Tag Archiv: حریم

پایان نامه تدوین نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد سمنان

دانشکده علوم انسانی

پایان­نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد

رشته مدیریت صنعتی- گرایش مالی

عنوان

تدوین نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی

 آذر 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان………………….صفحه

فصل اول: كلیات تحقیق… 2

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسأله اساسی تحقیق.. 5

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 7

1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق.. 8

1-5- اهداف مشخص تحقیق.. 8

1-6- سؤالات تحقیق.. 9

1-7- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. 9

1-8- روند اجرایی تحقیق: 11

فصل دوم: ادبیات تحقیق… 12

2-1- مبانی نظری اقتصاد مقاومتی.. 13

2-1-1-مقدمه. 13

2-1-2-اقتصاد مقاومتی.. 13

2-1-3-چالش ها و راهکارهای اقتصاد مقاومتی از نگاه رئیس جهاد دانشگاهی.. 15

2-2-مبانی نظری در خصوص برنامه‌ریزی استراتژیك… 18

2-2-1-مقدمه. 18

2-2-2- استراتژی.. 19

2-2-3-تعریف مدیریت استراتژیک… 20

2-2-4-اجزاء برنامه‌ریزی استراتژیك… 23

2-2-5-بیانیه مأموریت و چشم‌انداز 23

2-2-6-چرخه عمر سازمان.. 25

2-2-7-مضامین استراتژیك… 27

2-2-8-اهداف كلان سازمان.. 28

2-2-9-مدل پنج عاملی پورتر. 28

2-2-10-تجزیه ‌و تحلیل‌های محیطی و ماتریسSWOT.. 29

2-2-11-محیط استراتژیک سازمانها 31

2-3-مبانی نظری در خصوص كارت امتیازی متوازن.. 34

2-3-1-مقدمه. 34

2-3-2-مناظر کارت امتیازی متوازن.. 36

2-3-3-دستاوردهای استفاده از کارت امتیازی متوازن.. 39

2-3-4-رابطه علت و معلولی بین وجوه کارت امتیازی متوازن.. 40

2-3-5-نقشه استراتژی.. 41

2-3-6-مطالعات كویزد و همكاران (2009) 44

2-3-7- مطالعات شاه حسینی(1390) 49

2-3-8-مطالعات مردانی(1390) 50

2-3-9- مطالعات ابویی(1391) 51

2-4-جمع بندی.. 53

2-5- مدل مفهومی تحقیق.. 53

فصل سوم: روش تحقیق… 54

3-1-مقدمه. 55

3-2-روش تحقیق.. 55

3-3-جامعه تحقیق.. 58

3-4-روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 59

3-4-1-تحلیل اعداد و مجموعه‌های فازی.. 59

3-4-2-دیماتل فازی مثلثی.. 60

3-5-مدل اجرائی تحقیق.. 65

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 66

4-1-مقدمه. 67

4-2-بیانیه مأموریت جهاد دانشگاهی.. 67

4-3-بیانیه چشم‌انداز جهاد دانشگاهی.. 67

4-4-شناسایی عوامل بیرونی و درونی جهاد دانشگاهی استان سمنان.. 68

4-4-1-استراتژی‌های جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی بر اساس سوال اول تحقیق.. 70

4-5-استخراج عوامل بحرانی موفقیت با توجه به استراتژی‌های منتخب… 70

4-5-1-اجزاء نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی بر اساس سوال دوم تحقیق.. 70

4-6-استخراج وزن مطلوب برای سطوح كارت امتیازی متوازن.. 72

4-7-انجام مراحل تكنیك دیماتل فازی.. 72

4-7-انجام مراحل تكنیك دیماتل فازی.. 74

4-7-1-روابط علت و معلولی اجزاء نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی بر اساس سوال سوم تحقیق   82

4-7-2-میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری اجزاء نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی بر اساس سوال چهارم تحقیق   84

4-8-استخراج نقشه استراتژی.. 85

4-8-1-نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی بر اساس سوال پنجم تحقیق.. 85

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری.. 87

5-1-مقدمه. 88

5-2-پژوهش در یك نگاه 88

5-3-نتایج تحقیق.. 89

5-4-بررسی سوالات تحقیق.. 90

5-5-نتایج کاربردی.. 92

5-6-پیشنهادات.. 93

5-7-منابع. 95

5-7-1-منابع فارسی.. 95

5-7-2-منابع لاتین.. 98

چکیده

در اقتصاد دانش‌محور و محیط پرتلاطم امروزی سازمانها ناگزیر خود را در برابر تغییراتی می بینند که گاهی به صورت فرصت و گاهی به صورت تهدید نمود پیدا می کنند. آگاهی از نقاط قوت و ضعف داخل سازمان و از طرفی فرصتها و تهدیدات موجود در محیط سازمان این توانایی را به سازمان می دهد تا موقعیت و جایگاه استراتژیک خود را ارزیابی نموده و خود را در برابر این تغییرات مصون نگه دارد. تا به امروز در سازمان های مختلف از مدل‌های  متفاوتی برای ارزیابی موقعیت راهبردی سازمان‌ها استفاده شده است . لذا، این پژوهش با هدف کلی تدوین نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی، تلاش شده تا نقشه استراتژی سازمانهایی را که در 3 حوزه مأموریتی پژوهشی، فرهنگی و آموزشی فعالیت می کنند، ترسیم نماید. با توجه به جایگاه اثرگذار جهاد دانشگاهی در تبلیغ و ترویج فرهنگ و هنر اسلامی، انجام تحقیقات توسعه ای و کاربردی، ارائه خدمات علمی و فنی در زمینه های مختلف مورد نیاز جامعه، تشویق و جذب دانشجویان و پژوهشگران مستعد و جوان و ایجاد زمینه مناسب برای اشتغال بیشتر فارغ التحصیلان دانشگاهی، جهاد دانشگاهی استان سمنان به عنوان مورد پژوهش انتخاب شده و نقشه استراتژی آن ترسیم گردید.

لذا در این پژوهش محقق سعی نموده با كمك تکنیک دیماتل فازی به جای ماتریس برنامه ریزی استراتژیك(SWOT)، در جهت كاهش شكاف كاربرد مدیریت استراتژیك در دنیای بی ثبات امروزی گام بردارد. در نهایت این سازمان با بهره‌گیری از نتایج مطلوب اجرای مدل مفهومی تحقیق حاضر، در دوره‌های زمانی آتی با اجرای استراتژی‌های ‌تعیین شده می‌تواند به سمت موفقیت حركت نماید.

واژه های کلیدی: نقشه استراتژی، جهاد دانشگاهی، مأموریت پژوهشی، مأموریت فرهنگی، مأموریت آموزشی، تكنیك دیماتل فازی، ماتریس برنامه ریزی استراتژیک(SWOT).

1-1- مقدمه

اقتصاد مقاومتی یك نظام اقتصادی است که هماهنگ با سیاستهای کلان سیاسی و امنیتی نظام اسلامی و برای مقاومت در برابر اقدامات تخریبی شكل می گیرد تا بتواند در برابر ضربات اقتصادی تحریم ها و توطئه های گوناگون اقتصادی نظام استكبار مقاومت کرده و توسعه و پیشرفت خود را ادامه دهد و روند رو به رشد همه جانبه خود را در ابعاد ملی، منطقه ای و جهانی حفظ کند و به گفته رهبر معظم انقالب اقتصاد مقاومتی تنها راه ادامه روند پیشرفت کشور است(طالبی پور، 1392). در برابر صف دشمنی های ناجوانمردانه علیه كشور و نظام همه باید روحیه مقاومت جانانـه داشـته باشـند و وحـدت سیاسی بین قوای مجریه ،مقننه و قضائیه می تواند مهمترین راهبرد اساسی در برابر هرگونه تحـریم هـا و تهدیـدات خارجی باشد و در نهایت بین مسئولین به سطوح پایین تر جامعه رسوخ پیدا كرده و موجبـات سـربلندی كشـور در برابر مشكلات را فراهم خواهد ساخت(جعفری و آهنگری، 1391).در این راستا برای نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی در سازمان نیاز به یک برنامه ریزی استراتژیک و انتقال آن به سایر کارکنان می باشد.

در دنیای رقابتی امروز، خلق و پیاده سازی استراتژی های جدید و مبتکرانه، برای بهره گیری از فرصتها، سخت و دشوار به نظر می رسد. به طور قطع، می توان گفت که هر استراتژی ای برای تمامی سازمانها مناسب نیست. اگر استراتژی ای برای یک سازمان مطلوب و مؤثر باشد، لزوماً در دیگر سازمانها مفید نخواهد بود(میرزایی چابکی، 1389: به نقل از مهرمنش و همکاران، 1391). با توجه به تغییرات و دگرگونی­های محیط و اثر آن بر سازمان­ها، مدیریت استراتژیک را به نظم درآوردن فعالیت­های سازمان با اعتنا به تغییرات محیط بیرونی آن تعریف کرده­اند، به طوری که اهداف سازمان مورد نقد و بررسی دائمی قرار گیرد تا از این طریق زمینه موفقیت مؤسسه فراهم شود. علاوه بر این تعریف، مدیریت استراتژیک را فرآیند تصمیم­گیری دانسته­اند که جهت فعالیت­های بلند­مدت سازمان و همچنین اجرای آن تصمیم­ها را تعیین می‌کند. با توجه به این دو تعریف باید گفت که: مدیریت استراتژیک فرایندی است که به وسیله آن، مدیران جهت فعالیت­های بلند­مدت سازمان را تعیین، اهداف عملیاتی ویژه­ای را مشخص و استراتژی­های نیل به این اهداف را با توجه به شرایط داخلی و خارجی طراحی و برنامه­های عملی برای اجرای استراتژی­ها را انتخاب می­کنند. استراتژیست­ها و مدیران به عوامل محیطی و درونی و اثرات آنها بر نقاط قوت و ضعف سازمان و نیز آثار تهدیدها و فرصت­ها در تدوین استراتژی­ها توجه دارند و این تجزیه و تحلیل استراتژیک به صورت مداوم در جریان فعالیت سازمان صورت می­گیرد و به طور مرتب اهداف، راهکارهای اجرایی و برنامه­های سازمان با توجه به وضعیت ما و موقعیت­های جدید تغییر می یابد تا سازمان با توجه به وضعیت‌های جدید آماده باشد. از این رو مدیریت استراتژیک را فرایندی پویا دانسته­اند (خاشعی، 1390، 61-62: به نقل از فرهنگی و دانایی، 1392، 52). در تعریفی دیگر، مدیریت استراتژیک را هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه‌ای چندگانه دانسته­­اند كه سازمان را قادر می‌سازد به هدف‌های بلندمدت خود دست یابد (دیوید[1]، 1997).

مقصود از برنامه‌ریزی استراتژیك این است كه:

  1. مأموریت و چشم‌انداز سازمان تعیین شود؛
  2. عواملی كه در محیط خارجی سازمان را تهدید می‌كنند یا فرصت‌هایی را كه برایش بوجود می‌آورند شناسایی شوند؛
  3. نقاط قوت و ضعف داخلی سازمان شناسایی شوند؛
  4. اهداف سازمان تعیین شوند؛
  5. در پایان در نظر گرفتن استراتژی‌های گوناگون و انتخاب استراتژی‌های خاص جهت ادامه فعالیت (دیوید، 1997).

مبدعان کارت امتیازی متوازن، معتقدند که اجرای موفقیت‌آمیز استراتژی‌های سازمان، بستگی به این دارد که افراد سازمان، استراتژی‌ها را فهمیده باشند و درک نمایند. باید توجه کرد که این امر نیز به نوبه خود، نیازمند ایجاد فرآیندهای پیچیده‌ای است که باعث می‌شود سرمایه‌ها و دارایی‌های نامشهود سازمانی به خروجی‌های ملموس و مشهود تبدیل شوند. بدین منظور مبدعان کارت امتیازی متوازن، نقشه استراتژی را به عنوان ابزاری معرفی كرده‌اند که می‌تواند با شناسایی و استخراج اهداف کلیدی (استراتژیک) سازمان و به تصویر کشیدن روابط علّت و معلولی بین آنها پیوند بین ساختار استراتژی‌های سازمان را ارائه نماید (كاپلان و نورتون، 2000: به نقل از فرهنگی و دانایی، 1392، 230).

روابط علت و معلولی كه در قالب نقشه استراتژی ترسیم می‌شوند، به منزله‌ی دستور‌العمل موفقیت سازمان هستند. كاپلان و نورتون (2000) در این خصوص گفته‌اند «استراتژی بیانگر شیوه‌ی حركت سازمان از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب اما نامطمئن آینده است. از آنجا كه سازمان پیش از این هرگز در چنین موقعیتی قرار نداشته است، مسیرش به سوی وضعیت مطلوب مجموعه‌ای از فرضیه‌های مرتبط با یكدیگر را شامل می‌شود. نقشه استراتژی، این روابط علت و معلولی را مشخص و آزمون‌پذیر می‌سازد» (نیون، 1386، 234-235: به نقل از فرهنگی و دانایی، 1392، 230).

در نقشه استراتژی، سازمان به چهار منظر (یا بیشتر)، افراز می‌شود و اهداف کلیدی (استراتژیک) سازمان که مندرج در برنامه استراتژیک سازمان است، در این چهار منظر، دسته‌بندی می‌شود (چیتز[2]، 2008؛ كاپلان و نورتون، 2000‌). البته هر سازمان می‌تواند بسته به ساختار صنعت و دینامیک‌های خود، مناظر نقشه استراتژی خود را زیاد یا کم نماید (كاپلان و نورتون، 2000؛ نیون، 2006؛ چیتز، 2008؛ چن[3] و همكاران، 2006).

با ترسیم دقیق روابط علّت و معلولی بین اهداف استراتژیک سازمان در مناظر، مبنایی بدست می‌آید که می‌تواند به عنوان شالوده برای کارت امتیازی متوازن و اجرای موفقیت‌آمیز استراتژی‌ها قرار گیرد. لذا در این تحقیق محقق در نظر دارد با كمك مبانی فراگرفته در این مقطع تحصیلی به شكل شایسته به ترسیم نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی بپردازد.

در ادامه با توجه به موضوع تحقیق به تدوین و ارائه مسئله اصلی تحقیق، سوالات و اهداف پژوهش حاضر پرداخته می‌شود.

1-2- بیان مسأله اساسی تحقیق

در رویکرد مدیریت استراتژیک، ابتدا شناسایی اهداف، نقاط قوت و ضعف، عوامل محیطی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، قانونی، تکنولوژیکی و… مورد توجه است و در مرحله دوم ساختار، فرهنگ، منابع و زیرسیستم ها مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند تا با تغییر این عوامل در مسیر انتخاب شده حرکت نماید. مرحله اول را تعیین استراتژی و دیگری چگونگی اجرای استراتژی را بیان میکند.

بدون شک، وابستگی به درآمدهای حاصل از اقتصاد تک محصولی و صادرات نفت خام، شکاف طبقاتی و فقر نسبی، فساد اقتصادی و اداری، عدم شایسته سالاری علمی، ضعف نظام بانکداری، پولی و سیستم ارزی کشور، عدم توجه به تغییر هرم جمعیتی و سالخوردگی جمعیت، بوروکراسی عریض و طویل دولتی، فضای کسب وکار و بیکاری تحصیلکرد ه ها، وجود سرمایه های سرگردان که ناشی از دستوری بودن نرخ ارز و نرخ بهره است، قاچاق کالا به داخل و خارج، عدم نظارت دقیق بر چرخه ی توزیع کالا به صورت عمده فروشی و خرده فروشی در کشور، ضعف حمل ونقل ریلی به عنوان زیربنای توسعه ی اقتصادی، عدم توجه به سرمایه های اجتماعی و سرمایه های نمادین در کشور از جمله موانع و نقاط ضعف موجود بر سر اجرای اصول و مبانی اقتصاد مقاومتی است(یوسفی حاجی آباد، 1392). مهار سوداگری و فساد، مردمی سازی اقتصاد، ترجیح تولید بر واردات و خرید کالای داخلی از دیگر اقدامات لازم در زمینه تحقق و عملی سازی الگوی اقتصاد مقاومتی در ایران است. در این زمینه؛ برنامه ریزی، پیاده سازی، اجرا، ارزیابی و کنترل خطی مشی های سیاستی اقتصاد مقاومتی فوق الذکر، جز در سایه تدبر و اعمال اصول مدیریت استراتژیک امکانپذیر نخواهد بود(یوسفی حاجی آباد، 1392).

به نظر می‌رسد که متناسب با چارچوب ارائه شده توسط مبدعان کارت امتیازی متوازن، سازمان‌های مختلف اغلب بدون در نظر گرفتن روابط علّت و معلولی میان اهداف استراتژیک و تنها از طریق نظرات و اتفاق نظر مدیران ارشد و متخصصان و کارکنان با تجربه سازمان و طی سلسله جلسات متعدد مدیریتی، مناظر نقشه استراتژی و اهداف استراتژیک مندرج در آن را انتخاب می‌کنند. متأسفانه سازمان‌ها و شرکت‌های زیادی در مسیر کارت امتیازی خود با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوند، چراکه در ترسیم نقشه استراتژیشان، اشتباهات جدی مرتکب می‌شوند (ماخیجانی و کریلمن، 2008). با توجه به تحقیقات صورت‌گرفته و منتشر شده، معیار و راهکاری مشخص برای تعیین ساختار اهداف و سنجه‌های کلیدی سازمان و برقراری رابطه علّت و معلولی بین آنها در قالب نقشه استراتژی و در نتیجه ارائه نقشه استراتژی، معرفی نشده است (باخ و مالمی[4]، 2005). لذا می‌توان مهمترین سوال اصلی تحقیق حاضر را به شرح ذیل برشمرد:

بهترین روش برای دستیابی به این ابزار توانمند در برنامه‌ریزی استراتژیك كدام است؟ آیا می‌توان شبكه ارتباطات اهداف استراتژیك جهاد دانشگاهی استان سمنان را با رویکرد اقتصاد مقاومتی به عنوان یك برنامه‌ استراتژیك ترسیم كرد؟

 1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

در شرایط کنونی اقتصاد ایران تحریم های اقتصادی وضعیت رکود تورمی اقتصاد، وابستگی شدید بودجه عمومی به درآمدهای نفتی و مشکلات ساختاری بخش تولید صنعتی کشاورزی، لزوم توجه به رویکرد اقتصاد مقاومتی در بودجه سالیانه کشور را در افق 1404 و برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی کشور مشخص میسازد.بر این اساس کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه عمومی، مدیریت صحیح هزینه ها و منابع درآمدی برنامه ریزی در جهت افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در منابع بودجه ای و کاهش سهم هزینه های جاری در بودجه، باتوجه به اندك بودن ضریب تکاثر این هزینه ها در ایران از جمله راهکارهای پیش روی مدیریت کلان کشور در امر برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک برای گذر از چالشهای پیش روی اقتصاد ایران است(یوسفی حاجی آباد، 1392).

ایران اسلامی امروز به عنوان الگوی كشورهای آزادی خواه و كانون اصـلی مقاومـت در برابر اندیشه لیبرال دموكراسی غرب قرار دارد و ایـن در حـالی اسـت كـه دنیـای غـرب بـا بحـران اقتصـادی – اجتماعی مواجه است و در این شرایط برای نجات خـود از ایـن مشـكلات آخـرین تیـر تـركش خـود یعنـی تحـریم هوشمندانه را انتخاب كرده است كه در دو سطح تحریم واقعی و جنگ روانی آنرا پیگیری می كنـد و در طـی آن بـا حریم های نفتی ، بانك مركزی، شركت های كشتیرانی و نفت كش ها، برخی اشخاص و در نهایت با ایجاد فشارهای اقتصادی و سپس با بهره گیری از رسانه های قوی خود خواهان ایجاد شكاف بین مردم ومسئولان هستند(جعفری و آهنگری، 1391). اگر چه ممكن است تحریم هایی که بر اقتصاد ما باز شده، کاهش یابد و شرایط فعلی خاتمه یابد، اما فشارها از دوش ما برداشته نخواهد شد. تنها ممكن است نوع و شكل فشارها و محدودیت ها تغییر کند؛ اما در اصل آنها تغییری به وجود نمی آید و به همین دلیل باید اقتصاد مقاومتی را به طور حتم به عنوان یك راهبرد دراز مدت مدنظر قرار دهیم.(طالبی پور، 1392). اگرچه در اقتصاد ها خصوصاً اقتصاد مقاومتی بهره وری هدف غائی است ولی نیازمند به دوفاكتور مهم یعنی اثربخشی و كارآرایی است. منظور از كارایی یعنی مدیران اقتصادی و نخبگان فكری از منابعی كه دارند چگونه به صورت بهینه از آن استفاده می كنند و در این راستا تا چه میزان به اهداف سازمانی نزدیكتر شده‌اند. بر این اساس بهره وری مورد نظر در اقتصاد مقاومتی مدیریت بهینه عوامل در راستای منافع كشور می‌باشد، این امر از كلیدی ترین موضوعات در چرخه اقتصاد نفتی و سوبسید ده، ایران می باشد(جعفری و آهنگری، 1391).

هدف از برنامه‌ریزی استراتژیك تدوین شرحی روشن و مختصر درباره این نكته است كه سازمان یا جامعه، در صورت اجرای موفقیت‌آمیز استراتژی‌های خود یا دستیابی به ظرفیت كامل خویش چه وضعی خواهد داشت. این توصیف باید همان چشم‌انداز موفقیت سازمان باشد. چشم‌انداز موفقیت نوعاً به عنوان یك راهنما، برای اجرای استراتژی است تا برای تنظیم آن (فرهنگی و دانایی، 1392).

به نقل از برایسون، وودی آلن[5] معتقد است 80% موفقیت با نمایش دادن محقق خواهد شد. در جایی دیگر كانت[6] استدلال می‌كند، تصور مقدم بر ادراك است؛ لذا مردم باید تصویری درباره چگونگی موفقیت و رفتار مطلوب داشته باشند و این تصور باید پیش از مشاهده آنها در عمل صورت پذیرفته باشد (فرهنگی و دانایی، 1392)؛ كه می‌توان این مهم را به چگونگی رفتار پرسنل و مدیران جامعه مورد بررسی تحقیق تعمیم داد و به عنوان یك ضرورت جهت دستیابی به هدف تحقیق، «اقتصاد مقاومتی»، مورد بررسی قرار گیرد.

1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

تا كنون در جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی هیچ گونه برنامه‌ریزی استراتژیك صورت نگرفته است. لذا می‌توان این مطالعه را در این خصوص در نوع خود نوآور و پیش‌رو محسوب كرد.

 1-5- اهداف مشخص تحقیق

هدف اصلی: تدوین نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویكرد اقصاد مقاومتی ؛

اهداف ویژه:

  • شناخت استراتژی‌ها و اهداف استراتژیك جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویكرد اقتصاد مقاومتی؛
  • تعیین اجزاء نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویكرد اقتصاد مقاومتی؛
  • تعیین میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری اجزاء نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویكرد اقتصاد مقاومتی؛
  • تعیین روابط علت و معلولی اجزاء نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویكرد اقتصاد مقاومتی؛

1-6- سؤالات تحقیق

  • استراتژی‌ها و اهداف استراتژیك جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی چگونه است؟
  • اجزاء نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی چگونه است؟
  • روابط علت و معلولی اجزاء نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی چگونه است؟
  • میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری اجزاء نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی چگونه است؟
  • نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی چگونه است؟

 1-7- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

1-7-1- كارت امتیازی متوازن: کارت ارزیابی متوازن ابزاری است که اهداف و استراتژی‌های کلی بیان شده در سازمان را به نقشه استراتژیک و مجموعه کاملی از هدف ها و برنامه های عملیاتی ترجمه می کند و بدین ترتیب چارچوبی را برای سیستم نظارت و سنجش استراتژیک به وجود می‌آورد (آریا، 1381، 58-61).

در این پژوهش نیز مفهوم كارت امتیازی متوازن به عنوان ساختاری جهت ترجمه اهداف استراتژیك به مفاهیم قابل فهم و عملیاتی در قالب نقشه استراتژی در نظر گرفته می‌شود.

1-7-2- نقشه استراتژی: کاپلان و نورتون بر اثر تحقیقات گسترده و تجربه کار با صدها تیم از سازمان‌های متعدد به الگوی خاصی دست یافتند که آنها را به شکل یک چارچوب (یک نقشه استراتژی) درآورند (لطفیانی، 1385، 50-55). این چارچوب که برای سازمان‌های رسانه‌ای توسط فرهنگی و دانایی (1392) نشان داده شده است، عناصر مختلف کارت امتیازی متوازن یک سازمان را در یک زنجیره علت و معلول وارد ساخته و دستاوردهای مطلوب را با عوامل این نتایج مربوط می سازند (فرهنگی و دانایی، 1392). در این پژوهش نیز منظور از نقشه استراتژی زنجیره علت و معلولی مابین استراتژی‌های سازمان است كه در قالب یك تصویر به تفكیك ابعاد گوناگون كارت امتیازی متوازن قابل ترسیم است.

1-7-3- اقتصاد مقاومتی: اقتصاد مقاومتی یعنی تشخیص حوزه های فشار یا در شرایط کنونی تحریم و متعاقباً تلاش برای کنترل و بی اثر کردن و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت، که قطعاً باور و مشارکت همگانی و اعمال مدیریت های عقلایی و مدیرانه پیش شرط و الزام چنین موضوعی است. اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی ها و تاکید روی مزیت های تولید داخل و تلاش برای خود اتكایی است. اصطلاح اقتصاد مقاومتی اولین بار پس از محاصره غزه در سال 2005 مطرح شده و پس از تشدید تحریم ها علیه برخی از کشورها در سالهای اخیر این شیوه ترویج شده و مورد توجه قرار گرفته است به گونه ای که حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را تشریح نموده است. در اقتصاد مقاومتی هدف استفاده از توان داخلی و مقاومت در مقابل تحریمها و محدودیتهای ایجاد شده با ایجاد کمترین بحران است. حمایت از تولید، کار و سرمایه ملی رویکرد و فرایندی است که دارای ارکان و ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می باشد. از جمله رهیافت های اساسی در راستای حمایت از تولید ملی، اقتصاد مقاومتی می باشد که می تواند در تحول و توسعه فعالیتهای اقتصادی کارساز و اثرگذار باشد. اقتصاد مقاومتی را می توان به صورت یکی از ارکان حمایت از تولید ملی مورد بررسی قرار داد که با خنثی سازی تحریم ها به عامل تولید داخلی تکیه دارد و با عملی سازی اصول خود، موجب تحولی عمیق در رشد تولید ملی می شود.

1-7-4- جهاد دانشگاهی استان سمنان: جهاد دانشگاهی نهادی است انقلابی با هویت اسلامی ، برخوردار از منابع انسانی متعهد و کارآمد ، الهام بخش و موثر در کشور ، پیشگام در توسعه علم ، فناوری و فرهنگ با تعامل سازنده در عرصه ملی و بین المللی. منابع اعتبارات جهاددانشگاهی عبارتند از:

1-   اعتباراتی كه همه ساله در ردیفی مجزا در بودجه دولت منظور و تصویب می‌شود

2-   كمك‌های  بلاعوض بنیاد مستضعفان و سازمان حج و اوقاف و امور خیریه پس از تصویب آنها

3-   وجوهی كه جهاددانشگاهی بابت ارائه خدمات، اجرای طرح‌ها برای سازمانها و اشخاص حقوقی وحقیقی، فروش تولیدات مؤسسات وابسته و تجاری كردن تحقیقات تحصیل می‌كند.

4-   سایر كمكها و هدایای نقدی و غیر نقدی

5-   استفاده از تسهیلات بانكها

جهاد دانشگاهی استان سمنان در سال 1365 با اهداف گسترش تحقیقات و شکوفایی استعدادها در سطح جامعه برای نیل به خودکفایی، توسعه امور فرهنگی در سطح جامعه از طریق همکاری با حوزه و دانشگاه، حمایت، تشویق و جذب دانشجویان و پژوهشگران جوان و فراهم کردن زمینه فعالیتهای علمی و پژوهشی آنان، ارائه خدمات آموزشی مورد نیاز جامعه در قالب آموزشهای بلند مدت و کوتاه مدت، مشارکت در ایجاد زمینه های مناسب برای اشتغال بیشتر فارغ التحصیلان و… با اتکاء به محققین دانشگاهی و بهره مندی از اساتید متعهد و مجرب، در سه حوزه پژوهشی، آموزشی و فرهنگی فعالیتهای خود را متمرکز نموده است. این نهاد در حال حاضر با تعداد اعضای 50 نفر با میانگین تحصیلات لیسانس، در حد بضاعت خویش و در راستای چشم انداز کلی جهاد دانشگاهی مشغول به فعالیت می باشد.                                                                                                                                 

تعداد صفحه :115

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه هویت خانوادگی کودکان ناشی از اسپرم و تخمک بیگانه در فقه و حقوق موضوعه

  

 واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی حقوق

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: حقوق                                   گرایش: خصوصی

 عنوان:

هویت خانوادگی کودکان ناشی از اسپرم و تخمک بیگانه در فقه و حقوق موضوعه

مرداد 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چكیده…………………………………………………………..1

مقدمه…………………………………………………………………..2

بیان مسئله ………………………………………………3

انگیزه انتخاب موضوع …………………………………..3   

سوالات…… ……………………………………………………………….4

فرضیه ها …………………………………………………………………..4

پیشینه و ادبیات تحقیق …………………………………………………5

ضرورت و اهداف تحقیق…………………………………………..6

ساختار تحقیق…………………………………………………..7

فصل اول : كلیات ……………………………………8

1-1 . مفاهیم……………………………………………9                                            

1-1-1. تعریف نسب………………………………………….9

1-1-2. مفهوم هویت……………………………………………………11

1-1-2. مفهوم جنین…………………………………………………14

1-1-2-1. مفهوم عرفی جنین…………………………………………14

1-1-2-2 .مفهوم پزشكی جنین…………………………………………. 14

1-1-2-3 .مفهوم جنین در قانون نحوه ی اهدای جنین………………………….15

1-1-3 .مفهوم جنین از نگاه قانون………………………………………..16

1-1-4 .تعریف باروری مصنوعی …………………………………17

1-2. پیشنه ی بحث………………………….19

1-2-1 پیشنه ی پزشكی …………………………..19

1-2-2. پیشنه ی فقهی………………………………………………………..21

1-2-3 .پیشنه ی حقوقی……………………………21

فصل دوم :مبانی و رویكردها درباره هویت خانوادگی كودك………..25

2-1 .رویكرد لزوم شناسایی هویت كودك…………………………..26

2-1-1. نامشروع بودن اهداء گامت و جنین…………………………….27

2-1-1-1 .آیات و قرآن……………………………………..27

2-1-1-2 .روایات ……………………………………..32

2-1-1-3 .اصول عملیه…………………………….38

2-1-2 .دلایل عقلایی……………………………………44

2-1-3 .عوامل روانشناختی……………………………………51

2-1-4. تعهدات بین المللی………………………………….58

2-2 .رویكرد عدم شناسایی حق هویت كودك ……………………….62

2-2-1. حمایت از خانواده………………………………………..62

2-2-1-1.آیات قرآن………………………………………………….63

2-2-1-2 .روایات و احادیث………………………………64

2-2-1-3. اصول عملیه……………………………………66

2-2-2. دلایل عقلایی…………………………………70

2-2-3 .عوامل روانشناختی…………………………………………..73

2-2-4 .راهكارهای حقوقی……………………………………………….76

2-2-4-1. اعراض…………………………………………………77

2-2-4-2. اذن…………………………………………………….78

2-2-4-3 .صلح…………………….78

2-2- 5 . لزوم حفظ حق حریم خصوصی زوجین نابارور و اهداء كننده…………79

فصل سوم :بررسی آثار رویكردهای مربوط به حق هویت خانوادگی كودك………………..82

3-1. تعیین جایگاه حقوقی كودكان ناشی از باروری مصنوعی…………………..83

3-1-1 .پدر بیولوژیك……………………………….84

3-1-1-1 .عدم پیوستگی نسبی……………………………………………..84

3-1-1-2 .تفصیل بین معلومیت و مجهولیت اهداء كننده و علم و جهل او…………………86

3-1-1-3 .رابطه ی نسبی………………………………………………89

3-1-2 .شوهر زن دریافت كننده……………………………………………..90

3-1-2-1.عدم رابطه نسبی……………………………………………………………90

3-1-2-2. رابطه ظاهری…………………………………………………91

3-1-3 .نسب مادری…………………………………………………….92

3-1-3-1.عدم رابطه ی نسبی………………………………………..92

3-1-3-2. رابطه نسبی……………………………………………….93

3-1-3-3 .تفصیل میان جهل و علم زن……………………………………..94

3-2 . آثار حقوقی پذیرش یكی از دو رویكرد مطرح شده…………………………..94

  3-2-1. آثار پذیرش رویكرد محرمانگی…………………………………95

3-2-1-1 .ولایت و وظیفه ی نگه داری طفل………………………………..96

3-2-1-2. تربیت طفل………………………………………….98

3-2-1-3 .نفقه ی طفل……………………………………98

3-2-1-4 .تكریم و احترام…………………………………….100

3-2-1-5. نسب جنین……………………………………101

3-2-1-6 .ارث…………………………………………………..103

3-2-1-7. محرمیت……………………………………………………..105

  3-2-1-8 .عدم مداخله ی دولت…………………………………………106

3-2-2 .آثار رویكرد افشاء………………………………..107

3-3. وضعیت هویت خانوادگی كودك حقوق ایران …………………………108

نتیجه………………………………………………………………………..112

منابع و مآخذ …………………………………………….116

ـ چکیده:

با تولد اولین نوزاد ناشی از لقاح خارج رحمی در سال 1978،‌ آگاهی مردم از روش­های جدید درمان ناباروری افزایش یافت. به کارگیری این تکنیک­ها امید را برای گروهی از زوج ها که پیش از آن تصور می­کردند هرگز صاحب فرزند نمی­شوند به ارمغان آورد. از جمله این روش­ها، ‌اهدای تخمک،‌ اسپرم و جنین است که به عنوان «باروری جایگزین» و یکی از راه­های موفق درمان ناباروری مطرح شده است. «اصول باروری جایگزین» و شرایط آن در قانون و آیین نامه­های اجرایی مربوط آمده است اما آنچه در میان حائز اهمیت است اطمینان از سلامت اهدا کننده، ‌دریافت کننده و تطابق خصوصیات و ویژگی­های ظاهری، ‌خونی، ‌فرهنگی، اجتماعی و دینی است. مساله ی مهم در این زمینه این است که هویت خانوادگی کودک متولد شده از این روش ها پنهان می ماند.در این مساله رویکرد دیگری نیز وجود دارد که خواهان آشکار سازی هویت والدین ژنتیکی می باشد. این روشهای نوین درکنار جنبه های درمانی، ‌ابعاد حقوقی و اخلاقی پیچیده ای دارند که براساس شرایط فرهنگی، ‌اجتماعی و اعتقادی هر کشور نیازمند دقت نظر خاص بوده و باید مورد توجه قرار گیرند. رویکرد محرمانه بودن اطلاعات هویتی کودک معایب زیادی دارد و به نظر می رسد رویکرد بهتر در این مساله رویکرد افشای هویت کودک باشد.

 واژه های کلیدی : تلقیح مصنوعی- هویت خانوادگی- حقوق کودک- اهدای جنین،اسپرم و تخمك

  مقدمه

 قبل از ورود به بحث در مورد حق هویت کودکان ناشی از باروری مصنوعی لازم است کلیاتی در مورد موضوع، این که در جامعه چه اتفاقاتی می افتد و چه پیامد هایی به دنبال خواهد داشت، به طور خلاصه بیان شود، و از طرفی می بایست تاریخچه ای از موضوع مورد بحث ارائه شود تا با توجه به سیر تاریخی مساله بتوان بحث را بهتر فهمید و آن را تحلیل کرد.

بیان مساله

در سال 1978 علم پزشکی در زمینه ی تلقیح و باروری مصنوعی تحولی شگرف پیدا کرد و توانست از طریق تلقیح مصنوعی جنین را در خارج از رحم به وجود آورد. از آن سال روش های جدید کمک باروری به سرعت رشد و گسترش یافت. به کارگیری این تکنیک ها، امید به بارداری را در زوجینی که علی رغم درمان های متعدد جراحی و دارویی صاحب فرزند نشده اند، افزایش داد. باروری مصنوعی مثل دیگر حوادث و اتفاقات مستحدث دیگر، مسائل و مشکلاتی را همراه خود به بار آورد. برای این که بتوان از این امکان پزشکی استفاده شود، باید مسائل حقوقی – اجتماعی، روانشناختی و اخلاقی آن بررسی شود. برای مثال وضعیت حقوقی این کودکان در باب نسب، ارث، محرومیت و …. مشخص نمی باشد، این کودکان نیازمند ارتباط با والدین واقعی خود می باشند و خواستار این می باشند که والدین ژنتیکی خود را بشناستند و ناشناس ماندن والدین آن ها مشکلات روان شناختی و جامعه شناختی برای آن ها به وجود خواهد آورد. این مشکلات و مسائل، سوالاتی به وجود می آورد که باید به آن ها پاسخ داده شود. مثل این که، آیا انسان حقی بر هویت خانوادگی خود دارد؟ چگونه این حق باید به رسمیت شناخته شود؟ مبانی این حق چیست؟ آیا والدین واقعی کودکان اخلاقا و قانونا موظف به افشاء هویت خود می باشند؟ آثار افشاء یا محرمانه نگه داشتن هویت والدین چیست؟

انگیزه ی انتخاب موضوع

با پیشرفت علم و دانش پزشکی، متخصصان این رشته موفق شدند که جنین را خارج از رحم و به صورت آزمایشگاهی به وجود بیاورند و این مسئله باعث شد که زوجینی که به صورت طبیعی صاحب فرزند نمی شدند از این امکان علمی استفاده کرده و به صورت مصنوعی و آزمایشگاهی بچه دار شوند. هر چند این روش های درمانی پیشرفت های خیره کننده ای را در حوزه های پزشکی بدنبال داشت ولی در عرصه های مختف باورهای مذهبی، اخلاقی، جامعه شناختی، روان شناختی و حقوقی موجب بروز پرسش ها و مشکلاتی گردید، که بسیاری از موارد همچنان بی جواب مانده و نیازمند مطالعات همه جانبه و تحقیقات گسترده  است. آن چه مسلم است استفاده از این روش ها نیازمند به پاسخ به موارد فوق و فراهم شدن بستر فرهنگی – اجتماعی حاکم بر جامعه است، که تا قبل از ابداع این تکنیک ها جایگاهی را به خود اختصاص نداده بود. بنابراین برای استفاده از این روش های درمانی باید ملاحظات حقوقی _ اخلاقی، اجتماعی _ روان شناختی را در نظر گرفت و این، نیاز به تحقیق و پژوهش محققان در این موضوعات می باشد، که از حیث حقوقی یکی از موضوعات مهم هویت خانوادگی کودک، ناشی از این فرآیند است که در سطح بین المللی مورد توجه قرار گرفته و در کنوانسیون حقوق کودک مطرح شده است.

سوالات

در این پژوهش سعی بر این بوده که به پرسش های ذیل پاسخ داده شود

سوال اصلی: چرا کودکان باید از حق شناسایی هویت خانوادگی خود برخوردار باشند و عوامل شناسایی این حق كدام است؟

سوال فرعی اول: وضعیت پذیرش یا عدم پذیرش تلقیح اسپرم و تخمك بیگانه در نظام حقوقی ما چگونه است ؟

سوال فرعی دوم: وضعیت هویت خانوادگی کودکان در حقوق ایران با توجه به آثار آن چگونه می باشد؟

فرضیه ها

در راستای پاسخگویی به پرسش های فوق، نگارنده فرضیاتی را مد نظر داشته و سعی در اثبات آ نها دارد.

فرضیه ی اول

 بر مبنای کرامت انسانی و لزوم احترام به شأن و منزلت انسان، توجه به جنبه های عاطفی و روانی و رعایت حقوق مالی و اقتصادی اشخاص، حق انسان بر هویت خودش باید به رسمیت شناخته شود.

فرضیه دوم

 در نظام حقوقی ما، باروری مصنوعی به شیوه اهداء اسپرم، اهداء تخمک و اهداء جنین  قابلیت پذیرش ندارد. ولی، به شیوه تلقیح مصنوعی سلول های جنسی زوجین نابارور قابلیت پذیرش دارد.

فرضیه ی سوم

به رسمیت شناختن این حق برای کودکان باعث می شود که رویکرد افشاء هویت کودک و والدین ژنتیکی  در قوانین اعمال شودکه این امر به نسخ  قانون اهدا جنین به زوجین نابارور می انجامد.

پیشینه و ادبیات تحقیق   

از اواخر قرن بیستم شاهد پیشرفت های متعدد و چشم گیری در زمینه ی پزشکی تولید مثل بوده ایم. شاید تا سه دهه ی قبل، ناباروری هر یک از زوجین به منزله ی یک مسیر بن بست و انقطاع نسل محسوب می گردید. ولی درک بشر از پدیده های زیستی و روند تولید مثل، مسیر های متعددی را فراسوی زوج های نابارور قرار داد. به طور کلی بحث باروری مصنوعی یا غیر طبیعی، حساسیت و محدودیت های قانونی و شرعی و اجتماعی خاصی را در فتاوا و قوانین و فرهنگ اسلامی دارد. این تحولات و پیشرفت ها، به ویژه در باروری با دخالت عامل بیگانه، دیدگاه های مختلف اخلاقی، شرعی و قانونی را در رد یا پذیرش آن فراهم آورده و در این ارتباط نقش مذهب به عنوان عاملی تعیین کننده در مباحث مربوط به حقوق تولید مثل مورد توجه قرار گرفته است. فناوری جدید با سرعتی سرسام آور به پیش می رود و در این رابطه فتاوا و قوانین و محدودیت های اخلاقی نیاز به اظهار نظر و تدوین دارد.

پیرو بروز سؤالات و مشکلات مختلف از جنبه های گوناگون حقوقی، روان شناختی، جامعه شناختی و اخلاقی، محققان به تکاپو افتادند و نوشته هایی را تدوین کردند. برای مثال در فصلنامه ی حقوق پزشکی، مقالاتی در مورد حقوق پزشکی با عناوینی مثل تکنولوژی تعیین جنسیت جنین، مطالعه ی تطبیقی اهداء جنین از منظر اخلاق و حقوق پزشکی تدوین شده است. موضوع اهدای گامت، یکی از مهم ترین و بحث انگیزترین درمان های باروری جایگزین است که ابعاد مختلف پزشکی، فقهی، حقوقی، اخلاقی، جامعه شناختی و روان شناختی آن در سمینار “اهداء گامت و جنین در درمان ناباروری”در تاریخ 10 و 11 اسفند سال 1384مورد بحث و برسی قرار گرفت و مقالاتی ارائه گردید. به عنوان مثال بعضی در مقاله ای با عنوان “تزریق اسپرم مرد اجنبی در رحم زن”به برسی حرمت و جواز تزریق اسپرم مرد اجنبی پرداخته اند. یا بعضی دیگر در مقاله ای با عنوان “مبانی فقهی و بایسته های قانون اهداء جنین به زوجین نابارور” در بخش آثار حقوقی انتقال جنین به بررسی نسب، ارث، محرومیت پرداخته اند و بعضی هم در مقاله ای با عنوان “نارسایی های قانون ایران درباره ی اهداء گامت و جنین با توجه به حقوق تطبیقی” بیشتر به نسب جنین اشاره کرده اند و به همین ترتیب اساتید دیگر آثار حقوقی و فقهی این نوع باروری را بررسی کرده اند. ولی کمتر به بحث هویت خانوادگی کودکان پرداخته شده است. در مقاله ای با عنوان “مطالعه ی تطبیقی اهداء جنین از منظر اخلاق و حقوق پزشکی” منتشر شده در فصل نامه ی حقوق پزشکی در زمینه ی هویت کودکان ناشی از باروری مصنوعی اظهار شده است: «بچه حق دارد بداند که والدین ژنتیکی او چه کسانی هستند و هیچ کس نمی تواند این حق را از او سلب کند. متأسفانه به دلیل تازگی باروری غیر طبیعی، عواقب  دراز مدت روانی،  برای کودک حاصل از این نوع باروری هنوز شناخته شده نیست و باید قوانینی وجود داشته باشد، تا نگرانی های بعدی ناشی از استفاده از این فناوری را حذف نموده یا کاهش دهد». همان طور که مشاهده می شود، این مقالات یا اصلا اشاره ای به حق هویت کودک نمی کنند یا به صورت مختصر به آن پرداختند. قصد بر این است که در این تحقیق به طور مفصل به بررسی مسائل مربوط به حق هویت کودکان و رویکرد های مختلف در این قضیه پرداخته شود.   
در این پایان نامه از روش کتاب خانه ای برای گردآوری اطلاعات استفاده شده و از این رو از مقالات، پایان نامه ها ، کتاب ها و پایگاه های اطلاعاتی و اینترنتی استفاده  و از جهت تحلیل اطلاعات هم، از روش تحلیلی و تفسیری استفاده شده است و همچنین روش تطبیقی هم به کار گرفته شده و نگاهی به کنوانسیون حقوق کودک و رویکرد های مختلف آن می شود.

ضرورت و اهداف تحقیق

همان طور که خواهیم گفت، قانونی که در حال حاضر در کشور مصوب و اجرا می شود ( قانون اهدای جنین) از رویکرد محرمانگی احراز هویت پیروی کرده است، یعنی والدین ژنتیکی کودک، بعد از اهداء جنین ناشناخته باقی می مانند. این رویکرد قبل از تصویب کنوانسیون حقوق کودک در غرب وجود داشت و در حال حاضر نیز در برخی از کشورها وجود دارد و آثار و تبعات بدی به جای گذاشته است. به نظر می رسد که این رویکرد آثار و تبعات ناگواری  برای کودک و جامعه  به وجود خواهد آورد. و لذا ضروری است که در این نوشتار معایب و مزایای این رویکردها روشن شود و بعد  با تمام سعی خود  رویکرد مناسب را تقویت کرده، تا آن  به عنوان طرحی مناسب برای جامعه ی ایران ارائه شود.

ساختار تحقیق

برای این که تمام مطالب مورد نیاز برای رسیدن به یک نتیجه مناسب و معقول بررسی شود، تحقیق به سه فصل تقسیم شده است. فصل اول با عنوان کلیات که در ذیل آن مفاهیم و تاریخچه ای از بحث ارائه شده است و در فصل دوم،  مبانی و رویکردهای مختلف درباره ی هویت بررسی شده و در فصل سوم، وضعیت حقوق ایران را با توجه به آثار و تبعات شناخت حق هویت برای کودک  مورد بررسی قرار گرفته است.

تعداد صفحه :133

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه تشریفات اخذ سندرسمی در اراضی مزروعی ودعاوی مربوط به آن

دانلود  

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشکده حقوق

گرایش: حقوق خصوصی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق  (M.A.)

موضوع :

تشریفات اخذ سندرسمی در اراضی مزروعی ودعاوی مربوط به آن در محاکم و ادارات ثبت

تابستان 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

بخش اول. 2

کلیات.. 2

1.بیان مساله 3

  1. سوالهای تحقیق. 5

3.فرضیه های تحقیق. 5

4.پیشینه 6

  1. روش تحقیق. 6

6.سازماندهی تحقیق. 6

فصل اول شیوه های مختلف ثبت.. 8

فصل اول.شیوه های مختلف ثبت اموال غیر منقول. 9

مبحث اول. تاریخچه ثبت… 9

گفتاراول.سیر تاریخ ثبت در ایران. 13

گفتار دوم.ثبت اموال غیر منقول. 14

مبحث دوم.ثبت ایستا 15

گفتار اول.ثبت ایستای زمین.. 16

گفتار دوم.علل موفقیت در نظام ثبتی ایستا 16

در نظام مزبور تمرکز بر اطلاعات اولیه ای است که ثبت می.. 16

مبحث سوم.نظام ثبتی پویا 17

گفتار اول.مفهوم بنیادی نظام ثبت پویا 17

گفتار دوم.وظایف نظام پویا 18

بند اول.جمع اوری حقایق.. 18

بند دوم.روش سیستماتیک…. 19

بند سوم.روش پراکنده 19

بند چهارم.به روز رسانی اطلاعات… 20

فصل دوم.نظام های ثبتی شخصی و عینی.. 21

مبحث اول.مفهوم نظام ثبت شخصی.. 21

گفتار اول.بررسی عیوب نظام ثبت شخصی.. 22

گفتار دوم.ضعف دسترسی به اطلاعات… 23

گفتار سوم.ضعف در اثبات دلیلیت… 23

مبحث دوم.نظام ثبت عینی.. 24

گفتار اول.مفهوم نظام ثبت عینی.. 24

گفتار دوم.ابزارهای نظام عینی.. 25

گفتار سوم.قانونگذاری مناسب… 25

گفتار چهارم.بررسی روش کاداستر. 26

بند اول.انواع کاداستر. 27

الف.کاداستر حقوقی.. 27

ب.ثبت حقوقی املاک…. 28

ج.رابطه بین کاداستر و ثبت زمینی.. 28

د.ثبت زمینهای کشاورزی و مزروعی در دیگر کشورها با روش کاداستر. 29

1.تایلند. 33

4 ـ نقشه‌ برداری‌ زمینی‌ مناطق‌ توسعه‌ یافته‌. 34

1 ـ مناطقی‌ كه‌ تهیه‌ و تثبیت‌ فهرست‌ زمین‌ها طرح‌های‌ توسعه‌ كشاورزی‌ را رونق‌ می‌داد. 35

2 ـ مناطقی‌ كه‌ زمین‌های‌ بدون‌ سند زیادی‌ در آنها وجود داشت‌. 35

3 ـ مناطقی‌ كه‌ برنامة‌ ریشه‌ كنی‌ فقر روستایی‌ در آنها وجود داشت‌. 35

4 ـ مناطقی‌ كه‌ تعداد دعاوی‌ ملكی‌ بر سر محدوده‌ها بالا بود. 35

2.کانادا 35

1 ـ توسعه‌ و متراكم‌ سازی‌ شبكه‌ نقاط‌ كنترل‌ درجه‌ 2. 36

4 ـ ایجاد گزارشهای‌ زمینی‌ تلفیقی‌. 36

3.اروپای غربی.. 36

4.اروپای شمالی.. 38

گفتار پنجم.تحدید حدود و داوری.. 38

گفتار ششم.مزایا و معایب نظام عینی.. 39

بخش سوم.طرق نظام ثبت در حقوق ایران. 40

فصل اول.نوع نظام ثبت املاک ایران. 40

مبحث اول.ایرادات نظام ثبتی ایران. 41

گفتار اول.تعریف روش ثبتی.. 44

گفتار دوم.اقسام روش ثبتی.. 45

بند اول.روش عام. 45

بند دوم.روش خاص…. 45

گفتار سوم.فلسفه تدوین مقررات ثبت ارازی مزروعی.. 46

بند اول.نوعیت زمین.. 46

بند دوم.مرجع تشخیص ارزی کشاورزی.. 46

بند سوم.قلمرو زمین مزروعی.. 47

مبحث دوم.شیوه رسیدگی و طرح دعاوی.. 47

گفتار اول.چگونگی سیکل ثبتی.. 48

گفتار دوم.گروه های حل اختلاف و نزاع فی مابین.. 49

فصل دوم.وظایف و تکالیف هیئتهای رسیدگی به اختلاف… 49

مبحث اول.اختیارات هیئتها 49

گفتار اول.کارشناسان و خبرگان مسئول. 50

گفتار دوم.تبیین مواد 147 و 148 ثبت… 51

گفتار سوم.تبیین ماده 133 قانون برنامه توسعه. 52

گفتار چهارم.هیت تجدید نظر. 53

مبحث دوم.مراجع رسمی دولتی.. 54

گفتار اول.مرجع صدور گواهی مالکیت… 55

گفتار دوم.بررسی قانون اصلاحات ارضی.. 56

گفتار سوم.اراضی مشمول قانون اصلاحات ارزی.. 57

بند اول.نقش نهاد جهاد کشاورزی.. 59

بند دوم.موارد اصلاحی الزامی قوانین.. 60

1.مرجع رفع اختلاف در سیر تقاضای ثبت اراضی مزروعی.. 61

2.مزایا 61

3.نهادهای قابل رجوع مردم برای حل اختلافات… 62

گفتار چهارم.تثبیت کاربری کشاورزی زمینهای مزروعی.. 62

بند اول.سند مالکیت مفروز. 62

بند دوم.آثار ثبت ارازی مزروعی.. 65

مبحث سوم. تشریفات درخواست ثبت ارازی مزروعی و دعاوی مربوط به آن در محاکم و اداره ثبت… 66

گفتار  اول.وظائف مالکین.. 66

بند اول. کسانیکه حق درخواست ثبت دارند. 67

الف. اعتراض به ثبت اصل ملك…. 68

ب. مهلت اعتراض به ثبت… 68

ج. مرجع تقدیم اعتراض…. 68

د. شرایط دادخواست اعتراض…. 70

بند دوم. متصرفین املاک بعنوان مالکیت… 70

بند سوم. مهلت درخواست ثبت… 71

گفتار دوم. نحوه ی درخواست ثبت… 72

گفتار سوم. اظهارنامه ی ثبتی.. 72

نتیجه گیری : 75

منابع: 76

چکیده

قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310، به عنوان عام ترین مقررات در زمینه ثبت اموال غیر منقول قابل ثبت از دهه چهل تا کنون، با وضع مقررات خاص متعدد، دستخوش تخصیص عمده ای شده است. آخرین اراده قانون گذار، ثبت اراضی کشاورزی خارج از محدوده طرح هادی و یا بافت مسکونی روستا ها و خارج از محدوده قانونی شهر هاست. نخست بند ((ح)) از ماده 18 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1383 و سپس بند (ج) از ماده 142 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 به این مقوله پرداخته است. مصوبه اخیر نیز به صدور سند مالکیت کلیه اراضی کشاورزی تا پایان برنامه پنجم، از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تاکید دارد. اما تا کنون نسبت به آن، آیین نامه و یا دستورالعملی مقرر نشده است. مقررات موجود که در اجرای برنامه چهارم و قوانین بودجه سالیانه، تدوین شده است، به گونه ای است که فلسفه وضع آن قانون، خاص بودن از حیث روش ثبتی و یا تکمیل بودن نسبت به مقررات ثبت عمومی را با تردیدهای جدی مواجه نموده است؛از یک سو فراتر از قانونی است که به آن مشروعیت داده است و از سوی دیگر، در مقایسه با مقررات ثبت عمومی، بر خلاف روش های قبلی خاص، خصوصیت ممتازی ندارد. از برخی جهات نیز، مقرراتی فراتر از اصول و قواعد روش ثبتی عام ذکر شده، را داراست؛ فلذا از ویژگی کامل بودن، فاصله دارد و با برخی از روش های ثبتی خاص نیز،تداخل و تعارض دارد.

واژگان کلیدی:

ثبت ،ثبت اراضی کشاورزی،روش ثبت عمومی، روش ثبتی خاص، ثبت اراضی مشمول اصلاحات ارضی.

مقدمه

1.بیان مساله

صدور اسناد رسمی برای زمین های کشاورزی و باغ ها به استناد اسناد عادی یکی از نیازهای جامعه است. هرچند این امر ممکن است نهادهای ذی نفع را با چالش هایی جدی روبه رو نماید؛ اما هدف اصلی قانون گذار از تدوین قانون مواد 147 و 148 اصلاحی ثبت، آسان نمودن روند صدور سند مالکیت برای متصرفانی است که از املاک خود برای مدتی بهره برداری می کرده اند و به واسطه موانع قانونی امکان اخذ سند برای آنها میسر نشده است. قانونی که نتواند نیازهای اکثریت جامعه را درخصوص اثبات مالکیت آنها برآورده نماید، قانونی کامل و بدون عیب نخواهد بود. قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن که در این نوشتار به اختصار مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت نـامـیـده می شود، در یک بازه پنج مرحله ای توسط نمایندگان مردم تصویب و تمدید شده و برای اجرا به مراجع ذی صلاح ابلاغ گردیده است.این قانون در سال 1310 به تصویب رسیده و در تاریخ های 31 تیر 1365 (مرحله اول)، 2 دی 1365 (مرحله دوم)، 21 شهریور 1370 (مرحله سوم)، 9 تیر 1375 (مرحله چهارم) و 18 آبان 1378 (مرحله پنجم) با اضافه کردن اصلاحاتی تمدید شده است.

مشکلاتی که در محاکم قضایی درخصوص اسناد عادی پیش آمده بود، قانون گذار را بر آن داشت که به نحوی موانع پیش روی اخذ اسناد رسمی مالکیت (تبدیل سند عادی به رسمی) را از سر راه بردارد.

با گذشت بیش از 10 سال از آخرین مهلت تشکیل پرونده (23 آذر 1383) بیشتر پرونده های تشکیل داده شده (به غیر از موارد کلان شهرها و وجود نقایص در پرونده ها) منتهی به صدور رأی شده اند و با پایان یافتن بررسی آخرین پرونده ها، دیگر به لحاظ قانونی پرونده ای نمی تواند مورد رسیدگی و اقدام قرار گیرد. ماده 147 اصلاحی- تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ اول فروردین 1370 بر روی زمین هایی ایجاد نموده اند که به واسطه موانع قانونی، تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق زراعتی و باغ ها، اعم از شهری و غیرشهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که اولاً، اشخاص تا تاریخ اول فروردین 1370 خریداری کرده اند و مورد بهره برداری متصرفان می باشد و ثانیاً، به واسطه موانع قـانـونـی، تـنـظـیـم سـند یا صدور سند مالکیت برای آنها میسر نبوده است.تفاوت اعیانی احداثی بر روی زمـیـن هـا با اراضی کشاورزی و باغ ها در این است که در اعیانی امـلاک نـکـتـه مورد توجه و ملاک، ایجاد اعیانی پیش از اول فـروردیـن 1370 مـی بـاشد و تاریخ معامله مورد نظر نیست. هدف از اتخاذ این تدبیر نیز آن بوده که وضع ثبتی اعیان املاکی که تا تاریخ اول فروردین 1370 ایجاد شده اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها امکان پذیر نبوده است، روشن شود؛ در حالی که در مورد اراضی کشاورزی و باغ ها ملاک عمل انجام معامله تا تاریخ اول فروردین 1370 می باشد و نیز بهره برداری متصرف مورد نظر است.پس به طور خلاصه می توان گفت که در مورد اعیانی احداثی بر روی زمین ها، آنچه تعیین کننده است، احداث اعیانی تا پیش از تاریخ اول فــــروردیـــن 1370 مـــی بـــاشـــد؛ امـــا درخصوص اراضی زراعی و باغ ها، خریداری و بهره برداری از آنها تا پیش از تاریخ اول فروردین 1370 مورد نظر است ماده 148 اصلاحی- در هر حوزه ثبتی هیئت یا هیئت هایی به عنوان هیئت حل اختلاف در ثبت تشکیل می شود. بنابراین، هدف از تصویب این قانون و قوانین قبلی پذیرفتن واقعیت های خارجی موجود در جامعه و تعیین تکلیف وضعیت انبوهی از خانه های مسکونی، باغ ها، نسق زراعی و اراضی خارج از محدوده شهرهاست که فاقد سند رسمی بوده و یا باوجود داشتن تصرفات مفروزی، سند مشاعی داشته اند.باوجود آن که این قبیل مالکان، در ملک خریداری شده مبالغی را هزینه نموده و آن را مورد بهره برداری هم قرار داده بودند؛ اما در عمل نمی توانستند از تمام مزایای مالکیت خود استفاده کنند؛ چراکه قانون یا آنها را مالک نمی شناخت و یا تصرفات مفروزی آنان را تأیید نمی کرد. اما شهرداری ها، سازمان مسکن و شهرسازی معترض سرسخت این امر میباشند. این گروه ‌در بیان دلایل مخالفت خود با این قانون بیان می دارند که سازمان ثبت بدون توجه به ضوابط شهرسازی و رعایت حد نصاب قانونی اقدام به صدور سند مـــالــکــیـــت شـــش دانــگ بــرای مـتقاضیان می نماید. بدین ترتیب، ساخت و سازهای غـیــرقــانــونــی در مـحـدوده شهرها و در قطعات کمتر از حد نصاب قانونی با این اقدام سازمان ثبت از وجاهت قانونی لازم برخوردار می شوند.وزارت جهاد کشاورزی-سازمان جنگل ها و مراتع کشور و مدیریت ارضی نیز مخالف سرسخت این امر میباشند سازمان جنگل ها و مراتع کشور و مدیریت ارضی هم در بیان دلایل مخالفت خود اظهار می دارند که حد نصاب اراضی زراعی آبی و دیمی و باغ ها (برای مثال در استان زنجان برای هر قطعه مساحت اراضی آبی 10 هکتار، مساحت اراضی دیمی 30 هکتار و مساحت باغ ها 5 هکتار) رعایت نمی شود و سازمان ثبت بدون توجه به رعایت مساحت حد نصاب نسبت به صدور سند شش دانگ به صرف داشتن تصرفات اقدام می نماید.

2. سوالهای تحقیق

  1. در مورد تعیین حدود باقی مانده چنانچه متقاضی، مالک مشاعی باشد و نتواند سایر مالکان مشاعی را به منظور تعیین حدود باقی مانده و امضای صورت مجلس مذکور حاضر نماید، به دلیل عدم حضور سایر مالکان، تعیین سهام و یا حدود باقی مانده با مشکل روبرو نخواهد شد؟
  2. آیا قید تاریخ “پیش از اول فروردین ماه 1370” برای احداث اعیانی و خرید اراضی مزروعی و باغ ها در اسناد عادی موجب نمی شود که خریدار (متقاضی صدور سند مالکیت) و فروشنده (مالک اولیه) نسبت به قید تاریخ غیرواقعی به منظور استفاده از قانون و در نتیجه جعل تاریخ اقدام نمایند؟

3.فرضیه های تحقیق

1.بنظر می رسد که در مورد تعیین حدود باقی مانده چنانچه متقاضی، مالک مشاعی باشد و نتواند سایر مالکان مشاعی را به منظور تعیین حدود باقی مانده و امضای صورت مجلس مذکور حاضر نماید، به دلیل عدم حضور سایر مالکان، تعیین سهام و یا حدود باقی مانده با مشکا روبرو خواهد شد.

2.بنظر می رسد قید تاریخ “پیش از اول فروردین ماه 1370” برای احداث اعیانی و خرید اراضی مزروعی و باغ ها در اسناد عادی موجب شود که خریدار (متقاضی صدور سند مالکیت) و فروشنده (مالک اولیه) نسبت به قید تاریخ غیرواقعی به منظور استفاده از قانون و در نتیجه جعل تاریخ اقدام نمایند.

تعداد صفحه :89

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه تجاری سازی فضای ماورای جو

دانلود  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته:  حقوق

گرایش تجارت بین الملل

عنوان :

تجاری سازی فضای ماورای جو

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان                           صفحه

مقدمه………………………………….2

فصل یک : تاریخچۀ حقوق فضا…………………………. 11

بخش اول: مقدمه…………………………….11

بخش دوم : فعالیتهای فضایی و همكاری های بین‌المللی……….11

بخش سوم : فضای ماورای جو و همكاری دولتها……………….12

 بخش چهارم: سازمانهای غیردولتی حقوق فضا در درون چارچوب دستورالعملهای همكاری……………….12

بخش پنجم: UNCOPUOS کوپیوس-كمیته‌ی ملل متحد برایاستفاده ی صلح‌آمیز از فضا ……………14

فصل دو: اقدامات تجاری سازی فضا تحت شرایط  CORP امریکا IURIS SPATIALTS  ………18

بخش اول : مقدمه……………………………………18

بخش دوم : ارزیابی مجدد حقوق بین‌الملل فضا…………………………………………19

بخش سوم : تعیین مفهوم تجارت یا سودآوری…………………………………..20

بخش چهارم : پذیرش ایده‌ی تجارت در چارچوب معاهده‌ی فضای ماورای جو……………………20

بخش پنجم:  دیگر ابزارهای تشخیصی حقوق بین‌الملل فضا …………………………24

بخش ششم : برآورد توافقنامه‌ی ماه ………………………………….24

بخش هفتم : نتایج……………………………………29

فصل سه : حقوق فضا، تشکیلات خصوصی و مالکیت خصوصی……………………….32

 بخش اول : مقدمه……………………………………………32

بخش دوم : درگیریهای غیرمستقیم………………………………………..33

بخش سوم : درگیریهای مستقیم…………….33

بخش چهارم : پذیرش اقدامات خصوصی در فضای ماورای جو…………………………..34

بخش پنجم : اقدامات در سطح ملی ………………………………….36

بخش ششم : سیاستهای امریکا و قانونگذاری…………………………..36

بخش هفتم : قوانین داخلی فضایی در كشورهای اروپایی………………………52

بخش هشتم : رهنمودهای چند ملیتی در درون ESA…………………..55

بخش نهم : ناحیه‌های عملیاتی رهنمودهای داخلی آینده…………………..56

بخش دهم : نزاعهایی برسر قوانین …………………………………….57

فصل چهارم : ارتباطات ماهواره‌ای …………………………………60

بخش اول : مقدمه…………………………………60

بخش دوم : همكاری جهانی ……………………….62

بخش سوم : اتحادیه‌ای برای ارتباطات جهانی…………………..63

بخش چهارم : اداره‌ی قانونیGSO…………………………….67

بخش پنجم : دفاع در برابر صدمات ماهواره‌ای در GSO ……….68

بخش ششم : بازبینی توانایی‌های قدرت‌طلبانه‌ی ITU……………………………..69

بخش هفتم : UNCOPUOS  ) کمیته استفاده صلح امیز از فضای ماورای جو)………………..70

بخش هشتم : نتایج…………………………………………………………………..72

فصل پنجم : حمل و نقل فضایی…………………………………………………73

بخش اول : مقدمه…………………………………………………..73

بخش دوم : مفهوم حمل و نقل فضایی …………………………………….74

بخش سوم : سیستم‌های حمل و نقل فضایی…………………………………………..75

بخش چهارم : حكومت قانونی در سطح زمین ………………………………………………………..76

بخش پنجم : قلمرو قانونی دریاهای آزاد……………………………………………………..77

بخش ششم : قلمرو قانونی فضای هوایی …………………………………………………………..79

بخش هفتم :رژیم قانونی فضای ماورای جو……………………………………………………..79

بخش هشتم : نتیجه………………………………………………………..84

فصل ششم : حقوق دارایی های فكری و فعالیتهای فضای ماورای جو…………………….85

بخش اول : سنجش از راه دور در فضا و كپی‌رایتها (حق امتیازات) ……………………………….87

بخش دوم : حقوق اختراعات و تجاری‌سازی امور فضایی …………………………89

بخش سوم : تجاری سازی سنجش از راه دور از فضا ………………………………90

بخش چهارم : همكاریهای بین‌المللی ………………………………………………90

فصل هفتم : نتیجه…………………………………………..92

منابع……………………………………………95

چکیده انگلیسی…………………………………………. 99

چکیده

در آغاز عصر فضا توجه جهانی به فعالیت های تجاری  ماورای جو به شدت افزایش یافته است ، سفر به ماه در سال 1969 رخ داد ، در ابتدا تنها وقایع غیر عادی و شگفت انگیز نظر بشر را به خود معطوف می ساخت و رسانه ها بیشتر سعی در پوشش این وقایع داشتند اما امروزه توسعه در بهره برداری و اکتشاف در عرصه فضا زندگی و دیدگاه بشر را تحت تأثیر قرارداده و عموم افراد از تحولات در فضا اطلاع زیادی ندارند ، اما نگرانی پژوهشگران ، فقدان چارچوب های قانونی در این عرصه می باشد.

توسعه ی ماهواره ها برای ارتباطات ، تلویزیون ، نظارت بر زمین ، پیش بینی آب و هوا و دریا نوردی از جمله پیشرفت هایی هستند که  نتیجه ی فعالیت در فضای ماورای جو می باشند.

ایجاد یک رژیم آزاد با کشور های مستقل با عنوان اتباع حقوق بین الملل بدون قدرت مافوق برای اعمال قانونی، خطر افزایش تنش ها و احتمال وقوع جنگ بین کشور ها را ایجاد کرده است ، همچنین امروزه  شانس و فرصت برابر برای بهره برداری از فصا برای تمام کشور ها وجود ندارد.

یکی دیگر از نکاتی که باید مورد توجه واقع شود ، ایجاد فرصت و اجازه ی فعالیت برای تعدادی از موسسه ها و شرکت های خصوصی در جهت فعالیت در فضای ماورای جو و پیش بینی تعدادی مالکیت های محدود توسط حقوق بین الملل فضا  می باشد.

هدف نهایی ایجاد یک سطحی از فرصت ها و شانس ها و مشارکت ها برای کشور ها و شرکت ها  و  موسسه های خصوصی که تمایل به گسترش فعالیت و صرف هزینه در جهت بهره برداری از فضا را دارند ، است.

بخش خصوصی نقش عمده ای در ایجاد یک چارچوب جدید قانونی برای بهره برداری تجاری از فضا خواهد داشت ؛همچنین افزایش فعالیت های تجاری در فضا بایستی تسهیل شود که این امر در صورتی محقق خواهد شد که فعالان این عرصه با معرفی یک ضابطه ی اخلاقی ، جوانب مختلف فعالیت از جمله: نظارت بر محیط فضا ، توسعه ی معاملات صادقانه ، ایجاد امنیت ، اطمینان از یک بازار اقتصادی آزاد و عدم پنهان کاری سیاسی را تحت حمایت و مورد توجه قرار دهند .

مقدمه

با اینكه چالش‌های فضای ماورای جو تنها از چند دهه قبل شروع شده است، بشر پیش از این تعدادی از موانع فیزیكی و فنی را از بین برده و پیشرفت های علمی وسیعی در راه اكتشاف آنچه که سابقاً برای بشر غیرقابل سكونت و استفاده بوده، صورت گرفته است.

از آنجائی كه علوم فضانوردی و دیگر تكنولوژیهای پیشرفته راهی برای ترك سیاره‌ی مان پیدا كردند، توانایی دسترسی به فضای ماورای جو فرصتهای زیاد و بالقوه ای برای پیشرفتهای اجتماعی، علمی و اقتصادی و کسب منفعت، برای بشر فراهم آورده است.

با نگاهی به گذشته، در روزهای اولیه‌ی كشف فضا، كه بر مأموریتهای فضایی تفریحی تمركز داشته،‌اولین مراحل درگیری بشر با فضا بوده است. در مراحل اولیه، در اواسط جنگ سرد، كشف فضا عمدتاً تنها توسط دو كشور (اتحاد جماهیر شوروی و امریکا)انجام می‌شد كه در اصل مبتنی بر اعتبار نظامی و ملی آنها این اقدامات صورت می‌پذیرفت.

با این حال طی 60 سال گذشته در نتیجه‌ی عوامل مختلفی، برای مثال پیشرفتهای بزرگ تكنیكی در دهه‌های گذشته، سرو كار داشتن با فضای ماورای جو به صورتهای زیادی تغییر كرده است.

عناصر اصلی كه با آن سرو كار دارند بر تغییرات جامعه‌ی اكتشافی فضای جهانی تأثیر گذاشته و فرایند تكاملی ای را در جهت استفاده‌ی تجاری از فضای ماورای جو مطابق زیر در برداشته است:

-توسعه‌ی سیستم‌های مختلف حمل و نقل فضایی، برنامه‌ی مسافرت به فضای ماورای جو را راحت و ساده ساخته است. عموماً،‌درجه‌ی بالایی از بلوغ فنی در تكنولوژیهای فضایی وجود دارد.

-معرفی تجارت در فعالیتهای مربوط به فضا به عنوان محصولی از پیشرفت در محاسبات منطقی در ارتباط با دسترسی متداول به این منطقه.

-افزایش بالقوه‌ی كاربریهای فضایی به واسطه‌ی پیشرفت در تكنولوژی فضایی و دیگر علوم مربوطه كه به فعالیتهای مختلف و افزایش بی‌شمار فواید و منفعت سوق می‌یابد.

-توسعه‌ی بیشتر كاربریهای فضایی كه به واسطه‌ی تجربیات عملی بدست آمده است.

-استفاده‌ی روزافزون و متمركز از پتانسیل فضای ماورای جو با رشد تعدادی از جوامع و كشورها كه برنامه‌های فضایی‌شان را گسترش داده و اینها شامل توسعه‌ی كشورهایی همچون نیجریه،و كشورهای اروپای شرقی است.

عوامل مذكور به همراه دیگر عناصر با اعتبار کمتر، در یك تغییر قطعی در خود مفهوم بهره‌برداری از فضای ماورای جو مشاركت دارند: از فعالیتهای پیش-عملكردی، تجربی و جهت دار علمی تا فعالیتهای عملكردی انجام شده توسط عوامل فضایی برای تعداد روبه رشد اهداف كاربری در مصارف تجاری و صلح‌طلبانه‌ی فضای ماورای جو.

كسی تردیدی ندارد و ما باید به خوبی از مقادیرقابل توجه پروژه‌های فضایی نظامی مطلع باشیم. با وجود این مسئله، این امر هدف این پایان نامه نمی باشد که به جوانب نظامی اكتشاف و توسعه‌ی فضای ماورای جو بپردازد.

هم‌اكنون برنامه‌های فضایی و آژانس‌های فضایی بخشی از زندگی روزانه‌ی‌مان را در برگرفته‌اند و هم‌اكنون در حالت كاربردی و عملكردی می‌باشند. عنصر مهم دیگری به همه‌ی پیشرفتهای بالا به طور تركیبی اضافه شده‌است كه موضوع اصلی این پایان نامه است، برای مثال مصارف تجاری ماورای جو.

تجاری سازی امروزه یك نقش مهم برای توسعه و اكتشافات فضایی آینده به عنوان یك كاتالیزور دارد. در واقع اگر از یكسو، فعالیتهای تجاری در نتیجه‌ی عناصر مذكور باشد و مؤلفه‌های مرحله‌ی تغییر را در بهره‌برداری از فضا تشكیل بدهند، از سوی دیگر، بازده تجاری فعالیتهای فضایی به طور دو جانبه بر توسعه‌ی بیشتر در این فرایند تكاملی تأثیر می‌گذارد، این روند موضوع اصلی مورد توجه ما است كه باعث پرسشهای قانونی و مسائل علمی (كاربردی) می‌شود.

هدف از این پژوهش، ارزیابی وضعیت جاری مقررات فعالیت فضایی(در طرف اصلی) در برابر پیش‌زمینه‌های رو به پیشرفت جوانب تجاری سازی و برعكس می‌باشد. براساس نتایج این تحقیق و مفاهیم قانونی در نتیجه‌ی بكارگیری این آنالیز در بهره‌برداری عملی فضا، دورنمای حوزه‌ی تلاش ما، فراهم آوردن حداقل یك بینش در سؤالات قانونی مربوط به تجاری‌سازی فضا می‌باشد كه این جنبه در حوزه‌ی آكادمیك ایرانی مورد غفلت قرار گرفته است.

نتایج این پژوهش این حقیقت را كه چارچوب قانونی مبنایی در زمان رقابتهای آژانس‌های فضایی ایجاد شده و هنوز در مرحله‌ی اولیه‌ی تجربی و ابتدایی خود قرار دارد و ارزیابی مهم قوانین آن نه تنها فرا رسیده بلكه بسیار ضروری نیز می‌باشد را مورد توجه قرار داده است.

یك گزارش كلی از مفاهیم قضایی و مسائل عملی مربوطه ممكن است اساسی را برای تدوین قوانین جدید، برای تسهیل در فرایند رو به پیشرفت بهره‌برداری از فضا تشكیل دهد. چنین پیشرفتی بر فعالیت‌های فضایی در آینده تأثیر خواهد گذاشت. به طوری كه سود تجاری در این موضوع یكی از عوامل بسیار مؤثر می‌باشد.

  • فصل اول : تاریخ حقوق فضا

فصل اول خوانندگان را با زمینه‌ی قوانین فضایی آشنا می‌سازد كه گزارش مختصری از تاریخ توسعه‌ی تدوین قوانین بین‌المللی فضا، در چارچوب همكاری سراسری در بخشهای مربوط به فضا ارائه می‌دهد. در اینجا یك فعالیت سخت و پیش‌رونده در قانونگذاری بین‌المللی طی دهه‌های گذشته را نشان می‌دهیم.

نهایتاً بیشتر تمركز بر مسائلی شده است كه با موارد توافقات جهانی در زمینه‌ی فعالیتهای فضایی، مسائل ناشی از موارد مهم استراتژیكی و ژئوپلیتیكی فضا در ارتباط با امنیت ملی مواجه است و به علاوه بهره‌برداری از روشهای بسیار سودآور در این منبع جدید می‌باشد.

در آخر، این فصل حاوی فهرستی از سازمانهای عمده‌ی دولتی و غیردولتی در خانواده‌ی ملل متحد با ویژگیهای اقدامات مربوطه در بخش فضا می‌باشد.

2-فصل دوم-اقدامات تجاری  سازی فضا تحت شرایط اساسی قانون فضایی (حقوق حاکم بر فضا)

فصل دوم تلاش می کند در مفهوم کلی، موضوع تجاری‌سازی فعالیتهای فضایی را فی‌نفسه و وضعیت آن در شرایط و قابلیتهای حقوق فضا موجود را مورد توجه قرار می‌دهد. مشخص است شتابی كه تحت تأثیر قابلیتهای تجاری و توسعه‌ی فنی در فضا قرار دارد، نیاز به بروز شدن چارچوب فضایی متداول را تحمیل می‌كند: با این وجود این فصل یك بازبینی از قوانین بین‌المللی فضا ارائه می‌دهد كه برای ارزیابی اصولی است كه موقع ظهور سیاستهای فضایی مبنی بر جنبشهای مختلف احراز شد، و یا اصولی است كه بر انتظارات عمده‌ی یك بخش و محیط جدید تمركز داشته و همچنین بر احراز شرایط قانونی پایه متمركز شده و هم‌اكنون با تطبیق روندها در كارهای فضایی مخصوصاً در فرایند تجاری‌سازی نیز سروكار دارند.

دو نكته‌ی تعیین كننده مورد بررسی قرار گرفته است:

1: معاهدات فضای ماورای جو فعالیتهای فضایی تجاری را مجاز کنند .

2: معاهدات فضای ماورای جو در شكل فعلی‌اش قادر به سروكار داشتن با نتایج قانونی فعالیتهای فضایی تجاری باشند. در وهله‌ی اول قوانین بررسی شده اجازه‌ی كلی برای فعالیتهای تجاری ماورای جو را نشان می‌دهند. به هر حال، چارچوب بسیار عمده‌ی قوانین فضایی بین‌الملل، دستورالعملها (قوانین) كافی را فراهم نمی‌آورند. بنابراین، برای فراهم آوردن یك اساس امن و قانونیدر این فعالیتها، نیاز به قانونگذاری جدید بین‌المللی وجوددارد.

3- فصل سوم- حقوق فضا، تشكیلات خصوصی و مالکیت خصوصی

فصل سوم  پدیده‌ های محض فرایند تجاری‌سازی را كه در فعالیتهای اقتصادی فضا وجود داشته، با افزایش نقش تشکیلات خصوصی در زمینه‌های مختلف فعالیتهای فضایی ارائه می‌ کند. گرچه  تجاری‌سازی فضا كه با تشكیلات خصوصی انجام می‌گیرد، در اصل یك موضوع قانونگذاری ملی است كه توسط قانونگذاران ملی اداره شده و با مقررات ناحیه‌ای/ملی اجرا می‌شود. با این وجود این امر در همه‌ی سطوح بر حقوق فضا تأثیر می‌گذارد.

در واقع، توافقات بین‌المللی آشكار می‌سازند كه هیچ دولتی نمی‌تواند ادعای مالكیت فضای ماورای جو یا اجرام سماوی در ماورای جو را داشته باشد، در حالی كه شركتهای خصوصی و اپراتورهای تجاری امید به سرمایه‌گذاری در تشكیلات فضایی بالقوه را دارند كه مكرراً اشاره می‌شود این قوانین یكی از موانع عمده در توسعه‌ی تجاری فضا برای آینده را ایجاد می‌كنند.

حقیقت این است كه فقدان حمایت كافی از حقوق اموال، مانع سرمایه‌گذاریهای بالقوه برای بدست آوردن وجوهات كافی، حمایت مخفیانه از سرمایه‌گذاریهای مربوطه و محروم‌سازی آنها از تضمین درآمد كافی در نتیجه سرمایه‌گذاریهایشان می‌باشد. به بیانی دیگر عدم وجود حاكمیت در فضا، قابلیت ایجاد منفعت از سرمایه‌گذاری خصوصی را افزایش می‌دهد چرا كه بخش خصوصی متعهد خطر توسعه تكنولوژی و سرمایه‌گذاری منابع،‌در صورتی كه نتواند منافع كارش را تضمین كند، نخواهد بود.

این فصل چگونگی امضاء ماهیت سودكرایانه‌ی معاهدات ماورای جو را در 50 سال قبل كه هنوز مانع شخصی‌سازی آنچه مجاز شمرده شده و آنچه در فضای ماورای جو نمی‌باشد، می‌شود را شرح می‌دهد. یك آنالیز عینی از معاهده ی فضای ماورای جو(و معاهده ماه) نشان می‌دهد كه حقوق مالکیت وجود داشته اما به اندازه‌ای است كه ممكن است بسیاری از عاملین تجاری را راضی نكند. دو معاهده، حاكمیت بر  اموال موجود در فضا، اموال تولید شده در فضا و منابع گرفته شده از مكانشان در فضا را به رسمیت می‌شناسد، اما هرگونه  ادعای حاكمیت توسط كشورها  را ممنوع ساخته است. از سوی دیگر، حقوق  بین‌الملل این تحریم را برای افراد نیز بسط می‌دهد. به اصطلاح معاهده‌ی ماه برای شراكت «منصفانه» منافع برای همه‌ی كشورها، می‌باشد اما مشخص است كه كشورهای پیشرفته از لحاظ تكنولوژی، مخالفت شدیدی را در برابر هزینه‌های ارائه شده، و كسب منافع بیشترشان مطرح می‌نمایند. همچنین این فصل كه با تشكیلات خصوصی در فضا سرو كار دارد، نشان می‌دهد كه چگونه از درگیری غیرمستقیم آغاز عصر فضا به سناریویی گذر كنیم كه بخش خصوصی را به طور مستقیم در فعالیتهای فضایی مشاركت دهیم. با بررسی مواد قانونی 6 و 9 از معاهده‌ی فضای ماورای جو، ما می‌توانیم اظهار كنیم كه نهادهای غیردولتی می‌توانند عاملین بالقوه‌ی فعالیتهای فضای ماورای جو باشند و صراحتاً هیچ ممانعتی در مشاركت تشكیلات خصوصی را نمی‌توان به طور منطقی بی‌اعتبار شمرد. با این حال، این اظهارات با تأییدی همراه است كه فعالیتهای انجام شده توسط نهادهای خصوصی اداره شده ودر نتیجه با همان موانع و شرایط كلی كه برای معاهده‌ی ماورای جو با توجه به كشورهای عضو فراهم آمده محدود می‌شود.

4-فصل چهارم-ارتباطات  ماهواره ای

فصل چهارم به موضوع ارتباطات ماهواره‌ای فضا می‌پردازد و اشاره دارد كه چگونه این امر اولین و موفق‌ترین كاربری فضایی در مفهوم تجاری و محصول فرعی در زمین می‌باشد. بسیاری از موضوعات مربوط به این جنبه از حقوق فضا در برابر زمینه‌ی قوانین بین‌المللی به واسطه‌ی اتحادیه ارتباطات بین‌المللی (ITU) و كمیته‌ی ملل متحد برای استفاده ی صلح‌آمیز  از ماورای جو (UNCOPUOS)، شرح داده شده‌اند.

این فصل یك بازبینی از چارچوب قانونگذاری بین‌المللی،مخصوصاً در زمینه‌ی فنی از فعالیت اقتصادی فضافراهم آورده است، که رابطه‌ی نزدیكی را بین حقوق بین‌الملل فضا و حقوق ارتباطات بین‌المللی نشان می‌دهد. ما در اینجا دو نهاد اصلی بین‌المللی را معرفی می‌كنیم كه با مقررات ارتباطی توسط ماهواره سرو كار دارند :

اتحادیه‌ی ارتباطات بین‌المللی (ITU) و كمیته‌ی ملل متحد برایاستفاده ی صلح‌آمیز ازماورای جو (UNCOPUOS).

همچنین این فصل رژیم قانونی به اصطلاح GSO(مدار ثابت زمین) را در استفاده‌ی روزافزون از مدار ثابت زمینی برای ارتباطات ماهواره‌ای، از یك سو و تضمین یك مشاركت منصفانه توسط كشورهای مختلف دنیا در این خصوص، از سوی دیگر را نشان میدهد.

همچنین جنبه‌ی دیگری را در ارتباط با خدمات ارتباطات فضایی توسط ماهواره‌هاییکه در محورهای ثابت زمینی بوجود امده اند و به خطرات آسیبهای ناشی از تداخل امواج رادیویی توجه دارند،مورد بررسی قرار خواهد داد .

5-فصل پنجم-حمل و نقل فضایی

گرچهتشكیلات خصوصی در اروپا، آسیا و ایالات متحده در فعالیتهای فضایی مثل ارتباطات و سنجش از راه دور بسیار درگیر هستند، تاكنون تنها دولت ها توانسته اند به حمل و نقل ماورای جو دست پیدا كند. هر چند، طی تاریخ این سناریو تغییر كرده است چرا كه همه‌ی دولتهای اصلی  از بازار حمل و نقل فضایی تجاری صرفنظر كردند. و همانطور كه بازیگران خصوصی به ترك بی‌اعتبار چنین دولتهایی قدم خواهند نهاد، چارچوب قانونی كه خدمات حمل و نقل خصوصی فضایی را اداره خواهد كرد، بسیار مهم خواهند بود. این فصل برای تعاریف «حمل و نقلفضایی و موضوعات فرعی قضایی در زمینه‌ی قوانین و توسعه های عملی موجود، فراهم آمده است. سؤالات بحث‌انگیزی مورد بررسی قرار گرفتند و حوزه‌ی موارد ویژه نیز مشخص شده‌اند. در زمره‌ی آنها: رژیم قانونی حمل و نقل فضایی در سطح زمین به علاوه رژیم قانونی دریاهای بزرگ در مقایسه با رژیم قانونی فضا هوا می‌باشد. در ماهیت رژیم قانونی هوا فضا، موضوع چالش برانگیز و نگران كننده ای که با آن روبرو هستیم،‌ تحدید حدود در فضای ماورای جو می باشد. به علاوه این فصل با بررسی رژیم قانونی ماورای جو سرو كار دارد. نهایتاً یك پاراگراف ویژه به بررسی موضوع مسئولیت و تعهدات كشورها برای فعالیتهای ملی در فضا اختصاص یافته كه این مسئولیت را به طور مساوی بر فعالیتهای دولتی به علاوه فعالیتهای انجام شده در نهادهای غیردولتی اعمال می‌كنند.

تعداد صفحه :116

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه مسئولیت کیفری ناشی از سوء مصرف مسکرات و مواد روانگردان

پایان نامه تبیین مبانی مسئولیت کیفری ناشی از سوء مصرف مسکرات و مواد روانگردان

چکیده:

دیر زمانی است که مسلوب الارادگی به عنوان یک عامل موثر بر عقل یا اختیار و در ردیف عواملی مانند جنون، صغر و اجبار، به عنوان یکی از علل رافع مسئولیت کیفری و بعضا به عنوان عامل موثر بر مجازات، در سیستم های حقوقی مطرح و دیدگاه مختلفی راجع به آن بیان گردیده است. در فقه اسلامی و به ویژه فقه امامیه نیز موضوع مسلوب الارادگی و تاثیر آن بر مسئولیت جزایی اشخاص و استحقاق آنها برای تحمل کیفر مسبوق به سابقه بوده و احکام خاصی پیرامون شرب خمر و مستی ناشی از آن در حالتی که فرد تحت تاثیر آن مرتکب گردد آمده است. از منظر حقوقی مجازات زمانی بر مرتکب جرم تحمیل می شود که از لحاظ کیفری، مسوول شناخته شود. در نظام حقوقی ایران، به رغم شناسایی و تصدیق مستی به عنوان یکی از علل مانع مسوولیت کیفری، ابعاد و زوایا و نحوه‌ی تأثیر آن بر مسوولیت کیفری مرتکب جرم چندان روشن نیست و ملاک، ضابطه و مرجع تشخیص مستی مشخص نیستند. ماده 154 قانون مجازات اسلامی، مسوولیت کیفری مست و افراد معتاد به مواد رواگردان را ترتیب جدیدی پیش بینی کرده است به طوری که اگر معلوم گردد شخص در زمان ارتکاب مسلوب الاراده بوده از وی سلب مسئولیت کیفری بعمل می آید ولی در صورتی که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم باشد، مرتکب به مجازات شرب خمر و جرم ارتکابی محکوم می‌گردد. با توجه به مفهوم مخالف ماده مذکور، شرب خمر می‌تواند رافع مسوولیت کیفری باشد ولی مانع اجرای مجازات شرعی به دلیل مصرف مواد سکرآور نخواهد بود. قانون‌گذار به آثار ایراد خلل به اراده و اختیار و قوّه‌ی تمییز در نتیجه‌ی مستی و اتخاذ رویکرد حقوقی در خصوص تعیین ضابطه و مرجع تشخیص مستی و اهتمام ویژه نسبت به مسائل مستحدثه و داروهای روان‌گردان جدید است و به طور کلی تدوین مقررات جامع و مانع در خصوص ارتکاب جرایم در حال مستی است.

واژگان کلیدی: مستی، الکل، مسلوب الاراده، روانگردان، مواد مخدر.

 

مقدمه:  

در میان احكام تاسیسی اسلام روند تحریم شرب خمر جالب است زیرا به تدریج صورت گرفت. ابتدا بدون ضمانت اجرا مردم را از نوشیدن مسكرات  بر حذر داشت. بعد از آن با شیوه بطلان نماز هنگام مستی از موارد ارتكاب و استعمال مسكر كاست و در نهایت آن را عملی شیطانی معرفی كرده و آنها را از زمره نجاسات به حساب آورد. خداوند در آیه 90 و 91 سوره مائده می فرماید:

«یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما یزید الشیطان ان یوقع بینكم العداوه و البعضاء فی الخمر و المسیر و یصدكم عن ذكر الله و عن الصلوه فهل انتم منتهون»

(( ای اهل ایمان شراب و قمار و بت پرستی و تیرهای گروبندی همه اینها پلید و از عمل شیطان است از آن البته دوری كنید تا رستگار شوید. شیطان قصد آن دارد كه به وسیله شراب و قمار میان شما عداوت و كینه برانگیزد و شما را از ذكر خدا و نماز باز دارد پس آیا شما از آن دست بر می دارید؟))

امام صادق (ع) نیز در تحف العقول می فرمایند:

((… از نوشابه ها هر آنچه زیادش عقل را زایل نكند نوشیدنش عیب ندارد. هر آنچه زیادش مستی آورد و عقل را تغییر دهد كم آن نیز حرام است)).

هنگامی كه بحث مستی پیش آمد، دانشمندان علوم نظری در مقابل آن جبهه گیری كردند از جمله شاعران، فقیهان، عارفان و … . بسته به اینكه مجرای این اندیشه چیست، دیدگاه و بنابراین نتایج متفاوت خواهد بود. حتی در میان خود این گروه ها نیز مكاتبی بوجود آمد كه با سایر مكاتب آن گروه اختلاف عقیده دارند. اگر فقط از جنبه ی فقهی به این مسئله پرداخته شود با توجه به اینكه نظرات بی شماری در این رشته وجود دارد مجال پرداخت به همه ی آنها نیست. بنابراین باید مشخص شود در كدام فرع از رشته ی حقوق باید به آن پرداخته شود.

آیا در زمره حقوق كیفری یا جرم شناسی باید مورد بررسی قرار گیرد؟

این بحث از آنجا ناشی می شود كه بین این دو رشته ارتباط نزدیكی وجود دارد. چرا كه قوانین كیفری ثمره بحث جرم شناسان است. این كه اصل مجازات باشد یا نه اهداف  آن چه باشد و…  همه مورد بحث جرم شناسان است. از سوی دیگر موضوع جرم شناسی مجرم است كه آنرا حقوق كیفری تعیین می كند. بنابراین این دو لازم و ملزوم یكدیگرند. در اینجا از حقوق كیفری استفاده می شود تا روشن شود كه این شخص مجرم و بنابراین مسنحق كیفر است یا نه. بنابراین از اصول مورد قبول حقوق كیفری استفاده خواهد شد. خود موضوع مسئوولیت كیفری یكی از مباحث بسیار مهم و در عین حال اختلافی در حقوق است و ما بدون اثبات آن نمی توانیم حكمی استخراج كرده و به شخص مست تحمیل نماییم. بنابراین بیشتر مباحث حول محور مسئوولیت كیفری خواهد بود.  بنا به روش دانشمندان و فقیهان ابتدا موضوعات تعریف خواهند شد و سپس به اصل مسئله یعنی حمل موضوع بر محمول و قابلیت یا عدم قابلیت آن پرداخته خواهد شد.

 

 

بیان مسئله:

طبق ماده 154 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «مستی و بی‌ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روانگردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست، مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب‌الاختیار بوده است. ولی چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود به مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود.» همان‌طور که ملاحظه می‌شود، ماده مذکور به درستی، مستی را ناشی از مصرف سایر مسکرات (غیر از الکل مثل مواد مخدر) هم می‌داند و موضعی را که اکثر حقوقدانان نسبت به آن اتفاق نظر دارند، می‌پذیرد.

طبق قانون فعلی، صرفاً در صورتی مستی رافع مسئولیت کیفری نیست که به قصد ارتکاب جرم باشد، در حالی که در ماده فوق‌الذکر، در صورتی که مرتکب بدون قصد، اما با علم به اینکه در نتیجه مستی مرتکب جرم می‌شود، خود را مست کند و مرتکب جرم نیز شود، باز هم نمی‌توان به مستی استناد کند و به مجازات هر دو جرم شرب خمر، مصرف مواد مخدر و مجازات ارتکاب یافته محکوم خواهد شد.

عوامل درونی شامل اختلالات روانی و جنون، مستی و اشتباه و عوامل بیرونی، اکراه و اجبار و ضرورت، دفاع مشروع و امر آمر می‌‏باشند. هر یک از این عوامل در صورتی که میزان تأثیر آن‌ها کم بوده و ارکان مسئولیت کیفری موجود باشد می‌‏تواند به عنوان عامل مخففه مجازات نظر گرفته شود. شخصی که در حالت مستی قرار گرفته است در صورتی که تأثیر مستی تام باشد توان شناخت ماهیت رفتار خود را نداشته و در‌‌ همان حال بر اعمال خود کنترل ندارد. بدین جهت شخصی که از مواد روان گردان و مخدر استفاده می کند ممکن است در زمان سرخوشی مسلوب الاراده شده و قدرت کنترل بر اعمال خود را نداشته باشد. که در پژوهش حاضر بر آنیم تا به پاسخ سوالات مبهم در این زمینه را شناسایی کنیم. یعنی اینکه آیا موارد روان گردان باعث سلب اراده و اختیار فرد می‌گردد؟ در صورت سوء مصرف مواد روانگردان جهت ارتکاب جنایت مسئولیت کیفری چگونه خواهد بود؟  وبه طور کلی مسولیت کیفری افراد معتاد به مواد مخدر از نوع روانگردان چه وضعیتی دارد؟

در حالت مستی، اشخاص قصد و اختیار کامل ندارند و عادلانه نیست که به همان اندازه که افراد در وضع هوشیاری مسئول هستند، مسئول شناخته شوند. از دیگر سو برای حفظ نظم و امنیت جامعه، استناد به مستی با هدف معاف شدن از مجازات در خصوص همه جرایم به نحو کامل قابل قبول نخواهد بود. بنابراین این سوال پیش می آید که با کسانی که به استفاده از مشروبات الکلی می پردازند و در نتیجه مستی ناشی از آن، مرتکب جرم می شوند چه باید کرد؟

 

 

 

 

   مرور ادبیات و سوابق مربوطه

در زمینه مستی و رابطه آن با مسئولیت کیفری و موارد رفع مسئولیت کیفری تا کنون مطالعات و پژوهش های فراوانی انجام گرفته است که برخی از آنها به شرح ذیل است.

  1. پایان نامه دکتری: (مستی و تاثیر آن در مسئولیت کیفری در حقوق ایران، ناصر مهوان، تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۵۷-1356) آثار ناشی از مستی در هنگام ارتکاب جرم و مسدولیت کیفری مجرم را مورد بررسی قرار داده است.
  2. پایان نامه کارشناسی ارشد: (علل رافع مسئولیت کیفری در قوانین ایران «جنون، مستی خواب و بیهوشی»، علیرضا رضایی، دانشگاه شهید بهشتی، 1375) عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق جزای ایران مور بررسی واقع شده است.
  3. مقاله: (تأثیر مستی در مسئولیت کیفری، نوری عمیدی و مهدی ملکی، مجله کانون وکلا ، دوره اول، شماره2، تیر 1327) پژوهش حاضر تأثیر مستی را در مسئولیت کیفری مورد بررسی قرار داده است.
  4. کتاب: (شاهرخ شهركی، عبدالكریم با مقدمه: حسین میرمحمدصادقی، تاثیر مستی بر مسئولیت كیفری در حقوق ایران و انگلستان، انتشارات نگاه بینه، 1391) به مطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری ناشی از مستی در حقوق ایران و انگلستان پرداخته است.

اما  در زمینه موضوع پژوهش حاضر با عنوان «” تحلیل فقهی حقوقی ماده 154 قانون مجازات اسلامی جدید درخصوص مسلوب الاراده بودن افراد مست و معتاد به مواد مخدر و یا روانگردان ”   » تا کنون سابقه پژوهشی موجود نمی باشد

 

 102 صفحه با فرمت ورد – 27 هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :       

** ***          [email protected]