پایان نامه بررسی حقوقی – کیفری معامله معارض ، انتقال مال غیر و معامله فضولی- قسمت 2

مشاع ……………………………………………………………………………………………………………………83

گفتار چهارم : وسیله مجرمانه……………………………………………………………………………………………….85

گفتار پنجم : نتیجه مجرمانه………………………………………………………………………………………………….87

گفتار ششم : رابطه سببیت…………………………………………………………………………………………………..89

گفتار هفتم:  شخصیت مرتکب جرم …………………………………………………………………………………….90

گفتار هشتم : شروع به جرم ………………………………………………………………………………………………..90

گفتار نهم : آگاهی به نداشتن مجوز قانونی در انجام معامله ……………………………………………………..92

گفتاردهم :ضمانت اجرای بزه انتقال مال غیر و قواعد شکلی ظاهر به فرایند دادرسی ………………….94

1.ضمانت اجرای مدنی  ……………………………………………………………………………………………………..94

2.ضمانت اجرای کیفری …………………………………………………………………………………………………….97

گفتار یازدهم: مجازات اصلی ………………………………………………………………………………………………99

گفتار دوازدهم : مجازات تبعی و تکمیلی ( تتمیمی) …………………………………………………………….101

1.مجازات تبعی ………………………………………………………………………………………………………………101

2.مجازات تکمیلی …………………………………………………………………………………………………………..103

گفتار سیزدهم : تخفیف وتعلیق مجازات بزه انتقال مال غیر …………………………………………………..104

1.تخفیف مجازات …………………………………………………………………………………………………………..104

2.تعلیق مجازات ……………………………………………………………………………………………………………..106

گفتار چهاردهم:راهکارهای غیر کیفری در خصوص کاهش بزه انتقال مال غیر………………………….107

گفتار پانزدهم: همکاری در انتقال مال غیر …………………………………………………………………………..109

گفتار شانزدهم: احکام تکرار و تعددجرم در انتقال مال غیر …………………………………………………..116

1.تکرار جرم …………………………………………………………………………………………………………………..116

2.تعدد جرم ……………………………………………………………………………………………………………………117

بخش دوم : مقایسه بزه انتقال مال غیر با معامله فضولی ………………………………………………………..124

فصل چهارم: نتیجه گیری

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………..129

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………..135

منابع اینترنتی……………………………………………………………………………………………………………………137

Abstract……………………………………………………………………………………………………………………. 138

مقدمه

بشر موجودی است اجتماعی که تأمین نیازهای مختلف مادی و روانی او را بر آن واداشته که با سایر همنوعان خود زندگی کند.زندگی اجتماعی نیازمند نظم است و قانون تأمین کننده نظم و حافظ آن می باشد چرا که صرفا به بیان حقوق یا تکالیف بسنده ننموده و ضمانت های اجرایی خاصی را نیز پیش بینی نموده تا افراد را به متابعت از احکامی که مقرر می دارد وادار نماید ضمانت اجرای کیفری شدیدترین ضمانت اجراهای رسمی محسوب شده و قوانینی که چنین ضمانت اجرایی شدیدی را دارند، عنوان قوانین کیفری را به خود اختصاص داده اند.

معمولا در نظام های کهن، بسیاری از جرائمی که در حال حاضر هر یک به عنوان مجرمانه خاصی را در قوانین جزایی به خود اختصاص داده اند در قالب یک عنوان کلی قرار می گرفتند در واقع تفکیک جرائم کلی قرار می گرفتند در واقع تفکیک جرائم کلی به جرائم جزئی تر را باید حاصل گذشت زمان، توسعه و گستردگی جوامع بشری و پیچیدگی رفتارهای اجتماعی دانست به همین دلیل است که در حقوق ملل قدیم لیست جرائم به معنای خطاهای قابل مجازات توسط جامعه خیلی محدود بود(کلارسون، 1374، 3)

 با پیشرفت جوامع، با پیدایش جرایم پیشرفته متناسب با آن روبرو می شویم که مقنن در مقابل آن موضع گیری نموده و با تصویب قوانین کیفری درصدد برخورد از طریق ابزارهای کیفری برآمده است که در جرایم مذکور نیز با پیشرفت جوامع و شکل گیری اسناد رسمی به ترتیب جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض را جرم انگاری نموده است و البته از لحاظ حقوقی ، چنین معاملاتی مشمول معاملات فضولی می گردند که در جای خود به بحث و بررسی در این خصوص می پردازیم. انتخاب شدیدترین واکنش در مقابل نقض قوانین کیفری ، اهمیت فوق العاده ارزش هایی که این قوانین برای حفظ آن ارزش ها وضع شده اند را بیان می نماید علاوه بر آنکه شدت تخلف شخص خاطی را از دیدگاه قانون گذار که منعکس کننده خواست ها، ارزش ها، تمایلات و دیدگاه های جامعه است؛ نشان می دهد.در هر جامعه ای صیانت از حق مالکیت افراد بر اموال و حفظ اموال و ارزش های اقتصادی، همواره از چنان ارزش و اهمیت والایی برخوردار است که غالبا هرگونه تعدی و تجاوز به علیه آنها واکنش های کیفری و سرکوبگری را به همراه دارد. (نشریه داخلی دادگستری، 1383)

باید از حقوق جزا به عنوان آخرین راه حل و برای نقض اساسی ترین ارزش های اجتماعی استفاده کرد.ارزش هایی که با ضمانت اجراهای معمول حقوق مدنی، همچون الزام به جبران خسارت، اعلام بطلان، فسخ معامله و … قابل حمایت نیستند بنابراین تجاوز به یک حق مدنی ممکن است موضوع حقوق کیفری واقع شود این تجاوز به صورت یک عمل کاملا حقوقی ولی مقرون به سوء نیت و تحصیل مال دیگری صورت می گیرد. از این جهت سوء نیت عامل فارق بین اعمال حقوقی و کیفری است(آزمایش،1371)

در این مقاله به بررسی مقایسه ای تعریف این جرائم(معامله فضولی ، انتقال مال غیر و معامله معارض)، سوابق تاریخی و ماهیت و ارکان این معاملات می پردازیم.

 1-  بیان مسئله

تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و نهایتا صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی های فردی مهم ترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری بر حسب تعریف، ویژگی ها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل می کنند. ماهیت دوگانه ی این دو شعبه از حقوق، قانونگذاران را بر آن می دارد که از قواعد هریک در موقع مناسب و با رعایت همه ی شرایط بهره مند شود.تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست، هدف قواعد مدنی است که  ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم دهی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم نظم و انظباط و همچنین جهت دادن به روابط شهروندان کافی است. نوع دیگر ضمانت اجرای قانونی که شدیدترین آنهاست، ضمانت اجرای کیفری است و واکنش تند و سرکوبگر دولت به رفتارهای ناهنجار جامعه در قواعد جزایی نمودار  می شود که تحت عنوان قوانین کیفری می باشند که ماهیت و اهداف این واکنش ها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است. همین تفاوت ماهوی و آثار زیان بار این نوع واکنش ها و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب می کند تا زمانی که یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخله ی کیفری مفید و لازم باشداین نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذار ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واکنش ها و ضمانت اجراهایی مدنی را رعایت کند. مطالعه سیر جرم انگاری ها به ویژه جرم انگاری عناوین مدنی، در حقوق ایران و مقایسه ی ارکان هر کدام همه از هر حیث سودمند است.(محمودی،1388)

جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض که در آنها شخص، بدون آنکه مالک آن باشد، یا اینکه دارای مجوز قانونی برای انجام معامله، برخلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را یا مالک یا دارای اختیار قانونی برای انجام معامله معرفی، و با قصد اضرار اقدام به معامله و انتقال مال غیر به ثالث می کند. یک رفتار همواره در حوزه ی یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی ماند. برخی از عنوان های مدنی مانند معامله فضولی به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ی مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدید، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی کمتر نقض شود. از منظر حقوقی، تمایز مهم و برجسته ی یک عنوان کیفری در سوء نیت، عنصر تأثیر گذار به شمار نمی آید در سال 1302 مقرراتی تحت عنوان قانون راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می دهند و یا تملک می کنند و مجازات آنها وضع شد و در سال 1308 در جبران معایب و کاستی های این قانون مقررات جامع و کامل تری تحت عنوان قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر تصویب شد در این دو قانون انتقال مال  به غیر به نحو مذکور مجرمانه تلقی شده و برای متخلفین و مرتکبین جرم ، اعم از انتقال دهنده و انتقال گیرنده، ضمانت اجرای کیفری خاص تعیین و وضع گردیده است.(وروایی،3 ، 1373)

ماده 247 قانون مدنی در فصل پنجم با عنوان در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی در مورد معامله معارض که یک عمل حقوقی است بیان می داردکه معامله مال غیر جز به عنوان ولایت و … نافذ نیست. قانون مدنی معامله فضولی را  غیر نافذ می داند اما قانونگذار علاوه بر این امر به دلیل فریب دادن دیگران به وسیله اسناد و ایجاد اختلال در نظام معاملات و در نهایت سلب اعتماد اشخاص نسبت به اسناد رسمی برای معامله فضولی مجازات کیفری در نظر گرفته است در مورد جرم معامله معارض نیز سوء استفاده از اعتماد اشخاص به اسناد رسمی جهت حفظ حقوق اشخاص و مالکیت در متن قانون ثبت اسناد و املاک، ماده مستقلی را به این امر اختصاص دهد. در این تحقیق تلاش می شود تا حد امکان بررسی تقریبا جامعی از جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض و نیز معامله فضولی به عمل آمده و با مقایسه ی این سه عنوان ، تفاوت ها و شباهت های موجود بین آنها بیان می شود و همچنین شبهه ای که بین بسیاری از حقوقدانان و اساتید حقوق وجود دارد که در بسیاری از موارد آنها را یکی می دانند را برطرف نماییم.

2- سابقه تحقیق

در مورد موضوع پایان نامه در مقالات و کتاب های حقوقی و همچنین مجامع حقوقی کمتر بحث و رسیدگی صورت گرفته است و منابع بسیار محدودی در این زمینه وجود دارد. آثار نویسندگان حقوقی در رابطه با موضوع مورد بحث در این پایان نامه  را می توان به چند دسته کلی تقسیم نمود:

الف)برخی از نویسندگان به شکل موردی و گذرا در ضمن بحث اصلی خود اشاره ای به معامله معارض، انتقال مال غیر و معامله فضولی نموده اند و به بیان نکات موجز و مختصر از آنها بسنده نموده اند:

  • کتاب کلاهبرداری در حقوق ایران از حبیب زاده( 1374) که فقط اشاره ای به معامله معارض نموده.
  • کتاب جرائم علیه اموال و مالکیت از دکتر حسین میرمحمد صادقی(1387 )
  • کتاب حقوق جزای اختصاصی از دکتر ایرج گلدوزیان(1386)
  • پایان نامه جرائم در حکم کلاهبرداری در قوانین موضوعه ایران از کریم صادقی(1379) در دانشگاه تهران.

ب)عده ای به بررسی مستقل هریک از عناوین معامله معارض، انتقال مال غیر، و معامله فضولی نموده که از جمله آنها عبارتند از:

1- مقاله جرم انتقال مال غیر از اکبر وروایی (1383)

2- پایان نامه نقدو بررسی معامله معارض از سعید کیانی زاده(1390) دانشگاه آزاد خوراسگان

3- پایان نامه  معامله معارض در حقوق کیفری ایران ، بررسی تحلیلی ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 از ابوالفضل رحیمی(1377) در دانشگاه تهران

4- مقاله بررسی ارکان سه گانه جرم انتقال مال غیر از علی کریمی (1379)

ج) بالاخره دسته ای از آنها نیز دو عنوان از عناوین سه گانه موضوع رساله را در کنار یکدیگر و به صورت تخصصی مقایسه نموده و وجوه افتراق و اشتراک آنها را بیان کرده اند:

1- کتاب معامله فضولی، انتقال مال غیر از بهرام بهرامی (1377)

2- پایان نامه تفاوت معامله فضولی و فروش مال غیر از منیژه خلیلی تیلمی(1384) در دانشگاه آزاد مرکزی تهران.

3- پایان نامه مقایسه جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض در حقوق کیفری ایران از علی عباسی(1384) در دانشگاه مازندران.

4-پایان نامه انتقال مال غیر و مقایسه آن با معامله معارض از فتح الله امیری (1375) در دانشگاه آزاد.

3- ضرورت و نوآوری تحقیق

مقالات و کتابهای بی شماری به بررسی معامله فضولی و حدود و دامنه آن پرداخته اند اما بسیار انگشت شمار هستند مواردی که این عنوان حقوقی را در کنار یکی از دو عنوان انتقال مال غیر و معامله معارض بررسی کرده باشند و وجه تمایز و تشابه آنها را بیان کرده باشند و حریم هر کدام را با توجه به یکدیگر مشخص کنند. از طرفی در محاکم رسیدگی کننده به این عناوین، شاهد رویه های کاملا متفاوتی در مورد مسائل مربوط به آنها به علت واضح نبودن مقررات قانونی می باشیم که از سوی آنها اعمال می شود(حبیب زاده،1374) در این رساله در پی آن هستیم که تا حد امکان بررسی تقریبا جامعی از جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض و نیز معامله فضولی به عمل آورده و با اجزاء لازم جهت تحقق آنها و آثار کیفری و مسئولیت مدنی ناشی از محکومیت به ارتکاب آن نیز بیان شود و در عین حال با طرح مسائل و سوالات متعددی که در بررسی و مطالعه این جرایم مطرح شده و عملا مشکل زا گردیده اند، پاسخی سازگارتر با قوانین و مقررات موجود ارائه گردد.

 4- سوالات تحقیق

  • آیا انتقال مال غیر همان معامله فضولی است؟
  • آیا اگر فضول برای خود و به مصلحت خود معامله کند (مانند غاصب)، از مصادیق معامله فضولی است؟
  • وجوه افتراق معامله فضولی و انتقال مال غیر کدامند؟

 5- فرضیات تحقیق

  • عمل وی تحت عنوان دیگر قانونی(مثل انتقال مال غیر) قابل بررسی است.
  • رابطه آنها عموم و خصوص مطلق بوده و تفاوت آنها در وجود سوء نیت در انتقال مال غیر می باشد که معامله فضولی فاقد آن می باشد.
  • کلاهبرداری جرمی مطلق اما معامله معارض جرمی مقید است کلاهبرداری جرمی علیه اموال و قابل گذشت اما معامله معارض علیه نظم عمومی و غیرقابل گذشت می باشد.

6- اهداف تحقیق

  • بوجود آوردن رویه ی حقوقی واحد در برخورد با موارد هر کدام از این سه عنوان حقوقی
  • تبیین اجزا و ارکان و شرایط و اوضاع و احوال هر کدام از موارد معامله معارض، انتقال مال غیر و معمله فضولی و تعیین حدود هر یک از آنها
  • بیان وجوه افتراق و اشتراک هر کدام از این عناوین نسبت به یکدیگر جهت شناسایی بهتر آنها
  • بیان نمودن اشکالات قانونی پیرامون هر یک از این سه عنوان و ارائه پیشنهادات برای روشن شدن بحث و رفع ابهامات قانونی

 7- روش و نحوه انجام تحقیق

این پژوهش به روش کتابخانه ای و اسنادی و با بهره گرفتن از کتب و منابع دسته اول فقهی و حقوقی و منابع اصلی مرتبط با عناوین مورد بحث ، با بهره گرفتن از فیش برداری انجام خواهد شد و البته در این راستا ، از سایت های معتبر اینترنتی بهره گیری میشود. ن.ع تحقیق تحلیلی-تبیینی می باشد.

 8- سامان دهی (طرح) تحقیق

      این پایان نامه از سه فصل تشکیل شده است. در فصل اول به بررسی مقایسه ای جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض شامل مقایسه ی آن ها از لحاظ ماهیت و ارکان آنها ، پرداخته شده است . فصل دوم پایان نامه نیز در مورد بررسی مقایسه ای معامله معارض و معامله فضولی تدوین شده تا با بررسی دقیق هر کدام از این موارد بتوان به تمایزات و شباهت های آنها دست یافت. در فصل سوم با عنوان بررسی مقایسه ای انتقال مال غیر و معامله فضولی نیز به تفاوت این دو عنوان اشاره شده است و سرانجام با نتیجه گیری و طرح پیشنهاداتی به پایان میرسد.

تعداد صفحه :155

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]