.

کلمات کلیدی:

دولت،نهادهای عمومی،مسئولیت،جبران خسارت.

مقدمه:

الف) بیان مسئله:

مطابق اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تمامی قوانین و مقررات بر اساس فقه امامیه بنا شده است و این دین آسمانی در تمام موارد و ابعاد زندگی اجتماعی انسان بصورت کامل دستوراتی را ارائه داده است. و در حوزه مسئولیت مدنی دستگاهای دولتی و حکومتی دولت نیز منابع معتبر فقهی، از دو جهت تأکید داشته است.نخست آنکه در یک جامعه دینی و مکتبی، انسان با تکیه بر اصول و آرمان‌های قوی دینی، خود را صرفا شهروند نمی‌داند، بلکه افراد جامعه دینی به تکالیف و مسئولیت‌ها و تعاملات اجتماعی، نه تنها با نگرش صرف مصالح اجتماعی بلکه با توجه به ارتباطات قوی مکتبی و آرمانی نیز توجه دارند که نتیجه آن، التزام واقعی افراد به تکالیف و مسئولیت‌هاست و همچنین مسئولان و حاکمان نیز بر همین روش رفتار کرده، احساس دین و ادای وظیفه نسبت به شهروندان دارند.دوم آن که: با توجه به این‌که تشکیل حکومت و اداره قانونمند جامعه، از اهم اصول رسالت دینی به شمار می‌رود، فقه درباره تنظیم و تبویب حقوق و تکالیف افراد جامعه و مناسبات آنان با یکدیگر و از دیگر سو، هماهنگی و تعیین حد و مرز اختیارات حاکمان در مسئولیت‌های محوله و همچنین مطالبه خسارات از حاکمان و دستگاه های دولتی از سوی مردم با عنوان جبران خسارت مردم نقش اساسی ایفا می‌کند. تکالیف و حقوق شهروندی  و جبران خسارات شهروندان از سوی حاکمان و نهادهای عمومی دولتی از حقوق و تکالیف ایمانی در یک جامعه دینی سرچشمه می‌گیرد که در این صورت، فرض وجود جامعه دینی، مستلزم فرض مسئولیت مدنی دولت و دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی در این نگرش فقاهتی خواهد بود.

در حقوق عمومی، همان‌گونه که دولت حق و تکلیف بر شهروندان دارد، شهروندان نیز به همان میزان، حق و تکلیف بر دولت دارند، اما حقوق مردم در برابر دولت، همواره برابر و مساوی در بخش اعمال حاکمیت و مسائل امنیتی نبوده، چون در بسیاری از موارد در دولت نسبت به مردم، در یک وضعیت تقدم و حالت امتیازی و اولویتی قرار دارد، به گونه‌ای که دولت هر گاه اراده کند، حق دارد یک‌جانبه اراده خود را بر شهروندان تحمیل کند. این حق و اولویت و تحمیل اراده و ایجاد تکلیف برای شهروندان، ناشی از این طرز تفکر است که دولت، حافظ مصالح و منابع عمومی است و علت واگذاری چنین حقی به دولت، اختیار و وکالتی است که مردم به دولت داده‌اند و به هنگام تعارض و تزاحم منافع عمومی و شخصی، عدل و انصاف حکم می‌کند که منافع عمومی بر منافع شخصی مقدم شود.برای همین، دولت به موجب وکالتی که از مردم دارد، می‌تواند هرجا منافع افرادی را منافی جامعه بداند، حقوق اجتماع را بر حقوق شهروندان ترجیح دهد و بنا بر حقوق و منافع عمومی مردم برنامه‌ریزی و اجرا کند.هرچند امروزه این طرز تفکر ارزش کاربردی نداشته و عقیده بر این است که هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند و اراده جبران زیان به بهترین وجه، در قاعده زرین فقهی به نام قاعده لاضرر، سرلوحه کار ما قرار دارد، هدف این است که مسئولیت مدنی و ضرورت جبران خسارت به طور مطلق وارد شده، دولت  و نهادهای عمومی و دستگاه های دولتی از این قاعده مستثنی نمی‌تواند باشد.

به موجب ماده 11 قانون مسئولیت مدنی،نیز اعمال حاکمیت موجب معافیت دولت از خسارت نیست. به همین سبب بررسی موضوع قلمرو مطالبه خسارت از دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی در این رساله می ­تواند به تببین بیشتر این موضوع که دغدغه شایع حقوقی در کشورمان نیز می­باشد کمک کند.

ب) سوالات تحقیق:

1) سوال اصلی

مبانی دریافت خسارات از نهادهای عمومی و دستگاه های دولتی چیست؟

2) سوال فرعی

آیا مطالبه خسارات از نهادهای عمومی و دستگاه های دولتی مطابق با اصول قانون اساسی می­باشد؟

ج) فرضیه های تحقیق:

1) فرضیه اصلی

 مطالبه خسارات از نهادهای عمومی و دستگاه های دولتی بر نظریه تقصیر استوار است.

2)فرضیه فرعی

بخشی از مبانی قانونی مطالبه خسارات از نهادهای عمومی و دستگاه های دولتی مطابق با اصل 171 قابل توجیه باشد.

) هدف تحقیق

تحقیق حاضر در نهایت توسعه دانش نسبت به موضوع را در پی خواهد داشت و به بسیاری از سوالات مهم پاسخ داده خواهد شد و در نهایت به تبیین حدود دریافت خسارات از نهادهای عمومی و دستگاه های دولتی  خواهد پرداخت.

و) روش تحقیق:

روش تحقیق به صورت تحلیلی و توصیفی و با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای است.

ز) سازماندهی تحقیق:

سازماندهی این تحقیق بدین صورت می­باشد که طبق روال معمول رساله های کارشناسی ارشد حقوق در بخش اول به توضیح مفاهیم و تعاریف و مبانی مسئولیت مدنی دولت پرداخته شده است و در بخش دوم به قلمرو مسئولیت مدنی دستگاه های دولتی ونهادهای عمومی و صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری در جبران خسارت عمدی و غیر عمدی دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی پرداخته شده است.

تعداد صفحه :84

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه حمایت کیفری از امران به معروف وناهیان از منکر در نظام حقوقی ایران

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی حقوق

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A. (  رشته: حقوق    گرایش: جزا وجرم شناسی

عنوان:

حمایت کیفری از امران به معروف وناهیان از منکر در نظام حقوقی ایران

شهریور 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………. ( ر)

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول: کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………….. 2

1-1- بیان مسله……………………………………………………………………………………………………… 3

1-2- سوال اصلی…………………………………………………………………………………………………… 4

1-3- فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………. 4

1-4- سوال فرعی ………………………………………………………………………………………………….. 4

1-5-فرضیه فرعی …………………………………………………………………………………………………. 4

1-6-اهمیت وضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………… 4

1-7-اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 5

1-8- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 5

1-9- روش گرد اوری اطلا عات……………………………………………………………………………….. 5

1-10- نواوری تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 5

1-11- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………. 6

1-12- محدودیت تحقیق…………………………………………………………………………………………. 6

1-13- ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………………… 6

فصل دوم :تعاریف ومفاهیم………………………………………………………………………………………. 7

2-1- تعریف امر به معروف ونهی از منکر……………………………………………………………………. 8

2-1-1- معروف ومنکر…………………………………………………………………………………………… 8

2-1-2-معنای امرونهی……………………………………………………………………………………………. 8

2-1-3- مرجع امر ونهی کننده (امر وناهی)………………………………………………………………….. 9

2-2شرایط وجوب امر به معروف ونهی از منکر…………………………………………………………… 10

2-3- مبانی امر به معروف ونهی از منکر ……………………………………………………………………… 10

2-4- جایگاه امر به معروف در قران……………………………………………………………………………. 12

2-5- مراتب اجرای امر به معروف ونهی از منکر …………………………………………………………… 14

2-6- دوره تاریخی اجرای امر به معروف ونهی از منکر…………………………………………………… 14

2-6-1- دوره انفرادی…………………………………………………………………………………………….. 15

2-6-2- دوره سازمانی……………………………………………………………………………………………. 16

2-6-3- دوره تشریفاتی………………………………………………………………………………………….. 17

فصل سوم :مسولیت کیفری وحمایت کیفری از امران به معروف وناهیان از منکر…………………. 18

3-1- جایگاه حقوقی امران به معروف وناهیان از منکر…………………………………………………….. 19

3-1-1- شرایط امران به معروف وناهیان از منکر……………………………………………………………. 19

3-2- مسولیت کیفری امران به معروف وناهیان از منکر……………………………………………………. 21

3-2-1- مفهوم لغوی………………………………………………………………………………………………. 21

3-2-1-1- مفهوم اصطلاحی……………………………………………………………………………………. 21

3-2-2- مبانی مسولیت کیفری………………………………………………………………………………….. 21

3-2-2-1- نفی ضرر خصوصی………………………………………………………………………………… 21

3-2-2-2- نفی ضررعمومی…………………………………………………………………………………….. 22

3-2-2-3- اصل عدالت………………………………………………………………………………………….. 22

3-2-3- شرایط وارکان مسولیت کیفری……………………………………………………………………….. 22

3-2-3-1- مباشرت وتسبیب……………………………………………………………………………………. 22

3-2-3-2- بلوغ……………………………………………………………………………………………………. 23

3-2-3-3- عقل……………………………………………………………………………………………………. 23

3-2-4- اصول حاکم بر مسولیت کیفری………………………………………………………………………. 23

3-2-4-1- انسانی بودن مسولیت کیفری……………………………………………………………………… 23

3-2-4-2- اصل همگانی بودن مسولیت کیفری…………………………………………………………….. 24

3-2-4-3- اصل انتقال ناپذیری مسولیت کیفری……………………………………………………………. 24

3-2-4-4- اصل قانونی بودن مسولیت کیفری………………………………………………………………. 25

3-2-4-5- اصل فردی کردن مسولیت کیفری……………………………………………………………….. 25

3-2-4-6- اصل شخصی بودن مسولیت کیفری…………………………………………………………….. 26

3-2-5- مسولیت کیفری امران به معروف وناهیان از منکر………………………………………………… 26

3-2-5-1- شرایط مسولیت کیفری امران به معروف وناهیان از منکر…………………………………… 26

3-2-5-2- مصادیق مسولیت کیفری متصدیان امر به معروف ونهی از منکر………………………….. 27

3-2-5-3- تعرض به حریم خصوصی دیگران………………………………………………………………. 27

3-2-5-4- تجسس در امور دیگران…………………………………………………………………………… 28

3-2-5-5- جلوگیری از منکر با عمل حرام………………………………………………………………….. 28

3-2-5-6- احتمال خطر جانی یا حیثییتی…………………………………………………………………….. 29

3-2-5-7- اجرای خود سرانه حدود وتعزیرات…………………………………………………………….. 29

3-3- حمایت کیفری از امران به معروف وناهیان از منکر در پرتوی قانون جدید……………………. 30

3-3-1- انواع حمایت کیفری……………………………………………………………………………………. 30

3-3-1-1- حمایت کیفری ساده………………………………………………………………………………… 30

3-3-1-2- حمایت کیفری تشدیدی…………………………………………………………………………… 30

3-3-1-3- حمایت کیفری ویژه یا فرق گذار……………………………………………………………….. 30

3-3-1-4- حمایت قضایی………………………………………………………………………………………. 31

3-3-1-5- حمایت اجتماعی واقتصادی………………………………………………………………………. 31

3-3-2- تشدید مجازات مرتکبین………………………………………………………………………………. 31

3-3-2-1- رسیدگی در مراجع قضایی خاص ……………………………………………………………… 31

3-3-3- مبانی جرم انگاری علیه امران به معروف وناهیان از منکر………………………………………. 32

3-3-3-1- معیار توجه به هزینه ها وفواید جرم انگاری…………………………………………………… 32

3-3-3-2- لزوم توجه به افکار عمومی جامعه………………………………………………………………. 33

3-3-3-3- پرهیز از استفاده ابزاری از مجرم…………………………………………………………………. 33

3-4- مبانی حقوقی امر به معروف ونهی از منکر……………………………………………………………. 33

3-4-1- حق بر امده از انتخاب کار گزاران…………………………………………………………………… 34

3-4-2- حق طبیعی بشر بر بهره مندی از محیط سالم زندگی……………………………………………. 34

3-4-3- حفظ مصلحت جامعه………………………………………………………………………………….. 34

3-5- جایگاه حقوقی امر به معروف ونهی از منکر………………………………………………………….. 35

3-5-1- تقابل حریم خصوصی با امر به معروف ونهی از منکر………………………………………….. 35

3-6- امر به معروف ونهی از منکر در پرتوی قوانین ومقررات…………………………………………… 38

3-6-1-قانون اساسی………………………………………………………………………………………………. 38

3-6-2- قانون فعالیت احزاب ،جمعیت ها ،انجمن های سیاسی…………………………………………. 40

3-6-3- قانون راجع به مجازات اسلامی………………………………………………………………………. 40

3-6-4- قانون خط مشی کلی صدا وسیما……………………………………………………………………. 41

3-6-5- قانون حمایت قضایی بسیج…………………………………………………………………………… 41

3-6-6- فرمان رهبر……………………………………………………………………………………………….. 42

3-6-7- قانون حمایت کیفری از امران به معروف وناهیان از منکر……………………………………… 42

3-7- چرایی تدوین قانون……………………………………………………………………………………….. 49

3-8– ویژگی های قانون مطلوب برای فریضه امر به معروف ونهی از منکر…………………………… 49

3-9- مزایای قانون…………………………………………………………………………………………………. 50

3-10- معایب قانون……………………………………………………………………………………………….. 50

نتیجه گیری وپیشنهادات……………………………………………………………………………………………. 52

منابع وماخذ ………………………………………………………………………………………………………….. 54

چکیده :

امر به معروف و نهی از منكر در آموزه های قرآنی در حوزه عمل اجتماعی از جایگاه بسیار بالا و پرارزشی برخورداراست. نقش هر مسلمان در تعیین سرنوشت جامعه و تعهدی که باید در پذیرش مسؤولیت های اجتماعی داشته باشد، ایجاب می کند که او ناظر و مراقب همه اموری باشد که پیرامون وی اتفاق می افتد. این مطلب در فقه اسلامی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر مطرح شده و از مهم ترین مبانی تفکر سیاسی یک مسلمان به شمار می رود.در آیات قرآن و احادیث نقل شده از ائمه معصوم بر اهمیت آن تاکید شده است. در این پایان نامه ضمن برسی مفهوم امر به معروف ونهی از منکر و همچنین جایگاه ان در قران ،وشرایط ومبانی ان،و همچنین جایگاه ان در نظام حقوقی ایران،و قوانین ومقررات، قانون اخیر مجلس شورای اسلامی اسلامی ایران در خصوص حمایت از امران به معروف وناهیان از منکر مورد تحلیل قرار گرفته ومسوولیت کیفری امران به معروف وناهیان از منکر برسی شده است، ودر نتیجه این که امر به معروف ونهی از منکر پایه واساس دین است ونقش کلیدی در سلامت معنوی جامعه داردوجامعه بدون این دو فریضه جامعه ای راکد وفاقد خاصیت دینی خواهد بود.

واژگان کلیدی:

امر به معروف،نهی از منکر، قانون، حمایت قضایی ،مسوولیت کیفری

مقدمه :
از منظر معارف بلند مذهب تشیع امر به معروف و نهی از منکر یكی از فروعات دین مبین اسلام است. و درباره وجوب آن جای هیچ گونه شک و شبهه ای وجود ندارد و همه فقهاء اسلام آنرا واجب می دانند و وجوب آن هم با تمسک به آیات قرآن و احادیث پیامبر(صلی الله علیه وآله) و ائمه اطهار (علیهم السلام) و دلیل عقلی به اثبات رسیده، است و اگر این دو فریضه مهم الهی واجب نبود آن وقت دعوت پیامبر و آن همه تلاشها در راه راهنمایی بشر معنی و مفهومش را از دست می داد زیرا امر به معروف یعنی راهنمایی بسوی خیر و خوبی و هر آنچه رضای الهی در آن است و نهی از منکر یعنی بازداشتن از بدی ها و هر آنچه موجب نافرمانی از دستورات الهی می شود که این، وظیفه پیامبر است و بعد از او، جانشینان و پیروانش باید این مسیر: (دعوت به خوبی ها و نهی از بدی ها) را دنبال نمایند تا بشریت افسار گسیخته، در دام هوای نفس و شیطان سقوط نکند. به بیان دیگر همه انبیاء الهی برای این منظور به پیامبری مبعوث شده اند تا بشریت را به سوی خوبی وصلاح بکشانند و آنها را از بدی ها و ناهنجاریها بازدارند زیرا هر دینى، از پیروان خود مى‏خواهد به هنجارهایى تن در دهند و از ناهنجارى‏هایى دوری کنند. این هنجارها در قالب احكام و ناهنجارى‏ها در قالب ممنوعات قرار مى‏گیرند، از این منظر دین عبارت است از پاره‏اى بایدها و نبایدها كه مؤمنان باید در چار چوب آن حركت كنند و بكوشند بایدها را انجام دهند و از نبایدها پرهیز کنند. امر به معروف و نهى از منكر نیز عبارت است از: در خواست تحقق آن بایدها و كوشش براى پیشگیرى از نبایدها. از این منظر مى‏توان هدف دین را تحقق آن بایدها و محو آن نبایدها دانست. این بایدها در قالب معروف‏ها و آن نباید ها در هیئت منكرها معرفى مى‏شوند. پس می توان این نتیجه را بدست آورد که امر به معروف و نهی از منکر یعنی تحقق بخشیدن همه برنامه های دینی اسلام و نفی همه برنامه هایی که با این دین منافات دارد از خداوند منان مسئلت داریم تا در راه تحقق این فریضه مهم ما را یاری نماید.

1-1-بیان مسله

آیین مقدس اسلام در كنار دیگر برنامه‌های فردی و اجتماعی خود، از پیروانش می­‌خواهد كه نسبت به آن‌چه از دیگران می­‌بینند بی­‌تفاوت نباشند بلكه آن‌ها را به سوی خوبی­‌ها فرا خوانده و از بدی‌ها باز دارند. این دو وظیفه اساسی، امر به معروف و نهی از منكر نام دارد. از آنجایی‌كه انسان غافل است و به دلیل عارض شدن نسیان بسیاری از مواردی كه مفید برای اوست فراموش می‌كند بنابراین امر به معروف و نهی از منكر جزء ضروریاتی است كه در جهت نیل به كمال برای هر انسانی ضرورت پیدا می كند.با توجه به اهمیت این فریضه در قرآن کریم بر آن تاکید فراوان شده و احادیث متعددی در این خصوص از سوی پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) نقل شده است

 امر به معروف و نهی از منکر ضمن اینکه دارای آثار فردی و اجتماعی عدیده ای است دارای شرایط و مراتب خاصی است که توسط فقها و عالمان دینی تبیین شده است و به عنوان فریضه ای واجب در کتب فقهی  دارای سابقه می باشد.بعد از استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ،تدوین کنندگان قانون اساسی اصل هشتم قانون اساسی را به امر به معروف و نهی از منکر اختصاص داده اند.و از سوی دیگر در قوانین کیفری ایران عمل حرام دارای وصف کیفری است و به منظور حمایت کیفری از آمران به معروف و ناهیان از منکر  قوانینی به تصویب رسیده اند و ستادهای امر به معروف و نهی از منکر با همکاری نیروهای مقاومت بسیج مبادرت به امر به معروف و نهی از منکر می نمایند

.در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری1392 و طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نیز در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای اولین بار در قوانین موضوعه، دیگر ویژگی این طرح است، مقاومت، تهدید، توهین و یا مزاحمت از جمله موانعی هستند که در برابر اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه وجود دارد و جرم‌انگاری آن می‌تواند به نوعی حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در برابر رفتارهای افرادی باشد که با لجاجت اصرار بر شکستن حریم‌ها در فضای عمومی جامعه دارند. امر به معروف و نهی از منکر موضوع این طرح، محدود به مرحله زبانی و نوشتاری است و اقدام عملی تنها وظیفه دولت است. هم چنین امر به معروف و نهی از منکر ناظر به رفتاری تعریف شده که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد و نمی‌توان در اجرای امر به معروف و نهی از منکر متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی افراد گردید.در این پایان نامه ضمن بررسی مفهوم امر به معروف و نهی از منکر  در پرتو قرآن کریم و روایات وارده و کلام بزرگان،شرایط و مراتب آن تحلیل می شود.و شرایط آمران به معروف و ناهیان از منکر  بررسی می گردد.و نحوه حمایت کیفری از آنها مورد کنکاش قرار می گیرد.

1-2- سوال اصلی تحقیق:

شرایط حمایت کیفری از امران به معروف وناهیان از منکر کدام است؟

1-3-  فرضیه اصلی تحقیق

شرایط اصلی حمایت کیفری از آمران به معروف و ناهیان از منکر این است که اولاً افراد  مورد اشاره شناسایی و ساماندهی شوند و تحت آموزش  مذهبی و حقوقی قرار گیرند و از سوی دیگر صرفاً به تذکر لسانی و ارشاد افراد نا آگاه اکتفا کنند.

1-4- سوالات فرعی تحقیق

1-مفهوم حقوقی امر به معروف و نهی از منکر چیست؟

2- موارد استثنا بر حمایت کیفری امران به معروف وناهیان از منکر کدام است؟

1-5- فرضیه های فرعی تحقیق

1-با توجه به جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در قرآن و احادیث و حمایت های قانونی از آن می توان گفت از لحاظ حقوقی یک حکم تکلیفی است که مکلفین با رعایت شرایط مندرج در منابع معتبر فقهی و اصول حقوقی نظیر عدم ورود به ضرر غیر مبادرت به ارشاد و تنبیه لسانی افراد نا آگاه در جامعه و گسترش سعادت در جامعه می شوند.

2-علی رغم پذیرش حمایت کیفری از آمران به معروف و ناهیان از منکر ، این حمایت مطلق نیست بلکه مقید به رعایت موازین شرعی و حقوقی از سوی این افراد در هنگام انجام وظیفه و عدم ضرر جانی و مالی به اشخاص نا آگاه است.بدیهی است در صورت ورود ضرر از سوی آمران به معروف و ناهیان از منکر  به اشخاص در صورتی که در مقام دفاع از خود باشند و متهاجم افراد مقابل باشند مشمول حمایت های قانونی قرار نمی گیرند.

1-6- اهمییت وضرورت تحقیق:

مقوله امرونهی ،به عنوان قاعده  واصل در نظام اسلامی به مفهوم  اعم ونظام  حقوق اسلامی در معنای

اخص بوده  وهست،این نهاد به منزله ابزاری پیشگیرانه در دنیای علوم جنایی وبه ویژه جرم شناسی نیز

قلمداد می شود که به موجب  ان همان گونه،که می تواند   افراد جامعه را از ارتکاب هر گونه گناه باز دارد،

می تواند در قبال دستاری تابعان اجتماعی به وقوع جرم نیز نقشی پیشگیرانه ایفا کندبا این توضیح که چون

در نظام جمهوری   اسلامی  دیانت ما عین سیاست ماست وبالعکس،لذا هر انچه ناقض ارزشها وهنجارهای

بنیادین اسلامی می باشد،واجد وصف کیفری است. لذا تا حدودی مفهوم والبته نه گسترده گناه وجرم به هم  

نزدیک شده واز این منظر،هر گونه اقدام وتدبیری در راستای مبادرت نورزیدن  افراد جامعه به نقض ارزشها

وهنجارهای اسلامی که در قالب (نهی از منکر) نمود  می یابد ،به نوعی اقدام وتدبیر پیشگیرانه در قبال جرم

در فرایند اجتماعی است لذا با توجه به ضرورت اهمیت موضوع امر به معروف ونهی از منکر وهمچنین حمایت کیفری از امران به معروف وناهیان از منکر به تحقیق در رابطه با این امر پرداخته شده.:

1-7- اهداف تحقیق:

 1-واکاوی جایگاه حقوقی آمران به معروف و ناهیان از منکر در نظام قضایی ایران.

2-بررسی نحوه حمایت کیفری از آمران به معروف و ناهیان از منکر.

3-بررسی قوانین و مقررات حمایت کننده از آمران به معروف و ناهیان از منکر.

1-8- روش تحقیق:

در این پایان نامه با روش کتابخانه ای وتوصیفی اطلاعات لازم در خصوص موضوع تحقییق گرداوری شده است.

1-9- روش گرداوری اطلاعات:

جهت گرداوری  اطلاعات مرتبط  با مراجعه  به  کتابخانه ها به صورت فیش برداری  وسپس تدوین و

تنظیم ان اقدام گردید..

1-10- نواوری تحقیق:

بحث از امر به معروف و نهی از منکر علیرغم سابقه طولانی در متون مذهبی و فقهی ما هنوز بحثی نو و به روز محسوب می شود که مخصوصا خلاء های حقوقی متناسب با شرایط زمانی ما در آن به نحو چشمگیری قابل مشاهده می باشد. بررسی وقایع رخداده در موارد امر به معروف و نهی از منکر و همچنین طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که در همین راستا اخیرا در مجلس شورای اسلامی تصویب   (18/9/1393) و ایراداتی که توسط شورای محترم نگهبان برآن وارد شد خود موید این امر می باشد. فلذا جا دارد که دانشجویان گرامی دوره تحصیلات تکمیلی با توسعه مطالعات نظری زمینه تحقیقات کاربردی موثر را در این زمینه فراهم سازند.

تعداد صفحه :78

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه بررسی تطبیقی مسئولیت مامورین دولتی در حقوق کیفری و اداری ایران

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات گیلان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی تطبیقی مسئولیت مامورین دولتی در حقوق کیفری و اداری ایران

تابستان 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه……………………………………………….. …………………………………………………………………………… 2

فصل اول:کلیات(تبیین مفاهیم،تاریخچه،مبانی،انواع،ارکان مسئولیت کیفری و اداری مامورین دولتی)

1-1-مفهوم مسئولیت……………………………………………………………….. ……………………………………… 8

1-1-1-مفهوم لغوی……………………………………………………………….. ………………………………………. 8

1-1-2-مفهوم مسئولیت در فقه اسلامی…………………………………….. ……………………………………….. 8

1-1-3-مفهوم اصطلاحی مسئولیت…………………………………………… ……………………………………….. 9

1-2-ارکان مسئولیت  بر اساس قانون مسئولیت مدنی……………………. ……………………………………… 9

1-2-1-ضرر……………………………………………………………………………… ………………………………….. 9

1-2-1-1-ضرر مادی……………………………………………………………………………………………………… 10

1-2-1-2-ضرر معنوی…………………………………………………………. ……………………..……………….. 10

1-2-1-3-صدمه بدنی…………………………………………………………. …………………...……..………….. 11

1-2-2-عمل زیانبار……………………………………………………………… …………………………...…………..11

1-2-3 رابطه سببیت………………………………………………………………….. ………………………………….. 12

1-3-مسئولیت کیفری و مفاهیم آن……………………………………………………………………………………. 14

1-3-1-مفهوم اصطلاحی…………………………………………………….. ………………………………………… 14

1-3-2-مفهوم اجتماعی……………………………………………………….. ………………………………………… 14

1-3-3-مفهوم انتزاعی…………………………………………………………………………………………………….. 15

1-3-4-مفهوم عینی و واقعی مسولیت کیفری………………………….. ……………………………..………… 15

1-4-ساختار مسئولیت کیفری……………………………………………… …………………………………………. 15

1-4-1-مسئولیت وضعیتی…………………………………………….. ………………………………………………. 16

1-4-2-مسئولیت وظیفه ای………………………………………….…….. …………………………………………. 16

1-4-3-مسئولیت قابل انتظار………………………………………………. …………………………………………. 16

1-4-4-مسئولیت انتسابی………………………………………………………………… …………………………….. 16

1-5-تحولات تاریخی مسئولیت کیفری……………………………………………………………………………… 17

1-6-پیشینه مسیولیت کیفری…………………………………………… ……………………. ……………………… 17

1-7-مسئولیت در پرتو مکاتب کیفری……………………………………………….. ……………………………. 19

1-7-1-مکتب نئوکلاسیک………………………………………………. ……………………………………………. 19

1-7-2-مکتب تحققی…………………………………………………… ……………………………………………… 19

1-7-3-مکتب دفاع اجتماعی………………………………………….. …………………………………………….. 20

1-8-مبانی مسئولیت کیفری……………………………………………. …………………………………………….. 22

1-8-1-نفی ضرر خصوصی………………………………………….. ……………………………………………… 22

1-8-2-نفی ضرر عمومی……………………………………………… ……………………………………………… 22

1-8-3-اصل عدالت……………………………………………………. ……………………………………………… 22

1-9-نظریات مختلف در خصوص مبنای مسئولیت کیفری….. ……………………………………………… 22

1-9-1-اهلیت……………………………………………………………. …………………………..…………………. 23

1-9-2-انتخاب…………………………………………………………. ……………………………………………….. 23

1-9-3-شخصیت……………………………………………………….. ………………………………………………. 23

1-10-شرایط و ارکان مسئولیت کیفری…………………………. ……………………………………………….. 24

1-10-1-مباشرت و تسبیب………………………………………… ……………………………………………….. 24

1-10-2-بلوغ………………………………………………………….. ……………………………………………….. 25

1-10-3-عقل………………………………………………………….. ……………………………………………….. 25

1-11-اصول حاکم بر مسئولیت کیفری………………………… ……………………………………………….. 25

1-11-1-اصل انسانی بودن مسئولیت………………………….. ……………………………………………….. 26

1-11-2-اصل همگانی بودن مسئولیت………………………… ……………………………………………….. 26

1-11-3-اصل انتقال ناپذیری مسئولیت……………………….. ……………………………………………….. 27

1-11-4-اصل قانونی بودن مسئولیت………………………….. ……………………………………………….. 27

1-11-5-اصل فردی کردن مسئولیت………………………….. ……………………………………………….. 28

1-11-6-اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری……………… ……………………………………………….. 29

1-12-مسئولیت اداری……………………………………………... ………………………………………………. 29

1-12-1-مفهوم مسئولیت اداری……………………………….. ……………………………………………….. 30

1-12-2-ماهیت مسئولیت اداری………………………………. ……………………………………………….. 30

1-12-3-مفهوم ضرر…………………………………………………. ……………………………………………. 31

11-12-3-1-ضرر باید تحقق عینی و قطعی داشته باشد…………………………………………………. 31

1-12-3-1-2-ضرر باید دارای صفت خاص باشد………… …………………………………………….. 31

1-12-3-3-ضرر باید مستند به یک حق مشروع باشد……. …………………………………………….. 31

1-12-3-4-ضرر باید قابل اندازه گیری و ارزیابی باشد…………………………………………………. 31

1-13-منشاء مسئولیت اداری…………………………………….. ……………………………………………… 32

1-14-مصادیق مسئولیت اداری………………………………… ………………………………………………. 32

1-14-1-برخلاف قانون بودن اعمال حقوقی…………. ……………………………………………………. 33

1-14-2-تخطی از قواعد صلاحیت………………………. ………………………………………………….. 33

1-14-3-تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات……….. ……………………………………………………… 33

1-14-4-تخلف در اجرای قوانین مقررات قانونی…………………………………………………………. 34

1-15-انواع مسئولیت اداری………………………………………………………………………………………. 34

1-15-1- مسولیت اداری در مورد اعمال اداری زیان آو………………………………………………… 34

1-15-2-مسولیت اداری در اعمال قصوری………………………………………………………………….. 35

1-15-3-مسولیت اداری در اعمال تقصیری………………………………………………………………….. 35

1-15-4-مسولیت اداری در اعمال خطایی……………………………………………………………………. 35

1-16-معیارهای شناسائی نوع مسئولیت اداری………………………………………………………………. 35

1-16-1-رابطه شخصی…………………………………………………………………………………………….. 36

1-16-2-میزان خطا…………………………………………………………………………………………………. 36

1-16-3-انگیزه خطا………………………………………………………………………………………………… 36

1-16-4-هدف خطا…………………………………………………………………………………………………. 36

1-17-مامورین دولتی………………………………………………………………………………………………. 37

1-17-1-تعریف مامورین دولتی………………………………………………………………………………… 38

1-17-2-مقایسه مامورین دولتی در پرتو حقوق کیفری و اداری………………………………………..39

1-17-3-معیارهای تعریف مامورین دولتی…………………………………………………………………… 39

1-17-3-1-معیار بودجه…………………………………………………………………………………………… 40

1-17-3-2-معیار موقعیت سازمانی مستخدم………………………………………………………………… 40

1-17-4-ویژگیهای مامورین دولتی…………………………………………………………………………….. 40

1-17-4-1-انجام خدمت………………………………………………………………………………………….. 41

1-17-4-2-محل خدمت………………………………………………………………………………………….. 41

1-17-4-3-قانون حاکم…………………………………………………………………………………………… 41

1-18-تاریخچه رسیدگی به جرایم خاص کارکنان دولت………………………………………………. 41.

فصل دوم:مسئولیت  مامورین دولتی در حقوق کیفری

2-1-الف:تعدیات مامورین‌ نسبت‌ به‌ تمامیت جسمانی شخاص…………………………………………46

2-1-1-اخذ اقرار با اذیت و آزار متهم……………………………………………………………………….. 46

2-1-2-اعمال مجازاتی اشد از مجازات مورد حکم……………………………………………………… 49

2-2-جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص و آزادی آنها………………………………………………….. 51

2-2-1-سلب آزادی اشخاص…………………………………………………………… ………………………51

2-2-2-توقیف و دستور توقیف غیر قانونی…………………………… ………………………………….. 53

2-3-تعدیات مامورین دولت نسبت به امنیت‌ روانی‌ اشخاص…………….. …………………………. 53

2-3-1-هتک حرمت مسکن غیر…………………………………………………… …………………………. 53

2-3-2-استراق سمع……………………………………………………………….. …………………………….. 55

2-4-تعدیات ناشی از ترک فعل……………………………………………………… ………………………. 58

2-4-1-امتناع از قبول شکایت……………………………………………………. ………………………….. 58

2-4-2-عدم استماع شکایت محبوس غیر قانونی……………………………….. ……………………… 60

2-5-تعدیات مامورین نسبت به دولت………………………………………………. …………………….. 61

2-5-1-تعدیات نسبت به امنیت کشور………………………………………………. …………………….. 62

2-5-1-1-انتشار و  افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی………………………… ……………………..62

2-5-1-2-جعل اسناد………………………………………………………………. ………………………….. 64

2-5-2-اختلاس…………………………………………………… …………………………………………….. 66

2-6-تعدیات نسبت به عدالت قضائی……………………… ……………………………………………… 69

2-6-1-مساعدت در فرار زندانی…………………………….. …………………………………………….. 69

2-6-1-1-فرار زندانی در نتیجه اهمال مامور……………… …………………………………………… 70

2-6-1-2-فرار زندانی در نتیجه مساعدت مامور…………….. ……………………………………….. 71

2-7-جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی و احکام قضائی…………………………………………. 73

2-8-دخالت در امور قضائی…………………………………………………………………………………… 74

فصل سوم:مسئولیت  مامورین دولتی در حقوق اداری

3-1-1مفهوم خطای اداری و ضابطه تشخیص آن از خطای شخصی……………………………… 78

3-1-2اجتماع خطای شخصی و اداری………………………………………………………………… 82

3-2-بررسی مصادیق اعمال موجد مسئولیت اداری……………………………………………………. 85

3-2-1- اعمال ورفتار خلاف شؤون شغلی یا اداری…………………………………………………….86

3-2-2- نقض قوانین ومقررات مربوط……………………………………………………………………….87

3-2-3-ایجاد نارضایتی درارباب رجوع یاانجام ندادن یاتأخیردرانجام

امورقانونی آنها بدون دلیل……………………………………………………………………………………… 87

3-2-4ـایرادتهمت،افتراءوهتك حیثیت…………………………………………………………………….. 88

3-2-5 ـاخاذی……………………………………………………………… ………………………………….. 88

3-2-6-اختلاس………………………………………………………………………………………………….. 89

3-2-7ـ تبعیض یااعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین

 ومقررات نسبت به اشخاص………………………………………………………………………………….. 89

3-2-8ـ ترك خدمت درخلال ساعات موظف اداری…………………………………………………. 89

3-2-9ـ تكرار درتأخیر ورود به محل خدمت یا تكرار خروج

ازآن بدون كسب مجوز………………………………………………………………………………………… 90

3-2-10 ـ تسامح در حفظ اموال واسناد و وجوه دولتی،

ایراد خسارات به اموال دولتی……………………………………………………………………………………90

3-2-11 ـ افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری………………………………………………………….. 90

3-2-12ـ ارتباط وتماس غیرمجاز بااتباع بیگانه…………………………………………………………. 91

3-2-13 ـ سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر

 درحدود وظایف اداری………………………………………………………………………………………… 91

3-2-14 ـ كم كاری یاسهل انگاری درانجام وظایف محول شده………………………………….. 91

3-2-15 ـ سهل انگاری رؤسا ومدیران در ندادن گزارش تخلفات كارمندان تحت امر……….92

3-2-16 ـ ارائه گواهی یاگزارش خلاف واقع در امور اداری………………………………………..92

3-2-17ـ گرفتن وجوه یغیر ازآنچه درقوانین ومقررات تعیین شده یااخذ هرگونه

مالی كه درعرف رشوه خواری تلقی می شود……………………………………………………………..92

3-2-18 ـ تسلیم مدارك به اشخاصی كه حق دریافت آنرا ندارند یا خودداری

از تسلیم مدارك به اشخاصی كه حق دریافت آنرا دارند……………………………………………… 93

3-2-19 ـ تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری………………………………………………………… 93

3-2-20- رعایت نكردن حجاب اسلامی…………………………………………………………………. 94

3-2-21 ـرعایت نكردن شؤون و شعائراسلامی………………………………………………………… 94

3-2-22 ـاختفاء،نگهداری،حمل،توزیع وخرید و فروش مواد مخدر……………………………. 94

3-2-23- استعمال یا اعتیاد به موادمخدر…………………………. …………………………………… 95

3-2-24- داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمت های آموزشی وتحقیقاتی………………… 95

3-2-25- هرنوع استفاده غیر مجاز ازشؤون یا موقعیت شغلی و امكانات و اموال دولتی…… 96

3-2-26 ـ جعل یا مخدوش نمودن ودست بردن در اسناد واوراق رسمی یا دولتی………….. 96

3-2-27 ـ دست بردن درسؤالات،اوراق،مدارك ودفاتر امتحانی،افشای

سؤالات امتحانی یا تعویض آنها………………………………………………………………………………. 97

3-2-28- دادن نمره یا امتیاز برخلاف ضوابط……………………………………………………………. 97

3-2-29 ـ غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی……………………………………………… 97

3-2-30 ـ سوءاستفاده ازمقام و موقعیت اداری…………………………………………………………. 98

3-2-31- توقیف،اختفاءبازرسی یا بازكردن پاكت ها ومحمولات پستی یا

معدوم كردن آنهاواستراق سمع بدون مجوز قانونی…………………………………………………….. 98

3-2-32- كارشكنی وشایعه پراكنی،وادارساختن یا تحریك دیگران

به كارشكنی یاكم كاری،ایرادخسارت به اموال دولتی واعمال فشارهای

 فردی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی……………………………………………………………………. 99

3-2-33- شركت در تحصن ، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی ، یا تحریك به پرپایی

تحصن اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشارهای گروهی

 برای تحصیل مقاصد غیر قانونی……………………………………………………………………………. 99

3-2-34- عضویت در یكی از فرقه های ضاله که ازنظر اسلام مردود شناخته شده اند…… 100

3-2-35- همكاری باساواك منحله به عنوان مأمور یامنبع خبری وداشتن فعالیت

 یا دادن گزارش ضد مردمی…………………………………………………………………………………….100

3-2-36- عضویت درسازمانهایی كه مرام نامه یااساس نامه آنها مبتنی برنفی ادیان

 الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها……………………………………………………………  101

3-2-37- عضویت درگروه های محارب یا طرفداری وفعالیت به نفع آنها…………………….. 101

3-2-38- عضویت در تشكیلات فراماسونری…………………………………………………………… 102

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………. 103

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………. 106

 چکیده

حفظ نظم و ایجاد امنیت عمومی برای افراد جامعه از وظایف عمومی  دولت ها محسوب می گردد،نقض قوانین ومقررات وجلوگیری ازاجرای قوانین مملكتی واحكام محاكم قضایی  توسط مامورین دولتی گاهی بصورت فعل مثبت ،گاهی بصورت ترك فعل وگاهی نیزبصورت فعل ناشی ازترك فعل انجام میگیرد صرف نظر از اینکه  هدف  و انگیزه افراد از انجام این معلول چه بوده و جامعه چه ضمانت اجراهایی برای آن در نظر می گیرد اگر  این اعمال ازسوی صاحب منصبان دولتی ومامورین ومستخدمین دولتی سربزندغیرقابل پذیرش ومستوجب عقاب بیشتری  خواهدبود. در قانون مجازات و سایر قوانین کیفری به صورت پراکنده ضمانت اجرا هایی برای این اعمال در نظر گرفته شده که برخی از این ضمانت اجراها بسیار سخت تر از ضمانت اجراهای مربوط به افراد غیر مسئول می باشد. البته برخی از این افعال یا ترک فعل ها ممکن است ضمانت اجراهای کیفری نداشته بلکه تنها نقض مقررات استخدامی یا نظم عمومی سازمانی باشد که مامور دولتی در آن مشغول به فعالیت می باشد که قانونگذار در این خصوص نیز به صورت مجزا ضمانت اجراهایی از تذکر شفاهی تا قطع دائمی رابطه کاری بین کارمند و اداره متبوع  در نظر گرفته است. همچنین برخی از اعمال مامورین دولتی نیز واجد هر دو وصف تخلف و جرم می باشند که با توجه به نوع عمل ارتکابی در مراجع صالح تخصصی مورد رسیدگی قرار می گیرند

کلمات کلیدی: مامورین دولتی–مسئولیت کیفری-مسئولیت اداری-تخلفات اداری-جرایم خاص مامورین دولتی

مقدمه

با توجه به تعریف حقوقی دولت: دولت واحدی است که ویژگی های جمعیت،حکومت،سرزمین و حاکمیت را دارا باشد.البته معانی دیگری را نیز برای دولت در نظر می گیرند ازجمله به معنای جبهه فرمانروایان (هیات حاکم،نهاد های فرمانروا،متصدیان سیاسی)یک کشور در برابر حکومت شوندگان(ملت ،مردم و شهروندان) به کار می رود در این مفهوم واژه دلت بر تمامی کارگران و نهاد هایی اطلاق می گردد که بر فرمانبرداران حکومت می کنند مثلا در جمله ملت با دولت همکاری می کند منظور از یک سو حکومت شوندگان و از سوی دیگر سازمان های قدرت و نهاد های سیاسی به طور کلی می باشد. گاهی مفهوم دولت به معنی اخص به معنای لایه سیاسی قوه مجریه کشور و یا افرادی چون نخست وزیر و هیت وزیران استفاده می گردد .موسسات ،وزارت خانه ها،ادارت و سایر نهاد های دولتی یا به نوعی وابسته به دولت جهت حفظ نظم و ایجاد رفاه عمومی بوجود آمده اند  که داری کارمندان یا مستخدمانی جهت خدمت به مردم می باشند. بنابراین لازم است کسی که بر حسب وظیفه عملی را بر عهده می گیرد و در قبال انجام آن عمل نیز دستمزذ دریافت می نماید در  صورت ارتکاب جرم یا خطا در خصوص وظیفه قانونی خویش و یا به تبع آن به کیفرهای شدیدتری نسبت به کیفر های مقرر با افراد عادی محکوم گردد البته این افراد در صورت ارتکاب جرایم خاص کارکنان دولت که در قانون مجازات اسلامی یا سایر قوانین با عنوان تعدیات مامورین دولت مشخص شده مسئولیت کیفری خواهند داشت  و در صورت ارتکاب آن اعمال ضمانت اجراهای کیفری مربوط را تحمل خواهند نمود و همچنین اگر مرتکب یکی از تخلفهای  سی و هشت گانه  مصرح در ماده هشت قانون رسیدگی به تخلفات اداری شوند به جهت انجام تخلف اداری محکوم به تحمل تنبیه اداری می گردند بنابراین ممکن است یک کارمند هم به جهت ارتکاب جرم و هم به لحاظ انجام تخلف اداری تحت تعقیب باشد. در واقع یکی از ضرورتهای جامعه مبارزه با جرایم  و تخلفات اداری  مامورین دولتی علی الخصوص فساد مالی می باشد.دولت ها جهت انجام این گونه مبارزه روش های مختلفی را انتخاب می کنند مثلا ضمانت اجراهای بسیار سختی در خصوص ارتکاب اعمال خلاف قانون کارمندان خویش که بر حسب وظیفه و یا به تبع آن صورت می گیرد در نظر می گیرند تا بتوانند با انجام این تدابیر و ضمانت اجراها نظم جامعه را حفظ نموده و به نوعی باعث ارعاب مامورین دیگر شده تا از ارتکاب عمل توسط سایرین به نوعی پیشگیری نمایند،البته ضمانت اجراهای کیفری و اداری به تنهایی نمی توانند باعث جلوگیری از ارتکاب اعمال خلاف قانون توسط مامورین شاغل در دستگاه های دولتی باشند بلکه مطمئنا عوامل دیگری نیز ممکن است در ارتکاب عمل خلاف قانون مامور دخیل باشد که جهت به حداقل رساندن این اعمال و جلوگیری از تکرار آن باید علتهای مربوط به آن را دقیقا مورد بررسی قرار داده و موانع موجود بر سر راه را از بین برد.   در واقع هدف از نگارش این پایان نامه که در سه فصل نوشته شده است در ابتدا ارائه تعاریف و تبیین هر کدام از مفاهیم مربوط به مسئولیت مامورین دولتی جهت روشن شدن ذهن خواننده می باشد و پس از آن بررسی جرایم و مجازات های موجود در خصوص  اعمالی که عنوان مجرمانه برای آنها در قوانین کیفری ایران در نظر گرفته شده و در پایان نیز بررسی تخلفات سی و هشت گانه مذکور در ماده هشت قانون تخلفات اداری و توضیح و تبیین هر کدام از آن موارد می باشد

فصل اول:کلیات(تبیین مفاهیم،تاریخچه،مبانی،انواع،ارکان مسئولیت کیفری و اداری مامورین دولتی)

در این فصل ابتدا به مفهوم  مسئولیت پرداخته خواهد شد و پس از آن به صورت مجزا به بررسی مسئولیت کیفری و اداری توجه خواهد شد.

1-1-مفهوم مسولیت :

در فرهنگ های لغت و کتب مرجع حقوقی برای مسولیت معانی متعددی ارائه شده.اما این معانی به تنهایی نمی توانند مفاهیم گوناگون مسولیت را بازگو نمایند.برای درک مفهوم واقعی مسولیت از جهات گوناگون علاوه بر وجود تعهد و تکلیفی که از طرف مقام صلاحیتدار وضع و برقرار می شود عوامل و شرایط دیگری را نیز باید در نظر گرفت.

1-1-1-مفهوم لغوی:

مسولیت در لغت به معنای موظف بودن به انجام دادن امری است و مسول کسسی است که تعهدی در قبال دیگری به عهده دارد که اگر از ادای آن سرباز زند از او بازخواست می شود. بنابراین مسولیت همواره با التزام همراه بوده است این التزام در قلمرو  حقوق کیفری و مدنی معنای واحدی ندارد.

1-1-2-مفهوم مسولیت در فقه اسلامی:

اگر چه عنوان مسولیت  به عنوان یک واژه فنی و اصطلاحی در کتب فقهی راه نیافته است اما در عوض واژه ضمان به نحو پسترده و متنوع به کار رفته است و با توجه به رابطه تنگاتنگ و نزدیک ضمان و مسولیت ، این اندیشه قوت گرفت که چنانچه جایگاه و ماهیت ضمان را در حقوق اسلامی به درستی دریابیم، دیدگاه اسلام در مورد مسولیت و از جمله مسولیت کیفری هم روشن و شفاف خواهد شد[1]

  1-1-3-مفهوم اصطلاحی مسئولیت

با توجه به مفاهیم ارائه شده در خصوص مسئولیت به  اختصار در تعریف مسئولیت باید گفت:

مسولیت  رابطه ای حقوقی است که ناشی از فعل یا ترک زیان آور باشد.این رابطه از طریق ایفای تعهد مسول و یا اجرای کیفر در باره  او زایل می گردد[2]

1-2-ارکان مسئولیت بر اساس قانون مسئولیت مدنی:

ارکان مسئولیت به سه قسمت تقسیم می شود که در ادامه به توضیح آنها پرداخته خواهد شد

1-2-1-ضرر:

هدف‌ از قواعدمربوط به  مسئولیت‌ ، ‌جبران ‌ضرر است، به عبارت دیگر تا ضرری وجود نداشته باشد مسئولیتی وجود نخواهد داشت.[3]

در خصوص تعریف ضرر ماده یک قانون مسئولیت مدنی اینگونه بیان می دارد: (( هر کس‌ بدون‌ مجوز قانونی‌ عمداً یا در نتیجۀ بی‌احتیاطی ‌به ‌جان ‌یا ‌سلامتی ‌یا ‌مال ‌یا آزادی ‌یا ‌حیثییت‌ یا شهرت‌ تجارتی ‌یا‌ به ‌هر ‌حق‌ دیگری ‌که ‌به ‌موجب‌ قانون ‌برای‌ افراد ‌ایجاد گریده ‌لطمه‌ای ‌وارد نماید که‌ موجب‌ ضرر مادی ‌یا ‌معنوی ‌دیگری ‌شود مسئول ‌جبران ‌خسارت‌ ناشی‌ از عمل‌ خود می‌باشد.))

بر اساس ماده دوم این قانون : ((در موردی ‌که ‌عمل‌ وارد کنندۀ زیان، موجب‌ خسارت‌ مادی ‌یا معنوی‌ زیاندیده ‌شده ‌باشد دادگاه ‌پس‌ از رسیدگی ‌و ثبوت ‌امر، او را به ‌جبران ‌خسارات ‌مزبور ‌محکوم‌ می‌نماید و چناچه ‌عمل ‌وارد کنندۀ زیان، موجب‌ یکی ‌از خسارات‌ مزبور باشد ‌دادگاه ‌او را به ‌جبران‌ همان‌ نوع‌ خساراتی ‌که ‌وارد نموده ‌محکوم ‌خواهد نمود.))

با جمع این مواد باید گفت هر زمان  که ‌نقصی ‌در اموال‌ ایجاد شود یا منفعت‌ مسلّمی ‌از دست‌ برود یا به ‌سلامت‌ عواطف و حیثیتِ ‌شخصی ‌لطمه‌ای ‌وارد آید، ضرری‌ به ‌بار ‌آمده ‌است. قوانین‌ و نویسندگان‌ حقوقی ضررها را به ‌سه ‌گروه ‌متمایز تقسیم ‌کرده‌اند: ۱.مادی ۲.معنوی ۳.بدنی.[4]

[1]-میر سعیدی،سید منصور،مسئولیت کیفری(قلمرو و ارکان)،جلد اول،1383،میزان،ص36

[2]-جعفری لنگرودی،محمد جعفر،مبسوط در ترمینولوژی،جلد پنج ،1388،گنج دانش،ص3324

[3]-کاتوزیان، ناصر؛ الزامهای‌ خارج‌ از قرارداد- ضمان‌ قهری- مسئولیت‌ مدنی- غضب‌ و استیفاء، تهران، انتشارات‌ دانشگاه تهران، ۱۳۸۶، چ۸، ص۲۴۲و۲۴۳.

[4]-همان 

تعداد صفحه :124

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]