Category Archives: مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در حقوق ایران- قسمت 3

ره پلیس مخفی به معنای اداره آگاهی و ماموران آن را كاراگاه می گویند )) [3]
ب ) مفهوم پلیس در اصطلاح
     امروزه پلیس در معنی لغوی آن به كار نمی رود بلكه هر كجا لفظ پلیس استعمال می شود معنای اصطلاحی آن مد نظر می باشد چنانكه فرهنگ لغت اكسفورد پلیس را در سازمان رسمی كه وظیفه اش الزام افراد به پیروی از قانون و پیشگیری از جرم و پاسخ به آن می باشد تعریف نموده است . [4]
از نظر دكترین نیز پلیس در معانی مختلف به كاررفته است . استاد گاستون استفانی برای پلیس سه معنا ذكر نموده اند : اول ، مجموعه قواعدی است كه به وسیله مقامات عمومی به شهروندان تحمیل شده است دوم ، در معنای محدودتر كه در اینصورت محدود به حقوق اداری میشود ، پلیس را عملیاتی دانسته اند كه هدف آن تامین آرامش ، امنیت و سلامت عمومی از راه عمومی یا فردی و به وسیله برخی اقدامات مناسب است و سوم ، پلیس طبقه ای از كارمندان دولت است كه نقش آن عبارت است از تامین اجرای دستورات عمومی و اقدامات متناسبی كه از طرف مقامات پلیس به منظور تحقق هدف اساسی فوق الذكر اتخاذ می شود . [5] برخی دیگر پلیس را بعنوان میانجی بین جامعه و سیستم قانونی كشور معرفی می نمایند . [6]
حقوقدانان و نظریه پردازان علم حقوق ، تعاریف و مفاهیم مختلفی برای واژه پلیس بیان نموده اند ، پروفسور ((فارالیك)) واژه پلیس را چنین تعریف مینماید :
( پلیس عبارت است از یك سازمان دولتی ، كه ماموریتش حمایت از قانون اساسی جلوگیری از تخطی ، تامین نظم عمومی و حفظ جان و مال اشخاص است ) [7]
با توجه به آنچه در باره پلیس نوشته شد شاید بتوان تعریفی جامع و مانع در رابطه با پلیس به شرح ذیل ارائه كرد ((سازمان پلیس یك سازمان دولتی است كه وظیفه اش برقراری و حفظ امنیت عمومی ، اجرای مقررات و نظارت اجتماعی ، پیشگیری از وقوع جرایم ، كشف و تعقیب جرم ، مبارزه با بزه كار و حمایت از بزه دیده می باشد )) .
گفتار اول : انواع پلیس :
پلیس به اقسام مختلف تقسیم شده است، از قبیل پلیس اداری و قضائی،‌پلیس عمومی و خصوصی كه در این گفتار به شهرح هر یك از آنها خواهیم پرداخت:
الف : پلیس اداری و پلیس قضایی
   پلیس اداری در دو مفهوم عام و خاص استعمال میشود . در مفهوم عام پلیس اداری هر نوع نظارت و مداخله ای است كه دولت برای حفظ نظم عمومی و فعالیت افراد در جامعه بعمل می آورد و طریق دخالت و نظارت در حفظ نظم ، وضع آیین نامه ها و مقررات و اجرای آنها است . در اینصورت كلیه مقامات دولتی از رئیس جمهور تا یك كارمند ساده كار پلیسی انجام میدهند و مفهوم خاص پلیس اداری كلیه اقداماتی است كه به منظور جلوگیری از وقوع جرائم ، بی نظمی ها و اغتشاشات بعمل می آید .[8]
عمده وظایف پلیس ذیل این عنوان قرار میگیرد چنانكه بسیاری از بندهای ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب 1369 ناظر به این وظیفه است مانند استقرار نظم وامنیت ، اقدام لازم جهت كسب اخبار و اطلاعات در محدوده وظایف محوله ، حراست از اماكن و تجهیزات ، حفاظت از مسئولین و . . . بطور كلی 25 بند از 26 بند ماده 4 این قانون در حیطه وظایف اداری قرار میگیرد .
پلیس اداری عمومی در برگیرنده مفاهیم امنیت عمومی ، آسایش عمومی و بهداشت عمومی است و پلیس اداری اختصاصی دارای دو مفهوم سنتی و جدید است . در مفهوم سنتی پلیس اختصاصی حكایت از مجموعه وظایف و فعالیت ها می كند كه از نظر هدف با اهداف پلیس عمومی تفاوت ندارد لیكن به دلیل تبعیت آن از یك نظام حقوقی خاص از پلیس عمومی متمایز میشود . پلیس راهنمایی و رانندگی بعنوان مثال پلیس اختصاصی است كه هدف آن برقراری نظم در رفت و آمد خودروهاست . پلیس راهنمایی و رانندگی تابع سازمان و مقررات خاص است كه آن را از سایر پلیس های اختصاصی متمایز می سازد . پلیس گمرك ، پلیس اتباع بیگانه ، پلیس راه آهن و غیره نیز همان اهداف سنتی نظم عمومی را دنبال می كند .
   وظایف این پلیس متعدد و در عین حال بسیار مهم است و این وظایف از زمانی آغاز میگردد كه جرمی به وقوع می پیوندد . به عبارتی دیگر میتوان گفت وظایف پلیس اداری ناظر بر قبل از وقوع جرم و وظایف پلیس قضایی ناظر بر بعد از وقوع جرم است به همین دلیل گفته شده است كه وظایف دوگانه پلیس ممیز انفكاك آن ها از همدیگر نیست بلكه وظایف مزبور نشان از پیوستگی آنها است و معرف این است كه آن ها لازم و ملزوم و متمم و مكمل یكدیگر هستند . [9] این پیوستگی وظایف اثر متقابلی بر هم دارند ، بدان معنا كه هرچه میزان عملكرد پلیس اداری بهبود یابد ، میزان جرائم كاهش یافته و در نتیجه اثر مستقیمی بر میزان عملكرد پلیس قضایی خواهد داشت از طرف دیگر در صورتی كه پلیس اداری دارای ضعف باشد جرائم افزایش یافته [10] ، ناگفته پیداست كه در جامعه هر چه در كشف جرم و دستگیری مجرم سرعت داشته باشد مع الوصف از وقوع جرم زیان می بیند و مدت ها اثر این جرائم در اذهان باقی می ماند . [11]
وظایف این قسم از پلیس كه اغلب از آن ها به عنوان ضابط قوه قضاییه یاد میكنند در ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378 در امور كیفری بیان شده است طبق این ماده ، كشف جرم ، بازجویی مقدماتی ، حفظ آثار و دلایل جرم ، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم ، ابلاغ اوراق و تصمیمات قضایی از وظایف آنها است . همچنین بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی در 9 بند وظایف ظابطین قوه قضاییه را بر شمرده كه علاوه بر موارد فوق ، مبارزه با مواد مخدر ، مبارزه با قاچاق ، مبارزه با منكرات ، پیشگیری از وقوع جرائم نیز ذكر شده است.
روسای این پلیس در ارتباط مستقیم با مقامات قضایی بوده و اقدامات قضایی خود را تحت نظارت و تعلیمات آنان به انجام می رسانند و باید دارای قابلیت های ویژه حقوقی و قضایی باشند . همانند لزوم تشخیص جرم و تفكیك رفتارهای غیر مجرمانه ، توانایی در تشخیص مصادیق قالب هر یك از آنها ، آشنایی با حقوق اساسی متهم و شاكی و شهود و مطلعین ، توانایی و تسلط بر مسائل حقوقی و تسلط بر چگونگی انتقال یافته های حقوقی خود به دیگران و بالاخره قدرت فهم عدالت ترمیمی و چگونگی به كار بستن آن . [12]  
تعداد صفحه :175
قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : نوآوری های لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در کتاب حدود- قسمت 2

ه که برای هر یک حد دیگری مقرر شود . چنانکه حد زنا 80 تازیانه است و حد محارب کشتن است . »[8]
صاحب جواهر الكلام در تعریف اصطلاحی حد می گوید : « هر آنچه كیفرش مشخص باشد ، حد نامیده می شود . » [9]
ایرادی که به این تعریف وارد است اینست که : حد عبارت است از خود کیفر و مجازات نه چیزی که برایش کیفر وضع شده است .
برخی از فقهای امامیه از جمله شهید ثانی[10] و فاضل مقداد[11] در تعریف حد گفته اند : «حد از نظر شرعی عبارت است از مجازاتی که بدن را به درد می آورد و سبب آن ، ارتکاب گناه خاصی است و شارع مقدار آن را مشخص کرده است . »
این تعریف بی اشکال نیست چرا که بعضی از مجازاتهای حدی مانند حبس و تبعید بدن را به درد نمی آورند بلکه ایجاد محدودیت می نمایند که از نظر حقوق عرفی در زمره مجازاتهای سالب آزادی و محدودکننده آزادی هستند . بنابراین ، این تعریف جامع افراد نیست و از طرفی مانع اغیار نیز نمی باشد زیرا قائلین به این تعریف خود معترف به مقدر بودن بعضی از تعزیرات از سوی شارع هستند ، مگر اینکه این موارد را حد محسوب دارند .
در كتاب فقه امام جعفر صادق (ع) آمده :
« حد ، مجازاتی است كه شارع به صورت نص ، بر آن اشاره نموده است . و واجب است گناهكار به وسیله این عقوبت ، مجازات شود وچون شارع ، میزان و مقدار این مجازات را معین نموده است ، آن را
حد می نامند »[12]
به عبارت دیگر می توان گفت :
« حد به معنی عقوبتی است كه از جانب شرع تعیین شده و بدون كم و زیاد جاری می شود . و حاكم شرع حق دخل و تصرف در آن را ندارد . »[13]
در میان فقهای اهل تسنن نیز دو تعریف از حد مشهور است :
1 . حد عبارت است از مجازاتی که شارع مقدار آن را معین کرده است .[14] این تعریف نیز مانع اغیار نیست ، زیرا شامل همه مجازاتهایی که شارع آن را مشخص کرده است ، اعم از حق الله و حق الناس مثل قصاص و امثال آن می شود .
2 . حد مجازات معین شده از سوی شارع در رابطه با حق الله است .
این تعریف با قید حق الله ، مجازات قصاص و دیات را از تعریف حد خارج می کند . اما با مبنای شیعه که بعضی از حدود را حق الناس می دانند ، تعریف از جامعیت می افتد حد قذف در این تعریف جایی ندارد .
از آنجا که جرایم مستوجب حد ، تجاوز و تعدی به ارکان بنیادین جامعه به حساب می آیند و هرکدام با هتک مصالح اساسی به پیکره جامعه لطمه وارد می سازند ، اقامه حد بر مرتکبین این جرایم مورد اهتمام شارع مقدس قرار گرفته است که در روایات متعددی هم بر اهمیت آن تاکید شده است .
پیامبر گرامی اسلام فرمود : « اقامه حد بهتر از باران چهل صبح است . »
امام باقر(ع) فرمود :« حدی که در زمین اقامه می گردد با برکت تر از باران چهل شبانه روز است . »[15]
امام موسی بن جعفر (ع) در تفسیر آیه شریفه « یحیی الارض بعد موتها » (آیه 19 سوره روم ) فرمود : خداوند زمین را بوسیله باران زنده نمی کند ، بلکه مردانی را بر می انگیزاند که عدالت را زنده کنند ، سپس زمین به خاطر احیای عدالت زنده می شود . بعد فرمود : یقیناً اجرای عدالت سودمند تر از جهل شبانه روز باران است .
این نفع بردن برای آن است که سلامت و امنیت یک جامعه اساس همه چیزهاست . امنیت اجتماعی بدون اجرای حدود و احقاق حقوق تامین نمی گردد . اهمیت اجرای حدود تا آنجاست که امام حسین (ع) یکی از علل قیام در مقابل حکومت اموی را تعطیل حدود الهی می شمارد . [16] از آنجا که اجرای حدود در سایه حکومت اسلامی امکان پذیر است ، یکی از فلسفه های تشکیل حکومت اسلامی اجرای حدود و به طور کلی احکام الهی می باشد .
قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 13 به تعریف حد پرداخته و مقرر می دارد : ” حد به مجازاتی گفته می شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است . ” این تعریف نیز خالی از اشکال نیست ، زیرا به عنوان مثال دیه براساس همین قانون ، نوعی مجازات است که نوع آن مشخص است و میزان آن نیز از سوی شارع تعیین شده و کیفیت اجرای آن نیز معلوم است . بنابر این تعریف فوق ، دیه را نیز شامل می شود و حال آنکه نه قانونگذار نه فقها ملتزم به این معنی نیستند ، مگر اینکه گفته شود دیه مجازات نیست و ماهیت جزایی ندارد .
ماده 12 قانون مجازات اسلامی کنونی ، مجازاتها را به پنج دسته تقسیم کرده و ماده 13 حد را تعریف می کند . کتاب دوم این قانون به حدود اختصاص دارد و مشتمل بر هشت باب است که هر یک به تشریح و بیان یک حد پرداخته است . بنابراین مجموع حدود در این قانون عبارتند از : حد زنا ، حد لواط ، حد مساحقه ، حد قوادی ، حد قذف ، حدمسکر ، حد محاربه و افساد فی الارض و حد سرقت .
علما و فقهای اسلامی اعم از شیعه و سنی در خصوص مصادیق حد اتفاق نظر ندارند و از حداقل 6 تا حداکثر 16 مصداق را ، از اسباب حد برشمرده اند . محقق (ره ) موارد حد را 6 مورد شامل زنا و توابع آن ، لواط ، قذف ، شرب مسکر ، سرقت و محاربه می داند . بغی و ارتداد را جزء تعزیرات می داند . [17] و حضرت امام خمینی (ره) در کتاب تحریرالوسیله موجبات حدود را نه مورد شامل زنا ، لواط ، سحق ، قیادت ، قذف ، مسکر ، سرقت ، محاربه و ارتداد برشمرده اند . [18] صاحب کتاب مبانی تکمله المنهاج اسباب حدود را در 16 مورد شامل زنا ، لواط ، تفخیذ ، ازدواج با زن ذمی بدون کسب اجازه از همسر مسلمان خود ، تقبیل ، سحق ، قیادت ، قذف ، سب رسول اکرم (ص) ادعای نبوت ، سحر ، مسکر ، سرقت ، خرید و فروش انسان حر ، محاربه ، ارتداد احصاء فرموند .[19] مرحوم ابوالصلاح حلبی ، تعداد حدود را به ده عدد رسانیده و کفر ، قتل و شرب آب جو را نیز جزء حدود قرار داده است . [20] مرحوم جزیری نقل می کند که شافعیه ، حدود را هفت قسم قرار داده اند و حنفیه ، پنج عدد و مالکیه نیز تعداد حدود را به هشت عدد رسانیده اند. [21] تقسیم بندی های دیگری هم درکتابهای فقهی دیده می شود . مرحوم محقق نجفی ، اثر تقسیم بندی جرایم به حدی و غیر حدی ، اجرای قواعدی همچون قاعده «درأ » می داند . [22]
تدوین کنندگان لایحه مجازات اسلامی در پیش نویس این لایحه چهار جرم دیگر را به این جرایم افزوده و در ماده 3 – 211 آورده اند : جرایمی که در شرع مقدس برای آنها مجاز است حدی تعیین شود عبارتند از : زنا و ملحقات آن (لواط ، تفخیذ ، مساحقه ) قوادی ، قذف ، سب النبی ، ارتداد و بدعت گذاری و سحر ، خوردن مسکر ، سرقت ، محاربه و فساد فی الارض .
این تقسیم بندی به ندرت در کتابهای فقهی دیده می شود و نظر مشهور فقها نیز همان است که در قانون فعلی بیان شده و هشت جرم را به عنوان جرم حدی در نظر گرفته است . نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فقهای شورای نگهبان این نظریه را نپذیرفته و فصل مربوط به ارتداد و بدعت گذاری و سحر از لایحه حذف گردیده است . و در پی آن دو فصل با عناوین « ساب النبی » و « بغی و افساد فی الارض » در لایحه مجازات اسلامی افزوده گردیده است .
در ماده 15 لایحه جدید حد اینگونه تعریف شده است : « حد مجازاتی است که موجب ، نوع ، میزان و کیفیت اجراء آن در شرع مقدس ، تعیین شده است . »
نوآوری و تغییری که در این ماده به چشم می خورد افزودن واژه «موجب» به تعریف حد است که نشان می دهد در اعمال مجازات حدی ، باید رفتاری که موجب حد است براساس شرع معین بوده و در حکم نیز ذکر شود .
ج : تفاوت حد و تعزیر
حد در لغت به معنای منع است و انتخاب این اسم برای بخشی از مجازاتهای شرعی به این جهت است که سبب منع مردم از کارهای خلاف می شود و اما در اصطلاح شرع و در عبارات فقها به معنی مجازات مخصوصی است که به خاطر ارتکاب بعضی گناهان در مورد مکلفین اجرا می شود .
تعزیر در لغت به معنای تعظیم ، تادیب ، منع و نصرت آمده ، ریشه اصلی آن همان منع و ردّ است نصرت نیز به این معناست که انسان دشمن را از کسی رد می کند و مانع اذیت او توسط دشمن می شود و به تادیب هم تعزیر اطلاق می شود . چون جانی از تکرار گناه باز می دارد . [23]
در اصطلاح تعزیر عقوبتی است که مقدار آن در شرع معین نشده و این عدم مقدر بودن رکن اصلی تعزیر است که بر آن ادعای اجماع شده است .
فقیهان اهل سنت نیز همانند فقیهان امامیه معتقدند که قاضی می تواند با در نظر گرفتن میزان جرم و مقدار تحمل مجرم کیفر تعزیر را معین و اجرا کند .[24]
براساس تعریف مزبور تفاوت حد و تعزیر در یک نگاه کلی مشخص می شود و آن اینکه حد مجازات ثابت و معینی است ولی تعزیر غالباً نامعین است و اینکه می گوییم «غالباً» به خاطر آن است که در موارد معدودی ، تعزیرات معینی در روایات اسلامی وارد شده است . اما در منابع فقهی این تفاوت ها به صورت جزئی تر مورد توجه قرار گرفته که به آنها اشاره می کنیم :
1 . تعزیرات­کیفرهایی­نامعین هستند، اماحدودمجازات معین ومنصوص براساس­کتاب وسنت می­باشند.
2 . ملاک اصلی تعزیر کم بودن آن نسبت به حد است .
3 . مقدار و کیفیت تعزیر در صلاحدید حاکم شرع است ، به خلاف حد .
4 . در تعزیر شخصیت مجرم ، وضع روحی و جسمی و زمان و مکان دخالت دارد ، در صورتی که حد تابع صدق عنوان است .
5 . در تعزیر ، امید به اصلاح و تادیب مجرم شرط است ، اما فلسفه اجرای حد دفاع از مصالح بنیادین جامعه است .
6 . تعزیر با توبه ساقط می شود ، در حدود اختلاف نظر است ، ظاهر سقوط آن است در اثر توبه قبل از رسیدن در نزد حاکم و قیام بینه .
7 . تعزیر قابل شفاعت است ، اما در حد واسطه و شفاعت ممنوع است .
8 . در تعزیر حاکم حق عفو دارد ، بخلاف حدود .
9 . تعزیرات احصایی نیستند ، اما در حدود اصل احصایی بودن است ، در موارد مشکوک مجازات غیرحدی جاری می شود .
حقوق جزای اسلام بر اصولی کلی استوار و مجازات ها به نحو روشنی طبقه بندی شده است . در بررسی منابع استنباط احکام اسلامی و در سیستم جزای اسلام سه اصل کلی را می توان ملاحظه کرد : 1 . اصل تساوی مجازاتها 2. اصل قانونی بودن مجازاتها 3 . اصل شخصی بودن مجازاتها
این اصول در خصوص کلیه مجازاتها و از جمله مجازاتهای مستوجب حد ، صادق و لازم الرعایه است . با توجه به اهمیت خاص اجرای حدود ، اسلام توجه ویژه ای به آن داشته و معصومین (ع) نیز تاکیدات متعددی بر اجرای حدود داشته اند .
اصل لزوم یا منع تعطیل : از جمله اصول حاکم بر اجرای حدود ، اصل لزوم اجرای حد می باشد . بدین معنی که اگر حدی با شرایط مقرر در شرع و قانون بر شخصی ثابت گردد ، باید اجرا شود و تعطیلی اجرای حدود را نمی توان پذیرفت ، مگر در موارد مصرحی چون عدم اجرای حد در سرزمین دشمن . به نظر می رسد به دلیل فواید و آثار مثبت زیادی که بر اجرای حدود مترتب است ، اجرای حدود چنین ضرورتی پیدا می نماید .
اصل عدم تاخیر : بدین معنی که در صورت اثبات باید حدود الهی سریعاً اجرا شود و تاخیر در اجرای حد جایز نمی باشد . مستند اصل مزبور ، روایت نقل شده از سکونی از امام جعفر صادق (ع) که آن حضرت نیز از جدشان حضرت علی (ع) نقل کرده است که ایشان فرمودند : «لیس فی الحدود نظر ساعه» یعنی در اجرای حدود انتظار و تاخیر روا نیست .[25]
اصل عدم شفاعت : صاحب جواهر می فرماید : « در حدود شفاعتی صورت نمی گیرد » ایشان به آیه دوم و سوم نوح و روایاتی استناد کرده اند و قائل به این هستند که شفاعت هنگام تخییر جایز است . [26]
اصل عدم کفالت : به نظر فقهای عظام مانند شهیدین ، صاحب شرایع ، مصنف جواهر، صاحب ریاض و دیگر بزرگان فقاهت در حدود ، کفالت مورد پذیرش ولقع نمی شود و مستند آن را روایتی از پیامبر بیان نموده اند .[27]
اصل منع تبدیل : در این خصوص دو دیدگاه کلی بین فقهای امامیه مشاهده می شود . فقهای معاصر در این خصوص معتقدند : در صورت تشخیص مصلحت ، حاکم اسلامی چنانچه بتواند مجرم را عفو یا تخفیف در جرم دهد ، می تواند در اجرای حد تخفیف دهد ، یعنی آن را تبدیل به تعزیر کند یا حد را اصلاً اجرا نکند .[28] در مقابل نه تنها چنین جوازی در کتابهای فقهی مشاهده نمی شود بلکه برخی فقها تصریح به عدم جواز تبدیل حد کرده اند . [29]
گفتار دوم : مفاهیم محاسن شکلی و ماهوی
لایحه جدید مجازات اسلامی چه از نظر شکلی و چه از نظر ماهوی نسبت به قانون فعلی دارای محاسنی می باشد .
تعداد صفحه :114
قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل- قسمت 2

ن آوری فضایی، ماهواره های نظامی، موشک ضد ماهواره، آزمایش موشک ضد ماهواره چین و ابعاد مربوط به آن ارایه شود و در نهایت فصل چهارم پایان نامه به استراتژی فضایی واشنگتن در هزاره سوم و واکنش پکن به آن، می پردازد.
 قلمرو فضا[8]برای تعیین حدود فضا و مشخص کردن حد بین هوا و فضا نظرات گوناگونی وجود دارد. فضا از دو لایه داخلی و بیرونی تشکیل شده است که لایه داخلی آن با لایه جو در تداخل است و لایه بیرونی آن با عبور از کهکشانها درکیهان تا بی نهایت ادامه دارد. طبق تعریف فدراسیون بین المللی هوانوردی، خط کارمن[9]در ارتفاع 100 کیلومتری از سطح آزاد آبها، مرز بین هوا و فضا است. دلیل انتخاب این تعریف این است که بعد از این ارتفاع غلظت جو به دلیل افزایش ناگهانی و شدت دما به قدری کاهش می یابد که می توان از نیروی ناشی از برخورد مولکول های جو با شیء پرنده صرف نظر کرد.از سوی دیگر طبق تعریف رسمی آمریکا، فردی که قادر باشد در ارتفاع بیش از 80 کیلومتر از سطح زمین پرواز کند، مفتخر به کسب عنوان فضا نوردی خواهد شد .
همچنین اغلب حقوق دانان بین المللی معتقدند که فضا از پایین ترین ارتفاع از سطح دریا که در آن اشیای فضایی می توانند به دور زمین بچرخند، یعنی حدود 1/62 مایل یا 100 کیلومتر شروع می شود.
برای تعیین و مشخص نمودن محدوده هوا و فضا، جهت اعمال حاکمیت دولت ها در هوا نظریه خاصی در سطح بین المللی مورد پذیرش دولت ها قرار نگرفته است و در این زمینه نظرات و تفکرات مختلفی وجود دارد که برخی از آنها به شرح زیر می باشد:
یک نظریه صعود آیرودینامیکی را مورد پذیرش قرار داده و معتقد است هر کشوری تنها تا ارتفاعی که هواپیما قادر به پرواز هست به عنوان قلمرو هوایی کشورشان حاکمیت دارند و این ارتفاع را20 مایل می دانند. برخی دیگر بر این اعتقاد هستند که قلمرو هوایی کشورها برابر با اتمسفر است یعنی تا هر جا که اتمسفر است آنجا قلمرو هوایی کشورها محسوب می شود. نظریه دیگری معتقد است که حاکمیت کشورها تا بی نهایت است(نظریه ی حاکمیت عمودی). اما برخی دیگر نیز بر اساس حقوق دریاها معتقدند تا عمقی که هواپیماها صعود می کنند به عنوان اتمسفر سرزمینی آن کشورها می باشد و کشورها می توانند در آن محدوده حاکمیت کامل اعمال نمایند و تا ارتفاع 200 مایلی این محدوده منطقه نظارت تلقی می شود(مانند مناطق دریایی) که حق ترانزیت برای سفینه های غیر نظامی در آن محدوده به رسمیت شناخته شود و پس از آن فضا ست.
2-1- منابع حقوقی فضا
فضا، دارای پتانسیل ثروت بی حد واندازه ای است که برخی از آنها قبلا بهره برداری شده و برخی دیگر ممکن است در آینده دور مورد استفاده قرار بگیرند و بی شک بشر قادر به درک بسیاری از این پتانسیل ها در این مقطع زمانی نیست.[10]در چهارم اکتبر 1957، اولین ماهواره به نام اسپوتنیک[11]به فضا فرستاده شد[12]. و در 21 جولای 1962، نیل آرمسترانگ[13]، فضا نورد آمریکایی، به ماه سفر کرد و این نخستین باری بود که بشر قدم به فضا گذاشت[14]واز آن به بعد، کنجکاوی بشر برای کشف اسرار فضایی به طور فزاینده ای افزایش یافت. فن آوری های جدید بطور چشم گیری پیشرفت کردند تا پتانسیل های فضا و همچنین اسرار پنهان زمین را کشف نمایند. به دنبال این تحولات و از آنجا که فضا به عرصه غیر قابل انکاری از همکاری های متقابل و بین المللی کشورها تبدیل شده لذا تعریف ساز کار مشخص و کارآمد، و ایجاد قوانین لازم برای نظم دهی به این اکتشافات بیش از پیش ضروری به نظر می آید.
حقوق فضا نیز به تبعیت از حقوق بین الملل برپایه قراردادها و توافق نامه ها ی بین المللی بنا شده است. در واقع عهد نامه ها، اعلامیه ها و توافق های دو یا چند جانبه، مبانی حقوق فضا را به عنوان زیر مجموعه ای از حقوق بین الملل تعریف می کنند[15]. منابع حقوقی شامل 5 معاهده اصلی و چند قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل است.
مهمترین منابع حقوق فضا که تا کنون به صورت رسمی تدوین و انتشار یافته عبارتند از[16]:
1-قطعنامه شماره 1148 مورخ 14 نوامبر 1957 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مربوط به کاهش تسلیحات و عدم کاربری نظامی از فضا.
2- قطعنامه شماره 1348 مورخ 13 دسامبر 1958 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد تأسیس کمیته ای وابسته به مجمع عمومی به نام کمیته ی مختص استفاده صلح آمیز از فضاء ماوراء جو.
3-قطعنامه شماره 1721 مورخ 20 دسامبر 1963 مجمع عمومی سازمان ملل در زمینه اصل آزادی فضا.
4-قطعنامه شماره 1884 مورخ 17 اکتبر 1963 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص منع پرتاب و گردش سفینه های حامل سلاح های اتمی و دیگر سلاح های کشتار جمعی.
5- قطعنامه شماره 1962 مورخ 13 دسامبر 1963 مربوط به اصول حقوقی حاکم بر فعالیت های کشور ها در کاوش و بهره برداری از فضاء ماوراء جو، ماه و دیگر کرات آسمانی.
6- قطعنامه حاکم بر فعالیت های کشورها در ماه و دیگر اجرام آسمانی، موسوم به معاهده ماه مورخ 5 دسامبر 1979 مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
7- قطعنامه 89/64 مورخ 22 مارس 2010 مجمع عمومی سازمان ملل. این قطعنامه حاصل چهل و نهمین نشت زیر کمیته حقوقی کوپیوس است، که در دفتر اروپایی سازمان ملل واقع در وین و به ریاست آقای مهندس احمد طالب زاده در22 مارس 2010 (2فروردین ماه 1389)آغاز به کار کرد.
8-عهدنامه مورخ 22 آوریل در مورد اصول یاد شده مربوط به نجات فضانوردان، بازگرداندن فضانوردان و اجسام پرتاب شده به خارج از اتمسفر.
9-عهدنامه مورخ 27 ژانویه 1967 درباره اصول ذکر شده در بالا که به موجب اعلامیه شماره 2222 در 19 دسامبر 1966 به تصویب مجمع عمومی رسیده بود.
10-عهدنامه مورخ 29 مارس 1972 مربوط به مسوولیت بین المللی برای تأمین خسارات ناشی از اجسام فضایی. این عهدنامه قبلا در 29 نوامبر 1971 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده بود.
11-عهدنامه مورخ 1974 مجمع عمومی سازمان ملل مربوط به ثبت اشیاء پرتاب شده به فضا.
12-عهدنامه میان ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق در تایید اعلامیه شماره 1884.
13-عهدنامه مورخ 1963 در زمینه منع آزمایش های هسته ای در جو، ماوراء جو و زیر دریا.
-1-3رژیم حقوقی فضا[17]
بعد از دسترسی انسان به فضا و آغازعصر فضا و بدنبال پیشرفت های تکنولوژی سریع در این عرصه، رفته رفته موضوع حقوقی- سیاسی فضا و ایجاد قوانین بین المللی لازم در این عرصه مطرح گردید.
بطور کلی برای تعیین رژیم حقوقی فضا دو عامل اساسی به عنوان مبنا مورد استفاده و استناد قرار می گیرد:
1- دریاهای آزاد
2- قطب جنوب
پذیرش هر کدام از این رویکردها، طبعا ره یافت های خاصی را در سطح بین المللی بدنبال خواهد داشت .در رویکرد دریاهای آزاد، فعالیت های نظامی پذیرفته شده درحقوق بین الملل عام در عرصه فضا نیز قابل قبول خواهد بود، ولی در رویکرد قطب جنوب (آنتارتیک) فضا منحصرا برای اهداف صلح آمیز و جهت بهره برداریهای علمی و پژوهشی مورد استفاده قرار می گیرد و همانند منطقه قطب جنوب عاری از هر گونه فعالیت های نظامی خواهد بود. در حال حاضر جهت تعیین اصول حاکم بر فعالیت کشورها در فضا مصوبات کمیته دائم استفاده صلح آمیز از فضا [18]و موافقت نامه های چند جانبه بین المللی مورد استناد می باشد.
کمیته دائم استفاده صلح آمیز از فضا (کوپیوس)، تا کنون 5 معاهده را به هدف تنظیم فعالیت های دولتی و تجاری در فضا تصویب کرده که عبارتند از:
1-معاهده فضا، که برمبنا استفاده صلح آمیز دولت ها از ماه و سایر اجرام آسمانی است و در 10 اکتبر 1967 لازم الاجرا شد[19].
2-معاهده مربوط به نجات فضانوردان، بازگرداندن فضانوردان و اجسام پرتاب شده، که در 3اکتبر 1968 لازم الاجرا شد[20].
3-معاهده مربوط به مسولیت بین المللی جهت تأمین خسارت ناشی از اجسام فضایی، که در 1سپتامبر 1972 لازم الاجرا شد[21].
4-معاهده ثبت اشیاء فرستاده شده به فضا، که در 15 سپتامبر 1976 لازم الاجرا شد[22].
5-معاهده ماه که حاکم بر فعالیت های دولت ها در ماه و سایر اجرام آسمانی است و در 11 جولای 1984 لازم الاجرا شد[23].
این 5 معاهده به عنوان زیر بنای حقوق بین الملل هوا-فضا در نظر گرفته می شوند. برخی از اصول کلی این معاهده ها عدم تملیک برفضا، عدم کاربری نظامی از فضا، آزادی اکتشافات و تحقیقات علمی-فضایی، نجات فضا نوردان و باز گرداندن آنها و تجهیزاتشان به کشور پرتاب کننده، حفظ محیط زیست در زمین و فضا و … می باشد.
از سال 1984 به بعد سازمان ملل هیچ معاهده دیگری را در خصوص کشف و استفاده از فضا ،تصویب نکرده است. دراین فصل تنها به بررسی معاهده فضا، به علت نقش بر جسته و تأثیر بسزای آن در فعالیت های نظامی دولت ها در فضا پرداخته می شود.
-1-3-1معاهده اصول فعالیت دولت ها در کاوش واستفاده از فضا شامل ماه و اجرام آسمانی.(معاهده فضاء ماوراء جو)
این معاهده بر اساس قطعنامه شماره 2222 در سی و یکمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ 19 دسامبر 1966 تصویب شد و در 27 ژانویه 1967 به امضاء رسید و در 10 اکتبر 1967 به مرحله اجرا در آمد.
این معاهده حاکم بر فعالیتهای کشورها در کشف و استفاده از فضا شامل ماه و دیگر اجرام آسمانی بوده [24]و اساس و قالب بین المللی لازم، در بهره برداری دولت ها از فضا را بیان می کند[25]. معاهده فضا از 17 ماده تشکیل شده است [26]. سه ماده اول این معاهده مقررات مربوط به استفاده و اکتشاف از فضا را بیان می کنند و همچنین 9 مقررات دیگر در این معاهده وجود دارد که کشف و استفاده از فضا را کنترل می کنند. این مقررات به شرح ذیل می باشند:
1- فضا و اجرام آسمانی برای تمام کشورها جهت کشف و بهره برداری، بر اساس برابری و مطابق با قوانین بین المللی آزاد می باشد.
2- فضا واجرام آسمانی موضوع تخصیص ملی به هر نحوی از انحا قرار نمی گیرند.
3- کشف و استفاده از فضا باید در راستای منافع و بهره مندی تمام بشریت صورت گیرد.
4- فعالیت دولت ها در کشف و بهره مندی از فضا باید مطابق با قوانین بین المللی از جمله منشور سازمان ملل در حمایت از حفظ صلح و امنیت بین المللی و ترویج همکاری و مشارکت بین المللی انجام پذیرد.
5- کشورها در عرصه بین المللی، مسوول فعالیت های ملی خود در فضا هستند، خواه این فعالیت ها توسط آژانس های دولتی یا نهادهای غیر دولتی اجرا شود و برای حصول اطمینان از اینکه فعالیت های نهادهای غیردولتی با تبعیت از مقررات معاهده فضا صورت می گیرند؛ فعالیت این نهادها منوط به اجازه و نظارت مداوم کشور مربوطه است.
6- در اکتشاف و استفاده از فضا، کشورهای عضو معاهده می بایست به واسطه قواعد همکاری و مساعدت های دو جانبه راهنمایی شوند و تمام فعالیت هایشان را در فضا با توجه به منافع دیگر کشورها اجرا کنند. اگر یکی از کشورهای عضو پیمان اعتقاد بر این داشته باشد که فعالیت یا آزمایش طراحی شده بوسیله آن، به طور بالقوه مغایر با فعالیت های صلح طلبانه ی دیگر کشورهای عضو در استفاده صلح آمیز از فضا است، می بایست متعهد شود پیش از آنکه اقدامی در زمینه این گونه فعالیت ها صورت پذیرد، رایزنی های بین المللی لازم را در این زمینه انجام دهد.  
کمیته دائم استفاده صلح آمیز از فضا یا کمیته کوپیوس، دارای دو کمیته فرعی حقوقی و علمی و فنی می باشد. کمیته کوپیوس به ویژه زیر کمیته حقوقی آن بنیان گذار اصلی توسعه حقوق بین الملل فضایی است. در واقع این زیر کمیته حقوقی کوپیوس بود که با ارائه پیشنهادهایی گوناگون منشا وضع اصول و قواعد حقوق بین المللی حاکم بر فضا در قالب اسناد مکتوب و مصوب گردید. کمیته کوپیوس هم اکنون 69 عضو دارد و کشور عزیزمان جمهوری اسلامی ایران نیز از اعضایی این کمیته است.
تعداد صفحه :118
قیمت : 14700 تومان
 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پایان نامه ارشد MBA – مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی – تاثیر توانمندی های مدیریتی- قسمت 2

نمونه گیری تعدادی از افراد را انتخاب می کنیم و نتایج حاصل از بررسی نمونه آماری را به کل جامعه آماری تعمیم می دهیم. نمونه گیری با بهره گرفتن از فرمول کوکران برای جوامع با حجم محدود، تعداد 169 پرسشنامه بدست آمد. برای اطمینان بیشتر، 220 پرسشنامه پخش شد که در نهایت 200 پرسشنامه سالم بدست آمد. در این تحقیق برای انتخاب نمونه آماری از بین افراد جامعه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است.
 

1-7 قلمرو تحقیق

1-7-1 قلمرو موضوعی تحقیق

از لحاظ موضوعی، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح پرداخته است و در حیطه مباحث مدیریت منابع انسانی و مدیریت رفتار سازمانی            می باشد.

1-7-2  قلمرو زمانی تحقیق

به لحاظ زمانی پژوهش حاضر در یک گستره 5 ماهه، در نیمه اول سال 1393 انجام پذیرفته است.

1-7-3  قلمرو مکانی تحقیق

قلمرو مکانی این تحقیق، مجتمع آموزشی صالح می باشد، که در آنها مبادرت به توزیع پرسشنامه شده است.
 

1-8 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح

 

1-8-1 تعاریف مفهومی متغیرهای تحقیق

توانمندی های مدیریتی: دانایی و توانایی در انجام دادن وظایف خاص كه لازمه آن ورزیدگی در كاربرد فنون و ابزار ویژه و شایستگی عملی در رفتار و فعالیت است (چایلد و کیزر،2013).
اثربخشی کارکنان: اثربخشی کارکنان، به معنای تلاشی است که کارکنان انجام می دهند تا سازمان به هدف‌هایش دست یابد (کوهستانی ، 1376: 269).
اگر اهداف را به صورت وضع مطلوب کارکنان در آینده تعریف كنیم، اثربخشی کارکنان عبارت است از درجه یا میزانی كه آنها به اهداف موردنظر سازمان یا مدیران نائل می آیند (دفت، ۱۳88)
پیتر دراكر صاحبنظر به نام مدیریت، اثربخشی را انجام كار درست تعریف كرده است. تعاریف دیگری همچون اصلاح رویه های کاری، كسب موفقیت، تولید ایده های جدید، تقویت ارزشهای سازمانی، تفكرگروهی، مشاركت و مواردی از این قبیل از جمله تعابیری هستند كه در مدیریت معادل با اثربخشی به كار می روند (سلطانی، ۱۳۸2).

1-8-2 تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق

 
توانمندی های مدیریتی: در این تحقیق توانمندیهای مدیریتی اشاره دارد به مجموعه توانایی های ادراکی، انسانی و فنی که مدیران در سازمان به شکلی موثر استفاده می کنند.
اثربخشی کارکنان: منظور از اثربخشی در واقع بررسی میزان موثربودن اقدامات انجام شده برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده است. به بیان دیگر در این تحقیق اثربخشی نشان می دهد که تا چه میزان از تلاش انجام شده ، نتایج مورد نظر در مورد فعالیتهای کارکنان حاصل شده است.
 
 
[1] Horngren
[2] Child, J., & Kieser
[3] Horngren
[4] Graham
[5] Malmendier,
 
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :157

قیمت : 14700 تومان
 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پایان نامه کارشناسی ارشد MBA – مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی درباره وفاداری کارکنان- قسمت 2

ن تحقیق برای انتخاب نمونه آماری از بین افراد جامعه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است.
 

1-7 قلمرو تحقیق :

1-7-1 قلمرو موضوعی تحقیق:

از لحاظ موضوعی، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر وفاداری کارکنان بر بهره­ وری و سودآوری سازمانی پرداخته است و در حیطه مباحث مدیریت منابع انسانی و مدیریت رفتار سازمانی می باشد.

1-7-2 قلمرو زمانی تحقیق:

به لحاظ زمانی پژوهش حاضر در یک گستره 5 ماهه، در نیمه اول سال 1393 انجام پذیرفته است.

1-7-3  قلمرو مکانی تحقیق:

قلمرو مکانی این تحقیق، مجتمع آموزشی صالح می باشد، که در آنها مبادرت به توزیع پرسشنامه شده است.

1-8 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح :

1-8-1 تعاریف مفهومی تحقیق:

 
بهره ورى نیروی انسانی:
بهره ورى عبارت است از به حداكثر رساندن استفاده از منابع، نیروى انسانى و تمهیدات به طریق علمى به منظور كاهش هزینه ها و رضایت كاركنان، مدیران و مصرف كنندگان. بهره ورى در لغت به معنى قدرت تولید و بارور بودن و مولد بودن به كار رفته و در ادبیات فارسى به بهره ورى، با فایده بودن و سود برندگى معنا شده است (پیرنیاکان،1389).
 
وفاداری کارکنان:
وفاداری کارکنان، به میزان دلبستگی شغلی و سازمانی آنان به اهداف، عملکرد و مجموعه سیاست های کلی حاکم بر سازمان اشاره دارد (سلطانی،1382).
 
سودآوری:
سود آوری نیاز مبرم هر سازمانی است و سود آوری میزان بهره گیری از فرصت های مالی و سازمانی است (یونگ[4]، 2013).
 

1-8-2  تعاریف عملیاتی تحقیق:

 
بهره ورى نیروی انسانی: سازه ای متشکل از توانایی، درک و شناخت حمایت سازمانی، انگیزش، بازخور، اعتبار و سازگاری است
وفاداری کارکنان: لیندگرین[5]، 2004، وفاداری کارکنان را میزان تعهدی می داند که آنها به سازمان دارند و آنرا به سایرین معرفی می کنند
سود آوری: یونگ، 2013، سود آوری را میزان بهره گیری از فرصت های مالی حاصل از توانایی های منابع انسانی می داند که در مقایسه با سایر سازمان ها بدست می آید.
 

1-9  ساختار پژوهش:

 
این تحقیق در فصل اول به بررسی و بیان مساله می پردازد و سپس در ادامه با بررسی همه جانبه سایر تحقیقات فصل دوم نگارش می شود و سپس به بیان متغیرهای تحقیق، سنجه های تحقیق، نمو نه و جامعه آماری در فصل سوم و تجزیه و تحلیل اطلاعات در فصل چهارم و سپس نتیجه گیری پرداخته می شود.
 
[1] Yee
[2] Aityan & Gupta
[3] Antoncic, J. A., & Antoncic, B
[4] Young
[5] Lindgreen
 
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :147

قیمت : 14700 تومان
 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***