پایان نامه با واژگان کلیدی شهادت شهود، امام صادق، حضور ذهن، ناخودآگاه

دانلود پایان نامه

دانسته است.
ما نيز به تابعت از اکثريت علما ، بحث را براساس شرايط ششگانه ادامه خواهيم داد ، زيرا با ذکر ايمان به عنوان شرط لازم در شاهد ، نيازي به لحاظ نمودن اسلام به عنوان شرطي ديگر نخواهد بود و در جاي خود ، دليل مطلب توضيح داده خواهد شد.
شرايط ششگانه اي که وجود آنها در شاهد لازم است عبارتند از:
” بلوغ ، عقل ، عدالت ، ايمان ، طهارت ، مولد، انتفاي تهمت در شاهد ” که در اين سطور به توضيح هريک از آنها خواهيم پرداخت.
1-13-2-1- بلوغ:
علماي شيعه و سني به اتفاق ، شهادت غير مميز را مردود دانسته اند ، ولي درباره شهادت طفل مميز ، بين علما اختلاف است که دليل اختلاف نظر چند روايت است که موجب برداشت هاي مختلفي شده است، به طور کلي درباره پذيرش شاهد (شهادت) طفل مميز ، نه قول وجود دارد:
شهادت اطفال مميز فقط در قصاص و جراحات پذيرفته است به شرط اين که اطفال ده ساله باشند و بعد از حادثه اي تا اداي شهادت ؛ متفرق نشده باشند و اجتماعشان بر امر مباح باشد.7
شهادت اطفال مميز فقط در قتل و جراحات سر وصورت پذيرفته است ، مشروط به دوشرط،
اول : عدم تناقض گويي در شهادت
دوم: اطفال همه به يک نحوه شهادت دهند.
شهادت اطفال مميز فقط در جراحات سر وصورت پذيرفته مي شود و هرگاه گفتارشان چندگانه باشد ، گفته اول آنها معتبر مي باشد.
شهادت اطفال مميز فقط در جراحات پذيرفته است ، مشروط به اينکه اطفال در شهادتشان اختلاف گفتار نداشته باشند درباره مشهود به ، برکار حرامي گردهم نيامده باشند .
شهادت اطفال مميز در مورد قتل پذيرفته است ودر مورد جراحات با مشکل مواجه است.
شهادت اطفال مميز فقط درباره خود اطفال پذيرفته است ، مشروط به دو شرط:
اول عدم پراکنده شدن آنها بعد از حادثه ، دوم گردآمدنشان بر امر مباح و يا اختيار کردن گفته هاي اوليه اطفال در صورت تناقض گويي.
شهادت اطفال مميز فقط در قتل خطايي و در ديه ثابت مي گردد و آن نظر صاحب جواهر است. ايشان فرموده اند با توجه به اين که از يک سو رواياتي داريم دال بر اثبات قتل از طريق شهادت طفل مميز و از سوي ديگر ، مساله قتل که موجب قصاص است ، از مسائل بسيار مهم و خطير است وبايد در آن شدت احتياط را به کار گرفت و نيز فتاواي علما هم در اين رابطه مختلف است ، لذا بهتر است که براي جمع بين آنها بگويي بوسيله شهادت اطفال مميز ، فقط ديه و قتل خطايي اثبات مي گردد.
شهادت اطفال مميز مطلقا پذيرفته نمي شود.
شهادت طفل و کودک اگر چه نزديک بلوغ باشد قبول نيست زيرا وقتي که اقرار و سخن کودک در
حق خودشان قبول نباشد در حق غير خودشان به طريق اولي قبول نيست و به دليل کلام خداوند که مي فرمايند: “واستشهدو واشهدين من رجالکم فان لم يکونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهدا” (بقره/282) (دو نفر از مردان خودتان گواهي بطلبيد و اگر دو مرد نبود از يک مرد و دو زن از ديگر گواهاني که به گواهي آنان راضي مي شويد).8
بديهي است که کودک مرد نيست و کودکان از جمله کساني نيستند که براي گواهي دادن مورد رضايت باشند.9
محقق حلي مي گويد: ” شهادت اطفال به هيچ عنوان و درهيچ موردي پذيرفته نيست ، مگر اينکه به سن بلوغ برسند” آنهايي که معتقد به پذيرش شهادت اطفال مميز هستند مدرکشان دوروايت است:
روايت جميل از امام صادق(ع) که امام فرموده است : (تقبل شهادتهم في القتل و يوقد باول کلامهم) ، با شهادت اطفال درباره قتل پذيرفته مي شود بايد گفتار اول آنها را اتخاذ کرد.
روايت محمدبن جمران از امام صادق (ع) (لا الافي القتل فيوخذ باول کلامه و لا يوخذ بالثاني ) شهادت اطفال پذيرفته نمي شود مگر در قتل ، پس گفتار اول آنها را بايد اخذ نمود و گفتارهاي بعدي را بايد مطرح کنيد.
محقق اردبيلي دلايل زير را براي عدم پذيرش شهادت اطفال ذکر مي نمايد:
الف)چون فرد غير بالغ تکليف ندارد و عقاب نمي شود ، ايمن از دروغ نيست ، لذا شهادت چنين فردي قابل اعتماد نيست.
ب) در شاهد ، عدالت شرط است و در غير بالغ اين شرط مفقود است.
ج) شاهد مکلف است به تحمل و اداي شهادت ، در حاليکه طفل تکليفي ندارد و اين مکلف بودن شاهد و عدم تکليف طفل باهم ناسازگارند.
د) اصل اولي عدم اثبات حق بوسيله شهادت است ، شهادت فرد بالغ جامع الشرايط از تحت اين اصل خارج و مورد قبول واقع مي شود و شهادت اطفال مميز در تحت اين قاعده کلي باقي است . بنابراين مخالفت با اصل بايد به قدر متيقن اکتفا کرد.
ه) خداوند در قرآن فرموده است :” و استشهدوا شهيدين من رجالکم” کلمه رجال بر طفل صدق نمي کند.
و) شهادت طفل بر خود او قابل قبول نيست ، پس بر ديگران اولي قبول نباشد .به نظر مي رسد دلايل مذکور ، خالي از قوت نباشد.
1-13-2-2- عقل:
ويژگي دومي که بر شاهد لازم است کامل بودن عقل است ، بنابراين شهادت مجنون به دليل اجماع قبول نيست ، بلکه اين مطلب جزء ضروريات دين ومذهب است ولازم نيست براي آن در قرآن و روايات به جستجوي دليل پرداخت .
شهادت مجنون ادواري در حال جنون نيز پذيرفته نيست ، امادر اوقات هوشياري پذيرفته است، مشروط به آنکه حضور ذهن و هوشياري کامل او در هنگام تحمل و اداي شهادت براي قاضي کشف شود، زيرا ادله شهادت که در قرآن و روايات آمده است اين مورد را شامل مي شود.
شهادت شخص فراموشکار ( کسي که غالبا به او فراموشي دست مي دهد ) پذيرفته نيست ، زيرا فراموشي او باعث مي شود که مفاد لفظ و معنا را تغيير دهد.
همچنين شهادت ابله و کودکان پذيرفته نيست ، چون وصف او باعث مي شود ناخودآگاه به اشتباه بيافتد
و يا فريب بخورد . بنابراين سزاوار ، بلکه واجب است از پذيرش شهادت چنين فردي خودداري گردد. مگر اينکه براي قاضي عدم اشتباه فرد مذکور در چنين موردي محرز گردد.
فقها در بازه لزوم کمال عقل در شاهد توافق نظر دارند علاوه بر اين بعضي گفته اند :
اگر براي کسي سهو و نسيان عارض شود ولو به صورت غالب نباشد و باعث عدم اعتماد عقل بر شهادت او شود شهادتش مردود است ، زيرا ادله پذيرش شهادت منصرف است به شهادت متعارف و ورد مذکور شهادت غير متعارف است .
1-13-2-3- ايمان:
بعضي از فقها اسلام را مستقلاٌ در کنار ايمان (شيعه اثناعشري بودن) ؛ به عنوان يک شرط ذکر کرده اند، ولي اکثر فقها فقط به ذکرايمان اکتفا کرده واسلام را به عنوان شرط مستقلي ذکر ننموده اند زيرا اسلام و ايمان يکي ، و مترادف هستند و هر مومني مسلمان هم است.
1-13-2-4- عدالت:
چهارمين شرطي را که براي شاهد ذکر شده است عدالت است و دليل آن آيات قرآن ، روايات متواتر و اجماع است . روايات مستفيض و متواتري وارد شده است که بر لزوم عدالت بر شهادت تاکيد دارد و در اينجا فقط به چند نمونه اشاره مي کنيم.
روايت يونس : ” استخراج الحقوق باربعه وجود شهاده رجلين عدلين …” ؛ دست يافتن بر حق از چهار راه ممکن است که يکي از آنها شهادت دو مرد عادل است .
صحيحه محمدبن حسن صفار: ” اذا شهد معه آخر عدل فعلي المدعي يمين” در صورتي قسم مدعي پذيرفته است که يک شاهد عادلي نيز همراه او باشد.
احمدعيسي عاشور،شرط شهادت عدالت است چون پيامبرمي فرمايد: لاتقبل شهاده خائن ولاخائنه ولازان و لازانيه.10
1-13-2-5-طهارت مولد(حلال زاده بودن):
مشهور فقها برآنند که طهارت مولد در شاهد شرط است ، لذا شهادت ولدلزنا قبول نيست ، اين شهرت
آنقدر وسيع است که نزديک است که به حد اجماع برسد و دليل آن روايات مستفيض است.
شيخ طوسي در النهايه ، شهادت ولدالزنا در امور جزئي و کم اهميت را پذيرفته است که مستند ايشان روايت عيسي بن عبدا… است ، ولي اين روايت را بايد بر تقيه حمل کرد و هرگاه ولدالزنا مجهول الحال بوده و از طريقي معتبر ، ولدالزنا بودن او ثابت نشده باشد ، شهادتش پذيرفته است . ولو مشهور به ولدالزنا باشد.11
امام خميني (ره) درباره فرد مجهول الحال، قائل به تفصيل است:
بالاخره اگر نسب فردمجهول الحال ( پس از فحص و جستجو) به فردي معلوم شد شهادتش پذيرفته است،ولو ولدالزنا بودنش بر سر زبان ها باشد ، ولي اگر نسبت به او به کسي معلوم نشد، پذيرش شهادتش مشکل است .12
شهيد اول به سيدرضي و ابن ادريس نسبت داده است که آنان علت عدم پذيرش شهادت ولدالزنا را کافر بودن او مي دانند ودررد آنان مي گويد : علت عدم پذيرش شهادت ولدالزنا عدم طهارت مولد آن است نه چيز ديگر.
1-13-2-6-انتفاي تهمت در شهادت
ششمين شرط در شاهد انتفاي تهمت است . به اين معني که گمان نرود که اواز اين شهادت براي جلب منفعت و يا دفع ضرري از خود استفاده نموده است و دليل آن اجماع شيعه و سني و روايات متواتر است.
1-13-2-7-موارد جلب منفعت
الف: شهادت شريک براي شريک درباره مال مشترک
علماي اهل سنت نيز شهادت شريک درباره مال مشترک را نمي پذيرند. اما در غير مال مشترک شهادت شريک را درباره شريک ديگر پذيرفته اند.
ب: شهادت طلبکار هرگاه بدهکار محجور باشد.
ج: شهادت وصي و وکيل درباره مالي که بر آن ولايت دارند.
د: شهادت وارث بر جراحت مورث
1-13-2-8-موارد دفع ضرر به وسيله شهادت
الف ) شهادت عاقله بر جرح شهود جنايت
ب) شهادت وکيل يا وصي به جرح شهود عليه موکل و وصي
ج) دفع بدنامي دروغگويي
هرگاه فرد دروغگويي به خاطر ننگ و عار ناشي از دروغگويي توبه نمايد تا شهادتش پذيرفته گردد ،
شهادت او مورد قبول نخواهد بود. ليکن علامه طوسي از قول مرحوم علامه نسبت مي دهد که ايشان فرموده
است :اگر قاضي به فاسق بگويدتوبه کن تا شهادتت را قبول کنم و فاسق توبه نموده باشدوشهادت دهد شهادت
او پذيرفته است.اکثر علماي اهل سنت هم به پذيرش شهادت فاسق بعد از توبه فتوا داده اند و حنيفيه گويد : فردي که بر او حد قذف جاري شده است ، ولو توبه کند شهادتش پذيرفته نيست .
د) شهادت شوهر به زناي همسرش براي درامان ماندن قذف
1-14- شهادت زنان در قوانين مدني
در قانون مدني شهادت يکي از ادله هاي دعوي به شمار آمده است مواد 1306 تا 1320 به بيان موارد و شرايط شهادت و شاهد اختصاص يافته است.13 در قانون مدني شرايط لازم براي شاهد ذکر شده است اما اشاره اي به تأثير جنسيت در ميزان ارزش شهادت به عمل نيامده است و از مرد يا زن بودن شاهد ذکري نشده است. ماده 1313 قانون مدني مقرر مي دارد : در شاهد بلوغ ، عقل ، عدالت ، ايمان و طهارت شرط است.
در مقررات مربوط به آيين دادرسي مدني و کيفري نيز که در حال حاضر مجري است يا مشخصا شرايط براي شاهد ذکر نشده و يا اگر شرايط هم ذکر شده بحثي از زن ومرد بودن شاهد به ميان نيامده است. در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب نيز که اخيرا به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و هنوز تصويب نهايي و قابليت اجرا پيدا نکرده است و در بخش مربوط به کيفري شرايط که بايد شاهد دارا باشد ذکر شده ولي از جنسيت شاهد سخني به ميان نيامده است.
ماده 663 مصوب فعلي مقرر مي دارد: در مواردي که قاضي به شهادت شاهد به عنوان دليل شرعي استنادمي نمايد لازم است شاهد داراي چنين شرايط باشد :
1- بلوغ 2- عقل 3- ايمان 4- طهارت مولد5- عدالت 6- عدم وجود انتفاع شخصي براي شاهد يا رفع ضرر از وي 7- عدم وجود دشمني بين شاهد و طرفين
دعوي 8- عدم اشتغال به تکدي و ولگردي در بخش مربوط به مقررات مدني نيز به شهادت استناد شده است و در مورد صلاحيت شهود به شرايط مندرج در بخش کيفري ارجاع شده است.(ماده 228) و جالب اين است که دراين مورد شوراي نگهبان در اظهار نظري که نسبت به اين مصوبه به مجلس نموده اظهار داشته بايد مواردي که زنها مي توانند شهادت بدهند مشخص گردد. با اين ترتيب بايد منتظر بود که در مصوبه اصلاحي مجلس درآيين دادرسي مدني موارد و ميزان ارزش شهادت زنان بدان گونه که در فقه آمده بيان شود.
1-15-کيفيت شهادت
1-15-1-مطابقت شهادت با دعوي
شهود بايد درباره همان موضوعي که طرفين دعوي اختلاف دارند، شهادت دهند ، بطوريکه مفاد شهادت آنها اثبات موضوعي خاص باشد . مثلا اگر مورد دعوي اين باشد که فلان مال را شخص الف از شخص ب خريداري نموده و شهود شهادت دهند که الف مال مذکور را از ب به ارث برده است ، دعوي بوسيله چنين شهادتي اثبات نمي گردد.
يا اينکه مورد دعوي ، وقوع فعلي باشد و شهود در زمان يامکان يا اوصاف فعل مورد نظر ، اختلاف داشته باشند. در اين صورت شهادتشان کامل نخواهد بود. مثلا موضوع دعوي بررسي سرقت پارچه اي است که يکي از شهود شهادت دهد که سارق ، پارچه را در بازار سرقت کرده است و ديگري بگويد پارچه را در خانه سرقت کرده است ، يا درباره سرقت واحد پولي (دينار) يکي بگويد دينار عراقي سرقت کرده است و ديگري شهادت دهد که دينار کويتي سرقت کرده است و يايکي ديگر بگويد دينار را در روز سرقت کرده است و ديگري متذکر گردد که دينار را در شب سرقت کرده است.
1-16- توافق شهادت شهود در معنا
اگر شهادت شهود از نظر لفظي با هم اختلاف داشته باشند ، ولي معني و مفاد شهادت هردويکي باشد ، شهادت آن دو پذيرفته است که ، مثلاً اگر دعوي ( غصب) يکي بگويد فلاني آن مال را غصب کرده است و ديگري اظهار کند آن را به زور اخذ نموده است ، شهادت صحيح است.14
1-17- نصاب شهادت زنان در ميان مذاهب اسلامي
در مورد شهادت زنان ميان فقها اختلاف نظر وجود دارد. حنفيان گواهي يک زن که در هنگام تولد طفل سمت مامايي او را به عهده داشته ، پذيرفته اند و مستند آن را اولاٌ روايت منقول از پيامبر اکرم (ص) ، ثانيا داوري اميرالمومنين (ع) ، شريح و بعضي قضات صدر اسلام ذکر کرده اند .ولي مالک ،تعداد دو نفر را لازم دانسته و در اين راي به قياس به مردان تمسک نموده است.15
شافعي از پيامبر اکرم (ص) توسط عطا چنين حديث کرده است : ” في شهاده النسا علي شي من امر النسا لايجوز فيه اقل من اربع ” . نصاب شهادت زنان در مورد ايشان جايز نيست که کمتر از چهار نفر باشد.
به نظر فقهاي شيعه اماميه نصاب گواهي در موارد فوق چهار زن و مادام که نصاب کامل گردد، شهادت کمتر از حد نصاب لغو و بيهوده است ، مگر در دو مورد:
وصيت تمليکي که گواهان يک زن 4/1 و با دو زن 4/2 و با سه زن 4/3و چهار زن همه موصي به موصي له تحويل مي گردد.
گواهي بر زنده متولد شدن جنين که اصطلاحاٌ آن را استهلال گويند. هرگاه پس از فوت مورث يکي از وراث جنين باشد. تعلق سهم الارث وي متوقف بر آن است که زنده متولد شد. هرچند که بلافاصله فوت کند. حال اگر يک زن بر حيات او در هنگام تولد گواهي دهد ، صاحب 4/1 ميراث و اگر دو زن گواهي دهد صاحب 4/2 و سه زن 4/3 ميراث و صرفا گواهي چهار زن موجب تعلق تمامي ميراث

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *