Tag Archiv: انتقال

پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل تاثیرگذار بر فرایند انتقال تکنولوژی در صنایع لبنی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه پیام نور

دانشکده مدیریت و اقتصاد

واحد تهران غرب

پایان نامه

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته مدیریت اجرایی

شناسایی و رتبه بندی عوامل تاثیرگذار بر فرایند انتقال تکنولوژی در صنایع لبنی تهران

آذر 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در بیشتر کشورهای در حال توسعه، منبع اصلی توسعه صنعتی، انتقال فناوری از کشورهای توسعه یافته و از طریق فرایند انتقال فناوری است. با توجه به اینکه کشورهای پیشرفته توجه ویژه ای به امر خلق و توسعه فناوری دارند و در سطوح مختلف مدیریت فناوری ، برای آن برنامه ریزی می کنند. اما در کشورهای در حال توسعه به دلیل عقب ماندگی زیاد از این کشورهای صنعتی و همچنین بدلیل عدم توازن در خلق فناوری، پیمودن راه انتقال فناوری با هدف پر کردن شکاف فناورانه گریز ناپذیر است. اهمیت توجه به مدیریت فرایند انتقال فناوری در این است که به تصمیم گیرندگان، در توجه به تمامی ابعاد فناوری یاری می رساند تا بدین طریق انتقال فناوری بتواند نقش فراهم کننده بسترها و زیرساختهای مناسب جهت جذب، بومی سازی، اشاعه و خلق فناوری های جدید را ایفا کند. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست و مساله انتقال موثر و اثر بخش فناوری در صنایع کلانی چون لبنیات را که از صنایع درآمدزا و اشتغال زای کشور به شمار می آید، از مسائل مهم و حیاتی تاثیرگذار بر رشد و توسعه کشور می باشد. در این تحقیق سعی شده است که به شناسایی عوامل موثر بر اثر بخشی انتقال فناوری در صنایع لبنی پرداخته شود که برای فراهم کردن  این مهم با مطالعه متون و ادبیات موضوع مدل مفهومی استخراج شد سپس با توجه به مدل مفهومی و مرور متون پرسشنامه ای تدوین و در اختیار چند تن از اساتید خبره در زمینه انتقال فناوری قرار گرفت تا پس از اصلاحات روایی آن، پرسشنامه برای کارشناسان 36  شرکت فعال در حوزه صنایع لبنی در تهران فرستاده شد که252 پرسشنامه قابل استفاده بدست آمد که پس از آزمون T تک نمونه ای مشخص شد که 5 عامل اصلی؛ گیرنده انتقال، محیط تقاضا، مورد انتقال، عامل انتقال و کانال انتقال در اثربخشی انتقال فناوری در صنعت لبنیات موثرند.

کلید واژه: انتقال فناوری- صنایع لبنی- اثربخشی

فهرست مطالب:

فصل اول. 1

  1. 1. مقدمه. 2
  2. 2. بیان مساله. 3
  3. 3. اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5
  4. 4. اهداف تحقیق.. 6
  5. 4. 1. هدف اصلی تحقیق. 6
  6. 4. 2. اهداف فرعی تحقیق. 6
  7. 5. فرضیات تحقیق.. 7
  8. 6. سوالهای تحقیق.. 7
  9. 6. 1. سوال اصلی تحقیق. 7
  10. 6. 2. سوالات فرعی تحقیق. 7
  11. 7. کلیات روش تحقیق.. 8
  12. 8. قلمرو تحقیق.. 9
  13. 9. سازماندهی پژوهش… 9
  14. 10. اهمیت صنعت لبنی کشور. 10
  15. 11. مدل مفهومی تحقیق.. 12
  16. 12. تعریف مفاهیم و اصطلاحات تحقیق.. 13
  17. 12. 1. تعاریف عملیاتی و نظری.. 13

فصل دوم 14

  1. 1. مقدمه. 15
  2. 2. صنعت لبنی در کشور. 16
  3. 3. مفهوم فناوری و انتقال فناوری.. 20
  4. 3. 1. فناوری.. 20
  5. 4. دانش آشکار و دانش ضمنی. 22
  6. 4. 1. ابعاد دانش ضمنی. 25
  7. 5. انتقال فناوری.. 26
  8. 5. 1. انواع انتقال فناوری.. 29
  9. 6. فرآیند انتقال فناوری.. 32
  10. 7. انتقال تکنولوژی و دانش ضمنی. 35
  11. 7. 1. چارچوب مفهومی یونیدو. 43
  12. 8. مکانیزم های انتقال. 51
  13. 8. 1. مکانیزم تعاملی. 52
  14. 9. مدلهای انتقال فناوری.. 61
  15. 10. روش های انتقال تکنولوژی.. 80
  16. 10. 1. لیسانس.. 82
  17. 10. 2. سرمایه گذاری مستقیم خارجی. 85
  18. 10. 3. ادغام و اکتساب.. 92
  19. 10. 4. خرید شرکت.. 99
  20. 10. 5. مشاوره 101
  21. 10. 6. اخذ بی واسطه. 103
  22. 10. 7. سرمایه گذاری مشترک.. 104
  23. 11. اثربخشی انتقال فناوری.. 107
  24. 12. انتخاب مدل تحقیق.. 124

فصل سوم 125

  1. 1. مقدمه. 126
  2. 2. روش شناسی تحقیق.. 126
  3. 2. 1. فرایند اجرایی تحقیق. 130
  4. 3. جامعه آماری.. 131
  5. 4. حجم نمونه آماری.. 131
  6. 5. روش نمونه گیری.. 133
  7. 6. ابزار گردآوری داده ها 133
  8. 7. ویژگی های فنی(روایی وپایایی) 135
  9. 8. روشهای تجزیه و تحلیل داده ها 136

فصل چهارم 139

  1. 1. مقدمه. 140
  2. 2. توصیف دموگرافیک نمونه‌های تحقیق.. 141
  3. 2. 1. جنسیت پاسخ دهندگان. 142
  4. 2. 2. سن پاسخگویان. 143
  5. 2. 3. سطح تحصیلات پاسخگویان. 144
  6. 2. 4. سابقه کاری.. 145
  7. 3. تحلیل داده‌های کمی تحقیق.. 146
  8. 3. 1. بررسی نرمال بودن توزیع. 147
  9. 3. 2. توزیع فراوانی نمونه ها 148
  10. 3. 3. آزمون T تک نمونه ای.. 150
  11. 3. 4. رتبه بندی عوامل تاثیرگذار. 155

فصل پنجم 157

  1. 1. مقدمه. 158
  2. 2. یافته های تجزیه تحلیل پرسشنامه. 158
  3. 2. 1. سؤال اصلی پژوهش.. 159
  4. 2. 2. سؤالات فرعی پژوهش.. 159
  5. 3. جمع بندی و پیشنهادات.. 162
  6. 3. 1. پیشنهادات تحقیق بر اساس مبانی نظری، سوالها وفرضیه های تحقیق. 162
  7. 4. پیشنهادات کاربردی.. 164
  8. 5. پیشنهادات جهت تحقیقات آینده. 167

منابع. 173

پرسشنامه. 168

abstract 181

مقدمه

تغییر و تحول فناورانه[1] عامل کلیدی در رشد اقتصادی، تحول صنعتی و قابلیت رقابت در ابعاد بین المللی است و کارشناسان آنرا عنصر اصلی افزایش ستانده و درآمد در بیشتر کشورهای توسعه یافته و شرکتهای بزرگ و موفق می دانند. در بیشتر کشورهای در حال توسعه، منبع اصلی توسعه صنعتی، انتقال فناوری از کشورهای توسعه یافته و از طریق فرایند انتقال فناوری است. فناوری حاصل تلاش انسان برای غلبه بر طبیعت است. فناوری، توانایی های انسان را افزایش داده و به او کمک می کند با کیفیت بهتری زندگی کند و ارزان تر و سریعتر  به کالاها و خدمات مورد نیاز خود دسترسی پیدا کند. اما آنچه که در حال حاضر به مساله فناوری بعد تازه ای داده است، سرعت و عمق و تداوم جریان مستمر پیشرفت آن است که منجر به رشد و توسعه صنعتی و اقتصادی بسیاری از کشورها شده است. پیشرفت های فناورانه در عصر کنونی بسیار سازمان یافته تر و پیوسته تر از گذشته اند و بر خلاف قبل، با سرعتی بسیار در حال رشد و گسترش اند(میگون پوری،1393). کشورهای پیشرفته توجه ویژه ای به امر خلق و توسعه فناوری دارند و در سطوح مختلف مدیریت فناوری ، برای آن برنامه ریزی می کنند. اما در کشورهای در حال توسعه به دلیل عقب ماندگی زیاد از این کشورهای صنعتی و همچنین بدلیل عدم توازن در خلق فناوری، پیمودن راه انتقال فناوری با هدف پر کردن شکاف فناورانه گریز ناپذیر است و برای موفقیت هر چه بیشتر در این زمینه لازم است که علاوه بر آماده سازی زیرساخت های موجود ، فرایند انتقال فناوری را با تمرکز بیشتری مدیریت و بر آن نظارت کرد (عزیزی و همکاران، 1386).  با توجه به نرخ بالای شکست پروژه های انتقال فناوری در بسیاری از بنگاهها، توجه به شناسایی عوامل بازدارنده و تسریع کننده جذب و توسعه فناوری از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد. اهمیت توجه به مدیریت فرایند انتقال فناوری در این است که به تصمیم گیرندگان، در توجه به تمامی ابعاد فناوری یاری می رساند تا بدین طریق انتقال فناوری بتواند نقش فراهم کننده بسترها و زیرساختهای مناسب جهت جذب، بومی سازی، اشاعه و خلق فناوری های جدید را ایفا کند. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست و مساله انتقال موثر و اثر بخش فناوری در صنایع پر درآمدی مانند صنایع لبنی که از صنایع پر اشتغال در کشور به شمار می آید، از مسائل مهم و حیاتی تاثیرگذار بر رشد و توسعه کشور می باشد.

  1. 2. بیان مساله

 با توجه به اینکه انتقال فناوری های جدید و برتر به عنوان یکی از راهکارهای حفظ مزیت رقابتی در بنگاه ها به حساب می آید، توجه به شناسایی عوامل بازدارنده و تسریع کننده تاثیرگذار بر جذب و توسعه فناوری از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد (ناصری و نامدار زنگنه،1387). باید توجه داشت هنگامیکه درباره  فناوری سخن می گوییم اشاره به پدیده ای داریم که اهمیت جنبه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن کمتر از جنبه های فنی و صنعتی آن نیست. در سالهای اخیر ده ها میلیارد دلار صرف خریداری فناوری نوین وارداتی شده اما در بسیاری مواقع به دلیل عدم توجه نسبت به اثربخشی استراتژی های انتقال فناوری در شرایط وقوع آنها، در واقع صرفا ماشین آلاتی خریداری شده که بعد از مدتی فرسوده و از کار افتاده شده اند. این امر در صنایع لبنی که از صنایع رقابتی کشور می باشد و نیز با توجه به شرایط فعلی کشور که مواجه با تهدیدات و تحریمهای سیاسی و اقتصادی می باشد، از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد. همچنین با توجه به سرعت جهانی شدن و نیاز شرکتها و کشورها به رقابت تنگاتنگ در عرصه بازار جهانی، فناوری های جدید و برتر به عنوان یک مزیت رقابتی جهت نیل به اهداف و حضور در عرصه اقتصاد جهانی مطرح گردیده اند. کشورهای در حال توسعه فقط 5% فناوری جهانی را تولید می نمایند، لذا توسعه داخلی فناوری برای شرکتهای مستقر در این کشورها مقرون به صرفه نبوده و بیشتر به دنبال انتقال فناوری از کشورهای توسعه یافته ترند (ناصری، نامدار زنگنه، 87). علیرغم اینکه نقش انتقال فناوری در ایجاد مزیت رقابتی و توسعه اقتصادی در قالب ایجاد مشاغل جدید، جذب سرمایه و ایجاد شرکتهای جدید، مشخص شده اما اینگونه فعالیتها دارای هزینه فراوان و در عین حال نرخ شکست بالایی هستند. (ترون و همکاران، 1998) با این حال این گونه فعالیتها مورد تشویق دولتمردان و مسئولین دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی و مدیران صنایع است، زیرا علاوه بر اینکه منبع خوبی برای درآمد دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی است، رابطه بین دانشگاه و صنعت را تعمیق بخشیده و در سطحی کلانتر موجب توسعه اقتصادی میگردد (ترون و همکاران،1998)[2]. همچنین می بایست تمهیداتی اندیشیده شود تا بتوان از طریق آن فرایند انتقال فناوری را بهبود داده و به عاملین اجرای آن کمک بیشتری نمود. بر این اساس صنعت لبنیات می تواند با شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر اثربخشی انتقال فناوری، به نوعی موجبات رشد و توسعه کسب و کارهای این حوزه را فراهم آورد. از طرف دیگر می تواند با ارائه مدلی که بیانگر ورودی و خروجی مشخص و معیارهای واضح برای اثربخشی انتقال فناوری موفق باشد، به مراکز و موسساتی که در این زمینه عملکرد ضعیفی دارند، کمک کند تا سطح اثریخشی خود را ارتقاء دهند (کن،2009)[3]. همچنین با توجه به اینکه موانع فراوانی در راه انتقال فناوری به چشم میخورند، لذا شناسایی روشها و عوامل عام و خاص که بر موفقیت و اثربخشی انتقال فناوری در صنعت لبنی تاثیر گذارند، می تواند باعث کاهش ریسک در انتقال فناوری گردیده و منجر به افزایش امکان موفقیت در پروژه های انتقال فناوری و رشد و توسعه کسب و کارهای مربوط به این حوزه گردد.

  1. 3. اهمیت و ضرورت تحقیق

انجام این تحقیق برای سه گروه محققان، صنعتگران و سیاستگذاران حوزه لبنی مهم و ضروری خواهد بود و دستاوردهایی به همراه خواهد داشت. این پژوهش در مورد یکی از مباحث مورد توجه و در عین حال بحث برانگیز در مدیریت فناوری در محیط های آکادمیک یعنی انتقال فناوری می باشد. با توجه به اینکه شناسایی مولفه های اثربخشی فرایند انتقال فناوری می تواند یکی از مهمترین مولفه های تاثیرگذار بر مدیریت موثر و موفقیت آمیز فناوری باشد و نیز با توجه به اینکه تا کنون تحقیق کامل و جامعی که این موضوع را در صنعت مورد نظر بررسی کرده باشد، وجود ندارد، اهمیت تحقیق بر این موضوع بیش از پیش نمایان می گردد. از این رو این پژوهش می تواند توجه محققان را به تعمق بیشتر بر اثربخشی استراتژیهای انتقال فناوری در جهت انتخاب بهترین روش ها و در نتیجه انتقال موفق فناوری جلب کند و از اینرو بر ادبیات موضوع بیافزاید. از طرف دیگر هنگامیکه درباره فناوری سخن  می گوییم اشاره به پدیده ای داریم که اهمیت جنبه های فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی آن کمتر از جنبه های فنی و صنعتی آن نیست. با توجه به خلا موجود در زمینه پژوهشهای مرتبط با انتقال فناوری مخصوصا ارزیابی میزان موفقیت و اثربخشی جنبه های مختلف آن ، امید است که یافته های این پژوهش بتواند سیاستگذاران و مسئولین امر را به اتخاذ سیاستی هدفمندتر و با بازخور بهتر در زمینه انتخاب روشهای انتقال فناوری تشویق کند.

  1. 4. اهداف تحقیق

اهداف اصلی و فرعی این تحقیق به شرح زیر می باشد.

  1. 4. 1. هدف اصلی تحقیق

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر اثربخشی فرایند انتقال تکنولوژی در حوزه صنایع لبنی تهران

  1. 4. 2. اهداف فرعی تحقیق
  • شناسایی عوامل موثر عامل انتقال در اثربخشی انتقال تکنولوژی در حوزه صنایع لبنی تهران
  • شناسایی عوامل موثر کانال انتقال در اثربخشی انتقال تکنولوژی در حوزه صنایع لبنی تهران
  • شناسایی عوامل موثر مورد انتقال در اثربخشی انتقال تکنولوژی در حوزه صنایع لبنی تهران
  • شناسایی عوامل موثر گیرنده انتقال در اثربخشی انتقال تکنولوژی در حوزه صنایع لبنی تهران
  • شناسایی عوامل موثر محیط تقاضا در اثربخشی انتقال تکنولوژی در حوزه صنایع لبنی تهران
  1. 5. فرضیات تحقیق
  • عامل انتقال بر اثربخشی انتقال تکنولوژی در حوزه صنایع لبنی تهران موثراست.
  • کانال انتقال بر اثربخشی انتقال تکنولوژی در حوزه صنایع لبنی تهران موثر است.
  • مورد انتقال بر اثربخشی انتقال تکنولوژی در حوزه صنایع لبنی تهران موثر است.
  • گیرنده انتقال بر اثربخشی انتقال تکنولوژی در حوزه صنایع لبنی تهران موثر است.
  • محیط تقاضا بر اثربخشی انتقال تکنولوژی در حوزه صنایع لبنی تهران موثر است.
  1. 6. سوالهای تحقیق

سوالهای اصلی و فرعی این تحقیق به شرح زیر می باشند.

  1. 6. 1. سوال اصلی تحقیق

عوامل موثر بر اثربخشی فرایند انتقال فناوری در حوزه صنایع لبنی تهران کدامند و اولویت بندی آنها چگونه است؟

  1. 6. 2. سوالات فرعی تحقیق
  • عوامل موثر عامل انتقال بر اثربخشی انتقال تکنولوژی درحوزه صنایع لبنی تهران کدامند ؟
  • عوامل موثر کانال انتقال بر اثربخشی انتقال تکنولوژی درحوزه صنایع لبنی تهران کدامند ؟
  • عوامل موثر مورد انتقال بر اثربخشی انتقال تکنولوژی در حوزه صنایع لبنی تهران کدامند؟
  • عوامل موثر گیرنده انتقال بر اثربخشی انتقال تکنولوژی در حوزه صنایع لبنی تهران کدامند؟
  • عوامل موثر محیط تقاضا بر اثربخشی انتقال تکنولوژی در حوزه صنایع لبنی تهران کدامند؟
  1. 7. کلیات روش تحقیق

این تحقیق از منظر نوع استفاده، از نوع کاربردی و به لحاظ تقسیم‌بندی بر مبنای هدف، از نوع توصیفی- پیمایشی است. زیرا به دنبال بررسی، جستجو و کشف مؤلفه‌های تاثیرگذار بر اثربخشی فرایند انتقال فناوری بوده و به همین منظور از روش پیمایشی در آن استفاده شده است. در این تحقیق، پس از بررسی ادبیات موضوع، عوامل مؤثر بر اثربخشی فرایند انتقال فناوری بدست آمده و پس از انجام مطالعات تطبیقی و همچنین با بررسی ادبیات موضوع در این زمینه، الگوی مفهومی تحقیق تدوین گردید. بدین ترتیب به لحاظ تقسیم­بندی بر اساس گردآوری داده‌ها و روش تحلیل، تحقیق از رویکرد کمی برخوردار می‌باشد که در این قسمت از پژوهش با ساخت پرسشنامه (حاصل از نتایج ادبیات تحقیق و نظرخواهی از خبرگان موضوع) و توزیع آن در میان نمونه آماری تحقیق که شامل تعدادی از کارشناسان شرکت های فعال در حوزه صنایع لبنی هستند، به جمع آوری نتایج تحقیق و پس از آن بررسی و تحلیل نتایج با بهره گرفتن از آزمون های آماری مناسب اقدام گردیده است.

  1. 8. قلمرو تحقیق

از لحاظ قلمرو مکانی و موضوعی باید اذعان داشت چون در این تحقیق به مطالعه شرکت های صنایع لبنی در تهران پرداخته می شود ، پس از این رو این تحقیق از لحاظ  قلمرو مکانی در شهر تهران و از لحاظ قلمرو موضوعی در حوزه عوامل موثر بر اثر بخشی فرایند انتقال تکنولوژی در زمینه طراحی و تولید محصولات لبنی است. قلمرو زمانی این تحقیق نیز در یک بازه شش ماهه از اسفند ماه 1393 تا شهریور 1394 قرار دارد.

  1. 9. سازماندهی پژوهش

پژوهش حاضر به این صورت سازماندهی شده است که در فصل یک به کلیات تحقیق پرداخته می شود. در ادامه در فصل دوم، ادبیات مربوط به موضوع پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدای این فصل در مورد صنعت لبنی و ضرورت توجه به انتقال فناوری و اثربخشی آن صحبت شده است. در ادامه مفاهیم فناوری و انتقال فناوری تشریح شده و مدلها و فرایندهای انتقال فناوری ذکر گردیده و معیارهای اثربخشی آنها نیز از ادبیات موضوع استخراج شده اند. در فصل سوم روش شناسی تحقیق تشریح گردیده است. فرایند اجرایی تحقیق ، جامعه آماری ، نحوه تعیین حجم نمونه آماری، روشهای نمونه گیری، روشهای گردآوری داده ها و روشهای تعیین روایی و پایایی، ابزارهای گردآوری داده در این فصل بیان شده اند. سپس در فصل چهارم داده های جمع آوری شده مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج و جداول مرتبط با آنها آورده شده است و در نهایت در فصل پنجم با بهره گرفتن از نتایج حاصل از تحلیل داده ها به پرسشهای اصلی و فرعی تحقیق پاسخ داده شده و توصیه هایی برای سیاستگذاران و فعالان این حوزه ارائه گردیده است.

  1. 10. اهمیت صنعت لبنی کشور

دست یابی به ظرفیت تولید محصولات پروتئینی و لبنی تا سطح حدود 93 درصد از محصولات و نهاده های مصرفی در زیر بخش دام در داخل کشور از دستاوردهای غرور آفرین در آخرین برنامه ریزی 30 ساله نظام جمهوری اسلامی است زیرا اوایل انقلاب، 400 میلیون دلار محصول لبنی به کشور وارد می‌شد و بیش از 80 درصد شیر و لبنیات مصرفی کشور، بسته‌بندی سنتی و غیربهداشتی داشت، اما هم اکنون نزدیک به 100درصد محصولات لبنی تولیدی کشور، صنعتی و بهداشتی است و نه تنها واردات محصول به کشور قطع شده، بلکه ایران، صادرکننده محصولات لبنی به بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای همسایه است[4].در حال حاضر، حدود 1070 برند فعال لبنی در کشور وجود دارد که این برندسازی، رقابت قابل توجهی را در صنعت لبنیات رقم زده است[5]. از نظر تولید نیز ایران 1 در صد تولید محصولات لبنی را در جهان  به خود اختصاص داده است و با اختصاص روزانه 800 تن شیر خام صرفا برای تولید محصولات صادراتی و   با صادر کردن محصولات لبنی به همسایگان خود مانند عراق و افغانستان و ترکمنستان توانسته است بسته به بازار آن کشور از 60 درصد تا 93 درصد بازار محصولات پروتئینی و لبنی کشور های همسایه خویش را در دست بگیرد که ارز آوری بسیار مناسبی را برای کشور به ارمغان آورده است.[6] همینطور از نظر تولید داخلی شرکت پگاه با فروش 2100 میلیارد تومان محصول تا پایان سال 92، بالاترین میزان فروش را در میان کل صنایع غذایی کشور داشته و این برند لبنی، تولیدکننده بیش از 700 نوع محصول در سراسر کشور است. اما در سالهای اخیر این دستاوردها علاوه بر شرایط اقلیمی تحت فشار سیاست های تجاری، توسعه واردات و افزایش قیمت نهاده ها قرار گرفته است و اکنون بعد از گذر از شرایط و از طرفی افزایش قیمت نسبی محصولات لبنی در بازار داخلی امیدواریهایی را در فعال شدن محرک های اقتصادی و در جهت رونق بازار و بهبود شرایط تولید حداقل در سال های آینده ایجاد کرده است. همینطور با توجه به این نکته که سرانه مصرف محصولات لبنی در کشور 85 کیلوگرم به ازای هر نفر است که این سرانه در کشور های آمریکا و کشورهای اروپایی نزدیک به 170 کیلوگرم می باشد و تقریبا می توان گفت مصرف سرانه محصولات لبنی در ایران نصف کشور های توسعه یافته می باشد[7].با توجه به اشتغال زایی و پر درامد بودن این صنعت ،رسیدن مصرف سرانه محصولات لبنی به مقدار استاندارد بین المللی،وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولیان این کار می باشند می توانند با سیاستهای تشویقی برای تولید داخل و صادرات این نوع محصولات به روند رو به رشد این صنعت کمک شایانی کنند. (آقاجانی، 1393)

همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت هدف گذاری صادرات 800 میلیون دلاری در صنایع لبنی در سال 94 را در دستور کار قرار داده است و این در حالی است که نسبت به سال 93 رشد 30 درصدی را شامل می شود که در سال 94 عمده بازار صادراتی محصولات لبنی کشور عراق با 512 میلیون دلار است که 80 درصد صادرات فرآورده های لبنی را به خود اختصاص داده است و بعد از آن افغانستان با 53 میلیون دلار، پاکستان با 27 میلیون دلار و امارات با 10 میلیون دلار قرار دارند. (گزارش دفتر صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی وزارت صنعت،معدن و تجارت).

  1. 11. مدل مفهومی تحقیق

مدل مفهومی تحقیق حاضر برگرفته از مدل اقتضایی اثربخشی انتقال فناوری بوزمان(2000) می باشد که شامل ابعاد پنجگانه تاثیرگذار بر انتقال فناوری اعم از عامل انتقال، کانال انتقال، مورد انتقال، گیرنده انتقال و محیط تقاضا می باشد که البته برای هریک از این عوامل بوزمان، مواردی را ذکر کرده که در فصل بعد به هریک از این عوامل و موارد زیر مجموعه آنها اشاره می شود. مدل بوزمان در شکل زیر نشان داده می شود.

تعداد صفحه :195

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه بررسی بازده شرکتها به منظور ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

                 دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دامغان
دانشکده علوم انسانی
 
پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.S”
حسابداری
 
عنوان:
بررسی بازده شرکتها به منظور ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی
 

بهمن 1393
 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                            صفحه
 
چکیده 1
فصل اول:کلیات تحقیق
1-1: مقدمه. 3
1-2: بیان مسئله. 3
1-3: ضرورت انجام تحقیق.. 6
1-4: فرضیات تحقیق.. 7
1-5: اهداف تحقیق.. 7
1-6: روش تحقیق.. 8
1-7: ابزار جمع آوری اطلاعات.. 10
1-8: چالش های پیش رو. 10
1-9: قلمرو پژوهش… 10
1-10: واژه های کلیدی.. 11
فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1: مقدمه. 13
2-2: شواهد و تجربیات خصوصی سازی.. 15
2-3: خصوصی سازی.. 16
2-4: خصوصی سازی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری.. 17
2-5: مفهوم خصوصی سازی.. 18
2-6: تعاریف خصوصی سازی.. 19
2-7: خصوصی سازی واقعی، دمیدن روح تازه در کالبد اقتصاد بیمار دولتی.. 21
2-8: روش های خصوصی سازی.. 23
2-9: دلایل خصوصی سازی.. 24
2-10: اهداف خصوصی سازی.. 26
2-11: موانع خصوصی سازی در ایران. 27
2-12: مکانیسم خصوصی سازی.. 31
2-13: شرکت مادر تخصصی.. 33
2-14: خصوصی سازی از منظر قوانین.. 33
2-15: سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 39
2-17: سازمان خصوصیسازی.. 45
2-18: نسبت های مالی.. 46
2-19: نسبت های سودآوری.. 47
2-20: کارایی.. 47
2-21: انگیزه ها و ویژگی های شرکتهای خصوصی در مقایسه با بخش دولتی.. 49
2-22: سودآوری و کارایی مدیریتی.. 51
2-23: تحلیل و تفسیر نسبت ها ی سودآوری.. 51
2-24: محدودیت نسبت ها 55
2-25: پیشینه تحقیق.. 57
فصل سوم:روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه. 67
3-2: روش تحقیق.. 68
3-3: ابزار گردآوری داده ها 68
3-4: روش تجزیه تحلیل داده ها 69
3-5 : جامعه آماری و نمونه آماری.. 70
3-6: الگوی تحقیق، فرضیات و متغیرها 71
3-7: نتیجه گیری.. 73
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
1-4: مقدمه. 75
4-2: آماره‌های توصیفی متغیرهای تحقیق.. 75
4-3: بررسی وضعیت توزیع متغیرها 76
4-4: بررسی فرضیات مقایسه عملکرد در سالهای قبل و بعد از خصوصی سازی.. 76
4-5: بررسی فرضیات مقایسه عملکرد شرکتهای واگذار شده در سطوح مختلف واگذاری.. 80
فصل پنجم:نتیجه گیری
5-1: خلاصه پژوهش… 85
5-2: نتیجه گیری و تحلیل یافته های پژوهش… 85
5-3: پیشنهادات.. 86
منابع و مآخذ فارسی و منابع خارجی.. 88
Abstract. 92
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                           صفحه
جدول 3-1: تکنیک غربالی. 70
جدول 4-1: آماره‌های توصیفی متغیرهای تحقیق.. 75
جدول 4-2: آماره‌های توصیفی متغیرهای تحقیق.. 76
جدول 4-3: سطوح معنی‌داری آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای تحقیق.. 76
جدول 4-4:  آمار توصیفی مربوط به بازده فروش در دو زمان قبل و بعد از خصوصی‌سازی.. 77
جدول 4-5: همبستگی بین دو متغیر جفتی.. 77
جدول 4-6: آمار استنباطی مربوط به آزمون تفاوت میانگین بازده فروش در دو زمان قبل و بعد از خصوصی‌سازی.. 78
جدول 4-7:  آمار توصیفی مربوط به بازده دارایی در دو زمان قبل و بعد از خصوصی‌سازی.. 78
جدول 4-8: همبستگی بین دو متغیر جفتی.. 78
جدول 4-9: آمار استنباطی مربوط به آزمون تفاوت میانگین بازده دارایی در دو زمان قبل و بعد از خصوصی‌سازی.. 79
جدول 4-10:  آمار توصیفی مربوط به بازده حقوق صاحبان سهام دو زمان قبل و بعد از خصوصی‌سازی.. 79
جدول 4-11: همبستگی بین دو متغیر جفتی.. 80
جدول 4-12: آمار استنباطی مربوط به تفاوت میانگین بازده حقوق صاحبان سهام در دو زمان قبل و بعد از خصوصی‌سازی.. 80
جدول 4-13:  آمار توصیفی آزمون t مربوط به تاثیر خصوصی سازی بر بازده فروش… 81
جدول 4-14: آمار استنباطی آزمون t مربوط به تاثیر خصوصی سازی بر بازده فروش… 82
جدول 4-15:  آمار توصیفی آزمون t مربوط به تاثیر خصوصی سازی بر بازده دارایی.. 82
جدول 4-16: آمار استنباطی آزمون t مربوط به تاثیر خصوصی‌سازی بر بازده دارایی.. 82
جدول 4-17:  آمار توصیفی آزمون t مربوط به تاثیر خصوصی سازی بر بازده حقوق صاحبان سهام. 83
جدول 4-18: آمار استنباطی آزمون t مربوط به تاثیر خصوصی‌سازی بر بازده حقوق صاحبان سهام. 83
 
فهرست علامت­ها و اختصارها

معادل فارسی علامت معادل انگلیسی
بازده حقوق صاحبان سهام ROE Return On Equity
بازده دارایی ROA Return On Assets
تولید ناخالص داخلی GDP Gross domestic product
     


چکیده

یکی از موضوعاتی که امروزه  توجه بسیاری از اقتصاد دانان را به خود جلب کرده است، موضوع واگذاری سهام دستگاه های دولتی به بخش خصوصی است. درمورد کارایی و اثربخشی برخی از شرکتها به بخش خصوصی در میان اقتصاددانان و پژوهشگران بحث و اختلاف نظر وجود دارد. از اهداف اصلی خصوصی سازی را افزایش کارایی بنگاههای دولتی ذکر کرده اند ولی تجربه خصوصی سازی به عنوان راه حل مناسبی برای حل مشکلات دولت و پیشرفت اقتصادی به اثبات نرسیده است. در این تحقیق تلاش گردیده از طریق سنجش کارایی شرکتها موفقیت در امر خصوصی سازی مورد بررسی قرار گیرد.  بدین منظور بازده های سودآوری که از معیارهای مورد توجه استفاده کنندگان صورتهای مالی می باشد را در مقاطع مختلف مورد آزمون قرار داده که در این راستا 35 شرکت از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در بخش خصوصی فعالیت دارند در بازه زمانی 1386تا 1392 مورد بررسی قرار گرفته اند. این تحقیق شامل متغیرهای مستقل خصوصی سازی و درصد خصوصی سازی می باشد؛ جهت مقایسه اقلام بازده های سودآوری قبل و بعد از خصوصی سازی از آزمون t با نمونه های زوجی و جهت سنجش سطوح مختلف واگذاری در قالب درصدهای مشخص از آزمون t نمونه مستقل استفاده گردیده است. با توجه به تجزیه و تحلیل صورت گرفته برای متغیرهای پژوهش چنین حاصل گردید که بین بازده فروش شرکتها قبل و بعد از خصوصی‌سازی تفاوت معناداری وجود دارد. بین بازده دارایی شرکتها قبل و بعد از خصوصی‌سازی تفاوت معناداری وجود دارد. بین بازده حقوق صاحبان سهام شرکتها قبل و بعد از خصوصی‌سازی تفاوت معناداری وجود دارد. تجزیه و تحلیل صورت گرفته در خصوص سطوح مختلف واگذاری چنین حاصل گردید که درصد بالای خصوصی‌سازی بر بازده فروش اثرگذار نیست. درصد بالای خصوصی‌سازی بر بازده دارایی اثرگذار است. درصد بالای خصوصی‌سازی بر بازده حقوق صاحبان سهام اثرگذار است.
واژگان کلیدی: خصوصی سازی، بازده فروش، بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

فصل اول

کلیات تحقیق


1-1: مقدمه

خصوصی‌سازی به مجموعه‌ای از اقدامات گفته می‌شود كه در قالب آن سطوح مختلف كنترل، مالكیت و مدیریت از دست بخش دولتی خارج و به دست بخش خصوصی سپرده می‌شود. حدود و نحوه دخالت در اقتصاد همواره موضوع بحث و مجادله بسیاری از اقتصاددانان بوده است. هر چند كه اعتقاد اقتصاددانان كلاسیك نظیر آدام اسمیت [1]، دیوید ریكاردو[2]، ژان باتیست سی[3] و … نفی كامل نقش دولت‌ها نبوده است، اما می‌توان عنوان كرد كه اعتقاد آنان، دخالت دولت در حوزه بسیار محدود بوده است. (بخشی زاده و مشیدی، روزنامه دنیای اقتصاد).
تحقیقات انجام شده حاکی از این موضوع می باشد که از نظر رشد، شرکت های خصوصی در صنایع رقابتی بسیار کارآتر از شرکت های دولتی عمل می کنند. بسیاری از متغیرهای سیاست گذاری مانند: انضباط مالی، قیمت ها و آزادسازی تجاری، حذف مقررات زائد، خصوصی سازی و شفاف سازی حقوق مالکیت برای تعیین میزان رشد، اهمیت دارند. توجه به هر یک از این موارد به طور جداگانه ممکن است تأثیر محدودی بر میزان رشد داشته باشد ولی در مجموع، ارتباط محکمی با توسعه سریع دارند (اشرفی) [4].
در این پژوهش سعی بر این است که بسنجیم آیا پیشبرد این روند می تواند در پیشرفت اقتصاد چاره ساز باشد یا خیر؟

1-2: بیان مسئله

یکی از موضوعات بحث برانگیز که این روزها توجه بسیاری از اقتصاد دانان را به خود جلب کرده است، موضوع واگذاری بخشی از فعالیت های دستگاه های دولتی به بخش خصوصی است. با توجه به سطح گسترده وظایف دولت، نمی توان کنترل دقیق و موثری بر تمام بخش ها اعمال کرد، زمانی که دولت سعی دارد تمام امور را به تنهایی به دست گیرد موجب بروز کاستی ها و نارسایی هایی در اقتصاد می گردد. بنابراین وارد شدن بخش خصوصی به منظور پیشبرد قسمتی از اهداف دولت می تواند راهکاری موثر تلقی شود. در این پژوهش سعی بر این است تا بررسی شود آیا ورود بخش خصوصی، در ایفای این هدف موفق عمل کرده است یا تاثیری بر بهبود شرایط ایجاد نکرده است و یا شاید تاکنون در مرحله ای از اجرا که پیش بینی شده بود قرار نگرفته است.
از دلایل مهم روی آوردن به خصوصی سازی را می توان بهبود کارایی، عملکرد مالی و بازده شرکتها نام برد. با توجه به سطح گسترده وظایف دولت، نمی توان کنترل دقیق و موثری بر تمام بخش ها اعمال کرد. اهداف خصوصی سازی را می توان از همان کاستی ها و نارسایی های عملکرد شرکتهای دولتی استنباط کرد. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی می باشد که با بررسی بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین سالهای 1386 تا 1392 فرضیات مورد نظر تحت بررسی قرار می گیرند.
از اجرای این سیاست در کشورهای مختلف نتایج یکسانی به دست نیامده است؛ در کشورهای توسعه یافته اجرای این سیاست با موفقیت روبرو شده است این در حالی است که نتایج اکثر تحقیقات انجام شده در ایران حاکی از شکست این سیاست در برنامه اول (1368) و دوم (1374) توسعه می باشد که نبود بازار مالی مناسب و عدم توسعه یافتگی را می توان از جمله دلایل شکست این سیاست بیان کرد. خصوصی سازی در کشورهای مختلف می تواند با توجه به برنامه های اقتصادی اهداف متفاوتی را دنبال کند اما بهر صورت هدف مشترک تمام کشورها از خصوصی سازی پیشبرد اقتصاد به سمت هر چه کاراتر بودن آن می باشد. در مطالعاتی که در کشورهای مختلف در مورد خصوصی سازی صورت گرفته است اغلب کشورهایی موفق بوده اند که ترکیبی مناسب از بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی داشته اند. با توجه به سطح گسترده وظایف دولت، نمی توان کنترل دقیق و موثری بر تمام بخش ها اعمال کرد بنابراین انتظار عدم کارایی، تورم و کسری بودجه دور از انتظار نیست. دولتها به منظور عدم مواجهه با این قبیل مشکلات و ارتقا کارایی و بهره وری، گسترش زمینه رقابت، کاستن بار مالی خود، توسعه بازارهای سرمایه داخلی و مشارکت مردم دست به خصوصی سازی می زنند. در اغلب گزینه های خصوصی سازی در تعیین عملکرد شرکتها بعد از خصوصی سازی سوددهی بیشتر، کارایی بالاتر و سالم  بودن از نظر مالی مهم می باشد.
در این تحقیق سعی بر این است تا بازده فروش، بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهایی که در بخش خصوصی فعالیت می کنند در سه سال قبل و بعد از انتقال مالکیت آنها را به منظور سنجش عملکردشان مورد بررسی قرار دهیم و میزان موفقیت یا عدم موفقیت این سیاست را در این شرکتها نشان دهیم.
همچنین تلاش گردیده بازده های سودآوری در سطوح مختلف واگذاری بعد از خصوصی سازی مورد مقایسه قرار گیرند تا ارتباط میزان موفقیت را با سطح واگذاری مورد سنجش قرار دهیم.
این اطلاعات از صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی موجود در سایت بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری گردیده است.
کمرنگ شدن نقش دولت در فعالیت های اقتصادی و واگذاری بخشی از این وظایف به بخش خصوصی، بدین معنا نیست که دولت کاملا از دخالت در اجرای تمام امور کنار گذارده شود دولت همچنان به وظیفه خود به عنوان یک نظارتگر ادامه می دهد حتی در مواردی که بخش خصوصی به تنهایی قادر به ایفای تمام و کمال یک فعالیت اقتصادی نمی باشد از حمایت دولت بهره می برد. البته در مواردی نیز بخش خصوصی قادر است بدون نیاز به دولت به فعالیت های خود به بهترین نحو عمل کند.  هدف کلی از انجام این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا خصوصی سازی می تواند در پیشبرد اهداف اقتصاد کشور موثر باشد و گامی بسوی جلو بردارد یا خیر.
این تحقیق شامل دو متغیر مستقل که یکی به صورت کمی و دیگری به صورت کیفی است می باشد که تاثیر هر یک به طور جداگانه بر متغیرهای وابسته مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
متغیر مستقل: شرکتهایی که به بخش خصوصی واگذار شده اند.
متغیر مستقل: درصدی از سرمایه شرکت مورد نظر که به بخش خصوصی واگذار شده است.
متغیرهای وابسته:

  1. بازده فروش: [5] بازده فروش یا همان حاشیه سود خالص از تقسیم سود خالص بر فروش به دست می آید. این نسبت بیانگر سود هر یک ریال فروش است و درصد سود خالص به فروش را بیان می کند.

برای محاسبه بازده فروش، به سود خالص[6] و فروش  نیاز داریم فرمول محاسبه آن به صورت زیر می باشد.(پی نو[7] ،1383)
فروش/سودخالص=بازده فروش

  1. بازده دارایی[8]: از تقسیم سود خالص بر مجموع دارایی ها[9] به دست می آید و نشان دهنده سودی است که به ازای هر ریال دارایی شرکت حاصل شده است. برای محاسبه بازده دارایی به سود خالص و مجموع دارایی نیاز داریم فرمول محاسبه آن به صورت زیر می باشد.(پی نو،1383)

مجموع دارایی/سودخالص = بازده دارایی

  1. بازده حقوق صاحبان سهام[10]: نشان دهنده قدرت شركت در كسب سود از منابعی است كه سهامداران در اختیار شركت قرار داده اند. برای محاسبه بازده حقوق صاحبان سهام به سود خالص و میانگین حقوق صاحبان سهام[11] نیاز داریم فرمول محاسبه آن به صورت زیر می باشد.(پی نو،1383)

 میانگین حقوق صاحبان سهام /سود خالص=بازده حقوق صاحبان سهام
روش محاسبه هر یک از بازده ها با بهره گرفتن از اطلاعات ارائه شده در ترازنامه و صورت سود و زیان شرکتهای مورد مطالعه می باشد.
 
 
مدل كاربردی پژوهش:
 

خصوصی سازی
بازده حقوق صاحبان سهام
بازده دارایی
بازده فروش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
حال سوال اصلی که در این تحقیق مدنظر است این است که آیا خصوصی سازی شرکتهای دولتی می تواند منجر به بهبود بازده های سودآوری گردد یا خیر؟

1-3: ضرورت انجام تحقیق

با وجود اینکه در بسیاری از کشورها فرایند خصوصی سازی با سرعت طی می گردد و خصوصی سازی را به عنوان یک روش کارا در اداره کشور  تلقی می کنند اما همچنان برخی دیگر از کشورها نسبت به اجرای این فرایند بی میل هستند و در مقابل اجرای این سیاست مقاومت می ورزند.
مخالفت با خصوصی سازی به نظر می رسد بستگی به بی اعتمادی عمومی در مورد فرایند خصوصی سازی باشد. اتحادیه ها و دیگر حریف های سنتی خصوصی سازی در رابطه با خدمات ضعیف تر آن بحث می کنند. در این اثنا رهبران سیاسی از سوددهی زیاد شرکتهای خصوصی که با هزینه بقیه افراد جامعه حاصل می شود واهمه دارند و خصوصا از دوره انتقال سخت از مالکیت دولتی به خصوصی می ترسند. انتقال از بخش عمومی به بخش خصوصی ضرورتا موجب تغییر در روابط بین مسئولیت تصمیم گیرندگان در شرکت و ذینفعان جریان سود (از دید اجتماعی و نمایندگی) می شود. به طور کلی انتقال حق مالکیت منجر به ساختار متفاوت محرک مدیریت، موجب تغییرات در رفتار مدیریتی، عملکرد شرکت و کیفیت خدمات به علاوه دسترسی و استفاده می شود ( لافنت و تیرول،1993)[12].
حال این پژوهش به دنبال این است که بررسی کند واگذاری شرکتهای دولتی  و تحت پوشش دولت به بخش خصوصی که در راستای اهداف دولت صورت گرفته است تا چه اندازه بر میزان موفقیت شرکتهای مشمول خصوصی سازی تاثیر گذار بوده است و شرکتهایی که اکثریت سهام آنها به بخش خصوصی واگذار گشته است در مقایسه با دیگر شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی با نسبت کمتر دارای بازدهی بالاتر هستند یا خیر.

1-4: فرضیات تحقیق

1-4-1: فرضیات گروه اول
 فرضیه اصلی
خصوصی سازی منجر به بهبود عملکرد شرکتهای واگذار شده می گردد.
فرضیات فرعی

  1. بین بازده فروش شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.
  2. بین بازده دارایی شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.
  3. بین بازده حقوق صاحبان سهام شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.

1-4-2: فرضیات گروه دوم
 فرضیه اصلی
درصد بالای خصوصی سازی موجب عملکرد بهتر شرکتهای واگذار شده می گردد.
فرضیات فرعی

  1. درصد بالای خصوصی سازی بر بازده فروش اثرگذار است.
  2. درصد بالای خصوصی سازی بر بازده دارایی اثرگذار است.
  3. درصد بالای خصوصی سازی بر بازده حقوق صاحبان سهام اثرگذار است.

1-5: اهداف تحقیق

این تحقیق شامل دو هدف اصلی می باشد که هر یک از اهداف به صورت مجزا شامل سه هدف فرعی می باشند.
هدف اصلی اول
بررسی عملکرد شرکتها در دو مقطع قبل و بعد از خصوصی سازی
اهداف فرعی اول
بررسی بازده فروش شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی
بررسی بازده دارایی شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی
بررسی بازده حقوق صاحبان سهام شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی
هدف اصلی دوم
بررسی عملکرد شرکتهای واگذار شده در سطوح مختلف واگذاری
اهداف فرعی دوم
بررسی درصد بالای خصوصی سازی بر بازده فروش
بررسی درصد بالای خصوصی سازی بر بازده دارایی
بررسی درصد بالای خصوصی سازی بر بازده حقوق صاحبان سهام

1-6: روش تحقیق

اطلاعات مورد استفاده از بورس اوراق بهادار تهران گردآوری گشته است. این اطلاعات از سالهای86 تا 92 استخراج شده است که باید تا پایان سال مالی 92 توسط شرکتها در اختیار بورس قرار گیرد. روش مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات نرم افزار spss می باشد. برای مقایسه عملكرد قبل و بعد شرکتها از آزمون t جفتی و جهت سنجش سطوح مختلف واگذاری از آزمون t دو نمونه مستقل استفاده خواهد شد. آزمون t جفتی(Paired –Samples T-Test) معمولا در تحقیقات آزمایشی و تجربی و در شرایطی بکار می رود که قصد داریم تاثیر نوعی مداخله را بر روی یک گروه در دو زمان متفاوت مورد بررسی قرار دهیم (مثلا مقایسه وضعیت بیمار در زمان های قبل و بعد از استفاده از یک دارو). در این تحقیق تاثیر خصوصی سازی را بر بازده های سودآوری در دو زمان مختلف مورد سنجش قرار می دهیم. و جهت سنجش سطوح مختلف واگذاری از آزمون t دو نمونه مستقل استفاده خواهد شد. از آزمون t مستقل(independent sample T-Test) زمانی استفاده می شود که بخواهید میانگین دو گروه مستقل از هم را که به صورت جداگانه ای سازمان یافته اند مانند زنان و مردان با هم مقایسه نماییم تا ببینیم بین دو گروه موردنظر تفاوت معناداری وجود دارد یا خیر.
از آنجا که بعد از تصویب قانون برنامه اول توسعه اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی، واگذاری شرکتها از طریق بورس اوراق بهادار، یکی از روشهای واگذاری شرکتهای دولتی قلمداد گردیده است و از طرفی اطلاعات موجود شرکتها در سازمان بورس اوراق بهادار نسبت به واگذاری های غیر بورسی از شفافیت بالاتری برخوردار بوده است، لذا جامعه آماری پژوهش، شرکتهای خصوصی شده دولتی است که در بورس پذیرفته شده اند. از صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، به منظور ارزیابی عملکرد مالی شرکتها استفاده شده است و برای محاسبه بازده فروش، بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام نیاز به ترازنامه و صورت سود و زیان شرکتهای تحت بررسی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل 35 شرکت می باشد که طی سال 1389 و 1390 به بخش خصوصی واگذار شده اند. که به دلیل کوچک بودن جامعه آماری کل جامعه را مورد بررسی قرار می دهیم.
فرضیات تحقیق
1-1.  بین بازده فروش شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.

  1. : بین میانگین بازده فروش قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود ندارد.

H1 : بین میانگین بازده فروش قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد
 
 
 
 
2-1. بین بازده دارایی شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.

  1. : بین میانگین بازده دارایی قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود ندارد.

H1 : بین میانگین بازده دارایی قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد
 
 
 
 
3-1. بین بازده حقوق صاحبان سهام شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.

  1. : بین میانگین بازده حقوق صاحبان سهام قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود ندارد.

H1 : بین میانگین بازده حقوق صاحبان سهام قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد
 
 
 
1-2. بین بازده فروش شرکتها با درصد بالای خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.

  1. : بین بازده فروش شرکتها با درصد بالای خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود ندارد.

H1 : بین بازده فروش شرکتها با درصد بالای خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.
 
 
2-2. بین بازده دارایی شرکتها با درصد بالای خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.

  1. : بین بازده فروش شرکتها با درصد بالای خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود ندارد.

H1 : بین بازده فروش شرکتها با درصد بالای خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.
 
 
 
3-2. بین بازده حقوق صاحبان سهام شرکتها با درصد بالای خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.

  1. : بین بازده فروش شرکتها با درصد بالای خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود ندارد.

H1 : بین بازده فروش شرکتها با درصد بالای خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.
 
 

1-7: ابزار جمع آوری اطلاعات

گردآوری داده‌ های مورد نیاز تحقیق، یکی از مراحل اساسی آن است. ابزار سنجش و اندازه‌گیری وسایلی هستند که محقق به کمک آنها می‌تواند اطلاعات مورد نیاز تحقیق خود را گردآوری، ثبت و کمّی نماید (حافظ نیا، 1382). در این تحقیق برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، ابتدا از روش کتابخانه ای استفاده به عمل آمده است. در بخش کتابخانه ای، مبانی نظری تحقیق از کتب و مجلات تخصصی فارسی و لاتین گردآوری شده و سپس داده های پژوهش از طریق جمع آوری داده های شرکت های منتخب با مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی، گزارش های هفتگی‏، سایت ها[13]، ماهنامه بورس اوراق بهادار و با بهره گرفتن از نرم افزارهای ره آورد نوین و تدبیر پرداز انجام گردیده است.
همچنین بخشی از اطلاعات شركت هایی كه قبل از خصوصی سازی بوده اند و اطلاعات این شركت ها در كتابخانه سازمان بورس موجود نیست، با مراجعه به كتابخانه سازمان خصوصی سازی[14] و مراجعه به صورت های مالی این شركت ها گردآوری گردیده است.

1-8: چالش های پیش رو

در جمع آوری داده ها با موانعی مواجه گشتیم که دسترسی به جامعه آماری بزرگتر را محدود می ساخت، جامعه آماری از بین شرکتهایی انتخاب گشته است که به بخش خصوصی واگذار گشته اند اما بسیاری از این شرکتها به بورس واگذار نشده اند و یا برخی دیگر که واگذار گشته اند اطلاعات سالهای متوالی را در اختیار قرار نمی دادند. البته تدریجی بودن روند خصوصی سازی و در دسترس نبودن رقم دقیق درصد خصوصی سازی قبل از سال 1383 یکی از مشکلات تحقیق بود که منجر به کوچک تر شدن جامعه آماری گشته است.
[1]  Adam Smith
[2]  David Ricardo
[3]  Jean-Baptiste say
کارشناس مسئول دفتر برنامه ریزی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی 4
[5]Return on sales
[6]Net Income
[7]Raymond P.new
[8]Return On Assets
[9]Total assets
[10]Return On Equity
[11]Average equity
[12]Jean-Jacques Laffont and Jean Tirole
[13] WWW.RDIS.IR , WWW.IRBOURSE.IR , WWW.CODAL.IR
[14]www.ipo.ir
تعداد صفحه :103
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه  ماهیت حقوقی ، انتقال سهام شرکتهای تعاونی و آثار آن

 

دانشگاه آزاد اسلامی 

پایان نامهموضوع :

 ماهیت حقوقی ، انتقال سهام شرکتهای تعاونی و آثار آن

کارشناسی  ارشد حقوق خصوصی

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات گیلان

 خرداد   1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چكیده فارسی………………………………………1

مقدمه…………………………………………….2

فصل اول:كلیات

  • مفهوم وانواع شرکت………………………………8

1-1- 1مفهوم شرکت ………………………………….8

  • مفهوم لغوی شرکت……………………………8

1-1-1-3مفهوم اصطلاحی شركت ……………………… …8

1-1-1-3-1 مفهوم اصطلاحی  شرکت مدنی …………………..9

1-1-1-3-2 مفهوم اصطلاحی شرکت تجاری…………………..10

1-1-1-3-3 انواع شرکت تجاری…………………………12

1-1-1-3-3-1     شرکت سهامی (عام وخاص)……………….13

1-1-1-3-3-2شرکت با مسئولیت محدود……………………14

1-1-1-3-3-3شرکت تضامنی ……………………………16

1-1-1-3-3-4شرکت  نسبی …………………………….18

1-1-1-3-3-5شرکت مختلط غیر سهامی ……………………21

1-1-1-3-3-6شركت مختلط سهامی………………………..26

1-1-1-3-3-7 شركت تعاونی …………………………..29

1-1-1-3-3-7-1 انواع شركت تعاونی ……………………31

  • شركت تعاونی تولید وتوزیع …………..31
  • شركت تعاونی عام وخاص……………….32
  • شركت تعاونی چند منظوره وتعاونی بزرگ….32

فصل دوم : ماهیت حقوقی سهام شركتهای تعاونی

2-1تعریف سهم……………………………………..35

2-1-1تعریف سهم از نظر لغوی………………………..35

2-1-2تعریف سهم از نظر اصطلاحی………………………35

2-1-3-1انواع سهام شركت تعاونی……………………..36

2-2-1ماهیت حقوقی سهام شركتهای تعاونی……………….37

2-2-1-1ماهیت حقوقی سهام ازدیدگاه مقررات موضوعه…….38

2-2-1-2 ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه حقوقدانها ……….38

2-2-1-2-1نظریه مال نبودن سهام……………………..38

2-2-1-2-2 نظریه مال بودن سهام……………………..40

2-2-1-2-3 نظریه مال مادی بودن سهام بی نام ومال غیر مادی بودن سهام بانام………………………………….40

2-2-1-2-4 نظریه منقول بودن یا نبودن سهام……………41

2-2-1-2-5 مال غیر مادی بودن سهام با نام ودارابودن طبیعت مختلط (مادی وغیر مادی ) سهام بی نام ……………….44

2-2-1-2-6 نظریه مورد اختیار……………………… 45

فصل سوم : انتقال سهام شركتهای تعاونی

3-1-1 انواع انتقال سهام شركتهای تعاونی …………….51

3-1-1-1 انتقال ارادی (اختیاری) سهام ……………….51

3-1-1-1-1انتقال اختیاری سهام به عضو………………..51

3-1-1-1-2 انتقال ارادی سهام به غیر عضو  ……………52

3-1-1-2-1انتقا ل قهری سهام شرکت تعاونی …………….52

3-1-1-2-2 انتقال قهری به عضو شرکت تعاونی …………..52

3-1-1-2-3 انتقال قهری سهام به غیر عضو  …………….53

3-1-1-3ورود به عضویت از طریق وراثت ………………..53

3-1-1-4 تعریف عضو ……………………………….55

3- 1-1- 5خروج از عضویت ………………………….55

3-1-1-6 اخراج  عضو……………………………….57

3-1-1-6-1مرجع تصمیم گیری اخراج عضو ………………..59

3-1-1-6-2اخراج عضو به علت ترک عضویت………………..59

3-1-1-7مرجع قبولی عضو ……………………………60

3-1-1-8 تکالیف و مسئولیت مالی عضو …………………60

3-1-1-8-1 تکالیف عضو …………………………….60

3-1-1-8-2مسئولیت مالی عضو ………………………..62

3-2آثار انتقال سهام شرکتهای تعاونی…………………62

3-2-1آثار انتقال سهام نسبت به انتقال دهنده …………63

3-2-2آثار انتقال سهام نسبت به انتقال گیرنده ………..65

3-2-3آثارانتقال سهام در مورد شرکت و اشخاص ثالث………66

3-2-3-1آثارانتقال در مورد شرکت ……………………66

3-2-3-2آثار انتقال نسبت به اشخاص ثالث ……………..68

3-2-4 انتقال مالکیت سهام و حقوق و مزایای وابسته به آن……………………………………………..70

3-2-5 انتقال تعهدات ناشی از سهم……………………74

نتیجه گیری ……………………………………..77

پیشنهادات ………………………………………79

منابع ………………………………………….80

چكیده انگلیسی …………………………………..82

چکیده:

یکی از مهمترین شرکتهای تجاری ،شرکت تعاونی است .در ازای آورده ای که شریک به این شرکت می آورد به او سهم تعلق می گیرد.در مورد سهم این شرکت،بحث های مختلفی مطرح میگردد.از جمله اینکه ماهیت سهام این شرکت چیست ؟. مساله دیگری که مطرح می شود این است که آیا امکان انتقال سهام این شرکتها وجود دارد ویا خیر ودر صورت امکان شرایط وآثار آن چیست ؟ نتیجه  بررسی های به عمل آمده  دراین پژوهش  نشان می دهد كه سهام سركتهای  تعاونی را باید یك حق مالی  محسوب كرد كه منقول نیز می باشد . بعلاوه در مورد انتقال آن بین انتقال  به عضو شركت و غیر عضو شركت و انتقال قهری واختیاری سهام تفاوت وجود دارد . به این صورت كه انتقال اختیاری  سهام شركتهای  تعاونی به عضو همان شركت مجاز بوده و عضو شركت تعاونی می تواند  سهم یا سهام خود را به عضو دیگر همان شركت منتقل نماید . انتقال اختیاری  سهم شركت تعاونی به غیر عضو مجاز  نیست. انتقال قهری سهام به غیر عضو شركت تعاونی زمانی پیش می آید كه عضو شركت تعاونی فوت كند وهیچ كدام  یا بعضی از ورثه وی كه سهام به آنها منتقل می شود ، عضو همان شركت تعاونی نباشندکه در این صورت سهام مذکور به طور قهری به وراث او منتقل می شود.همچنین انتقال سهام آثاری را در ارتباط با انتقال دهنده وانتقال گیرنده ونیز شرکت به دنبال خواهد داشتکه در این پابان نامه مورد بررسی قرارگرفته است .

كلمات کلیدی :

   شرکت تعاونی  ، سهم ،ماهیت ، مال، انتقال

مقدمه

  • بیان مساله

تعاون درایران سابقه ای طولانی دارد. امابرای اولین بار پس از انقلاب  به عنوان یكی از بنیانهای اساسی در قانون اساسی نفوذ پیدا كرده وبه عنوان  یك رویكرد حمایتی مطرح شده است . از نظر تدوین  كنندگان  طرح قانون اساسی  ، تعاون با هماهنگی  اصول و ارزش هایی كه  در دنیا براساس  آن پایه ریزی شده است مورد توجه قانون اساسی  قرار گرفته است و با موازین  اسلامی نیز سازگار ، بلكه هماهنگ است . شیوه ای است  برای پایان دادن به تصدی گری  دولت و سلطه جویی واستثمار توسط بخش خصوصی  كه استعدادهای نهفته را بیدار نمود ه وابزار كار  رادراختیار طبقات  مختلف قرار می دهد تا واسطه های غیر ضروری را از تجارت  حذف نموده وامورشان را خود به دست گیرند. 

به علاوه تعاون  درایران  با تكیه بر اصول عضویت آزاد وداوطلبانه و خود سازمانی  وكنترل  دموكراتیك به همان اندازه كه در برابر سلطه سرمایه بر اقتصاد  ، رقابتی  مسالمت آمیز  دارد ، با دولتی شدن خود  نیز ناسازگار است  ( ساروئی نسب ، 1388 : ش15)

درمورد تاریخچه  تعاون درایران  به آغاز همكاری  رسمی  درایران  را می توان  به تصویب  قانون تجارت  درسال 1303 خورشیدی دانست كه موادی ازاین قانون درمورد تعاونی های  تولید و مصرف  پرداخته بود . اما از لحاظ تشكیل  وثبت فعالیت  تعاونی های  رسمی می توان  سال 1314را آغاز  فعالیتهای تعاونی درایران دانست .زیرا دراین سال  توسط دولت اقدام به تشكیل نخستین شركت همكاری روستایی در منطقه داور آباد گرمسار گردید .( طالب،1376: 4)

بطور كلی تاریخچه  تعاون در جهان  را از نظر اقتصادی به دو دوره  می توان تقسیم كرد : دوره اول از آغاز زندگی  اجتماعی انسان شروع می شود واز قرن پانزدهم میلادی به تدریج تحول می پذیرد تا این كه به شكل كنونی در میآید . دوره دوم با انقلاب صنعتی   وانقلاب فرانسه  ، قرن 18میلادی شروع می شود كه  دارای تعریف مخصوص به دوران خود دانست ، بنابراین دوره اول را عصر تعاون ودوره دوم را اصل تعاون صنعتی یا علمی می نامند.

واژه تعاونی1در شكل فعالیتهای رسمی و برای موسساتی كه بر مبنای اصول وقواعد تعاونی فعالیت می كنند ، به كار برده می شود . این واژه را معادل شركت تعاونی2استعمال می كنند ،واژه اخیر از اواسط قرن نوزدهم و به دنبال ایجاد موسسات اقتصادی مبتنی بر اصول تعاون رایج گردید.(طالب،1391 :6)

شركت تعاونی  فلسفه وجودی  دیگری غیر از  شركتهای تجاری دارد . برخی از اساتید حقوق  ، شركتهای  تعاونی را الزاما” شركت تجاری ندانسته ، بلكه اگر موضوع آنها تجاری نباشد  ، شركت تجاری محسوب نمیكنند، به نظر آنها  شركتهای  تعاونی  به منظور رفع نیازمندیهای  مشترك و بهبود وضع اقتصادی  و اجتماعی   اعضاازطریق  خود یاری وكمك متقابل تشكیل می شوند . ( اسكینی ، 1375:.69 )

در كشور ما مقررات موضوعه  راجع به تعاون  سابقه  بسیارزیادی  ندارد، قانون تجارت مصوب 13/2/1311 از نخستین  قوانینی است كه برای  شركتهای  تعاونی ایران وضع مقررات كرده  است . این  قانون مواد 190 تا 195  خود را به شركتهای  تعاونی اختصاص داده وفقط  دو نوع شركت تعاونی را پیش بینی كرده است . یكی  شركت تعاونی  تولید  و دیگری شركت تعاونی  مصرف . امروزه در كشور ما  بخش  تعاون قسمت زیادی از فعالیتهای اقتصادی را به خود اختصاص داده  ودربرابر  بخش دولتی  و خصوصی  جای  مهمی را به خود اختصاص داده است . قانون  اساسی جمهوری اسلامی  ایران  در اصول 43و 44 خود  بخش تعاونی  را یكی از پایه های  سه گانه نظام   اقتصادی  قرارداده است  كه در شهر و روستــا  بر طبق ضوابط   اساسی تشكیل  می شود . مهمترین  قانونی كه فعالیت  این بخش از نظام   اقتصادی   را تنظیم  و تنسیق كرده است  قانون  شركتهای تعاونی  مصوب 1370 است .  شركت تعاونی از لحاظ  اقتصادی مخصوصا”  برای زارعان  وارباب  حرف ومصرف كنندگان  اجناس عادی  فواید بسیاری دارد  ، اما

از  لحاظ حقوقی شركت های تعاونی  شكل  ونوع  مخصوصی ندارند  وممكن است  شركت های تعاونی  را به صورت  هریك از شركتهای تجاری  تشكیل داده  ، فقط  قانون برای آنكه شركت تعاونی  شناخته شود  واز مزایای  مربوط به شركتهای تعاونی  استفاده نماید رعایت بعضی از اصول را لازم دانسته است .(ستوده،همان :369 )با قانون زارعان  نمی توانند  به طور انفرادی  كلیه مسائل  مربوط به  بهره برداری از ملك خود ومخصوصا”انجام خدمات  اصلاحات ارضی  و تقسیم املاك  بین زارعان  شركت های تعاونی درایران  اهمیت زیادی  پیدا نموده اند  زیرا عمومی را حل كنند و شركت تعاونی تنها سازمانی است كه می تواند  امور كلی  دهات را دردست بگیرد ومنافع زارعان  را حفظ كند. درسایر كشورها  نیز توجه  مخصوصی  به شركت تعاونی  مبذول  می گردد. در كلیه  كشورهای سرمایه داری  نیز در قرن  اخیر شركتهای تعاونی توسعه  زیادی پیدا نموده و اهمیت به سزایی دارند .ستوده تهرانی،1392 :370و371)

1-1جنبه جدیدبودن و نوآوری در تحقیق

درخصوص شرکت تعاونی تحقیقات متعددی صورت گرفته است،لیکن تحقیق پیشرو از آن جهت که درباره سهام شرکت تعاونی و ماهیت حقوقی انتقال آن مطالبی بیان میکند،بصورت  بکر باقی مانده است.

1-2اهداف مشخص تحقیق

هدف ازاین تحقیق شناسایی شرکت های تعاونی،سهام درشرکتهای تعاونی و ماهیت حقوقی انتقال سهام مزبور میباشد.

  • سؤالات تحقیق
  • ماهیت حقوقی سهام شرکتهای تعاونی چیست؟
  • انتقال سهام شركت های تعاونی با کدامیک از صور انتقالات حقوقی امکان پذیر است ؟
  • چنانچه شخصی بدون رعایت تشریفات نقل و انتقال سهام، اقدام به خرید سهام یکی از اعضاء شرکتهای تعاونی نماید، از نظر عضویت چه وضعیتی خواهد داشت؟
  • آیا هیات مدیره می تواند مبلغ سهام ناشی از افزایش سرمایه را بیشتر از مبلغ اسمی آن از متقاضیان عضویت جدید( به عنوان ارزش افزوده سهام) دریافت کند؟
    • فرضیه‏های تحقیق
  • در ایران در هیچ یک از قوانین ماهیت سهام شرکت های تعاونی مشخص نشده ولی به نظر می رسد که حق مالی محسوب می شود.
  • انتقال سهام در شرکت های تعاونی هم از طریق توافق و هم از طریق قهری ممكن است و انتقال توافقی به نظر می رسد از طریق عقد صلح امکان پذیر باشد.
  • به طور کلی نقل و انتقال سهام دارای تشریفاتی است که عدم رعایت آنها موجب زوال آثار قانونی انتقال در ارتباط با شرکت می گردد. از جمله این آثار در شرکتهای تعاونی، عضویت می باشد. مطابق بند 4 ماده 37 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، یکی از وظائف هیات مدیره تصمیم گیری نسبت به ورود اعضاء جدید به تعاونی است که پس از احراز شرایط عضویــــــت کفایت ظرفیت فنی و امکانات تعاونی صورت می پذیرد. حال چنانچه شخصی بدون جلب موافقت هیات مدیره و رعایت تشریفات نقل و انتقال سهام که همانا ثبت مراتب انتقال در دفتر سهام شرکت می باشد(ماده 10 و تبصره 2 ماده 11 اساسنامه شرکتهای تعاونی)، اقدام به خرید سهام نماید،چنین نقل و انتقالی از شرکت فاقد اعتبار محسوب می گردد هر چند به صورت رسمی و از طریق دفتر خانه به عمل آمده باشد.
  • درخصوص دریافت اضافه ارزش سهم علاوه بر مبلغ اسمی، منع قانونی وجود ندارد و با توجه به اینکه دارایی یک شرکت در طول فعالیت آن افزایش یافته و بر ارزش سهام آن افزوده می شود، دریافت ارزش افزوده یک حق تلقی می گردد.
  • تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

سهام:سهام جمع سهم است و سهم واحدی از سرمایه یک شرکت یا اتحادیه تعاونی است که میزان آن در اساسنامه ذکر می‌شود.

تعاونـــی:واژه تعاونی در شكل فعالیتهای رسمی و برای موسساتی كه بر مبنای اصول وقواعد تعاونی فعالیت می كنند ، به كار برده می شود.

شرکت تعاونی:شركت تعاونی به منظور رفع نیازمندیهای اعضا و با اهداف ایجاد اشتغال، قرار دادن وسایل كار در اختیار كسانی كه قادر به كارند ولی وسایل كار ندارند ،پیشگیری از تمركز و تداوم ثروت در دست افراد و گروه های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی ،جلوگیری از كارفرمای مطلق شدن دولت ،قرارگرفتن مدیریت و سرمایه و منابع حاصله در اختیار نیروی كار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل كار خود ،پیشگیری از انحصار ، احتكار ،تورم ،و اضرار به غیر ، توسعه و تحكیم مشاركت و تعاون عمومی بین همه مردم به وجود می آید.

عضو: در شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی هر صاحب سهم اعم از اینکه شخص حقیقی یا حقوقی باشد عضو شرکت یا اتحادیه نامیده می‌شود.

  • روش تحقیق

در این پژوهش روش تحقیق توصیفی – تحلیلی وروش گرداوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای واینترنت  میباشد.

تعداد صفحه :86

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه بررسی ریسک انتقال ارز در تجارت بین الملل

  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای مقطع کارشناسی ارشد در رشته حقوق تجارت بین الملل

عنوان :

بررسی ریسک انتقال ارز در تجارت بین الملل

اردیبهشت 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده : 1

فصل اول. 2

کلیات.. 2

1- 1 –  مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله. 5

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق. 7

1-4- اهداف تحقیق. 7

1-5- سوالات تحقیق. 8

سوالات اصلی : 8

1-6- فرضیات تحقیق. 8

فرضیات اصلی : 8

1-7- پیشینه تحقیق. 8

1-8- روش تحقیق. 9

1-9- ساختار تحقیق. 10

فصل دوم : 11

مفاهیم و تعاریف.. 11

2-1-تعریف ارز. 12

2-1-1- تاریخچه ارز در جهان.. 13

2-1-2 تاریخچه ارز در ایران: 15

2-1-3 منابع و مصارف ارزی.. 17

2-1-3-1- منابع ارزی.. 18

2-1-3-2 مصارف ارزی.. 19

2-2- روشهای کنترل ارز. 20

2-2-1- اهداف  کنترل ارز. 20

2-2-2روشهای مستقیم کنترل ارز. 21

2-2-3 روش‌های غیرمستقیم کنترل ارز. 22

2-2-4 مزایا و معایب کنترل ارزی.. 25

2-3- رخدادهای ارزی.. 28

2-3-1 عبور نرخ ارز. 28

2-3-2 رویدادهای سیاسی.. 29

2-3-3 بحران‌های سیاسی.. 30

فصل سوم. 31

مباحث تمهیدی و جرایم ارزی و ریسک آن.. 31

3- 1 تعریف ریسک ارز. 32

3-1-1 انواع ریسک ارز. 32

3-1-2 ابزارهای پوششی ریسک ارز. 34

3- 2 عوامل موثر در جرایم ارزی و تاثیر گذار بر روی ارز. 37

3-2-1 تعریف تحریم 38

3-2-1-1 انواع تحریم: 39

3-2-1-2 مقایسه تحریم تجاری با تحریم مالی.. 42

3-2-1-3- استدلال مخالفین تحریم اقتصادی.. 44

3-2-2پولشویی.. 45

3-2-2- 1 تعریف پولشویی در اسناد بین‌المللی.. 49

3-2-2-2 سابقه پولشویی ومصداق پولشویی در ایران.. 50

3-2-2-3- انواع پولشویی.. 52

3-2-2-2-1- جرایم ارزی واردکنندگان کالا.. 55

3-2-2-2-2 جرایم ارزی صادرکنندگان کالا.. 56

3-2-2-2- 3 جرایم ارزی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات بندری به کشتی‌ها و شناورهای خارجی.. 57

3-2-3 جرایم قاچاق و در حکم قاچاق ارز. 57

فصل چهارم. 60

راه های پوشش ریسک ارز. 60

4-1- راه های پوشش انتقال ارز. 61

4-1-1- سازمان‌های حمایت کننده از صادرات.. 61

4-1-1-1- سازمان و تشکیلات صندوق ضمانت صادرات ایران.. 61

4-1-2- شرکت بیمه صادرات و سرمایه‌گذاری.. 64

4-2- تعریف ضمانت نامه: 66

4-2-1- صدور ضمانت‌نامه در مقابل وجه نقد. 69

4-2-2- صدور ضمانت‌نامه در مقابل تضمین بانک‌ها و یا موسسات اعتباری غیر بانکی معتبر خارجی.. 70

4-2-3-صدور ضمانت‌نامه در مقابل اموال غیرمنقول. 71

4-2-4-اهمیت نقش ضمانت‌نامه‌ها 72

4-2-5- ضرورت استفاده از ضمانت نامه بانکی. 74

4-3- اعتبارات اسنادی.. 76

4-3-1- طرفین درگیر در اعتبار اسنادی.. 77

4-3-2- خطرات استفاده از اعتباراسنادی.. 77

4-3-3- مزایای اعتباراسنادی.. 79

4-3-3- مقایسه ضمانتنامه‌های عندالمطالبه و اعتبارات اسنادی در تجارت بین‌الملل. 79

فصل پنجم. 85

نتیجه گیری.. 85

پیشنهادات: 89

منابع و ماخذ : 91

کتب فارسی : 91

مقالات: 93

مجلات.. 93

پایان نامه ها …………………………………………………………………………………………………………………94

کتب لاتین ……………………………………………………………………………………………………………………94

چکیده :

امروزه یکی از ابزارهای موفقیت در بازارهای تجاری دنیا دارا بودن پشتوانه های تجاری است .در حال حاضر دیگر تجار در سطح وسیعی به امر تجارت پرداخته و لازمه گسترش این تجارت ، صادرات ، واردات دارا بودن ابزارهای پوششی مناسب و کارآمد و به روز برای تاجر است .همانطورکه می دانید ، ریسک های تجاری همواره در طول حیات تجار با او همراه است از طرفی تاجر خواهان این است که با آسودگی خاطر به امر تجارت پرداخته و از طرف دیگر ، طرف مقابل از صحت و سقم تجارت باخبر شود . با این اوضاع و احوال پیش رو ، تجار به دنبال تجارتی پر سود و در عین حال مطمئن هستند .آنها همواره به دنبال راهی برای پوشش ریسک های احتمالی بوده است . یکی از بهترین مکانهای مناسب برای رجوع تجار برای پوشش ریسک مربوطه بانک ها و موسسات مالی می باشد . زیرا این موسسات با توجه به دارا بودن ابزار مناسب ، می توانند تلاش خود را بر پوشش هر چه بهتر ریسک نمایند و خیال تاجر را از خطرات احتمالی آسوده کنند. هدف از نگارش پایان نامه پیش رو شرح و نقد،بررسی ریسک انتقال ارز در تجارت بین الملل می باشد.در این پایان نامه سعی شده تا با پرداختن به مسائل ارزی و مشکلات پیش روی حوزه انتقال ارز و همچنین راه های پوششی آن به بررسی و عملکرد یکایک این عناصر پرداخته شود.در موارد متعددی مانند قاچاق ،پولشویی،تحریم و همچنین جرایم ارزی صادر کنندگان و وارد کنندگان کالا،استفاده از ابزارهای پوششی،صندوق توسعه صادرات،ضمانت نامه های بانکی و اعتبارات اسنادی و مزایا و معایب هر کدام می توان ریسک انتقال ارز را در تجارت بین الملل به چالش کشید و به نتیجه مطلوبی دست پیدا کرد.

کلید واژه : ریسک ،ارز ، پولشویی ، ابزارهای پوششی ارز ،تحریم

1- 1 –  مقدمه

امروزه در اقتصاد جهانی، تولید و صادرات نقش عمده‌ای داشته و چارچوب هر اقتصاد سالمی را تشکیل می‌دهد. آمار و ارقام بازرگانی جهانی بیانگر این مطلب است که دست کم از سال 1964 تا 1993 میلادی، ۲۲ کشور صنعتی جهان جز سال‌های 1979 تا 1984 همواره بیش از ۷۰ درصد صادرات جهان را در اختیار داشتند و این کشورها با ثبات‌ترین، توسعه یافته‌ترین و پیشرفته‌ترین کشورهای جهان را تشکیل داده که عوامل اقتصادی، اجتماعی متعادل و رو به رشدی داشته و دارند.اکثر معامله گران و سرمایه گذاران، داده ها و اطلاعات اقتصادی را زیر نظر می گیرند.تقریبا اثر عمیق آن در روند قیمت ها و نرخ های جهانی  برای همه روشن است.در میان کشور های صنعتی زمان و تاریخ انتشار اطلاعات اقتصادی از پیش مشخص است و این خود چهره عوامل اقتصادی را نسبت به دیگر بنیادهای اقتصادی متمایز ساخته است.بدون تردید تولید،تجارت بین الملل،در آمد ملی،گزارش های صنعتی،اشتغال،رویدادهای سیاسی،اجتماعی،بیکاری و… و دیگر پایه های اقتصادی در شکل گیری روند قیمت ها نقش عمده ای را بازی می کنند.از طرفی دیگر،عوامل مالی بیشتر بر روی نرخ های بهره در سطح بین الملل و همچنین شیوه نگرش بانک مرکزی که به آن تکیه می کنند اثر دارد.همان طور که می دانیم نرخ های تنزیل توسط بانک مرکزی تغییر می کند و علیرغم این تحقیقات که بازار ها به دقت فعالیت بانک مرکزی را زیر نظر دارند و برای پیش بینی زمان تغییر نرخ های بهره چگونگی حرکت نرخ های تنزیل تلاش می کنند.فعالیت های بانک مرکزی به صورت پنهانی و محرمانه صورت می گیرد.در این میان بانک مرکزی تنها نرخ های تنزیل را در نشست های مشخصی تغییر می دهند.زمان برای عوامل مالی همچون یک راز یا معما به شمار می آید.

تمایل سرمایه گذاران به داد و ستد در مبادله به انتظارات انسانی و اندیشه های آن ها،انگیزه رقابت وجنگیدن درجهت پیش بینی و ارزیابی آینده را به وجود می آورد.ماهیت گسترده،پیچیده و میدان بزرگ بازی بازار مبادلات ارز عاملی برای غیر قابل پیشگویی و هیجانی بودن را پدید آورد.کاملا روشن است برای تسهیل مبادلات داخل هر کشور لازم است ولی برای همه موارد کافی نیست،زیرا غالب کشور های جهان مقادیری کالا و خدمات و عوامل تولید صادر کرده و در مقابل نیز اقدام به واردات می کنند.

آن ها در مقابل واردات خود،می بایستی پول مورد قبول خود را مطالبه نمایند.

متاسفانه درحال حاضر وجود سازمان‌های موازی و متعدد که در آن‌ها تصمیمات ضد و نقیض اتخاذ می‌شود و همچنین عدم اصلاح زیربنای قوانین و مقررات صادراتی، باعث رکود صادرات شده و اکثر صادرکنندگان یا کار صادرات را رها کرده و با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌باشند. علاوه بر این بدون تردید توسعه و گسترش صادرات در جهان امروز و در شرایطی که هر کشور تلاش می‌کند سهم بیشتری از بازار جهانی را نصیب خود سازد کار سهل و آسانی نیست و کشورها بیش از گذشته دریافته‌اند که داشتن سهمی از بازار یک کشور فقط محدود به منافع مادی و اقتصادی برای آن کشور نیست بلکه به تعبیری حضور فرهنگی و سیاسی نیز می‌باشد.

حساسیت و اهمیت صادراتی کالا و خدمات برای کشورها موجب شده است تا این کشورها ابزارها و عوامل موثر در آن را شناسایی و در جهت توسعه صادرات ساماندهی کنند. فقدان و یا نارسایی هر یک از عوامل و یا اعمال سیاست‌ها و روش‌های غلط و نا هماهنگ در بکارگیری آنها، صادرات و توسعه آنها را تحت تاثیر قرار داده و نتایج نا مطلوبی ببار خواهد آورد. صادرات شامل صدور قطعی کلیه کالاهایی است که در داخل کشور تولید شده و یا به صورت مواد اولیه و یا کالاهای نیمه ساخته و یا قطعات و یا قطعات جداگانه وارد کشور شده است.[1] یا فروش و تحویل کالاهای صنعتی، کشاورزی و دامی به کشور دیگر و یا انجام امور خدماتی برای کشور در ازاء ارز خارجی یا در مقابل کالاهای خارجی مطابق مقررات و ضوابط مربوط یا کالا وخدماتی که در یک کشور تولید و در کشور دیگر مصرف می‌شود.صادرات را می توان به دو دسته کلی تقسیم بندی کرد،صادرات مرئی و صادرات نامرئی.صادرات مرئی کالاهایی است که از لحاظ فیزیکی ملموس باشد. صادرات نامرئی ارائه خدماتی است که توسط شخص دیگری در کشور دیگری به مصرف می‌رسد[2].

از منظری دیگر صادرات می‌تواند موردی یا فعال باشد. صادرات موردی وقتی صورت می‌گیرد که یک شرکت به طور انفعالی هر از چندگاهی به دلیل داشتن کالاهای مازاد به مصرف داخلی آنها را به خریداران یک کشور خارجی می‌فروشند. با توجه به رقابت شدید در بازارهای بین‌المللی صادرات کالاها و خدمات امروزه واردکنندگان بیش از پیش تقاضای تسهیلات بیشتری از صادرکنندگان می‌نمایند از این رو چنانچه صادرکنندگان قادر باشند شرایط اعتباری بهتر را به خریداران پیشنهاد نمایند، چشم انداز افزایش صادرات روشن‌تر خواهد بود. صادرات برمبنای شرایط پرداخت نسیه یا اعتباری ریسک زیادی را دربرخواهد داشت زیرا برآورد قابلیت اعتباری یک خریدار خارجی و همچنین پیش‌بینی وقوع حوادث سیاسی در کشور خریدار بسیار مشکل است. این وظیفه را شرکت‌های بیمه صادرات و سرمایه‌گذاری، صندوق ضمانت صادرات، بانک ها و خدمات که ارائه تسهیلات بانکی را آسان تر می کنند  به خوبی انجام می دهند که ریسک‌های تجاری و سیاسی اعتباردهندگان، صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران را به حداقل رسانند و زیان‌های احتمالی را جبران می‌کنند.[3]

1-2- بیان مسئله

ریسک یکی از مباحث پیچیده و تخصصی محسوب شده و به انواع گوناگونی چون ریسک تجاری و غیر تجاری و ریسک سیستماتیک تقسیم می شود.اما آن چه که در خصوص ارتباط ریسک و ضمانت ها و هر ابزار پوششی اهمیت دارد،موضوع مدیریت ریسک است.مدیریت ریسک فرایندی است که از طریق آن یک سازمان یا فرد،با روشی بهینه در مقابل انواع ریسک واکنش نشان می دهد و پس از شناسایی ریسک،روش کنترل آ ن ها را مشخص می کند.در مثال فوق در موضوع ریسک بیماری ،انسان با روش هایی چون تغذیه سالم و ورزش،در ریسک تصادف با روش هایی مانند رانندگی محتاط تر و نصب تجهیزات ایمنی بر خودرو،به کاهش ریسک کمک می کند.

موردی که در این جا مد نظر است،پرداختن به ریسک های تجاری می باشد.ریسک انتقال ارز یکی از موارد ریسک های تجاری می باشد که همواره یک تاجر با آن روبرو است.ریسک انتقال ارز را می توان بدین معنی شرح داد که، زمانی وارد کننده و یا صادر کننده به دلیل زیر قادر  به انتقال ارز به خارج از کشور نباشند.یعنی نمی توانند پول ملی خود را به ارز تبدیل کنند.حتی در صورت امکان تبدیل پول ملی به ارز مورد نظر باز هم به علت اقدامات دولت و بخش عمومی و خارج از اراده خویش،از قبیل ممنوعیت انتقال و استهمال و…قادر به انتقال ارز به خارج از کشور نیست،یعنی وارد کننده و یا صادر کننده ارز دارد و قصد پرداخت به آن فروشنده را هم دارد ولی دولت یا خروج ارز از کشور را ممنوع می کند یا مثلا الویت بندی و پرداخت را با اقساط زمان بندی طولانی پرداخت می کند.در تجارت بین المللی ثبات سیاسی،اقتصادی و شرایط قانونی کشور طرف معامله که شرایط لازم برای تضمین نسبی معامله است از اهمیت بالایی برخوردار است.منظور از شرایط قانونی این است که قوانین کشور وارد کننده کالا یا خدمات به گونه ای باشد که مانع از خروج ارز نگردد.در واقع محدودیت های مربوط به انتقال ارز،سرمایه گذار را از انتقال سود یا عواید حاصل از سرمایه،به خارج از دولت میزبان منع می کند.اگرچه بسیاری از کشور های از “نظام ارزی تثبیت شده” [4]بر خوردارند اما طی دهه های گذشته به طور فزاینده ای بر شمار کشور های دارای “نظام ارزی انعطاف پذیر”[5] افزوده شده است.طی دهه های اخیر،گسترش ارتباطات و مبادلات بین کشور ها موجب گردیده است که کشور ها با نظام های ارزی تثبیت شده با ریسک رو به رشد ناشی از نوسانات جریانات سرمایه مواجه گردند.حال آن که،نظام های ارزی انعطاف پذیر معمولا در برابر شوک های خارجی پوشش موثر تری را فراهم نموده و استقلال سیاست های پولی را امکان می سازد.

طی سال های اخیر،ذخایر ارزی بانک مرکزی با کاهش قابل ملاحضه ایی روبرو شده است.متاسفانه عوامل زیادی دست به دست هم داده اند و این نهاد بزرگ بانکی را در ایران با مشکل روبرو کرده اند.تحریم های یک جانبه،بلوکه شدن دارایی های کشور در بانک های خارجی،نوسانات قیمت نفت،رشد روز افزون قاچاق ارز و…غیره اشاره کرد.همه این عوامل نام برده شده در راستای کاهش منابع ارزی،و به دنبال آن کاهش صادرات و واردات قدم بر می دارند.موسسات مالی،بیمه ها و یا بانک ها عملا دیگر نمی توانند مثل گذشته جوابگوی نیاز های مشتریان خود باشند.این امر موجب گردیده است که بانک های مرکزی از قابلیت تاثیر گذاری بر بازارهای بین المللی ارز برخوردار نباشد.

علی رغم تمام احتیاط ها همواره احتمال وقوع ریسک وجود دارد و به همین دلیل می بایست برای پوشش مالی ریسک نیز تدبیری اندیشید.به همین دلیل انسان در سبز فایل ابزار های مالی را برای پوشش ریسک ابداع نمود که می توان به ضمانت نامه های بانکی،اعتبارات اسنادی،بیمه های صادرات واردات و… که از مهم ترین آن ها است اشاره کرد.اما دغدغه اصلی این جا است که با توجه به مشکلات پیش رو و بیان شده،می توان استفاده 100% و بهینه از این ابزار های پوششی کرد یا خیر.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

زیان‌هایی که بر اثر وقایع سیاسی مثل جنگ و آشوب و یا سایر خطرات چون از بین رفتن دارایی­ها و ورشکستگی یا محدودیت دولت کشور خریدار و کنترل‌های وارداتی و ارزی پیش‌ می‌آید، نیز فراوان است. اگر وقوع چنین وقایعی قبل از تحویل کالا توسط خریدار باشد ممکن است وی از موعد قرارداد سرباز زده و یا این که اصولا حمل کالا به مقصد اصلی غیرممکن گردد. اگر پس از تحویل اتفاق افتد خریدار از پرداخت پول صادرکنند ابا کند، در هر حال صادرکننده است که زیان می‌بیند. اگر چه بعضی از خطرات را شرکت‌های بیمه‌تجاری بیمه می‌کنند. لیکن بیشتر خطرات احتمالی از قبیل عدم پرداخت خریدار، ملی شدن منابع و شرکت‌ها و خطرات سیاسی و سایر خطرات تجاری توسط بیمه‌های تجاری تضمین نمی‌شود. یک ضمانت‌نامه بیمه صادراتی،یا یک ضمانت نامه بانکی خطرات بازرگانی و غیربازرگانی را تضمین نموده و صادرکننده را در مقابل خطرات احتمالی عدم پرداخت در سررسید یا قصور در پرداخت تمام یا قسمتی از کل ارزش کالای صادراتی بعلل مذکور در فوق ضمانت می‌نماید. بنابراین با توجه به رقابت شدید در بازارهای بین‌المللی صادرات کالاها و خدمات امروزه واردکنندگان بیش از پیش تقاضای تسهیلات بیشتری از صادرکنندگان می‌نمایند از این رو چنانچه صادرکنندگان قادر باشند شرایط اعتباری بهتر را به خریداران پیشنهاد نمایند، چشم انداز افزایش صادرات روشن‌تر خواهد بود. صادرات برمبنای شرایط پرداخت نسیه یا اعتباری ریسک زیادی را دربرخواهد داشت زیرا برآورد قابلیت اعتباری یک خریدار خارجی وهمچنین پیش‌بینی وقوع حوادث سیاسی در کشور خریدار بسیار مشکل است. این وظیفه شرکت‌های بیمه صادرات و سرمایه‌گذاری و صندوق ضمانت صادرات هستند که ریسک‌های تجاری و سیاسی اعتباردهندگان، صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران را به حداقل رسانند و زیان‌های احتمالی را جبران می‌نماید.

1-4- اهداف تحقیق

هدف پژوهشگر این می باشد که بتواند در طول تحقیق به این نتیجه برسد که بهترین روش برای کاهش و پوشش ریسک انتقال ارز،اعتبارات اسنادی غیر قابل برگشت می باشد،زیرا با توجه با سابقه درخشان  اعتبارات اسنادی،محقق را به این سمت سوق می دهد تا این روش را انتخاب کند تا بر درستی هرچه بیشتر  اعتبارات اسنادی صحه گذارد.البته می توان در این میان به ضمانت نامه های بانکی هم اشاره کرد،زیرا پیداست که این ضمانت نامه ها  هم  می توانند سهم به سزایی در پوشش ریسک در تجارت بین الملل داشته باشند.این ضمانت نامه ها به صورت ضمانت نامه هایی عند المطالبه هستند.امید است تا بتوان با مقایسه صحیح این دو مورد بتوان در طول تحقیق به نتیجه درست و قابل قبولی رسید و این که نتیجه تحقیق به ارائه راهکارهای عملیاتی منجر می گردد که شرایط لازم برای تحقق این امر را فراهم می سازد.

1-5- سوالات تحقیق

سوالات اصلی :

1:با توجه به بالا بودن ریسک انتقال ارز،آیا میتوان برای پوشش و یا کاهش این ریسک از انواع ضمانت های بانکی استفاده کرد؟

2: از بین انواع مختلف ضمانت نامه های بانکی  و اعتبارات اسنادیLc   می توان کدام یک را به عنوان تکیه گاه خوبی برای پوشش ریسک استفاده کرد؟

سوال فرعی :

1:اگر از بین انواع مختلف ابزار پوششی ریسک ،اعتبار اسنادی انتخاب شد دلیل ارجحیت آن نسبت به ضمانت نامه های بانکی چیست؟

[1] گوهریان،محمد ابراهیم، مدیریت صادرات غیرنفتی، ج اول، چ اول، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1374 ص ۵

[2] محمود صالحی،جانعلی،فرهنگ بیمه بازرگانی،شرکت صادراتی سازمان صنایع ایران،جلد اول،چاپ دوم،تهران،1372،ص84

[3] محمود صالحی،پیشین، ص 84

[4]Pegged exchange rate regimes

[5] Flexible exchange rate regimes

تعداد صفحه :104

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه انتقال سهام و سهم‌الشرکه در شرکت‌‌های تجاری

post” name=”frm_jahanpay64″ class=”form-group”>

  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده‌ی حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی‌ارشد

حقوق خصوصی

 عنوان

انتقال سهام و سهم‌الشرکه در شرکت‌‌های تجاری

آذر-1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان………………………………………………………………………………..صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1  
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2  
پرسش اصلی تحقیق (‌مسأله تحقیق‌)…………………………………………………………………………………………………….. 4  
فرضیه‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4  
سوابق مربوط …………………………………………………………………………………………………………………………………… 4  
اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

5  
  فصل اول : کلیات    
1-1-         مفهوم شرکت……………………………………………………………………………………………………………………… 7  
1-2-         مفهوم و شخصیت حقوقی شرکت تجاری………………………………………………………………………………. 7  
1-3-         تفاوت‌های شرکت تجاری و مدنی………………………………………………………………………………………… 8  
1-4-         انواع شرکت های تجاری……………………………………………………………………………………………………… 9  
1-4-1-  شرکت سرمایه……………………………………………………………………………………………………………………. 10  
1-4-1-1- شرکت سهامی…………………………………………………………………………………………………………………. 10  
1-4-1-1-1-  تعریف شرکت سهامی…………………………………………………………………………………………………. 10  
1-4-1-1-2- ماهیت حقوقی شرکت سهامی……………………………………………………………………………………….. 10  
1-4-1-1-3- انواع شرکت سهامی …………………………………………………………………………………………………….. 11  
1-4-1-1-3-1- شرکت سهامی عام ………………………………………………………………………………………………….. 11  
1-4-1-1-3-2- شرکت سهامی خاص ………………………………………………………………………………………………. 11  
1-4-1-2- شرکت مختلط سهامی ……………………………………………………………………………………………………… 12  
1-4-1-3- شرکت با مسئولیت محدود ………………………………………………………………………………………………. 12  
1-4-2- شرکت شخص …………………………………………………………………………………………………………………… 13  
1-4-2-1- شرکت تضامنی ………………………………………………………………………………………………………………. 13  
1-4-2-2- شرکت نسبی…………………………………………………………………………………………………………………… 13  
1-4-2-3- شرکت مختلط غیر سهامی ……………………………………………………………………………………………….. 14

 

 
  فصل دوم : سهم    
2-1- تعریف لغوی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 16  
2-2- تعریف اصطلاحی و حقوقی………………………………………………………………………………………………………… 16  
2-3- اوصاف  سهم……………………………………………………………………………………………………………………………. 20  
2-3-1- شکل سهم…………………………………………………………………………………………………………………………….. 20  
2-3-2- ارزش سهم…………………………………………………………………………………………………………………………… 20  
2-3-2-1- سرمایة اسمی –  ثبت شده………………………………………………………………………………………………….. 21  
2-3-2-2- ارزش واقعی – تورمی سرمایه…………………………………………………………………………………………….. 21  
2-3-3- قابل تجزیه بودن……………………………………………………………………………………………………………………. 22  
2-3-4- قابل انتقال بودن سهم……………………………………………………………………………………………………………… 22  
2-3-5- وثیقة سهام……………………………………………………………………………………………………………………………. 23  
2-3-6- قابلیت تقویم سهام…………………………………………………………………………………………………………………. 23  
2-3-7- قابلیت توقیف سهام ………………………………………………………………………………………………………………. 24  
2-4- انواع سهام………………………………………………………………………………………………………………………………… 25  
2-4-1- سهام از لحاظ شکلی………………………………………………………………………………………………………………. 25  
2-4-1-1- سهام با‌نام…………………………………………………………………………………………………………………………. 26  
2-4-1-2- سهم بی‌نام………………………………………………………………………………………………………………………… 27  
2-4-2- سهام از حیث مزایای وابسته به آن……………………………………………………………………………………………. 28  
2-4-2-1- سهام عادی و سهم ممتاز…………………………………………………………………………………………………….. 28  
2-4-3- سهام از حیث آورده ……………………………………………………………………………………………………………… 29  
2-4-3-1- سهام انتفاعی و سرمایه……………………………………………………………………………………………………….. 29  
2-4-3-2- سهام مؤسس…………………………………………………………………………………………………………………….. 29  
2-4-4-  انواع دیگر سهام ………………………………………………………………………………………………………………….. 30  
 2-4-4-1-  سهام نقدی و غیرنقدی…………………………………………………………………………………………………….. 30  
2-4-4-2- سهام جایزه……………………………………………………………………………………………………………………….. 30  
2-5- ماهیت حقوقی سهم…………………………………………………………………………………………………………………… 31  
2-5-1- حق دینی (سهم طلب سهامدار است) ………………………………………………………………………………………. 32  
2-5-2- حق عینی بودن سهم………………………………………………………………………………………………………………. 34  
2-5-3- تعین ماهیت بر حسب نوع سهام (با‌نام و بی‌نام) ………………………………………………………………………… 34  
2-5-4- حق خاص بودن ماهیت سهم………………………………………………………………………………………………….. 36  
2-6- حقوق و تعهدات ناشی از مالکیت سهام……………………………………………………………………………………….. 36  
2-6-1- حقوق ناشی از سهام ……………………………………………………………………………………………………………… 36  
2-6-1-1- حقوق مالی……………………………………………………………………………………………………………………….. 37  
2-6-1-1-1- سهیم شدن در سود و ذخایر شرکت ……………………………………………………………………………….. 37  
2-6-1-1-2-.سهیم شدن در دارایی شرکت ………………………………………………………………………………………….. 37  
2-6-1-1-3-.حق تقدم خرید سهام جدید …………………………………………………………………………………………… 38  
2-6-1-1-4-.اقامه‌ی دعوای بطلان یا مسئولیت علیه شرکت و مدیران و بازرسان ……………………………………… 38  
2-6-1-1-5- .حق تملک سرمایه پس از انحلال و تصفیه شرکت…………………………………………………………….. 39  
2-6-1-2- حقوق غیر مالی…………………………………………………………………………………………………………………. 39  
2-6-1-2-1- حق عضویت در شرکت ………………………………………………………………………………………………… 39  
2-6-1-2-2- حق دعوت در مجامع عمومی ………………………………………………………………………………………… 39  
2-6-1-2-3- حق کسب اطلاع سهامدار……………………………………………………………………………………………….. 40  
2-6-1-2-4- حق رای سهامدار …………………………………………………………………………………………………………. 40  
2-6-1-2-5- حق حضور در مجامع عمومی ………………………………………………………………………………………… 41  
2-6-1-2-6- حق معاملة آزاد سهام …………………………………………………………………………………………………….. 41  
2-6-1-3- ماهیت حقوقی «حقوق ناشی از سهم» ………………………………………………………………………………….. 42  
2-6-1-3-1- حق دینی………………………………………………………………………………………………………………………. 42  
2-6-1-3-2- حق خاص……………………………………………………………………………………………………………………. 43  
2-6-2- تعهدات سهامداران…………………………………………………………………………………………………………………. 43  
2-6-2-1-.پرداخت مبلغ اسمی سهام……………………………………………………………………………………………………. 43  
  فصل سوم : انتقال سهم    
3-1- ماهیت معاملات سهام………………………………………………………………………………………..……………………….. 46  
3-1-1-  تبدیل تعهد………………………………………………………………………………………………………………………….. 46  
3-1-2- انتقال طلب………………………………………………………………………………………………….………………………... 46  
3-1-3- ماهیت خاص معاملات سهام …………………………………………………………………………………………….…… 47  
3-2- مورد  معامله‌ی انتقال سهام………………………………………………………………………………..………………..………. 48  
3-2-1- سهم………………………………………………………………………………………………………..……………………….….. 48  
3-2-1-1- جنبه‌ی مادی سهم …………………………………………………………………………………………………………….. 48  
3-2-1-2- جنبه‌ی غیر مادی سهم ………………………………………………………………………………………………………. 50  
3-3- رژیم حقوقی انتقال سهام…………………………………………………………………………………………....………………. 51  
3-3-1- انتقال قراردادی  سهام……………………………………………………………………………….…….……………………… 52  
3-3-1-1- شرایط عمومی انتقال قراردادی سهام…………………………………………………………………………………….. 52  
3-3-1-1-1- قصد و رضا…………………………………………………………………………….……………………….…………… 53  
3-3-1-1-2- ایجاب و قبول…………………………………………………………………………………………………….…………. 53  
3-3-1-1-3- اهلیت متعاملین ………………………………………………………………………………………..…………………… 54  
3-3-1-1-3-1- اشخاص حقوقی………………………………………………………………………………..….…………………… 54  
3-3-1-1-3-2- اشخاص حقیقی…………………………………………………………………………………..….………………… 54  
3-3-1-1-3-3- بیگانگان……………………………..…………………………………………………………………….……………… 54  
3-3-1-1-3-4- انتقال سهام به خود شرکت…………………………………………………………………………………………. 55  
3-3-1-2- قالب حقوقی انتقال قراردادی سهام………………………………………………………………………………………. 56  
3-3-1-2-1- انتقالات معوض………………………………………………………………………….……………….………………… 57  
3-3-1-2-1-1- بیع سهام…………………………………………………………………………..…………………….………………… 57  
3-3-1-2-2- انتقالات غیر معوض…………………………………………………………………………….………..………………. 59  
3-3-1-2-2-1- هبه‌ی سهام…………………………………………………………………………………………………..…………… 59  
3-3-1-2-2-2- رهن سهام………………………………………………………………………………………………..………………. 60  
3-3-2- انتقال غیر ارادی (قهری) ………………………………………………………………………………………….…..……….. 61  
3-3-2-1- انتقال در نتیجه ی فوت…………………………………………………………………………………..…….……………. 62  
3-3-2-2- انتقال سهام در نتیجه ی ورشکستگی…………………………………………………………………………..……….. 62  
3-3-2-3- انتقال در نتیجه ی توقیف یا مصاده…………………………………………………………….………………………… 63  
3-3-2-4- انتقال در نتیجه ی واگذاری سهام…………………………………………………………..………………….…………. 64  
3-4- انتقال سهام در بورس اوراق بهادار………………..…….……………………………………………………………………….. 65  
3-4-1- ساز و کار معاملات سهام در بورس…………………………………………………………..………………………………. 65  
3-4-1-1- دستور خرید و فروش سهام………………………………………………………………………………………………… 66  
3-4-1-2- اجرای سفارش سرمایه‌گذار ……………………………………………………………………..………………………... 67  
3-4-1-3- شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ………………………………………………………... 71  
3-4-2- نحوة معاملات در بورس الکترونیک…………….…………………………………………………………………….…….. 72  
3-4-3- فروش استقراضی سهام……………………….………………………………………………………………………………….. 73  
3-4-3-1- اهداف فروش استقراضی سهام………………………………………………………………………………………….. 73  
3-4-3-2- مکانیزم فروش استقراضی سهم…………………………………………………………………………..……..………… 74  
3-5- تشریفات اختصاصی انتقال سهام……………….…………………………………………………………………………………. 75  
3-5-1- انتقال سهام بانام……………………………………………………………………………….……………………….…………… 75  
3-5-1-1- ثبت انتقال،  شرط تملیک سهام بانام…………………………………………………………………………………….. 78  
3-5-2- انتقال سهام بی‌نام…………………………………………………………………………………….………..…………………… 80  
3-5-2-1- حصول توافق،  شرط تملیک  سهام بی‌نام……………………………………………………………………………… 82  
3-6- انتقال سهام در شرکتهای سهامی عام و سهامی خاص……………………………………………………………………… 82  
3-6-1- ایجاد شروط محدود کننده در شرکتهای سهامی خاص……………………………………………………………….. 84  
3-6-1-1- شاخص تحدید در انتقال سهام………………….……………………………………………………………………..….. 85  
3-6-2- استثنائات محدودیت واگذاری در شرکت سهامی خاص……………………………………………………………… 86  
3-7- انتقال سهام درشرکت مختلط سهامی………………………………………………………………………………….…..…….. 87  
3-8- استثنا بر اصل قابلیت انتقال سهام…………………………………………………………………………………..……….……. 88  
3-8-1- محدودیت‌های قانونی در انتقال سهام ………………………………………………………………………………………. 88  
3-8-2-محدودیت‌های قراردادی در انتقال سهام……………………………………………………………………………..……… 91  
  3-9-  آثار حقوقی انتقال سهام……………………………………………………………………………………………………..……… 92
  3-9-1- انتقال حقوق و تعهدات ناشی از سهم……………………………………………………………………………..…….. 92
  3-9-2- ثبت انتقال در دفاتر ثبت سهام شرکت …………………………………………………………………………………….. 94
  3-9-3- انتقال مالکیت حصه ی سهامدار از شرکت ……………………………………………………………………………….. 95
  3-10- تکالیف طرفین قرار داد انتقال سهام………..………………………………………………………………………………….. 95
  3-10-1- تکالیف ناقل ……………………………………………………………………………………………………………………. 95
  3-10-2- تکالیف منتقل‌الیه…………………….…………………………………………………………………………………..………. 96
       
  فصل چهارم : انتقال سهم‌الشرکه    
4-1- کلیات ………………………………………………………………………………………………………………..…………………..…. 99
4-2- انواع سهم‌الشرکه………………………………………………………………………………………………………………………….. 100
4-2-1- نحوه‌ی تقویم سهم‌الشرکه‌ی غیر نقدی……………………………………………………………………………………….. 101
4-3- انتقال سهم‌الشرکه در شرکت های با مسئولیت محدود و شرکتهای شخص………………………………………….. 101
4-3-1- انتقال سهم‌الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود…………………………………………………………………………. 102
4-3-1-1-  تفاوت شرکت بامسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص………………………………………………………. 102
4-3-1-2- ممنوعیت صدور اوراق تجاری در شرکت با مسئولیت محدود…………………………………………………… 103
4-3-1-3- تشریفات انتقال سهم‌الشرکه‌ی شرکت با مسئولیت محدود…………………………………………………………. 105
4-3-1-3-1- انتقال ارادی سهم‌الشرکه…………………….…………………………………………………………………………….. 105
4-3-1-3-1-1- انتقال سهم‌الشرکه به یکی از شرکا…………………………………………………………………………………. 105
4-3-1-3-1-2- انتقال سهم‌الشرکه به اشخاص ثالث……….…………….…………………………………………………………. 105
4-3-1-3-2- انتقال قهری سهم‌الشرکه……………………………………………………………………………………………………. 106
4-3-1-3-2-1- انتقال سهم‌الشرکه به سبب فوت……………………………………………………………………………………. 106
4-3-1-4- صورت انتقال ……………………………………………………………………………………………………………………. 106
4-3-1-5- ضمانت اجرای عدم رعایط شرایط انتقال سهم‌الشرکه‌ی شرکت با مسئولیت محدود……………………… 109
4-3-2- انتقال سهم‌الشرکه در شرکت‌های شخص……………………………………………………………………………………. 109
4-3-2-1- انتقال سهم‌الشرکه  در شرکت تضامنی و نسبی…………………………………………………………………………. 110
4-3-2-2- انتقال سهم‌الشرکة شرکت  مختلط غیر سهامی…..…………………………………………………………………….. 114
    فصل پنچم : نتیجه گیری    
5-1 نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………. 118

علائم اختصاری

م ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..ماده

ق . ت………………………………………………………………………………………………………………………………………….قانون تجارت

ل.ا.ق.ت………………………………………………………………………………………………لایحه‌ی اصلاح قانون تجارت مصوب1347

ق.گ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….قانون‌گذار

ا.د.ک…………………………………………………………………………………………………………………………………..آئین دادرسی کیفری

ا.د.م………………………………………………………………………………………………………………………………………آیین دادرسی مدنی

ق م…………………………………………………………………………………………………………………………………………………قانون مدنی

ق.ا.ا.م…………………………………………………………………………………………………………………………..قانون اجرای احکام مدنی

چکیده

در قانون تجارت ایران، شرکت‌های تجاری پیش‌بینی شده است که هر کدام از آنها ویژگی خاصی دارند. سرمایه‌ی این شرکت‌ها از آورده‌ی شرکا تامین می‌شود. بدلیل داشتن شخصیت حقوقی مستقل شرکت‌های تجاری، دارایی شرکت مستقل از دارایی شرکا می‌شود. دارایی یا سرمایه‌ی شرکت‌های تجاری از تجمیع سهام (در شرکت‌های سهامی) و سهم‌الشرکه (‌در شرکت‌های شخص و با مسئولیت محدود‌)  ایجاد می‌شود. در قبال سهام ( آورده‌ی شرکا در شرکت سهامی)، شرکت‌های سهامی برگه‌های سهام صادر می‌نمایند که حاکی از عضویت صاحبان آنها در این شرکت‌ها است ولی امکان صدور ورقه‌ی سهام یا ورقه‌ی سهم‌الشرکه، برای سهم‌الشرکه وجود ندارد. سهام و سهم‌الشرکه اموال منقول هستند ولی اموال منقول ذاتی محسوب نمی‌شوند و ماهیتی خاص دارند که بیانگر یکسری حقوق و تعهدات در شرکت می‌باشد. اصل آزادی انتقال سهام، وجه تمایز آن با سهم‌الشرکه است؛ زیرا در شرکت‌های سهامی آورده‌ی شرکا مورد نظر است و صاحب سهم از نظر شرکت مهم نیست. انتقال سهام و سهم‌الشرکه ممکن است در قالب عقود معین صورت پذیرد ( مثل عقد صلح )ولی در انتقال، اصل بر رعایت شرایط اساسی صحت معاملات و رعایت شرایط مقرر در اساسنامه‌ی شرکت تجاری و مقررات قانون تجارت برای صحت معامله است و بر اساس اصل آزادی قراردادی در ماده‌ی 10 قانون مدنی نیاز به تطبیق قرارداد انتقال و توجیه آن در قالب عقود معین نیست. در انتقال سهام شرکت‌های سهامی عام اصل بر آزادی انتقال و عدم ایجاد محدودیت است. در شرکت‌های سهامی خاص اصل آزادی انتقال وجود دارد؛ ولی ایجاد محدودیت در انتقال آن امکان دارد. در خصوص سهم‌الشرکه به دلیل ماهیت خانوادگی شرکت‌های شخص و با مسئولیت محدود، اصل بر عدم قابلیت انتقال است مگر در صورت حصول شرایط مقرر در اساسنامه‌ی شرکت تجاری. علاوه بر این انتقال سهام بانام، تشریفات ویژه‌ای دارد که در صورت عدم رعایت، انتقال صحیح نمی‌باشد و رعایت تشریفات باعث می‌شود که انتقال در برابر شرکت و اشخاص ثالث قابلیت استناد داشته باشد. ولی انتقال سهام بی‌نام بدون تشریفات و با قبض و اقباض صورت می‌گیرد.

کلمات کلیدی

شرکت‌های تجاری، سهام، انتقال سهام، بورس، انتقال سهم الشرکه

مقدمه

با تشکیل جوامع بشری، انسان برای رفع نیازهای خود اقدام به مبادله و دادوستد کرد. ابتدا معاملات پایاپای صورت می‌گرفت و با پیشرفت جوامع، معاملات از حالت محدود و بسته خارج شد و پول وسیله‌ی مبادله قرار گرفت. کالاها، ارزش مالی پیدا کرد و پول‌‌های مختلف، وسیله‌ای برای تجارت و مبادله‌ی کالا را فراهم کرد.

در قرون وسطا، برای تجارت تشریفات متعدد وطولانی، جهت تحکیم قوانین وجود داشت. با تحول تمدن اجتماعی و اقتصادی، تجار ناچار به ایجاد روش‌های مخصوص برای تجارت شدند که با گذشت زمان، این عادات و رسوم تجار، به شکل قانون درآمد و حقوق تجارت را تشکیل داد.

با گذشت زمان و پیشرفت و تحول اقتصادی، یک دارایی برای تجارت کفایت نمی‌کرد و نیاز به جریان انداختن سرمایه‌های بیشتر برای رونق تجارت لازم دیده می‌شد. گستردگی حجم معاملات نیاز بیشتری به سرمایه داشت؛ در نتیجه سرمایه‌های کوچک با هم جمع شدند و با تجمیع دارایی‌های اندک، سرمایه‌های کلان برای معاملات با حجم گسترده فراهم شد. در این جریان نوعی مالکیت ایجاد شد که از آن به عنوان شرکت تجاری نام برده می‌شود .

بازسازی ساختار اقتصادی در راستای توسعه‌ی اقتصادی بود که این امر مستلزم سازوکارهای متعدد در زمینه‌ی بازارهای پولی و مالی شد تا در نتیجه‌ی آن به رونق تجاری برسد که ایجاد شرکت‌های تجاری از آن جمله‌اند .

امروزه دولت‌ها برای سالم سازی، شفافیت و رونق تجارت، قوانین مختلف وضع کرده‌اند.

ق.ت ایران در سال 1311 به تصویب رسید و لایحه‌ی اصلاحی آن نیز در سال 1347 تصویب شد .

در تجارت و تدوین قواعد آن؛ باید پس‌انداز ‌کنندگانی که دارای منبع مالی هستند و هدف آنها کسب سود است، به اشخاص حقوقی و واحدهای اقتصادی که برای توسعه‌ی فعالیت‌های خود نیاز به منابع مالی دارند‌، پیوند داد.

در حقوق ایران سرمایه‌ی اشخاص در شرکت‌های تجاری به دو صورت سهام و سهم‌الشرکه در می‌آید. سهام و سهم‌الشرکه حلقه‌ی پیوند بین شرکا و شرکت محسوب می‌شوند. سهام و سهم‌الشرکه از اقلام دارایی‌های اشخاص محسوب می‌شوند و هر دارایی (مالی و غیرمالی) دارای ارزش است.

شخصی که سرمایه‌ی او به صورت سهام در می‌آید در قبال آن برگه‌ی سهام دریافت می‌کند، ولی صاحبین سهم‌الشرکه چنین سندی دریافت نمی‌کنند بلکه میزان مشارکت آنها در شرکتنامه قید می‌شود.

وجه تمایز این دو نوع سرمایه در اصل قابلیت انتقال است. در خصوص سهام اصل بر قابلیت انتقال است و در خصوص سهم‌الشرکه اصل بر عدم قابلیت انتقال است. البته امکان ایجاد محدودیت در انتقال سهام (مثلا محدودیت در انتقال سهام شرکت سهامی خاص) و امکان انتقال سهم‌الشرکه در صورت کسب موافقت سایر شرکا با انتقال، وجود دارد.

سرمایه‌گذاران با بهره گرفتن از این دو سرمایه بدنبال کسب بازدهی بالاتر نسبت به سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های سرگردان و راکد مردم و به کارگیری آنها در چرخه‌های مولد اقتصادی  هستند.

هدف این پایان‌نامه بررسی جنبه‌های حقوقی نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه و پاسخگویی به سوالات مربوط به آنها با تکیه بر منابع حقوقی و قوانین و عرف و رسوم حاکم بر بازار است.

بدلیل ابهامات  قانونی و مشکلات عملی که روند نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه را با مشکل مواجه می‌کند، ماهیت حقوقی سهم و ماهیت حقوقی معاملات آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم. حقوق و تعهدات مربوط به سهامدار نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین به بررسی این موضوع پرداخته می‌شود که آیا امکان معامله‌ی سهم در قالب پاره‌ای عقود معین مثل بیع، هبه و … وجود دارد؟ وضعیت معاملات سهام و سهم‌الشرکه‌ی شرکت‌های تجاری و مقرراتی که جهت اعتبار این معاملات لازم است (از جمله رعایت مقررات عام قراردادها و مقررات قانون تجارت و لایحه‌ی اصلاح قانون تجارت مصوب 1347 در انتقال سهم و سهم الشرکه و همچنین مقررات اساسنامه‌ای شرکت‌ها در انتقال سهام و سهم‌الشرکه) را مورد بررسی قرار می‌‌دهیم.

علاوه بر این تشریفات خاص انتقال سهام در بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از بازارهای مهم سرمایه، نیز مورد تبیین قرار می‌گیرد.

آثار ثبت انتقال در دفتر ثبت شرکت‌ها، تاثیر آن بر رابطه‌ی شرکت، شرکا و اشخاص ثالث نیز مورد بیان قرار می‌گیرد‌. همچنین لزوم اعلام انتقال سهم‌الشرکه و تغییرات شرکا در شرکت‌های شخص بیان می‌شود.

      پرسش اصلی تحقیق (مسأله تحقیق)

1- آیا انتقال سهام و سهم‌الشرکه نیاز به تشریفات خاصی دارد؟

2- آیا امکان انتقال سهام در قالب عقود معین وجود دارد؟ 

3- آیا انتقال سهام و سهم‌الشرکه در قالب عقود معین از شرایط صحت عقد انتقال سهام است؟

4- آیا امکان صدور سند سهام برای دارندگان سهم‌الشرکه وجود دارد؟

فرضیه ها

1- انتقال سهام و سهم‌الشرکه در پاره‌ای موارد نیاز به تشریفات قانونی دارد.

2-امکان انتقال سهام در قالب عقود معین همچون بیع وجود دارد.

3- انتقال سهام و سهم‌الشرکه در قالب عقود معین از شرایط صحت عقد انتقال نیست.

4- امکان صدور سند سهام برای دارندگان سهم‌الشرکه وجود ندارد.

تعداد صفحه :145

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]