بایگانی دسته: No category

پایان نامه با واژگان کلیدی جبران خسارت، تجارتخانه، طلاق

در اين فصل، ابتدا بر فرض لزوم توقيفي بودن عقود، براي اثبات مشروعيت و صحت عقد بيمه عمر، به تطبيق بيمه عمر با عقود معهود فقهي مي پردازيم و سپس در بخش دوم بر فرض عدم توقيفي بودن عقود، به تحليل بيمه عمر به عنوان عقدي مستقل خواهيم پرداخت.
2-1-1- تطبيق بيمه عمر با عقود معهود فقهي بر فرض توقيفي بودن عقود
مقايسه ميان بيمه عمر و عقود متعارف فقهي از اين جهت داراي اهميت است که بدانيم آيا بيمه عمر در ضمن اين عقود قرار مي گيرد يا آن که خود عقدي متمايز از عقود ديگر است. در صورت نخست، ادله مصحح عقدي که بيمه عمر در ضمن آن قرار دارد، مصحح بيمه عمر نيز خواهد بود و لاجرم لازم است بيمه عمر نيز، واجد ارکان آن عقد باشد و از شرايط صحت آن تبعيت نمايد.
2-1-1-1- بيمه عمر و ضمان
عده اي از فقهاء و حقوق دانان، عقد بيمه را با عقد ضمان قابل مقايسه دانسته و در نتيجه به مشروعيت آن نظر داده اند. ماده اول قانون بيمه ايران نيز مقرر مي دارد که بيمه عبارت از عقدي است که به موجب آن يک طرف تعهد مي کند در ازاي پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر، در صورت وقوع يا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد. بنابراين بيمه در قالب حقوق اسلامي نوعي ضمان به حساب مي آيد93 که در بيمه هاي خسارتي، جبران خسارت و در بيمه هاي غير خسارتي، وجه معيني به عنوان سرمايه، تضمين و تعهد مي شود.
با توجه تعريفي که از بيمه شده و برداشت عرفي اي که از طبيعت انواع بيمه مي شود، عرف بيمه را نوعي تضمين مي داند و با توجه به معناي عام ضمان، که نوعي تعهد است، عده اي از فقيهان94، بيمه را با عقد ضمان مقايسه کرده و نزديک ترين عقد را به بيمه، عقد ضمان دانسته اند و حکم بيمه را در قالب عقد ضمان، صحيح شمرده و به مشروعيت آن فتوا داده اند.
بيمه عمر که يکي از اقسام مهم عقد بيمه به شمار مي آيد نيز قابل مقايسه و تطبيق با عقد ضمان مي باشد. همان طور که اقدام به بيمه عمر، مبتني بر انگيزه تضمين و تأمين است، انگيزه درخواست و پذيرش ضمان نيز دست يافتن به وثيقه و اطمينان يافتن از بازگشت دَين است و اين معنا در بيمه عمر و ضمان مشترک است. به عنوان مثال در بيمه عمر، بيمه گر تعهد مي کند که اگر شخص بيمه شده در مدت معيني فوت کند، مبلغي را به بيمه گذار بپردازد و از اين راه به وي يا به عبارتي مضمون له تأمين مي دهد.
پيش از بيان چگونگي انطباق بيمه عمر و عقد ضمان، بهتر است بحث کوتاهي درباره ماهيت عقد ضمان، انواع و شمول و قلمرو آن داشته باشيم.
ضمان در لغت به معناي کفالت، التزام، اشتمال و معاني ديگري از اين قبيل آمده است 95. از گفتار لغت نويسان و محاورات عرفي، درباره معناي ضمان، چنين برداشت مي شود که ضامن، کسي است که چيزي را کفالت مي کند و به انجام کاري و چيزي ملتزم و متعهد مي شود. گويا وجود ضامن، ظرف تعهد مضمون عنه لحاظ و تلقي مي شود. 96
ضمان به معناي اخص ( ضمان مال يا دين ) از نظر فقيهان شيعه، با معناي لغوي آن، مناسبت دارد. ضمان متناسب با اصطلاح فقهي آن، عبارت است از ادخال مال مضمون به در عهد ضامن، و التزام ضامن به تمام آثار و جوانب ضمانتي که آن ها را تعهد کرده است. اجماع فقيهان شيعه، ضمان را ناقل مال از ذمه اي به ذمه ديگر مي دانند 97 از اين رو در تعريف و اثر عقد ضمان گفته اند: ” و مع تحقق الضمان ينتقل المال إلي ذمّه الضامن “98. بيشتر فقيهان اهل سنت گفته اند که ضمان ناقل ذمه نيست، بلکه موجب اشتراک و انضمام دو ذمه و عهده است؛99 يکي ذمه مضمون عنه که قبل از ضمان به دين اشتغال دارد و ديگر ذمه ضامن که با ضمانت، ذمه او نيز به دين مضمون عنه مشغول مي شود. صاحب العروه الوثقي نيز احتمال داده است که به خاطر عمومات ادله، گفته اهل سنت درست باشد.100
ضمان در تعاريف فقهي و حقوقي و در قانون مدني، به معناي تعهد و عهده دار شدن آمده است101. شهيد ثاني(ره) در تعريف ضمان گفته است: ” هو التعهد بالمال أي الالتزام به من البريء من مال مماثل لما ضمنه للمضمون عنه “102. صاحب العروه الوثقي نيز ضمان را اين چنين بيان مي کند: ” هو تعهد بالمال عيناً أو منفعهً أو عملاً “103. تحريرالوسيله نيز ضمان را با تعهد تعريف مي کند؛ ” و هو التعهد بمال ثابت في ذمة شخص لآخر “104 از اين رو، ضامن را متعهد مي گويند. بنابراين مي توان تعهد را، عنصر اصلي ضمان دانست و اين تعهد، خواه ناشي از عقد باشد يا حکم قانون و خواه متعلق آن عين خارجي باشد يا دين.
به اعتباري، ضمان در يکي تقسيم کلي، به دو قسم ضمان جعلي و ضمان واقعي تقسيم مي شود:
1. ضمان جعلي (عقدي)
تعهدي است که در آن متعهد به اختيار خود عهده دار پرداخت مالي مي شود. ضمان جعلي خود به دو گونه است:
نخست آن که متعهد به طور مستقيم پرداخت مالي را تعهد کرده است و اين همان عقد ضمان است. دوم آن که تعهد پرداخت، اثر مستقيم عقد نيست؛ مانند عقد بيع که به طور مستقيم، انشاي تمليک عين به مال است، ولي اثر تمليک اين است که مشتري متعهد است در قبال دريافت مبيع، ثمن را بپردازد و بايع نيز متعهد شده است در برابر دريافت ثمن، مبيع را بپردازد؛ يعني هر دو ضامن پرداخت چيزي شده اند.
2. ضمان واقعي
ضمان واقعي نيز دو گونه است:
نخست آن که شخص به طور مستقيم يا غير مستقيم، در برابر تصرف مال ديگري، پرداخت وجه معيني را تعهد نکرده است و ضمان منحصراً به حکم قانون است. اين ضمان را ضمان قهري نيز مي گويند. به ضمان قهري دراصطلاح حقوق ” شبه جرم “105 گفته مي شود106 و در صورت هاي تصرف يا اتلاف يا تسبيب تلف مال غير، براي متصرف يا متلف يا… حاصل مي شود و متوقف به يک فعل خارجي است.
دوم آن که شخص در برابر تصرف مال ديگري، بر انجام امري تعهد کرده است؛ اما آن، تعهد صحيحي نيست؛ مانند مقبوض به عقد فاسد. و يا آن که تعهد صحيحي است ولي مقدار مورد تعهد، تعيين نشده است؛ مانند عاريه به شرط ضمان. و يا ضمان در آن عقد، به حکم قانون است؛ مانند عاريه طلا و نقره که مستعير قانوناً ضامن است.107
بخش نخست از ضمان جعلي که در تقسيم مذکور از آن به ضمان عقدي يا اختياري و قصدي نيز ياد مي شود، در فقه و حقوق اسلامي به دو معنا به کار رفته است: ضمان به معناي اعم، و ضمان به معناي اخص. ضمان عقدي به معناي اعم چنين تعريف شده است: “هو عقد شرع للتعهد بمال أو نفس “108 مال در اصطلاحات قانون مدني، به تبع حقوق اسلام، شامل عين و دين است 109
تعهد به نفس، تعهد به احضار کسي است که مورد درخواست ديگري است که کفالت ناميده مي شود.110 در تعهد به مال نيز چنانچه متعهد، به مضمون عنه بدهکار باشد، يعني ضامن مانند مضمون عنه، ذمه اش مشغول باشد و از بدهکار نزد ديگري ( طلبکارش ) ضمانت کند که دين او را بپردازد، حواله ناميده مي شود.111 و اگر بدهکار نباشد و از جانب او تعهد پرداخت دين مضمون عنه را بکند، ضمان ناميده مي شود. و هر گاه ضمان به طور مطلق گفته شود، مقصود همين قسم اخير است112.
ضمان به معناي خاص، که مقصود همين قسم اخير ( ضمان مالي ) است. ضمان به معناي خاص تعهد به مال است از سوي کسي که بريء الذمه است، اعم از اين که مضمون به، عين باشد يا منفعت113.
ضمان عقدي در برابر ضمان قهري، به اراده و انشاي ضامن، محقق مي شود؛ يعني اگر شخص نخواهد و به ضمانت اقدام نکند، ضمانت او محقق نمي شود؛ مانند کسي که با اراده و خواست خود تعهد مي کند که ديون فرد بدهکاري را بپردازد.
در اين نوع از ضمان، که ضمان انشايي به معناي اخص است، ذمه ضامن به مبلغ تضمين شده مشغول مي شود و ذمه مضمون عنه، نسبت به طلبکارش بريء و به ذمه ضامن منتقل مي شود.
صحت عقد ضمان در مورد دين و اين که اثر عقد ضمان دين ، انتقال ذمه است ، مورد اتفاق فقيهان شيعه بوده و هيچ اختلافي در آن واقع نشده است.114
ضمان انشايي يا عقد ضمان به معناي خاص ( ضمان مالي ) از لحاظ نوع متعلق آن يعني مضمون به، بر دو قسم است:
الف- ضمان آن چه در ذمه مديون ثبات و استقرار يافته است که ضمان ديون نيز ناميده مي شود. اين نوع چندان به بحث بيمه و ضمان مربوط نيست و از لحاظ حکم شرعي، صحت آن مورد اجماع فقيهان و دانشمندان اسلامي از شيعه و اهل سنت است115
ب- ضمان اعيان خارجي، که ضمان اعيان شخصيه نيز ناميده مي شود. مضمون به در اين نوع ضمان، دين نيست بلکه عين خارجي است. عين مورد عقد ضمان، نيز دو گونه است: يا قبل از عقد ضمان به حکم قانون، مضمون است يا مضمون نيست.
اعيان مضمونه : منظور اموالي است که متصرف در آن اموال، به حکم قانون ضامن حفظ و رد آن به مالکش است؛ مانند مال مغصوب، مبيع مأخوذ به عقد فاسد و…
اعيان غير مضمونه: مانند امانات از قبيل وديعه و عين مستأجره نزد مستأجر که در اصل شرع و قانون، اين اعيان مضمونه نيستند و مانند عاريه غير مضمونه؛ چون متصرف در اين قبيل اموال و اعيان، امين است و امين در غير حالت تعدي و تفريط، ضامن نيست.
برخلاف ضمان ديون که صحت آن مورد شک و خلاف نيست، در ضمان اعيان، نظر فقيهان در اصل ضمان و موارد آن مختلف است و در حکم ضمان اعيان مضمونه و غير مضمونه قائل به تفصيل هستند. فخر المحققين116، شهيد ثاني117، و محقق ثاني118 در مورد ضمان اعيان مضمونه، ترجيح عدم جواز داده اند و علامه در تذکره119 و تحرير120 و ارشاد121 ترجيح جواز داده است.
و اين قول از مبسوط نيز منقول است122 و محقق حلي123 و محقق اردبيلي124 هم ميل به جواز کرده اند. مرحوم سيد کاظم طباطبائي در کتاب عروه الوثقي مي گويد: در اين که ضمان اعيان مضمونه، مانند غصب و مقبوض به عقد فاسد، جايز است يا نه، فقيهان اختلاف نظر دارند؛ برخي آن را جايزدانسته اند و برخي منع کرده اند. قول به جواز، قوي تر است125.
محقق حلي(ره) درباره صحت ضمان اعيان مضمونه مي گويد: ضمانت کردن آن ها مورد ترديد است اما به مقتضاي عمومات مي توان به جواز ضمان اعيان مضمونه حکم کرد 126.
ميرزاي قمي به نقل از محقق اردبيلي(ره) درباره ضمان اعيان مضمونه مي گويد: قول به صحت ضمان در اعيان، بعيد نيست و آن چه از پيش گفتيم از دليل منع، نا تمام است. خود ايشان مي گويد: بنابراين دور نيست که بنا را در اعيان مضمونه و ضمان عهده، بر آن بگذاريم که محقق اردبيلي قائل به آن شد در تعميم نظر به عمومات ادله.127
آن چه ملاک صحت ضمان در اعيان مضمونه است، صدق عرفي ضمان و شمول ادله ضمان بر اين موارد است و بنا به عقيده محققان از فقهاء، ضمان اعيان مضمونه، از لحاظ صغروي و کبروي تمام است.128
ضمان اعيان غير مضمون نيز دو گونه است :
الف- اموالي که در اصل، مضمون نيستند ؛ مانند اموالي که به عنوان امانت و وديعه يا مال مضاربه و يا رهن نزد غير مالک است.
ب- اموالي که در اصل، مضمون نيستند اما نزد صاحب آن هستند؛ مانند کالايي که در مغازه و منزل و تجارتخانه وجود دارد و کسي بيايد آن را از خطر آتش سوزي و دزدي و فساد پذيري ضمانت کند. اين بحث از ضمان جديد است و عقد بيمه از همين قبيل است و چون مورد ابتلا نبوده است، فقهاي گذشته درباره آن بحث نکرده اند.
صحت اين نوع ضمان ( ضمان اعيان شخصي، اعم از آن که نزد صاحب آن باشد يا نزد ديگري ) مبتني بر اين است که معناي ضمان توسعه داشته باشد؛ يعني علاوه بر ضمان در ذمه و اعيان مضمون، ضمان اعيان غير مضمون را نيز در بر بگيرد.129
چنانچه باب ضمان را در اين قبيل از انواع ضمان ( ضمان اعيان شخصيه که دست مالک است ) توسعه دهيم، مي توانيم بحث بيمه عمر را در باب ضمان داخل نماييم ولي اگر ضمان را به ضمان بر ذمه يا اعيان مضمونه مثل غصب و عقد فاسد مختصر بدانيم، نمي توانيم بيمه عمر را ضمان به حساب آورد.
با توجه به وجود اطلاقات و عموماتي که ضمان اعيان شخصي غير مضمون را

پایان نامه با واژگان کلیدی شخص ثالث، بازپرداخت

جريان اعتبار بيمه نامه مي باشد.
اقساط حق بيمه برابر قاعده کلي هم تراز و يکدست مي شود به طوري که در تمام مدت قرارداد به صورت مبلغ ثابت و معيني در مي آيد. اين کار نوعي سهولت بازرگاني است که تأثير رواني ناشي از افزايش حق بيمه ها را به علت فزوني خطر ناشي از بالا رفتن سن بيمه شده مي پوشاند.
واقعيت اين است که هر چه مدت قرارداد درازتر باشد، احتمال وقوع خطر فوت بيمه شده نيز بيشتر است. براي دوري کردن از يادآوري اين کمين کرده ابدي است که بيمه گر نوعي ميانگين حق بيمه را بر مي گزيند. بدين ترتيب که افزون پرداختي هاي مرحله آغازين قرارداد کمبود پرداخت سال هاي پاياني قرارداد بيمه را جبران مي کنند.
اين نوع بيمه فاقد اندوخته رياضي است و جنبه پس اندازي ندارد و بيمه گر تنها خطر فوت بيمه شده را مورد تأمين قرار مي دهد. بيمه گذار نيز در جهت مخالف او ريسکي را به عهده مي گيرد و آن عدم استراد حق بيمه ها در صورت عدم وقوع فوت شخص بيمه شده مي باشد.
فورمول بيمه عمر زماني داراي فايده هاي متعددي است: مبلغ نازل حق بيمه ها، دسترسي به اين نوع بيمه را براي زن و شوهرهاي جوان که نگران تأمين آينده فرزندان خود هستند را آسان مي سازد. همچنين از اين فورمول مي توان در خصوص پرداخت طلب وام دهنده اي که بستانکاري اش به علت فوت احتمالي وام گيرنده به خطر مي افتد استفاده کرد.
د- بيمه عمر خطر فوت به شرط حيات استفاده کننده:
قراردادي است که به موجب آن بيمه گر در مقابل دريافت اقساط حق بيمه متعهد مي شود که در صورت فوت بيمه شده، سرمايه بيمه معين يا مستمري را به استفاده کننده تعيين شده در صورتي که در زمان فوت بيمه شده زنده باشد به او بپردازد و در اين فورمول، هم فوت شخص بيمه شده و هم زنده ماندن استفاده کننده پس از فوت بيمه شده مورد توجه قرار مي گيرد. بنابراين انجام تعهد بيمه گر تابع فوت بيمه شده و زنده ماندن استفاده کننده بعد از اين زمان مي باشد. مدت زمان پرداخت حق بيمه ها مي تواند تا زمان فوت زودرس استفاده کننده يا تا زمان فوت بيمه شده باشد. اين فورمول بيمه اي، گرچه چندان متداول نيست ولي خالي از فايده نمي باشد. بدين معنا که امکان معاش براي اشخاص زير تکفل شخص بيمه شده را فراهم مي کند. اين نوع بيمه را نبايد با بيمه تمام عمر يا بيمه عمر زماني که در آن ها شرط زنده ماندن پيش بيني مي شود، اشتباه کرد. در واقع در حالي که در اين فورمول، فوت زودرس شخص استفاده کننده بيمه گر را از انجام تعهد خود معاف مي کند، گنجاندن شرط زنده ماندن هرگز چنين نتيجه و پيامدي را در بر ندارد. اين نوع بيمه هدفي جز جلوگيري از انتقال حقوق شخص استفاده کننده به ورثه اش در صورت فوت زودرس او ( پيش از فوت بيمه شده ) ندارد. در حالي که استفاده کننده بعد از فوت بيمه شده زنده باشد و پس از آن بميرد، مزاياي بيمه در صورت فوت بيمه شده يا به استفاده کننده تعيين شده بعدي تعلق مي گيرد يا وارد ارث و ماترک شخص بيمه شده مي گردد.43
بيمه گر در بيمه عمر خطر فوت، بروز يک حادثه احتمالي را بيمه مي کند. روي آوردن به اين نوع بيمه از سوي کساني که در زماني مشخص در معرض خطرات غير معمول قرار مي گيرند؛ مثلاً حرفه خلباني يا ملواني يا اکتشافات معدني و دريايي و يا کار در کارگاه هاي اشعه پرتوي يا تحقيقات اتمي را برگزيده اند و به اندازه زماني که در آن کار خاص اشتغال دارند، مثلاً پنج يا ده ساله و کم تر يا بيشتر، خود را بيمه مي کنند و اقساط ماهانه بيمه را در طول آن مدت مي پردازند. چنان چه مدت بيمه سپري شد و بيمه شده زنده ماند، بيمه پايان مي يابد و بيمه گر تعهد پرداخت سرمايه را ندارد و اقساط دريافت شده ي بيمه، باز پس داده نمي شود. و اگر بيمه شده بميرد، مدت بيمه تمام شده تلقي مي گردد و التزام و تعهد بيمه شده انقطاع مي يابد و وارث او از سرمايه بيمه اي بهره مند مي شود.
اين نوع بيمه فقط جنبه تأمين در مقابل حوادث ناشي از مرگ را دارد و جنبه پس انداز و ذخيره ندارد؛ زيرا پس از انقضاي مدت بيمه، اگر شخص زنده بماند، اقساط بيمه برگشت داده نمي شود.44
به عبارت ساده تر، مي توان گفت که بيمه عمر خطر فوت، يک پوشش بيمه اي موقت محسوب مي گردد و به همين دليل است که حق بيمه اين نوع پوشش در مقايسه با ساير انواع بيمه اي نسبتاً ارزانتر مي باشد که علت آن به جهت اين است بيمه گر در زمان پيري که معمولاً درصد مرگ و مير بالا مي رود، تعهدي نسبت به پرداخت سرمايه بيمه اي ندارد. بيمه گر در اين نوع بيمه، بروز يک حادثه احتمالي را بيمه مي نمايد و حال آن که در بيمه هاي تمام عمر، قرارداد بيمه يک خطر محتمل و قطعي را تحت پوشش قرار مي دهد.45
2. بيمه عمر به شرط حيات: در اين نوع بيمه، بيمه گر متعهد مي شود که پس از گذشتن مدت معيني در قرارداد، چنانچه بيمه گذار يا فردي که او در قرارداد تعيين کرده است زنده بماند، مبلغي را که در قرارداد آمده است به شخص بيمه گذار يا شخص ثالث مذکور در قرارداد، به يکباره و يا به صورت مستمري بپردازد. بديهي است که چنانچه بيمه گذار در طول مدت قرارداد بميرد چيزي به ورثه يا شخص ثالث پرداخت نمي شود.
به موجب اين قرارداد که چندان متداول نيست، بيمه گر متعهد مي شود که در مقابل حق بيمه مقرر، مبلغ معيني را در سر رسيد توافق شده در صورت زنده ماندن بيمه شده به او بپردازد. خصلت مشترک اين دسته از بيمه هاي عمر جنبه پس اندازي آن ها است. در واقع در اين قراردادها به ياري توانايي مالي موجود، منابع مالي براي آتيه تأمين و فراهم مي شود. با اين همه در اين گونه عمليات بيمه عمر در هر صورت اتفاق يا پيشامدي احتمالي وجود دارد و آن زنده ماندن بيمه شده است که بر سرنوشت و خصلت اجرايي تعهد بيمه گر و ميزان تعهد او حاکم مي باشد.اين نوع بيمه نيز داراي دو نوع اصلي مي باشد:
الف- بيمه عمر با استرداد حق بيمه ها
در اين فورمول بيمه گر متعهد مي شود که در صورت زنده ماندن بيمه شده در سر رسيد معين، سرمايه بيمه را به او بپردازد. در صورت زنده نبودن بيمه شده در سر رسيد تعيين شده، بيمه گر متعهد پرداخت سرمايه بيمه نيست ولي بايد حق بيمه هاي دريافتي را بازپس بدهد.
بيمه گذار نيز در مقابل تعهد بيمه گر، ملزم به پرداخت حق بيمه ها به طور يکجا يا به صورت اقساطي تا پايان مدت بيمه نامه يا تا تاريخ تعيين شده زودتري مي باشد. اندوخته رياضي در اين نوع بيمه چندان مهم نيست مگر آن که بيمه نامه با شرط استرداد حق بيمه ها منعقد و تنظيم شده باشد.
بايد توجه داشت که در اين نوع قرارداد مي توان حيات چند نفر را بيمه کرد. زنده باقي ماندن يکي از بيمه شدگان در سر رسيد تعيين شده در قرارداد، بيمه گر را متعهد به انجام تعهد خود ( پرداخت سرمايه بيمه ) به شخص بازمانده مي کند.
ب- بيمه عمر مستمري در صورت حيات
فرق اين فرمول با فورمول پيشين آن است که بيمه گر به جاي پرداخت سرمايه، متعهد پرداخت مستمري مي شود اما اين مستمري به طور مستقيم در معرض نوسان هاي پولي است. نقش عمليات پس انداز در اين نوع بيمه به دو شکل است:
* بيمه مستمري با حق بيمه يکجا: بيمه گذار حق بيمه را يکجا پرداخت مي کند و بيمه گر نيز بيدرنگ اقدام به پرداخت مستمري مي کند. پرداخت مستمري تا پايان عمر مستمري بگير ادامه دارد ولي مي توان پرداخت آن را تا مدت تعيين شده در قراداد ادامه داد.
* بيمه مستمري با حق بيمه اقساطي: در اين نوع بيمه مستمري، بيمه گذار بيمه ها را به صورت اقساطي تا تاريخ تعيين شده مي پردازد و بيمه گر نيز از تاريخ معيني شروع به پرداخت مستمري تا زمان فوت مستمري بگير مي کند.اين فرمول بيمه اي اغلب همراه با شرط حفظ سرمايه است که بر پايه آن بيمه گر در ازاي دريافت يک حق بيمه ويژه، متعهد بازپرداخت حق بيمه هاي دريافتي، حتي در صورت زنده ماندن بيمه شده در زمان اجراي قرارداد مي گردد.46
در اين نوع بيمه، غالباً بيمه شده، خود ذي نفع بيمه اي است و از مزاياي بيمه استفاده مي کند و اگر قبل از زمان معين ( در قرارداد ) بميرد، بيمه پايان مي يابد و بر اساس شرايط قرارداد، بخشي يا همه حق بيمه دريافتي با بهره يا بدون بهره برگشت داده مي شود. چنان چه چنين شرطي نباشد، ذمه بيمه گر برائت پيدا مي کند و اقساط بيمه نزد او باقي مي ماند. اين نوع قرارداد بيمه معمولاً بر خلاف شرايط و عرف بيمه نامه هاي عمر است که صرفاً فوت را تحت پوشش قرار مي دهد.
هدف اين نوع بيمه نامه ها پرداخت سرمايه ي معيني در صورت در قيد حيات بودن بيمه شده است. از اين رو، علت اصلي انعقاد اين نوع بيمه، سرمايه گذاري و پس انداز است و هدف بيمه گذار ايجاد تاميني معين و مناسب و يا مستمري شخصي براي دوران پيري خود يا ذي نفع است. بنابراين اگر بيمه شده قبل از انقضاي مدت قرارداد فوت کند، صرفاً حق بيمه هاي پرداختي از سوي بيمه گذار، به وارث يا ذي نفع مشخص شده در قرارداد پرداخت خواهد شد و در صورتي که به موجب قرارداد، حق استرداد حق بيمه هاي پرداختي ساقط شده باشد، حق بيمه ها نيز قابل استرداد نيست و متعلق يه بيمه گر خواهد بود.47 شرکت هاي بيمه اي در فروش اين گونه بيمه نامه، فرض را بر سلامت بيمه گذار مي گذارند و آن دقت و وسواسي را که در مورد بيمه نامه هاي به شرط فوت يا مختلط پس انداز نشان مي دهند در اين نوع بيمه ندارند.48
اين بيمه نامه ها صرفاً جنبه پس اندازي دارند و ديگر خطر فوت بيمه شده تحت پوشش قرار نمي گيرد. بيمه به شرط حيات يکي از انواع بيمه نامه هايي است که کارفرمايان براي کارگران خود مي خرند.
اين نوع از قرارداد بيمه عمر از اقبال بيمه گذاران برخوردار نبوده و زياد هم شناخته شده نيستند؛ زيرا به منظور هدف هاي پس از مرگ بيمه شده از قبيل ماليات بر ارث و غيره نمي توان از آن استفاده کرد.49
3. بيمه عمر مختلط ( آميخته ) : اين نوع بيمه، ترکيبي از دو نوع بيمه عمر به شرط حيات و بيمه عمر به شرط وفات مي باشد و به همين جهت بيمه مرکب نيز ناميده مي شود. در اين نوع بيمه بيمه گر در قبال دريافت اقساط بيمه، متعهد مي شود که اگر بيمه گذار در خلال مدت معين و مثلاً سي سال فوت نمايد، بيمه گر مبلغي به ورثه او يا شخص ثالث معين در قرارداد بيمه بپردازد و اگر در اين مدت مثلاً سي سال، زنده ماند، مبلغي به شخص بيمه گذار يا شخص ثالث مذکور پرداخت نمايد و به همين جهت نرخ اين نوع بيمه، سنگين تر و گرانتر از دو نوع ديگر مي باشد.
در اين نوع قرارداد بيمه، ريسک فوت و احتمال زنده ماندن بيمه شده يکجا و همزمان مورد تأمين بيمه گر قرار مي گيرند. عنوان آميخته يا مختلط به اين معنا نيست که بيمه گر نخست احتمال زنده ماندن و پس از آن خطر فوت را بيمه مي کند بلکه منظور اين است که بيمه گر بر حسب اوضاع و احوال و شرايط به تعهد خود در مورد يکي از اين ريسک عمل مي کند. اين نوع بيمه پيوندي، با وجود حق بيمه نسبتاً سنگين، از موفقيت آشکاري برخوردار است. بيمه عمر مختلط داراي انواع اصلي زير است:
الف- بيمه عمر آميخته عادي
در اين فورمول بيمه گر متعهد مي شود که يا در صورت فوت بيمه شده در مدت اعتبار قرارداد، سرمايه بيمه را به استفاده کنندگان بپردازد و يا در حالت زنده بودن بيمه شده تا پايان مدت قرارداد، سرمايه بيمه مورد تعهد را به خود او پرداخت کند.
اين نوع بيمه از آن جهت پيوندي يا ترکيبي خوانده مي شود که در يک قرارداد، يک نوع بيمه عمر زماني با يک نوع بيمه به شرط حيات پيوند مي خورد. خصلت اين نوع فورمول چنان است که به بيمه گذار امکان مي دهد که تأمين لازم را براي خانواده خود فراهم کند. بدين منظور بيمه گذار متعهد پرداخت حق بيمه به صورت هاي گوناگون مي شود مانند حق بيمه يکجا، حق بيمه سالانه با مدت محدود، حق بيمه سالانه براي مدت

پایان نامه با واژگان کلیدی جهان اسلام، آرامش خاطر، مصالح مرسله

قرارداد بيمه.
ب- بيمه عمر با سر رسيد ثابت
قراردادي که به موجب آن بيمه گر متعهد مي شود در سررسيد معين سرمايه بيمه را بپردازد. خواه بيمه شده در آن سر رسيد زنده باشد يا نباشد. در مقابل بيمه گذار نيز متعهد است که حق بيمه مقرر را تا سر رسيد تعيين شده يا تا هنگام فوت بيمه شده بپردازد. فايده اين فورمول آن است که براي استفاده کنندگان، سرمايه مشخصي را براي زمان معيني فراهم مي کند. گونه اي از اين نوع قرارداد، بيمه ازدواج يا بيمه عروسي ناميده مي شود که به موجب آن بيمه گر تعهد دارد در سر رسيد معين سرمايه بيمه را پرداخت کند، چه بيمه شده در موعد مقرر فوت کند يا زنده باشد، مشروط به اين که استفاده کننده اي که هنگام انعقاد قرارداد به طور غير قابل عزل تعيين شده در سر رسيد مذکور زنده باشد.
ج- بيمه عمر ترکيبي
شامل قراردادي است که به موجب آن بيمه گر متعهد مي شود در صورت حيات بيمه شده يک سرمايه بيمه بيشتر از سرمايه بيمه در صورت فوت بپردازد. به طور فشرده، اين قرارداد ها، نوعي بيمه عمر مختلط عادي است که يک بيمه عمر موعد معين با آن ها پيوند خورده است تا مبلغ سرمايه بيمه در صورت حيات افزايش پيدا کند.50
بيمه مختلط عادي درواقع دو نوع بيمه است؛ چون دو شرط حيات و فوت در بيمه نامه ذکر شده است و خواه ناخواه يا بيمه شده زنده مي ماند که سرمايه بيمه اي را دريافت مي دارد و يا فوت مي کند که سرمايه بيمه به بازماندگان و وارثان او پرداخت مي شود. پس درواقع، يکي از دو نوع بيمه ( بيمه به شرط حيات يا بيمه به شرط فوت ) تحقق مي يابد و بعد از پايان مدت قرارداد بيمه و انقضاي زمان تعيين شده، پايان بيمه نامه نيز اعلام مي گردد.
شرکت هاي بيمه با صدور بيمه نامه هاي مختلط پس انداز، دو تعهد را مي پذيرند: يکي تعهد پرداخت سرمايه بيمه در صورتي که بيمه گذار در مدت زمان معيني فوت کند، و ديگري تعهد پرداخت سرمايه در صورتي که بيمه گذار تا پايان وقت قرارداد بيمه، در قيد حيات باشد.51
بيمه نامه هاي عمر مختلط، بيش تر از بيمه نامه هاي عمر، مورد استقبال بيمه گذارانند و کاربرد گسترده و مناسب تري دارند. بيمه هاي عمر پس انداز، به عنوان يک روش پيشرفته پس انداز، در جهان شناخته شده اند. اين نوع بيمه هاي پس انداز، از نظر سرمايه گذاري کاملاً حساب شده و داراي تضمين کافي هستند؛ خصوصاً در مورد پس انداز براي ايام پيري، چنان چه مدت زمان قرارداد طوري تنظيم گردد که سر رسيد بيمه نامه، سن 60 سالگي باشد، جنبه پس اندازي آن در ايام پيري، که زمان کاهش در آمد انسان است، آشکارتر مي گردد. از سويي با ذخيره هاي کوچک و اندک با آثار زيان بار مرگ نا به هنگام مقابله مي شود.52
1-2- پيشينه تحقيق
موضوع بيمه از جنبه هاي مختلف، توسط صاحب نظران بررسي و تحليل شده است. کارشناسان اقتصادي، نقش بيمه را در توسعه اقتصادي، و جامعه شناسان نيز نقش آن را در ايجاد تعادل در جامعه و رفع نگراني و اضطراب از بيمه گذاران مورد بررسي قرارداده اند. برخي نيز به نقش بيمه در تأمين روحي و آرامش خاطر در زندگي فردي و خانوادگي، به خاطر تأمين آتيه آن ها و فرزندانشان پرداخته اند. حقوقدانان اصول و ارکان، شروط و تعهدات ناشي از قرارداد بيمه و فقيهان نيز با استناد به منابع فقه و اصول و مباني دانش استنباط، حکم شرعي بيمه را بيان کرده اند.
فقه اسلامي فقهي پويا است و همواره در طول قرون گذشته، به کمک فقهاي بزرگ اسلامي و به مدد اجتهاد و فتوا توانسته است خود را به مقتضيات زمان هماهنگ نموده و در صدد رفع مشکلات فقهي مسائلي برآيد که اقتضاي پيشرفت تمدن و صنعت و تجارت و فعاليت هاي جديد بشري مي باشد. بيمه نيز از جمله مسائلي است که در قرن اخير تحت عناوين مسائل مستحدثه مورد بحث و بررسي فقهاء و حقوقدانان قرار گرفته و سعي نموده اند که انطباق يا عدم انطباق قرارداد بيمه را با مباني فقهي، تحليل و واکاوي نمايند.
محمد بن عبد العزيز بن عابدين دمشقي، معروف به ابن عابدين (1198-1252ه‍) اولين فقيه اهل سنت است که درباره حکم بيمه سخن به ميان آورده است. اين فقيه نام دار حنفي، در کتاب نام آشناي خود به نام ” حاشيه ردّ المحتار علي الدر المختار” که به حاشيه ابن عابدين معروف است، براي اولين بار، عقد بيمه را در جهان اسلام مطرح نموده است. پيش از ابن عابدين کسي متعرض بحث بيمه نشده است زيرا بيمه مورد ابتلاي ساکنان سرزمين اسلامي نبوده و به عنوان يک معاهده طرفيني، قبل از قرن سيزدهم هجري، در کشورهاي شرقي از جمله کشورهاي اسلامي ناشناخته بوده است. البته ابن عابدين بيمه را حرام دانسته و آن را مصداقي از التزام ما لا يلزم دانسته است و چنين مي فرمايد که: “آن چه به نظرم مي رسد اين است که براي اين تاجر، حلال نيست که خسارت مالش را که تباه شده دريافت کند، چون اين قرارداد، از قبيل التزام ما لا يلزم است.”53
به شيخ محمد عبده ، فقيه معروف مصري نيز نسبت داده شده است که در سال 1319ه‍در پي استفتاء شرکت بيمه آمريکايي موتل ليف، بيمه عمر را تحت عنوان عمل مضاربه جايز دانسته است.54
سيد محمد کاظم يزدي طباطبايي(ره)، صاحب کتاب ” العروه الوثقي ” ( متوفي 1327 ه ) اولين فقيه شيعه است که درباره حکم بيمه اظهار نظر نموده است. ايشان در کتاب ” سؤال و جواب ” که شامل پرسش هاي مختلف فقهي و پاسخ هاي ايشان مي باشد، در ذيل سؤال هاي 312 و 313 که درباره بيمه حمل و نقل و بيمه عمر و آتش سوزي است، حکم به عدم جواز آن داده است و شايان ذکر است که ايشان عقد صلح را به عنوان راه حلي براي مشروعيت بخشيدن به بيمه پيشنهاد مي کنند.55
امام خميني (ره) فقيه و عالم برجسته جهان تشيع در دوران معاصر، مسأله بيمه را از نظر فقهي مورد بررسي و مداقّه قرار داده اند. ايشان همانند بيشتر فقهاي بزرگ جهان اسلام، معاملات را انحصاري ندانسته و معاملات هر دوره را بر طبق نيازهاي موجود و با حفظ شرايط اوليه، صحيح و نافذ مي دانند. امام خميني (ره) در کتاب ارزشمند ” تحرير الوسيله ” مسأله بيمه را در مسائل مستحدثه مطرح و آن را عقدي مستقل بيان نموده اند.56 ايشان همه انواع بيمه را صحيح دانسته و فرقي بين انواع آن در حکم، قائل نيستند.57 همچنين ايشان مسأله پرداخت مبلغ اضافه بر مجموع حق بيمه ها، از سوي بيمه گر در بيمه عمر را از قبيل رباي قرضي نمي دانند و شرط دريافت مبلغ اضافي را شرطي جايز و مؤثر و لازم الاجراء دانسته اند.58
سيد محسن حکيم (ره) نيز بيمه را به خاطر آيه “اوفوا بالعهد”59 و حديث معروف “المؤمنون عند شروطهم”60 عقدي صحيح مي دانند و پس از تقسيم ضمان به ضمان واقعي و ضمان اعتباري، قرارداد بيمه را نوعي ضمان اعتباري دانسته اند.61
استاد شهيد مطهري (ره) در کتاب “ربا، بانک – بيمه” و همچنين در کتاب “بررسي فقهي مسأله بيمه” به بيان جنبه هاي مختلف حقوقي عقد بيمه با توجه به تنوع آن مي پردازد. ايشان با پاسخ به برخي از شبهه هايي که در مورد عقد بيمه از نظر فقهي گرفته شده، همه انواع بيمه به غير از بيمه عمر را صحيح مي دانند و در مورد بيمه عمر، اشکالاتي مطرح مي نمايند که اگر آن اشکالات را بتوان حل کرد و يا به آن ها پاسخي فقهي بدهيم، بيمه عمر نيز مانند ساير انواع بيمه صحيح خواهد شد. استاد شهيد مطهري، برخي از انواع بيمه عمر را که در آن حق بيمه اي که بيمه گذار بايد بپردازد، دقيقاً مشخص نيست را سبب مجهول بودن يک طرف معامله که به منزله عوض يا ثمن است مي دانند.62 اشکال ديگري که استاد به بيمه عمر وارد مي دانند، شبهه ربوي بودن آن است. ايشان پول اضافي را که بيمه گر در موعد مقرر به بيمه گذار مي پردازد را ربا و بيمه را در آن يک امر فرعي مي دانند.63 همچنين ايشان بيمه عمر به شرط فوت، در جايي که بيمه شده شخص سومي باشد را نيز شرعاً جايز نمي دانند و علت آن را اين طور بيان مي کنند که ماهيت بيمه براي بيمه گذار وجود ندارد، زيرا ماهيت بيمه، تأمين به معناي رفع نگراني است و اين ماهيت، براي خود بيمه شده و يا ورثه اش وجود دارد ولي براي بيمه گذار وجود ندارد و اين عمل براي او فقط شرط بندي است.64
محمد خامنه اي در کتاب ” بيمه در حقوق اسلام ” به بحثي تحليلي و تطبيقي درباره بيمه هاي اجتماعي و بيمه هاي خصوصي در حقوق اسلام پرداخته اند و در نهايت پس از بيان انواع بيمه و ذکر شبهاتي درباره بيمه هاي خصوصي، با برتر شمردن بيمه هاي اجتماعي در اسلام، عقد بيمه هايي خصوصي را فاقد انگيزه اي اخلاقي و جامعه دوستانه دانسته و آن را صرفاً انتفاعي مي دانند. ايشان معتقدند که هيچ يک از صور مفروض و معين عقود صحيح در حقوق اسلام با عقد بيمه هاي خصوصي تطبيق نمي کند و خود آن نيز عقدي مستقل محترم و فاقد عيوب عقود نيست بلکه به علت وجود غرر و جهل در طرفين و علل ديگري مثل شبهه ربوي بودن، بيمه هاي خصوصي عقدي غير جايز و حرام است. وي تنها راه صحت بخشيدن به معاملات بيمه در حقوق اسلام را اندراج آن تحت بيمه هاي اجتماعي مي داند.65
توفيق عرفاني در کتاب “قرارداد بيمه در حقوق اسلام و ايران” پس از بيان ماهيت بيمه و سابقه تاريخي آن، با بيان نظريات فقهاي اسلامي در مورد قرارداد بيمه، تحليل هاي گوناگون حقوقي از قرارداد بيمه را همراه با مواد قانوني بيمه ذکر کرده اند و در بخشي از آن به بررسي بيمه عمر پرداخته و به مقايسه آن با حق عمري و وصيت و نظام بازنشستگي و تعهد به نفع شخص ثالث پرداخته است. وي در نهايت به اين نتيجه رسيده است که قرارداد بيمه، عقدي مستقل و مشروع است و علاوه بر مصالح مرسله، اصل صحت و اصل اباحه، دلائل محکمي مثل عمومات و اطلاقات ادله و عدم حصر عقود و عقلايي بودن بيمه و اصل آزادي قراردادها را براي ادعاي خود مورد استناد قرار داده است.66
شيخ حسين حلي(ره) در کتاب ” بحوث فقهيه ” که تقريرات درس خارج فقه ايشان در مورد مسائل مستحدثه است، بحث آغازين کتاب را تحت عنوان ” تأمين ” به بررسي بيمه و تطبيق آن با مباني فقهي اختصاص داده اند. ايشان دراين کتاب، عقد بيمه را با عقد ضمان و هبه و صلح قابل تطبيق دانسته اند.67 به نظر ايشان عقد بيمه را با توجه به قواعد کلي و عمومات ادله مي توان يک عقد مستقل نيز فرض نمود و در صورتي که خللي مثل ربوي بودن و يا غرري بودن در آن نباشد، حکم به صحت آن بدهيم.68
سيد محمد صادق روحاني در کتاب ” المسائل المستحدثه ” که مجموعه اي از مباحث فقهي و استدلالي است، با اشاره اي کوتاه به عقد بيمه، ضمن بيان انواع آن، در ابتدا عقد بيمه را بر معاملات معهود فقهي تطبيق داده و سپس مباني استقلال عقد بيمه را بررسي نموده و به اشکالاتي که در راستاي مستقل بودن عقد بيمه مطرح شده، پاسخ داده اند.69
احمد جماليزاده در کتاب “بررسي فقهي عقد بيمه” علاوه بر واکاوي جنبه هاي مختلف فقهي مسأله بيمه، متذکر بيمه عمر نيز شده اند و برخي از شبهات مطرح شده درباره بيمه را بيان و ادله مخالفين و موافقين را در ضمن اين شبهات ذکر کرده اند. وي در پايان چنين نتيجه گرفته است که با توجه به عرفي بودن عقود و عقلايي بودن عقد بيمه و شمول ادله صحت عقود و معاملات، اشکالي در صحت عقد بيمه به عنوان عقد مستقل و صحيح وجود ندارد.70
ابوالقاسم گرجي در مقاله “تعهدات ناشي از قرارداد در حقوق اسلامي” ضمن بررسي تعهدات ناشي از قراردادها، به قراردادهاي بيمه نيز اشاره کرده اند. ايشان با وجود اين که با استدلال به عمومات ادله، قائل به مستقل بودن عقد بيمه هستند ولي اظهار مي دارند که چنانچه صحت قرارداد بيمه به عنوان عقد مستقل مورد اشکال واقع شود، صحت آن به عنوان عقود معهود ضمان عين خارجي غير مضمون، هبه و يا صلح مشروط به تحمل خسارت، مورد اشکال نخواهد بود. وي با پاسخ به اشکالات مطرح شده، در نهايت تصريح مي کنند که هيچ وجه

پایان نامه با واژگان کلیدی شخص ثالث، خانواده ها، جبران خسارت

، قراردادهاي بيمه نيز انواع متعددي دارد . بيمه در يک تقسيم بندي کلي به دو نوع بيمه هاي اجتماعي و بيمه هاي بازرگاني تقسيم مي شود ؛ بيمه هاي اجتماعي يا اجباري ، بيمه هايي هستند که در مورد طبقات کم درآمد جامعه کاربرد داشته و دولت در جهت حمايت از اين قشر ،‌به موجب قانون ، ايشان را زير چتر حمايت بيمه هاي اجتماعي قرار مي دهد . در اين نوع بيمه ، حق بيمه درصدي از حقوق يا دستمزد بيمه شده است و ارتباطي با ريسک و خطر ندارد .
بيمه هاي بازرگاني يا اختياري نيز بيمه هايي هستند که در آن بيمه گذار به ميل خود و آزادانه به تهيه انواع پوشش هاي بيمه اي بازرگاني اقدام مي کند و بيمه گر در مقابل دريافت حق بيمه از بيمه گذار ،‌تأمين بيمه اي در اختيار وي قرار مي دهد .
بيمه هاي بازرگاني را مي توان به بيمه هاي اشياء ، مسئوليت ، ‌زيان پولي و بيمه اشخاص تقسيم نمود . در بيمه اشياء ، ‌موضوع تعهد بيمه گر ، شيء بوده و قراردادي براي جبران زيان وارده و پرداخت غرامت مي باشد . از مهمترين ويژگي انواع بيمه هاي اشياء ، خسارتي بودن آن ها است .
بيمه مسئوليت نيز بيمه اي است که مسئوليت مدني بيمه گذار را در قبال اشخاص ثالث بيمه مي کند. بنا بر اين اصل حقوقي ، ‌هر کس مسئول زيان و خسارتي است که به جان و مال اشخاص ديگر وارد مي کند .
در بيمه زيان پولي ، موضوع بيمه ميزان معيني پول است که بيمه گر به دليل عدم ايفاي تعهد بيمه گذار ، مي پردازد .
در بيمه اشخاص نيز موضوع تعهد بيمه گر ، ‌فوت يا حيات يا سلامت بيمه شده است . از ويژگي هاي اين نوع بيمه غرامتي نبودن آن است که تعيين سرمايه بيمه در آن ، به عهده بيمه گذار مي باشد .18 مقام سخن در اين پژوهش ، در بيمه اشخاص است که به تفصيل به بيان آن مي پردازيم .
1-1-4- بيمه اشخاص
از آغاز پيدايش جوامع انساني، بشر همواره در جستجوي تأمين جسمي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي خود بوده است. بيمه هاي اشخاص هم درست به همين دليل يکي از ابداعات انسان ها براي به دست آوردن تأمين اقتصادي به حساب مي آيد.
از يک ديدگاه مي توان بيمه هاي اشخاص را به چند بخش مهم تقسيم کرد که هر يک از آن ها بالقوه آثاري مثبت يا منفي در جوامع بشري دارند. بيمه هاي اشخاص علاوه بر اين که يک محصول به حساب مي آيد، در راستاي تأمين نيازها ي اوليه جوامع انساني، در زمره خدمات مهم و قابل توجه نيز شمرده مي شود.
بشر نياز به تأمين دارد و اين امري غريزي و شاخه هايي از ثبات و اطمينان اجتماعي است. شرکت هاي بيمه با ارائه بيمه هاي اشخاص، زندگي انسان ها را ارزيابي نمي کنند؛ بلکه هدف اصلي و اساسي، ارزيابي و حراست از ارزش هاي اقتصادي زندگي انسان ها است. ارزش مادي و اقتصادي درآمد حاصل از کار و فعاليت يک انسان، تأمين کننده نياز مادي او است که انسان بدان متکي است. بنابراين بيمه هاي زندگي، علاوه بر جنبه خدماتي و انساني آن، مي تواند نياز هاي مالي و اقتصادي خانواده ها را نيز بر طرف سازد.
بيمه هاي اشخاص يکي از شاخص هاي شناخته شده در سنجش تأمين و رفاه مردم کشور ها است و کشورهايي که مردم آن به فراخور نياز خود از اين تأمين برخوردارند، با اطمينان و اعتماد بيشتري در برنامه ريزي، توسعه و گسترش جامعه خويش مشارکت مي نمايند.19
در بيمه هاي اشخاص، موضوع تعهد بيمه گر، شخص بيمه شده است و وجه مشترک انواع بيمه هاي اشخاص اين است که هدف و منظور از بيمه، جبران زيان وارده به بيمه شده نيست، به ويژه اين که بعضي از بيمه هاي اشخاص ( مانند حيات، ازدواج، آغاز تحصيلات دانشگاهي و تولد ) وقايعي نيستند که موجب زيان و خسارتي براي بيمه شده گردند.20
بيمه هاي اشخاص، همانند ديگر بيمه ها، پاسخگوي تشويش خاطر است. با اين وصف، بيمه هاي اشخاص داراي دو ويژگي است: نخست آنکه پيش آمدهايي را در بر مي گيرد که به طور مستقيم به انسان مربوط مي شود مانند فوت، بازماندگي، حوادث بدني و بيماري ها. دوم آنکه پيش آمدهاي مورد نظر، هميشه جنبه خسارتي ندارند مانند زنده ماندن بيمه شده در پايان مدت معين. از اين حيث بيمه هاي اشخاص يک جنبه تمام مشخص دارند. بدين معنا که بيمه عمر در صورت حيات، بيمه حوادث بدني و بيمه بيماري ها به طور اساسي در مقابل بيمه هاي خسارتي قرار مي گيرند؛ بيمه هايي که خصلت ويژه آن ها تضمين زيان يا جبران خسارت است (مانند بيمه آتش سوزي، بيمه دزدي و بيمه مسؤليت بدني)
بيمه هاي اشخاص بر خلاف بيمه هاي اموال، فارغ از مفهوم زيان و ضرر است. بنابراين حتي زماني که پيش آمد مورد نظر ( مانند فوت و صدمه بدني ) سبب زيان و خسارت باشد و انجام تضمين بيمه گر را ايجاب کند، باز به عنوان يک مسأله خسارتي مطرح نمي شود. به عبارت ديگر بيمه هاي اشخاص بر خلاف بيمه هاي خسارتي پيرو اصل غرامت نيست. از اينجا مي توان نتيجه گرفت که بيمه هاي اشخاص در برگيرنده بيمه هايي است که موضوع آن ها دادن تأمين به اشخاص علاقمند در مقابل هزينه هاي احتمالي يا بار مالي ناشي از وقوع يک ريسک فردي مشخص ( مانند زنده ماندن در پايان مدت بيمه، فوت، حادثه و بيماري ) مي باشد.21
از ديدگاه جامعه، بيمه هاي اشخاص يک طرح اجتماعي است تا از طريق جمع آوري پول ( حق بيمه ) بتوان خسارت فوت و از کار افتادگي و نقص عضو گروهي از افراد را که زودتر از موعد مورد انتظار دچار اين حوادث شده اند، جبران نمود.
1-1-4-1- تاريخچه بيمه اشخاص
تاريخچه بيمه هاي اشخاص به چند قرن قبل باز مي گردد. نخستين بيمه نامه در زمان ملکه اليزابت اول صادر گرديد که به صورت يک بيمه ” عمر زماني ساده ” بود و زندگي بيمه گذار را براي مدت يک سال تحت پوشش قرار مي داد. آقاي هارولد. اي. رايز در کتاب ” تاريخچه بيمه در انگلستان ” مي نويسد که اولين بيمه نامه در 18 ژوئن 1583 صادر گرديد که زندگي آقاي ” ويليام گيبونز ” را به مدت يک سال تحت پوشش بيمه اي قرار داده بود.
بيمه هاي اشخاص در مراحل ابتدايي خود بر پايه و اصول علمي و فني و مبني بر جداول حق بيمه و نحوه انتخاب ريسک پايه گذاري نشده بود و به همين دليل، توسعه و گسترش و پيدايش ” جدول مرگ و مير “، نقطه عطفي در تاريخچه بيمه هاي اشخاص محسوب مي گردد؛ زيرا با به کارگيري اصول علمي و فني در بيمه ها و آن هم پس از تجارب حاصله طي چند قرن، بيمه نامه در سال 1807 ميلادي بر پايه و اساس همين معيارهاي فني صادر گرديد.
در سال هاي آغازين پيدايش بيمه هاي اشخاص، صدور بيمه نامه بدون توجه به اصول پزشکي انجام مي شد و صرفاً کافي بود که شخص متقاضي در مقابل مديران شرکت بيمه ظاهر گردد و آن ها با مذاکره با وي و داوري ظاهري، خطر را ارزيابي کنند. در سال هاي بعد، پزشکان به جمع اين مديران اضافه شدند و ارزيابي خطر صرفا بر اساس اظهارات متقاضي بيمه و از روي ظاهر وي انجام نمي پذيرفت.
به مرور زمان و با گسترش روز افزون بيمه هاي اشخاص، اين روند ارزيابي غير علمي و ناکافي به نظر مي رسيد و از سويي اهميت معاينات کامل پزشکي به منظور گزينش و ارزيابي واقعي خطر، مورد توجه قرار گرفت و به همين دليل، شرکت هاي بيمه قبل از صدور بيمه نامه از متقاضي مي خواستند تا درباره سلامتي خود از يکي از پزشکان گزارشي اخذ نمايد.22
بيمه هاي اشخاص بر اساس نياز افراد و جوامع انساني به چندين بخش تقسيم مي شوند. متخصصان بيمه هاي اشخاص، تقسيم بندي هاي گوناگون و متنوعي را در اين زمينه ارائه داده اند. شرکت هاي بيمه اي، که در کار صدور بيمه هاي اشخاص فعاليت مي کنند، معمولاً پنج نوع از قراردادهاي بيمه اي اشخاص را صادر مي کنند که هر يک از اين پوشش هاي بيمه اي، خود به طرح هاي بسيار ديگري، که بر اساس نياز جامعه بيمه گذاران تهيه گرديده اند، تقسيم مي شود. بيمه هاي اشخاص، در اغلب کتاب ها و رساله ها و نظريات کارشناسان، به پنج دسته اصلي، بر اساس نوع پوشش هايي که ارائه مي دهند، تقسيم مي شوند:
1. بيمه هاي عمر
2. بيمه هاي مستمري
3. بيمه هاي حوادث
4. بيمه اي درماني
5. بيمه هاي بازنشستگي23
1-1-4-2- بيمه عمر
در ميان رشته هاي متنوع بيمه، بيمه عمر به اين علت که پوشش خود را مستقيماً متوجه انسان مي کند از اهميت ويژه اي برخوردار است، زيرا منابع انساني در توسعه هر کشور نقش اساسي دارد. هر عضو جامعه با خريد بيمه عمر مي تواند سرمايه قابل ملاحظه اي را براي آينده خود و خانواده اش پس انداز کند تا در شرايط سخت زندگي، ضمن کمک به او آرامش روحي وي را نيز تأمين نمايد. تأثير مهم اقتصادي و اجتماعي بيمه عمر براي خانواده ها در بعد کلان نيز اهميت خاصي دارد زيرا اين بيمه سبب فراهم ساختن پس انداز ملي و سرمايه گذاري هاي کلان مي شود.24
بيش از 50 درصد حجم بيمه اي دنيا به بيمه عمر اختصاص دارد. اين رشته از بيمه يکي از ابزارهاي مهم اقتصادي شمرده مي شود و شرکت هاي بيمه عمر در جايگاه قطب هاي سرمايه گذاري در جهان محسوب مي شوند.25 اهميت بيمه عمر در ميان انواع رشته هاي به اين علت است که با استفاده از ذخاير فني شکل گرفته از بيمه هاي عمر مي توان در بخش هاي عمومي يا خصوصي سرمايه گذاري کرد، که به افزايش توليد منجر خواهد شد و با گسترش بيمه عمر به دليل افزايش فعاليت هاي توليدي، اشتغال افزايش مي يابد. همچنين از طريق ايجاد امنيت براي سرمايه گذاري، باعث افزايش فعاليت هاي توليدي مي شود و منبع درآمد مالياتي نيز براي دولت محسوب مي شود. بنابراين مي توان گفت که رشد اقتصادي از يک سو زمينه هاي گسترش بيمه هاي عمر را از طريق افزايش درآمد ايجاد مي کند و از ديگر سو، گسترش بيمه هاي عمر، از طريق تجهيز منابع مالي براي سرمايه گذاري، خود به رشد اقتصادي منجر مي شود.26 به عبارت ديگر، با توجه به اين که طول مدت بيمه هاي عمر اغلب بيش از يک سال و حتي بيش از يک دهه است، جنبه پس اندازي در اين بيمه نقش بارزي دارد و براي مشارکت هاي عظيم اقتصادي در سطح کلان، سرمايه کلاني ايجاد مي کند و مي تواند نيروي محرک عظيمي براي اقتصاد باشد.27
در تعريف خيلي کلي بيمه هاي عمر که مهمترين شاخه بيمه هاي اشخاص مي باشد، چنين گفته شده است که بيمه عمر قراردادي است که طبق آن بيمه گر در مقابل دريافت حق بيمه مقرر، تعهد مي کند مبلغ معيني خواه يکباره به شکل سرمايه بيمه شده و خواه در مدت معين به صورت مستمري به بيمه گذار يا شخص ثالثي که از طرف بيمه گذار تعيين مي شود بپردازد. موعد انجام تعهد بيمه گر، فوت بيمه شده يا حيات او در زمان معين است.28
تعريف روشن تري از بيمه عمر مي گويد: ” بيمه زندگي ( بيمه عمر ) قراردادي است که به موجب آن، بيمه گر در قبال قسط هايي که دريافت مي کند، متعهد مي شود مبلغي از مال را به بيمه گذار يا شخص ثالث بپردازد. مبلغ مورد بيمه، در صورت وفات شخص بيمه شده، به ورثه متوفي، و در صورت زنده بودن بيمه شده، پس از انقضاي مدت تعيين شده به خود بيمه شده پرداخت مي شود. پرداخت مبلغ بيمه اي حسب توافق طرفين، يک جا به طلبکار بيمه اي يا به صورت اقساط منظم در طول حيات طلبکار ادا مي شود.29 اين تعريف نيز، بيان کاملي از بيمه عمر نيست، زيرا ممکن است بيمه گذار، ورثه خود را به عنوان ذي نفع قرارداد بيمه در نظر گرفته باشد و يا حتي ذي نفع در قرارداد بيمه مشخص نشده باشد که در اين صورت، سرمايه بيمه به وارث بيمه گذار پرداخت مي شود. بر اين اساس، بيمه عمر عبارت از قراردادي است که به موجب آن، بيمه گر در مقابل دريافت حق بيمه مقرر تعهد مي کند که مبلغي را خواه يکباره به شکل سرمايه بيمه شده و خواه در مدت معين به شکل مستمري به بيمه گذار يا شخص ثالث که از طرف بيمه گذار ( بيمه شده ) تعيين مي شود و يا به وارث بيمه شده بپردازد. موعد ايفاي تعهد بيمه گر ممکن است فوت بيمه شده و يا حيات او در زمان معين باشد.30
بيمه

پایان نامه با واژگان کلیدی شخص ثالث، اشخاص ثالث، مواد مخدر

عمر به طور کلي يک عمل فردي پيش بينانه است. اغلب آن را يک قرارداد تأمين آتيه نيز مي گويند. رسالت و هدف بيمه عمر پاسخگويي به دل مشغولي هاي گوناگوني است که در اين جا ما به چند نمونه از آن ها اشاره مي کنيم. نخست اين که بيمه عمر براي حفظ و استواري موقعيت و شرايط زيستي و معاشي يک خانواده در صورت از دست دادن نان آور خود مي تواند مفيد باشد ( مانند بيمه عمر به شرط فوت پدر يا مادر به نفع فرزندانشان ) همچنين مي توان از بيمه عمر براي تأمين معاش و آينده فرزند معلول و ناتواني که از دست رفتن پدر و مادرش او را در شرايط دشواري قرار مي دهد، استفاده کرد ( مانند بيمه عمر مستمري در صورت فوت پدر يا مادر يا هر دو به سود فرزند معول ) بيمه عمر مي تواند وسيله رفع نارسايي هاي حقوق ورثه، به ويژه به نفع همسر بازمانده، باشد (مانند بيمه عمر به شرط فوت شوهر به سود همسر).31
چنانچه منظور بيمه گذار از انعقاد قرارداد بيمه عمر، تأمين سرمايه اي براي خانواده يا شخص ثالث در صورت فوت بيمه شده باشد، عمليات بيمه گر صرفاً بيمه اي خواهد بود، زيرا خطر موضوع بيمه تابع قانون احتمالات و اعداد بزرگ است. در صورتي که بيمه گذار به تأمين سرمايه يا مستمري براي دوران پيري و بازنشستگي خود تمايل داشته باشد، عمليات بيشتر جنبه پس اندازي دارد.32 در بيمه عمر، بر اساس اصول رياضي، پيشاپيش وجوه ذخيره اي انباشته مي شود تا در آينده از محل آن پرداخت هايي صورت گيرد. اين پرداخت ها بر اساس پيش بيني محتاطانه جدول نرخ مرگ و مير انجام مي گيرد و خطرهاي فردي در انواع بيمه نامه ها در چارچوب يک انتخاب دقيق پذيرفته مي شود.33
خطر موضوع بيمه عمر در بيمه نامه هاي عمر، زندگي انسان ها است که تحت پوشش قرار مي گيرد، مشروط بر اين که قرارداد منعقد شده داراي شرايط قانوني مورد لزوم براي اعتبار يک قرارداد بوده باشد. خطر هاي تحت پوشش در بيمه نامه هاي عمر عبارتند از:
1- مرگ
ممکن است مرگ ناشي از عوامل گوناگوني باشد مانند، مرگ ناشي از حوادث، ناخوشي يا مرض، عادات مضر مانند اعتياد بيمه شده به مشروبات الکلي و مواد مخدر، يا خطر هاي ناشي از سست بودن مباني فکري، اخلاقي و مذهبي، مانند انديشه خودکشي در بعضي انسان ها.
2- از کار افتادگي
از کار افتادگي ناشي از بيماري، مرض يا حادثه که معمولاً از سوي بيمه شده پرداخت حق بيمه را با مشکلات متعدد مواجه مي سازد.
3- شرط حيات و زنده بودن
اگر چه ظاهرا ً اين امر جزء خطر هاي مورد بيمه نيست، اما در قيد حيات بودن تا يک تاريخ معين که همان سر رسيد بيمه نامه است، باعث مي گردد تا سرمايه بيمه قابل پرداخت باشد.
با توجه به خطر هاي موضوع بيمه و اين که در بيمه نامه هاي عمر، شرکت هاي بيمه با پرداخت سرمايه هاي بيمه عمر از محل وجوه و ذخاير جمع آوري شده مواجه هستند، لذا بايد به اصول بيمه گري و نحوه انتخاب خطر در بيمه هاي اشخاص ، توجه دقيق و خاصي مبذول گردد.34 شايان ذکر است که مقصود از خطر در اصطلاحات بيمه اي ، هر فرد يا شيء يا مسئوليتي است که بيمه مي شود .35
استثنائات بيمه عمر عبارت است از خطر جنگ و سعي در خودکشي؛ در صورتي که بيمه شده در نتيجه عمليات تعرضي و تدافعي يا هر نوع حادثه ديگري که جنبه نظامي در مقابل نيروي مهاجم داشته باشد فوت نمايد، بيمه گر فقط ذخيره رياضي بيمه نامه را تا روز حادثه پرداخت خواهد کرد. همچنين در صورتي که بيمه شده بر اثر خودکشي يا سعي در خودکشي در طول مدت دو سال از تاريخ شروع قرارداد بيمه يا از تاريخ برقراري مجدد فوت نمايد، فقط ذخيره رياضي بيمه نامه پرداخت مي شود، مگر اينکه ورثه قانوني بيمه شده با دلايل کافي ثابت نمايند که خودکشي غير ارادي بوده است و چنانچه دو سال از مدت بيمه يا از تاريخ برقراري مجدد گذشته باشد، تمام سرمايه بيمه پرداخت مي شود.36
1-1-4-2-1- تاريخچه بيمه عمر
از پيدايش اولين جوامع بشري، انسان همواره در جستجوي راه هايي براي تأمين جان و مال خود بوده و بيمه عمر هم از جمله روش هايي است که در طول قرون گذشته براي به دست آوردن تأمين جاني و اقتصادي به وجود آمده است. اين نوع بيمه قبل از آن که در خشکي شناخته شود در دريا معمول گرديده و بيمه گران، ضمن بيمه کردن کشتي ها، متعهد مي گرديدند که در صورت فوت هر يک از خدمه کشتي وجه معيني به خانواده او بپردازند و قديمي ترين بيمه نامه عمر که سند آن موجود است مربوط به سال 1566 ميلادي مي باشد که در بلژيک کنوني که در آن زمان تحت اشغال اسپانيا بوده صادر شده است و اولين بيمه نامه ثبت شده در انگلستان نيز تاريخ 18 ژوئن 1583 ميلادي را دارد.37
بيمه عمر به موجب فرمان مورخ 3 نوامبر 1787 ميلادي به طور رسمي در دوران انقلاب کبير فرانسه و سال ها پس از آن در بوته فراموشي ماند و تنها در حدود سال 1820 ميلادي است که به عنوان يکي از حقوق شهروندان مطرح شد. از اين پس در نيمه دوم سده ي نوزدهم تا زمان حاضر بيمه عمر و ساير بيمه هاي اشخاص جهش و پيشرفت مداومي داشته است. اين تحول از نظر قانوني در قانون 13 ژوئيه 1930 ميلادي که مواد 54 و 83 آن اختصاص به بيمه هاي اشخاص، به ويژه بيمه عمر دارد، تبلور يافته است.38
1-1-4-2-2- ارکان ببمه عمر
الف- بيمه گذار: کسي است که با شرکت بيمه قرارداد مي بندد و با تکميل و امضاي تقاضاي بيمه نامه، خود را بيمه مي کند. بيمه گذار بايد نسبت به عمر بيمه شده، نفع بيمه اي داشته باشد. غالباً بيمه گذار و بيمه شده در بيمه عمر، يکي است.
ب- بيمه گر: کسي است که تعهد مي کند در صورت وقوع مرگ بيمه شده، در زمان معين و يا در صورت حيات بيمه شده، در انقضاي مدت بيمه ( بر حسب اختلاف بيمه هاي عمر ) مبلغ معيني را بپردازد.
ج- بيمه شده: کسي است که زندگي يا مرگ او موضوع و مورد بيمه است و پرداخت سرمايه بيمه اي از سوي شرکت بيمه، بر مرگ يا زنده بودن او بعد از انقضاي زمان ( حسب مورد بيمه که بيمه عمر باشد يا بيمه به شرط حيات ) متوقف است.
د- قسط بيمه اي: ميزان پاداش و حقي است که در مقابل تعهدات بيمه گر، مبني بر پرداخت ضايعات ناشي از حادثه مورد بيمه يا مبلغ معيني طبق توافق، به بيمه گران تعلق مي گيرد. قسط بيمه اي را بيمه گذار مي پردازد.
ه‍مبلغ بيمه اي: همان سرمايه بيمه گذار است که معمولاً با سود اضافي از سوي بيمه گر به بيمه گذار يا مستفيد از بيمه پرداخت مي شود.39
ي- استفاده کننده: شخصي است که بيمه گر مي بايد سرمايه مورد تعهد را در صورت وقوع خطر موضوع بيمه ( فوت يا حيات بيمه شده ) به او بپردازد. استفاده کننده از بيمه ممکن است خود بيمه گذار باشد ( مانند اين که شوهري يک بيمه نامه عمر به شرط فوت همسرش به نفع خود منعقد سازد ) و همچنين استفاده کننده ممکن است شخص بيمه شده باشد ( مانند شخصي که يک بيمه نامه عمر به شرط حيات به سود خود منعقد نمايد ) يا ممکن است شخص سومي باشد ( مانند مادري که بيمه نامه عمر به شرط فوت به نفع فرزندان خود منعقد کند )40
در برخي از اقسام بيمه عمر، بيمه گذار و بيمه شده و مستفيد از منافع بيمه، يک شخص است؛ مانند بيمه به شرط حيات در مدت زمان مشخص؛ مثلاً فردي در بيمه عمر زماني، به مدت ده سال قرارداد مي بندد. اگر پس از ده سال زنده بماند، پس از انقضاي زمان بيمه، مبلغ مشخصي را از شرکت بيمه دريافت مي کند و او بعد از انقضاي زمان، زنده مي ماند. بيمه گذار در اين فرض خود را بيمه نموده است و حق استفاده از مبلغ بيمه اي را براي خود قائل شده است.
در برخي اقسام بيمه عمر، بيمه گذار و بيمه شده يکي است، اما مستفيد از بيمه، فرد ديگري است؛ مانند بيمه عمري که در صورت فوت بيمه شده، که همان بيمه گذار است، ورثه او مبلغ بيمه اي را دريافت مي دارند؛ چون بيمه گذار، که همان بيمه شده در اين فرض است، فوت کرده است. بنابراين بازماندگان او از سرمايه و مبلغ بيمه اي استفاده مي کنند.
گاهي بيمه گذار و مستفيد از بيمه يکي است، اما بيمه شده، فرد ديگري است؛ مانند اين که کسي زندگي ديگري را بيمه کند که چنان چه در زمان معيني، مثلاً در طول پنج سال بعد از قرارداد بيمه، بميرد، بيمه گذار حق استفاده از مبلغ و سرمايه بيمه اي را داشته باشد.
تعيين استفاده کننده از مزاياي بيمه يکي از جنبه هاي مهم بيمه عمر است. با انعقاد قرارداد، بيمه گذار بر حسب مورد، يا مزيتي را به شخص يا اشخاصي که براي او عزيز هستند عرضه مي دارد که خود نوعي بخشش غير مستقيم است، و يا بدهکاري خود را به شخص ثالثي مورد تضمين قرار مي دهد.
در حالت نخست، اختصاص مزاياي بيمه به اشخاص ثالث به طور مجاني و رايگان صورت مي گيرد و در حالت دوم اختصاص مزايا جنبه معوض به خود مي گيرد. در هر صورت منطق امور، بيمه گذار را وادار به تعيين استفاده کننده مي نمايد اما بايد دانست که تعيين استفاده کننده به هيچ وجه شرط صحت و اعتبار مؤثر بودن قرارداد بيمه نيست.41
1-1-4-2-3- انواع بيمه هاي عمر
بيمه عمر انواع مختلفي دارد که مهمترين و متداولترين آن ها عبارت اند از بيمه عمر به شرط وفات، بيمه عمر به شرط حيات و بيمه عمر مختلط.42
1. بيمه عمر به شرط وفات: در اين نوع بيمه که برعکس بيمه به شرط حيات مي باشد بيمه گر، تعهد مي نمايد که هرگاه بيمه گذار در طول مدت قرارداد فوت نمايد مبلغي را به ورثه يا شخص ثالث تعيين شده در قرارداد بپردازد و اگر بيمه گذار در طول مدت قرارداد زنده ماند، هيچگونه وجهي به او و يا شخص ثالث داده نمي شود.
فورمول بيمه عمر تأمين خطر فوت به منظور رويارويي با تشويش خاطر نسبت به آينده تهيه شده و داراي چهار نوع اصلي به شرح زير است:
الف- بيمه تمام عمر:
بر پايه اين قرارداد بيمه گر متعهد مي شود که در صورت فوت بيمه شده در هر زمان ، سرمايه بيمه مذکور در قرارداد را به استفاده کننده بپردازد. در برابر اين تعهد بيمه گر، عاقد قرارداد يا بيمه گذار نيز متعهد پرداخت حق بيمه ها مي باشد. اين پرداخت اشکال گوناگوني دارد. گاهي به صورت يکجا به هنگام بستن قرارداد و گاهي به صورت پرداخت اقساطي مي باشد. در حالت دوم نيز به دو ترتيب عمل مي شود يا بيمه گذار متعهد پرداخت حق بيمه ها در تمام مدت بيمه نامه ( تا زمان فوت بيمه شده ) مي گردد و يا آن که متعهد مي شود که اقساط حق بيمه را تا پايان مدت تعيين شده در قراداد بپردازد. اين گونه قرارداد بيمه عمر همانندي زيادي با قرارداد بيمه عمر از نوع پس اندازي دارد و در برگيرنده اندوخته رياضي مي باشد. اين بدان معنا است که براي بيمه گر مسلم است که بايد به تعهد خود در مورد پرداخت سرمايه بيمه عمل کند. تنها چيزي که جنبه احتمالي دارد تاريخ پرداخت يا تاريخ انجام تعهد بيمه گر است. اين گونه بيمه عمر به طور نسبي پر خرج است.
ب- بيمه تمام عمر با شرط فوت بعد از مدت معين
اين نوع بيمه عمر بر پايه همان نوع نخستين ( بيمه تمام عمر ) ترتيب يافته است با اين تفاوت که بيمه گر در صورتي به تعهد خود عمل مي کند که بيمه شده بعد از تاريخ تعيين شده در قرارداد بيمه فوت کند. فايده اين فرمول اين است که حق بيمه نازل تري را مي طلبد زيرا احتمال دارد که بيمه گر چيزي نپردازد. در واقع بيمه گر در صورت فوت بيمه شده پيش از موعد مقرر هيچ تعهدي ندارد. اين فرمول در موردي مفيد است که بيمه شده به تأمين فوري و بيدرنگ نياز ندارد.
ج- بيمه عمر زماني
گونه اي از بيمه هاي عمر است که به اندازه کافي مورد استقبال قرار گرفته و به موجب اين قرارداد، بيمه گر متعهد مي شود که در صورت فوت بيمه شده در مدت اعتبار بيمه نامه، سرمايه تعيين شده را به استفاده کنندگان بپردازد.
در مقابل اين تعهد، بيمه گذار نيز متعهد پرداخت اقساط حق بيمه در تمام مدت قرارداد يا تا زمان وقوع فوت بيمه شده در

پایان نامه با واژگان کلیدی بازرگانان، طلاق، حمل و نقل

صحت عقود ، مي پردازيم و با رفع اشکال و يا ارائه پيشنهاد ، سعي داريم سازگاري عقد بيمه عمر با موازين فقهي اماميه را نتيجه بگيريم .
با عنايت به استقبال روزافزون افراد جامعه از انواع متنوع بيمه هاي عمر و دغدغه شرعي بودن آن از سوي صاحبنظران و استفاده کننده گان اين نوع بيمه ، ضرورت تحقيق و پژوهش درباره اين موضوع ، تبيين و مشخص مي گردد . اين پژوهش اهداف زير را دنبال مي کند :
1- بيان سازگاري بيمه عمر با مباني فقهي اماميه
2- ايجاد اطمينان و آرامش از شرعي بودن بيمه عمر براي افراد جامعه اسلامي که از اين نوع بيمه استفاده مي کنند .
3- کمک به سازمان ها و شرکت هاي بيمه اي براي انطباق قراردادهاي بيمه اي خود با مباني شرعي.
روش گردآوري اطلاعات در اين پژوهش از طريق فيش برداري دستي و الکترونيکي و با استفاده از منابع کتابخانه‌اي مکتوب و الکترونيکي صورت گرفته است و روش تحليل داده ها نيز به صورت تحليلي – توصيفي مي باشد .
2- سئوالات تحقيق
سؤالات اصلي پژوهش عبارتند از:
1- آيا بيمه عمر با مباني فقهي اماميه سازگار است ؟
3- فرضيه‌ها
بيمه عمر با مباني فقهي اماميه سازگار است.
فصل اول: كليات
فصل اول: كليات
1-1- ماهيت بيمه
ضرورت بيمه در جهان معاصر به خصوص در ميان ملل مترقي و جوامع پيشرو به حدي است که کمتر فعاليت اقتصادي و اجتماعي را مي توان يافت که بدون اين عامل به عرصه وجود آمده و پا بر جا مانده باشد.
در مورد بيمه هر چه گفته و نوشته شود کم است. قلمرو آن به حدي وسيع است که هر قدر در ميدان آن جلوتر رويم افق بازتري نمايان و هر چه از آن به دست آوريم باز خود را قانع نکرده و تحصيل آن گرچه رفع التهابي مي کند ولي گيرايي آن، طوري با رشد فکري و ارتقاء سطح زندگي هماهنگي دارد که هميشه و در هر موقعيتي ما را به آن نيازمند تر مي سازد.1
اهميت بيمه در دنياي امروز، روز به روز در حال افزايش است زيرا امروزه با پيشرفت تکنولوژي و ورود انواع فرآورده هاي صنعتي به زندگي بشر، به رغم تسهيلات فراواني که براي رفاه انسان در پي داشته، خطرهاي جديدي را با خود وارد اجتماع کرده است. يکي از روش هاي مقابله با خطرهاي احتمالي، صنعت بيمه مي باشد که با انتقال خطر به بيمه گر، دغدغه انسان را کاهش مي دهد.
امروزه مي توان صنعت بيمه را يکي از مهم ترين و ضروري ترين نهادهاي اقتصادي و اجتماعي جهان مدرن دانست که پيشرفت آن با توسعه اقتصادي جامعه مقارن و چنانچه اقتصاد يک جامعه همراه با بيمه و تأمين ناشي از آن نباشد، اقتصاد در معرض تهديد خطرهاي بي شماري خواهد بود.
امروزه در اقتصاد هاي نوين، بعد از بانکداري، بيمه مهمترين بخش شمرده مي شود که در هم تنيده شده و مکمل يکديگر هستند و از عملکرد هم حمايت مي کنند.2
نخستين و روشن ترين اثر اقتصادي فعاليت هاي بيمه اي، حفظ اموال و تأسيسات متعلق به اشخاص يا دولت است. صاحبان اموال و تأسيسات با پرداخت حق بيمه، اطمينان مي يابند که در صورت تحقق خطر مورد انتظار، لطمه اي به دارايي و گردش عادي دستگاه هاي آنان وارد نخواهد شد و خسارت هاي وارده را بيمه گران جبران مي کنند.
بيمه همچنين با تضمين سرمايه گذاري ها، زمينه ها ي توسعه اقتصادي جامعه را فراهم مي آورد. سرمايه گذاري هاي جديد در صورتي ممکن است که اولاً منابع سرمايه در دسترس باشد و ثانياً وسيله اي براي حفظ سرمايه گذاري درمقابل خطرهاي گوناگون که آن را تهديد مي کند، وجود داشته باشد. بيمه وسيله اي است که يک واحد اقتصادي در شرف تأسيس را در مقابل بسياري از خطرهاي طبيعي و خطرهاي انساني حفظ مي کند.3
نگراني پيوسته انسان از آينده و مشکلاتي که ممکن است در اثر حوادث گوناگون، جريان زندگي و آسايشش را به مخاطره اندازد، او را وادار مي کند تا با استفاده از تجارب پيشينيان و دستاوردهاي علمي، در پي شناسايي روش هاي تأمين آينده ايده آل باشد. از جمله روش هايي که انسان هوشمند براي رويارويي با خطرها و تأمين شرايط اقتصادي – اجتماعي و رواني خود فراهم آورده، پديده بيمه است؛ زيرا بيمه، ابزاري است که علاوه بر جبران زيان هاي اقتصادي ناشي از حوادث، تأمين آينده، ارتقاي سطح زندگي افراد و ايجاد بستري مطمئن براي رشد و توسعه اقتصادي، موجب آرامش خاطر اعضاي جامعه مي شود که اين موضوع به نوبه خود، پويايي حيات اجتماعي، رشد و شکوفايي استعدادها و افزايش کارايي و بهره وري در جامعه را به دنبال خواهد داشت.4
1-1-1- تاريخچه بيمه
بيمه يکي از ابداعات بشر براي غلبه بر موانع و خطرهايي است که را ه وي را براي وصول به نيازهايش مي بندد. پژوهشگران درباره تاريخ بيمه توافق ندارند. بعضي معتقدند که بيمه در شکل ابتدايي آن، براي نخستين بار، چهار هزار سال پيش از ميلاد مسيح پديد آمده است و برخي ديگر اظهار مي دارند که ششصد سال قبل از ميلاد به وجود آمده است. هم چنين در مورد محل پيدايش بيمه نيز نظرهاي متفاوتي وجود دارد. برخي خاستگاه بيمه را مصر و عراق (بابل) مي دانند، در حالي که برخي ديگر، محل پيدايش بيمه را چين و هند ذکر مي کنند. بعضي نيز ادعا کرده اند که يوناني ها و رومي ها آغازگران بيمه بوده اند.
مورخان مي نويسند: انديشه مبنايي بيمه، به معناي هم کاري در سختي ها، تقسيم خطر، توزيع خسارت بر دوش افراد و کمک به زيان ديده، از قديم نزد مصري ها، هندي ها، رومي ها، عرب ها و ايراني ها شناخته شده است. 5
اين که کدامين قوم يا ملت، نخستين بار با بيمه آشنا شد معلوم نيست. برخي دريانوردان فنيقي را مبتکر بيمه دريايي مي دانند. بدين صورت که دريانوردان از بازرگانان وام دريافت مي کردند و هرگاه دريانورد بدهکار با موفقيت سفر خود را به پايان مي برد، موظف بود که اصل و بهره وام دريافتي را ظرف مدت معيني به بازرگانان طلب کار بپردازد. در طي اين مدت کالاي دريانورد در گرو بازرگان بود و اگر به موقع موفق به دريافت طلب خود نمي شد، مي توانست کالا را حراج کند ولي اگر کشتي دريانورد با حوادث دريا مواجه مي شد يا دزدان دريايي حمله ور مي شدند و کالا به غارت مي رفت، وام دهنده حقي در مورد اصل و بهره وام پرداختي نداشت. بنابراين بازرگان وام دهنده، خطر را تقبل مي کرد؛ يعني برگشت اصل و بهره وام در گرو سالم به مقصد رسيدن کالا بود. اين نوع وام ها را در تاريخ پيدايش بيمه، بيمه وام هاي دريايي ناميده اند.6
انديشه بيمه به معناي حمايت از شخص زيان ديده، در تاريخ گذشته بشر، ريشه اي ديرينه دارد. تعاون و کمک هاي متقابل تا اوايل سده چهاردهم ميلادي ادامه يافت و اين انديشه نيز هم چون ساير انديشه هاي بنيادي نهادهاي اجتماعي، ادوار و مراحلي را پشت سر گذاشته تا به صورت يک نظام و سازمان بيمه اي به صورت امروزي، داراي نظام قانوني و مقررات مدون درآمده است.
نظام بيمه اي براي اولين بار در اواخر قرون وسطي در اروپا پديد آمد و اولين نظام بيمه اي که در تاريخ بيمه شناخته شده است، بيمه دريايي است. اولين و قديمي ترين سند بيمه، مربوط به بيمه باربري دريايي است. طبق اين سند، کشتي هاي باربري و کالاها درطول سفرهاي دريايي، در برابر خطرها بيمه مي شده اند. با توسعه تجارت در کشورهاي مختلف، بيمه دريايي نيز توسعه يافته است. و متعاقب پيدايش بيمه دريايي، به موجب علل اقتصادي و اجتماعي و نياز جامعه به امر بيمه، انواع ديگري از بيمه نيز پا به عرصه وجود گذاشت و به مرور، سرنشينان کشتي و دريانوردان نيز تحت پوشش بيمه قرار گرفتند.
نخستين قرارداد بيمه در ايتاليا، در سال 1347 ميلادي انجام شده است؛ اما قراردادهاي مربوط به بيمه، تابع نظام خاصي نبوده و با عرف و عادت مردم هر سرزمين تفاوت داشته است.7
سرانجام پس از تحولات بسياري که در سده چهاردهم ميلادي پيش آمد، برخي بازرگانان حرفه خود را صرفاً بيمه قرار دادند. از اواخر نيمه دوم سده چهاردهم ميلادي، قرارداد بيمه به تدريج از قرارداد کرايه کشتي تفکيک شد و به صورت سند ديگري که ” پليس ” ناميده مي شد، تنظيم گرديد و به سرعت رو به تکامل رفت. در زبان انگليسي به بيمه نامه “policy” گفته مي شود که به نظر مي رسد ريشه اش همان “police” باشد.8
اولين نظام دريايي، که مشتمل بر اصول و قواعد ثابت بيمه اي است، در سال 1435 ميلادي تدوين شده و عناصر بيمه، مقررات، شرايط و راه اجراي آن را تعيين نموده است. با نگاهي اجمالي به تاريخ بيمه به دست مي آيد که سابقه بيمه، به عنوان يکي از عقود متعارف تجاري، آن قدر طولاني نيست و از ابداعات ايتاليايي ها يا اسپانيايي ها در قرن چهاردهم ميلادي است. اولين بيمه نامه ها در کشورهاي مجاور دريا پديد آمده و دولت هايي که داراي کشتي هاي حمل و نقل دريايي بوده اند، چون با حوادث دريايي رو به رو بودند، احکام و مقرراتي را وضع کردند که نوعي بيمه دريايي براي کشتي و کالا و صاحبان و سرنشينان آن محسوب مي شد.
پس از گذشت زماني از پيدايش بيمه دريايي، بيمه خشکي شناخته شده است. بيمه خشکي، نخست مربوط به اموالي بوده که در مسير حمل و نقل با خطر رو به رو بوده اند و سپس در شکل ها و رشته هاي مختلف، ساير اموال و کالاها را در بر گرفته است. تاريخ بيمه خشکي به صورت نظام بيمه اي، به قرن شانزدهم و هفدهم ميلادي بر مي گردد.9
1-1-2- معناي لغوي
از لحاظ ريشه لغوي لفظ بيمه، در اين که بيمه واژه هاي فارسي يا هندي است، بين لغت نويسان اختلاف نظر وجود دارد. برخي بيمه را واژه اي فارسي مي داننند و برخي آن را واژه اي هندي و بر گرفته از “بيما” به معناي ضمانت دانسته اند.
علامه دهخدا بيمه را مأخوذ از زبان هندي مي داند و آن را چنين تعريف مي کند: ضمانت مخصوصي است از جان يا مال که در تمدن جديد رواج يافته است، اينطور که براي شخص يا مال مبلغي به شرکت بيمه مي دهند و در صورت اصابت خطر بر جان و مال، شرکت مبلغ معيني مي دهد.10 فرهنگ معين نيز بيمه را فارسي، معادل بيما در زبان اردو و هندي دانسته و مي گويد عملي است که اشخاص با پرداخت وجهي، قراردادي منعقد کنند که چنان چه موضوع بيمه گذاشته به نحوي از انحا در خطر افتد، شرکت بيمه از عهده خسارت بر آيد. اين فرهنگ معناي لغوي بيمه را نيز ضمانت دانسته است.11
در زبان عربي براي اين مفهوم واژه “تأمين” را برگزيده اند و از قرارداد بيمه با نام “عقد التأمين” ياد مي کنند.12 کلمه مزکور که از ريشه “أمن” گرفته شده است به معني آرامش و اطمينان خاطر است و ياد آور اين معني است که بيمه گذار با اقدام به بيمه کردن جان و مال خود، آرامش خاطر مي يابد.13 کلمه “تأمين” معادل واژه “بيمه” به کار مي رود و احياناً واژه “سيکورتا” و “سکورته”14 که از “سکوروس”15 ريشه لاتيني گرفته شده است، بر بيمه اطلاق شده است. از اين رو در فتاواي برخي فقيهان طبق اصطلاح رايج در کشور هاي عربي، از بيمه به “سيکورتا” و “سيکورته” تعبير شده است.16
اطلاق کلمه تأمين بر بيمه در زبان عربي، به روشني طبيعت بيمه را نشان مي دهد که در آن، نوعي امنيت دهي وجود داشته و امنيت بخشي از خطر و خسارت ، ماهيت اصلي بيمه را تشکيل مي دهد.
1-1-3- معناي اصطلاحي
بيمه به معناي اصطلاحي آن، نوعي معامله و قرارداد است که تعهداتي را براي طرفين قرارداد بيمه الزامي مي سازد و در عصر کنوني، نقش مهمي در توسعه اقتصادي و اجتماعي ايفا مي کند. بين معناي اصطلاحي بيمه، که نوعي تأمين و تعهد در پرداخت خسارت است، با معناي لغوي آن، قرابت وجود دارد.17
ماده 1 قانون بيمه مصوب 7/2/1316 بيمه را اين طور تعريف مي کند:
بيمه عقدي است که به موجب آن يک طرف تعهد مي کند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد.
با توجه به انواع ريسک و خطر

پایان نامه با واژگان کلیدی استاد راهنما، طلاق، امام صادق

دانشكده الهيات، معارف اسلامي و ارشاد
پايان‌نامه دوره كارشناسي ارشد پيوسته رشته الهيات، معارف اسلامي و ارشاد
گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي
تحت عنوان
تحليل فقهي بيمه عمر در فقه اماميه
رضا ميرزاخاني
استاد راهنما:
حجت الاسلام دكتر حسين‌علي سعدي
استاد مشاور:
دکتر عليرضا دقيقي اصلي
زمستان 1389
دانشكده الهيات، معارف اسلامي و ارشاد
تأييديه اعضاي هيأت داوران حاضر در جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد
اعضاي هيأت داوران نسخه نهايي پايان‌نامه آقاي رضاميرزاخاني دانشجوي رشته الهيات، معارف اسلامي‌و ارشاد
تحت عنوان … تحليل فقهي بيمه عمر در فقه اماميه…
را از نظر شكل و محتوا بررسي نموده و پذيرش آن را براي تكميل درجه كارشناسي ارشد پيوسته تأييد مي‌كنند.
اعضاي هيأت داوران:
سمت
نام و نام خانوادگي
رتبه علمي
محل امضاء
1) استاد راهنما
حجت‌الاسلام حسين‌علي سعدي
………………..
………………..
2) استاد مشاور
دکتر عليرضا دقيقي اصلي
………………..
………………..
3) نماينده شوراي
تحصيلات تكميلي دانشكده
………………..
………………..
………………..
4) استاد ناظر
………………..
………………..
………………..
امضاي رئيس دانشكده
السَّلامُ عَلَيکَ يا صادِقاً مُصَدِّقاً في القَول و الفِعل
تقديم به پدر و مادر عزيزم که
اولين اساتيدي بوده اند که همواره
زانوي تلمّذ بر کرسي علم و ادب شان
و بوسه سپاس بر دستان پر مهرشان مي‌زنم.
با تشكر و سپاس از
رياست محترم دانشگاه امام صادق عليه السلام
حضرت آيت الله مهدوي کني مدّ ظلّه العالي
که بنيان گذار شجره طيبه اي هستند که ريشه در درياي معرفت الهي داشته و شاخه هاي آن در آسمان علم و اخلاق امام صادق عليه السلام
ستاره گون مي درخشند
و با تشکر از
استاد راهنما حجت الاسلام و المسلمين دکتر سعدي
و استاد مشاور دکتر دقيقي اصلي
که منِ خام دستِ خامه به دست را صبورانه تحمل نموده و قطره هايي از چشمه جوشان علمشان به حقير چشانيدند.
چكيده
بيمه عمر يکي از عقود مستحدثي است که در جهان پر مخاطره امروز ، با استقبال رو به افزايشي رو به رو است و در سطح خرد و کلان جامعه داراي ارزش افزوده مادي و معنوي مي باشد . آن چه در بيمه عمر داراي ارزش شايان توجه بوده و حق بيمه هاي پرداختي بيمه گذار در مقابل آن قرار مي گيرد ، تأمين و آرامش در برابر خطر فوت است که بيمه گر به بيمه گذار ارائه مي نمايد . راه حل تصحيح عقد بيمه عمر بر اساس ديدگاه توقيفي بودن عقود ، تطبيق آن با يکي از عقود معهود فقهي است و در اين راستا ، مسير تطبيق بيمه عمر با عقد ضمان و عقد صلح نسبت به ساير عقود ، هموارتر است .
بر مبناي ديدگاه عدم توقيفي بودن عقود نيز ، بيمه عمر به عنوان عقدي مستقل ، بر عمومات و اطلاقات ادله صحت عقود عرضه مي شود و در صورت بريء بودن از موانع صحت عقود ، مي توانيم حکم به صحت آن بنماييم . براي نيل به اين مهم ، ناگزير از رفع شبهه هايي مانند غرر و تعليق و ربا در بيمه عمر و ارائه راهکارهايي براي سازگاري بيمه عمر با مباني فقهي اماميه خواهيم بود .
کليدواژه‌ها: بيمه ، بيمه عمر ، فقه ، ضمان ، غرر
فهرست مطالب
مقدمه 1
1- ضرورت تحقيق 1
2- سئوالات تحقيق 3
3- فرضيه‌ها 3
فصل اول: كليات 5
1-1- ماهيت بيمه 7
1-1-1- تاريخچه بيمه 8
1-1-2- معناي لغوي 10
1-1-3- معناي اصطلاحي 11
1-1-4- بيمه اشخاص 12
1-1-4-1- تاريخچه بيمه اشخاص 13
1-1-4-2- بيمه عمر 14
1-1-4-2-1- تاريخچه بيمه عمر 18
1-1-4-2-2- ارکان ببمه عمر 18
1-1-4-2-3- انواع بيمه هاي عمر 20
1-2- پيشينه تحقيق 26
فصل دوم: جايگاه فقهي عقد بيمه عمر 31
2-1- نظريه توقيفي بودن عقود 34
2-1-1- تطبيق بيمه عمر با عقود معهود فقهي بر فرض توقيفي بودن عقود 37
2-1-1-1- بيمه عمر و ضمان 37
2-1-1-2- بيمه عمر و صلح 46
2-1-1-3- بيمه عمر و هبه 52
2-1-1-4- بيمه عمر و جعاله 55
2-1-1-5- بيمه عمر و مضاربه 58
2-1-1-6- بيمه عمر و حق عمري 63
2-2- نظريه عدم توقيفي بودن عقود 66
2-2-1- استقلال عقد بيمه عمر بر فرض عدم توقيفي بودن عقود 72
فصل سوم: اشکالات فقهي عقد بيمه عمر 73
3-1- بيمه عمر و غرر 75
3-1-1- معناي لغوي 76
3-1-2- معناي اصطلاحي 77
3-1-3- معامله غرري 78
3-1-4- چه نوع غرري موجب بطلان معامله است؟ 80
3-1-5- تحليل غرر در بيمه عمر 81
3-2- بيمه عمر و تعليق 84
3-2-1- معناي لغوي 85
3-2-2- معناي اصطلاحي 86
3-2-3- بررسي ادله بطلان تعليق 87
1. اجماع 87
2. امتناع تعليق انشاء 88
3. منافات تعليق با تنجيز 89
3-2-4- تحليل تعليق در بيمه عمر 90
3-3- بيمه عمر و قمار 91
3-3-1- معناي لغوي 92
3-3-2- معناي اصطلاحي 93
3-3-3- ادله حرمت قمار 95
3-3-4- تحليل قمار در بيمه عمر 97
3-4- بيمه عمر و شخصي بودن قراردادها 99
3-4-1- تعهد به نفع ثالث در فقه 100
3-4-2- تحليل تعهد به نفع ثالث در بيمه عمر 103
3-5- بيمه عمر و ضمان مالم يجب 105
3-5-1- ادله بطلان ضمان مالم يجب 106
3-5-2- نقد ادله بطلان ضمان مالم يجب 107
3-5-3- تحليل ضمان مالم يجب در بيمه عمر 110
3-6- بيمه عمر و ربا 111
3-6-1- معناي لغوي 112
3-6-2- معناي اصطلاحي 112
3-6-3- تحليل ربا در بيمه عمر 114
نتيجه‌گيري 117
منابع و مآخذ 119
مقدمه
1- ضرورت تحقيق
يکي از مهم ترين انديشه هاي هر شخص در زندگي فردي و اجتماعي ، ايجاد شرايط مطلوب براي تامين آتيه و پيشگيري از عواقب نا مطلوب حوادث ناخواسته به منظور نيل به آرامش خاطر است. با توجه به اينکه انسان ها هر روز با مشکلات متعددي رو به رو بوده و در معرض خطرات گوناگون قرار مي گيرند ، صنعت بيمه يکي از پديده هايي است که جوامع بشري در عصر جديد روز به روز استقبال بيشتري از آن مي کنند و با زير پوشش بيمه قرار دادن خود ، تأمين منبع مالي در شرايط سخت آتيه را تضمين مي نمايند .
هر چه روابط اجتماعي وسيع تر و پيچيده تر مي شود ، تواتر و شدت خطراتي که زندگي انساني را تهديد مي کند افزايش مي يابد ، زيرا تکنولوژي و يا هر وسيله جديدي که وارد زندگي انسان مي شود ، خطرات جديدي را هم براي بشر به ارمغان مي آورد و چه بسا همين خطرات ، که بشر قدرت جلوگيري از آن را ندارد ، باعث بروز فجايع غير قابل جبراني گردد .
انسان‌از آغاز پيدايش‌جوامع‌انساني‌، در جستجوي‌غريزي‌به‌دنبال‌تأمين هاي‌جسمي‌، اقتصادي ‌، اجتماعي‌وسياسي‌بوده‌است‌. باتوجه‌به‌همين‌نياز بوده‌كه‌شركت هاي‌بيمه‌با ارائه‌طرح هاي‌متفاوت‌و ابتكاري‌متناسب‌با نيازهاي ‌جوامع‌انساني‌درپي‌تأمين‌و تسهيل‌اين‌غريزه‌ثبات‌مالي‌و اقتصادي‌برآمدند تا در زمان‌بروز حادثه‌ناگوار، شيرازه ‌اقتصاد خانواده‌ها از هم‌نپاشد و افراد وابسته‌به‌شخص‌متوفي‌و يا حادثه‌ديده‌بتوانند از مزاياي‌اين‌تأمين‌اقتصادي‌بهره‌مند شوند.
در ميان انواع بيمه ، بيمه هاي اشخاص يکي از مهمترين عقدهاي بيمه اي به شمار مي آيد که آثار اقتصادي بسيار سودمندي را براي افراد و جامعه ايجاد مي نمايد . اصولا يکي از نشانه هاي پيشرفت جوامع بشري و شاخص هاي رفاه اجتماعي را مي توان توسعه و گسترش بيمه هاي اشخاص دانست ، زيرا ميزان حق بيمه سرانه افراد هر جامعه ، گواهي بر رشد و پويايي آن است .
بيمه هاي اشخاص برخلاف بيمه هاي خسارتي ، پيرو اصل غرامت نيست . لذا بيمه هاي اشخاص دربرگيرنده بيمه هايي است که موضوع آن ها دادن تأمين به اشخاص در مقابل هزينه هاي احتمالي يا بار مالي ناشي از وقوع يک ريسک فردي مشخص باشد که اين بار مالي به وسيله بيمه گر و بيمه گذار در زمان انعقاد قرداد بيمه به طور مقطوع تعيين مي شود .
بيمه عمر که مهمترين نوع بيمه هاي اشخاص است را مي توان نوعي سرمايه گذاري تلقي نمود که افراد براي مصون ماندن از هرگونه تشويش خاطر در خصوص تأمين زندگي و اضطراب تغيير شرايط درآمدي و اقتصادي خانواده ، به آن روي مي آورند . بيمه عمر به طور اصولي يک عمل فردي پيش بينانه است و اغلب آن را يک قرارداد تأمين آتيه نيز مي گويند . بيمه عمر عالي ترين تجلي روح همکاري و تعاون بين افراد بشر است و اين سازوکار قادر است که ضرر و زيان هاي مالي ناشي از فوت نان آور خانوار را تا حدودي جبران نمايد و در واقع تدبيري است که انسان مي انديشد تا در زمان بروز حوادث ناگوار بتواند کيان خانواده را از تنگناهاي اقتصادي رهانيده و يا در زمان پيري منبع مالي مناسبي براي خود گردآوري نمايد .
بيمه عمر قراردادي است که به موجب آن بيمه گر در قبال قسط هايي که دريافت مي نمايد متعهد مي شود که مبلغي از مال را به بيمه گذار يا شخص ثالث بپردازد . مبلغ مورد بيمه يا در صورت وفات شخص بيمه شده ( به ورثه متوفي ) يا در صورت زنده بودن بيمه شده ، پس از انقضاي مدت تعيين شده به خود بيمه شده پرداخت مي شود و نحوه پرداخت مبلغ بيمه اي ، حسب توافق طرفين مي باشد .
بيمه عمر يکي از عقود مستحدثه اي است که فقهاء و حقوقدانان آن را در کنار ديگر انواع بيمه ، مورد بحث و بررسي قرار داده و براي تطبيق آن با موازين فقهي ، بر اساس مبناهاي مورد قبول خود ، راه حل هاي مختلفي را برا ي تصحيح عقد بيمه عمر ارائه داده اند .
عده اي از فقهاء و حقوقدانان عقود را توقيفي مي دانند و معتقدند که عقود صحيح فقط منحصر در عقودي است که در زمان شارع بوده است و بنابراين تنها عناوينى از عقود كه در ادله به آن ها تصريح شده صحيح و مشروع‏اند و عقدهاى جديد با مضامين جديد بايد به آن ها ارجاع داده شود . اين عده بر اساس همين مبناي فقهي ، سعي کرده اند که عقد بيمه عمر را در چهارچوب يکي از عقود معهود و معين فقهي قرار داده تا در سايه آن عقد حکم به صحت بيمه عمر نمايند . از جمله عقودي که سعي کرده اند بيمه عمر را با آن تطبيق دهند ، ضمان ، صلح ، هبه ، جعاله و مضاربه مي باشد .
برخي از فقهاء و حقوقدانان نيز نظريه عدم توقيفي بودن عقود را قبول دارند و بر اين اساس عقود شرعي را منحصر به عقود معهود و معين فقهي ندانسته و هر نوع عقد و قراردادي که بين متعاقدين ، مطابق با عمومات و اطلاقات ادله معاملات تحقق يابد ، صحيح و مشروع مي دانند ، هرچند که در قالب يکي از عقود متعارف فقهي نبوده باشد .
از آنجايي که صحت هر عقد و قراردادي به لحاظ حکم شرعي متوقف بر اين است که واجد شرايط عمومي قراردادها و بريء از موانع صحت عقد باشد ، عده اي از فقيهان و صاحب نظران حقوق اسلامي ، عقد بيمه عمر را داراي اشکالاتي مي دانند که صحت آن را دچار ترديد مي سازد . غرر ، تعليق ، قمار ، ربا ، ضمان مالم يجب بودن و منافات با اصل شخصي بودن قراردادها ، از جمله اشکالاتي است که در عقد بيمه عمر مطرح است .
در اين تحقيق کوشش مي شود که با تحليل فقهي دو نظريه توقيفي بودن و عدم توقيفي بودن عقود ، بر اساس هر يک از اين دو نظريه ، راه حل هاي تصحيح عقد بيمه عمر مورد واکاوي قرار بگيرد . بر اين اساس پس از اين که در فصل اول به بيان ماهيت بيمه و بيمه عمر پرداختيم ، در فصل دوم بر طبق نظريه توقيفي بودن عقود ، بيمه عمر را به عقود معهود فقهي تطبيق داده و ميزان سازگاري بيمه عمر با آن عقود را بررسي مي نماييم و در نهايت در فصل سوم بر طبق نظريه عدم توقيفي بودن عقود ، بيمه عمر را به عنوان يک عقد مستقل فقهي مطرح کرده و به تحليل ميزان سازگاري آن با عمومات و اطلاقات