Tag Archiv: ربا

پایان نامه رابطه مدیریت تحول آفرین و اثر بخشی ارتباطات سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ملکان

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدM.A. تربیت بدنی

گرایش:مدیریت ورزشی ( راهبردی )

 

عنوان:

 رابطه مدیریت تحول آفرین و اثر بخشی ارتباطات سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

 

 

 

 

 

فهرست

فصل اول

1-1- مقدمه                                                                                             1

1-2- بیان مسئله                                                                                        2

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق                                                                      6

1-4- اهداف تحقیق                                                                                    9

1-5- فرضیه‌های پژوهش                                                                             9

1-6-تعاریف اصطلاحات ومتغییرها                                                                10

1-6-1-تعریف نظری                                                                               10

1-6-2- تعاریف عملیاتی متغییرهای پژوهش                                                     11

1-7- قلمرو زمانی و مکانی:                                                                        12

1-8-خلاصه فصل                                                                                   13

1-9- چارچوب فصول آتی                                                                         13

فصل دوم

2-1 – مقدمه                                                                                         16

2-1-1- تاریخچه تشکیل وزارت ورزش و جوانان                                              17

2-1-2- اهداف وزارت ورزش و جوانان:                                                         17

2-1-3- وظایف کلی                                                                                18

2-2- بخش اول: رهبری تحول گرا                                                                 20

2-2-1-تعاریف علمی رهبری                                                                      20

2-2-2- تمایز مدیریت و رهبری                                                                  21

2-2-3-سبک رهبری                                                                                22

2-2-4- مهارت های رهبری                                                                       23

2-2-5- چشم انداز رهبران تحول آفرین                                                          24

2-2-6- تئوری های جدید در حوزه رهبری                                                      25

‏2-2-7- رهبری کاریزماتیک                                                                        26

2-2-8- رهبری تحول آفرین                                                                       28

2-2-9- ابعاد مدیریت تحول گرا                                                                  32

2-2-10-ویژگیهای مدیریت  تحول گرا                                                          33

2-2-11- پارامترهای مؤثر بر سبک مدیریت  تحول آفرین                                     35

‏2-2-12-اهداف سازمان ها در حمایت از رهبران تحول گرا                                    38

‏2-2-13-موانع پیش روی سازمان ها و مدیریت  تحول آفرین                                 40

‏2-2-14- شاخصهای رهبر تحول گرای خوب                                                   43

2-3- بخش دوم : اثر بخشی ارتباطات سازمانی                                                  47

2-3-1-اثر بخشی ارتباطات سازمانی                                                              47

2-3-2- اهمیت ارتباطات                                                                           48

2-3-3- تعاریف ارتباطات                                                                          50

2-3-4- فرآیند ارتباط                                                                               51

2-3-4-1- منبع                                                                                     52

2-3-4-2- رمزگذاری                                                                              52

2-3-4-3 -وسیله                                                                                   52

2-3-4-4- رمزگشایی                                                                              53

2-3-4-5-دریافت کننده                                                                            53

2-3-4-6-بازخورد                                                                                  53

2-3-5- مسیر ارتباطات                                                                             55

2-3-5-1- ارتباطات عمودی                                                                      55

2-3-5-2-ارتباطات در سطح افقی                                                                56

2-3-6- ارتباطات سازمانی از دیدگاه مکاتب مختلف مدیریت                                 57

2-3-6-1- دیدگاه کلاسیک‌ها در مورد ارتباطات                                                 57

2-3-6-2- نظریه نئوکلاسیک‌ها و ارتباطات                                                      59

2-3-6-3- دیدگاه سیستمی در مورد ارتباطات                                                   59

2-3-6-4- دیدگاه اقتضایی و ارتباطات                                                           60

2-3-6-5- دیدگاه مراوده‌ای یا تعاملی در مورد ارتباطات                                       60

2-3-7- اثربخشی در ارتباطات                                                                    60

2-3-8- ویژگی‌های اثربخشی                                                                      61

2-3-9- شاخصهای اثربخشی از دیدگاه های مختلف                                            65

2-3-10- مدلهای ارزیابی اثربخشی                                                               67

2-3-11- موانع ارتباطی                                                                            68

2-4- پیشینه تحقیق                                                                                  74

2-4-1- تحقیقات داخلی                                                                           74

2-4-2- تحقیقات خارجی                                                                          75

2-6- خلاصه فصل دوم                                                                             82

2-7- چهارچوب نظری و مدل تحلیل  پژوهش                                                  83

فصل سوم

3-1- مقدمه                                                                                           85

3-1- روش تحقیق                                                                                   85

3-2-جامعه آماری                                                                                    86

3-3- گروه نمونه                                                                                     86

3-4- نحو جمع آوری داده‌ها                                                                       87

3-5- ابزارهای تحقیق                                                                               88

3-5-1- پرسشنامه سبک رهبری تحول گرا                                                       88

3-5-2- پرسشنامه « اثربخشی ارتباطات سازمانی»                                               89

3-6- تعیین روایی و اعتبار  پرسشنامه                                                             90

3-6-1- روایی                                                                                       90

3-6-2- اعتبار                                                                                        90

3-7- طرح پژوهش و روشهای تجزیه و تحلیل داده‌ها (توصیفی و استنباطی)                91

فصل چهارم

4-1-مقدمــه                                                                                         95

الف- آمار توصیفی                                                                                    96

4-2. توصیف مشخصات فردی                                                                     96

4-2-1. جنسیت                                                                                     96

4-2-2. سن                                                                                          97

4-2-3-مدرک تحصیلی                                                                             98

4-2-4- سابقه خدمت                                                                               99

4-2-5- پست سازمانی                                                                           100

4-3- توصیف مولفه‌های رهبری تحول گرا بر حسب مولفه‌های غالب مدیران:              101

ب_آمار استنباطی                                                                                   109

آزمون نرمال بودن توزیع داده ها :                                                                 109

کلی                                                                                                                        115

4-5- تعیین معادله رگرسیون و تاثیر متغییرهای پژوهش بر اثربخشی ارتباطات سازمانی   116

فصل پنجم

1-5-خلاصه نتایج تحقیق                                                                         121

5-2-تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق                                                                122

5-3-محدودیت‌های تحقیق                                                                       126

5-4-پیشنهادات                                                                                    126

ضمائم

پرسشنامه مدیریت تحولگرا و اثربخشی ارتباطات سازمانی                                  129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودار و شکلها

شکل 1-2 -مراحل انجام تحقیقات                                                                 14

شكل 2-2-مدل هامبورگ و همكاران در رابطه با استراتژی، بازاریابی و عملكرد              77

شكل 2-3- مدل هامبورگ و همكاران                                                              78

شکل 3-1- مدل مفهومی تحقیق                                                                    93

نمودار4-1- توزیع درصد فراوانی جنسیت افراد نمونه آماری                                   96

نمودار4-2- توزیع فراوانی سن افراد نمونه آماری                                                97

نمودار4-3-توزیع فراوانی مدرک تحصیلی نمونه آماری                                          98

نمودار4-4-توزیع فراوانی سابقه خدمت نمونه آماری                                             99

نمودار4-5- توزیع فراوانی پست سازمانی نمونه آماری                                        100

نمودار 4-6- نمودار فراوانی مولفه های رهبری تحول گرا                                     101

نمودار 4-7- نمودار فراوانی مولفه نفوذ مطلوب                                                 102

نمودار 4-8- نمودار فراوانی مولفه تحریک هوشی                                              103

نمودار 4-9- نمودار فراوانی مولفه انگیزش الهام بخش                                         104

نمودار 4-10- نمودار فراوانی مولفه  ملاحظات شخصی                                       105

نمودار 4-11- توزیع فراوانی مولفه اثر بخشی غالب                                           106

نمودار 4-12- نمودار فراوانی‌ارتباطات اثربخش                                                107

نمودار4-13- فراوانی  بازخور                                                                    108

نمودار 4-14- نمودار فراوانی ‌تعدد کانالهای ارتباطی                                          109

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول:2-1 تعریف عملیاتی اثر یخشی ارتباطات سازمانی                                       12

جدول2-1:خلاصه تحقیقات قبلی خارجی                                                   81

جدول2-2:خلاصه تحقیقات قبلی خارجی                                                   82

جدول شماره 3-1: امتیاز گزینه‌های مختلف در روش پنج گزینه‌ای                        88

جدول شماره 3-2: امتیاز گزینه‌های مختلف در روش پنج‌ گزینه‌ای                        89

جدول3-1-ضریب آلفای کرونباخ                                                            91

جدول 4-1-توصیف ترکیب آزمودنی ها بر اساس جنسیت                                96

جدول4-2- توصیف اطلاعات سن افراد نمونه آماری                                       97

جدول 4-3- توصیف اطلاعات مدرک تحصیلی افراد نمونه آماری                        98

جدول 4-4- توصیف اطلاعات سابقه خدمت افراد نمونه آماری                           99

جدول 4-5- توصیف ترکیب آزمودنی ها بر اساس پست سازمانی                      100

جدول 4-6- جدول توزیع فراوانی مولفه های رهبری تحول گرا                        101

جدول 4-8- جدول توزیع فراوانی مولفه تحریک هوشی                                 103

جدول 4-9- جدول توزیع فراوانی مولفه انگیزش الهام بخش                           104

جدول 4-10- جدول توزیع فراوانی ملاحظات شخصی                                 105

جدول 4-11- توزیع فراوانی مولفه اثر بخشی غالب                                     106

جدول 4-12- جدول توزیع فراوانی ارتباط اثربخش                                     107

جدول 4-13- جدول توزیع فراوانی بازخور                                              108

جدول 4-14 جدول توزیع فراوانی تعدد کانالهای ارتباطی                               108

جدول 4-15- نتایج آزمون گولموگروف – اسمیرنوف                                   110

جدول4-16-  بررسی ارتباط بین بعد  نفوذ مطلوب و اثربخشی ارتباطات سازمانی   111

جدول4-17-  بررسی ارتباط بین بعد انگیزش الهامی و اثربخشی ارتباطات سازمانی 111

جدول4-18-  بررسی ارتباط بین بعد تحریک هوشی و اثربخشی ارتباطات سازمانی 112

جدول4-19-  بررسی ارتباط بین بعد ملاحظات شخصی و اثربخشی ارتباطات سازمانی 113

جدول4-20-  بررسی ارتباط بین بعد ارتباطی و اطلاعاتی و اثربخشی ارتباطات سازمانی 114

جدول 4-21-ماتریس همبستگی رهبری و ابعاد آن با اثر بخشی ارتباطات سازمانی  در حالت

سازمانی                                                                                         117

جدول4-22- آنالیز واریانس رابطه خطی بین ابعاد رهبری تحول آفرین و اثربخشی ارتباطات

جدول4-23- خلاصه مدل رگرسیون ابعاد رهبری تحول آفرین در اثربخشی ارتباطات

سازمانی                                                                                         117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده:

  هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین رهبری تحول گرا  اثربخشی ارتباطات سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی است. روش اجرای تحقیق حاضر از نظر روش توصیفی ، پیمایشی و همبستگی دو متغیری بوده و بصورت میدانی اجرا شده است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارکنان اداره کل و ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی بوده وحجم نمونه آماری بر اساس روش تمام شماری 132 نفر برآورد گردید.در این راستا یک فرضیه اصلی و 5 فرضیه فرعی تنظیم گردید.

 ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه رهبری تحول گرای و پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی می‌باشد. جهت توصیف داده‌ها از روشهای آمار توصیفی از قبیل رسم جداول فراوانی و نمودارها، درصد فراوانی، فراوانی نسبی تجمعی، و جهت تجزیه و تحلیل ماتریس آنالیز رگرسیون چند عاملی و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. تمامی تحلیل‌های انجام شده با بهره گرفتن از نرم‌افزار کامپیوتری SPSS19 انجام گرفت.

نتایج تحقیق نشان داد که بین مولفه های تحریک ذهنی ،ارتباطات واطلاعات، نفوذ مطلوب ،انگیزش الهام بخش ،ملاحظات شخصی با اثر بخشی ارتباطات سازمانی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.

واژه­های کلیدی: اثر بخشی، ارتباطات، تحول گرا، تحریک ذهنی ،ارتباطات واطلاعات، نفوذ مطلوب ،انگیزش الهام بخش ،ملاحظات شخصی


 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه

امروزه سازمان ها با چالش های مهمی مواجهند. برخی از این چالش ها،تغییرات سریع و غیر قابل پیش بینی در محیط، رقابت فزاینده جهانی، توسعه و نوآوری های گسترده در تکنولوژی اطلاعات،تغییر در محیط کار تغییرات در ویژگی های جمعیت شناختی نیروی انسانی و مشتریان و تقاضای فزاینده به کیفیت و انعطاف پذیری در محصولات و خدمات هستند. در واکنش به این چالش های و به منظور حفظ موقعیت رقابتی، سازمان های امروزی باید سطوح بالایی از عملکرد در مدیریت کیفیت، هزینه و سرعت را داشته باشند(بیر[1]،1991).

متخصصان و اندیشمندان اتفاق نظر دارند که کارکنان امروزه در فروش، خدمت بهروری، کیفیت و سود و بهبودهای کیفیت مربوط به آن ها عامل کلیدی هستند(باس، 2007) و بر اساس نظر ((سن[2]))مهم ترین منبع مزیت رقابتی در سازمان ها، کارکنان متعهد، باانگیزه و وظیفه شناس هستند(رابینز،2007).به همین جهت برای بیشتر سازمان ها، بهترین استراتژی حل این چالش ها توانمندسازی کارکنان در افزایش بهره وری است. در ادبیات مدیریت ،ایده کارکنان توانمند به طور مکرر عنصر اصلی ارتقای نو آوری، سازگاری سازمانی، بهبود روابط مشتری و افزایش رضایت کارکنان توصیف می شود(بلانچارد،1999).

از این رو،مباحث تئوری قوی در این زمینه که توانمند سازی وبهره وری اصولی به رقابتی شدن سازمان کمک میکند، وجود دارد. گوی رقابت آینده را مدیرانی خواهند ربود که بتوانند به طور اثر بخش و نتیجه بخش با منابع انسانی خود ارتباط برقرار کنند وپاسخگویی لازم را در برابر عملکرد خود بدهند. لذا بهره وری در حال گذر از شکلهای قدیمی به طرف سایر شکلها، بویژه سیستم مدیریتی کارآمد تر وبهره وری بالاتر است.برای دست یابی به این اهداف رهبری تحول آفرین یکی از جدیدترین سبک‌های رهبری است که بسیار مورد توجه قرار گرفته است، هدف اصلی این رویکرد مدیریتی پیش از آنکه رعایت قوانین ومقررات باشد،تحقق اهداف،افزایش اثر بخشی ارتباطات سازمانی وبذل توجه به هزینه ها واستفاده از منابع محدود به موثرترین شکل است(هیوز،1389) .

مدیران ورزشی موفق و کارآمد بیشتر از طریق تفویض اختیار و اعتماد بر همکاران خود امورات را انجام می دهند تا اینکه خود تمامی کارها را بر عهده گیرند و در عمل از حیطه نظارتی خارج شوند. از طرفی ضعف مدیریت در برخی رشته های ورزشی باعث حاکمیت احساسات به جای عقلانیت، عدم برنامه محوری و عدم حفظ آرامش و تعقل در بحران ها را سبب شده‌ است.اگر چه نویسندگان و محققان بسیاری بر نقش کلیدی و محوری رهبری در فرایند بهره وری تاکید کرده اند(لو ام سی[3]،2010)،اما معدود مطالعات علمی هستند که آثار رفتارهای رهبری را بر بهره وری مورد بررسی قرار داده اند.از این رو در پژوهش تلاش محقق بر این است تا نقش رفتار رهبری بویژه الگوی رهبری تحول آفرین را در اثر بخشی ارتباطات سازمانی  ادارات ورزش و جوانان بررسی کند.

1-2- بیان مسئله

“مدیریت و رهبری ساکن و بی تحرک نمی تواند مدت زیادی به طول انجامد،موج یا آن را غرق می کند و یا کشتی این مدیریت و رهبری، در گل فرو رفته باقی می‌ماند و بالاخره دیدگاه های بسیاری از نظریه پردازان دیگر مانند تافلر، شوان(1971) و برگ کوبست(1993) نیز حاکی از آن است که سازمانهای امروزی نمی ‌توانند روند و سرعت تغییرات را متوقف سازند، بلکه تنها می‌توانند تردیدها، نوسانات و بی‌ثباتی ها را به فرصتهایی برای آموختن، تطابق و همخوانی مطلوب تبدیل کنند.جهت مقابله با این محیط نامطمئن و تغییرات مستمر، نیازبه افرادی درنقش رهبر به شدت احساس می شود. بدیهی است که رهبری سنتی در هزاره سوم ادامه حیات نخواهد یافت و جهان نیازمند رهبرانی تحول گرا خواهد بود. رهبری تحول گرا به عنوان یکی از پارادایم های رهبری در روان شناسی سازمانی است که مورد تحقیق گسترده ی رضایت زیردستان  قرار گرفته است “(انصاری و تیموری،  2007).

اقدامات رهبری تحول گرا این امکان را به سازمان ها می‌دهد تا به هنگام رقابت در یک محیط متلاطم و غیر قابل پیش بینی عملکرد خود را ارتقا دهند. هنگامی که اجزاءرهبری تحول گرا به عنوان مکمل سایر اقدامات رهبری به کار رود، می‌تواند به یک منبع مزیت رقابتی برای سازمان تبدیل شود و استفاده از این مزیت رقابتی می‌تواند کمک قابل توجهی در رقابت استراتژیک و کسب بازده بالاتر در کوتاه مدت و بلند مدت کند. در واقع بدون رهبری تحول گرای اثر بخش‏، احتمال اینکه سازمان بتواند به هنگام مواجهه با چالشهای اقتصاد جهانی به عملکرد برتر و حتی رضایت بخش دست یابد، کاهش خواهد یافت.  ریشه پارادایم رهبری تحول آفرین به قرن شانزدهم در تحقیقات صورت گرفته توسط  ماکیاول باز می گردد. ماکیاول ویژگی ها ورفتار رهبران را برای توسعه نظریه رهبری در درون ساختار فئودالی انگلستان مطالعه کرد.تعریف ریشه ای کاریزما آن را برابر با یک استعداد الهی با قدرتی  بیش از دیگران که دربرگیرنده اعتماد و وفاداری می باشد بیان می کند. توصیف کاریزما دقیقاً بستگی به نفوذ وبرانگیختن پیروان وایجاد یک بصیرت وبینش در آنان دارد که به عنوان یکی از عناصرکلیدی رهبری تحول آفرین به شمار می آید. دیگر نظریه پردازان رهبری مثل هاوس و بس کاریزما را به عنوان یک عنصر اساسی برای رهبری تحول آفرین تعریف کرده اند(موغلی، 1382 ،61).

واقع رهبری تحول آفرین یک فرایند آگاهانه اخلاقی ومعنوی است که الگوهای مساوی روابط قدرت میان رهبران وپیروان را جهت رسیدن به یک هدف جمعی و یا تحول واقعی بنا می کند. رهبری تحول آفرین فرایند ایجاد تعهد به اهداف سازمانی وتوانمند ساختن پیروان جهت به تحقق رساندن آن اهداف می باشد(مگلیوکاوکریستاکیس، 2001).

رهبران تحول آفرین، خوش بینی، جاذبه هوش وتعداد زیادی از سایر توانایی های شخصی را به کار می گیرند تا به ارتقای آرمان های دیگران پرداخته وافراد وسازمان را به سمت بالاتری از عملکرد انتقال دهند(مارتین و بروتوس،2012). از آن جا که موفقیت هر سازمانی منوط به هدایت ورهبری همگام  با پویایی وانعطاف پذیری سازمانی است وازسویی دیگر بالا بودن سطح انتظارات وتوقعات ارباب رجوع سازمان ها وتغییرات شتابنده، نقش رهبری تحول آفرین در  سازمان ها ازموقعیت ممتازی برخوردار است. از سوی دیگر دستیابی به اثر بخشی ارتباطات کارکنان  از اهداف کلی اکثر ادارات بخش دولتی و غیر دولتی است. فرایند ارتباطات یكی از فرایندهای مهمی است كه بر روی اثر بخشی سازمانها و موفقیت مدیر نقشی اساسی ایفا می كند. تحقیق وبررسی در محیط سازمانها و حیات كاری نشان می دهد كه بطور متوسط مدیران سطوح مختلف بین 75% تا 95% از اوقات خود را صرف ارتباطات و پیام رسانی می كنند. مكالمات تلفنی،جلسات،بررسی گزارشها،دادن دستور و تعلیمات، نوشتن نامه، بررسی اطلاعات فاكس و تلكس، و فعالیتهایی از این قبیل مثالهایی بر فرایند ارتباطات می باشد. سیستم گردش خون در اعضای بدن چه نقش مهمی را ایفا می كند، ارتباطات نیز در سازمانها همان نقش را ایفا می كند (امیر كبیری،1377).

ارتباطات به عنوان یكی از مهمترین عناصر فرایند مدیریتی محسوب می شود. وجود ارتباطات موثر و صحیح در سازمان همواره یكی از اجزای مهم در توفیق مدیریت به شمار آمده است. به تجربه ثابت شده است كه، اگر ارتباطات صحیحی در سازمان بر قرار نباشد،گردش امور مختل شده و كارها آشفته می شوند. هماهنگی، برنامه ریزی، سازماندهی، كنترل و سایر وظایف بدون وجود سیستم ارتباطی موثر در سازمان قابل تحقق نبوده و امكان اداره سازمان مهیا نخواهد بود(میرابی،1380).

  ویژگی‌های اثربخشی ارتباطات به پنج ویژگی عمده قابل تفکیک است. این پنج ویژگی‌ عبارتند از : گشودگی [4]، همدلی [5]، حمایتگری [6]، مثبت‌گرایی [7] و تساوی [8]. باید توجه داشته باشیم هرچند این پنج ویژگی در وهله‌ی اول کیفی به نظر نمی‌رسند، اما باید گفت علاوه بر این ویژگی‌های کیفی که باعث افزایش اثربخشی ارتباطات می‌شوند، می‌باید میزان کمیت آن‌ها نیز مورد نظر باشد. همواره وجود این پنج ویژگی ممکن است به اثربخشی کنش ارتباطی نینجامد و نیز نبود آن‌ها ممکن است به غیر اثربخش بودن کنش ارتباطی ختم نشود اما شکی در آن نیست که به طور معنی‌داری بر اثربخشی تأثیر دارند. (فرهنگی، 1380).

با توجه به  اندازه یا بزرگی سازمان، تكنولوژی پیچیده، میزان پیچیدگی و رسمی بودن امور، ساختار طرح ریزی می شود و بر این اساس سیستم اطلاعاتی به وجود می آید. تعیین ساختار سازمانی خود نشانه ای از مسیر خاصی است كه تعیین كننده نوع ارتباط در سازمان است. قدرت، رهبری و تصمیم گیری (علنی و یا غیر علنی) به فرایند ارتباطات وابسته اند، زیرا بدون وجود اطلاعات این فرایندها بی معنی خواهند شد.

از طرف دیگر، رهبری تحولگرا می تواند انگیزه لازم را جهت دستیابی به اثر بخشی ارتباطات فراهم کند .

 لذا در این تحقیق به دنبال یافتن این جواب هستیم که میزان تاثیرابعادمختلف سبک رهبری تحول آفرین در اثر بخشی ارتباطات سازمانی  اداره ورزش وجوانان استان آذربایجان غربی چقدر است؟

 

 

 

 

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق

با توجه به اهمیتی که منابع انسانی برای سازمان دارد، مدیریت باید بکوشد تا سرمایه گذاری عظیمی روی این منبع استراتژیک انجام دهد. سرمایه گذاری روی منابع انسانی به عنوان یک منبع استراتژیک و یک مزیت رقابتی پایدار، به این معنی است که با جذب و آموزش افرادی که مزیت رقابتی ایجاد می کنند، رقبا نمی توانند این مزایا را به سرعت الگو برداری کنند، زیرا مجموعه ای از رفتارها، ارزشها و نگرشها را نمی توان به سادگی، مانند تکنولوژی تقلید كرد.

در دهه‌های اخیر، مهارتهای بین فردی به عنوان یک جزء اساسی رهبری اثربخش مطرح بوده، رهبرانی که تا به حال کار آنها کنترل، برنامه‌ریزی و نظارت بر کل فعالیتهای سازمان بود امروزه علاوه بر آن، باید دیگران را برانگیزانند و تحریک کنند. عقاید مثبتی را در محیط کار رواج دهند و حس همکاری را در میان کارکنان ایجاد کنند(بارلینگ، 2007). چنین الزاماتی باعث شده که ویژگی‌های جدیدی برای رهبران مطرح شوند تا مهارت‌های لازم را در رهبران توسعه دهند، یکی از متغیرهایی که علاوه بر مهارت های مدیریت تحول گرا به عنوان ویژگی بالقوه برای رهبران اثربخش مطرح می‌شود، قدرت پاسخگویی است. باتوجه به ضرورت تحول و بازسازی سازمان‌ها توسط رهبران و گرایش‌ها و توجهات روزافزونی که به روابط انسانی در سازمان‌ها می‌شود ضرورت انجام این تحقیق احساس می‌شود.

این پژوهش همان گونه که در ابتدا بیان شد، به چگونگی اجرایی کردن مدیریت تحول گرا در بهره وری منابع انسانی می پردازد واین نکته را بیان می دارد که اقدامات پراکنده سازمانها در زمینه مدیریت و توسعه منابع انسانی می توانند به طور منظم در راستای استراتژیهای سازمان، برنامه ریزی شوند. مدیریت تحول گرای منابع انسانی با معنای وسیع خود در دنیای امروزی می کوشد که آموزش و توسعه کارکنان، بهبود سازمانی و مسیر پیشرفت شغلی را در هم آمیزد تا افراد، گروه ها و سازمان به شیوه ای اثر بخش رشد کنند و بتوانند جوابگوی نیازها وخواسته های مراجعه کنندگان خود باشند. مدیریت تحول گرا بر تشکیل رویکردی همه جانبه، هماهنگ و پویا در زمینه شناخت نیازها و مشخصات نیروی انسانی سازمانها نظر دارد، تا رسیدن به هدفهای و استراتژی های سازمانی در محیط رقابتی، پر تلاطم و متغیر امروزی را ممکن سازد. با مفهوم وسیعی که مدیریت تحول گرا در این سالها کسب کرده است، می‌کوشد میان نیازهای جهانی، ملی، سازمانی و فردی پیوند ایجاد کند. پس می بایستی زمینه های لازم برای بروز تواناییهای بالفعل و تشخیص تواناییهای بالقوه کارکنان، در سازمان فراهم شود(رابینز،2007).

تحقیقات زیادی راجع به اثر بخشی رهبران و سبک رهبری آنان انجام شده و نتایج این تحقیقات نشان می‌دهد که استفاده از سبک رهبری تحول آفرین باعث می‌شود، رهبران افرادی مؤثر و کارآمد شوند .محققان برای سالهای زیادی در جستجوی این مسئله بوده‌اند که چه چیزی باعث می‌شود بعضی افراد از سبک رهبری تحول آفرین استفاده نمایند و چه چیزی باعث می‌شود بعضی رهبران مؤثرتر از دیگران باشند (بارلینگ، 2007) .

یکی از مهمترین مؤلفه‌هایی که می‌تواند به رهبران و مدیران در انجام مسئولیتشان کمک کند، بهره وری منابع انسانی است. با توجه به اینکه ، از نظر امور عمومی بهره وری منابع انسانی توان استفاده از احساس و هیجان خود مدیر و دیگران در رفتار فردی و گروهی در جهت کسب حداکثر نتایج با حداکثر رضایت است. بنابراین تلفیق دانش مدیریتی و توانایی های بهره وری منابع انسانی در مدیریت می‌تواند در سوق دادن افراد به سوی دستیابی به هدف کارساز و مفید باشد(فقیهی ،1385).

اثر بخشی ارتباطات منابع انسانی نوعی علم است که تعیین می‌کند از مهارت برقراری ارتباط خود چگونه به بهترین نحو ممکن استفاده کنیم و حتی کمک می‌کند خرد را در مسیر درستی به کار گیریم.هر مدیر باید بتواند از طریق افراد به اهداف سازمان برسد. سال‌هاست، مدیران می‌‌آموزند که توانایی آنها برای دستیابی به اهداف، رابطه مستقیم با توانایی آنها با بر انگیختن افراد اطراف خود دارد. این امر امروزه اهمیت بیشتری یافته است زیرا مسایل انسانی، ارتباطات و روابط بین مدیر و کارکنان افزایش یافته است، به ویژه آنکه کارهای فردی رو به کاهش و اهمیت کارهای تیمی و گروهی رو به افزایش است. این مهم شکل دهنده رویکرد مدیریت جدید است که اهمیت آن روز به روز آشکارتر می‌شود.

این تحقیق سعی بر آن دارد که اولاً امروزه سازمان هائی كه خواهان موفقیت هستند، در جستجوی راه‌هائی هستند كه بتوانند رهبری بازار را در كنترل خود در آورند. یكی از مهمترین عوامل موفقیت، مشتری گرائی در سازمان است. در این راستا بسیاری از سازمانها به حرف اكتفا كرده‌اند و كمتر به صورت واقعی و عملی به آن پرداخته اند. كلید ورمز موفقیت اجرای عملی مفهوم مشتری گرائی، در استراتژی سازمان نهفته است. این استراتژی باید مبتنی بر حل مساله و مشكل مشتری از طریق شناسائی نیازهای آشكار و پنهان او در حال و آینده باشد.بر این اساس تحقیق در این خصوص اهمیت و ضرورت دارد. توجه به مفهوم علمی رهبری تحول گرا را برجسته می سازد، ثانیاً با یافتن رابطه بین ابعاد بهره وری منابع انسانی و سبک رهبری تحول آفرین مدیران، از میزان تاثیر مدیران در بهره وری منابع انسانی به عنوان معیاری برای گزینش مدیران مؤثر و کار آمد استفاده کنند. پر واضح است که در صورت پیدا شدن رابطه بین بهره وری منابع انسانی و سبک رهبری می‌توان درآینده با قرار دادن بهره وری منابع انسانی در برابرارتقاء درجه، مدیران مؤثر را از مدیران غیر مؤثر تشخیص داده و افراد مناسب‌تری برای پست‌های مدیریت انتخاب کرد. همچنین با ظهور عصر فن آوری اطلاعات وارتباطات که عبارت است  از استفاده از ابزارهای رایانه ای ومخابراتی برای گرد آوری ، سازماندهی ، ذخیره ونشر اطلاعات اعم از صوت ، تصویر ،متن، آماراست. امروزه شرایط ایجاب می کند که سازمانهای دولتی و خصوصی قابلیت انعطاف وسازگاری بیشتری در برابر ارباب رجوع داشته باشند. با توجه به اهمیت موضوع، در صدد یافتن موانع برای ایجاد  وتبین نظام بهره وری منابع انسانی کارآمدکه در عصر فناوری واطلاعات وارتباطات مهم است می‌باشیم(شورای عالی انقلاب فرهنگی).

 

1-4- اهداف تحقیق

هدف کلی تحقیق حاضر بررسی رابطه رهبری تحول گرا در اثر بخشی ارتباطات سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی می باشد. در راستای این هدف، اهداف زیر دنبال می‌شود:

1.بررسی تاثیر بعد نفوذ مطلوب یا کاریزما ی رهبری تحول گرا   در اثر بخشی ارتباطات سازمانی.

  1. بررسی تاثیر بعد انگیزش الهامی رهبری تحول گرا در اثر بخشی ارتباطات سازمانی.
  2. بررسی تاثیر بعد تحریک هوشی رهبری تحول گرا در اثر بخشی ارتباطات سازمانی.
  3. بررسی تاثیر بعد ملاحظات شخصی رهبری تحول گرا در اثر بخشی ارتباطات سازمانی.

5.بررسی تاثیر بعد ارتباطی و اطلاعاتی رهبری تحول گرا در اثر بخشی ارتباطات سازمانی.

این تحقیق مورد استفاده محققان در زمینه روش مدیریت تحول گرا واثر بخشی ارتباطات سازمانی منابع انسانی خواهد بود و محققان در این زمینه می‌توانند از مفاهیم و مدل‌های ارائه شده دراین تحقیق استفاده کنند، هم چنین اهمیت کاربرد آزمون اثر بخشی ارتباطات سازمانی در نظام بکارگیری مدیران را نشان می‌دهد و می‌توان معیاری برای شناخت رهبران موثر در سازمان‌ها بکار برده می شود.

[1] .Beer

[2] .Senn

[3] . Lo, M.C & Min

[4] – Openness

[5] – Empathy

[6] – Supportiveness

[7] – Positiveness

[8] – Equality

تعداد صفحه :160

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه مقایسه دیدگاه های اعضای هیئت علمی و دانشجویان درباره کاربرد مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

گرایش: بازرگانی

عنوان:

مقایسه دیدگاه های اعضای هیئت علمی و دانشجویان درباره کاربرد مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش

(مطالعه موردی:دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه)

 

شهریور 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان …………………………………………………………………صفحه                                                                                              

چکیده……………………………………………….1

فصل اول:کلیات پژوهش

1-1.مقدمه……………………………………………………………………………..3

1-2.بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………..3

1-3.اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………..4

1-4.اهداف مشخص تحقیق…………………………………………………………………………………………5

1-5.فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………6

1-6.قلمرو پژوهشی…………………………………………………………………………………………………..6

1-7.تعاریف مفهومی…………………………………………………………………………………………………7

1-8.تعاریف عملیاتی………………………………………………………………………………………………..8

فصل دوم:مبانی نظری پژوهش

2-1.مقدمه………………………………………………………………………………………………………………13

2-2.تعاریف مدیریت کیفیت فراگیر…………………………………………………………………………….13

2-3.تعاریف کیفیت………………………………………………………………………………………………….14

2-4.تاریخچه…………………………………………………………………………………………………………..15

2-5.پیشینه و تاریخچه کیفیت…………………………………………………………………………………….17

2-6.سیر مراحل تکامل کیفیت…………………………………………………………………………………….18

2-7.اصول مشترک در اجرای مدیریت کیفیت فراگیر……………………………………………………….19

2-8 .سیستم های مدیریت کیفیت…………………………………………………………………………………20

2-9.سازمان بین المللی استاندارد…………………………………………………………………………………21

2-10.فلسفه ی دمینگ………………………………………………………………………………………………..22

2-11.چهار مفهوم اصلی مدیریت کیفیت فراگیر در پژوهش……………………………………………..27

2-11-1.رضایت مندی………………………………………………………………………………………………27

2-11-2.مشارکت…………………………………………………………………………………………………….28

2-11-3.بهبود مستمر فرآیند………………………………………………………………………………………29

2-11-4.تصمیم گیری………………………………………………………………………………………………31

2-12.مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش……………………………………………………………………..31

2-13.زبان نا آشنای مدیریت کیفیت فراگیر………………………………………………………………….32

2-14.کیفیت خدمات……………………………………………………………………………………………….33

2-15.اصول بنیادی مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه ها……………………………………………….33

2-15-1.تقسیم بندی اصول بنیادی مدیریت کیفیت فراگیر………………………………………………33

2-16.آینده و روشهای به کارگیری مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش………………………………35

2-17. جنبه های متصور در استقرار مدیریت کیفیت فراگیر در مراکز آموزشی……………………35

2-18.مدیریت کیفیت و اثربخشی آن………………………………………………………………………….36

2-19.مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش عالی……………………………………………………………..37

2-20.معیارهای آموزشی برای عملکرد متعالی……………………………………………………………..37

2-21.مطالعات داخلی………………………………………………………………………………………………38

2-22.مطالعات خارجی……………………………………………………………………………………………40

 

فصل سوم:روش شناسی پژوهش

3-1.مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….43

3-2.روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………43

3-3.متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………..45

3-4.جامعه آماری پژوهش………………………………………………………………………………………..47

3-5.نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………..47

3-6.ابزار گردآوری داده ها………………………………………………………………………………………..47

3-6-1.روایی و پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………..48

3-6-1-1.پایایی………………………………………………………………………………………………………48

3-6-1-2.روایی………………………………………………………………………………………………………49

3-7.روش های تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………..50

3-7-1.آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………50

3-7-2.آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………..50

3-8 .بررسی وضعیت نرمال بودن متغیرها………………………………………………………………………51

3-9.ساختار پرسشنامه……………………………………………………………………………………………….51

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

4-1.مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….53

4-2.آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………..54

4-3.آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………….59

4-3-1.آزمون t مستقل………………………………………………………………………………………………59

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1.بحث……………………………………………………………………………………………………………….68

5-2.نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….69

5-3.پیشنهادات کاربردی مبتنی بر هریک از فرضیه ها……………………………………………………..70

5-4.محدودیت ها و پیشنهاد برای تحقیقات آتی…………………………………………………………….71

چکیده:

      فرآیند جهانی شدن,بازارها و لزوم داشتن توان رقابت,بحث ایجاد الگوهای جدید مدیریت کیفیت شده است.مقوله مدیریت کیفیت فراگیر به رغم عمومیت داشتن در کلیه زمینه ها,تاکنون فقط در کارخانه ها و برخی از مشاغل خدماتی رواج دارد.هرچند اطلاعات زیادی در مورد اجرای مدیریت کیفیت فراگیر در بعضی از زمینه ها از قبیل آموزش,تحقیقات,مشاوره و… در دسترس نیست,لیکن با توجه به جامعیت مفاهیم و اهداف نهایی مدیریت کیفیت فراگیر در لزوم دستیابی به کیفیت برتر می توان با بهره گیری از الگوهای کیفی به کار گرفته شده در سایر زمینه ها و تلقین آن با شاخص های تاثیر گذار در بهبود فرآیند آموزش به نتایج قابل قبولی در این زمینه دست یافت.در پژوهش حاضر به بررسی چهار شاخص مدیریت کیفیت فراگیر:بهبود مستمر,رضایت مندی,مشارکت و تصمیم گیری پرداخته می شود.در این پژوهش مشاهدات از طریق پرسشنامه جمع آوری می شود لذا این تحقیق از حیث نحوه گردآوری داده ها توصیفی_پیمایشی است,و از نظر هدف کاربردی می باشد.جامعه آماری پژوهش اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه می باشد.روش نمونه گیری تصادفی ساده و با بهره گرفتن از فرمول کوکران می باشد که تعداد دانشجویان 376 نفر و اعضای هیئت علمی 151 نفر براورد شد.برای بررسی نرمال بودن توزیع ها از آزمون اسمیرنوف کلموگروف وبرای بررسی روایی پرسشنامه و قابلیت اعتماد به آن از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است.برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو روش آماره توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است و برای آزمون فرضیات از روش همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده گردید.نتایج حاصل از این مطالعه,حاکی از تایید تمام فرضیات در نمونه آماری مورد نظر بود.

 واژه های کلیدی: مدیریت کیفیت فراگیر,رضایت مندی,بهبود مستمر,مشارکت,تصمیم گیری

1-1.مقدمه:

      تغییرات سریع اجتماعی,تکنولوژیکی,اقتصادی و آموزشی سبب شده که مدیران سازمان ها سعی کنند همگام با این تغییرات,ابعاد سازمانی خود را متحول سازند.اگر سازمان ها چنین تحولی را در خود ایجاد نکنند نمی توانند در قرن آینده به موجودیت خود ادامه دهند,چنین تحولی مستلزم مدیریتی با فلسفه و شیوه ای جدید است یکی از این فلسفه ها امروزه تحت عنوان مدیریت کیفیت جامع مطرح است.این فلسفه و شیوه مدیریت توجه شایانی به کیفیت و بهبود مستمر تولیدات,فرآیندها و خدمات و همچنین رضایت مشتریان دارد.اگر چه مدیریت کیفیت جامع ریشه در امور صنعتی دارد ولی به دلیل آثار ارزنده اش,توانسته است جای خود را در دیگر سازمانها وفعالیت ها از قبیل مراکز بهداشتی و یا موسسات آموزشی همچون مدارس و مراکز آموزش عالی پیدا کند.مطالعات متعددی در زمینه ی کاربرد این تفکر و شیوه در سازمان های آموزشی صورت گرفته است که به عنوان مثال دو کشور آمریکا و انگلستان با گرایش قابل توجه از حدود 1990 از رهنمودهای مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه ها و مدارس خود بهره مند شده اند.در ایران هم مطالعاتی در جهت ترویج فرهنگ کیفیت و استفاده از دست آوردهای شیوه TQMصورت گرفته و انجمن مدیریت کیفیت ایران به منظور گسترش و هماهنگی این فعالیت ها در کشور تاسیس شده است و حرکت هایی نیز در بخش آموزش عالی ایران در این جهت آغاز شده است(هویدا,1384)

1-2. بیان مساله

       این پژوهش در نظر دارد به مقایسه دیدگاه های اعضای هیات علمی و دانشجویان درباره کاربرد شاخص های مدیریت کیفیت فراگیر در فرآیند آموزش بپردازد.در مدیریت فراگیر بر طراحی,انتخاب فناوری و فرآیند های مناسب تولید آموزش کیفیت,مشارکت بیشتر کارکنان, توجه به نیازهای مشتریان و لزوم اندازه گیری کار تاکید شده است.مدیریت کیفیت فراگیر فقط به محصول برنمی گردد و یک دیدگاه جامع نسبت به سازمان و محصول دارد و تمام فعالیت ها و فرایندها و جزئیات کار را در بر دارد. مدیریت کیفیت فراگیر در آغاز در بخش تولیدی ظهور کرد اما رفته رفته بر سازمان های بخش خدماتی نیز تاثیر گذاشت.نقش کیفیت خدمات به طور گسترده به عنوان تبیین کنننده اصلی موفقیت یک سازمان در محیط رقابتی امروز شناخته شده است.هرگونه کاهش در رضایت مشتری به واسطه ی کیفیت ضعیف خدمت موجب نگرانی است (قبادیان و اسپیلر).

مفهوم کیفیت بر اساس نظریات دکتر دمینگ و هدف آن افزایش کارایی کل مجموعه است.کیفیت کمابیش یک آینه از تصویری است که سازمان از نقش خود به مشتری نشان می دهد(جان واس,1998).

مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش عالی عبارت است از:

       فرایند مستمر ایجاد بهبود و تحول در مدیریت آموزشی و نیروی انسانی, ساختار سازمان, برنامه ریزی آموزشی و درسی,روشها و فنون تدریس, تجهیزات منابع و فضای اموزشی, شیوه های برگزاری امتحانات, تشخیص نیاز های جامعه و آموزش عالی و…است. مطالعات انجام گرفته در این زمینه بیانگر آن است که کیفیت گرایی ابتدا در صنعت تجارت مطرح شده است (موسی خانی,1374)

      جورس مادازیس,کیفیت تعلیم و تربیت را معادل اثر بخشی می داند و می نویسد میزان اثربخشی نظام تعلیم و تربیت,یعنی میزان تحقق اهداف آن,به عبارت دیگر نظام تعلیم و تربیت تا حدی توانسته باشد اهداف خود را  محقق سازد اثربخش تلقی می شود.

      به محض آنکه سازمانی به پیاده ساز ی مدیریت کیفیت فراگیر اقدام نماید,مقاومت در برابر تغییر شروع خواهد شد.معمولا تغییر روش انجام کار برای فردی که مدت ها آن کار را انجام می داد,بسیار سخت است و تغییر فرهنگ سازمانی یک سازمان,کاری سخت تر برای غلبه بر این موانع مطالعه و بررسی کیفیت فراگیر در فرایند آموزش در دانشگاه ها توصیه می شود.

1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

      این پژوهش از این بابت اهمیت دارد که تغییرات سریع اجتماعی,تکنولوژیکی,اقتصادی و آموزشی سبب شده که مدیران سازمان ها سعی کنند همگام با این تغییرات,ابعاد آموزشی دانشگاه را متحول سازد اگر دانشگاه ها چنین تحولی را در خود ایجاد نکنند,نمی توانند در قرن آینده به موجودیت خود ادامه دهند.چنین تحولی مستلزم مدیریتی با فلسفه جدید است.یکی از این فلسفه ها امروزه تحت عنوان مدیریت کیفیت فراگیر مطرح است.بارکر و هارنیگتون در اهمیت اجرای مدیریت کیفیت فراگیر چنین اظهار می نمایند که به کار گیری آن تنها در سازمان های تولیدی نمی باشد بلکه انقلابی در روح و روان بشریت به وجود آورده است و سازمان های قرن بیست و یکم را با تحولی عظیم مواجه ساخته است(بارکر و هارینگتون.2000).

مدیریت کیفیت فراگیر با ابزارها و الگو های خود سازمان را بهبود می بخشد و مزیت رقابتی برای سازمان ایجاد و از بروز بحران های مخرب جلوگیری می کند.این سیستم در صوت بروز بحران به مدیران و دست اندر کاران کمک می کند تا به نحوی مطلوب بحران را مدیریت و آن را حل و فصل کنند.اگر بپذیریم آموزش وسیله ای است که بزرگ ترها از طریق آن اعتقادات,ارزشها و آرمانهای خود را به نسل آینده انتقال می دهند,آنگاه می توانیم به این بینش برسیم که هر آنچه در آموزش انجام می شود نشان دهنده ی یک فلسفه و یک درک از ارزشهاست.آنچه مسلم است این است که اولین وظیفه ی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ایجاد بستر و فضای مناسب برای رشد شخصیت و شکوفایی استعدادهای فرد است(اصولی و همکاران,1387).

      به رغم تلاشهای زیادی در بخش صنعت,آموزش و بهداشت با هدف افزایش کیفیت زندگی انجام می گیرد,هنوز سازمان ها و مراکز آموزشی از بسیاری جهات از جمله:آموزش,از پایین بودن کیفیت رنج می برند.مدیریت کیفیت فراگیر فعالیتی است مستمر که باید در فرهنگ دانشگاه ها ریشه دوانده مستحکم گردد و طبعا برنامه ای ضربتی نیست.مدیریت کیفیت فراگیرفعالیتی است برای تمام دانشگاه ها و مسئولیت همه ی افراد می باشد.همه ی اعضای هیات علمی دانشگاه باید در مورد مدیریت کیفیت فراگیر,کنترل آماری و دیگر فعالیت های بهبود کیفیت به گونه ای آموزش ببینند که بتوانند در گروه های پروژه شرکت نمایند.مجموعه این فعالیت ها باعث می شود تا دانشگاه ها آسان تر به توسعه و بهبود آموزش دست یابند(جعفری و دیگران.1387)

1-4. اهداف مشخص تحقیق

اهداف اصلی:

       هدف اصلی و کلی این پژوهش مقایسه دیدگاه های اعضای هیات علمی و دانشجویان درباره کاربرد شاخص های مدیریت کیفیت جامع(TQM) در فرایند آموزش است.

اهداف فرعی:

  1. مقایسه بهبود مستمر در شیوه های(روش های) آموزش از دیدگاه اعضای هیئت علمی و دانشجویان.
  2. مقایسه تصمیم گیری های علمی در فرایند آموزش از دیدگاه اعضای هیئت علمی و دانشجویان.
  3. مقایسه رضایت از امکانات آموزشی از دیدگاه اعضای هیئت علمی و دانشجویان..
  4. مقایسه مشارکت در امور آموزشی و پژوهشی از دیدگاه اعضای هیئت علمی و دانشجویان.

فرضیه‏های تحقیق

فرضیه های اصلی:

     شاخص های مدیریت کیفیت جامع بر ارتقاء سطح کیفی آموزش تاثیر مثبت و معناداری دارد.

فرضیه های فرعی:

  1. بین دیدگاه دانشجویان و اساتید درباره شاخص “بهبود مستمر در فرآیند آموزش در ارتقاء سطح کیفی آموزش” تفاوت معناداری وجود دارد.
  2. بین دیدگاه دانشجویان و اساتید درباره شاخص “تصمیم‌گیری‌های علمی در فرآیند آموزش در ارتقاء سطح کیفی آموزش” تفاوت معناداری وجود دارد.
  3. بین دیدگاه دانشجویان و اساتید درباره شاخص ” رضایت اعضای هیات علمی و دانشجویان از امکانات آموزشی در ارتقاء سطح کیفی آموزش” تفاوت معناداری وجود دارد.
  4. بین دیدگاه دانشجویان و اساتید درباره شاخص ” مشارکت اعضای هیات علمی و دانشجویان در امور آموزشی و پژوهشی در ارتقاء سطح کیفی آموزش” تفاوت معناداری وجود دارد

1-6. قلمرو پژوهشی

قلمرو موضوعی پزوهش:

      در این پژوهش دیدکاه اعضای هیات علمی و دانشجویان درباره کاربرد مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش در دانشگاه تحصیلات تکمیلی آزاد بررسی و مطالعه خواهد شد.

قلمرو زمانی پژوهش:

      این پژوهش از لحاظ زمانی از اسفند 93 تا شهریور 94 به مدت شش ماه انجام خواهد شد.

قلمرو مکانی پزوهش:

      قلمرو مکانی این پزوهش دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه می باشد.

  • کیفیت:مفهوم کیفیت بر اساس نظریات دکتر دمینگ و هدف آن افزایش کارایی کل مجموعه است.کیفیت کمابیش یک آینه از تصویری است که سازمان از نقش خود به مشتری نشان می دهد( جان,واس.1998)
  • مشارکت کارکنان: مشارکت کارکنان,فرآیند توانمند سازی اعضای سازمان در تصمیم گیری و حل مشکلات متناسب با سطح خود در سازمان است.کارکنان جوهره سازمان بوده و مشارکت آنها باعث خواهد گردید تا توانایی هایشان مزیت سازمان محسوب گردد.(حسین,صادق فر,1389)
  • بهبود مستمر:بهبود مفهومی مستمر است که هیچ وقت متوقف نمی شود یا به تعبیری دیگر کیفیت همواره می تواند بهبود پیدا کند.(حیدری و همکاران,1381)

         بهبود و یادگیری مداوم باید جزء جدایی ناپذیر فرآیندها و کل سیستم باشد.(عزیزی وسلامت1387

  • رضایت مندی:بازار و مشتریان علاقه مند هستند کیفیت را به عنوان میزان مطابقت یک محصول یا خدمت با انتظارات مشتری تعریف کنند.این دیدگاه کیفیت به رضایت مندی مشتری معروف شده است.امروزهعسازمان های تولیدی و یا خدماتی,میزان رضایت مشتری را به عنوان معیاری مهم برای سنجش کیفیت کار خود قلمداد می کنند و این روند همچنان در حال افزایش است.(جعفری و همکاران,1387)
  • تصمیم گیری:فرآیندی است خاص شامل انتخاب یک راه و روش از میان دو یا چند روش موجود.تصمیم به معنای انتخابی خود آگاه است که به فرد امکان می دهد تا براساس مجموعه ای از شرایط داده شده,نحوه رفتار و طرز تفکر خاص آن مجموعه بررسی و سپس یک گزینه,مقبول واقع شود و سپس اجرا گردد.(عباس زادگان,1381)

1-8 .تعاریف عملیاتی

  • مدیریت کیفیت فراگیر:

      پژوهشگران مختلف اصول مختلفی را مدیریت کیفیت فراگیر در نظر گرفتهاند؛ این اصول شامل مدیریت رهبری,نقش بخش کیفیت,آموزش,روابط کارکنان,کیفیت اطلاعات و گزارش دهی,مدیریت کیفیت تامین کننده,طراحی خدمات محصول,مدیریت فرایند,برنامه ریزی استراتژیک,مشتری مداری,فناوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل و مدیریت مردم است(پراجوگو,سوهال,2006).که در این پژوهش 4 بعد اصلی و اساسی مدیریت کیفیت فراگیر مورد بررسی قرار می گیرد:

1- رویکرد تصمیم گیری

  • بهبود مستمر
  • مشارکت کارکنان
  • رضایت مندی

 کیفیت:

     آقای دیوید گاروین ابعاد هشتگانه ای را می تواند در سطح استراتژیک به منظور تجزیه و تحلیل مشخصه های کیفیت به کار رود تعریف کرده است.بعضی از این ابعاد متقابلا تقویت کننده ی یکدیگر هستند,در حالیکه دیگران چنین نیستند.بهبود در یکی از آنها ممکن است به قیمت افزایش هزینه ابعاد دیگر باشد:

1-عملکرد,2-ویژگی,3-قابلیت اعتماد,4-قابلیت انطباق,5-دوام,6-قابلیت سرویس دهی,7-زیبایی شناسی,8-درک کیفیت

      در آموزش فراگیرندگان عموما به عنوان خروجی مطرح اند,لیکن بسیار دشوار است که دانشجویانی را با استانداردهای تضمین شده ای به وجود آورد.قضاوت در مورد کیفیت با کنترل و بازرسی خروجی یک محصول فرق دارد.هدف از یادگیرنده به عنوان محصول,از بین بردن پیچیدگی فرایند یادگیری و یکنواختی و برابری برای هر یادگیرنده است.بنابر تعریف شبکه بین المللی نهادهای تضمین کیفیت در آموزش عالی,کیفیت نظام آموزشی به دو طریق ارزیابی می شود:

  • مقایسه وضع موجود نظام با معیارهای از قبل مشخص شده
  • مقایسه وضع موجود نظام با رسالت,هدف و انتظارات(تبعی,1391)
  • مشارکت:

     یکی از ویزگی هایی که جوینر(1985)برای بهبود سیستماتیک کیفیت مطرح کرد,همه با هم در یک گروه یعنی مشارکت است.بهبود مستمر در پرتو کارگروهی و مشارکت همه افراد امکان پذیر است.در این پژوهش در پرسشنامه به بررسی شاخص های زیر می پردازیم:

  • انگیزش
  • توانمندسازی کارکنان
  • تشکیل تیم
  • اموزش تیم
  • ارزیابی عملکرد
  • قدردانی و اعطای پاداش(اصولی و همکاران,1387)
  • بهبود مستمر:

     بهبود مستمر از اصطلاح ژاپنی کایزن گرفته شده که شیوه ای برای نزدیک نمودن فاصله های میان انتظارات مشتریان و ویژگی های برون داده ای فرایند است(اسکاچیتی,2002)

      کمیته ای در دانشگاه استرالیای جنوبی(1995)طرحی را تحت عنوان طرح بهبود کیفیت برای آموزش و یادگیری    ارائه کرده؛در این طرح مسائل مربوط به کیفیت در فرآیند های آموزش عالی در هفت جنبه اساسی قرار داده شده است:

  • اهداف و طرح درسی
  • مواد آموزشی
  • منابع
  • تعامل اساتید و دانشجویان
  • سنجش و ارزیابی
  • مدیریت
  • ارزشیابی درس(جعفری و همکاران,1387)

تعداد صفحه :94

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه بررسی نقش عوامل موثر در ساختار بهینه سازی سرمایه و تاثیر آن بر سود آوری شرکت های تولیدی استان آذربایجان …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری
مرکز بهشهر
پایان نامه
برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد
رشته حسابداری
 
بررسی نقش عوامل موثر در ساختار بهینه سازی سرمایه و تاثیر آن بر سود آوری شرکت های تولیدی استان آذربایجان شرقی
 

فروردین ماه 1394
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
چکیده:
 تصمیم­گیری در مورد ساختارسرمایه، یکی از مشکل­ترین و چالش برانگیزترین مسائل پیش روی شرکتها بوده، اما در عین حال حیاتی­ترین تصمیم در مورد ادامه بقای آنهاست. در این پژوهش رابطه بین ساختار سرمایه با سودآوری شرکتهای تولیدی استان آذربایجان شرقی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با بهره گرفتن از روش نمونه­گیری تصادفی ساده تعداد 75 شرکت فعال در واحدهای تولیدی استان در بازه زمانی بین سالهای 1386 الی 1391 به عنوان نمونه مورد بررسی انتخاب گردید. سپس به توصیف نمونه و متغیرهای تحقیق از لحاظ نوع صنعت وگرایش­های مرکزی متغیرها پرداختیم و با بهره گرفتن از آزمون کولمرگروف- اسمیرنوف نرمال بودن داده­ها را بررسی، با انجام سایرآزمون­های پیش فرض شامل ثبات واریانس، استقلال خطی بین متغیرها، آزمون ضریب تعیین و دوربین- واتسون، در نهایت به برآورد مدل و تحلیل روابط بین متغیرهای سودآوری، بازده داراییهای، بازده حقوق صاحبان سهام  و نسبت سود به فروش با ساختار سرمایه پرداختیم.
نتایج این پژوهش نشان می­دهد که بین ساختار سرمایه شرکتهای تولیدی استان آذربایجان شرقی با سودآوری، بازده داراییهای شرکت­های تولیدی، بازده حقوق صاحبان سهام  و نسبت سود به فروش رابطه معنی­دار و معکوس وجود دارد و ساختاربهینه سرمایه این شرکتها قابل تعیین است.
واژه­های کلیدی: ساختار سرمایه، سودآوری، بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت سود به فروش
 
 
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                    صفحه
مقدمه………………………………….. 1
فصل اول: کلیات تحقیق…………………….. 2
1-1-مقدمه……………………………. 3
1-2-بیان مسئله………………………… 4
1-3- اهمیت موضوع……………………… 5
1-4-اهداف تحقیق………………………. 7
1-4-1-هدف کلی…………………….. 7
1-4-2-اهداف جزئی………………….. 7
1-6-فرضیه های تحقیق……………………. 8
1-6-روش تحقیق………………………… 9
1-7-قلمروی تحقیق(موضوعی،مکانی،زمانی)……. 9
1-7-1-قلمرو موضوعی تحقیق……………. 9
1-7-2-قلمرو مکانی تحقیق…………….. 9
1-7-3-قلمرو زمانی تحقیق…………….. 9
1-8-جامعه آماری………………………. 9
1-8-1-روش نمونه گیری……………….. 10
1-9-روشهای گردآوری داده ها(اطلاعات) و کاربرد آنها 10
1-10-ابزارهای گردآوری داده هاو موارد استفاده آنها 11
1-11-روش تجزیه و تحلیل دادها…………… 11
1-12-محدودیت های تحقیق………………… 11
1-13-تعاریف متغیرها و مدل های تحقیق……. 12
1-13-1- متغیرهای به کار رفته در مدل تحقیق 12
1-13-2- مدل عملیاتی تحقیق………….. 12
1-13-3-مدل تحلیلی تحقیق…………….. 13
1-14-ساختار تحقیق…………………….. 14
1-15-خلاصه فصل ……………………….. 14
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق……….. 16
2-1-مقدمه…………………………… 17
2-2-ساختار سرمایه……………………. 17
2-2-1-تعریف ساختار سرمایه ………….  17
2-2-2-مفهوم ساختار سرمایه ………….  20
2-2-3-هزینه سرمایه ………………..  22
2-2-4- عوامل موثر بر هزینه سرمایه و اثر اهرم بر هزینه بدهی……………………………….. 23
2-2-4-1-اثر اهرم بر هزینه بدهی ….  24
2-2-5- نسبتهای ساختار سرمایه……….. 24
2-2-5-1- نسبتهای ساختاری……….. 25
2-2-5-2- نسبتهای پوششی…………. 26
2-2-6- دلایل استفاده از نسبتهای ساختار سرمایه  27
2-2-7- شیوه های تامین مالی…………. 27
2-2-7-1- تامین مالی کوتاه مدت…… 27
2-2-7-2- تامین مالی میان مدت……. 28
2-2-7-3- تامین مالی بلند مدت…….. 28
2-2-8-تئوری های ساختار سرمایه………. 30
2-2-8-1-نظریه درآمد خالص……….. 30
2-2-8-2-نظریه درآمد عملیاتی خالص… 31
2-2-8-3-نظریه سنتی…………….. 31
2-2-8-4-نظریه مودیلیانی و میلر….. 32
2-2-8-5-الگوی داد و ستد………… 36
2-2-8-6-تئوری مصالحه (توازی ایستا). 37
2-2-8-7-فرضیه عدم تقارن اطلاعات یا تئوری هشداردهنده 37
2-2-8-8-تئوری ترجیحی(سلسله مراتب گزینه های تامین مالی)…………………………….. 39
2-2-8-9-فرضیه جریان نقدی آزاد…… 40
2-2-8-10-تئوری ساختار محصول سرمایه. 40
2-2-9-عوامل موثر بر ساختار سرمایه ساختار مطلوب در عمل 41
2-2-10-نحوه اندازه گیری ساختار سرمایه و مدل عملیاتی تحقیق……………………………….. 45
2-3- سودآوری………………………… 46
2-3-1-نسبت های سودآوری…………….. 47
2-4-ارتباط بین ساختار سرمایه و سودآوری شرکت 48
2-5-پیشینه تحقیق …………………….  51
2-5-1-تحقیقات داخلی………………… 51
2-5-2-تحقیقات خارجی……………….. 58
فصل سوم: روش تحقیق……………………… 64
3-1-مقدمه…………………………… 65
3-2-روش کلی تحقیق……………………. 65
3-2-1-روش تحقیق از لحاظ هدف………… 65
3-2-2-روش تحقیق بر مبنای روش استنتاج… 66
3-2-3-روش تحقیق بر اساس طرح تحقیق…… 66
3-3-قلمرو تحقیق……………………… 66
3-4-تعریف جامعه آماری………………… 67
3-5-نمونه آماری و کفایت آن……………. 68
3-6-روش نمونه گیری…………………… 68
3-7-فرضیه های تحقیق………………….. 69
3-8-روش گردآوری داده های تحقیق و کاربرد آن ها 70
3-9- ابزارهای گردآوری داده ها و موارد استفاده آنها   70
3-10-روش تجزیه و تحلیل داده ها………… 71
3-10-1-روشهای آماری……………….. 71
3-10-1-1روشهای توصیفی………….. 71
3-10-1-2-آزمون های پیش فرض……… 71
3-10-1-3-تعیین روابط بین متغیرها… 71
3-10-1-4-تعمیم یافته ها………… 71
3-10-2-مدل تحقیق و اجزای آن………… 72
3-10-3-ابزارها و نرم افزارهای کامپیوتری 73
3-11- خلاصه فصل………………………. 73
فصل چهارم: یافته های تحقیق………………. 75
4-1- مقدمه………………………….. 76
4-2-توصیف نمونه……………………… 76
4-3-توصیف یافته ها…………………… 78
4-4-آزمون پیش فرضها………………….. 79
4-4-1-آزمون نرمال بودن داده های تحقیق.. 79
4-4-2-تبدیل لگاریتمی متغیرها و بررسی نرمال بودن مجدد  81
4-4-3-فرض ثابت بودن واریانس………… 81
4-4-4-بررسی وجود هم خطی بین متغیرهای مستقل 82
4-4-5-آماره دوربین واتسون………….. 83
4-4-6-آنالیز واریانس و روابط بین متغیرها 84
4-5-تحلیل استنباطی متغیرهای تحقیق……… 85
4-5-1-آزمون فرضیات………………… 86
4-5-2-آزمون برازش رگرسیون باقیمانده های آزمون 91
4-6-خلاصه فصل…………………………. 92
فصل پنجم:جمع بندی ،نتیجه گیری و پیشنهادات…. 93
5-1-مقدمه…………………………… 94
5-2-خلاصه یافته های تحقیق……………… 94
5-3-نتیجه گیری……………………….. 93
5-4-پیشنهادهای تحقیق………………… 101
5-4-1-یشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتایج تحقیق  101
5-4-2-پیشنهادات برای تحقیقات آتی…… 101
5-5-محدودیتهای تحقیق………………… 102
پیوستها……………………………….. 104
منابع و مآخذ…………………………… 114
منابع و ماخذ فارسی…………………… 115
منابع و مآخذ انگلیسی…………………. 118
چکیده انگلیسی(Abstract)……………………. 121
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                                      صفحه
3-1-جدول لیست شرکتهای نمونه آماری………….. 69
4-1-جدول لیست شرکتهای مورد مطالعه………….. 77
4-2- جدول شاخص های آمار توصیفی مربوط به متغییرهای تحقیق  79
4-3-جدول آزمون کولموگورف- اسمیرنوف متغییرهای تحقیق 80
4-4- جدول آزمون کولموگورف- اسمیرنوف متغییرهای لگاریتمی   81
4-5-جدول نتیجه بررسی هم خطی VIF و tolerance…….. 83
4-6- جدول آزمون آماره دوربین واتسون………… 84
4-7- جدول نتیجه آزمون همبستگی ساختار سرمایه و سودآوری    86
4-8- جدول نتیجه آزمون همبستگی ساختار سرمایه و بازده دارایی ها 87
4-9- جدول نتیجه آزمون همبستگی ساختار سرمایه و بازده حقوق صاحبان سهام……………………………………. 88
4-10- جدول نتیجه آزمون همبستگی ساختار سرمایه و نسبت سود به فروش……………………………………….. 89
4-11- جدول نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه……… 90
5-1- جدول فرضیات تحقیق……………………. 96
4-13- جدول خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها………. 100
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                                                      صفحه
1-1-نمودار مدل تحلیلی تحقیق……………….. 13
2-1-نمودار شیوه های تامین مالی (کشاورز 1389)…. 29
4-1- نمودارپراکنش مقادیر پیش بینی شده و باقیمانده های استاندارد شده…………………………………….. 82
4-2-نمودار نرمال بودن آزمون رگرسیون………… 91
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مقدمه:
 
سودآوری هدف نهایی هر فعالیت اقتصادی به شمار می رود و اصولاً به عنوان یک عامل کلیدی در تعیین میزان موفقیت بنگاهها است که به تنهایی و یا ترکیب با سایر پارامترها به کار گرفته می شود.
بررسی تاثیر و میزان تاثیر عواملی که بر این فاکتور اثر می گذارند برای هر پژوهش و پژوهشگری جدا از ظرف مکان و زمان موجه و جذاب است.
یکی از پرکاربردترین موضوعات در حوزه تامین مالی بحث ساختار بهینه سرمایه می باشد. تئوریهایی از قبیل موازنه ایستا و دیدگاه سنتی ، همچنین شواهد تجربی از تمایل شرکتها برای فعالیت در دامنه بهینه ای از ساختار سرمایه همگی موید این واقعیت اند.
نگارنده در این تحقیق کوشیده است علی رغم برخی محدودیتهای دستیابی به اطلاعات مالی شرکتهای مورد مطالعه به این سوال پاسخ دهد که آیا بین عوامل موثر بر ساختار سرمایه و تاثیر آن بر سودآوری شرکتها ارتباط معنی داری وجود دارد؟
برای رسدن به پاسخ این سوال به بررسی همبستگی سودآوری با پارامترهای بازده دارایی ها ،بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت سود به فروش در مقابل ساختار سرمایه و با بهره گرفتن از روشهای آماری پرداخته شده است و نهایتاًبررسی هایی که در قلمرو مکانی شرکتهای تولیدی استان آذربایجانشرقی بر اساس مدل تحقیق صورت گرفته ، مورد تحلیل و نتیجه گیری قرار گرفته است.
 
 
 
 
 
 

فصل اول :

کلیات تحقیق

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-1-مقدمه:   
  تعیین ساختار بهینه سرمایه، یكی از مسائل اساسی تأمین مالی شركتها به شمار می­رود. این مهم، كاربرد با اهمیتی در زمینه تصمیم­گیری راجع به تأمین مالی عملیات جاری و طرح­های سرمایه­گذاری شركت­ها دارد. به دلیل كمتر بودن ریسك اوراق بدهی، بازده مورد انتظار اعتباردهندگان نیز كمتر از بازده مورد انتظار سهامداران است. بنابراین، تا سقف معینی هر چه میزان استفاده از بدهی برای تأمین مالی بیشتر باشد، هزینه سرمایه كل شركت كمتر و درنتیجه سودآوری بیشتر می­شود. با این وجود، با افزایش بدهی، ریسك مالی شركت افزایش می­یابد و در نتیجه اعتباردهندگان نرخ بهره بالاتری را مطالبه می­كنند. در این وضعیت، هزینه سرمایه كل افزایش می­یابد. در نتیجه، ساختار بهینه سرمایه باید بین دو حد تأمین مالی (سهام و بدهی) وجود داشته باشد(كردستانی و نجفی، 1387).
تئوری­هایی از قبیل تئوری موازنه ایستا و دیدگاه سنتی بر موجودیت ساختار بهینه سرمایه صحه می­گذارند. شواهد تجربی نیز وجود دارد مبنی بر این كه شركت­ها در عمل تمایل دارند تا در دامنه بهینه­ای از ساختار سرمایه عمل كنند و اگر به دلایل شرایط تجاری مجبور به خروج از این دامنه بهینه باشند، در اولین فرصت ممكن به آن دامنه بر می­گردند(هانک و سونگ[1]،2006). مطالعه اسكات و جانسون (1982) نیز در مورد شركت­های بزرگ آمریكایی بیانگر این است كه در تصمیمات تأمین مالی از یك نسبت اهرم مالی (بدهی) هدف استفاده می شود(اسکات و جانسون[2]،1982). تحقیقات انجام شده در ایران نیز حاكی از وجود ساختار بهینه سرمایه در برخی از صنایع است. با توجه به جایگاه ساختار سرمایه و تأثیر آن بر ارزش و سودآوری شركت، تعیین ساختار بهینه سرمایه از اهمیت بالایی برخوردار است(نمازی و شیرزاده ،1384).در این پژوهش نیز به دنبال بررسی نقش عوامل موثر بر ساختار بهینه سازی سرمایه و تاثیر آن بر سودآوری شرکت­های تولیدی استان آذربایجان شرقی می باشیم.
 
1-2-بیان مسئله:
      یكی از چالش­های مدیریت مالی، ساختار سرمایه می­باشد كه به بررسی تاثیر تركیب ساختار سرمایه شركتها بر ارزش شركت و به نوعی دیگر بر هزینه سرمایه می­پردازد. اهرم مالی به كاربرد منابع و وجوهی كه برای شركت هزینه ثابت مالی ایجاد می­كند، اشاره دارد. هر چه اهرم مورد استفاده میزان بدهی­ها و سهام ممتازی كه برای شركت هزینه ثابت ایجاد می­كند بیشتر باشد؛ ریسك مالی بیشتر می­شود. ریسك ناشی از تغییرات اهرم تقریباً در كنترل مدیریت است. به دلیل تا ثیر اهرم بر سودآوری و ارزش شركت، یك مدیر باید اطلاعات كافی از نحوه محاسبه و ارزیابی اهرم داشته باشد(بیدگلی و جولا، 1388). بازار سرمایه در ایران یک بازار ناشناخته است. در این بازار روزانه هزاران سرمایه­گذار پول خود را به امید دستیابی به ثروت بیشتر سرمایه­گذاری می­نمایند. در این میان برخی به هدف خود دست می­یابند و برخی دیگر سرمایه خود را از دست می­دهند. شناخت کلی از بازار و بازار بورس اوراق بهادار از جنبه­ها و زوایای مختلف می­تواند ضمن پیش­بینی بهتر آینده  این بازار و تغییرات آن ریسک سرمایه­گذاری را کاهش داده و یا بازده بیشتر به دست آورد.
تئوری ساختار سرمایه دو مدل رقیب را برای تصمیم­گیری­های تأمین مالی شرکت­های سهامی ارائه می­دهد، مدل توازنی و مدل ترجیحی. در مدل توازنی، شرکت­ها اهرم بهینه را با برقراری توازن میان منافع و هزینه­های بدهی­ها شناسایی می­کنند. اما در مدل ترجیحی، شرکتها تأمین مالی را ابتدا با سود انباشته، سپس با بدهی­ها و در نهایت با اوراق سهام انجام می­دهند(رودپشتی و همکاران، 1385).
پژوهشات تجربی نتایج متناقضی را در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه برای شرکت­ها ارائه می­دهد. در این راستا این پژوهش در پی بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر تغییرات اهرم مالی شرکت­ها می­باشد.
یافته­های پژوهش­های داخلی و خارجی ما را به این سؤال هدایت کرد که؛ چه عوامل مهمی در ساختار سرمایه  شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مؤثر هستند و آیا رابطه­ای بین اطلاعات یک شرکت با تعیین ساختار سرمایه آن وجود دارد؟ در این پژوهش، با توجه به این که در پی بررسی سازه­های مؤثر و تأثیر اطلاعات گذشته بر ساختار سرمایه می­باشیم، برای انتخاب متغیرهای پژوهش جهت ایجاد فرضیه ها، عوامل تأثیرگذار را از دو بعد بررسی می­کنیم.

  • عوامل نشأت گرفته از خود شرکت
  • عوامل نشأت گرفته از بازار.

 تعیین ساختار سرمایه هدف و نسبت بدهی هدف، به شکلی که تئوری ساختار سرمایه بیان می­کند، در حوزه تئوری دستوری قرار دارد. اما این که چه عواملی باعث انحراف از این هدف می­شود را نمی­توان در حوزه تئوری دستوری پاسخ داد، چون این عوامل از دنیای واقعی نشأت می­گیرند. پاسخ این نوع سؤالات در حوزه  تئوری اثباتی قرار می­گیرد که رفتار دنیای واقعی را بررسی می­کند(آلن برگر،2002). این پژوهش با بررسی رفتار دنیای واقعی در پی تعیین عوامل تأثیرگذار و متغیرهای مؤثر بر تغییرات اهرم مالی شرکت­های تولیدی استان آذربایجان شرقی می­باشد. بنابراین، هدف اساسی این پژوهش را می­توان توسعه آگاهی و دانش لازم درباره رفتار دنیای واقعی در حوزه مالی در ارتباط با ساختار سرمایه بیان نمود.
1-3-اهمیت موضوع:
      اكثر مدیران مالی براین امر توافق دارند كه مفهوم اهرم از مهمترین مفاهیم مالی بوده و دارای جایگاه ویژه­ای در ساختار سرمایه می­باشد. همچنین در بازار سهام یكی از مهمترین مباحث، رابطه میان ساختار سرمایه و سودآوری شرکتها است. یکی از مهمترین اهدافی که مدیران مالی برای به حداکثر رساندن ثروت سهامداران باید در نظر بگیرند؛ تعیین بهترین ترکیب منابع تامین مالی شرکت یا همان ساختار سرمایه بهینه است. از نظر مدیر مالی تعیین رابطه بین هزینه سرمایه، ساختار سرمایه و ارزش کل شرکت اهمیت بسیار زیادی دارد زیرا می­توان با بهره گرفتن از ساختار سرمایه بر ارزش شرکت تاثیر گذاشت )ولی­پور و همکاران،1390، موزیر، 2011؛ سلیم و یادو،2012).
ساختار سرمایه یک شرکت، رابطه بین بدهی و حقوق صاحبان سهام را نشان می­دهد. بدهی باعث ایجاد محدودیت برای مدیران می­شود در حالی که سرمایه، انعطاف­پذیری و توان تصمیم­گیری را افزایش می­دهد. اصولاً استفاده از بدهی در ساختار مالی موجب افزایش بازده مورد انتظار سهامداران می­شود اما این امر می­تواند افزایش ریسک شرکت را نیز سبب شود. به طور کلی استفاده از بدهی در ساختار سرمایه شرکتها، مثل شمشیر دولبه عمل نموده و هم می­تواند افزایش ارزش شرکتها را سبب شده و هم موجب کاهش ارزش شرکت گردد )رضایی و پیری، 1390). محیطی که شرکت­ها در آن فعالیت می­کنند محیطی بسیار رقابتی است. پژوهش در زمینه رابطه میان ساختار سرمایه و سودآوری شرکت­ها نشان داده که ساختار بهینه سرمایه می­تواند منجر به افزایش توان رقابتی آنها گردد. همچنین افزایش توان رقابتی، موجب ورود جریان نقدی عملیاتی به داخل واحد تجاری شده و در نتیجه نیاز شرکت به استقراض کاهش یافته و از این رو ساختار سرمایه شرکت نیز بهبود می­یابد. بنابراین ساختار سرمایه و عملكرد مالی شرکت برهم تاثیر متقابل دارند)انتونیو و دیگران، 2002). از دیدگاه مدیریت مالی، ساختار سرمایه یكی از مهمترین موضوعاتی است که در دو دهه اخیر به آن پرداخته شده است. امروز درجه­بندی شرکت­ها از لحاظ اعتباری تا حدود زیادی به ساختار سرمایه آنان وابسته است و در واقع مبنای تولید و ارائه خدمات، به نحوه تامین و مصرف وجوه مالی مربوط می­شود. به طورکلی دو تئوری موازنه ایستا و سلسله مراتبی، عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه را تبیین می­کنند. یكی از عواملی که بر اساس هر دو تئوری بر ساختار سرمایه تأثیر دارد، سودآوری شرکت­ها است. براساس تئوری موازنه ایستا مزیت مالیاتی بدهی، ارزش شرکت بدهی­دار را افزایش می­دهد. از سوی دیگر، هزینه­های ورشكستگی احتمالی به واسطه عدم ایفای به موقع تعهدات، ارزش شرکت )بدهی­دار) را کاهش می­دهد. لذا ساختار سرمایه شرکت را می­توان به منزله توازن بین مزیت­های مالیاتی بدهی و هزینه­های ورشكستگی احتمالی ناشی از بدهی تلقی نمود . از این رو، این دو عامل خنثی کننده یكدیگر )توازن مزایا و مخارج ناشی از بدهی( به استفاده بهینه از بدهی در ساختار سرمایه منجر می­شود. تئوری سلسله مراتبی بیان می­کند که شرکت­ها در تأمین منابع مورد نیاز خود سلسله مراتب معینی را طی می­کنند. شكل­گیری این سلسله مراتب، نتیجه یا پیامد عدم تقارن اطلاعات است. طبق این تئوری در مواردی که بین مدیران و سرمایه­گذاران برون سازمانی عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته باشد مدیران، تأمین مالی از محل منابع داخل شرکت را به منابع؛ خارج از شرکت ترجیح می­دهند. بر اساس این تئوری شرکت­های سودآور کمتر استقراض می­کنند )باقرزاده، 1382؛ نمازی و حشمتی، 1386). مدیران مالی شرکت­ها با توجه به ارتباط تنگاتنگ بین ساختار سرمایه با سودآوری و ارزش شرکت، در صدد دستیابی به ترکیب بهینه منابع تأمین مالی یا ساختار بهینه سرمایه می­باشند)احمدزاده و همكاران،1384).
 
 
1-4- اهداف تحقیق:
1-4-1- هدف كلی:
هدف از این تحقیق، تبیین رابطه عوامل موثر بر ساختار بهینه سازی سرمایه و تاثیر آن بر سودآوری شرکت­های تولیدی استان آذربایجان شرقی می­باشد.
1-4-2- اهداف جزئی:

  1. تعیین نقش ساختار سرمایه در سودآوری شرکتهای تولیدی استان آذربایجان شرقی.
  2. تعیین نقش ساختار سرمایه در بازده داراییهای شرکتهای تولیدی استان آذربایجان شرقی.
  3. تعیین نقش ساختار سرمایه در بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای تولیدی استان آذربایجان شرقی.
  4. تعیین نقش ساختار سرمایه در نسبت سود به فروش شرکتهای تولیدی استان آذربایجان شرقی.

[1] -Huang G, and Song
[2] -Scott D. F, and Johnson D. J.
تعداد صفحه :142
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری بدون ربا

 

دانشگاه آزاد اسلامی

  واحد کرمانشاه

 دانشکده تحصیلات تکمیلی

 پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)

گرایش: خصوصی

عنوان 

خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری بدون ربا

خرداد 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

                                                         فهرست مطالب

چکیده ………………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه ……………………………………………………………………………………………. 2

فصل اول: مفاهیم و ملاحظات کلی ………………………………………………… 5

       مبحث اول : تاریخچه و سیر تحول پول در دنیا از مبادله پایاپای تا پول الکترونیکی …….. 5

               گفتار اول : تعریف پول ………………………………………………………………. 5

               گفتار دوم :نگاهى به تاریخچه و اقسام پول ……………………………………………………………. 6

                      بند اول : پول کالایى ……………………………………………………………….. 7

                      بند دوم :پول فلزى ………………………………………………………………………. 7

                      بند سوم :پول کاغذى ………………………………………………………………………. 8

                      بند چهارم :پول اعتبارى ………………………………………………………………. 9

                          ب. پول تحریرى ………………………………………………………………….. 9

       مبحث دوم :تفاوت پولهای جدید با پولهای قدیم از نظر ماهیت (ارزش ذاتی و اعتباری) و از نظر مثلی یا قیمی بودن  ……………  11

               گفتار اول : مالیت و ارزش ذاتی و اعتباری ……………………………………….. 11

                      بند اول : مالیت و ارزش ذاتی (حقیقی) ……………………………………………. 11

                      بند دوم :  مالیت و ارزش اعتباری ………………………………………………….. 11

                      بند سوم : ارزش اسمی و حقیقی پول اعتباری ……………………………………….. 11

               گفتار دوم : توضیح مفهومی« قیمی » و « مثلی » …………………………………………………. 12

                      بند اول : تقسیم کالاها به مثلی و قیمی ……………………………………… 12

                      بند دوم :تعریف مثلی و قیمی ………………………………………………….. 13

               گفتار سوم :« قیمی » یا « مثلی » بودن پول اعتباری ………………………………………………. 13

                      بند اول : مثلی به لحاظ ارزش اسمی …………………………………………………. 14

                      بند دوم : مثلی به لحاظ ارزش حقیقی ………………………………………………….. 16

                      بند چهارم : هم مثلی و هم قیمی………………………………………. 17

                      بند پنجم : نه مثلی و نه قیمی ……………………………………………………….. 18

       مبحث سوم : تورم و کاهش ارزش پول ………………………………………………………….. 20

               گفتار اول : تعریف تورم ………………………………………………………………….. 20

               گفتار دوم : انواع تورم ……………………………………………………………………. 21

               گفتار سوم : آثار تورم …………………………………………………………………………… 22

       مبحث چهارم:خسارت …………………………………………………………………. 23

               گفتار اول: تعریف …………………………………………………………… 23

               گفتار دوم :انواع خسارت قابل مطالبه …………………………………………………….. 26

                      بند اول: خسارت مادی (مثبت) ……………………………………………………… 27

                      بند دوم : خسارت عدم‌النفع  (منفی) ……………………………………………………….. 27

                      بند سوم : خسارت معنوی ……………………………………………………. 27

                      بند چهارم : خسارت از خسارت ……………………………………………………………………….. 28

               گفتار سوم : شرایط ضرر قابل مطالبه …………………………………………………………… 29

                      بند اول:ضرر باید مسلم باشد …………………………………………………………………………… 29

                      بند دوم: ضرر باید مستقیم باشد ……………………………………………………………. 29

                      بند سوم:ضرر باید جبران نشده باشد …………………………………………………………… 30

مبحث پنجم:خسارت تأخیر تأدیه ……………………………………………………………………………………. 30

گفتار اول : مفهوم خسارت تأخیر تأدیه ……………………………………………………………………………………………….. 30

گفتار دوم : خسارت تأخیر تأدیه در قوانین ………………………………………………………………………………………….. 31

  بند اول :  خسارت تأخیر تأدیه در مقررات قبل از انقلاب ……………………………………………………………… 31

 بند دوم : خسارت تأخیر تأدیه در سال هاى پس از انقلاب …………………………………… 32

بند سوم : خسارت تأخیر تأدیه در قانون آیین دادرسى مدنى جدید ………………………………. 35

 مبحث ششم:تفاوت خسارت تأخیر تأدیه و کاهش ارزش پول ………………………………… 35

گفتار اول : وجوه اشتراک و شباهت ها ……………………………………………………………. 36

گفتار دوم : وجوه افتراق و تفاوت ها ………………………………………………………………………………………………….. 37

  مبحث هفتم:مقایسه عدم‌النفع وخسارت تأخیر تأدیه ………………………………………………………………………………….. 39

گفتار اول : تعریف عدم‌النفع ……………………………………………………………………………………………………………… 39

گفتار دوم : اقسام عدم‌النفع ………………………………………………………………………………………………………………… 39

بند اول : عدم‌النفع قطعی‌الحصول ………………………………………………………………………………………………. 40

 بند دوم : عدم‌النفع محتمل‌الحصول …………………………………………………………………………………………….. 40

 گفتار سوم : عدم‌النفع در فقه ……………………………………………………………………………………………………………… 40

بند اول : صدق عنوان ضرر ……………………………………………………………………………………………………….. 40

  بند دوم: قاعده اتلاف و تسبیب ………………………………………………………………………………………………….. 41

گفتار چهارم : عدم‌النفع در حقوق موضوعه ………………………………………………………………………………………….. 42

 گفتار پنجم : عدم النفع و خسارت تأخیر تأدیه ……………………………………………………………………………………… 44

بند اول : وجه اشتراک ………………………………………………………………………………………………………………. 44

بند دوم : وجوه افتراق ……………………………………………………. 45

       مبحث هشتم:خسارت تأخیر تأدیه و وجه التزام …………………………………………………. 46

 گفتار اول : تعریف وجه‌التزام ……………………………………………………………………… 46

بند اول : معنای لغوی ……………………………………………………………………………………………………………….. 46

 بند دوم : معنای اصطلاحی وجه‌التزام ………………………………………………………………………………………….. 46

گفتار دوم : ماهیت وجه‌التزام ……………………………………………………………………………………………………………… 47

  گفتار سوم : ویژگی‌های وجه‌التزام مقرر قراردادی …………………………………………………………………………………. 48

  بند اول :مقطوع بودن وجه‌التزام ………………………………………………………………………………………………….. 48

   بند دوم : مطالبه خسارت عدم انجام تعهد هیچ گاه با در خواست اجرای آن جمع نمی شود ………………. 50

بند سوم : خسارت عدم انجام تعهد را در صورتی می توان مطالبه کرد که اصل تعهد به دلیلی قابل اجرا نباشد ……. 51

گفتار چهارم : وجه‌التزام در رویه قضایی ……………………………………………………………………………………………… 52

بند اول : آراء صادره از شعب دیوان عالی كشور در خصوص موضوع …………………………………………….. 53

   بند دوم : آراء اصراری ………………………………………………………………………………………………………………. 55

 گفتار پنجم : مقایسه خسارت تأخیر تأدیه و وجه‌التزام …………………………………………………………………………… 57

فصل دوم : مقایسه خسارت تأخیر تأدیه و معاملات ربوی …………………………………………………………………. 59

  مبحث اول: ربا …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 59

  گفتار اول: پیشینه تاریخی و حکم ربا ………………………………………………………………………………………………….. 60

بند اول : ربا میان ملل مختلف ……………………………………………………………………………………………………. 60

  بند دوم : ربا در شبه الجزیرة العرب عصر جاهلی …………………………………………………………………………. 61

 بند سوم : حرمت ربا از نظر ادیان آسمانی ……………………………………………………………………………………. 63

 گفتار دوم : حرمت ربا از نظر اسلام ……………………………………………………………………………………………………. 65

  بند اول : ربا در قرآن ………………………………………………………………………………………………………………… 65

  بند دوم : ربا از نظر سنت ………………………………………………………………………………………………………….. 68

   بند سوم :  ربا از دیدگاه اجماع …………………………………………………………………………………………………… 69

 گفتار سوم : مفهوم ربا ……………………………………………………………………………………………………………………….. 70

 بند اول : معنای لغوی ربا …………………………………………………………………………………………………………… 70

 بند دوم :تعریف فقهی ربا ………………………………………………………………………………………………………….. 71

 گفتار چهارم :  انواع ربا …………………………………………………………………………………………………………………….. 72

گفتار پنجم : ملاکهای تحریم ربای قرضی…………………………………………………………………………………………….. 73

 بند اول : مبارزه با ظلم ………………………………………………………………………………………………………………. 74

 بند دوم : ترویج کارهای نیک …………………………………………………………………………………………………….. 75

  بند سوم : جلوگیری از رکود اقتصادی ………………………………………………………………………………………… 77

 بند چهارم : طبیعت قرض از ربا ابا دارد ………………………………………………………………………………………. 78

گفتارششم : ملاک تحریم در ربای معاملی …………………………………………………………………………………… 79

  مبحث دوم : تفاوت خسارت تأخیر تأدیه و ربا ، نقد نظریات مخالفان و موافقان ……………………………………………….. 81

 گفتار اول : بیان نظریات مخالفان ………………………………………………………………………………………………………… 81

گفتار دوم : نقد نظر مخالفان ………………………………………………………………………………………………………………. 83

 بند اول : احتمال صدق ربای قرضی ……………………………………………………………………………………………. 87

بند دوم : احتمال صدق تمدید مهلت در مقابل افزایش بدهی …………………………………………………………. 89

بند سوم : شرط جریمه تأخیر، حیله‌ای برای دریافت ربا ………………………………………………………………… 89

 گفتار سوم : بیان نظریات موافقان ……………………………………………………………………………………………………….. 91

 گفتار چهارم : تبیین نظریات موافقان و دفاع از مشروعیت شرط خسارت تأخیر تأدیه ……………………………….. 95

  بند اول :  خسارت تأخیر تأدیه به عنوان وجه التزام و بصورت شرط در ضمن عقد ………………………….. 95

   الف : شرط در ضمن عقد اصلی ……………………………………………………………………………………………. 95

    ب : شرط در ضمن عقد خارج لازم ………………………………………………………………………………………. 97

  بند دوم : اشتراط پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعنوان توافق بر جبران خسارات وارده بر دائن  ………….. 97

  بند سوم : مستندات فقهی جبران خسارت تأخیر تأدیه …………………………………………………………………. 101

  الف – قاعده لاضرر …………………………………………………………………………………………………………… 101

  ب – ضمان استیفاء بلاجهت ………………………………………………………………………………………………. 103

  ج – لزوم تدارک اتلاف مالیت …………………………………………………………………………………………….. 104

  د – قاعده احترام مال مردم …………………………………………………………………………………………………. 104

 ه – استناد به ملاکهای حرمت ربا در مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه ……………………………………….. 105

  بند چهارم : مستندات حقوقی توافق بر جبران خسارت تأخیر تأدیه در قرارداد ……………………………….. 107

 الف- اصل آزادی قراردادها ………………………………………………………………………………………………… 108

  ب- قانون (ماده 230 قانون مدنی) ……………………………………………………………………………………….. 108

 ج- اصل تسلیط ………………………………………………………………………………………………………………… 109

  د- لزوم وفای به عهد …………………………………………………………………………………………………………. 109

 ه- لزوم جبران خسارت متضرر بی تقصیر …………………………………………………………………………….. 110

و- اصل صحت ………………………………………………………………………………………………………………… 110

 گفتار پنجم :آثار اقتصادی و اجتماعی تأخیر در تأدیه دین و نقد و بررسی راهکارهای ارائه شده برای حل این مشکل .. 112

   بند دوم : بیان و نقد راهکارهای ارائه شده …………………………………………………………………………………. 112

  الف – اجرای وثیقه ها و ضمانت ………………………………………………………………………………………… 113

ب – جریمه مالی در ازای جرم بودن تأخیر ………………………………………………………………………….. 114

 ج – اشتراط جریمة تأخیر تأدیه به صورت شرط ضمن عقد ( وجه التزام ) ……………………………….. 115

د – اشتراط خسارت تأخیر تأدیه ( توافق بر پرداخت مبلغ مشخص بعنوان جبران خسارت در صورت تأخیر تادیه دین ) … 115

 مبحث سوم : مبداء محاسبه خسارت تأخیر تأدیه ………………………………………………. 117

گفتار اول : توافق و تراضی در خصوص خسارت تأخیر تأدیه ……………………………………. 118

گفتار دوم : عدم توافق قبلی طرفین در مبداء خسارت تأخیر تأدیه …………………………………… 119

 بند اول : نظریه سررسید ………………………………………………………………………………………………………….. 119

بند دوم – نظریه مطالبه ……………………………………………………………………………………………………………. 122

فصل سوم:جایگاه و ماهیت شرط خسارت تأخیر تأدیه در  قراردادهای  بانکی ………………………… 124

 مبحث اول : عقود مشارکتی …………………………………………………………………………………………………………………….. 128

گفتار اول: مضاربه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 128

بند اول : انواع مضاربه بانکی ……………………………………………………………………………………………………. 129

 بند دوم : تعهدات عامل در قرارداد مضاربه ………………………………………………………………………………… 129

 بند سوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد مضاربه  و تحلیل ماهیت آن ………………………… 130

  گفتار دوم:مشارکت مدنی ………………………………………………………………………………………………………………… 130

 بند اول : تعهدات شریک در قرارداد مشارکت در مقابل بانک ………………………………………………………. 131

 بند دوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد مشارکت مدنی و تحلیل ماهیت آن ……………….. 132

 مبحث دوم:عقود مبادله ای ……………………………………………………………………………………………………………………… 132

گفتار اول:اجاره به شرط تملیک ……………………………………………………………………………………………………….. 133

بند اول : وظایف و تعهدات مستاجر ………………………………………………………………………….. 133

بند دوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد اجاره به شرط تملیک و تحلیل ماهیت آن ………. 134

 گفتار دوم:خرید و فروش اقساطی ……………………………………………………………………………… 135

 بند اول : تعهدات خریدار در قراردادهای فروش اقساطی …………………………………………………………….. 135

بند دوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد فروش اقساطی و تحلیل ماهیت آن………………… 135

 گفتار سوم:سلف ……………………………………………………………………………………………………… 136

  بند اول : شرایط پیش خرید محصولات توسط بانک …………………………………………………………………… 136

 بند دوم : تعهدات فروشنده در مقابل بانک …………………………………………………………………………………. 137

بند سوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد سلف و تحلیل ماهیت آن ……………………………. 138

  گفتار چهارم: مرابحه ……………………………………………………………………………………. 138

 بند اول : تعریف …………………………………………………………………………………………………………………….. 139

بند دوم : تعهدات خریدار اسناد در برابر بانک در قرارداد مرابحه ………………………………………………….. 139

بند سوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد مرابحه و تحلیل ماهیت آن ………………………….. 139

  گفتار پنجم:خرید دین ………………………………………………………………………………………. 140

 بند اول : تعریف …………………………………………………………………………………………………………………….. 140

بند دوم : تعهدات فروشنده اسناد در برابر بانک در قرارداد خرید دین …………………………………………… 140

بند سوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد خرید دین و تحلیل ماهیت آن ……………………… 140

       مبحث سوم:عقود تعهدی ……………………………………………………………….. 141

  گفتار اول جعاله ………………………………………………………………………………………… 141

بند اول : تعهدات متقاضی دریافت تسهیلات جعاله ( بعنوان جاعل) در برابر بانک …………………………. 142

  بند دوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد جعاله و تحلیل ماهیت آن …………………………….. 142

گفتار دوم:اعتبار اسنادی داخلی (ریالی) ……………………………………………………. 143

  بند اول : تعریف …………………………………………………………………………………………………………………….. 143

 بند دوم : مكانیزم مورد عمل در گشایش اعتبار اسنادی ……………………………………………………………….. 144

  بند سوم : تعهدات جاعل در برابر بانک …………………………………………………………………………………….. 144

 بند چهارم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد جعاله ( بمنظور گشایش اعتبار اسنادی) و تحلیل ماهیت آن ……………………………………………………………………………… 145

 گفتار سوم: استصناع ……………………………………………………………………………………………………………………….. 146

     بند دوم : ارکان عقد استصناع …………………………………………………………………………………………………… 146

  بند سوم : تعهدات مستصنع ( مشتری) در استصناع اول ………………………………………………………………. 147

  بند چهارم : تعهدات صانع ( مشتری) در استصناع دوم ………………………………………………………………… 148

بند پنجم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد استصناع و تحلیل ماهیت آن ……………………….. 148

       مبحث چهارم : گروه قرض الحسنه ……………………………………………………………….. 148

گفتار اول :تعهدات مقترض در قرارداد قرض الحسنه …………………………………………………………….. 149

گفتار دوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد قرض الحسنه و تحلیل ماهیت آن ………………………. 149

 مبحث پنجم: نحوه و مبداء محاسبه خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در نظام بانکداری بدون ربا ……….. 150

 گفتار اول : طبقه بندی داراییهای بانک ………………………………………………………………………………………………. 150

  بند اول : سرفصل جاری …………………………………………………………………………………………………………. 151

  بند سوم : سرفصل معوق …………………………………………………………………………………………………………. 151

بند چهارم : سرفصل مشکوک‌الوصول ……………………………………………………………………………………….. 152

گفتار دوم : نحوه و مبداء محاسبه خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام …………………………………………………….. 152

 بند اول : نحوه محاسبه خسارت تأخیر یا وجه التزام در تسهیلات با بازپرداخت اقساطی بلند مدت با سررسیدهای معین ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 153

 بند دوم : نحوه محاسبه خسارت یا وجه التزام در تسهیلات با بازپرداخت بصورت تک قسطی در سررسید معین ………………………………………………………………………………………….. 154

  گفتار سوم : سود در سود ………………………………………………………………………………………………………………… 155

مبحث ششم : خسارت تاخیر تادیه در رویه قضایی ……………………………………………………………………………………….. 156

گفتار اول : عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به دیون غیرمنجز ……………………………………………………………….. 156

 گفتار دوم : وجوه ارزی وجه رایج تلقی و خسارت تأخیر تأدیه به آن تعلق می‌گیرد ………………………………… 157

 گفتار سوم : خسارت تأخیر تأدیه برای ایام قبل از تصویب قانون ………………………………………………………….. 159

گفتار چهارم : خسارت تأخیر تأدیه در مورد اجرت المثل و رای دادگاه تجدید نظر و بدوی پیرامون آن …….. 160

    بند اول: دادنامه شماره 1244 مورخ 30مهر83 شعبه… دادگاه عمومی حقوقی تهران ………………………….. 160

 بند دوم: دادنامه شماره 402 مورخ 26خرداد84 شعبه… دادگاه تجدیدنظر استان تهران ………………………. 161

گفتار پنجم :رای شعبه دیوان عالی كشور: رد درخواست خسارت زاید بر میزان مقرر در ماده 522 ق.آ.د.م……162

بند اول: خلاصه جریان پرونده ………………………………………………………………………………………………….. 162

 بند دوم: رأی شعبه دیوان عالی كشور …………………………………………………………………………………………. 164

   بند سوم: تحلیل رای ………………………………………………………………………………………………………………… 164

گفتار ششم:عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف به طلبکاران وثیقه‌دار تاجر ورشکسته…….. 165

گفتار هفتم :  مطالبه وجه و خسارت تأخیر تأدیه با استناد به سند عادی ………………………………………………… 166

 بند اول: رای دادگاه …………………………………………………………………………………………………………………. 166

بند دوم: تحلیل رای …………………………………………………………………………………………………………………. 167

گفتار هشتم : دعوای خسارت تأخیر تأدیه چک ………………………………………………………………………………….. 167

بند اول: خلاصه پرونده و رای دادگاه …………………………………………………………………………………………. 167

  بند دوم: تحلیل پرونده ……………………………………………………………………………………………………………… 168

 گفتار نهم : تحلیل دو نمونه  آراء دادگاهها در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از سوی بانکها به استناد قراردادهای داخلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 169

بند اول: رای شماره 585 13/7/88  شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری ش اسلام‌آباد غرب …….. 169

                          الف- رای دادگاه ……………………………………………………………………………………………………………….. 169

                          ب- تحلیل رای …………………………………………………………………………………………………………………. 170

                     بند دوم: رای شماره 890123 – 11/2/89 شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی دادگستری کرمانشاه 170

                          الف- رای دادگاه ……………………………………………………………………………………………………………….. 170

                          ب- تحلیل رای …………………………………………………………………………………………………………………. 171

               گفتار دهم : امکان یا عدم امکان دریافت خسارت تأخیر تأدیه از ضامن در فاصله بین معوق شدن بدهی تا زمان مطالبه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 172

                     بند اول: رای دادگاه …………………………………………………………………………………………………………………. 172

                     بند دوم: تحلیل رای …………………………………………………………………………………………………………………. 173

               گفتار یازدهم : نقد و تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در باب نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در فرض مستحق‌للغیر درآمدن مبیع ……………………………………………………………………….. 174

   بند اول : متن رای ………………………………………………………………………………………………………………….. 174

  بند دوم : تحلیل رای ………………………………………………………………………………………………………………. 179

خلاصه و نتیجه ………………………………………………………………………….. 181

پیشنهادات ……………………………………………………………. 183

فهرست منابع …………………………………………………………………………………. 185

چکیده

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 و تاکید بر اسلامی شدن قوانین در بخشهای مختلف به ویژه نظام اقتصادی و بانکداری در کشور، مسئله «خسارت تأخیر تأدیه» از مهمترین مباحث مناقشه برانگیز تا کنون بوده است که با وجود بحثهای فراوان و تصویب قوانین متعدد در مقاطع مختلف، هم اکنون نیز فقها و حقوقدانان در خصوص ماهیت و مشروعیت آن اختلاف نظر دارند.

مخالفان «خسارت تأخیر تأدیه» با یکسان دانستن پول و اسکناس جدید  با پولهای قدیم ( سکه های طلا و نقره)، همان احکام مربوط به پولهای قدیم را بر پول جدید حاکم دانسته و بنابراین دریافت هرگونه مبلغ بیشتر علاوه بر اصل بدهی را در صورت تأخیر مدیون در تأدیه دیون نقدی، ربا می دانند . در حالیکه با تحلیل ماهیت پول در نظام اقتصادی کنونی، مشخص می‌شود که پول و اسکناس جدید در مقایسه با پولهای قدیم، دارای تفاوتهای اساسی می‌باشد به نحوی که نمی‌توان اینگونه پولها را در تقسیم‌بندی سنتی اموال به مثلی و قیمی گنجاند و در نتیجه نمی‌توان (دست کم) تمام احکام و آثار مربوط به پولهای قدیم را بر پول جدید بار نمود. مقایسه نقش و کارکرد پول در نظام اقتصاد معیشتی قدیم با نظام اقتصادی عصر حاضر و پدیده‌های جدیدی همچون «کاهش ارزش پول» و نیز پیدایش و نقش موسسات مالی و اعتباری همانند بانکها در گردآوری سرمایه‌های خرد و بکارگیری آنها در بخشهای مختلف تولیدی، خدماتی و بازرگانی و در نتیجه پرداخت سود به سپرده گذاران( این شیوه در نظام بانکداری اسلامی نیز مرسوم است)، به وضوح این مسئله را روشن می‌سازد که هرگونه تآخیری در ادای دیون نقدی در عصر کنونی، موجب محروم ماندن دائن از منافع محقق الحصول سرمایه‌اش می‌گردد. بنابراین عرف امروز به عنوان مرجع تشخیص امور موضوعی، در تشخیص این امر یعنی تأخیر در تأدیه دیون نقدی به مثابه ضرر مسلم، هیچ گونه تردیدی به خود راه نمی‌دهد.

متفاوت بودن «شرط خسارت تأخیر تأدیه» با «ربای محرّم» در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی وضوح بیشتری دارد؛ بدین توضیح که با تحلیل موردی قراردادهای موصوف مشخص می‌شود که تعهدات گیرندگان تسهیلات در برابر بانکها، هم شامل تعهدات نقدی و هم غیر نقدی است. بنابراین از نظر ماهیت، شرط پرداخت مبلغی به عنوان خسارت در قراردادهای بانکی، همواره  تلفیقی از دو جنبه جبران خسارت و وجه التزام یا تنبیهی (به منظور ایفای تعهدات غیر نقدی) است که در هر قرارداد با توجه به نوع آن ممکن است یکی از این دو جنبه چهره غالب را داشته باشد.   

کلمات کلیدی : کاهش ارزش پول ، عدم النفع ، خسارت تأخیر تأدیه ، ربا ، قراردادهای بانکی

مقدمه

یكی از مشکلات شایع كه در معاملات مدت‌دار به‌ویژه در معاملات بانكی مطرح است، عدم پرداخت دیون و بدهی‌ها در سررسید‌های مقرّر آنهاست. این عدم پرداخت، آثار منفی بسیاری بر نظم اقتصادی و روابط معاملی جامعه می‌گذارد كه مهمترین آنها سلب اعتماد عمومی و كاهش معامله‌های مدّت‌دار، كاهش احسان و قرض‌الحسنه در بین افراد است. « خسارت تأخیر تأدیه» یا « جریمة تأخیر تأدیه» مهمترین و کارآمدترین راهکار حل این مشکل است كه شبهه ربوی بودن مقررات مربوط به آن، این موضوع را به یکی از چالش برانگیزترین مباحث حقوقی و فقهی در قوانین کشور ما، چه قبل و چه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تبدیل نموده است که با وجود اظهارنظرها و مباحثات فراوان فقهی، حقوقی و اقتصادی حول موضوع هنوز این این امر قابل مناقشه و دارای ابهام است.

برخی از فقهای معاصر، پول‌های رایج امروزی را به دینار و درهم‌های قدیمی ملحق نموده و بر این باورند که، در زمره‌ی اموال مثلی قرار گرفته و باید در بازپرداخت دیون، همان ارزش اسمی آن‌ها در نظر گرفته شود و جبران ضرر وارده -اعم از کاهش قدرت خرید پول و عدم‌النّفع- امری غیرمشروع و از محرمات منصوص است. در مقابل، گروه دیگری با قیاس پول بر کالاهای تجاری، قیاس مماطله بر غصب، قواعد فقهی واصول مسلّم شریعت از قبیل: عدالت، نفی غرر و جهالت در قراردادها، وفای به عهد و غیره و این واقعیّت که ماهیّت پول‌های اعتباری چیزی جز قدرت خرید نیست، حکم به جبران کاهش ارزش پول داده و به تبع آن خسارت تأخیر تأدیه را مشروع دانسته‌اند.

در رابطه با ضرورت و اهمیت تحقیق در این زمینه باید گفت که؛ بی تردید هیچ حرامی در بین محرمات شرعی به پایه حرمت ربا نمی‌رسد. روشنی حکم، مستند بودن آن به قرآن و روایات، اجماع و اتفاق مسلمانان، هیچ جای شکی در اصل حرام بودن ربا باقی نگذاشته و آن را تا حد ضروریات دین پیش برده است. از سوی دیگر تحول ماهوی پول، پدیده تورم، پیچیدگی سیستم بانکی و حضور فعال آن در زندگی

اقتصادی انسانها پرسشهای جدی را در مورد ربا فراروی فقیهان، حقوقدانان و اندیشمندان اسلامی قرار داده که ارائه پاسخهای منطقی و در عین حال مستدل و مستند به آنها موجب رفع بسیاری از شبهات مردم می‌شود و از جمله مهمترین این پرسشها، بحث ربوی بودن یا نبودن «خسارت تأخیر تأدیه» است. آنچه مسلم است در جوامع کنونی که امانت‌داری و اخلاق در زیر سطح مطلوب قرار دارد و تجربه‌ قرض‌دهندگان (به‌ویژه بانک‌های اسلامی) به روشنی نشان می‌دهد، وجود اهرم‌هایی برای مهار تأخیر بدهکاران و سوء استفاده‌ از اموال، امری ضروری و انکار ناپذیر است.لذا در عرصه دنیای پرتحول و پر پدیده امروز، نقش اساسی یک نظام فقهی و حقوقی پویا، همه سونگر، توانا و روشمند این است که با شناخت درست پدیده‌ها و نیازها، ضمن ارائه پاسخهای موجه، زمینه حفظ و تداوم اعتماد مردم به ماهیت نظام حکومتی مبتنی بر آموزه های دینی را فراهم نماید.

بنابراین سوال اصلی که در این تحقیق در پی پاسخگویی بدان هستیم این است که؛ آیا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از مصادیق رباست یا خیر؟ سوالات فرعی دیگر تحقیق که پاسخ به برخی از آنها لازمه پاسخ به سوال اصلی است، عبارتند از؛1 – ربا چیست ؟ 2 – منظور از مثلی و قیمی چیست؟ و اسكناس های رایج در دست مردم جزء كدامیك از این دو دسته  قرار می گیرند؟3 – آیا پول‌های جدید با پو ل‌های قدیم تفاوت ماهوی دارند؟4- نرخ، نحوه و مبداء محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری بدون ربا چگونه است؟5 – اصطلاح « سود در سود »  در بانکها به چه معناست ؟

فرضیه‏های تحقیق:1 – خسارت تأخیر تأدیه با داشتن ارکان و مبانی متفاوت، از مصادیق ربا به شمار نمی‌آید. 2 – ربا عبارت است از دریافت اضافه بر اصل سرمایه (سود) در برابر مدت، با شرط و توافق قبلی طرفین. 3 – پول‌های قدیم (سکه‌های طلا و نقره) با برخورداری از مالیت و ارزش ذاتی دارای تفاوت ماهوی با پول‌های جدید (اسکناس و پول اعتباری) می‌باشند. 4-  نحوه و مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در قراردادهای مختلف بانکی با توجه به ماهیت قرارداد و نحوه بازپرداخت تسهیلات بانک متفاوت می‌باشد5- «سود در سود» وضعیتی است که ممکن است گاهی در هنگام تقسیط مجدد طلب از سوی بستانکار (بانک)، بدلیل عدم رعایت محاسبه سود آتی رخ دهد.

با توجه به نوع و ماهیت سوالات فوق، این تحقیق در دسته تحقیقات کاربردی (حل مسئله) گنجانده می‌شود و روش تحقیق در آن، روش کتابخانه‌ای است. همچنین با عنایت به اینکه مساله «خسارت تأخیر تأدیه» مربوط به تعهدات یا دیون نقدی بوده و دیون اصولاً نتیجه معاملات صورت گرفته میان اشخاص می‌باشند، بنابراین این مبحث را باید از مباحث حقوق خصوصی و در دسته اموال و آثار معاملات گنجاند.

در زمینه این موضوع تاکنون تالیفات و تحقیقات فراوانی به عناوین مختلف از سوی حقوقدانان و فقها صورت پذیرفته که مخالفان ربوی بودن «خسارت تأخیر تأدیه» در غالب این آثار، با تکیه بر مسئله لزوم جبران «کاهش ارزش پول» در صدد دفاع از آن برآمده‌اند. همچنین در زمینه موضوعات مشابهی مانند مقایسه ربا و قرض نیز آثار متعددی وجود دارد که در اغلب این تحقیقات تنها به جنبه خاصی از موضوع پرداخته‌ شده است اما تاکنون تحقیق جامعی که این مسأله را از جوانب مختلف آن مورد بررسی قرار دهد، (به ویژه در زمینه قراردادهای بانکی در نظام بانکداری بدون ربا، که از مهم‌ترین عرصه‌های ضرورت پژوهش در این موضوع می‌باشد)، بعمل نیامده است.

با توجه به آنچه گفته شد اهدف از انجام این تحقیق که به نوعی جنبه نوآوری آن نیز به شمار  می‌آید، اول اثبات ضرری بودن تاخیر در تادیه دیون نقدی در نظام اقتصادی عصر حاضر صرفنظر از مسئله «کاهش ارزش پول» است و دوم بررسی رویه قضایی با ارائه و تحلیل آراء صادره از محاکم کشور در زمینه موضوع تحقیق و برخی موضوعات مرتبط با آن است که در خصوص برخی از موضوعات آن دعاوی، قوانین موضوعه ساکت و یا مجمل می‌باشند. سومین ویژگی و هدف مهم این تحقیق تحلیل ماهیت حقوقی درج شرط «خسارت تاخیر تادیه یا وجه التزام» در هر یک از قراردادهای اعطای تسهیلات در نظام بانکداری بدون ربا می‌باشد.

در این تحقیق که در سه فصل تدوین گردیده، ابتدا و در فصل اول با عنوان کلیات، مفاهیم کلی و مرتبط با موضوع اصلی تحقیق را از قبیل بحث مثلی یا قیمی بودن پول، تورم و کاهش ارزش پول، عدم النفع، وجه التزام و … ارائه و تحلیل می‌نماییم. در فصل دوم پس از بحثی مختصر در خصوص ربا و ادله و ارکان آن به بیان و نقد نظرات موافقان و مخالفان ربوی بودن مطالبه خسارت تأخیر تأدیه پرداخته و در دفاع از مشروعیت و ضرورت آن نهاد، مستندات و دلایل فقهی و حقوقی خود را ارائه می‌دهیم. در فصل آخر تحقیق نیز با بررسی موردی تمامی قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی در نظام بانکداری بدون ربا، ماهیت حقوقی درج شرط خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در قراردادهای موصوف را تحلیل و در پایان فصل نیز با ارائه و تحلیل تعدادی از آراء صادره از محاکم کشور در زمینه خسارت تاخیر تادیه، رویه قضایی در خصوص موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

فصل اول: کلیات

با توجه به اینکه محمل اصلی «خسارت تأخیر تأدیه» در جایی است که موضوع تعهد، تأدیه وجه نقد باشد، بنابراین در این فصل به عنوان کلیات در مبحث نخست ابتدا به تاریخچه و سیر تحول پول در دنیا از ابتدای پیدایش تا پول‌های کنونی می‌پردازیم و در مبحث دوم ماهیت پول (پول‌های قدیم و پول جدید) را از لحاظ مثلی یا قیمی بودن مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم و در مباحث بعدی به سایر مفاهیم کلی و مرتبط با موضوع اصلی، شامل تورم و کاهش ارزش پول، خسارت، خسارت تأخیر تأدیه، تفاوت خسارت تأخیر تأدیه و کاهش ارزش پول، مقایسه عدم‌النفع و خسارت تأخیر تأدیه و در آخر مقایسه خسارت تأخیر تأدیه و وجه‌التزام خواهیم پرداخت. 

مبحث اول: تاریخچه و سیر تحول پول در دنیا از مبادله پایاپای تا پول اعتباری

گفتار اول: تعریف پول

کلمه‌ی پول، ریشه‌اى یونانى دارد که از واژه لاتینى پکوس به معناى گله، گرفته شده اما در گذر زمان، بر تمامى ابزارهاى عمومى سنجش کالاها، با ارزش‌هاى چندگانه و انواع مختلف، مانند: فلزى، کاغذى و غیره، (پول) نام گذارده شده است.

شاید از آن‌جا که کلمه پول و (پکوس) (ریشه لفظى آن)، با (مال)، در زبان عربى و شرعى برابرى مى‌کند ـ زیرا در زبان دینى، (مال) بیشتر در مورد گله شتر، گوسفند و مانند آن به‌کار مى‌رود ـ در مورد پول فلزى

نیز، به کار رفته است. براى نمونه، در آیه شریفه: «خُذ من أموالهم صدقة» اى پیامبر از اموال آنان زکات بگیر! ؛ کلمه (اموال) به شتر، گاو، گوسفند، جو، گندم، درهم، دینار، خرما، کشمش و مانند آن‌ها گفته مى‌شود.[1]

برخی اقتصاددانان پول را با توجه به وظایف آن تعریف می‌کنند که سه وظیفه اصلی پول در اقتصاد به شرح زیر است:

۱. معیار ارزش: پول، ابزار اندازه‌گیرى ارزش‌هاى اقتصادى و وسیله‌اى براى ارزیابى کالاهاى گوناگون است. پیش از اختراع پول، ارزش کالاها با هم سنجیده مى‌شد، اما پس از اختراع پول، ارزش‌هاى اقتصادى کالاها و خدمات، با پول سنجیده شد و پول، معیار و مقیاس ارزش‌هاى اقتصادى گردید. عرف و عقلا نیز آن را براى اندازه‌گیرى ارزش کالاها به‌کار بردند و به آن، ارزش دادوستدى عام دادند، چنان‌که بر پول کالایى، ارزشى حقیقى و بر پول‌هاى اسکناسى، تحریرى و الکترونیکى، ارزش دادوستدى، عام، اعتبارى و قراردادى محض نهادند.

۲. میانجى در دادوستد: با گزینش معیار سنجش، فقط بخشى از مشکلات دادوستد کالا به کالا برداشته می‌شود، اما مشکلاتى، مانند: حمل کالاهاى پرحجم و وزن مبادله شده به دوردست‌ها، انبار کردن و غیره، هم چنان به جا مى‌ماند. عرف و عقلا، پى بردند که کالاى به‌کار برده شده براى معیار ارزش، میانجى در دادوستد نیز بگردد تا بخش دیگرى از مشکلات دادوستد، برداشته شود.

۳. پول؛ ذخیره ارزش: مردم جامعه پذیرفتند که به جاى داشتن گونه کالاهاى ناهم‌جنس، چیزى را به کار گیرند که ارزش دادوستدى عام، داشته باشد و در هنگام لزوم، با آن کالاهاى دیگر را به دست آورند که مالک و دارنده آن، خود را مالک ارزش دادوستدى عام بیند؛ چنین ویژگى پول، وظیفه دیگرى را به نام ذخیره ارزش، بر عهده پول گذاشت.[2]

گفتار دوم: نگاهى به تاریخچه و اقسام پول

در آغاز که انسان زندگی ساده‌ای داشت، خود در طبیعت کار می‌کرد و نیازها را بر می‌آورد و نیازی به دادوستد و خرید و فروش نداشت. ولی کم‌کم پی برد که بسیاری از دسترنج‌ها و تولیدات او، بیش از اندازه نیاز اوست و در مقابل، به چیزهایی نیاز دارد که تهیه آن‌ها دشوار است; از این روی به این فکر افتاد که دسترنج افزون خود را به دیگران بدهد و در مقابل از تولید افزون دیگران بهره ببرد که امروزه این‌گونه دادوستدها را در دانش اقتصاد، دادوستد «تهاتری یا کالا به کالا» گویند.

این‌گونه دادوستدها مشکلات فراوانى داشت, مانند:۱. عدم امکان ذخیره قدرت ۲. مساوى نبودن کالاهاى مورد معامله ۳. نبود معیار سنجش ارزش کالاها ۴. عدم نیاز به کالایى که در برابر کالا، پرداخت مى‌شد ۵. عدم امکان انعقاد قراردادهاى مشروط به پرداخت در آینده.

این‌گونه مشکلات در نظام دادوستد پایاپاى، پیشینیان را واداشت که در پى نظام مناسب‌ترى افتند. در نخستین گام، بعضى از کالاها، میانجى در دادوستد قرار گرفت که به پیدایى پول کالایى غیر فلزى انجامید:

[1] – احمدوند، معروفعلی، ماهیت شناسی پول، مجله فقه، شماره 36 ، تابستان 82 ، ص 74 .

[2] – همان، ص 89 .

تعداد صفحه :222

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

دانلود پایان نامه ارشد درباره: قتل از روی ترحم در فقه شیعه و حقوق کیفری ایران و هلند

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلستان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق(M.A)

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

قتل از روی ترحم در فقه شیعه و حقوق کیفری ایران و هلند

 

استاد راهنما:

آقای دکتر سیدرضا احسان پور

بهار1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 

 

 

 

«فهرست مطالب»

 

 

عنوان شماره صفحه
چکیده  
فصل اول ـ کلیات تحقیق  
1ـ1ـ بیان مسئله  
1ـ2ـ سوالات تحقیق  
1ـ3ـ فرضیه های تحقیق  
1ـ4ـ اهداف و کاربردهای تحقیق  
1ـ5ـ روش تحقیق  
1ـ6ـ سازماندهی تحقیق  
1ـ7ـ پیشینه تحقیق  
1ـ8ـ محدودیت های پیش روی تحقیق  
1ـ9ـ ضرورت انجام تحقیق  
فصل دوم ـ کلیات، مفاهیم و پیشینه موضوع  
2ـ1ـ مفهوم  قتل از روی ترحم در حقوق کیفری و فقه شیعه  
2ـ1ـ1ـ مفهوم قتل از روی ترحم در حقوق کیفری  
2ـ1ـ1ـ1ـ حقوق کیفری ایران  
2ـ1ـ1ـ2ـ حقوق کیفری هلند  
2ـ1ـ2ـ قتل از روی ترحم در فقه شیعه  
2ـ2ـ پیشینه تاریخی قتل از روی ترحم  
2ـ2ـ1ـ حقوق کیفری ایران  
2ـ2ـ2ـ حقوق کیفری هلند  
فصل سوم ـ اقسام و مبانی فقهی و حقوقی قتل از روی ترحم  
3ـ1ـ اقسام قتل از روی ترحم  
3ـ1ـ1ـ  انواع اتانازی فعال  
3ـ1ـ1ـ1ـ اتانازی فعال داوطلبانه  
3ـ1ـ1ـ2ـ اتانازی فعال غیرداوطلبانه  
3ـ1ـ1ـ3ـ اتانازی فعال اجباری  
3ـ 1ـ 2ـ اتانازی غیرفعال  
3ـ 1ـ 2ـ 1ـ دیدگاه فقهای شیعه  
3ـ 1ـ 2ـ 2ـ دیدگاه حقوق دانان  
3ـ2ـ مبانی فقهی و حقوقی مربوط به قتل از روی ترحم  
3ـ2ـ1ـ مبانی فقهی حرمت قتل از روی ترحم  
3ـ2ـ1ـ 1ـ فلسفه سختی ها و بیماری ها در اسلام  
3ـ2ـ1ـ 2ـ ماهیت انسان و هدف از خلقت او  
3ـ 2ـ2ـ  مبانی حقوقی قتل از روی ترحم  
3ـ 2ـ2ـ 1ـ حقوق کیفری ایران  
3ـ 2ـ2ـ 1ـ 1ـ ترک فعل منجر به مرگ  
3ـ 2ـ2ـ 1ـ 2ـ نقش رضایت در سلب حیات در حقوق ایران  
3ـ 2ـ2ـ 1ـ 3ـ معاونت در خودکشی  
3ـ2ـ2ـ2ـ حقوق کیفری هلند  
فصل چهارم ـ احکام قتل از روی ترحم در حقوق کیفری ایران و هلند و فقه شیعه  
4ـ1ـ احکام تکلیفی قتل از روی ترحم  
4ـ1ـ1ـ حکم تکلیفی بر مبنای نحوه ارتکاب  
4ـ1ـ1ـ1ـ قتل با فعل مثبت  
4ـ1ـ1ـ2ـ قتل بر اثر ترک فعل  
4ـ1ـ2ـ حکم تکلیفی باتوجه به لزوم حفظ نفس  
4ـ1ـ2ـ1ـ حکم تکلیفی حفظ نفس بدون تزاحم  
4ـ1ـ2ـ2ـ حکم تکلیفی در موارد بروز تزاحم  
4ـ2ـ احکام وضعی قتل از روی ترحم  
4ـ2ـ1ـ احکام وضعی قتل از روی ترحم در حقوق کیفری ایران  
4ـ2ـ1ـ1ـ حکم جواز قصاص  
4ـ2ـ1ـ1ـ1ـ ادله قائلین به قصاص  
4ـ2ـ1ـ1ـ2ـ ادله مخالفین قصاص  
4ـ2ـ1ـ1ـ3ـ دیدگاه فقهای شیعه  
4ـ2ـ1ـ2ـ دیه و تعزیر  
4ـ2ـ1ـ2ـ1ـ دیه  
4ـ2ـ1ـ2ـ2ـ تعزیر  
4ـ2ـ1ـ2ـ1ـ1ـ تعزیر مباشر  
4ـ2ـ1ـ2ـ1ـ2ـ مجازات معاون  
4ـ2ـ2ـ شرایط اتانازی در حقوق کیفری هلند  
4ـ2ـ2ـ1ـ شرایط بیمار  
4ـ2ـ2ـ2ـ رضایت و درخواست صریح بیمار  
4ـ2ـ2ـ3ـ رفتار پزشک  
4ـ2ـ2ـ4ـ مقررات قانونی  
نتیجه گیری و پیشنهادها  
الف) نتیجه گیری  
ب) پیشنهاد  
منابع  
چکیده لاتین  

 

چکیده

اتانازی و یا قتل از روی ترحم و مباحث مربوط به آن از عمده مسائل مهمی است که از منظر حقوق پزشکی، اخلاق پزشکی و حقوق جزا قابل بحث و توجه است. این نوع قتل در برخی کشورهای غربی و اروپایی به صورت قانون تصویب شده و مجاز می باشد. کشور هلند از سردمداران این نوع قتل است. در این کشور اتانازی فعالانه توسط پزشک با تقاضای بیمار مورد پذیرش قرار گرفته و بدان عمل می شود. از این رو قانون جزای این کشور مقررات و شرایطی را برای قانونی شدن آن در نظر گرفته است و ضمانت اجراهایی را برای پزشکان درباره تخطی از این شرایط درنظر گرفته است. از آنجایی که اتانازی از جهاتی شبیه خودکشی است، لذا در اسلام به شدت مذموم است و تعالیم دینی و آیات قرآن مجید به شدت انسان ها را از صدمه زدن به حیات انسانی برحذر می دارد و مجازات سختی را برای آن در نظر گرفته است. این رویکرد اسلام، مبتنی بر اهداف خلقت انسان است؛ چرا که هدف از خلقت انسان آزمایش و صبر و شکیبایی بر مشکلات و بیماری هاست. قانون مجازات اسلامی ایران نیز که برگرفته از متون فقهی می باشد، رویکردی مشابه تعالیم اسلامی را در پیش گرفته است. مطابق حقوق کیفری ایران، قصاص جزء حقوق الناس است و مجنی علیه می تواند از آن گذشت نماید. اما قتل، جنبه عمومی و حق اللهی نیز دارد که خواست و اراده مجنی علیه تأثیری در آن ندارد. به همین دلیل بین حقوقدانان و فقهای عظام اختلاف نظرهایی دراین باره وجود دارد که آیا مجنی علیه می تواند قبل از مرگ جانی را از قصاص عفو نماید و بدین سان، مجازات قصاص از وی برداشته شود یا خیر؟! باتوجه به مواد قانونی، در حقوق کیفری، رضایت مجنی علیه هیچ گاه موجبی برای جواز قتل نیست و مرتکب، در هر صورت، قصاص می شود. به این ترتیب، در قانون مجازات اسلامی تصریحی درمورد اتانازی و قتل از روی ترحم صورت نگرفته است و این نشان می دهد که مقنن هنوز جوازی برای آن در نظر نگرفته است. چنانچه در نوشتار پیش رو تصریح خواهیم کرد، اتانازی به اقسام فعال و غیرفعال یا انفعالی تقسیم می شود. در اتانازی فعال پزشک با عملی مثبت، حیات بیمار را پایان می بخشد؛ مثل تزریق آمپول مهلک و در روش انفعالی، از طریق ترک فعل،  بیمار را به دست مرگ می دهد؛ مثل اینکه از ادامه درمان خودداری کند. همین مباحث و شیوه های متفاوت باعث به چالش کشیده شدن مفهوم اتانازی و قتل از روی ترحم در قوانین کشورهای مختلف شده است که در این نوشتار به بررسی جایگاه آن در حقوق کشور ایران و هلند و فقه شیعه می پردازیم.

کلید واژگان: قتل از روی ترحم، اتانازی فعال، اتانازی انفعالی، رضایت مجنی علیه، حکم تکلیفی، حکم وضعی، مجازات

 

فصل اول ـ کلیات تحقیق

1ـ1ـ بیان مسئله

قتل از روی ترحم( Euthanasie‌ ) یا  Mercy Killing‌ مفهومی است که از جهاتی به خودکشی و از جهاتی نیز به قتل شباهت دارد. بنابراین قتل از روی ترحم را می‌توان مرز بین قتل و خودکشی دانست. این نوع مرگ در حال حاضر در دنیا به یک مسئله چالش‌برانگیز تبدیل شده ‌است که دارای مخالفان و موافقانی می‌باشد و هر یک به‌شدت از عقیده خود دفاع می‌کنند. بر این اساس، حقوق حاکم بر کشورهای مختلف نیز تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. به این‌ ترتیب بررسی قتل از روی ترحم از دیدگاه جامعه‌شناختی، اخلاقی، دینی و همچنین حقوق جزا حایز اهمیت بسیار است.

قتل از روی ترحم با عناوین دیگری همچون «قتل ترحمی»، «قتل از روی شفقّت»، «مرگ آرام»، «مرگ شیرین» و «اتانازی» نیز نامیده می‌شود. 

اتانازی(euthansia) یا قتل از روی ترحم دارای فرض های گوناگونی است که احکام تکلیفی و وضعی متفاوتی بر آنها مترتب می شود. حکم تکلیفی در تمامی این فرضها با توجه به اطلاق ادله حرمت انتحار و قتل نفس حرمت است و تنها در زمانی که مقتول قبل از قتل دارای حیات مستقرّ نباشد مانند بیمار مبتلا به مرگ مغزی و قتل به سبب انجام ندادن کاری واقع شود، حکم حرمت قابل تردید و تأمل است. حکم وضعی ضمان به دیه و قصاص برای قاتل نیز در برخی از فروع، مورد اختلاف فقیهان است.

مدتی است كه در برخی از كشورها تسریع مرگ بیمارانی كه از بیماری‌های لاعلاج رنج می‌برند تحت عنوان ”به‌مرگی“ یا ”مرگ سبز“ مطرح و هم‌اكنون نیز در حال انجام است به این ترتیب كه وقتی به بهبود بیمار امیدی نیست با هماهنگی وی، از داروهایی استفاده می‌شود كه مرگ وی را تسریع كرده و او از تحمل رنج بیماری رهایی می‌یابد. این موضوع مدتی است كه در ایران نیز موضوع بحث و بررسی افراد قرار گرفته است.

در استرالیا حدود شش ماه مجوز قانونی برای اوتانازیا وجود داشت، در بسیاری از ایالات امریکا برای قانونی کردن اوتانازیا مبارزاتی صورت گرفت. هلند اغلب به عنوان یک کشور الگو مورد توجه بوده و اوتانازیای فعال در این کشور قانونی شده است. بسیاری از پژوهشگران معتقدند که این به دلیل شرایط ویژه ای است که در هلند وجود دارد و مستقیماً به فرهنگ مردم این کشور بر می گردد و از این رو، موجب تمییز آن کشور از سایر کشورها می شود .

به این ترتیب، درست است كه قانونی كردن اوتانازیا راه فوق العاده ای برای درمان پوچ و بیهوده و نومیدانه بیماران محكوم به مرگ نیست و عقب نشینی از مراقبتهای پزشكی و معالجه، براساس درخواست بیمار هیچ مقصودی از علم پزشكی را حاصل نمی كند و هیچ پزشك و حقوقدان و انجمنی هم مخالف دست كشیدن از مراقبت نخواهد بود تا زمان مرگ فرا رسد، اما با این حال نمی توانیم منكر وجود آن در هر جامعه ای شویم و به نظر اینجانب بهتر است كه قانون خاصی در اختیار داشته باشیم تا بر اساس آن و با رعایت كامل عدالت و انصاف هم پزشكان تكلیف خود را بدانند و هم قضات بتوانند با وجدانی آسوده به قضاوت بنشینند.

 

1ـ2ـ سوالات تحقیق

1ـ  مبنای مشروعیت فقهی قتل از روی ترحم چیست؟

2ـ آیا رضایت مجنی علیه در قتل از روی ترحم موجب سلب مسؤولیت از مجرم می شود؟

3ـ اذن مجنی علیه در قتل ترحمی چه تاثیری در دیه و قصاص دارد؟

4ـ جایگاه قتل از روی ترحم در حقوق ایران چگونه است؟

5ـ موضع قانونگذار کشور هلند نسبت به قتل از روی ترحم چگونه است؟

1ـ3ـ فرضیه های تحقیق

1ـ آنچه از كلمات فقیهان فهمیده می شود این است كه قتل از روی ترحم چون به حیات یك انسان پایان مى دهد به هردلیلى كه باشد حرام است و مشمول عمومات و اطلاقات حرمت قتل نفس می شود.

2ـ رضایت مجنی‌علیه در رابطه با جرایم علیه نفس و تمامیت جسمی اشخاص (قتل، قطع، سقط جنین و جرح و ضرب) مؤثر نبوده و به‌خصوص در قتل در صورت تقاضا و حتی اصرار مقتول همچنان قابل مجازات است؛ هرچند انگیزه ارتکاب جرم خیرخواهانه باشد.

3ـ اذن مجنی علیه موجب سلب قصاص می شود اما دیه همچنان باید پرداخت شود.

4ـ قتل از روی ترحم در حقوق ایران هنوز جایگاهی ندارد و حقوقدانان بر مشروعیت آن هنوز به اتفاق نری نرسیده اند.

5ـ قانونگذار هلند قتل از روی ترحم را  در این کشور با رعایت شرایطی قانونی دانسته است.

1ـ4ـ اهداف و کاربردهای تحقیق

1- بررسی حکم شرعی اوتانازی از نظر علمای شیعه.

2- بررسی حکم دیه و قصاص در قتل از روی ترحم در اسلام و حقوق ایران

3ـ بررسی مشروعیت قتل از روی ترحم در قانون کشور هلند و شرایط اعمال آن

4ـ شناخت و بررسی انواع اتانازی و احکام هر یک از دیدگاه حقوق و علم پزشکی

 

1ـ5ـ روش تحقیق

پایان نامه به روش کتابخانه­ای تنظیم شده است. با بررسی و مطالعه کتب، مقالات، پایان نامه­های موجود در خصوص موضوع رساله پرداخته شده و بررسی آراء و نظرات حقوقدانان به گردآوری و جمع آوری مطالب و جمع بندی پراخته شده است. همچنین از شبکه جهانی اینترنت به منظور استفاده ی به روز از منابع و اطلاعات، بهره گیری شده و بدین ترتیب، روش تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی است.

 

1ـ6ـ سازماندهی تحقیق

تحقیق و نوشتار پیش رو از سه بخش تشکیل شده است؛ در بخش نخست آن کلیات و مفاهیم بنیادین قتل از روی ترحم در حقوق کیفری ایران و هلند و فقه شیعه مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، پیشینه قتل از روی ترحم در جوامع مختلف و علی الخصوص، کشور ایران و هلند و همچنین درمنابع فقه شیعه نیز در این بخش مطرح می شود. بخش دوم؛ به اقسام و مبانی قتل از روی ترحم(اتانازی) در حقوق کیفری ایران و هلند اختصاص یافته است. در این بخش نیز اقسام اتانازی را بر شمرده و تعریف می کنیم و سپس مبانی مشروعیت و عدم مشروعیت قتل از روی ترحم را از دیدگاه اندیشمندان حقوقی و فقهای عظام مورد بررسی قرار می دهیم. نهایتاً در بخش سوم احکام تکلیفی و وضعی را در خصوص این نوع قتل در حقوق ایران و فقه شیعه مطرح نموده و به ذکر شرایط آن در حقوق کشور هلند می پردازیم. بخش پایانی نیز به نتایج تحقیق و ارائه پیشنهادات اختصاص یافته است.

 1ـ6ـ پیشینه تحقیق

ـ مریم رضوی نیا در سال 1392 در  دانشکده الهیات و معارف اسلامی پایان نامه ای با عنوان مرگ آسان(اتانازی) در فقه و حقوق با محوریت آراء امام خمینی(ره)دفاع کرده اند در این پایان نامه به مسائل زیر پرداخته شده است:

«یکی از مهمترین مسائل حقوقی جهان تحت عنوان اتانازی (مرگ آسان) مورد بحث و مناقشه است. اتانازی پایان دادن به زندگی فردی به درخواست خودش و به دست دیگری است که با نیت رهایی او از درد و رنج طاقت فرسا یا یک بیماری لاعلاج صورت می گیرد. در کلام فقها رضایت به قتل در قالب اذن یا امر به قتل خود مطرح شده است که نظرات مختلفی در این زمینه وجود دارد. عقیده‌ای که تمام فقها به آن اتفاق‌نظر دارند، این است که اذن مرتکب به قتل خویش عمل کشتن را مباح نمی‌کند، لذا شخص، مرتکب فعل حرامی شده است. اتانازی که ویژگی اصلی آن رضایت می‌باشد، در هیچ کدام از استثنایات حقوقی قرار نمی‌گیرد؛ در نتیجه رضایت به قتل مجوز عمل ارتکابی نیست. مهم ترین عنصر در اتانازی، رضایت مجنی علیه می باشد. اصل اولیه این است که رضایت مجنی علیه، مجوز جرم ارتکابی نمی باشد. در مورد قتل نیز بدین گونه عمل می شود و بعضی از انواع اتانازی را می توان مصداقی از قتل عمدی دانست، مگر اینکه مشمول حکم استثنایی ماده 268 ق.م.ا شود. در مورد دایره شمول این ماده اختلاف نظر هست. مطابق این ماده برای اینکه رضایت مجنی علیه موجب سقوط قصاص یا دیه گردد، باید متعاقب عمل جانی، مجنی علیه اعلام عفو کند و الا مشمول این ماده نمی شود. در صورت عفو از قصاص از سوی مجنی علیه، اولیاءدم نمی توانند مطالبه دیه کنند. اگر عمل مرتکب مشمول ماده فوق شود، نامبرده از بابت تعزیر مشمول ماده 612 ق.م.ا خواهد شد.»

ـ در دانشگاه علامه طباطبایی در سال 1389 پایان نامه ای با عنوان اتانازی از منظر حقوق بشر و بررسی موردی آن در حقوق ایران و هلند توسط  انوشه اسماعیلی دفاع شده است در این پایان نامه به مسائل زیر پرداخته شده است:

«سابقه انجام اتانازی قدمت فراوانی دارد و به یونان و روم باستان می‌رسد، اما اتانازی از مسائل نو دنیای معاصر است. چرا که در دنیای معاصر که حقوق بشر قرار است منشا همه تصمیمات و اقدامات بشری قرار گیرد، اتانازی در ارتباط با حق حیات و تعارض آن با اصل آزادی و خودمختاری فردی به مساله بسیار پچیده ای تبدیل شده است. مخالفان بر تقدس و برتری حق حیات و مطلق نبودن خود مختاری انسان و به امکان سوء استفاده و تخریب نقش پزشک پای می‌فشارند و اتانازی را قتل نفس قلمداد می‌کنند.»

ـ در دانشگاه مازندران در سال 1391 پایان نامه ای با عنوان اتانازی در فقه و حقوق کیفری ایران توسط رضا رضایی دفاع شده است. در این پایان نامه به مسائل زیر پرداخته شده است:

« ازجمله مسائل چالش بر انگیزی که از حقوق بشر سوء استفاده می شود اتانازی می باشد که در عرصه حقوق بین الملل توسعه یافته است. اتانازی بیش از هرچیز با اخلاقیات مرتبط است و در حال حاضر یکی از مسائل بحث برانگیز حقوق پزشکی می باشد. از دیدگاه ادیان، با ارزشترین نعمتی که خداوند متعال به بندگان خود عطا کرده نعمت حیات می باشد و هرگونه دخل و تصرف در آن محدود شده است لذا بیش از آن که حق به شمار آید چهره حکم به خود گرفته است. اتانازی تحت همین عنوان در فقه جایگاهی ندارد ولی می توان آن را در قالب اذن یا امر به قتل خود مورد مطالعه قرار داد. فقها به اتفاق معتقدند اذن یا امر به قتل حرمت عمل را از بین نمی برد، اما در خصوص قصاص یا دیه نظرات مختلفی مطرح شده است. عده ای معتقدند مجنی علیه با اذن به قتل، حق خود را ساقط کرده است لذا قصاص و دیه منتفی خواهد بود. برخی نیز با استناد به اصل برایت و شبهه همین نظر را پذیرفته اند. عده ای از فقها با این استدلال که صاحب حق قصاص معلوم نیست معتقد به سقوط قصاص و دیه می باشند. برخی از فقهای معاصر معتقدند اگر مرتکب واجد اختیار باشد و به کمتر از قتل تهدید شده باشد قصاص ثابت می شود. برخی نیز بین قصاص و دیه تفکیک قایل شده اند لذا معتقدند اذن صرفاً قصاص را ساقط می کند اما تاثیری در دیه نخواهد داشت.»

ـ در دانشگاه قم در سال 1389 پایان نامه ای با عنوان بررسی روایی و ناروایی اخلاقی اتانازی از نگاه سودگرایی توسط لیلا اکبری دفاع شده است :

«همگام با تحولات جدید پزشکی و گسترده شدن امکانات بهداشتی و درمانی بیماریها هم گسترده و پیچیده شده اند و بیماران بسیاری ممکن است سالیان دراز با بیماری لاعلاج و توام با درد کشنده سپری کنند بدون اینکه بیماریشان درما شود یا اندکی از زجرشان کاسته گردد از نگاه سودگرایان ؛سودگرایان عمل نگر و قاعده نگر احرای اتانازی بیشترین سود و رفاه همگانی را هم بر بیمار و هم بر خانواده ی وی و نیز بر پرسنل بیمارستان و در تخصیص امکانات درمانی برای سایر بیماران و نیز سایر احاد جامعه در بر دارد از این رو حکم به جواز اخلاقی این امر می دهند.»

ـ در سال 1391 در دانشگاه پیام نور تهران در سال 1391 پایان نامه ای با عنوان بررسی ماهیت اخلاقی، حقوقی اتانازی و تحلیل آن توسط نرگس حسینی  دفاع شده است :

«مطرح شدن اتانازی یا «پایان دادن آسان به زندگی بیماران درحال مرگ» طی چند دهه ی اخیر ناشی از پیشرفت‌های پزشکی و تلاش هدفمند جنبش‌های اجتماعی مرتبط با آن است که باعث طرح ضرورت بازگشت به سوی فلسفه و مسائل اخلاق پزشکی، در دنیای جدید شده است. متاسفانه در آثار مکتوب فارسی، اتانازی مسبوق به سابقه ای نه چندان دور است، به طوری که در چند سال اخیر، تنها یک کتاب غنی و چند مقاله به زبان پارسی دراین باب در دسترس بوده است که دست آویز محکمی برای شکل دادن و پرداختن به موضوع پژوهش بوده است. درحال حاضراین مساله مطرح است که آیا پزشک این حق را دارد که بیماران غیرقابل درمان را با درخواست آن ها یا بدون درخواست آن ها به علت رهایی ازدرد و رنج از زندگی ساقط کند. اتانازی انواعی دارد که از حیث اخلاقی، حقوقی و قانونی از یکدیگر متفاوت‌اند. تمایز دو نوع عمده آن، یعنی اتانازی فعال و منفعل، این است که در نوع اول، بیمارغیرقابل درمان و با رنج زیاد را بدون امید به بهبودی می‌کشیم، اما در دومی، می‌گذاریم که بمیرد. موافقان چنین عملی را اخلاقی دانسته و در توجیه نظرخود به دلایلی همچون خود مختاری انسان، کیفیت زندگی و…استناد می کنند. اما مخالفان دامنه گسترده‌ای از استدلال‌های اخلاقی و دینی تا نگرانی‌های کاربردی را مطرح می‌کنند. و معتقدند پذیرش آن ما را درسراشیبی سقوط اخلاقی قرار می دهد. از منظر اخلاقی عمل اتانازی مرگ شیرین یا آسان تعبیر شده و ازمنظر حقوقی قتل ترحم آمیز تعبیرمی شود، این رساله سعی دارد به بیان ماهیت اخلاقی و حقوقی اتانازی و نقد وتحلیل نگرش های مختلف اخلاقی و حقوقی این مسالــه ی مناقشه برانگیز بپردازد. رهیافت اصلی تحقیق حاضر، رهیافتی فلسفی-الهیاتی، تیوریک و ناظر به مقام نظر است و سعی شده است از منابع معتبر به ویژه کتب فلسفه اخلاق و دیدگاه های متخصصان اخلاق زیستی و آثار مرتبط با این موضوع استفاده شود.»

ـ در سال 1388 در دانشگاه الزهرا پایان نامه ای با عنوان بررسی فقهی و حقوقی مرگ ترحمی توسط مرضیه حسینی دفاع شده است :

«مرگ ترحمی( اتانازی) عبارت است از مرگ خود خواسته ی فردی که دچار بیماری لاعلاجی گشته است که به سبب آن ، فرد درد و رنج فوق العاده ای را متحمل می شود که با توجه به دانش پزشکی امروزی نمی توان برای وی به درمان یا راه علاجی امیدوار بود . با توجه به مبانی مختلف فقهی ، نظرات متفاوتی از سوی صاحب نظران درباره ی نقش رضایت چنین فردی جهت سلب حیات از خویش ارایه گردیده است . برخی مرگ ترحمی (اتانازی) را به طور کلی مصداق قتل یا خودکشی دانسته و در نتیجه آن را حرام شمرده اند و رضایت بیمار را منافی مسئولیت کیفری سلب کننده ی حیات نمی دانند در حالی که برخی دیگر بر اساس قاعده ی لاحرج آن را جایز می شمرند و از این رو برای سلب کننده حیات مسئولیت حقوقی وکیفری قایل نیستند.»

1ـ7ـ محدودیت های پیش روی تحقیق

محدودیت مهم در تدوین و نگارش این پایان نامه، عدم امکان جمع آوری منابع لاتین و همچنین کتابهای مربوط به حقوق کشور هلند بود.

1ـ8ـ ضرورت انجام تحقیق

مرگ از روی ترحم یا اوتانازی یکی از بحث انگیزترین مباحث اخلاق زیستی از فلسفه اخلاق است که از جهات گوناگون قابل بررسی است. بحث را می توان اینگونه مطرح کرد که در جایی که انسان از بیماری صعب العلاجی رنج می‌برد و پزشکان هم امیدی به زنده ماندن او ندارند آیا خود انسان یا پزشک چه با رضایت و چه بدون رضایت بیمار حق پایان دادن به زندگی بیمار را دارند. پیشینه این بحث به جوامع بدوی برمی‌گردد و در حال حاضر هم در برخی‌کشورها از جمله سوییس و هلند بصورت‌ قانون درآمده است. این بحث در نزد اکثر ادیان مردود و غیر قابل قبول است و با آن مخالفت شده است. زیرا حیات بشری به علت تقدس ویژه نزد ادیان از جایگاه مهمی برخوردار است و حق حیات را متعلق به خدا نه که انسان می‌دانند.   این واژه دارای معادل‌هایی مانند مرگ شیرین، مرگ مطلوب، مرگ مشفقانه و … است. از دیدگاه مقررات ایران قتل ترحم آمیز در تقسیم بندی انواع قتل های ممنوعه قرار میگیرد و با توجه به مبانی فقهی اسلام ، قتل عدوانی در همه اشکال آن ممنوع و مجرمانه میباشد. در هر حال باید گفت که رضایت مجنی علیه حرمت عمل را زایل نمیکند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

قیمت : 14700 تومان

***

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :                 [email protected]