Tag Archiv: خصوصی شدن دین

پایان نامه تاثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات در بانک ها ( مطالعه موردی: بانکهای خصوصی)

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی

عنوان:

تاثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات در بانک ها ( مطالعه موردی: بانکهای خصوصی)

 

شهریور 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………1                

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 بیان تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-2 اهمیت موضوع و ضرورت آن…………………………………………………………………………………………………3

1-3 اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………5

1-4 فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………..5 

1-5 تعریف مفهومی متغیرها …………………………………………………………………………………………………………5

1-6 تعریف عملیاتی متغیرها …………………………………………………………………………………………………………6

1-7 قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….7

1-8 مدل انتخابی و اجزای مربوط به آن …………………………………………………………………………………………7  

1-10 روش و ابزار گردآوری داده ها……………………………………………………………………………………………..8

فصل دوم:مبانی نظری پژوهش

2-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………10 

2-2 مبانی نظری ……………………………………………………………………………………………………………………….11

2-2-1  تعریف ریسک ………………………………………………………………………………………………………………11

2-2-2 انواع ریسک در صنعت بانکداری ……………………………………………………………………………………..12

2-3 ریسک اعتباری…………………………………………………………………………………………………………………..16

2-3-1 تاثیر ریسک اعتباری بر بانک یا موسسه مالی ………………………………………………………………………18

2-3-2 طبقه بندی ریسک اعتباری مشتریان …………………………………………………………………………………..18

2-4 مدیریت ریسک اعتباری……………………………………………………………………………………………………….20

2-4-1 اصول مدیریت ریسک اعتباری از دیدگاه کمیته بال………………………………………………………………22

2-4-2 مدلهای ارزیابی مدیریت ریسک اعتباری …………………………………………………………………………….23

2-5 انواع مطالبات ……………………………………………………………………………………………………………………24

2-5-1 طبقه بندی مطالبات غیرجاری……………………………………………………………………………………………25

2-5-2 عوامل ایجاد مطالبات غیرجاری بانکها ……………………………………………………………………………….25

2-6 انواع خدمات بانکی ……………………………………………………………………………………………………………27

2-6-1 سپرده های بانکی…………………………………………………………………………………………………………….28

2-6-2 تسهیلات بانکی ……………………………………………………………………………………………………………..30

2-6-3 خدمات ارزی بانکی ……………………………………………………………………………………………………….33

2-7 فرایند مناسب اعتباردهی گیرندگان تسهیلات …………………………………………………………………………..33

2-8 تاریخچه و جایگاه ریسک اعتباری در سیستم بانکی کشور ………………………………………………………..34

2-9 مدل مفهومی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………35

2-10 نتیجه گیری بخش اول ………………………………………………………………………………………………………36

2-11 مقدمه پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….36

2-12 تحقیقات انجام شده ………………………………………………………………………………………………………….37

2-13 خلاصه فصل دوم …………………………………………………………………………………………………………….43

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………45

3-2 روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..45

3-3 جامعه ونمونه آماری …………………………………………………………………………………………………………..46

3-4 روش جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………….47

3-4-1 روش مطالعات کتابخانه ای ……………………………………………………………………………………………..47

3-4-2 روش اسنادی ………………………………………………………………………………………………………………..47

3-5 ابزار تجزیه و تحلیل …………………………………………………………………………………………………………..47

3-6 قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..48

3-7 فرضیه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….48

3-8 داده های تابلویی ……………………………………………………………………………………………………………….48

3-9 مدل سازی داده های تابلویی ……………………………………………………………………………………………….48

3-10 مدل پولینگ …………………………………………………………………………………………………………………….50

3-11 مدل اثرات ثابت ………………………………………………………………………………………………………………50

3-12 اثرات تصادفی …………………………………………………………………………………………………………………51

3-13 آزمون های تشخیصی ……………………………………………………………………………………………………….52

3-14 آزمون F لیمر ………………………………………………………………………………………………………………….53

3-15 آزمون هاسمن …………………………………………………………………………………………………………………56

3-16 آزمون مانایی در داده های تابلویی ………………………………………………………………………………………56

3-17 آزمون هم انباشتگی پانل ……………………………………………………………………………………………………58

3-18 واریانس ناهمسانی ……………………………………………………………………………………………………………59

3-19 خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………………..60

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………62

4-2 برآورد الگوی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… 62

4-2-1 بررسی مانایی متغیرها ……………………………………………………………………………………………………..65

4-2-2 آزمون همجمعی جوهانسون- جوسیلیوس ………………………………………………………………………….67

4-2-3 آزمون فرضیات با بهره گرفتن از برازش مدل رگرسیونی به روش Paneldata……………………………68

4-2-4 آزمون های مورد نیاز ……………………………………………………………………………………………………..72

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………75

5-2 خلاصه پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………75

5-3 نتایج آزمون فرضیه های پژوهش و تفسیر یافته های آن …………………………………………………………….76

5-4 نتایج تحقیقات دیگران ………………………………………………………………………………………………………..78

5-5 پیشنهادات مربوط به تحقیق حاضر و تحقیقات آتی ………………………………………………………………….78

5-6 موانع و محدودیت ها …………………………………………………………………………………………………………79

پیوست : خروج نرم افزار …………………………………………………………………………………………………………..81

منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………….85

منابع لاتین ……………………………………………………………………………………………………………………………….86

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول(2-1) طبقه بندی مشتریان اعتباری……………………………………………………………………………………… 18

جدول (3-1) فرمول های رگرسیون ……………………………………………………………………………………………..52

جدول(4-1) آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………………….62

جدول(4-2) بررسی مانایی متغیرها ………………………………………………………………………………………………66

جدول(4-3) نتایج آزمون هم جمعی جوهانسون-جوسیلیوس …………………………………………………………..67

جدول(4-4) بردارهای هم جمعی………………………………………………………………………………………………..68

جدول(4-5) نتایج آزمون F لیمر ………………………………………………………………………………………………..69

جدول(4-6) نتایج آزمون هاسمن ………………………………………………………………………………………………..69

جدول(4-7) نتایج برآورد مدل برای بانکهای منتخب……………………………………………………………………….70

جدول(4-8) نتایج آزمون ناهمسانی واریانس باقیمانده ها ………………………………………………………………..72

جدول (4-9) آزمون عدم خودهمبستگی باقیمانده ها……………………………………………………………………….73

جدول(5-1) نتایج فرضیات ………………………………………………………………………………………………………..78

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها/اشکال

شکل (1-1) مدل مفهومی تحقیق ( محقق ساخته) ……………………………………………………………………………8  

شکل(2-1) عوامل موثر بر ریسک اعتباری ……………………………………………………………………………………17  

شکل(2-2) مدل مفهومی تحقیق(محقق ساخته) ……………………………………………………………………………..36

شکل(3-1) انواع حالت های رگرسیون ………………………………………………………………………………………..49

 

 

 

چکیده :

 

از جمله موضوعات مهم در خصوص تسهیلات بانکی احتمال عدم بازپرداخت آن میباشد. عوامل مختلفی در ایجاد مطالبات بانکی مؤثر است که با شناسایی این عوامل میتوان زمینه را جهت کاهش و کنترل مطالبات و به دنبال آن کاهش ریسک اعتباری بانکها فراهم کرده و در فرایند اعطای اعتبارات بهبود حاصل کرد. هدف محوری این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات در بانکهای خصوصی ایران طی سالهای 1387 تا پایان 1392 و ارائه راهکارهایی جهت بهبود مدیریت ریسک اعتباری می باشد . این پژوهش به روش توصیفی – هبستگی و با بهره گرفتن از تحلیل رگرسیون انجام پذیرفته است. جامعه آماری پژوهش را تعداد 20 بانک خصوصی کشور تشکیل داده که با بهره گرفتن از روش حذف سیستماتیک تعداد 16 بانک از جامعه آماری انتخاب گردید . فرضیات پژوهش با بهره گرفتن از برازش مدل رگرسیونی به روش Panel Data  و بوسیله آزمونهای Fلیمر و هاسمن مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول تاثیر معناداری دارد.

واژگان کلیدی: مدیریت ریسک اعتباری[1]، ریسک اعتباری[2]، مطالبات بانکها[3]

 

 

 

 

 

 

                                                              

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 


 

1-1 بیان مساله

تخصص محوری بانک‌های تجاری جذب سپرده و اعطای وام است. اعطای وام بانک را در معرض ریسک اعتباری قرار می‌دهد. قسمتی از مشکلات امروز بانک‌های کشور در زمینة افزایش مطالبات معوق و سوخت‌شده به‌دلیل عدم‌بهره‌گیری بانک‌ها از نظام اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری است. هدف این پژوهش، ارائة سازوکاری برای اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری بانک است. چنین سازوکاری شامل ارزیابی‌های ریسک اعتباری در هر دو سطح وام‌های انفرادی و سبد وام است. این سازوکار تصمیمات مدیریت ریسک اعتباری و دایرة اعتبارات بانک را در باب شناسایی و تخصیص وام به مشتریان معتبر هدایت می‌کند و در عین حال تصمیمات مدیریت سبد وام را برای بهره‌برداری بهینه از اثرات تنوع‌بخشی سبد پشتیبانی می‌نماید(داسیلوا[4] و دیگران، 2013).

   سبد وام قسمت عمدۀ دارایی‌های بانك‌های تجاری را تشكیل می‌دهد. تخصص محوری این بانك‌ها جذب سپرده از سرمایه‌گذاران و اعطای وام به متقاضیان وجوه است. سپرده‌های جذب ‌شده بانك را نسبت به پرداخت سود و اصل آن در سررسیدهای معین متعهد می‌كند و این در حالی است كه وام‌های پرداخت‌شده بانك را در معرض نكول وام‌گیرندگان قرار می‌دهد. بنابراین، بررسی اعتبار متقاضیان برای تصمیم‌گیری در زمینۀ اعطای وام به آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است(کاسترو[5]، 2013).

ریسك اعتباری از این واقعیت ریشه می‌گیرد كه طرف ‌قرارداد[6] نتواند یا نخواهد تعهداتش را انجام دهد. به‌‌شیوۀ سنتی، تأثیر این ریسك با هزینۀ ریالی ناشی از نكول[7]طرف قرارداد سنجیده می‌شود. زیان‌های ناشی از ریسك اعتباری ممكن است قبل از وقوع واقعی نكول از جانب طرف قرارداد،ایجاد شود. بنابراین، ریسك اعتباری را می‌توان به‌عنوان زیانی محتمل تعریف كرد كه در اثر یك رویداد اعتباری اتفاق می‌افتد. رویداد اعتباری زمانی واقع می‌شود كه توانایی طرف قرارداد در انجام تعهداتش تغییر كند. با این تعریف، تغییر ارزش بازار بدهی به‌خاطر تغییر رتبه‌بندی اعتباری (یا تغییر آگاهی بازار از توانایی طرف قرارداد نسبت به انجام تعهداتش) را نیز می‌توان به‌عنوان ریسك اعتباری در نظر گرفت(ناگارا[8] و دیگران، 2012).

1-2 اهمیت موضوع و ضرورت انتخاب آن

   بانكها و مؤسسات مالی نیز مانند هر بنگاه اقتصادی دیگر با ریسك مواجه هستند. ماهیت فعالیتهای مالی و سروكار داشتن آن با مفاهیمی نظیر اعتبار ،سیستمهای پرداخت و نرخهای مختلف، اینگونه مؤسسات را در برابر ریسک های ویژه ای قرار میدهد و ازسوی دیگر روند پرشتاب توسعه فعالیتهای مالی، نوآوریهای فنی و پیچیده ترشدن سیستمهای مالی باعث شده اصول مدیریت ریسك به صورت جزء اجتناب ناپذیری از هر مؤسسه مالی درآید (همتی،محبی نژاد،1388: 35).   باتوجه به اینكه بانكها واسطه وجوه هستند، فعالیت وام دهی یكی از فعالیتهای مهم بانكها محسوب میشود. این بخش از فعالیت های بانك در معرض ریسك اعتباری قرار دارد و مستلزم بررسی وضعیت اعتباری وام گیرندگان توسط بانكها است.  به منظور كاهش این نوع ریسك و هزینه های ناشی از افزایش مطالبات معوق، بانكها و مؤسسات اعتباری در سالهای اخیر با عنایت به توصیه های كمیته بال، توجه زیادی به مقوله ریسك اعتباری داشته اند (تقوی و همکاران،1387: 101) .

    وقوع بحرانهای بانكی در دهه های اخیر در كشورهای صنعتی و بویژه در كشورهای در حال توسعه به دلایلی همچون فرار سپرده ها، افزایش مطالبات معوق بانك ها، ركود اقتصادی و  غیره باعث اختلال در نظم بازارهای مالی شده و زمینه ورشكستگی بسیاری از بانكها را فراهم می آورد. طی بررسی های بعمل آمده، علت اصلی وقوع این موضوع عدم كفایت سرمایه بانكها شناسایی شده است (همتی ومحبی نژاد،1388: 35).

ارائه تسهیلات مالی یکی از فعالیت­های مهم نظام بانکی کشور تلقی می­شود. برای اعطای تسهیلات باید درجه اعتبار و قدرت بازپرداخت اصل و فرع دریافت کننده تسهیلات را تعیین نمود. بنابراین یکی از جنبه­های مهم در فرآیند اعطای تسهیلات از سوی بانک­ها، برآورد واقع بینانه از احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی مشتریان است تا از این طریق، اقدامات و تصمیمات لازم برای پیش­گیری و یا مقابله با زیان­های احتمالی در نظر گرفته شود. برخی از مزایای بکارگیری درست مدل­های رتبه­بندی اعتباری و اجرای فرآیند اعتبارسنجی بصورت کمک به افزایش جریان نقدینگی در بانک، تصمیم­گیری بهتر در زمینه اعطای تسهیلات و افزایش اطمینان از بازپرداخت تسهیلات می­باشد (فلاح و همکاران، 1388 :5).  انواع مختلفی از ریسک ها موسسه های مالی و اعتباری را تهدید می کند. بنابراین مدیران سازمان ها، باید ریسک های موجود را شناسائی و مدیریت کنند(تقوی و همکاران ،1389 :3).

   ریسک عبارت است از تمدیدی فرصت زا جهت دستیابی به موفقیت ومنفعت، در فرهنگ لانگمن ریسک به معنای احتمال وقوع چیزی بد یا نامطلوب ویا احتمال وقوع خطر تعریف شده است، به بیان دیگر می توان ریسک را احتمال برآورده نشدن پیش بینی های آینده در نظر گرفت.به طورکلی ریسک دونوع میباشد ، حالت اجباری واختیاری که نوع دوم آن قابلیت کنترل ومدیریت را دارد. .(علی جماعت ،فریدعسکری ،1388 :3).

   ریسک اعتباری مهمترین ریسک محسوب می شود. بطور کلی برقراری ارتباط منطقیبین ریسک و بازده، عامل اصلی تخصیص بهینه منابع و تضمین سودآوری شرکتها خواهد بود (فلاح و مهدوی ،1389 :1).  وبه منظور کاهش این نوع ریسک و هزینه های ناشی از افزایش مطالبات معوق، بانک ها و موسسات اعتباری در سالهای اخیر با عنایت به توصیه های کمیته بال،توجه زیادی به رتبه بندی و اعتبار سنجی مشتریان خود معطوف داشته اند. درواقع رتبه بندی روشی است که بر اساس آن بانک ها می توانند ضمن اندازه گیری ریسک اعتباری مشتریان، نسبت به کنترل و مدیریت آن نیز اقدام نمایند.درسالهای اخیربه دلیل افزایش حجم مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک های کشور، موضوع رتبه بندی واعتبارسنجی مشتریان مورد توجه اغلب بانک ها قرارگرفته است(تقوی وهمکاران، 1389: 4 ).

   بنابراین توجه به قیمت تمام شده پول می تواند در کاهش ریسک اعتباری موثر باشد و بالعکس وصول تسهیلات و کاهش ریسک اعتباری می تواند در قیمت تمام شده پول موثر باشد و نظر به اینکه این موضوع تاکنون مورد بررسی علمی قرار نگرفته است میتواند راه گشای برنامه کاری مدیران بانکی و مسئولان اقتصادی باشد.

1-3 اهداف پژوهش

   هر کار تحقیقی به منظور محقق ساختن هدف و یا اهداف خاصی که مد نظر پژوهش گر است انجام می پذیرد. هدف کلی:

شناخت تاثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات در بانکها

اهداف ویژه:

  • شناخت تأثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات سررسید گذشته .
  • شناخت تأثیرمدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات معوق .
  • شناخت تأثیرمدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات مشکوک الوصول .

شناخت تأثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات سوخت شده

[1] Credit risk managment

[2] Risk managment

[3] Bad debts of banks

[4] dasilva

[5] castro

[6]. counterparty

[7]. default

[8] nagara

تعداد صفحه :104

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه تعیین اولویت و رتبه بندی ترجیحات مشتریان در انتخاب بانک‌های خصوصی و نیمه خصوصی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان:

تعیین اولویت و رتبه بندی ترجیحات مشتریان در انتخاب بانک‌های خصوصی و نیمه خصوصی در شهر شیراز

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیـده­

این پژوهش از نظر هدف ، پژوهشی کاربردی محسوب می‌شود ، همچنین تحقیق حاضر از نظر ماهیت و روش در دستۀ تحقیقات توصیفی- غیر آزمایشی قرار می‌‌گیرد. جامعه آماری تحقیق  134نفر از مشتریان بانک های خصوصی و نیمه خصوصی (ملت و مهر اقتصاد) شهر شیراز می باشد . روایی پرسشنامه‌ها از طریق محتوایی حاصل شده و پایایی دو پرسشنامه شغلی با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ 87/. بدست آمد . این پژوهش دارای یک فرضیه اصلی وچهارفرضیه فرعی می باشد . جهت تجزیه و تحلیل داده های آماره های توصیفی وشاخصهای مركزی وپراكندگی محاسبه شده و نرمال بودن توزیع داده‌ها  با بهره گرفتن از آزمون فریدمن و آزمون تی مستقل انجام شده . نتایج نشان داد که چهار عامل تاثیرگذار بر ترجیحات مشتریان در انتخاب بانک توسط آزمون رتبه بندی فریدمن مورد ارزیابی قرار گرفت که در هر دو بانک خصوصی و نیمه خصوصی تسهیلات مالی و عوامل فناوری از طرف مشتریان در اولویت قرار گرفتند لذا خدمات بانکی نظیر سوددهی، میزان تسهیلات بانکی، دسترسی سریع به خدمات اینترنتی در اولویت بندی ترجیحات مشتریان جهت انتخاب بانک های خصوصی و نیمه خصوصی نفش مهمی ایفا می کنند . با توجه به کوچکتر بودن Sig   از حد معناداری( 05/0>01/0) آزمون معناداراست بنابراین برخورداری از میزان تسهیلات بانکی و سود پرداختی در انتخاب نوع بانک از دید مشتریان مهم و اثر گذار می باشد . هم چنین  با توجه به کوچکتر بودن Sig   از حد معناداری( 05/0> Sig  ) آزمون معناداراست و تفاوت معناداری در بین دو نوع بانک وجود دارد بنابراین میزان دسترسی به خدمات اینترنتی و کاهش زمان انتظار مشتریان در انتخاب بانک های خصوصی و نیمه خصوصی تأثیردارد و در نهایت با توجه به کوچکتر بودن Sig   از حد معناداری( 05/0>02/0) آزمون معناداراست برخورداری از تنوع خدمات بانکداری و میزان بعد مسافت در انتخاب بانک های خصوصی و نیمه خصوصی تأثیردارد .

واژه­های کلیدی:

تسهیلات مالی، ترجیحات مشتریان، وفاداری، بازاریابی، مشتری مداری

1-1- مقـدمه

امروزه دنیای بانکداری در سطح بین المللی تغییرات عمیق و سریعی را در پیش گرفته است . بانک های پیشرو جهان پیش از آن که تنها به برتری استراتژیک خود از نظر رشد و اندازه بیندیشند ، بر عملکرد مدیریتی ، ایجاد ارزش و در نهایت توسعه اقتصادی خرد و کلان تأکید جدی دارند . در چنین شرایطی بانک های کشور نیز راهی جز همسو شدن با تفکر بانکداری در سطح بین الملل ندارند . چنانچه بانک‌ها تمایل دارند تصمیمات مدیریتی مهمی اتخاذ کنند یا سیاست های صحیحی را در روند اجرایی سازمان خود به اجرا بگذارند . در این راستا بانک ها باید جهت موفقیت در ارائه خدمات به شیوه علمی بازاریابی کنند . ولی متأسفانه به دلیل عدم آشنایی با بازاریابی بانکی تنها از روندهای سنتی بازاریابی به صورت کاملأ پراکنده و بی ارتباط با هدف اصلی بانک بهره می برند . بازار یابی بانکی در واقع بستری مناسب جهت ایجاد ، حفظ و یا تغییر طرز فکر یا رفتار مخاطبان ، نسبت به بانک ایجاد می کند . بازاریابی خدمات بانکی و نیز جذب سپرده‌ها یکی از مواردی است که همیشه در استراتژی های کلان بانک ها جایگاه خاصی داشته است . از دید کلی اگر بازاریابی در بانک ها را به صورت یک کوه یخ شناور در نظر بگیریم ، میتوان گفت بانک ها به اعمال مدیریت بازاریابی سطح خارجی یعنی تبلیغات ، ارئه خدمات جدید ، نرخ سود ، جوایز و روابط عمومی توجه می نمایند . در حالی که تدوین استراتژی های بازاریابی ، طرح و پیشنهاد خدمات جدید ، برنامه ریزی ، تقسیم بندی ، هدف گذاری و موضع یابی، آموزش اصول بازاریابی به کارکنان ، تحقیقات بازار و پژوهش های مرتبط با بازاریابی بخش هایی هستند که مشتری در حالت عادی مشاهده نمی کند . به دلیل همین رقابتها بسیاری از بانک های دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است و در نهایت شناخت عوامل موثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب بانک، به عنوان عنصری که بتواند بهره وری ، عملکرد و توسعه را بستر سازی نماید از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود . بانکداری اختصاصی یکی از شاخه‌های بانکداری می باشد که به مشتریان ویژه  ، خدمات خاصی ارئه می گردد . در کشورهای مختلف معیارها و تعاریف متفاوتی برای مشتریان ارایه می گردد . سطح ثروت افراد و یا درآمد و میزان سپرده گذاری از مهمترین معیارها در اکثر بانک های معتبر و بزرگ دنیا است . در کشور ما بانک ملت که در تاریخ 29آذر 1358 از ادغام بانک های تهران ، داریوش ، بین المللی ایران ، عمران ، بیمه ایران ، ایران و عرب ، پارس ، اعتبارات تعاونی و توزیع، تجارت خارجی و فرهنگیان که در 31 تیر 1359تشکیل شد و در ابتدا یک بانک دولتی بود و به استناد مجمع عمومی  فوق العاده بانک ها مورخ 17 فروردین 1387 و تصویب نامه هیأت محترم وزیران مورخ 2 مرداد 1386 شخصیت حقوقی بانک ملت به سهامی عام تبدیل گردید . مهمترین راهبردهای بانک ملت توسعه فنآوری اطلاعات و ارتباطات ، مدیریت روابط مشتریان ، بهبود کیفیت خدمات ، توسعه منابع انسانی و بهبود شاخص های عملکرد است . برای دستیابی به این راهبردها ، اهدافی همچون رشد و بهره وری بانک ، سود دهی ، ارائه خدمات مناسب به مشتریان ، شناخت نیازها ، دسته بندی مشتریان و فرآیندهای مربوط به سود ، آموزش های استراتژی محور، فنآوری نوین بانکی و همسو سازی اهداف فردی ، بخشی و سازمانی ترسیم شده است . و منظور از آوردن این اطلاعات مطالعه بانک ملت به عنوان بانک نیمه خصوصی و بانک مهر اقتصاد به عنوان بانک خصوصی می باشد .

بانک مهر اقتصاد که از ادغام موسسه مالی و اعتباری مهر ، موسسه قرض الحسنه بسیجیان با ایجاد زمینه‌های مساعد جهت رشد اقتصادی جامعه و ارتقاء سطح رفاه اجتماعی آحاد ملت به ویژه بسیجیان در تاریخ 23 آذر 1372 شروع به فعالیت کرد . این موسسه از میان موسسات مالی و پولی کشور اولین خدمات از جمله خدمات بانکداری مدرن ، اینترنت بانک[1] ، موبایل بانک[2]، تلفن بانک[3]، خدمات پوز[4] ،کارت هوشمند[5] می باشد و به همین دلیل بیشتر از سایر بانک های خصوصی مورد توجه قرار گرفته است . رضایت مندی و تعداد مشتریان ، مهمترین عامل برای موفقیت در سیستم بانکی می باشد. رویکرد داده کاوی و پشتیبانی از مشتری به صورت انسانی ، روش های مهمی هستند که امروزه به کار می روند و از مهمترین دلایل این مهم کاهش هزینه ، زمان برای مشتری و موسسات مالی و بانک ها می باشد .

1-2- بیان مساله

هدف اصلی هر سازمان ، ایجاد نوعی رابطه و پیوند پایدار میان محصول و مشتری می‌باشد که عصاره آن تعهد و وفاداری خواهد بود . ایجاد چنین تعهدی ، طی فرایندی صورت می‌گیرد که شامل : آشنایی مشتری با محصول ، شناخت پیدا کردن نسبت به آن و سپس ترجیح محصول است . شناسایی عوامل مؤثر بر ترجیح مشتریان در خرید محصول سپرده سرمایه گذاری وتعیین اولویت بندی هایی نظیر عوامل رفتاری و نگرشی ، فن آوری ، فیزیکی و تسهیلات مالی در انتخاب بانک‌های خصوصی و نیمه خصوصی مورد مطالعه قرار می‌گیرد . بانک‌ها شریان حیاتی اقتصاد هر کشورند ، بانک‌ها برای جلب و تشویق مردم به پس انداز ، جمع آوری سرمایه‌های کوچک ، عملکرد مدیریتی ، ایجاد ارزش و در نهایت توسعه اقتصادی خرد و کلان درون مؤسسه یا جامعه نقش مهمی ایفا می‌کنند . وجود بانک‌ها ضامن حیات اقتصادی کشور به شمار می‌روند (ابراهیمی،1391) . توجه به خواسته و ترجیحات مشتری ، موجب رضایت و وفاداری او می‌شود و در نتیجه ، افزایش شهرت باعث افزایش سودآوری آتی شرکت می‌گردد (روستا،1385) . آگاهی از ترجیحات مشتریان ، پیش بینی و کنترل رفتار آنان را آسان می‌نماید (روستا،1384) . مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض الحسنه بسیار زیادی در شیراز موجود می‌باشد و چون محدودیت بانک‌ها را ندارند قادر به جذب بهتر سرمایه‌ها هستند و رقیبی برای بانک‌ها به شمار می‌روند . از طرف دیگر ، وجود بانک‌های خصوصی نیز تهدیدی جدی برای بانک‌های دولتی به وجود آورده است . با توجه به موارد مذکور ، مطالعه و بررسی رفتار مشتریان و ترجیحات آنها در انتخاب نوع سپرده‌های سرمایه گذاری و میزان سود حاصله از آنها بهترین مورد برای رفع هرگونه تهدیدی می‌باشد (طاهری اردکانی،1382) . شناسایی تمایل و ترجیحات مشتریان یکی از روش‌های موفقیت آمیز در رابطه با بانکداری و به دنبال آن شناسایی و تمایل مشتریان نسبت به دریافت خدمات مشاوره سرمایه گذاری می‌باشد (صالح زاده،1390) . سطح ثروت افراد و یا درآمد و میزان سپرده گذاری از مهمترین معیارها در اکثر بانک‌های معتبر و بزرگ دنیا می‌باشد (بریتز،2008)[6] . معیار اصلی قرار گرفتن مشتریان در بانکداری اختصاصی ، میزان سپرده گذاری و قرارداد مدیریت دارایی می‌باشد (صادقی،1388) . امروزه اکثر بازارها به سمت رقابتی شدن در حال تغییر می‌باشند . شناسایی و جلب رضایت مشتریان یکی از شرایط و الزامات اصلی فعالیت و بقا در بازارهای رقابتی می‌باشد . بانک‌های خصوصی با شناسایی نیازهای مشتریان خود اقدام به افزایش میزان وفاداری مشتریان نموده تا در آینده بتوانند با قدرت رقابتی بالا به فعالیت در این صنعت ادامه دهند (سبزواری،1388) . بیشتر شرکت‌ها نرخ میزان رضایت مشتری و وفاداری مشتری را به عنوان نشانگر عملکرد محصول خود انتخاب نموده اند . مشتری گرایی امروزه نه تنها در صنعت بلکه در تمامی سازمان‌ها اعم از دولتی ، خدماتی ، و رفاهی نیز اولویت پیدا کرده است ، که در این میان در بانک‌های خصوصی جلب مشتری از طریق افزایش هرچه بیشتر سود سپرده‌ها امکان پذیر است (زنجیرچی،1391) . نیازهای اساسی مربوط به خصوصیات مشتریان : الف- نیازهای یک بعدی به آن دسته از نیازها اطلاق می‌شود که رضایت مشتری را به اندازه‌ی سطح ارضای آن به همراه دارد ، یعنی هرچه نیاز بیشتر تکمیل شود رضایت مشتری نیز بیشتر حاصل خواهد شد و برعکس . ب-  نیازهای جذاب ، نیازهایی که اثر بیشتری بر رضایت مشتری داشته و میزان رضایت وی را بطور شگفت انگیزی افزایش می‌دهند . نیازهای جذاب هرگز به طور صریح توسط مشتری بیان نشده و یا توسط مشتری مورد انتظار واقع نمی‌شوند (زنجیرچی، 1391) .

محصولات و خدمات ویژه بانکی در حفظ و نگهداری مشتریان تأثیر بسزایی دارد (بریتز،2008).

افزایش سود سپرده بانکی بر میزان افزایش مشتریان تأثیرگذار است (اید، 2007).[7]

سود بانکی عامل مهمی در جذب مشتری است لیکن از نقش تسهیلات نیز نباید غافل شد (پپارت،2009).[8]

مهمترین عامل انتخاب بانک‌های خصوصی دریافت سود بیشتر و کم اهمیت ترین عامل ویژگی ظاهری بانک است (حق شناس کاشانی، 1382).

شناخت عوامل مؤثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب بانک ، به عنوان عنصری که بتواند بهره وری و عملکرد و توسعه را بسترسازی نماید از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود زیرا جذب سپرده‌ها یکی از مواردی است که همیشه در استراتژی‌های کلان بانک‌ها جایگاه خاصی داشته است . مدل‌های برای شناسایی نیازهای مشتریان[9] از طرف صاحب نظران معرفی گردیده است که مهمترین آنها عبارتند از: 1- مدل کارکردهای کیفیت 2- مدل گسترش کارکردهای کیفیت 3- مدل مقیاس کیفیت خدمات 4- مدل فنی عملیاتی کیفیت خدمت و 5- مدل کانو[10] . طبق تحقیقات انجام شده ابتدا از مشتری خواسته شد تا بر اساس نیاز و ترجیحات شخصی خود ، مجموعه ای از ویژگی‌ها را برای سپرده‌های ناچیز و کلان مورد نظر خویش مشخص نماید ، سپس با بهره گرفتن از این اطلاعات نرخ سود سپرده‌های مرتبط به صورت یک کاتالوگ به مشتری نشان داده می‌شوند در این مدل ، با توجه به امکان گستردگی بسیار زیاد گزینه‌های مرتبط با تقاضای ارائه شده توسط مشتری ، لازم است از یک سیستم پیشنهاد دهنده[11] مبتنی بر منطق فازی استفاده نموده تا هر کدام از سپرده‌ها را با توجه به نیاز مشتری ارائه داده و در نتیجه به نمونه ای از یک پروتال الکترونیکی رسید(حمیدی،1392) .

حوزه‌ی پر تنشی که امروزه پیش روی بانک های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری می‌باشد ، مدیریت متفاوت روابط با مشتریان است (اندرسون،1982)[12] . استراتژی‌های بانک‌ها در فراهم آوردن کارایی در عملیات و کنترل سود سپرده‌ها و چگونگی نگهداری و ایجاد مشتریان وفادار تمرکز می‌یابد . استفاده از سیستم  مدیریت ارتباط با مشتری توانایی بانک‌ها در رشد مشتری محوری و ساخت و مدیریت روابط طولانی مدت با مشتریان می‌باشد (بیلمن،1999) [13]. مشکلی که هم اکنون در برابر بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مختلف جهت اتخاذ تصمیماتی برای جلب رضایت مشتریان آنها وجود دارد ، کمبود اطلاعات نیست ، بلکه عدم استفاده از اطلاعات و عدم استخراج اطلاعات مفید از میان انبوهی از داده‌ها که توسط سیستم‌های مختلفی در ارتباط با مشتریان می‌باشد ، از جمله ، میزان رضایت مشتری از میزان سود ، نحوه برداشت وجه از حساب توسط کارت‌های عضو شتاب ، وبسایت‌های همراه بانک ، مرکز پشتیبانی از مشتریان به صورت شبانه روزی(هیلمان،2003) .[14]

از نظر مشتریان تمام بانک ها مشابه اند . در دنیای پر از رقابت کنونی به سختی میتوان مشتری یک بانک را تشویق کرد تا بانک خود را تغییر دهد . فقط در صورتی که شعبه تعطیل شود و یا کارکنان آن کارا یا دارای برخورد صحیح نباشند ممکن است چنین اقدامی صورت گیرد . همچنین مانند موقعیت های دیگر که محصولات رقیب مشابه اند ، باید به جای محصول ، بر مزایا تأکید کرد . مزایا شامل : محل شعبه ، خدمات ، شهرت ، کارکنان ، تبلیغات و گاهی خدمات جدید است . خدمات بانکی دارای دو ویژگی قابل بحث هستند که عبارتند از : مسئولیت امانت داری و جریان دو طرفه . خدمات بانکی را می توان از طریق شناخت متغیرها ، دسته بندی آنها و تعیین درجه اهمیت تأثیرشان دسته بندی کرد

1-3- اهمیت و ضـرورت انجام تحقیق

از آنجا که محصول هدف تمامی بانک‌ها و مؤسسات خصوصی و نیمه خصوصی بر پایه مشتری مداری می‌باشد لذا ایجاد راهکارهایی جهت جلب هرچه بیشتر مشتریان امری ضروری است . لذا این مؤسسات با شناخت هرچه بیشتر خواسته‌های مشتریان خود راهی جهت جذب هرچه بیشتر منابع و رسیدن به تعالی دنبال می‌کنند . با شناخت و اولویت بندی نیازهای مشتریان راهی برای رسیدن به این مهم فراهم می‌شود که در سایه یک بازاریابی مدرن به هم راستا شدن این مؤسسات با بانکداری بین المللی گامی فراتر برداشته که این خود به تنهایی در بازار جهانی باعث رشد و رسیدن به برتری می‌شود )روستا،1385) . بانک ها به منظور کسب سود ، اقدام به اعطای وام ، اعتبار و خدمات بانکی می‌نماید . این مؤسسات در قدم اول ، واسطه‌های مالی که سعی در تسهیل انجام معاملات و فعالیت‌های اقتصادی دارند ، تعریف می‌شوند . این مؤسسات، وجوه و سپرده‌های پس انداز کنندگان را در لوای بدهکاری دریافت می‌نمایند و تحت عنوان وام و اعتبار در اختیار متقاضیان موجود در اقتصاد قرار می‌دهند تا رفاه جامعه را فراهم نمایند . امروزه رشد اقتصادی ، افزایش رفاه و بهبود سطح زندگی در هر کشور به میزان سرمایه گذاری بستگی دارد و این سرمایه گذاری از طریق سپرده افرادی که نیاز مالی ندارند و یا به دنبال دریافت سودی مطمئن تر هستند حاصل می‌شود (مغویی نژاد،1387) . اجرای طرح‌های متنوع در قالب سرمایه گذاری مستقیم ، مشارکت حقوقی و اعطای تسهیلات مالی به بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله شیوه هایی است که بانک‌ها به وسیله آن ها سرمایه گذاری در اقتصاد را گسترش می‌دهند (یزدانی،1379) . جهت جذب این منابع نیازمند عواملی نظیر: پرستیژ بانک ، نحوه برخورد کارمندان ، جذابیت تنوع پوشش کارمندان ، مطبوع بودن فضای شعب و عوامل جنبی نظیر: نزدیکی بانک به محل سکونت یا محل کار ، در دسترس بودن مکان جهت پارک ماشین‌ها می‌باشد .

1-4- اهـداف تحقیق

1-4-1-هدف اصلی:

تعیین اولویت و رتبه بندی ترجیحات مشتریان در انتخاب بانک‌های خصوصی و نیمه خصوصی در شهر شیراز

1-4-2-هدف های فرعی:

  • شناسایی و بررسی تطبیقی عوامل فناوری بر ترجیح مشتریان در انتخاب بانک‌های خصوصی و نیمه خصوصی در شهر شیراز
  • شناسایی و بررسی تطبیقی تأثیر نحوه اعطاء تسهیلات مالی بر ترجیح مشتریان در انتخاب بانک‌های خصوصی و نیمه خصوصی در شهر شیراز
  • شناسایی و بررسی تطبیقی تأثیر عوامل رفتاری و نگرشی بر ترجیح مشتریان در انتخاب بانک‌های خصوصی و نیمه خصوصی در شهر شیراز
  • اولویت بندی عوامل مؤثر بر ترجیح مشتریان و تعیین درجه اهمیت آن‌ها در انتخاب بانک‌های خصوصی و نیمه خصوصی در شهر شیراز

1-5- سوالات تحقیق

1-5-1-سوال اصلی:

بکارگیری کدامیک از خدمات بانکی در اولویت بندی ترجیحات مشتریان از قبیل میزان سود دهی، میزان تسهیلات بانکی ، میزان دسترسی به خدمات اینترنتی مناسب تر است؟

1-5-2-سوالات فرعی:

1-آیا میزان سود دهی بانک ها در مقایسه با میزان رضایت مندی مشتریان از نحوه برخورد کارکنان با آنها ارجحیت دارد؟

2-ایا برخورداری از میزان سود تسهیلات بانکی در مقایسه با انتخاب نوع بانک از دید مشتریان تأثیر دارد؟

3-آیا میزان دسترسی به خدمات اینترنتی و کاهش زمان انتظار مشتریان در انتخاب نوع بانک از دید مشتریان تأثیر دارد؟

4-آیا میزان برخورداری از تنوع خدمات بانکداری در مقایسه با بعد مسافت نسبت به محل کار و زندگی مشتریان تأثیر دارد؟

1-6- فرضیه‌های پژوهش

1-6-1-فرضیه‌اصلی:

انتخاب خدمات بانکی نظیر سود دهی، میزان تسهیلات بانکی ، دسترسی سریع به خدمات اینترنتی در اولویت بندی ترجیحات مشتریان جهت انتخاب بانک های خصوصی و نیمه خصوصی نفش مهمی ایفا میکند.

1-6-2-فرضیه‌های فرعی:

1- میزان سود دهی بانک ها در مقایسه با میزان رضایت مندی مشتریان از نحوه برخورد کارمندان با آنها در ارجحیت قرار دارد .

2- برخورداری از میزان تسهیلات بانکی و سود پرداختی در قبال برخورداری از این تسهیلات در انتخاب نوع بانک از دید مشتریان تأثیر دارد .

3- میزان دسترسی به خدمات اینترنتی و کاهش زمان انتظار مشتریان در انتخاب بانک های خصوصی و نیمه خصوصی تأثیردارد .

4- برخورداری از تنوع خدمات بانکداری و میزان بعد مسافت در انتخاب بانک های خصوصی و نیمه خصوصی تأثیردارد .

1-7- قلمرو تحقیق

1-7-1- قلمـرو مکانی:

محدوده پژوهش در شهر شیراز بانک های نیمه خصوصی ملت و خصوصی مهر اقتصاد می باشد :

1-7-2- قلمـرو زمانی:

قلمرو زمانی تحقیق در نیمه دوم  سال­1393 است .

1-7-3- قلمـرو موضوعی :

قلمرو موضوعی تحقیق برر سی و اولویت بندی رفتار مالی مشتریان بانک های خصوصی مهر اقتصاد و نیمه خصوصی ملت درشهر شیراز می باشد .

1-8-ساختار تحقیق

به طور کلی در این فصل ضمن بیان مسأله تحقیق ، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ، اهداف و سوالات  تحقیق ، نوع تحقیق نیز شرح و توضیح داده شده‌اند .کلیه مطالب ارائه شده در این فصل ضمن نشان دادن کلیات تحقیق ، مسیر کلی تحقیق حاضر را نیز مشخص ساخته است که در فصل های بعدی باتوجه به نوع مباحث مطرح شده در این فصل، هدف تحقیق دنبال می‌گردد .

تعداد صفحه :83

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه تحلیل کارایی شرکتهای بیمه خصوصی کشور

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد        

رشته: مدیریت بازرگانی       گرایش: بیمه                                                              

عنوان:

تحلیل کارایی شرکتهای بیمه خصوصی کشور

(رویکرد و تحلیل پوششی داده ها )

تیر 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   شماره صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصـل اول: کلیـات تحقیـق

1-1-مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-2-بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………. 4

1-3-ضرورت و اهمیت انجام تحقیق ……………………………………………………………………………… 5

1-4- چارچوب نظری ………………………………………………………………………………………………… 8

1-5- سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 9

1-5-1-سوال اصلی ……………………………………………………………………………………………………. 9

1-5-2-سوالات فرعی ………………………………………………………………………………………………… 9

1-6- اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 9

1-7-کلیات انجام تحقیق …………………………………………………………………………………………….. 10

1-8-تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………… 10

1-8-1- ارزیابی عملکرد  …………………………………………………………………………………………… 10

1-8-2- تحلیل پوششی داده ها ……………………………………………………………………………………. 11

1-9-  قلمرو پژوهش ………………………………………………………………………………………………… 12

1-9-1- قلمرو موضوعی پژوهش …………………………………………………………………………………. 12

1-9-2- قلمرو مکانی ………………………………………………………………………………………………… 12

1-9-3- قلمروزمانی …………………………………………………………………………………………………. 12

فصـل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….. 14

بخش اول

2-1-1-مفهوم کارایی ………………………………………………………………………………………………… 16

2-1-2- عملکرد سازمانی …………………………………………………………………………………………… 17

2-1-3-ارزیابی کارایی ………………………………………………………………………………………………. 19

2-1-3-1-مفهوم ارزیابی کارایی …………………………………………………………………………………… 19

2-1-3-2-رویکرد‌های اندازه گیری کارایی ……………………………………………………………………… 22

2-1-3-3- روش‌های ارزیابی کارایی …………………………………………………………………………….. 22

2-1-3-4- فرآیند ارزیابی کارایی …………………………………………………………………………………. 25

2-1-3-5- چالش‌های ارزیابی کارایی ……………………………………………………………………………. 25

2-1-3-6- عوامل موثر برکارایی سازمانی ……………………………………………………………………….. 27

2-1-3-7-محیط بیرونی …………………………………………………………………………………………….. 28

2-1-3-8-محیط درونی …………………………………………………………………………………………….. 29

2-1-3-9-دستاوردها ………………………………………………………………………………………………… 30

2-1-4-روش‌های اندازه گیری کارآیی …………………………………………………………………………… 31

2-1-5-ضرورت و اهمیت ارزیابی کارایی ………………………………………………………………………. 32

بخش دوم

2-2-1-تحلیل پوششی داده‌هاDEA   …………………………………………………………………………… 34

2-2-2-مزایا و معایب تحلیل پوششی داده‌ها  DEA ………………………………………………………… 36

2-2-3-مدل ناپارامتریک تحلیل پوششی داده در ارزیابی عملکرد و بررسی کارایی ……………………. 38

2-2-4-مدل‌های پایه‌ای تحلیل پوششی داده‌ها …………………………………………………………………. 39

2-2-4-1-مدل CCR ………………………………………………………………………………………………. 39

2-2-4-2-مدل BCC ………………………………………………………………………………………………. 42

بخش سوم

2-3-1- کارایی شرکت‌های بیمه خصوصی ……………………………………………………………………… 43

2-3-2-ارزیابی کارایی بیمه‌ها از طریق خصوصی‌سازی………………………………………………………. 44

2-3-3-نهاده‌ها و ستانده‌ها ………………………………………………………………………………………….. 45

2-3-3-1-نهاده ها ……………………………………………………………………………………………………. 45

2-3-3-2-ستانده‌ها …………………………………………………………………………………………………… 46

2-3-4-کاربرد نوآوری در بیمه …………………………………………………………………………………….. 47

2-3-5-سرمایه‌گذاران نهادی وکارایی شرکت‌ها ………………………………………………………………… 48

2-4- نتیجه‌گیری ………………………………………………………………………………………………………. 49

2-5-پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور ………………………………………………… 50

2-5-1-پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل کشور …………………………………………………………… 50

2-5-2-پیشینه تحقیقات انجام شده درخارج کشور ……………………………………………………………. 52

فصـل سوم: روش اجرای تحقیـق

3-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….. 58

3-2- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 58

3-3- جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………. 58

3-4- ابزارهای جمع آوری داده ها ……………………………………………………………………………….. 59

3-5- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………………………………………………. 59

3-6- خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………… 62

فصـل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….. 64

4-2- مفاهیم ورودی و خروجی …………………………………………………………………………………… 64

4-3- بررسی نتایج با مدل CCR …………………………………………………………………………………. 68

4-4- بررسی نتایج با مدل بازدهی متغیر نسبت به مقیاس(BCC) ………………………………………… 69

4-5- بررسی کارایی مقیاس ………………………………………………………………………………………… 70

4-6- مجموعه مرجع …………………………………………………………………………………………………. 72

4-7- مازاد عامل تولید(Is)  و مازاد محصول(Os) …………………………………………………………… 77

فصـل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….. 85

5-2-پاسخ به پرسش های پژوهش ……………………………………………………………………………….. 85

5-3-نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………. 88

5-4- پیشنهاداتی بر مبنای یافته های پژوهش …………………………………………………………………… 89

5-5-  پیشنهاد برای تحقیقات آتی ………………………………………………………………………………… 90

5-6- محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………………. 91

منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………… 92

پیوستهـا و ضمائـم …………………………………………………………………………………………………… 100

چکیده

ارزیابی کارایی شرکت‌های بیمه علاوه بر آگاهی دادن به ذی‌نفعان، باعث افزایش رقابت‌، پویایی صنعت و توسعه پایدار و متوازن جامعه می‌شود. در تحقیق حاضر سعی شده است با بهره جستن از مطالعات انجام شده و نظر کارشناسان معیارهای ورودی و خروجی بهینه انتخاب شده است. از اینرو داده های سال 1392 برای 28 شرکت خصوصی در صنعت بیمه مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر اساس نتایج بدست آمده از مدل CCR، تعداد 14 شرکت از 28 شرکت مورد بررسی از بین شرکت های کشور، کارا (کارایی برابر یک) بوده اند. همچنین 14 شرکت باقی مانده یعنی (50 درصد) ناکارا، برآورد شدند . میانگین کل در کارایی CRS برابر 0.843و میانگین کل کارایی در کارایی VRS  برابر 0.926 و در کارایی مقیاس میانگین کل کارایی برابر  0.906 درصد می باشد. همچنین کارایی فنی بیمه دی ، معادل 0.33 است که از همه کمتر می باشد، اما زمانی که بازدهی متغیر باشد، علاوه بر شرکت های کارا در بازدهی ثابت، شرکت های زمانی که بازدهی متغیر باشد، علاوه بر  شرکت‌های مذکور در بازدهی ثابت، شرکت های بیمه البرز، بیمه پارسیان، بیمه ملت، بیمه دی، بیمه سامان، بیمه آرمان و بیمه تعاون نیز کارا می باشند و سایر شرکت‌ها در هر دو حالت بازدهی ثابت و بازدهی متغیر، غیر کارا می باشند. هم چنین  نتایج نشان می دهد میانگین کارایی 28 شرکت در سال 1392،  0.926  بوده است. تعداد 14 شرکت از بین 14 شرکت مورد بررسی کارا شناخته شده اند.

کلمات کلیدی: کارایی، تحلیل پوششی داده ها، صنعت بیمه، بازدهی ثابت، بازدهی متغیر.

1-1-مقدمه

تلاش‌های اقتصادی انسان در طول تاریخ همواره در راستای کسب حداکثر بازده از منابع و نهاده های موجود بوده است و تمامی این تلاش‌ها از ابتدایی‌ترین ابزار کار تا پیشرفته ترین فن‌آوری‌های عصر حاضر، تمایل و علاقه بشر را به افزایش کارایی و بهره‌وری نشان می دهد. همچنین اوضاع حاکم بر بازارهای جهانی، محدودیت منابع، رقابتهای بسیار فشرده سازمان‌ها را به سوی اتخاذ راهبردهای مناسب سوق داده است. بطوریکه مدیران و تصمیم گیران سازمان‌ها، خواستار استفاده بهینه از امكانات و ظرفیت‌های موجود در بخش‌های مختلف می باشند. بنابراین ارزیابی عملکرد به منظور ارایه بازخورد در راستای بهبود عملكرد شعب مختلف سازمان‌ها و دستیابی به ابزاری جهت برآوردن این نیاز مدیران، بسیار ضروری و منطقی به نظر می رسد (رجبی،1389). از این رو ارزیابی عملكرد و بهره وری در دهه­های اخیر مورد توجه بسیار قرار گرفته است. متدها و تكنیك‌های بسیاری جهت ارزیابی عملكرد ایجاد شده است كه هر كدام مجموعه ای از شاخص‌ها را جهت ایجاد توازن در دیدگاه­های سنتی و تك بعدی به عملكرد معرفی می نمایند. اما علی‌رغم تمامی این پیشرفت‌ها در ارزیابی عملكرد، بسیاری از سازمان‌ها همچنان بر شاخص‌های عملكرد سنتی و مالی متكی هستند (Tangen ,et al, 2004).

پژوهش حاضر درصدد برآمده تا با بهره گرفتن از روشی ناپارامتریک به سنجش کارایی و ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه بپردازد. در این راستا از تکنیک تحلیل پوششی داده ها[1] که  توسط “چارنز” و همکارانش (1976) ایجاد شده و بصورت گسترده ای مورد توجه قرار گرفته بهره گرفته شد.

كوئلی نشان داده است كه از میان روش‌های مختلف ارزیابی عملكرد، روش تحلیل پوششی دارای دو مزیت عمده در اندازه گیری كارایی می باشد : اولاً نیازی به تصریح یك شكل تابعی میان داده ها و ستاده ها ندارد، به این معنی كه محقق می‌تواند از شرایط محدودكنندة انتخاب فرم تابع تولید یا تابع هزینه كه میتواند تأثیرگذار بر نتایج تجزیه و تحلیل كارایی باشد اجتناب كند و ثانیا نیازی به مفروض توزیعات آماری برای اجزای كارایی ندارد. از سویی دیگر با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده ها می توان برای هریك از واحدهای ناكارا، واحد یا واحدهایی را  به عنوان واحد مرجع پیشنهاد نمود كه كارا بوده و می تواند ساختار بهینه نهاده و ستاده ای را جهت هر یك از واحدهای ناكارا به شكل تركیب خطی نشان دهد. در واقع این روش علاوه بر محاسبه انواع كارایی، برنامه ای پیشنهادی برای واحدهای ناكارا ارائه می دهد كه بر اساس آن میزان مطلوب هر نهاده و میزان ایده­آل قابل دسترس برای ستاده، ارائه و كارایی حداكثر می‌شود (مهرگان، 1383).

هدف از فصل اول، بیان کلیات پژوهش می باشد، از این رو پس طرح مسئله و بیان سوال اصلی تحقیق به ضرورت و اهمیت انجام مطالعه حاضر پرداخته شده است. در ادامه اهداف و فرضیه های مبتنی بر مدل آورده شده است. در نهایت با بیان کوتاهی از مراحل اجرای تحقیق به ارائه مدل مفهومی و معرفی متغیرها پرداخته شده است.

 1-2-بیان مسئله

ارزیابی عملکرد، ضرورت بنیادین در رویارویی و سازگاری با تحولات و بهبود مستمر فعالیت‌ها است (Kumar,  and Charles, 2012). کارایی را می توان بیانگر این مفهوم دانست که چگونه یک سازمان از منابع خود در راستای تولید، نسب به بهترین عملکرد در مقطعی از زمان استفاده می‌کند و اندازه گیری شاخص کارایی یعنی محاسبه‌ی نسبت ستانده های خروجی به دست آمده از نهاده‌های (عوامل تولید) به کار گرفته شده می باشد(آذر،1379). امروزه فنون جدیدی جهت ارزیابی عملکرد و کارایی استفاده می شود. که یکی از کاربردی‌ترین آن ها تکنیک تحلیل پوششی داده ها مبتنی بر رویکرد برنامه ریزی خطی ناپارامتریک است که کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیرنده مشابه در سازمان هایی که چندین خروجی را با کمک چندین ورودی تولید می‌نماید، محاسبه و با یکدیگر مقایسه می نماید (عالم تبریز و همکاران، 1390).  اندازه گیری کارایی، بر اساس مفهوم تابع تولید در اقتصاد خرد، برای بنگاه هایی که در محیطی رقابتی فعالیت می کنند همواره مورد توجه بوده است. این امر برای بنگاه های تولید کننده خدمات به مراتب پیچیده تر و مشکل تر خواهد بود. بررسی اجمالی شاخص های سطح نفوذ بیمه، تراکم بیمه ای و در صد حق بیمه کشور از کل حق بیمه جهانی در کشور حاکی از آن است که تاکنون این صنعت نتوانسته جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کشور کسب نماید. از سوی دیگر این صنعت در عرصه جهانی با تهدیدهایی مانند پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و پذیرش توافقنامه های تجارت خدمات مواجه بوده، و در عرصه داخلی نیز گسترش روزافزونی موسسات بیمه خصوصی ضرورت توجه موسسات بیمه دولتی به بهبود کارایی و بهروری را دو چندان کرده است(فلاح کوشک مهدی، 1392). از سوی دیگر محدودیت منابع و امکانات از زمان‌های گذشته تا عصر کنونی که عصر اطلاعات، فرامدرن و توسعه چشمگیر علم و فن است، همواره مطرح بوده است و در آینده با شدت افزون‌تری خود را بر شرایط اقتصادی- اجتماعی تحمیل خواهد کرد. از این‌رو استفاده بهینه از امکانات و منابع در دسترس و ارتقاء کارآیی جهت دستیابی به رفاه و پاسخگویی به نیازهای رو به رشد، به یک مسأله بسیار مهم مبدل گشته است(نصیری‌پور و مهرالحسنی، 1388 ).

خدمات بیمه ای نقشی مهم در اقتصاد ملی ایفا می کنند و تاثیرات عمیقی بر رفتار بخش‌های مختلف اقتصادی دارند. امروزه تغیرات بنیادین در اقتصاد دنیا، شرکت‌های بیمه‌ای نیز دچار تغییرات اساسی شده اند. از جمله این تغییرات اساسی، افزایش کمی موسسات بیمه‌ای و حضور بیش از پیش بخش خصوصی در این عرصه از فعالتهای اقتصادی است. به طوری که این حضور نسبت به سالهای گذشته تقریبا چندین برابر رشد داشته است(Yang, 2006). صنعت بیمه از جمله پدیده هایی است که در تجارت داخلی و خارجی اعتبار و اهمیت خاصی دارد و ارزیابی کارایی شرکت‌های بیمه علاوه بر آگاهی دادن به ذی‌نفعان، باعث افزایش رقابت‌، پویایی صنعت و توسعه پایدار و متوازن جامعه می‌شود(ابویی و همکاران، 1391). از سویی دیگر، شرکت های بیمه عملکرد متفاوتی دارند یکی از دلایل تفاوت در عملکرد نمایندگی های بیمه را می توان در نحوه به کارگیر منابع انسانی و مدیریت بر ایشان دانست (دعایی،‌1376). شرکت‌های بیمه برای تعیین و تشخیص موقعیت فعلی خود و بقا و پیشرفت در دنیای رقابتی امروز می بایست به طور مستمر از روش‌ها و الگوهایی به منظور ارزیابی و بهبود مستمر عملکرد خود و فعالیت‌های جاری در سازمان بهره گیرند. توسعه یافتگی یکی از اهداف اصلی در سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران بوده و صنعت بیمه پشتوانه راسخی است که سهم چشمگیری در تحقق این مهم خواهد داشت (ابویی و همکاران، 1391).

انتخاب مناسب ترین مجموعه از متغیرهای ورودی و خروجی، مرحله مهمی در هر مطالعه ی اندازه گیری کارایی است. در تحقیق حاضر، با بررسی مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور و همچنین نظرات کارشناسان این حوزه سعی شده است متغیرهای موثر انتخاب گردد. و با بهره جستن از مدل ارائه شده توسط ابویی و همکاران در سال 1390 متغیرهای ورودی و خروجی انتخاب شده است.

در واقع مسئله تحقیق حاضر اینست که آیا کارایی عملکرد شرکت های بیمه خصوصی کشور با یکدیگر متفاوت است؟ و کدام شرکت به عنوان واحد مرجع می باشد؟

1-3-ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

امروزه، اغلب سازمان‌ها در محیطی رقابتی و پویا در حال فعالیت هستند؛ محیطی که متغیرهای داخلی و خارجی آن به‌طور دائم در حال تغییر بوده و امکان پیش‌بینی این تغییرات نیز بسیار سخت و مشکل است و از طرفی، سازمان‌ها هزینه‌های فراوان و زمان زیادی را صرف تهیه، تدوین و اجرای استراتژی‌هایی می‌کنند تا بتوانند به اهداف بلندمدت و چشم‌اندازهای سازمان دست یابند؛ بنابراین، آگاهی از این‌که عملکرد سازمان تا چه حد در جهت رسیدن به این اهداف بوده و موقعیت سازمان در محیط پیچیده و پویای امروز کجاست برای مدیران و سازمان‌ها اهمیت فراوانی دارد. ارزیابی عملکرد، از مهمترین فرآیندهای راهبردی است که ضمن ارتقای پاسخ‌گویی، میزان تحقق اهداف و برنامه‌های هر سازمان را مشخص می‌کند. دراین‌میان، نکته قابل توجه این است که سازمان‌ها نسبت به این موضوع بسیار مهم، شناخت کامل پیدا کرده و با برداشت تصویر واحدی از آن، زمینه‌های لازم را برای دستیابی به برنامه‌های توسعه‌ای و اخذ بازخوردهای لازم از اجرای برنامه‌ها فراهم کنند و همچنین اقدام به بهبود عملکرد و طی مسیر تعالی نمایند. به‌زعم کاپلان و نورتون[2] سازمان‌ها در هر محیطی که فعالیت می‌کنند  به‌طور دائم نیازمند بهبود عملکرد بوده و باید تمام تلاش خود را در جهت دستیابی به تعالی عملکرد به‌کارگیرند که این امر نشان‌دهنده این واقعیت است که ارزیابی عملکرد همواره از موضوعات چالش‌برانگیز مدیریت سازمان‌هاست و تعیین و تبیین شاخص‌های مناسب برای ارزیابی عملکرد سازمان‌ها در راه رسیدن به اهداف و چشم اندازهای سازمان از اهمیت فراوانی برخوردار است.

صنعت بیمه به‌عنوان یک بخش خدماتی، نقشی جبران‌کننده و محافظتی در اقتصاد هر کشوری دارد؛ به‌طوری‌که عملیات موفقیت‌آمیز این صنعت، انگیزه و محرکی برای دیگر صنایع و توسعه آن اقتصاد ایجاد می‌کند؛ بنابراین برای نایل‌شدن به این امر در هر اقتصادی، شرکت‌های بیمه نیز مانند هر شرکت دیگری باید عملکردی قوی و موفقیت‌آمیز در انجام رسالت، اهداف و استراتژی‌های خود داشته باشند. سازمان های بیمه‌ای برای بقاء و نیل به اهداف خود باید از تغییرات محیطی آگاه شوند و هماهنگی‌های لازم را به عمل آورند که کنترل، وسیله این آگاهی است؛ به‌عبارت دیگر به کمک مدیریت و ارزیابی عملکرد، مدیریت می‌تواند نسبت به نحوه تحقق اهداف و انجام عملیات آگاهی یافته و قدرت پیگیری و در صورت لزوم سنجش و اصلاح آنها را پیدا کند (الوانی، 1380).

  صنعت بیمه، بیش از هر صنعت دیگری ممکن است ازطریق ارتباط‌دادن ارزیابی عملکرد با نتایج و برون‌دادها، سود و منفعت کسب کند؛ زیرا بنیاد صنعت بیمه براین اساس است که فاصله زمانی میان اخذ تصمیمات عادی و نتایج مورد نظر، طولانی و دارای تأخیر زیاد است؛ به‌عنوان مثال، تأثیر و اثربخشی رویداد تحلیل ریسک و صدور بیمه‌نامه تا زمانی که حوادث و خسارت‌های ایجادشده حل وفصل گردند، مشخص نیست. وقوع حوادث بیمه‌ای و حل فرآیند خسارت‌ها می‌تواند بین دو تا پنج سال به طول انجامد و حتی تحت شرایط خاصی این فرآیند می‌تواند یک دهه نیز به طول انجامد و این‌گونه است که اهمیت ارتباط‌دادن معیارهای ارزیابی نتایج به هدایت‌کننده‌های عملکردی  شاید مهمترین شاخصه‌ای باشد که در صنعت بیمه مطرح می‌گردد. در اینجا داشتن ترکیبی از معیارهای هادی  و معیارهای تابع  برای ایجاد انگیزه و ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری ضروری است (حسن‌زاده و زارع، 1387).

در ابتدای امر، با توجه به سابقه شرکت‌های بیمه دولتی در صنعت بیمه کشور و جدیدالتأسیس بودن شرکت‌های بیمه خصوصی و عدم شناخت آنها، مسائل و مشکلاتی گریبان‌گیر این شرکت‌های نوظهور گردید که برخی از آنها عبارتند از:

–  نوپا بودن شرکت‌های بیمه خصوصی

 –  ناچیز بودن سرمایه اولیه (در مقایسه با شرکت‌های بیمه دولتی)

–  شبکه فروش محدود

–  نام و نشان تجاری ناشناخته و…

بنابراین با توجه به مشکلات ذکرشده و سیاست‌های دولت مبنی بر ارتقا و بهبود صنعت بیمه کشور و ایجاد محیطی رقابتی در کشور، شرکت‌های بیمه خصوصی علاوه براین‌که باید بر این مشکلات غلبه نمایند باید جهت رسیدن به موقعیتی هم‌ردیف و حتی بالاتر از شرکت‌های بیمه دولتی تلاش کنند و این امر اتفاق نمی‌افتد مگر با مدیریت عملکرد صحیح و بهبود دائمی فرآیندهای آن. سیستم‌های ارزیابی عملکرد به‌عنوان ابزاری برای سنجش میزان دستیابی سازمان‌ها به اهداف و تعیین نقاط ضعف و قوت سازمان‌ها در جهت انجام اقدامات اصلاحی به‌منظور بهبود فرآیندها از اهمیت فراوانی برای مدیریت سازمان‌ها برخوردارند و هر سیستم ارزیابی عملکرد دارای شاخص‌هایی به‌منظور ارزیابی عملکرد است که توانایی و مناسب بودن این شاخص‌ها در اثربخشی و کارایی مدل، تأثیر فراوان و اهمیت زیادی دارد ( کاپلان و نورتون، 1386).

با آگاهی از ارتباط ساختار مالکیت با کارایی شرکت‌ها می‌توان نسبت به افزایش کارایی آن‌ها از طریق خصوصی‌سازی، ادغام یا ارائه راهکار برای اصلاح مالکیت و اجرای شیوه‌های حاکمیت شرکتی اقدام کرد. خصوصی‌سازی و رسیدن به اقتصاد مبتنی بر بازار یکی از راه‌های افزایش کارایی است. بررسی ارتباط ساختار مالکیت شرکت‌ها و کارایی آن‌ها یکی از راه‌های کسب اطمینان از موفقیت شرکت‌های خصوصی است. یکی از راهبردهای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، توسعه بازارهای مالی است. از این‌رو با ارزیابی نقش ساختار مالکیتی می‌توان بهترین ساختاری که کارایی بیشتری برای بهبود توسعه بازار مالی به همراه داشته باشد را انتخاب و معرفی کرد. در ایالت متحده انتظار می‌رود با اجرای افزایش میزان درگیری‌های عمومی در مراقبت‌های بهداشتی از حفاظت و مراقبت بیمار مقرون به صرفه باشد. و از این هدف اطمینان حاصل شود که تمام افراد دارای بیمه سلامت از طریق مقررات حق بیمه و یارانه  هستند (Chai Cheng, 2014). برای تحقق اقتصاد آزاد و فراهم شدن شرایط رقابتی، خصوصی سازی و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به مردم در کشورهای تازه استقلال یافته از شوروی سابق آغاز شد که به خصوصی سازی کوپنی یا مردمی معروف شد. در ایران نیز مطابق قانون اصلاح اصل (44) قانون اساسی توسعه خصوصی‌سازی و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و حتی توزیع سهام عدالت در حال انجام است که می‌تواند علاوه‌بر پراکندگی مالکیت به تغییر کارایی منجر می‌شود. برخی مطالعات مبتنی براین است که ایران از دید بنگاه‌های جویای بهره‌وری بازدهی مناسبی ندارند. هر چند ممکن است دلایلی مانند تورم و ضعف ساختاری در بازار بیمه باعث عدم دستیابی به کارایی مطلوب شود، اما باید توجه داشت این موضوع برای شرکت‌های بیمه خصوصی و دولتی تاثیر یکسانی دارد و ساختار اقتصاد کلان برای هر دو بخش ثابت در نظر گرفته می شود. از این رو مشکلات ساختاری اقتصاد کلان نمی‌تواند بر نتایج مقایسه کارایی بر اساس ساختار مالکیت اثرگذار باشد. بنابراین با خصوصی سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی می‌توان کارایی و بهره‌وری شرکت‌های بیمه‌ای افزایش داد (تاری و حنیفه‌زاده، 1392).

1-4- چارچوب نظری

چارچوب نظری پایه‌ای است که تمام تحقیق بر روی آن تکیه می کند. یک شبکه منطقی، توسعه یافته، توصیف شده و کامل بین متغیرهایی است که از طریق فرایندهایی مانند مصاحبه، مشاهده و بررسی ادبیات موضوع پیشینه‌ی تحقیق مشخص شده اند. این متغیر ها با مساله تحقیق در ارتباط است. یک چارچوب نظری خوب، متغیرهایی مهم و موثر در شرایط مریوط به مساله ای تعریف شده را شناسایی و نشان می دهد و ارتباط بین متغیرها را به صورتی منطقی توصیف می کند (خاکی،1389،79). چارچوب نظری بیانگر روابط حاکم بر متغیرهای مستقل و وابسته بر اساس ادبیات موضوعی می باشد.

متغیرهای الگوی مفهومی تحقیق حاضر در دو گروه متغیرهای ورودی و خروجی می‌باشد. انتخاب مناسب ترین مجموعه از متغیرهای ورودی و خروجی، مرحله مهمی در هر مطالعه ی اندازه گیری کارایی است. در تحقیق حاضر، با بررسی مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور و همچنین نظرات کارشناسان این حوزه سعی شده است متغیرهای موثر انتخاب گردد. و با بهره جستن از مدل ارائه شده توسط ابویی و همکاران در سال 1390 متغیرهای ورودی و خروجی انتخاب شده است.

تعداد صفحه :133

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه بررسی بازده شرکتها به منظور ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

                 دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دامغان
دانشکده علوم انسانی
 
پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.S”
حسابداری
 
عنوان:
بررسی بازده شرکتها به منظور ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی
 

بهمن 1393
 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                            صفحه
 
چکیده 1
فصل اول:کلیات تحقیق
1-1: مقدمه. 3
1-2: بیان مسئله. 3
1-3: ضرورت انجام تحقیق.. 6
1-4: فرضیات تحقیق.. 7
1-5: اهداف تحقیق.. 7
1-6: روش تحقیق.. 8
1-7: ابزار جمع آوری اطلاعات.. 10
1-8: چالش های پیش رو. 10
1-9: قلمرو پژوهش… 10
1-10: واژه های کلیدی.. 11
فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1: مقدمه. 13
2-2: شواهد و تجربیات خصوصی سازی.. 15
2-3: خصوصی سازی.. 16
2-4: خصوصی سازی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری.. 17
2-5: مفهوم خصوصی سازی.. 18
2-6: تعاریف خصوصی سازی.. 19
2-7: خصوصی سازی واقعی، دمیدن روح تازه در کالبد اقتصاد بیمار دولتی.. 21
2-8: روش های خصوصی سازی.. 23
2-9: دلایل خصوصی سازی.. 24
2-10: اهداف خصوصی سازی.. 26
2-11: موانع خصوصی سازی در ایران. 27
2-12: مکانیسم خصوصی سازی.. 31
2-13: شرکت مادر تخصصی.. 33
2-14: خصوصی سازی از منظر قوانین.. 33
2-15: سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 39
2-17: سازمان خصوصیسازی.. 45
2-18: نسبت های مالی.. 46
2-19: نسبت های سودآوری.. 47
2-20: کارایی.. 47
2-21: انگیزه ها و ویژگی های شرکتهای خصوصی در مقایسه با بخش دولتی.. 49
2-22: سودآوری و کارایی مدیریتی.. 51
2-23: تحلیل و تفسیر نسبت ها ی سودآوری.. 51
2-24: محدودیت نسبت ها 55
2-25: پیشینه تحقیق.. 57
فصل سوم:روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه. 67
3-2: روش تحقیق.. 68
3-3: ابزار گردآوری داده ها 68
3-4: روش تجزیه تحلیل داده ها 69
3-5 : جامعه آماری و نمونه آماری.. 70
3-6: الگوی تحقیق، فرضیات و متغیرها 71
3-7: نتیجه گیری.. 73
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
1-4: مقدمه. 75
4-2: آماره‌های توصیفی متغیرهای تحقیق.. 75
4-3: بررسی وضعیت توزیع متغیرها 76
4-4: بررسی فرضیات مقایسه عملکرد در سالهای قبل و بعد از خصوصی سازی.. 76
4-5: بررسی فرضیات مقایسه عملکرد شرکتهای واگذار شده در سطوح مختلف واگذاری.. 80
فصل پنجم:نتیجه گیری
5-1: خلاصه پژوهش… 85
5-2: نتیجه گیری و تحلیل یافته های پژوهش… 85
5-3: پیشنهادات.. 86
منابع و مآخذ فارسی و منابع خارجی.. 88
Abstract. 92
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                           صفحه
جدول 3-1: تکنیک غربالی. 70
جدول 4-1: آماره‌های توصیفی متغیرهای تحقیق.. 75
جدول 4-2: آماره‌های توصیفی متغیرهای تحقیق.. 76
جدول 4-3: سطوح معنی‌داری آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای تحقیق.. 76
جدول 4-4:  آمار توصیفی مربوط به بازده فروش در دو زمان قبل و بعد از خصوصی‌سازی.. 77
جدول 4-5: همبستگی بین دو متغیر جفتی.. 77
جدول 4-6: آمار استنباطی مربوط به آزمون تفاوت میانگین بازده فروش در دو زمان قبل و بعد از خصوصی‌سازی.. 78
جدول 4-7:  آمار توصیفی مربوط به بازده دارایی در دو زمان قبل و بعد از خصوصی‌سازی.. 78
جدول 4-8: همبستگی بین دو متغیر جفتی.. 78
جدول 4-9: آمار استنباطی مربوط به آزمون تفاوت میانگین بازده دارایی در دو زمان قبل و بعد از خصوصی‌سازی.. 79
جدول 4-10:  آمار توصیفی مربوط به بازده حقوق صاحبان سهام دو زمان قبل و بعد از خصوصی‌سازی.. 79
جدول 4-11: همبستگی بین دو متغیر جفتی.. 80
جدول 4-12: آمار استنباطی مربوط به تفاوت میانگین بازده حقوق صاحبان سهام در دو زمان قبل و بعد از خصوصی‌سازی.. 80
جدول 4-13:  آمار توصیفی آزمون t مربوط به تاثیر خصوصی سازی بر بازده فروش… 81
جدول 4-14: آمار استنباطی آزمون t مربوط به تاثیر خصوصی سازی بر بازده فروش… 82
جدول 4-15:  آمار توصیفی آزمون t مربوط به تاثیر خصوصی سازی بر بازده دارایی.. 82
جدول 4-16: آمار استنباطی آزمون t مربوط به تاثیر خصوصی‌سازی بر بازده دارایی.. 82
جدول 4-17:  آمار توصیفی آزمون t مربوط به تاثیر خصوصی سازی بر بازده حقوق صاحبان سهام. 83
جدول 4-18: آمار استنباطی آزمون t مربوط به تاثیر خصوصی‌سازی بر بازده حقوق صاحبان سهام. 83
 
فهرست علامت­ها و اختصارها

معادل فارسی علامت معادل انگلیسی
بازده حقوق صاحبان سهام ROE Return On Equity
بازده دارایی ROA Return On Assets
تولید ناخالص داخلی GDP Gross domestic product
     


چکیده

یکی از موضوعاتی که امروزه  توجه بسیاری از اقتصاد دانان را به خود جلب کرده است، موضوع واگذاری سهام دستگاه های دولتی به بخش خصوصی است. درمورد کارایی و اثربخشی برخی از شرکتها به بخش خصوصی در میان اقتصاددانان و پژوهشگران بحث و اختلاف نظر وجود دارد. از اهداف اصلی خصوصی سازی را افزایش کارایی بنگاههای دولتی ذکر کرده اند ولی تجربه خصوصی سازی به عنوان راه حل مناسبی برای حل مشکلات دولت و پیشرفت اقتصادی به اثبات نرسیده است. در این تحقیق تلاش گردیده از طریق سنجش کارایی شرکتها موفقیت در امر خصوصی سازی مورد بررسی قرار گیرد.  بدین منظور بازده های سودآوری که از معیارهای مورد توجه استفاده کنندگان صورتهای مالی می باشد را در مقاطع مختلف مورد آزمون قرار داده که در این راستا 35 شرکت از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در بخش خصوصی فعالیت دارند در بازه زمانی 1386تا 1392 مورد بررسی قرار گرفته اند. این تحقیق شامل متغیرهای مستقل خصوصی سازی و درصد خصوصی سازی می باشد؛ جهت مقایسه اقلام بازده های سودآوری قبل و بعد از خصوصی سازی از آزمون t با نمونه های زوجی و جهت سنجش سطوح مختلف واگذاری در قالب درصدهای مشخص از آزمون t نمونه مستقل استفاده گردیده است. با توجه به تجزیه و تحلیل صورت گرفته برای متغیرهای پژوهش چنین حاصل گردید که بین بازده فروش شرکتها قبل و بعد از خصوصی‌سازی تفاوت معناداری وجود دارد. بین بازده دارایی شرکتها قبل و بعد از خصوصی‌سازی تفاوت معناداری وجود دارد. بین بازده حقوق صاحبان سهام شرکتها قبل و بعد از خصوصی‌سازی تفاوت معناداری وجود دارد. تجزیه و تحلیل صورت گرفته در خصوص سطوح مختلف واگذاری چنین حاصل گردید که درصد بالای خصوصی‌سازی بر بازده فروش اثرگذار نیست. درصد بالای خصوصی‌سازی بر بازده دارایی اثرگذار است. درصد بالای خصوصی‌سازی بر بازده حقوق صاحبان سهام اثرگذار است.
واژگان کلیدی: خصوصی سازی، بازده فروش، بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

فصل اول

کلیات تحقیق


1-1: مقدمه

خصوصی‌سازی به مجموعه‌ای از اقدامات گفته می‌شود كه در قالب آن سطوح مختلف كنترل، مالكیت و مدیریت از دست بخش دولتی خارج و به دست بخش خصوصی سپرده می‌شود. حدود و نحوه دخالت در اقتصاد همواره موضوع بحث و مجادله بسیاری از اقتصاددانان بوده است. هر چند كه اعتقاد اقتصاددانان كلاسیك نظیر آدام اسمیت [1]، دیوید ریكاردو[2]، ژان باتیست سی[3] و … نفی كامل نقش دولت‌ها نبوده است، اما می‌توان عنوان كرد كه اعتقاد آنان، دخالت دولت در حوزه بسیار محدود بوده است. (بخشی زاده و مشیدی، روزنامه دنیای اقتصاد).
تحقیقات انجام شده حاکی از این موضوع می باشد که از نظر رشد، شرکت های خصوصی در صنایع رقابتی بسیار کارآتر از شرکت های دولتی عمل می کنند. بسیاری از متغیرهای سیاست گذاری مانند: انضباط مالی، قیمت ها و آزادسازی تجاری، حذف مقررات زائد، خصوصی سازی و شفاف سازی حقوق مالکیت برای تعیین میزان رشد، اهمیت دارند. توجه به هر یک از این موارد به طور جداگانه ممکن است تأثیر محدودی بر میزان رشد داشته باشد ولی در مجموع، ارتباط محکمی با توسعه سریع دارند (اشرفی) [4].
در این پژوهش سعی بر این است که بسنجیم آیا پیشبرد این روند می تواند در پیشرفت اقتصاد چاره ساز باشد یا خیر؟

1-2: بیان مسئله

یکی از موضوعات بحث برانگیز که این روزها توجه بسیاری از اقتصاد دانان را به خود جلب کرده است، موضوع واگذاری بخشی از فعالیت های دستگاه های دولتی به بخش خصوصی است. با توجه به سطح گسترده وظایف دولت، نمی توان کنترل دقیق و موثری بر تمام بخش ها اعمال کرد، زمانی که دولت سعی دارد تمام امور را به تنهایی به دست گیرد موجب بروز کاستی ها و نارسایی هایی در اقتصاد می گردد. بنابراین وارد شدن بخش خصوصی به منظور پیشبرد قسمتی از اهداف دولت می تواند راهکاری موثر تلقی شود. در این پژوهش سعی بر این است تا بررسی شود آیا ورود بخش خصوصی، در ایفای این هدف موفق عمل کرده است یا تاثیری بر بهبود شرایط ایجاد نکرده است و یا شاید تاکنون در مرحله ای از اجرا که پیش بینی شده بود قرار نگرفته است.
از دلایل مهم روی آوردن به خصوصی سازی را می توان بهبود کارایی، عملکرد مالی و بازده شرکتها نام برد. با توجه به سطح گسترده وظایف دولت، نمی توان کنترل دقیق و موثری بر تمام بخش ها اعمال کرد. اهداف خصوصی سازی را می توان از همان کاستی ها و نارسایی های عملکرد شرکتهای دولتی استنباط کرد. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی می باشد که با بررسی بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین سالهای 1386 تا 1392 فرضیات مورد نظر تحت بررسی قرار می گیرند.
از اجرای این سیاست در کشورهای مختلف نتایج یکسانی به دست نیامده است؛ در کشورهای توسعه یافته اجرای این سیاست با موفقیت روبرو شده است این در حالی است که نتایج اکثر تحقیقات انجام شده در ایران حاکی از شکست این سیاست در برنامه اول (1368) و دوم (1374) توسعه می باشد که نبود بازار مالی مناسب و عدم توسعه یافتگی را می توان از جمله دلایل شکست این سیاست بیان کرد. خصوصی سازی در کشورهای مختلف می تواند با توجه به برنامه های اقتصادی اهداف متفاوتی را دنبال کند اما بهر صورت هدف مشترک تمام کشورها از خصوصی سازی پیشبرد اقتصاد به سمت هر چه کاراتر بودن آن می باشد. در مطالعاتی که در کشورهای مختلف در مورد خصوصی سازی صورت گرفته است اغلب کشورهایی موفق بوده اند که ترکیبی مناسب از بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی داشته اند. با توجه به سطح گسترده وظایف دولت، نمی توان کنترل دقیق و موثری بر تمام بخش ها اعمال کرد بنابراین انتظار عدم کارایی، تورم و کسری بودجه دور از انتظار نیست. دولتها به منظور عدم مواجهه با این قبیل مشکلات و ارتقا کارایی و بهره وری، گسترش زمینه رقابت، کاستن بار مالی خود، توسعه بازارهای سرمایه داخلی و مشارکت مردم دست به خصوصی سازی می زنند. در اغلب گزینه های خصوصی سازی در تعیین عملکرد شرکتها بعد از خصوصی سازی سوددهی بیشتر، کارایی بالاتر و سالم  بودن از نظر مالی مهم می باشد.
در این تحقیق سعی بر این است تا بازده فروش، بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهایی که در بخش خصوصی فعالیت می کنند در سه سال قبل و بعد از انتقال مالکیت آنها را به منظور سنجش عملکردشان مورد بررسی قرار دهیم و میزان موفقیت یا عدم موفقیت این سیاست را در این شرکتها نشان دهیم.
همچنین تلاش گردیده بازده های سودآوری در سطوح مختلف واگذاری بعد از خصوصی سازی مورد مقایسه قرار گیرند تا ارتباط میزان موفقیت را با سطح واگذاری مورد سنجش قرار دهیم.
این اطلاعات از صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی موجود در سایت بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری گردیده است.
کمرنگ شدن نقش دولت در فعالیت های اقتصادی و واگذاری بخشی از این وظایف به بخش خصوصی، بدین معنا نیست که دولت کاملا از دخالت در اجرای تمام امور کنار گذارده شود دولت همچنان به وظیفه خود به عنوان یک نظارتگر ادامه می دهد حتی در مواردی که بخش خصوصی به تنهایی قادر به ایفای تمام و کمال یک فعالیت اقتصادی نمی باشد از حمایت دولت بهره می برد. البته در مواردی نیز بخش خصوصی قادر است بدون نیاز به دولت به فعالیت های خود به بهترین نحو عمل کند.  هدف کلی از انجام این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا خصوصی سازی می تواند در پیشبرد اهداف اقتصاد کشور موثر باشد و گامی بسوی جلو بردارد یا خیر.
این تحقیق شامل دو متغیر مستقل که یکی به صورت کمی و دیگری به صورت کیفی است می باشد که تاثیر هر یک به طور جداگانه بر متغیرهای وابسته مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
متغیر مستقل: شرکتهایی که به بخش خصوصی واگذار شده اند.
متغیر مستقل: درصدی از سرمایه شرکت مورد نظر که به بخش خصوصی واگذار شده است.
متغیرهای وابسته:

  1. بازده فروش: [5] بازده فروش یا همان حاشیه سود خالص از تقسیم سود خالص بر فروش به دست می آید. این نسبت بیانگر سود هر یک ریال فروش است و درصد سود خالص به فروش را بیان می کند.

برای محاسبه بازده فروش، به سود خالص[6] و فروش  نیاز داریم فرمول محاسبه آن به صورت زیر می باشد.(پی نو[7] ،1383)
فروش/سودخالص=بازده فروش

  1. بازده دارایی[8]: از تقسیم سود خالص بر مجموع دارایی ها[9] به دست می آید و نشان دهنده سودی است که به ازای هر ریال دارایی شرکت حاصل شده است. برای محاسبه بازده دارایی به سود خالص و مجموع دارایی نیاز داریم فرمول محاسبه آن به صورت زیر می باشد.(پی نو،1383)

مجموع دارایی/سودخالص = بازده دارایی

  1. بازده حقوق صاحبان سهام[10]: نشان دهنده قدرت شركت در كسب سود از منابعی است كه سهامداران در اختیار شركت قرار داده اند. برای محاسبه بازده حقوق صاحبان سهام به سود خالص و میانگین حقوق صاحبان سهام[11] نیاز داریم فرمول محاسبه آن به صورت زیر می باشد.(پی نو،1383)

 میانگین حقوق صاحبان سهام /سود خالص=بازده حقوق صاحبان سهام
روش محاسبه هر یک از بازده ها با بهره گرفتن از اطلاعات ارائه شده در ترازنامه و صورت سود و زیان شرکتهای مورد مطالعه می باشد.
 
 
مدل كاربردی پژوهش:
 

خصوصی سازی
بازده حقوق صاحبان سهام
بازده دارایی
بازده فروش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
حال سوال اصلی که در این تحقیق مدنظر است این است که آیا خصوصی سازی شرکتهای دولتی می تواند منجر به بهبود بازده های سودآوری گردد یا خیر؟

1-3: ضرورت انجام تحقیق

با وجود اینکه در بسیاری از کشورها فرایند خصوصی سازی با سرعت طی می گردد و خصوصی سازی را به عنوان یک روش کارا در اداره کشور  تلقی می کنند اما همچنان برخی دیگر از کشورها نسبت به اجرای این فرایند بی میل هستند و در مقابل اجرای این سیاست مقاومت می ورزند.
مخالفت با خصوصی سازی به نظر می رسد بستگی به بی اعتمادی عمومی در مورد فرایند خصوصی سازی باشد. اتحادیه ها و دیگر حریف های سنتی خصوصی سازی در رابطه با خدمات ضعیف تر آن بحث می کنند. در این اثنا رهبران سیاسی از سوددهی زیاد شرکتهای خصوصی که با هزینه بقیه افراد جامعه حاصل می شود واهمه دارند و خصوصا از دوره انتقال سخت از مالکیت دولتی به خصوصی می ترسند. انتقال از بخش عمومی به بخش خصوصی ضرورتا موجب تغییر در روابط بین مسئولیت تصمیم گیرندگان در شرکت و ذینفعان جریان سود (از دید اجتماعی و نمایندگی) می شود. به طور کلی انتقال حق مالکیت منجر به ساختار متفاوت محرک مدیریت، موجب تغییرات در رفتار مدیریتی، عملکرد شرکت و کیفیت خدمات به علاوه دسترسی و استفاده می شود ( لافنت و تیرول،1993)[12].
حال این پژوهش به دنبال این است که بررسی کند واگذاری شرکتهای دولتی  و تحت پوشش دولت به بخش خصوصی که در راستای اهداف دولت صورت گرفته است تا چه اندازه بر میزان موفقیت شرکتهای مشمول خصوصی سازی تاثیر گذار بوده است و شرکتهایی که اکثریت سهام آنها به بخش خصوصی واگذار گشته است در مقایسه با دیگر شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی با نسبت کمتر دارای بازدهی بالاتر هستند یا خیر.

1-4: فرضیات تحقیق

1-4-1: فرضیات گروه اول
 فرضیه اصلی
خصوصی سازی منجر به بهبود عملکرد شرکتهای واگذار شده می گردد.
فرضیات فرعی

  1. بین بازده فروش شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.
  2. بین بازده دارایی شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.
  3. بین بازده حقوق صاحبان سهام شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.

1-4-2: فرضیات گروه دوم
 فرضیه اصلی
درصد بالای خصوصی سازی موجب عملکرد بهتر شرکتهای واگذار شده می گردد.
فرضیات فرعی

  1. درصد بالای خصوصی سازی بر بازده فروش اثرگذار است.
  2. درصد بالای خصوصی سازی بر بازده دارایی اثرگذار است.
  3. درصد بالای خصوصی سازی بر بازده حقوق صاحبان سهام اثرگذار است.

1-5: اهداف تحقیق

این تحقیق شامل دو هدف اصلی می باشد که هر یک از اهداف به صورت مجزا شامل سه هدف فرعی می باشند.
هدف اصلی اول
بررسی عملکرد شرکتها در دو مقطع قبل و بعد از خصوصی سازی
اهداف فرعی اول
بررسی بازده فروش شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی
بررسی بازده دارایی شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی
بررسی بازده حقوق صاحبان سهام شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی
هدف اصلی دوم
بررسی عملکرد شرکتهای واگذار شده در سطوح مختلف واگذاری
اهداف فرعی دوم
بررسی درصد بالای خصوصی سازی بر بازده فروش
بررسی درصد بالای خصوصی سازی بر بازده دارایی
بررسی درصد بالای خصوصی سازی بر بازده حقوق صاحبان سهام

1-6: روش تحقیق

اطلاعات مورد استفاده از بورس اوراق بهادار تهران گردآوری گشته است. این اطلاعات از سالهای86 تا 92 استخراج شده است که باید تا پایان سال مالی 92 توسط شرکتها در اختیار بورس قرار گیرد. روش مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات نرم افزار spss می باشد. برای مقایسه عملكرد قبل و بعد شرکتها از آزمون t جفتی و جهت سنجش سطوح مختلف واگذاری از آزمون t دو نمونه مستقل استفاده خواهد شد. آزمون t جفتی(Paired –Samples T-Test) معمولا در تحقیقات آزمایشی و تجربی و در شرایطی بکار می رود که قصد داریم تاثیر نوعی مداخله را بر روی یک گروه در دو زمان متفاوت مورد بررسی قرار دهیم (مثلا مقایسه وضعیت بیمار در زمان های قبل و بعد از استفاده از یک دارو). در این تحقیق تاثیر خصوصی سازی را بر بازده های سودآوری در دو زمان مختلف مورد سنجش قرار می دهیم. و جهت سنجش سطوح مختلف واگذاری از آزمون t دو نمونه مستقل استفاده خواهد شد. از آزمون t مستقل(independent sample T-Test) زمانی استفاده می شود که بخواهید میانگین دو گروه مستقل از هم را که به صورت جداگانه ای سازمان یافته اند مانند زنان و مردان با هم مقایسه نماییم تا ببینیم بین دو گروه موردنظر تفاوت معناداری وجود دارد یا خیر.
از آنجا که بعد از تصویب قانون برنامه اول توسعه اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی، واگذاری شرکتها از طریق بورس اوراق بهادار، یکی از روشهای واگذاری شرکتهای دولتی قلمداد گردیده است و از طرفی اطلاعات موجود شرکتها در سازمان بورس اوراق بهادار نسبت به واگذاری های غیر بورسی از شفافیت بالاتری برخوردار بوده است، لذا جامعه آماری پژوهش، شرکتهای خصوصی شده دولتی است که در بورس پذیرفته شده اند. از صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، به منظور ارزیابی عملکرد مالی شرکتها استفاده شده است و برای محاسبه بازده فروش، بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام نیاز به ترازنامه و صورت سود و زیان شرکتهای تحت بررسی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل 35 شرکت می باشد که طی سال 1389 و 1390 به بخش خصوصی واگذار شده اند. که به دلیل کوچک بودن جامعه آماری کل جامعه را مورد بررسی قرار می دهیم.
فرضیات تحقیق
1-1.  بین بازده فروش شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.

  1. : بین میانگین بازده فروش قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود ندارد.

H1 : بین میانگین بازده فروش قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد
 
 
 
 
2-1. بین بازده دارایی شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.

  1. : بین میانگین بازده دارایی قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود ندارد.

H1 : بین میانگین بازده دارایی قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد
 
 
 
 
3-1. بین بازده حقوق صاحبان سهام شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.

  1. : بین میانگین بازده حقوق صاحبان سهام قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود ندارد.

H1 : بین میانگین بازده حقوق صاحبان سهام قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد
 
 
 
1-2. بین بازده فروش شرکتها با درصد بالای خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.

  1. : بین بازده فروش شرکتها با درصد بالای خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود ندارد.

H1 : بین بازده فروش شرکتها با درصد بالای خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.
 
 
2-2. بین بازده دارایی شرکتها با درصد بالای خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.

  1. : بین بازده فروش شرکتها با درصد بالای خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود ندارد.

H1 : بین بازده فروش شرکتها با درصد بالای خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.
 
 
 
3-2. بین بازده حقوق صاحبان سهام شرکتها با درصد بالای خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.

  1. : بین بازده فروش شرکتها با درصد بالای خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود ندارد.

H1 : بین بازده فروش شرکتها با درصد بالای خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.
 
 

1-7: ابزار جمع آوری اطلاعات

گردآوری داده‌ های مورد نیاز تحقیق، یکی از مراحل اساسی آن است. ابزار سنجش و اندازه‌گیری وسایلی هستند که محقق به کمک آنها می‌تواند اطلاعات مورد نیاز تحقیق خود را گردآوری، ثبت و کمّی نماید (حافظ نیا، 1382). در این تحقیق برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، ابتدا از روش کتابخانه ای استفاده به عمل آمده است. در بخش کتابخانه ای، مبانی نظری تحقیق از کتب و مجلات تخصصی فارسی و لاتین گردآوری شده و سپس داده های پژوهش از طریق جمع آوری داده های شرکت های منتخب با مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی، گزارش های هفتگی‏، سایت ها[13]، ماهنامه بورس اوراق بهادار و با بهره گرفتن از نرم افزارهای ره آورد نوین و تدبیر پرداز انجام گردیده است.
همچنین بخشی از اطلاعات شركت هایی كه قبل از خصوصی سازی بوده اند و اطلاعات این شركت ها در كتابخانه سازمان بورس موجود نیست، با مراجعه به كتابخانه سازمان خصوصی سازی[14] و مراجعه به صورت های مالی این شركت ها گردآوری گردیده است.

1-8: چالش های پیش رو

در جمع آوری داده ها با موانعی مواجه گشتیم که دسترسی به جامعه آماری بزرگتر را محدود می ساخت، جامعه آماری از بین شرکتهایی انتخاب گشته است که به بخش خصوصی واگذار گشته اند اما بسیاری از این شرکتها به بورس واگذار نشده اند و یا برخی دیگر که واگذار گشته اند اطلاعات سالهای متوالی را در اختیار قرار نمی دادند. البته تدریجی بودن روند خصوصی سازی و در دسترس نبودن رقم دقیق درصد خصوصی سازی قبل از سال 1383 یکی از مشکلات تحقیق بود که منجر به کوچک تر شدن جامعه آماری گشته است.
[1]  Adam Smith
[2]  David Ricardo
[3]  Jean-Baptiste say
کارشناس مسئول دفتر برنامه ریزی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی 4
[5]Return on sales
[6]Net Income
[7]Raymond P.new
[8]Return On Assets
[9]Total assets
[10]Return On Equity
[11]Average equity
[12]Jean-Jacques Laffont and Jean Tirole
[13] WWW.RDIS.IR , WWW.IRBOURSE.IR , WWW.CODAL.IR
[14]www.ipo.ir
تعداد صفحه :103
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه بررسی ارتباط بین نوسانات سطح نقدینگی ناشی از شوک های اقتصادی بر بازده غیر عادی و اعتبار تجاری شرکت های …

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 
   دانشگاه آزاد اسلامی
 واحد رشت
دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه آموزشی حسابداری
پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                          رشته: حسابداری   گرایش: حسابداری
 
 
عنوان:
بررسی ارتباط بین نوسانات سطح نقدینگی ناشی از شوک های اقتصادی بر بازده غیر عادی و اعتبار تجاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 

 
زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                           صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1)مقدمه. 3
1-2)بیان مسئله. 4
1-3) ضرورت انجام  تحقیق.. 5
1-4)  اهداف  تحقیق.. 6
1-5) فرضیات تحقیق.. 7
1-6)جامعه و نمونه آماری مورد مطالعه. 7
1-7) روش تحقیق.. 8
1-8) روش جمع آوری داده ها 8
1-9) قلمرو زمانی تحقیق.. 8
1-10) قلمرو مكانی تحقیق.. 8
1-11) تعریف واژه گان تحقیق.. 9
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1) مقدمه. 11
2-2) متغیرهای اقتصادی و نقش آن در بازار سرمایه. 12
2-3) متغیرهای اقتصادی و مدل های قیمت گذاری دارایی ها 13
2-4) واكنش بازار سرمایه به عوامل محیطی مبتنی بر نظریه مالیه رفتاری.. 17
2-5) نقدینگی در بازار سهام. 18
2-6) شوك های اقتصادی، سیاستهای پولی و نقدینگی.. 18
2-7) دلایل واکنش های متفاوت بازار. 20
2-7-1) بتا 20
2-7-2) ساختار سرمایه. 21
2-7-3) تداوم اخبار. 21
2-7-4)كیفیت سود. 23
2-7-5) فرصت رشد. 25
2-7-6) شباهت بین انتظارات سرمایه گذاران. 26
2-7-7) توان آگاهی دهندگی قیمت… 27
2-8) پیشینه تحقیق.. 27
2-8-1) تحقیقات انجام شده در خارج از كشور. 28
2-8-2) تحقیقات انجام شده در داخل كشور. 34
فصل سوم: روش تحقیق
3-1) مقدمه. 39
3-2) روش تحقیق.. 39
3-3) فرضیات تحقیق.. 40
3-4) مدل مفهومی تحقیق.. 40
3-5) شیوه آزمون فرضیات… 41
3-5-1) مدل آزمون فرضیه اول. 41
3-5-2) مدل آزمون فرضیه دوم. 42
3-6)متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آنها 42
3-6-1) متغیر(های) وابسته تحقیق.. 42
3-6-2) متغیر(های) مستقل تحقیق.. 43
3-6-3) متغیرهای کنترلی.. 44
3-7) جامعه آماری مورد مطالعه. 46
3-8) روش  نمونه گیری.. 46
3-9) حجم نمونه آماری.. 47
3-10) روش جمع آوری داده ها 48
3-11) روش تجزیه و تحلیل داده ها 48
3-11-1) تحلیل توصیفی داده ها 48
3-11-2) همبستگی.. 49
3-11-3) ضریب همبستگی ….. 49
3-11-4) ضریب تعیین (R2) 49
3-11-5) مدل‌های رگرسیون. 50
3-11-6) فرض‌های اساسی رگرسیون. 50
3-11-7) بررسی نرمال یا غیر نرمال بودن داده های تحقیق.. 51
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و یافته های تحقیق
4-1) مقدمه. 53
4-2)نتایج تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق.. 53
4-3) بررسی اعتبار الگوی رگرسیونی(پیش فرض های اساسی رگرسیون) 55
4-4) بررسی نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق.. 56
4-5) نتایج حاصل آزمون فرضیه اول. 60
4-6) نتایج حاصل آزمون فرضیه دوم. 63
4-7)خلاصه نتایج آزمون فرضیات… 65
فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات تحقیق
5-1) مقدمه. 67
5-2) خلاصه و تفسیر نتایج فرضیه اول. 68
5-3) خلاصه و تفسیر نتایج فرضیه دوم. 68
5-4) مقایسه یافته ها با نتایج تحقیقات پیشین.. 69
5-5) پیشنهادهای تحقیق.. 70
5-5-1) پیشنهادهای برخاسته از تحقیق.. 70
5-5-2)پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی.. 70
5-6) محدودیت های تحقیق.. 71
منابع و ماخذ. 72
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                           صفحه
جدول 3-1 : نحوه انتخاب و استخراج نمونه. 47
جدول 4-1: نتایج تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق.. 54
جدول 4-2: آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته. 56
جدول 4-3: آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته پس از نرمال سازی.. 58
جدول 4-4: نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه اول. 61
جدول 4-5: نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه دوم. 63
جدول 4-6 : خلاصه نتایج آماری حاصل از آزمون فرضیات تحقیق.. 65
 
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                           صفحه
نمودار 4-1) نمودار میله ای متغیر بازده غیرعادی.. 57
نمودار 4-2) نمودار میله ای متغیر اعتبار تجاری(منبع: یافته های پژوهشگر) 58
نمودار 4-3) نمودار میله ای متغیر بازده غیرعادی پس از نرمال سازی(منبع: یافته های پژوهشگر) 59
نمودار 4-4) نمودار میله ای متغیر اعتبار تجاری پس از نرمال سازی(منبع: یافته های پژوهشگر) 60
 
 
 

چکیده

تغییرات غیر منتظره‌ی بازده غیر عادی شرکت‌ها مسئله‌ای است که به دفعات مورد توجه فعالان بازار و نیز سرمایه‌گذاران قرار گرفته است. در این راستا، تغییرات بازار یکی از رویدادهای مهم در عرصه علمی و عملی است، به طور کلی برای سرمایه گذاران و مدیران شرکت‌ها ترس از بحران یک منبع همیشگی استرس و اضطراب است. هدف اساسی تحقیق حاضر، تبیین ارتباط بین تغییرپذیری مانده نقد با بازده غیر عادی و اعتبار تجاری شرکتهای فعال در صنعت غذایی پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد. تعداد شرکتهای نمونه آماری، 116 شرکت و دوره تحقیق، شامل 7 سال از سال 1385 تا 1391 می باشد. فرضیات تحقیق به روش همبستگی و با بهره گرفتن از مدل های رگرسیونی چندگانه بررسی شدند. یافته های تحقیق نشان داد كه بین نوسانات سطح نقدینگی ناشی از شوک‌های اقتصادی و بازده غیر عادی شرکت‌ها رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، در دوره هایی كه شوك اقتصادی وجود دارد؛ شدت تغییرات در مانده نقد شركتها، موجب واكنش بازار سرمایه شده است و باعث شده است كه بازده شركتها از بازده بازار سرمایه بیشتر باشد. همچنین، مطابق با نتایج، نوسانات نقدیندگی، نقشی در تبیین اعتیار تجاری شرکتها نداشته است.
 
کلمات کلیدی: تغییرپذیری مانده نقد، بازده غیر عادی، اعتبار تجاری
 
 
 

 


 

 
 
 
فصل اول
 كلیات تحقیق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 

 

1-1)مقدمه

بازار بورس سهام با گردآوری نقدینگی های راكد و غیر مولد و هدایت آن ها به سوی مصارف سرمایه گذاری و تامین منابع مالی فعالیت های اقتصادی مولد نقش انكار ناپذیری در رشد اقتصادی كشورها بر عهده دارد. همین امر باعث شده است رشد و شكوفایی این بازار از اهمیت بسزایی برخوردار باشد. طی ده های اخیر تجهیز منابع مالی از راه فروش سهام یكی از مهمترین شیوه های گردآوری وجوه لازم برای سرمایه گذاری های هنگفت و تاسیس واحد های بزرگ تولیدی و صنعتی بوده است. اصولا برای كسب سود در این بازار گسترده جهانی، نیاز به اطلاعات تخصصی و پیچیده كارشناسی امری لازم و ضروری به نظر می رسد. بنابراین با توجه به گستردگی بازار جهانی، استفاده از ابزار هایی كه با در اختیار داشتن كمترین اطلاعات، بتوانند بهترین نتایج را حاصل كنند بسیار مطلوب به نظر می رسد. این در حالی است كه واكنش های بازار سهام به آگهی ها واخبار متفاوت است. انتظارات افراد تابع پیش بینی های آنها می باشد كه گاهی از ناكارآمدی هایی برخوردار است. فهم منبع این ناكارآمدی ها، می تواند كاربردهای مهمی برای مطالعه در زمینه عقلانیت سرمایه گذاران و كارایی بازار داشته باشد(هیسو[1]، 2006).
یك خبر ممكن است پیچیده باشد و گزارشات و تحلیل های سرمایه گذاری برای كشف كل ماجرا نیازمند زمان باشد بنابراین یك چنین اخباری نوعی عدم اطمینان در سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه ایجاد می‎کند. زیرا واكنش سرمایه گذاران در این زمینه نسبی است یعنی واكنش آ نها بستگی به میزان اطلاعاتی دارد كه آن ها دریافت می كنند البته گاهی بازارهای مالی می توانند بدون ظاهر شدن خبرهای اقتصادی یا دیگر محرك ها، حركت هایی داشته باشند این ممكن است به خاطر واكنش بیش از حد افراد به محرك های مشاهده نشده باشد. (ژائویانگ و جیان[2]، 2001).
هدف اساسی تحقیق حاضر، بررسی ارتباط بین نوسانات سطح نقدینگی ناشی از شوک‌های اقتصادی با بازده غیر عادی و اعتبار تجاری شركتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد. در این فصل، كلیات تحقیق تدوین و ارائه شده است. در فصل حاضر ابتدا مساله اصلی تحقیق بیان شده است. سپس فرضیات تحقیق مطرح و مطالبی در خصوص روش و قلمرو تحقیق ارائه شده است. همچنین در خصوص نحوه آزمون فرضیات توضیحاتی بصورت كلی داده شده است. در پایان، کلمات کلیدی تحقیق، بلحاظ عملیاتی تعریف شده اند.
 


 

1-2)بیان مسئله

انجام سرمایه گذاری یکی از موارد ضروری و اساسی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشور است و برای انجام هر گونه سرمایه‌گذاری نیاز به نقدینگی مناسب است (وایتد و ویو، 2006). سرمایه‌گذاران از بعد از عرضه سرمایه، تا جای ممکن سعی دارند که منابع مالی خود را به سمتی سوق دهند که کمترین ریسک و بیشترین بازده را داشته باشد و به دنبال سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی هستند که دارای اعتبار تجاری بالایی باشند (کلاپر و همکاران، 2012). در این راستا نقش اوراق بهادار در جهت هدایت موثر و بهینه این سرمایه را نمی توان نادیده گرفت. به همین دلیل وجود یک بازار کارآ ضروری به نظر می رسد (آچاریا و همکاران، 2009). از شرایط لازم برای چنین بازاری این است که سیاست‌های کلان پولی و سطح نقدینگی شرکت‌ها در مسیری قرار بگیرند که برای سرمایه‌گذاران امنیت سرمایه‌گذاری ایجاد شود (کامپلو و همکاران، 2010).  شوک‌های اقتصادی بازار یکی از رویدادهای جالب و مهم در عرصه علمی و عملی است، به طور کلی برای سرمایه گذاران و مدیران شرکت‌ها ترس از بحران یک منبع همیشگی استرس و اضطراب است (آلمدیا و همکاران، 2012). تغییرات غیر منتظره‌ی بازده غیر عادی شرکت‌ها مسئله‌ای است که به دفعات مورد توجه فعالان بازار و نیز سرمایه‌گذاران قرار گرفته است (بورکارت و همکاران، 2011). به طور کلی بازده شاخص منفی دو رقمی در چندین روز و در یک دوره‌ی زمانی کوتاه و افزایش نقدینگی بدون پشتوانه را می‌توان به عنوان یک شوک اقتصادی برای شرکت‌ها در نظر گرفت. به معنی ساده شوک اقتصادی برای شرکت‌ها، افت ناگهانی شاخص سهام در مدت زمانی بسیار کوتاه می‌باشد (دوچین و همکاران، 2010). اكثر مطالعات پیشین در ارتباط با حجم نقدینگی توجه خاصی به تئوری‌های تجربی اخیر نشان دادند و با توجه به نرخ رشد بهره و نوسانات اقتصادی، مطالعات آن‌ها نشان از رابطه ای ممكن بین حجم نقدینگی شرکت‌ها و نوسانات واقعی اقتصادی داشت (فلانری و لوکهارت، 2009). تحقیقات متعددی در سطح اقتصاد كلان مانند: لاو و همکاران (2007) و ویلنر (2000)، انجام شده است كه شواهدی در ارتباط با توافق عمومی در سطح صنعت در ارتباط با رابطه مثبت بین نوسانات حجم نقدینگی و متغیرهای مربوط به بازده غیر عادی شرکت‌ها دارد. در سطح شرکت‌ها، تصمیمات مربوط به میزان نگهداری حجم نقدینگی، می تواند ناشی از برخی عوامل مانند: انتشار سهام در سطح شركتها (کاله و استولز، 2010)، ریسک شرکت (فی و توماس، 2004) و رتبه اعتبار تجاری شرکت‌ها (برونرمیر، 2009) باشد. بنابراین كلیه مطالعات پیشین به طور خاص رابطه بین میزان نقدینگی و نوسانات بازده سهام را در سطح صنعت و شرکت‌هان مورد بررسی قرار داده اند. در هر بازار مالی با توجه به گستردگی و عمق بازار، ابزارهای متنوعی جهت سرمایه گذاری وجود دارد. یكی از موضوع های اساسی در سرمایه گذاری توجه به رتبه اعتبار تجاری شرکت‌ها است (آچاریا و همکاران، 2007 زیرا برخی از سرمایه گذاران ممكن است به سرعت به منابع مالی سرمایه گذاری خود نیاز داشته باشند، بنابراین به دنبال سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی هستند که حجم نقدینگی آن‌ها بالا باشد و یکی از راه‌های شناسایی حجم نقدینگی بالای شرکت‌ها توجه به رتبه اعتبار تجاری آن‌هاست (بکر و ایواشینا، 2011). سرعت نوسانات حجم نقدینگی نیز مربوط به استقبال انجام معامله در بورس اوراق بهادار به وسیله ی سرمایه گذاران است (کانات، 2007). سرمایه گذاران به این موضوع توجه دارند كه اگر بخواهند داراییهای خود را به فروش رسانند، آیا بازار مناسبی برای آنها وجود دارد یا خیر؟ این موضوع تبلور ریسك حجم نقدینگی شرکت مورد نظر در ذهن خریدار است كه میتواند باعث انصراف سرمایه گذار از سرمایه گذاری شود (آلمدیا و همکاران، 2012). بررسی تاثیر نوسانات سطح نقدینگی ایجاد شده ناشی از شوک‌های اقتصادی بر بازده غیر عادی و اعتبار تجاری شرکت‌ها می‌تواند راه‌کار اساسی در ارتباط به پاسخ‌گویی به این سوالات بوده و ابهامات موجود در روابط بین این متغیرها را برطرف سازد. در این پژوهش به بررسی تاثیر نوسانات سطح نقدینگی ناشی از شوک‌های اقتصادی بر بازده غیر عادی و اعتبار تجاری شرکت‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران خواهیم پرداخت. بنابراین سوال اصلی این پژوهش به این صورت است که آیا نوسانات سطح نقدینگی ایجاد شده ناشی از شوک‌های اقتصادی بر بازده غیر عادی و اعتبار تجاری شرکت‌ها تاثیر دارد یا نه؟
 

1-3) ضرورت انجام  تحقیق

بازار اوراق بهادار (سهام) نقش سازنده‌ای در تجهیز بازار سرمایه و تامین مالی برای فعالیت‌های اقتصادی مولد دارد ولی با این وجود این بازار بسیار آسیب پذیر است. عوامل سیاسی، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و گاه بحران‌ها و نا آرامی‌های اجتماعی می‌تواند بازار سهام را متشنج کند و سرمایه گذاران در این بازار را با ضرر و زیان‌های هنگفتی روبرو سازد (آچاریا و همکاران، 2009). آنچه مسلم است در کشورهای در حال توسعه نظیر ایران بازار سرمایه هنوز از تحرک، پویایی و کارایی لازم برخوردار نیست هر گونه تشنج و شوک اقتصادی در این بازار می‌تواند روند سرمایه گذاری را مبهم سازد (نشریه بورس اوراق بهادار تهران سال89). از طرف دیگر اتخاذ سیاست‌های تغییرات حجم نقدینگی مناسب در شرکت‌ها دارای اهمیت فوق‌العاده می باشد به این دلیل که باعث ایجاد نوسانات عمده در متغیرها شده و رتبه اعتباری شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد (آدریان و همکاران، 2012). تحولات چند سال اخیر اقتصاد ایران با توجه به سیاست‌های پولی اتخاذ شده از جمله افزایش نرخ ارز و سطح عمومی قیمتها به همراه هدف دستیابی به توسعه یافتگی، باعث افزایش میزان حجم نقدینگی مورد نیاز شرکتهای ایرانی شده است. این افزایش نیاز در شرایطی است که بانکها و موسسات اعتباری نیز منابع مالی کافی برای تأمین نقدینگی شرکتها در اختیار ندارند. از طرفی بالا بودن نرخ هزینه تسهیلات اعطایی غیربانکی عامل بازدار نده دیگر می باشد. این شرایط، شرکتها را ناگزیر به سمت افزایش سرمایه به عنوان تنها ابزار باقیمانده تأمین منابع مالی سوق داده است (جهانخانی، 1373). شواهد تجربی نیز نشان می دهند که نوسانات سطح نقدینگی ناشی از شوک‌های اقتصادی در تصمیم گیری ها نقش مهمی را ایفا می نماید اما به رغم مطالعات فراوان در این زمینه، هیچ یکنواختی در انتخاب معیار قابل قبول از حجم نقدینگی شرکت‌ها وجود ندارد که اهمیت بررسی این موضوع را به صورت دقیق‌تر صد چندان می‌کند (بویسای و گروپ، 2007). هر چه بازار ها توسعه یابند، ابزارهای جدیدتری برای پاسخگویی به نیاز های سرمایه گذاران تعریف می شوند. سرمایه گذاران در صورتی دارایی با ریسک بالاتر را می پذیرند که بازده بالاتری را عاید آنها سازد و لذا یکی از عوامل موثر بر ریسک دارایی قابلیت پیش‌بینی‌های مرتبط با بازده غیر عادی شرکت‌ها است. هرچه بازده غیر عادی کمتر باشد، سهم جذابیت کمتری پیدا می‎کند. (سیرانی و همکاران؛ 1390). زمانی که حجم نقدینگی شرکت‌ها افزایش می یابد، یک نوع جریان ورودی از سرمایه گذاران و بازار سازها به وجود می آید که باعث افزایش تقاضا و بازده سهام در ارتباط با عدم اطمینان بیشتر و انتخاب نامطلوب می شود و در نتیجه امکان دارد تاثیر به سزایی در حجم نقدینگی شرکت‌ها داشته باشد (کامپلو و همکاران، 2010). همچنین کاهش تقاضای سرمایه گذاران برای سهام، با عدم قطعیت بیشتر و انتخاب نامطلوب در ارتباط است. بنابراین وقتی سهام دارای کیفیت اطلاعاتی پایین می باشد(ریسک بالاتر اطلاعاتی) انتظار می رود که به تغییرات بازار حساس تر بوده و رتبه اعتباری شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار دهد (دوچین و همکاران، 2010). در نتیجه زمانی که سرمایه گذاران در زمان نوسانات نقدینگی بازار تصمیم به ورود یا خروج سهامی خاص می گیرند، به کیفیت اطلاعات در مورد سهام و حجم نقدینگی بازار توجه بیشتری دارند (فی و توماس، 2004). با توجه به اهمیت فوق العاده نوسانات سطح نقدینگی ایجاد شده ناشی از شوک‌های اقتصادی و تاثیر آن بر متغیرهای بازده غیر عادی و اعتبار تجاری شرکت‌ها در این پژوهش بر آن شدیم تا تاثیر نوسانات سطح نقدینگی ایجاد شده ناشی از شوک‌های اقتصادی بر بازده غیر عادی و اعتبار تجاری شرکت‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی خود قرار دهیم.
 

1-4)  اهداف  تحقیق

هدف اصلی تحقیق حاضر، توجه به واکنش بازار سرمایه به ذخایر نقدی شرکتها و تغییرات آن در دوره‎هایی که احتمال ایجاد محدودیت های نقدینگی وجود دارد؛ می باشد. با توجه به هدف فوق می توان اهداف فرعی زیر را مورد توجه قرار داد.

  • کمک به سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه و آگاهی دادن به آنها در خصوص نقش تغییرات در مانده نقد شرکتها در بازدهی آنها
  • کمک به سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه و آگاهی دادن به آنها  در خصوص تاثیر شوک های اقتصادی بر این بازار
  • آگاهی دادن به مدیران در خصوص تاثیر راهبردهای مدیریت وجوه نقد بر ارزش بازار شرکتها

 

1-5) فرضیات تحقیق

فرضیه اول:
بین نوسانات سطح نقدینگی ناشی از شوک‌های اقتصادی و بازده غیر عادی شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم:
بین نوسانات سطح نقدینگی ناشی از شوک‌های اقتصادی و اعتبار تجاری شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد.
 

1-6)جامعه و نمونه آماری مورد مطالعه

جامعه آماری این تحقیق شامل كلیه شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت همگن نمودن جامعه آماری در اجرای آزمون فرضیات و تعمیم نتایج آن، شرایط ذیل در خصوص شرکتهای جامعه آماری موردنظر می باشد.

  • به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه، دوره مالی آن ها منتهی به 29 اسفند ماه باشد.
  • در طی دوره مورد بررسی (1386-1391) تغییر سال مالی نداشته باشد.
  • اطلاعات مالی آن قابل دسترس باشد.
  • جزء شرکت‌های مالی (مانند بانک‌ها، موسسات مالی) و شرکت‌های سرمایه‌گذاری یا شرکت‌های واسطه‌گری مالی نباشد.
  • اطلاعات مورد نیاز در بخش تعریف متغیرها در دسترس باشد.

بنابراین، روش نمونه گیری، حذفی سیستماتیک(غربالگری) و دوره تحقیق شامل 6 سال از 1386 تا 1391 می باشد.
 

1-7) روش تحقیق

     روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و از نوع همبستگی است. توصیفی به این دلیل که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است و برای شناخت بیشتر شرایط موجود می باشد. تحلیلی به ای دلیل که در تحقیق حاضر، رفتار بازار سرمایه در مواجه با شرایط خاصی، تحلیل می شود و همبستگی به دلیل اینکه در این تحقیق رابطه بین متغیرها موردنظر است. تحقیق حاضر به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته و در پی اثبات وجود این رابطه در شرایط كنونی براساس داده های تاریخی می باشد. بنابراین می‎توان آن را از نوع علی- پس رویدادی طبقه بندی نمود. در اینگونه تحقیقات، محقق به بررسی علت و معلول (متغیر وابسته و متغیر مستقل) پس از وقوع می پردازد. در این تحقیقات بین متغیرها یك رابطه آماری وجود دارد كه هدف بررسی این رابطه می باشد. همچنین متغیرها قابل دستكاری نیستند. این تحقیق بلحاظ هدف، كاربردی است و در آن واكنش بازار سرمایه به تغییرات سطح نقدینگی ناشی از عوامل اقتصادی بررسی می شود.
 

1-8) روش جمع آوری داده ها

روش گردآوری اطلاعات، میدانی و كتابخانه ای است. كه با بهره گرفتن از اینترنت و شبكه های اطلاعاتی و مراجعه به كتب، مجلات و پایان نامه ها بمنظور جمع آوری مبانی نظری و پیشینه تحقیق و دستیابی به ساختار كلی تحقیق صورت می پذیرد. جهت گردآوری داده های موردنیاز برای آزمون فرضیات از بانكهای اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار و نرم افزار ره آورد نوین و نرم افزار تدبیرپرداز استفاده می شود.
 

1-9) قلمرو زمانی تحقیق

محدوده زمانی تحقیق شامل 6 سال متوالی از سال 1386 تا 1391 می باشد كه بررسی فرضیات تحقیق با بهره گرفتن از داده های واقعی این سالها انجام می پذیرد. براساس هدف تحقیق اطلاعات مربوط به دوره فوق بررسی و ارتباط بین متغیرها برازش می گردد.
 

 1-10) قلمرو مكانی تحقیق

قلمرو مكانی تحقیق بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
 
[1] Hsiu J. F
[2] Gu, Zhaoyang. And Xue, Jian. (2001).
تعداد صفحه :98
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]