پایان نامه ارشد روانشناسی: بررسی تأثیر آموزش راهبردهای حل مسأله در پیشرفت ریاضی و بهبود نگرش نسبت به درس ریاضیات در دانش‌آموزان- قسمت 2

در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 114

قیمت : 14700 تومان
 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پایان نامه ارشد رشته روانشناسی: ارزیابی عوامل استرس زای شغلی مدیران آموزشی مدارس متوسطه- قسمت 2

عرضه شده اند و راه های چگونگی تاثیر عوامل عاطفی در بنیه دفاعی بدن تحت مطالعه می‌باشد. شركتهای بزرگ برنامه های جامعی برای كنترل فشار روانی برای مجریانی كه در این زمینه در زحمت هستند تدارك دیده اند.
مدیر انستیتوی امریكائی فشار روانی در شهر نیویورك می گوید: فشارهای روانی امروزه نسل جدیدی از جویندگان تحرك و جنب و جوش به وجود آورده است كه اغلب به ضرر خود، هیجان و بیقراری را بر آرامش ترجیح می دهند. مثلاً چتر بازان از پرش آزاد بیش از پرش با چتر نجات احساس لذت می كنند و…
به دو دلیل بررسی عوامل سازمانی موثر در فشار روانی ضروری است. نخست آنكه كوتاهی در این امر می تواند بر توان منابع انسانی یك سازمان زیانهای فراوان وارد سازد و پی آمدهای منفی اقتصادی مانند كاهش تولید یا تولید پر از كاستی را فراهم آورد ، دوم آنكه هر گاه این عوامل به درستی باز شناخته شود و با تدبیر و دور اندیشی هدایت و سرپرستی گردد می تواند در بهبود كار و بالارفتن خشنودی كارمند وافزایش بازده سازمان موثر آید.در غیر این صورت ،‌سازمان برای فشارهایی كه در درون خود پدید می‌آورد یا نا خواسته در درون آن پدیدمی آید باید هزینه ای بس گزاف بپردازد. (طوسی، 1375، ص 75)
از آنجاییكه آموزش و پرورش وظیفه بسیار سنگین هدایت نسل آینده را به عهده دارد،‌ و به واسطه اینكه درصد زیادی از افراد جامعه به عناوین مختلف در امر آموزش و پرورش درگیر هستند،‌ انجام تحقیقات كاربردی كه بتواند مسائل و مشكلات این حوزه را شناسایی و حل كند و بر پیشرفت و بهبود عملكرد این بخش مهم از جامعه تاثیر بگذارد ضروری به نظر می‌رسد. شناسایی عوامل فشار زای شغلی مدیران آموزشی نیز می تواند یكی از این نوع تحقیقات است كه می‌تواند گامی هر چند كوچك در این ورطه عظیم باشد.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 109

قیمت : 14700 تومان
 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی : ضوابط و مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه- قسمت 2

حد اجرای احکام مدنی نمی باشد.
3)در صورت عدم اجرای حکم از سوی هر یک از سازمان ها و ادارات دولتی یا غیر دولتی به دستور مرجع قضایی ، مشمول ضمانت اجرای ماده 4 قانون اجرای احکام خواهد شد.
و)روش تحقیق:
آنچه در تحقیقات حقوقی مرسوم است این است که با مراجعه به منابع کتابخانه ای و بررسی آنها تحقیق خود را کامل می کند که نوشتار حاضر از این قاعده مستثنی نمی باشد.بنابراین روش تحقیق،روش کتابخانه ای بوده اما به لحاظ ارتباط تنگاتنگ موضوع با نظرات حقوقی ،بر آن شدیم تا جهت تکمیل پایان نامه از نظرات قضایی و برخی دست اندکاران دستگاه قضا استفاده نماییم.
ه)پیشینه تحقیق:
با مراجعه به تحقیقات بعمل آمده در باب اجرای احکام مدنی شاهد آنیم که اساتید و صاحب نظران حقوق،در کتب خود به مبحث اجرای احکام به خصوص مصادیق آراءاعلامی و آرایی که جهت اجرای آن نیاز به صدور اجراییه نمی باشد کمتر پرداخته اند ،بنابر این پیرامون این موضوع در هیچ متنی به صورت یکجا و مفصل پرداخته نشده است.
ی)ساختار تحقیق:
تحقیق حاضر مشتمل بر 2 فصل می باشد،فصل اول در برگیرنده مباحث کلی در رابطه با مفهوم و نحوه اجرای احکام بوده و فصل دوم که قسمت اصلی پایان نامه را به خود اختصاص می دهد،در رابطه با مصادیق آراء اعلامی و تحلیل ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی می باشد .به امید اینکه این پایان نامه موافق نظر خوانندگان قرار گیرد.
مبحث اول:تعریف و مفهوم اجرای حکم
اجرا به کسر همزه به معنی راندن ،جاری کردن،انجام دادن به جریان انداختن و اقدام به اعمالی برای به عمل در آوردن حکم قضایی را گو یند. و در اصطلاح به کار بردن یا به کار بستن احکام دادگاه ها و مراجع رسیدگی اداری یا اسناد رسمی را اجرا گویند.در اصطلاحات اجرای احکام ،اجرای اسناد رسمی ،اجرای مالیاتی،اجرا موقت اجراییه ،اجراییه ثبتی،اجراییه دادگاه،اجراییه سند ذمه ای اجراییه سند رهنی اجراییه سند شرطی،ورقه اجراء و ضمانت اجراء شامل ابلاغ اجراییه دادگاه تا مرحله تحویل محکوم به به محکوم له را گویند در معنای خاص ،تحقق بخشیدن مدلول حکم را گویند که شامل ابلاغ اسناد لازم الااجرا، اجرا قرار، اجرای رای داور،اجرای مدنی،اجرای کیفری و …به کار رفته است،اجرای حکم در دو معنای خاص و عام استعمال شده است:معنای عام آن شامل ابلاغ اجراییه دادگاه تا مرحله تحویل محکوم به به محکوم له را گویند ودر معنای خاص،تحقق بخشیدن مدلول حکم را گویند که شامل ابلاغ نمی شود.منظور از اجرای احکام مدنی در مقابل اجرای احکام کیفری است[1]. در واقع اجرای حکم نتیجه ماه ها و شاید سال ها رسیدگی در مراجع دادگستری می باشد، و مقصود کسی که جهت احقاق حق و حقوق خود به این مراجع مراجعه نموده است حاصل می گردد.
اجرا در معنای قانونی و قضایی عبارت است از اعمال قدرت عمومی برای تحمیل مفاد حکم مراجع قضایی به محکوم علیه و یا اجبار شخص به انجام تعهدات و الزاماتی که با تمایل و یا به امر قانون عهده دار گردیده است.[2]                                                    
اصل 34 قانون اساسی این حق را به طور بدیهی بیان داشته است که دادخواهی حق مسلم و بدیهی هر فردی از افراد جامعه است که برای استیفاءحق خود می تواند به دادگاه صالح مراجعه نموده و در واقع هدف از طرح دعوا و رجوع به محاکم ستاندن حق است، صرف صدور حکم به نفع دادخواه مقصود نهایی از طرح دعوا را مشخص نمی کند بلکه با اجرای آن است که هدف و غایت نهایی به بار می نشیند.[3]
مبحث دوم:مقدمات اجرای حکم
جهت اجرای حکم قضایی حصول شرایطی لازم است که در ذیل به آنها اشاره می گردد.
گفتار اول:صدور حکم قطعی
پس از صدور حکم قطعی جهت به اجرا گذاشتن مفاد آن حصول شرایطی لازم می باشدکه مقدمات اجرای حکم را تشکیل می دهدیکی از این شرایط و در واقع اولین شرط اجرای حکم در ماده 1 قانون اجرای احکام بیان گردیده است[4].آنچه را که این ماده به طور صریح بدان اشاره می نمایدآن است که حکم صادره باید قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن صادر شده باشدو آنچه را که به طور تلویحی اعلام می کند آن است حکم جنبه اجرایی داشته باشد ، زیرا وقتی صحبت از اجرای حکم است در حقیقت ویژگی اجرایی بودن حکم باید موجود باشد. [5]
آنجه ضروری است این است که قبل از تعریف حکم بدانیم که رای چیست به نظر دکتر محمد جعفر لنگرودی، تصمیم دادگاه که برای حل امر ترافعی گرفته شود رای نامیده می شود که هر گاه راجع به ماهیت دعوی باشد آنرا کلا یا بعضا حل کند حکم و گرنه قرار است[6]. پس هر گاه قاضی وارد ماهیت دعوا شده و با توجه به اظهارات طرفین دعوا و اسناد و مدارک موجود در پرونده اقدام به فیصله دادن دعوا نماید به معنی این است که حکم قضایی صادر شده است.
پس از صدور حکم، دادگاه دستوراتی را جهت اجرای حکم قضایی می دهد که این دستورات جزء تصمیمات اداری بوده و رای محسوب نمی گردد.بنابراین اولین شرط اجرای حکم قطعی بودن آن است در تعریف حکم قطعی باید گفت:حکم غیر قابل اعتراض و تجدید نظر و نیز حکم قابل اعتراض که در موعد مقرر قانونی به آن اعتراض شده باشد[7]حکم قطعی نامیده می شوند.                                                                                                                          
احكام قطعی و لازم الاجراء عبارتند از:
الف)در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال کمتر باشد (مفهوم مخالف بند الف ماده 331قانون آیین دادرسی مدنی) در مورد این موضوع این نکته در خور توجه است که رای دادگاه می بایست حضوری باشد چنانچه رای دادگاه غیابی باشد و خواسته ویا ارزش آن کمتر از سه میلیون ریال باشد رای دادگاه با توجه به ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی[8] ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی خواهد بود.رایی که پس از رسیدگی واخواهی صادر خواهد شد قطعی و غیر قابل اعتراض خواهد بود.چنانچه محکوم علیه در فرجه مقرر و قانونی درخواست رسیدگی واخواهی نکند رای قطعی خواهد شد.البته لازم به ذکر است هرگاه در دعاوی مالی خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال بیشتر نباشد و اخطاریه به خوانده ابلاغ واقعی شود و خوانده نیز در جلسه دادگاه شرکت نکرده و یا لایحه ارسال نکند رای دادگاه قطعی خواهد بود و پس از ابلاغ به محکوم علیه لازم الاجرا می باشد.
ب)احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا رای آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند و با استناد به تبصره ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی قطعی و غیر قابل اعتراض است.
ج)احکام حضوری دادگاه ها که مهلت تجدید نظر خواهی آن منقضی شده باشد.
د)احکام غیابی دادگاه ها که مهلت واخواهی و تجدید نظر آنها منقضی شده باشد.[9]
1- رویه قضایی ایران در ارتباط با اجرای احکام مدنی،معاونت آموزش قوه قضاییه،انتشارات جنگل،1378،ص2                                      
2- مدنی،دکتر سید جلال الدین اجرای احکام مدنی،انتشارات گنج دانش،1376، ص 6                                                                        
3- اصل 34 قانون اساسی«دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‏های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‏ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.»
1- ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی«هیچ حكمی از احكام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این كه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی كه‌قانون معین می‌كند صادر شده باشد.»                                                                                        
2- مهاجری،علی،شرح جامع اجرای احکام مدنی،جلد اول،انتشارات فکرسازان،1388، ص11                                                          
3- لنگرودی،دکترمحمد جعفر،دانشنامه حقوق،جلد3،انتشارات امیر کبیر،ص162                                                                          
4- باختر،سید احمد و رئیسی،مسعود،بایسته های اجرای احکام،جلد اول،انتشارات خط سوم،ص 44                                                                        
5- ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی«مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است.در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده رای اعلام نماید اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص دادقرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می شود..»                                                      
تعداد صفحه :71
قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دانلود پایان نامه رشته حقوق : رعایت موازین حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی- قسمت 2

وین منشور ملل متحد، هیچ ضابطه بین المللی کشورها را از توسل به زور نسبت به ساکنین قلمرو خود منع نمی کرد. از سوی دیگر این فرض نیز وجود داشت که دولتها موظف هستند. در روابط خود با اتباع خود و سایر کشورها حداقل معیارهای حقوقی را مراعات کنند. چنانچه کشوری از این اصل تخطی می ورزید، سایر دول می توانستند علیه آن متوسل به زور گردند و چنین مداخله ای نیز قابل توجیه بود. به عبارت دیگر چنانچه کشور مداخله شونده قادر به تأمین حقوق اولیه اتباع ساکن در قلمرو خویش، به ویژه اتباع خارجی نبود کشورها به بهانه حمایت از جان و تأمین حقوق اتباع خویش علیه کشور خاطی توسل به زور می نمودند. این هرج و مرج در عرصه بین المللی به این دلیل بود که دو قاعده مداخله و عدم مداخله به موازات یکدیگر اعمال می شدند و اولویت یکی بر دیگری مشخص نبود و تفسیرها و تعبیرهای متفاوت و بعضاً متضادی از این دو قاعده می شد. در آن توسل به جنگ از حقوق کشورها به شمار می رفت. پس از خاتمه جنگ جهانی اولو تصویب میثاق جامعه ملل، این میثاق نیز صراحتاً کشورها را از توسل به زور منع نکرد و تحت شرایطی توسل به زور را مجاز اعلام نمود و در نهایت هرگز نتوانست به خواسته های تشکیل دهندگانش جامه عمل بپوشاند. ضعف این جامعه و فقدان ابزارهای اجرایی باعث شد که جهان با گذشت زمانی بالنسبه کوتاه دومین جنگ عالمگیر را تجربه کند.
آثار این جنگ، بالاخص تشکیل سازمان ملل متحد در سال 1945 و متعاقباً تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، وضع را دگرگون کرد. پیوستن کشورها به این سازمان جهانی و پذیرش آن اعلامیه از جانب کشورهای جهان، اختیارات شورای امنیت را به نفع جامعه بین المللی افزایش داد. در منشور تعمداً از کاربرد واژه جنگ، جز در مقدمه، اجتناب گردید و کشورها صراحتاً از توسل به زور و مداخله در امور داخلی سایر دول منع شدند. احترام به حقوق بشر در منشور مورد تائید قرار گرفت و از اصول و اهداف جامع ملل متحد برشمرده شد. بر اعمال اصل عدم مداخل و عدم توسل به زور نیز دو استثنا وارد گردید. این دو استثنا عبارتند از ماده 51 منشور که حق دفاع مشروع را در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یکی از اعضا تا زمانیکه شورای امنیت اقدامات لازم را جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی به انجام نرسانده، مجاز می داند و استثنا دیگر، توسل به اقدامات قهرآمیز در صورتی است که شورای امنیت به موجب فصل هفتم، تهدید یا به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی را احراز نماید.
علیرغم وجود اصول مندرج در منشور، وجود دو بلوک شرق و غرب در جهان با توانائیها و امکانات نظامی و سیاسی تقریباً مساوی، مانع از رعایت این اصول بود. استراتژی غرب – بالاخص آمریکا- این بود که در کشورهای مختلف فاسدترین قشرها و افراد را برگزیند و از طریق کودتا به کومت برساند و متعاقباً آنها را حمایت کند. شوروی هم همین سیاست را در کشورهای تحت سلطه خود در اروپای شرقی اعمال می کرد.
لذا پس از تصویب منشور ملل متحد نیز با مداخله کشورها در امور داخلی یکدیگر به بهانه های مختلف، از جمله حمایت از اتباع خویش، دفاع مشروع و حمای از حقوق بشر مواجه بوده ایم. با بررسی مصادیق مختلف چنین مداخلاتی که غالباً نیز از جانب ابر قدرتهای جهانی انجام پذیرفته است می توان نتیجه گرفت که توجیهاتی که این کشورها بدانها متوسل می گشتند. در راستای تحقق اهداف سیاسی این کشورها بوده و به مصادیق زیادی می توان اشاره نمود که فجایع بشری رخ داده، دل جامعه جهانی را به درد آورده ولی این کشورها، با اشاره به اصل عدم توسل به زور و عدم مداخله از انجام هرگونه اقدامی امتناع نموده اند.
روند قضایا پس از پایان جنگ سرد دگرگون شد و تغییر و تحولی که با آغاز عصر ارتباطات شروع شده با فروپاشی شوروی وارد مرحله ای تعیین کننده و ملموس شد. اینک دنیا فقط با یک ابر قدرت مواجه است که خود را متولی نظام جهانی می پندارد و بدون پرده پوشی سیاستهای خود را به سازمان ملل و شورای امنیت و سایر کشورهای غربی و نیز اتحادی اروپا تحمیل می کند.
اعلامیه حقوق بشر و لزوم رعایت مفاد آن بهانه و حربه ای است که دخالت سازمان ملل را در داخل محدوده مرزهای ملی مجاز و موجه می کند اما روشن است که این دخالت که به صور گوناگون و از طریق کشورهای عضو یا سازمانهای منطقه ای صورت گرفته است از صفت عمومیت و یکسانی عاری است.
از دهه 1990 جنگ های داخلی و کثرت آنان در عرصه جهانی موجبات نگرانی جامعه بین المللی را فراهم آورد و غالباً مداخلاتی در امور داخلی کشورها صورت پذیرفت. به بهانه حمایت از اعطای کمک های بشر دوستانه ب قربانیان چنین جنگهایی بود. فجایع انسانی رخ داده در شمال عراق، یوگسلاوی، بوسنی هرزگوبین، رواندا و اخیراً کوزوو و اقداماتی که جهت حمایت از قربانیان این فجایع صورت پذیرفت نشان می دهد که مرزهای ملی خاصیت و حرمت خودرا به طور نسبی از دست داده اند و دولتها در روابط خویش با اتباعشان آزادی مطلق ندارند. به عبارت دیگر در جهان امروزی نمی توان حقوق بشر را نقض و آزادیهای فردی را سلب نمود و از مداخله بشر دوستانه درامان بود. بر حسب مورد گاهی این موارد نادیده گرفته می شود و گاهی نیز با اعتراض و محکوم کردن تحمل می شود، اما گاهی هم می تواند به دخالتهای خونین و ویرانگر در ورای مرزهای ملی منتهی گردد.
در این پایان نامه برآنیم که به مداخله بشردوستانه در جنگهای داخلی که در دهه اخیر میلادی، شکل غالب اغتشاشات جهانی را به خود اختصاص داده اند و مشروعیت چنین مداخله ای بپردازیم و سپس به این سوال پاسخ دهیم که آیا تکرار چنین مداخلاتی در دهه نود، تحت عناوین مختلف و با بررسی موضع شورای امنیت ایجاد عرف بین المللی نموده است یا خیر و از آنجا که غالب این مداخلات به بهانه حمایت از قربانیان این جنگها و اعطای کمک های بشر دوستانه به آنان انجام پذیرفته است آیا زمان آن نرسیده که بر این دو پدیده یعنی مداخله و کمک های بشر دوستانه به شکلی تازه نگریسته شود و اعمال آنها بر مبنای تدوین اصول و قواعد جدید بین المللی منضبط و منظم گردد.
سوال اصلی تحقیق:
آیا رعایت حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی در مخاصمات غیر بین المللی نیز اجرا می شود؟       سوال فرعی تحقیق:
1-حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در مخاصمات غیر بین المللی چه تاثیری بر یکدیگر دارد؟
2-جایگاه حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در حل مشکلات مخاصمات غیربین المللی (داخلی) در کجاست؟
فرضیه های تحقیق:
برآن است تا به هر موضوع حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه با دیده حقوقی بنگرد.
بنابراین فرضیه های آن عبارتند از:
به نظر می رسد مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی به علت اختلاف بین دولتها و برخی از گروه های داخلی است.
در این زمینه موانعی وجود دارد که نمی گذارد حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی (داخلی) اجرا شود.
اهداف تحقیق:
بررسی، تحلیل و اطلاع رسانی حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه و تاثیر آن در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی
سوابق تحقیق:
در مورد مبارزه علیه تروریسم و حقوق بشر مقالاتی و یا کتاب هایی نوشته شده است اما تحقیقی در چارچوب پایان نامه صورت نپذیرفته است.
روش کار و گرد آوری اطلاعات:
روش اتخاذی در این تحقیق توصیفی و تحلیلی است که با بررسی نظام حقوقی حاکم بر حقوق بشر دوستانه و بین الملل ابتدا منابع و مقررات مورد توصیف و سپس تحلیل منطقی قرار خواهد گرفت، روش گرد آوری مطالب کتابخانه ای است که با رجوع به کتابخانه های دانشگاهی منابع اینترنتی به زبان فارسی و انگلیسی می باشد.
تقسیم بندی مطالب:
بررسی موضوع در دو بخش صورت گرفته است، به این نحو که در بخش اول به کلیات پرداخته خواهد شد، و در بخش دوم به ماهیت موضوع خواهیم پرداخت، و در پایان به بیان نتیجه و پیشنهادات و ذکر منابع می پردازیم.

فصل اول: حقوق بشر دوستانه و منازعات داخلی
بخش اول: تعاریف و پویش های تاریخی
مبحث اول: تعریف و مفهوم حقوق بشر دوستانه
حقوق بین الملل بشر دوستانه ریشه در تاریخ جوامع بشری دارد. از زمانی كه انسان بوده است از وقتی كه حسّ انسان دوستی و مروّت وجود داشته است، از موقعی كه جنگ وارد عرصۀ حیات بشری شده است رفتار انسان دوستانه نیز به نوعی وجود داشته است. ریشۀ حقوق بین الملل بشر دوستانه ضرورتی نشأت گرفته از پدیده‌ای تلخ و شوم بنام مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی است، در حال حاضر، وقوع چنین مخاصماتی اجتناب ناپذیر است و حیات بشری و كرامت او را بشدت تهدید می‌نماید، در این راستا توجه بیشتر به قواعد مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه و رعایت دقیق آنها در مخاصمات مسلحانه امری ضروری و حیاتی است چرا كه حقوق بین الملل بشر دوستانه از لحاظ تاریخی شامل حقوق لاهه و حقوق ژنو می‌باشد اما امروزه، این حقوق به صورت مجموعه واحد در نظر گرفته می‌شود یعنی به طور همزمان هم شامل حقوق لاهه است و هم شامل حقوق ژنو، تصویب پروتكل‌های الحاقی 1977 بیانگر این مطلب است.
گفتار اول: تعریف حقوق بشر دوستانه
حقوق، دانشی است که از طریق تنظیم قوانین و مقررات، روابط افراد را با یکدیگر تنظیم می کند و سامان می بخشد. حقوق بین الملل هم به تنظیم مقررات می پردازد، اما مقرراتی که حقوق بین الملل در پی تنظیم آنهاست روابط دولتها را با یکدیگر تنظیم می کنند.                                                                                                          
حقوق بین الملل بشردوستانه (که با عنوان حقوق جنگ هم شناخته می شود) یکی از شاخه های حقوق بین الملل است. حقوق بین الملل بشردوستانه در بردارنده دو مفهوم اصلی است:
اول اینکه اعلام می کند که هنگام درگرفتن درگیری مسلحانه، حق دولتها در انتخاب روشها و سلاحهای جنگی نامحدود نیست و آنها فقط می توانند از آن دسته از روشها و سلاحهای جنگی استفاده کنند که رنج زاید و غیرانسانی ایجاد نکنند؛                                                                  
دوم اینکه، از حیات، سلامت و کرامت انسانهایی که در درگیری مشارکت نکرده یا به مشارکت خود در درگیری پایان داده اند ( شامل غیرنظامیان، اسیران جنگی، مجروحان و بیماران ) حمایت می کند.   براساس این دو هدف در گذشته حقوق بین الملل بشردوستانه از دوشاخه جداگانه تشکیل می شد:
تعداد صفحه :143
قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دانلود پایان نامه رشته حقوق : بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین- قسمت 2

رائیل……………………………………………………………………………….144
گفتار اول: نوار غزه پس از عقب نشینی ارتش اسرائیل……………………………………………………………………………147
بند اول: قابلیت اعمال حقوق اشغال بررسی ماده 42……………………………………………………………………………..149
بند دوم: دولت خود گردان؛ نوار غزه و جریشو………………………………………………………………………………………..154
بند سوم: خاتمه اشغال……………………………………………………………………………………………………………………………..157
بند چهارم: وضعیت حقوقی غزه……………………………………………………………………………………………………………….158
مبحث دوم: جنگ غزه از 27 دسامبر 2008 الی 18 ژانویه 2009………………………………………………………..161
گفتار اول: غزه پس از درگیری میان نظامیان فتح و حماس………………………………………………………………….165
گفتار دوم: نقض قوانین حقوق بشر دوستانه توسط اسرائیل در جنگ غزه…………………………………………….170
بند اول: شلیک گلوله به سمت غیر نظامی ها…………………………………………………………………………………………172
بند دوم: عدم رعایت اصل تمایز……………………………………………………………………………………………………………….173
بند سوم: عدم رعایت اصل تناسب………………………………………………………………………………………………………….177
بند چهارم: شلیک مستقیم به غیر نظامیان ……………………………………………………………………………………………178
بند پنجم: عدم حمایت از غیر نظامیان……………………………………………………………………………………………………178
بند ششم: هدف گیری مظاهر دولت………………………………………………………………………………………………………..182
بند هفتم: ممانعت از خارج کردن مجروحان و حمله به تیم پزشکی……………………………………………………..185
بند هشتم: جنایت علیه بشریت و نسل کشی………………………………………………………………………………………….188
بند نهم: فروپاشی زیر ساخت های غیر نظامی و خدمات عمومی…………………………………………………………..191
گفتار سوم: تحلیل حقوقی جنگ غزه………………………………………………………………………………………………………195
بند اول: شورای حقوق بشر و گزارش قاضی گلدستون (بررسی جنایات اسرائیل در جنگ 22 روزه         غزه) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………197
بند دوم: دیوان کیفری بین المللی و جنایات اسرائیل در جنگ غزه………………………………………………………200
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………..204
پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 213
منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..214
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………237
مقدمه:
قرن بیستم با دو جنگ جهانگیر در کارنامه خود به پایان رسید. جنگ جهانی اول از آگوست 1914 آغاز و در نوامبر 1918 با حدود یک میلیون کشته، بیش از بیست میلیون مجروح و هشتصد هزار مفقود الاثر خاتمه یافت. در این جنگ برای اولین بار از سلاح های شیمیائی استفاده شد و نخستین بار مناطق غیر نظامی در سطح گسترده از آسمان بمباران شدند.[1] شاید تنها نتیجه مثبت این جنگ تشکیل جامعه ملل بود که متاسفانه قادر به حفظ صلح جهانی نشد. جنگ جهانی دوم که پر تلفات ترین جنگ در تاریخ بشریت می باشد، در اول سپتامبر 1939 آغاز شد با بیش از پنجاه میلیون کشته در 1945 به پایان رسید.[2] جامعه جهانی پس از جنگ دوم با عبرت گرفتن از دو جنگ جهانگیر مبادرت به تشکیل سازمان ملل متحد به عنوان حافظ صلح و امنیت جهانی و قانونمند کردن روابط میان دولت ها کرد. اجرای قواعد بشر دوستانه از زمانی که منشور ملل متحد در سال 1945 استفاده از زور را در روابط بین دولت ها برای رسیدن به اهداف سیاسی ممنوع اعلام کرد، بیش از گذشته اهمیت یافت. کنوانسیون های چهارگانه ژنو یک سال پس تشکیل رژیم اسرائیل به تصویب رسیده است. این کنوانسیون ها که به دنبال پایان یافتن جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل متحد در جهت کاستن از آلام جنگ ایجاد شده است، از کنفرانس های 1899، 1907، 1929 گرفته شده است.[3]
مجمع عمومی سازمان ملل متحد جمعا در نه قطعنامه در مورد جنگ اظهار نظر کرده است که لیست آنها به طور خلاصه در ذیل آمده است:[4]
1: سال 1947 تبلیغات جنگی ممنوع شد.
2: سال 1950 تبلیغات علیه صلح ممنوع شد.
3: سال 1944 کشور ها از تهدید به زور خودداری کنند.
4: سال 1950 صلح از طریق عمل به تصویب رسید (عدم دخالت کشورها در امور داخلی دیگر کشورها).
5: سال 1966 به دولت ها تاکید شد که در روابط بین المللی اصل منع تهدید به زور مراعات شود.
6: سال 1970 روابط دوستانه و همکاری بین کشورها و منع توسل به زور را تاکید کرد. قواعد ذکر شده باعث نمی شود که حق توسل به زور شناخته شود.
7: سال 1970 هر کشور وظیفه دارد از به کار بردن زور علیه تمامیت ارضی استقلال سیاسی کشور های دیگر خودداری کند بنا به اشغال نظامی تصرف نظامی صورت بگیرد.
8: سال 1972 منع توسل به زور.
9: سال 1976 بررسی انعقاد یک معاهده جهانی عدم توسل به زور.
حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی ارتباط تنگاتنگی دارند. حقوق بشر دوستانه بین المللی عبارت است از مجموعه قواعد و مقرراتی که بر رفتار نظامیان در خلال مخاصمات مسلحانه، محدودیت های نظامی و حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه و حقوق اساسی بشر در شرایط خشونت حاکم می باشد. این مجموعه حقوقی و معیارهای ارزشی ریشه در تاریخ بشریت دارد. اکثر قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی جزء قواعد هنجاری با خصلت قاعده آمره مقرر در ماده 53 کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 می باشند. حقوق بین الملل بشر دوستانه در بر دارنده دو مفهوم اصلی است. اول این که در هنگام درگیری های مسلحانه، حق دولت ها بر انتخاب روش و سلاح جنگی محدود است و فقط می توانند از سلاح ها و روش هایی استفاده کنند که رنج زائد و غیر انسانی ایجاد نکند. دوم این که از حیات، سلامت و کرامت انسان هائی که در درگیری مشارکت نکرده اند و یا به مشارکت خود در درگیری پایان داده اند، شامل غیر نظامیان، اسیران جنگی، مجروحان و بیماران حمایت می کند.
شصت سال از تصویب کنوانسیون های ژنو و شصت و دو سال از تشکیل دولت اسرائیل و غصب سرزمین های فلسطینی نشین می گذرد. نهادهای بین المللی متعددی شامل نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد و نهادهای غیر دولتی بین المللی مانند صلیب سرخ و عفو بین الملل درگیر حل و فصل این مناقشه بوده اند. از جنگ شش روزه سال 1967 تا کنون که رژیم اسرائیل از طرف جامعه جهانی عنوان قوای اشغالگر سرزمین های اشغالی را به خود گرفته است، مکررا این کنوانسیون ها بخصوص کنوانسیون چهارم ژنو در خصوص افراد غیر نظامی و حقوق آنها در زمان اشغال را نقض کرده است. جهت بررسی عملکرد اسرائیل در مورد این حقوق در مناطق اشغالی فلسطین، ضروری است که به اختصار اصول این حقوق مورد بررسی قرار گیرند.
تعداد صفحه :238
قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***