پایان نامه با واژگان کلیدی امام صادق، هتک حرمت

دانلود پایان نامه

به اين روايات بر قبول شهادت دو زن و سه مرد در اجراي حد رجم در زنا روشن است و تنها معارضي که اين روايات دارد ، صحيحه ابن مسلم است که امام صادق (ع) مي فرمايد:” اذا شهد ثلاثه رجال وامراتان لم يجزفي الرجم ولاتجوز شهاده النساء في القتل” ( هنگامي که سه مرد و دو زن ( در زنا) شهادت بدهند ، رجم صورت نمي گيردو شهادت زنان در قتل نيز پذيرفته نمي شود.
اما اين روايات داراي دو اشکال است:
اولاٌ ؛ اين روايت همچنان که شيخ فرموده برتقيه حمل مي شود.
ثانياٌ ، در صورت حجت بودن ومعارضه داشتن با روايات دلالت کننده بر قبول شهادت سه مرد و دو زن بايد به آن روايات عمل کنيم؛ چراکه آن روايات اکثر واصح سند هستند که يکي از مرجحات بابت تعارض است. همچنين آن روايات مورد عمل فقها قرار گرفته اند. بنابراين ، دلالت روايات ذکر شده در مورد پذيرش شهادت زنان در حدود تمام و حجت است.
3-8-1-استثنا از حد زنا (جلد)
در مورد پذيرش شهادت دو مرد و چهار زن در حد زنا بين فقها اختلاف وجود دارد و آن گروه از فقها که قائل به پذيرش شهادت زنان شده اند : فرموده اند : فقط حد شلاق (جلد) ولو آن که زاني يا زانيه محصن باشند ، حد اجرا مي گردد و حد سنگسار (رجم) با دو شاهد مرد وچهار شاهد زن ؛ قابل اجرا نيست.
در ادامه بحث ، به بررسي آراو ادله در مورد (شهادت دو مردو چهار زن ) مي پردازيم.
3-9-آراء نظريات و ادله قبول شهادت چهار زن و دو مرد
3-9-1-قايلان به پذيرش و استدلال هاي آنان
قبول شهادت چهار زن و دو مرد براي اثبات حد جلد(شلاق) در زنا عبارتند از : شيخ الطائفه درالنهايه ابن ادريس ، ابن حمزه ، محقق در شرايع ، سعيد الحلي و علامه در ارشاد و قواعد و عده کثيري از فقهاي قرون اخير مانند : صاحب جواهر و صاحب مستند.
استدلال کنندگان براي اثبات ادعاي خود به دسته اي از روايات تمسک نموده اند که در ادامه بحث به بررسي اين روايات مي پردازيم.
صحيحه عبدالله بن سنان قال : سمعت ابا عبدالله(ع) يقول : ” لاتجوز شهاده النساء في رويه الهلال و لايجوز في الرجم شهاده رجلين واربع نسوه ويجوز في ذلک ثلاثه رجال وامراتان…” عبدالله بن سنان مي گويد: از امام صادق(ع) شنيدم که مي فرمود: جايز نمي باشد شهادت زنان دررويت هلال و جايز نمي باشد در رجم ، شهادت دو مرد و چهار زن و جايز است ( در رجم ) شهادت سه مرد و زن .
عن ابي عبدالله (ع) قال :
سالته عن شهاده في الرجم؟ فقال ” اذا کان ثلاثه رجال و امراتان و اذا کان رجلان و اربع نسوه لم تجز في الرجم”
موثقه حلبي عن ابي عبدالله (ع):
انه سئل عن رجال محصن فجر بامراه فشهد عليه ثلاثه رجال و امراتان ” وجب عليه الرجم و ان شهد عليه رجلان و اربع نسوه فلاتجوز شهادتهم و لا يرجم و لکن يضرب حدالزاني ” از امام صادق (ع) در رابطه شهادت سه مرد و دو زن نسبت به مرد زن داري که با زني زنا کرده است ، سوال شد ، ” امام فرمود: رجم او واجب است و اگر عليه او دو مرد و چهار زن شهادت دادند، شهادتشان نافذ نمي باشد و رجم نمي شود ولکن حد زاني (شلاق) به او زده مي شود.
روايت عبدالرحمان
سالت اباعبدالله (ع) و قال :” تجوز شهاده النساء في الحدود مع الرجال”
کيفيت استدلال: اولاٌ با توجه به دو صحيحه عبدالله بن سنان و حلبي -که در آنها از امام (ع) از زناي محصنه موجب رجم سوال مي شود امام مي فرمايد: شهادت دو مرد و چهار زن در رجم جايز نيست . مفهوم حکم امام ، ظهور در جواز پذيرش شهادت دو مرد و چهار زن در حد ديگر زنا که شلاق (جلد) است – دارد ، چرا که اگر قرار بود اصل حکم زنا نمي بشود. بايد مي فرمود اين گونه شهادت در زنا جايز نيست، نه اين که بفرمايد: در رجم – که يکي از حدود در باب زناست – جايز نيست در تمام رواياتي که قبلا ذکر شد ، امام علي (ع) تنها حکم رجم را با اين گونه شهادت نفي فرموده اند ، نه اصل زنا را.
ثانيا ، مفهوم اين روايات (نفي رجم) در منطوق موثقه حلبي39 مورد تصريح قرار گرفته است و امام (ع) فرمود: لکن حد زاني بر او زده مي شود.
ثالثا ، روايت عبدالرحمن مويد اين استقلال است ، چراکه در اين روايت امام(ع) حکم به پذيرش شهادت زنان همراه با مردان و حدود نموده است وبا اجماع مرکب ثابت است که حکم شلاق با کمتر از ناگفته نماند که شيخ در الخلاف فرموده: اصحاب روايت کرده اند که رجم با شهادت دو مرد و چهار زن و سه مرد ودو زن ثابت مي گردد و حد جلد (شلاق) ، نه رجم، باشهادت يک مرد و شش زن ثابت مي گردد.40
لکن صاحب جواهر مي فرمايد:ما دليلي که بر اين مطلب دلالت نمايد در ادله نيافيتم.خود شيخ در دو محل از المبسوط فرموده است:حد زنا فقط با چهار مرد عادل ثابت مي گردد.
و درشهادت المبسوط فقط فرموده است:”وروي اصحابنا ان الزنا ثلاثه رجال وامراتين و برجلين و اربع نسوه” از اين که فرموده با سه مرد ودو زن و دومرد و چهار زن زنا ثابت مي گردد، احتمال دارد نظرايشان قبول شهادت چهار زن و دو مرد در حد رجم نيز باشد، چرا که نه حملي براي روايات ذکر کرده اند و نه توضيحي که تفصيل بين جلد و رجم از آن استفاده گردد.
3-9-2-ادله شهادت دو مرد و چهارزن
استدلال اينست که بين رجم وزناي با احصان ملازمه شرعي وجود دارد ، در روايات وارد شده که شهادت دو مرد و چهارزن در رجم جايز نيست . در نتيجه زناي با احصان نيز وجود ندارد؛ چرا که اگر اين وصف وجود داشت ، حکم به رجم بايد اجماعا جاري گردد با عدم وجود موضوع زناي با احصان هيچ حکمي از احکام زناي محصنه جاري نمي گردد.
بنابراين ، نمي توانيم بگوييم: زناني با قيد احصان ، با شهادت دو مرد و چهار زن ثابت مي شود ؛ اما حکم رجم
آن اجرا نمي گردد و تنها حکم جلد اجرا مي گردد.
3-9-3-حد سحق و لواط
برخي از فقها يکي از موارد استثناء از عدم پذيرش شهادت زن در حدود را حد مساحقه و لواط دانسته اند.
3-10-آراء و نظريات قايلان به استثناء شهادت زن
از علي بن بابويه نقل شده است که فرموده است:و يقبل في الحدود اذا شهد امراتان و ثلاثه رجال. و فرزندش محمدبن علي ابن بابويه قمي درکتاب المقنع همانندپدرش قايل به پذيرش شهادت زنان درحدود گرديده و فرموده:و لابأس بشهاده النساء في الحدود اذا شهد امراتان و ثلاثه رجال .
با توجه به اينکه تنها سحق و لواط از حدودي است که اجماع بر لزوم چهار شاهد عادل ( همانند زنا) براي اجراي حد در آنها اقامه گرديد است. بنابراين ، کلام صدوقين ، دلالت بر پذيرش شهادت زنان در سحق ولواط مي نمايد؛ هرچند که علامه حلي درکتاب مختلف الشيعه در حکايت اين نقل از محمدبن بابويه به جاي کلمه حدود کلمه زنا را آورده است و فرموده است :يقبل في الزنا اذا شهد امراتان و ثلاثه رجال.
کلام صدوق ، با اين نقل ، فقط شامل حد زنا ميگردد و سحق ولواط را شامل نمي شد؛ چرا که کيفيت اثبات به وسيله شهادت زنان در کلام شيخ صدوق مقيد به زنا شده است.
از ديگر فقهايي که قابل پذيرش شهادت زنان در مساحقه و لواط شده اند ، ابن حمزه در الوسيله است که در قضاي کتاب الوسيله فرموده است:تقبل شهادتهن مع الرجال … و الاخر في الزني و السحق. خود ايشان در کتاب الجنايات الوسيله ، لواط را نيز مانند سحق از حدودي دانسته است که شهادت زنان در آن مانند زنا پذيرفته مي شود و فرموده اند:
اللواط يثبت بمثل يثبت به الزني من البينه و در ادامه فرمود: انما يثبت السحق بالبينه اوالاقرار علي حد ثبوت الزني و اللواط بهما: لواط مانند زنا به بينه ثابت ميگردد و سحق نيز برهمان ترتيب ثبوت زنا و لواط با بينه و اقرار ثابت مي گردد.اما ايشان در جاي ديگري قول به ثبوت زنا به وسيله سه مرد و دو زن يا دومرد و چهار زن را به قيل( گفتار کسي که قايلش شناخته نشده) نسبت داده که اشعار به عدم قبول ثبوت زنا به اين گونه شهادت ها دارد: و انما يثبت باحد شيئين بالبينه و با قرار الفاعل عل نفسه والبينه اربعه رجال من العدول و قبل : ثلاثه رجال وامراتان ، اورجلان و اربع نسوه.
ولکن با همه اين تفاصيل ، علامه در مختلف ابن حمزه را جز کساني دانسته است که قايل به پذيرش شهادت زنان در زنا و سحق اند.
يکي ديگر از قايلان به پذيرش شهادت زنان در حد سحق ولواط ابن زهره است که در کتاب الغينه فرموده است:لا يقبل في الزني الا شهاده اربعه رجال… او شهاده ثلاثه رجال وامراتين و کذا حکم اللواط و السجق ، بدليل اجمال الطائفه؛ در زنا قبول نمي شود مگر شهادت چهار مرد يا سه مرد و دوزن و حکم لواط و سحق نيز اينچنين است ودليل آن اجماع طايفه است.
همچنين شهيد در الدروس فرموده ظاهر کلام ابن جنيد تساوي لواط و سحق با زنا از نظر طريق اثبات به وسيله شهادت زنان است:
…وظاهر ابن الجنيد مساواه اللواط و السحق للزنا في شهاده النساء وکلام ابن جنيد يقتضي اتعميم.
3-10-1-ادله قايلان به استثناء شهادت زن
هرچند که در کلام قايلان دليل مخصوصي ذکر نگرديده است ، اما از مجموع کلمات آنها مي توان به ادله اي دست يافت که شايد مورد نظرشان قرار نگرفته باشد.
خبرعبدالرحمان: قالت سالت اباعبدالله(ع)… قال:” تجوز شهاده النساء في الحدود مع الرجال”
عموم تنزيل41 در روايتي که دلالت مي کند لواط نيز مانند زنا با چهار مرتبه اقرار ثابت مي گردد، بنابراين ، تمام احکام زنا چه از نظر طرق ثبوت و چه از نظر کيفيت حد آن ، در لواط نيز جاري مي گردد ويکي از طرق ثبوت زنا شهادت سه مرد و دو زن است که با توجه به عموم تنزيل ، لواط نيز با آن اثبات مي گردد.همچنين ، عموم تنزيل در روايت مکارم الاخلاق دلالت مي کند بر اين که سحق در زنان مانند لواط در مردان است و از آنجا که کيفيت اثبات لواط از نظر چهار مرتبه اقرار و کيفيت حد آن – که قتل است – مانند زناست ، بنابراين احکام زنا بر سحق نيز مترتب است.
الحسن الطبرسي في (مکارم الاخلاق ) عن النبي (صلي الله ، عليه و آله) قال : ” الحق في النساء بمنزله اللواط في الرجال، فمن فعل من ذلک شيئا فاقتلوها ، ثم اقتلوهما”42
3-10-2-ادله قايلان به عدم پذيرش شهادت زنان در لواط و سحق
صحيحه جميل و ابن حمران: علي ابي عبدالله (ع) قال : قلنا : اتجوز شهاده النساء في الحدود؟
فقال : ” في القتل و حد…”
خير غياث بن ابراهيم : عن جعفر بن محمد، عن ابيه ، عن علي (ع) قال : ” لاتجوز شهاده النساء في الحدود ولافي القود”
خبر موسي بن اسماعيل بن جعفر : عن ابيه ، عن آبائه … عن علي (ع) قال : لا تجوز شهاده النساء في الحدود و لاقود”
بناي شارع در حدود بر تخفيف وعدم اجراي آن با کمترين شبهه است و شارع در حدود، مخصوصا حدود عرضي که با اجراي حد، آبروي بستگان فرد در معرض خطرقرار مي گيردوحرمت جامعه شکسته مي گردد.
– نخواسته طريق اثبات آن را تسهيل کند و با دقت در طرق ثبوت اين حدود (حتي با چهار شاهد مرد) و اين که شرايطي خاص براي شهود و کيفيت مشاهده قرار داده است ، در مي يابيم که بحث حدوت بحث خاصي است که اثبات آن با شرايط خاصش ، اگر نگوييم محال است ، لا اقل بسيار مشکل است وشايد حکمت آن هم حفظ آبروي اشخاص و عدم هتک حرمت آنان و جامعه است.
3-11-روايات
از آنجا که روايت خاصي که دلالت بر عدم قبول شهادت زنان دراين موارد به طور خاص بکند . وجود ندارد ؛ استدلال کنندگان به اطلاق روايتي که دلالت بر عدم پذيرش شهادت زنان در حدود
مي کند ، تمسک کرده اند که در ذيل به آنها اشاره مي کنيم.
– روايات غياث بن ابراهيم : عن جعفر بن محمد، عن ابيه عن علي (ع) قال : “لا تجوز شهاده النساء في الحدود و لا في القود” شهادت زنان در حدود و قصاص جايز نمي باشد.
– عن علي (ع)قال : ” لا تجوز في طلاق و لانکاح ولا في حدود…”عن ابي عبدالله (ع) قال : قلنا :اتجوز شهاده النساء في الحدود؟ فقال : “في القتل و حده…”43
کيفيت استدلال به اين روايات نيز واضح است ؛ چرا که اين روايات در مورد حدود داراي اطلاق هستند بنابراين شامل حدود غيرعرضي نيز مي گردند، مگر آن که کسي بگويد: مراد از حدود در اين روايات فقط حدود عرضي است. بنابراين ، اطلاق ندارد ولکن اثبات اين احتمال با توجه به رواياتي که درموارد حدود غيرعرضي وارد شده وبه آنها اطلاع حد گرديده است وهمچنين تعريف حدود و تفاوت آن با تعزير ، بسيار مشکل است ، اگر نگوييم محال است.
3-12-اجماع
از فقهايي که ادعاي اجماع کرده اند : ابن زهره در غنيه و صاحب رياض هستند ؛ هرچند اجماع بر عدم حجيت شهادت زنان در مطلق حدود اقامه شده است و در حدود غيرعرضي اجماع به خصوصي ذکر نشده است. واضح است که حدود غيرعرضي نيز جزو حدود است و ادعاي خروج حدود غيرعرضي از عنوان حدود، ادعايي بدون دليل است ، بلکه برخلاف اين ادعا اقامه گرديده است.
3-13-شبهات و احتمالات در استدلال به روايات
با توجه به اين که عمده استدلال، استدلال کنندگان اطلاق روايات وارده در باب حدود است و وجوه ديگر يا به روايات باز ميگردد، مانند اصلاح و اجماع و يا اين که ضعف استدلال به آن واضح است، مانند قاعده بناي حدود بر تخفيف که وجه ضعف آن در حدودي که مربوط به حق الناس مي باشد ، روشن تر است.بنابراين ؛ در اين گفتار به بررسي تمامي احتمالاتي که باعث تضعيف استدلال به اين روايات است ، مي پردازيم؛ هرچند در برخي از اين احتمالات شبهاتي وجود دارد که به آنها نيز اشاره مي کنيم . ناگفته نماند که ذکر اين احتمالات و در مواردي تقويت آنها دليل بر پذيرش شهادت زنان درحدود غيرعرضي از طرف ما نيست و ذکر اين احتمالات به جهت بررسي تمام جوانب بحث است.
3-13-1-احتمال اول:
آن که کلمه “النساء” در اين روايات ” بما هن نساء” آمده است و ربطي به شهادت دو زن عادل ندارد؛ يعني حضرت مي خواسته بفرمايد: شهادت زن ها در حدود به خاطر آن که ازمسائل جامعه مثل مسائل دزدي وخلاف عفت خبر ندارند ، پذيرفته نيست و اين بيان به شهادت دو زن عادل آشنا به اين گونه مسائل ربطي ندارد و مؤيد اين مطلب آن که در کتاب الله در مورد پذيرش شهادت زنان کلمه مرأه آمده ؛ نه کلمه نساء:(… فرجل و أمرأتان ممن ترضون من الشهداء…)44
همچنين در روايات حد زنا کلمه مرأتين آمده است:” … وتجوز شهادتهن في حد الزنا اذاکان ثلاثه رجال و امرأتان”.45 بنابراين هنگامي ، که بحث از زنان بدون قيد عدالت و وثاقت بود و مقام ، مقام بينه شرعي نبوده، کلمه نساء آمده است ، ولي هنگامي که بحث و مراد شهادت زنان باقيد عدالت بوده و مقام ، مقام بيان بينه شرعي ، کلمه مرأه آمده است.
3-13-2-احتمال دوم
اين روايات(روايات دلالت کننده بر عدم حجيت شهادت زنان درحدود) با روايات عام ومطلق حجيت شهادت دوعادل تعارض دارد؛ چرا که روايات حجيت شهادت دو عادل به ضميمه

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *