پایان نامه با واژگان کلیدی امام صادق، سوره بقره، قانون مجازات، نهج البلاغه

دانلود پایان نامه

وصيت و طلاق حضور دو شاهد عادل لازم دانسته شده است . دراين سه مورد تصريحي بر مرد و زن بودن شاهد نشده ولي سياق عبارت و ذکر مطلب به صيغه مذکر بگونه اي است که عموما از آيات مرد بودن شاهد را فهميده اند.
آيه 282 سوره بقره به صراحت اولويت اول به دو شاهد مرد داده شده و در درجه دوم شهادت زن هم پذيرفته شده ولي به اين صورت که اولاٌ به ضميمه مرد باشد و ثانياٌ شهادت دو زن معادل شهادت يک مرد محسوب مي شود.
به نظر مي رسد عموم فقها اعم از شيعه و سني از نحوه بيان آيات قرآن مربوط به شهادت اينگونه استنباط کرده اند که چون در مورد زنا که از حدود است وصيت و طلاق که ذاتا امور غير مالي هستند شهادت مردان عادل لازم دانسته شده بنابراين در حدود و تعبير ديگر در حق الله و همچنين در امور غيرمالي در مورد حقوق آدمي شهادت زنان فاقد ارزش است و نمي تواند چيزي را اثبات کند واما در مورد دين و بطور کلي امور مالي يعني مواردي که با شهادت ، مالي ياحق مالي با مشهود له ثابت مي شود با توجه به اين که در سوره بقره به شهادت زنان به نوعي ( يعني دو زن در برابر يک مرد) اعتبار داده شده است ، اين حکم کلي را استخراج نموده که در امول مالي شهادت دو زن به انضمام شهادت مرد موثر خواهد بود. طبعا آن عده اندک از فقها که در همه امور شهادت زنان را نيز به انضمام مردان با معيار دو زن در مقابل يک مرد پذيرفتند ، استنباطشان از آيات قرآن اين است که هر چند در مورد زنا وصيت و طلاق به صيغه مذکر و به حسب ظاهر از شاهد مرد سخن رفته ولي اعتبار شهادت زن نفي نشده است و مي توان ملاک آيه 282سوره بقره را در مورد اعتبار حق الله و حق الناس بر اين معيار عمل نمود.
از فقيهان اهل سنت ابوبکر حصاص معتقد در آيه 282 سوره بقره شهادت يک مرد و دو زن به عنوان دو شاهد پذيرفته شده است . بنابراين مي توان گفت در هرجا شهادت دو شاهد عادل يا بينه در لسان شرع ذکر شده و لازم دانسته شده ميتوان از دوشاهد مرد يا يک مرد و دو زن استفاده کرد وفرق بين امور مالي و غير مالي نيست فقط مواردي که نص ودليل خاص وجود دارد که شهادت زن پذيرفته نيست بايد از اين حکم کلي استثناء شود.
2-5- شهادت زن در روايات
اصولاٌ نظرات رايج فقهي که در باب شهادت زنان و ميزان ارزش آن ذکر کرديم مبتني بر قرآن و روايات نسبتا زيادي است که در اين باب واردشده و همانا ملاک فتواي فقها قرار گرفته است.
در اين قسمت به تعدادي از روايات که مبناي فتاوي است اشاره مي کنيم و چون عموماٌ مستند فتواي فقهيان ما روايات منقوله در وسايل الشيعه است روايات مورد نظر را عمدتاٌ از اين ماخذ نقل مي نماييم:
در يک روايت ، شهادت زنان صالحه بطور مطلق قابل قبول اعلام شده است. ابن ابي يعفور از امام باقر (ع) نقل کرده که حضرت فرمود:
” شهادت زنان پوشيده ، پاکدامن ، فرمانبردار شوهر تارک ابتذال و ظاهر نشدن با آرايش در جمع مردان پذيرفته مي شود” تقبل شهاده المراه و النسوه اذا کن مستورات من اهل البيوتات معروفات بالستر و العفاف ، مطيعات لازواج تارک اللبذاء التبرج الي الرجل في انديتهم”23
البته اين روايت را حمل کردند بر اين که شهادت زن في الجمله پذيرفته است و طبعا ساير شرايطي که براي قبولي شهادت لازم است بايد موجود باشد.
1ـ امام باقر (ع) از پدرش از امام علي (ع) روايت کرده است که فرمود:
شهادت زنان در حدود و قصاص قبول نيست ” لاتجوز شهاده النساء في الحدود و لافي القود…”
نظير همين روايت از طريق ديگر نيز از امام باقر عليه السلام نقل شده است.
2ـ محمدبن فضيل مي گويد:
از حضرت امام رضا(ع) پرسيدم آيا شهادت زنان درنکاح يا طلاق يا رجم جايز است؟ فرمود: شهادت زنان دراموري که مردان نمي توانند به آنها نگاه کنند بدون انضمام به شهادت مردان جايز است و درنکاح شهادتشان با ضميمه شهادت مرد قبول است و در حد زنا نيز شهادت سه مرد و دو زن پذيرفته است ولي شهادت دو مرد و 4 زن در زنا و رجم پذيرفته نيست ، شهادت زنان در طلاق و در مورد خون ( قتل ، قصاص) پذيرفته نمي شود.
محمد بن فضيل قال : ” سالت اباالحسن الرضا عليه السلام قلت له : تجوز النساء في نکاح او طلاق او رجم؟ قال تجوز شهاده السناء فيما لا يستطيع الرجال ان ينظروا اليه و ليس معهن رجل و تجوز شهادتن في حد زنا اذکان ثلاثه رجال وامراتان و لاتجوز شهاده رجلين و اربع نسوه من الزنا و الرجم و لا تجوز شهادتهن في الطلاق ولافي الدم.
3ـ از طريق سکوني از امام صادق (ع) از پدرش امام علي (ع) نقل شده که حضرت فرمود:
شهادت زنان در طلاق ؛ نکاح و حدود جايز نيست مگر در مورد ديون و اموري که مردان نمي توانند آنها را مشاهده کنند.24
4ـ ابن بصير از امام (ع) در مورد شهادت زنان سوال مي کند امام مي فرمايند:
شهادت زنان به تنهايي در آن مواردي که مردان نمي توانند به آن نگاه کنند پذيرفته مي شود و در نکاح اگر با شهادت مردان توام باشد ، قابل پذيرش است و در طلاق و قصاص (خون) پذيرفته نيست ولي اگر سه مرد و دو زن به زنا شهادت دهند حد زنا ثابت است ولي با شهادت دو مرد و چهار زن حد زنا ثابت نمي شود( عن ابي بصير قال : سالته عن شهاده النساء فقال :تجوز شهاده النساء و حدهن علي مالا يستطيع الرجال النظر اليه و تجوز شهاده النساء في النکاح اذکان معهن رجل و لاتجوز في الطلاق ولا في الدم غير انها تجوز شهادتها في حدالزنا اذا کان ثلاثه رجال و امراتان و لاتجوز شهاده رجلين رابع نسوه).
5ـ از امام صادق (ع) نقل شده که فرمود: پيامبر(ص) شهادت زنان را در دين (قرض) به تنهايي و بدون انضمام شهادت مرد اج
ازه داده است . ” عن ابي عبدالله عليه السلام قال : ان الرسول صلي الله عليه وآله و سلم اجازه شهاده النساء في الدين و ليس معهن رجل”
6ـ از امام صادق (ع) نقل شده که شهادت زن در مورد چيزي که زياد نسيت ، پذيرفته مي شود و درموردي که زياد باشد قابل قبول نيست .” عن ابي عبدالله (ع) قال : تجوز شهاده المراء في الشيئي الذي ليس کثير في الامر الدون و لا تجوز الکثير”
7ـ از امام صادق (ع) نقل شده که فرمود : اگر زني به هنگام وصيت مردي حاضر باشد و به وصيت او شهادت دهد نسبت به يک چهارم آنچه وصيت کرده شهادت زن نافذ است. ( عن ابي عبدالله (ع) قال : ابن عبدالله (ع) قال : في الشهاده امراه حضرت رجلا يوصي فقال : يجوز في ربع ما اوصي بحساب شهادته) ونظير همين مطلب از امام محمد باقر(ع) از حضرت علي (ع) نقل شده است.
از امام صادق (ع) نقل شده که مردي فوت کرد و زن حامله اي از خود به جاي گذاشت، زن وضع حمل کرد و بچه اي را به دنيا آورد که بچه بلافاصله بعد از تولد فوت کرد و زن قابله شهادت مي دهد که بچه زنده بدنيا آمده و مرده است . امام فرمود : مي توان شهادت زن قابل را نسبت به يک چهارم ميراث کودک پذيرفت.25
از امام صادق (ص)سوال شده که در مورد زني که شهادت داده مردي بچه اي را در چاه افکنده و بچه مرده است ، امام فرمود : با شهادت يک زن يک چهارم ديه کودک برعهده مرد ثابت مي شود.
از امام موسي بن جعفر( ابوالحسن (ع) نقل شده که فرمود : اگر دو زن به نفع صاحب حق شهادت دهندومدعي سوگند بخورد دعوايش ثابت مي شود”اذا اشهد لصاحب الحق امرأتان و يمينه فهو جائز).
درموردثبوت قصاص باشهادت زنان روايات مختلف است،بسياري ازآنهاشهادت زنان رابراي اثبات قتل عمدوقصاص موثرنمي دانندکه بعضي ازآنهاذکرشده وبرخي ازآنهاشهادت زنان رابه انضام مردان براي اثبات قتل جايزمي دانند”…فقلت :افتجوزشهاده النساءمع الرجال في الدم به قال :نعم” در حاليکه به نقل ازامام صادق (ع)آمده است که “لاتجوزشهاده نساء في القتل”. شهادت زنان بر اي اثبات قتل کافي نيست.
باسيراجمالي برروايات مختلف من منقول ازرسول خداصلئ الله عليه وآله وسلم وائمه اطهار(ع)صرف نظرازبررسي صحت وسقم اسنادآنهاکه چندان تاثيري درموردندارد،ميتوان به همان نظرمشهورفقهي رسيد که قسمت جزائي آن در قانون مجازات اسلامي فعلي ايران منعکس است و نتيجه کلي آن اين است که ارزش شهادت زن معادل ارزش شهادت مرد نيست و در بعضي موارد اساسا شهادت زن هيچ اعتباري ندارد و در برخي موارد با انضمام به شهادت مرد و در حد نصف شهادت مرد اعتبار دارد و در برخي موارد جزيي و بسيار محدود اعتباري براي شهادت زنان بدون انضمام به شهادت مردان داده نشده است . در برخي روايات که مبناي فتاوي فقها و مستند قانون مجازات اسلامي ايران نيز واقع شده احکام متفاوتي در مورد شهادت زنان وجود دارد که توجيه متناسبي براي آن به نظر مي رسد. مثلا در حاليکه شهادت زنان نه به تنهايي و نه به انضمام با مردان براي اثبات هيچ يک از حدود چون : لواط ، مساحقه ، قذف ، قوادي ، محاربه ، سرقت و قصاص موثر نيست . استثنا در مورد زنا با شهادت سه مرد و دو زن يا دو مرد و چهار زن حد زنا ثابت مي شود ولي در همين مورد هم حد رجم با شهادت دو مرد و چهار زن ثابت نمي شود و با شهادت يک مرد و شش زن هم اصولات هيچ نوع حدي براي زنا قابل اثبات نيست . حال اگر سوال شود حد زنا با شهادت سه مرد و دو زن ثابت مي شود ولي حد مساحقه که اختصاص به زنان دارد که با هيچ ترکيبي از زنان قابل اثبات نيست ظاهرا پاسخي جز استناد به بودن نص در مورد زنا و عدم آن در مورد مساحقه و تعبدي بودن حکم وجود ندارد. در اجتهاد رايج سنتي و شيوه متداول استنباط احکام و فتوي که عمدتا بر مبناي منطوق و احيانامفهوم آيات قرآن و روايات قرار دارد به نظر نمي رسد بتوان به نظر اجتهادي و فتوايي متفاوت از آنچه رايج است ، رسيد و تحولي در رابطه با ارزش شهادت زن وجود دارد البته اختلاف فتوي در برخي فروع و مسائل وجود دارد ولي تفاوت اساسي در فتواها وجود ندارد وقاعدتا نمي تواند وجود داشته باشد.
2-6- حکمت عدم برابري شهادت زن و مرد
برخي معتقدند که اصولا نبايد دنبال حکمت وعلت احکام ومقررات شرعي برآمد ، آنچه ما تکليف و وظيفه داريم اين است که از روي ادله شرعي حکم خدا را بدست بياوريم ولي دستيابي به فلسفه و حکمت احکام ، نه وظيفه و نه در بسياري از موارد در توان ماست همين که از طريق کتاب وسنت ، حکم شريعت به دست آمده ، بايد به آن حکم گردن نهاد و در مقام تشخيص فلسفه و حکمت و توجيه آن حکم نبايد برآمد.26
چرا که ممکن است حکم الهي مبتني بر حکمت هاي خفيفه اي باشد که براي انسان قابل درک نباشد. ابن عربي در ذيل آيه 282 سوره بقره و باتوجه به طرح اشکالي درمورد عبارت ” ان تضل احديها عي الاخري ” مي گويد: خداوند سبحان حکمي را که مي خواهد وضع کند واو خودبه حکمت کارخويش ومصلحت وضع مقررات خود آگاه تر از همه است.ملزم نيست مردم را از حکمت و مصالح احکام آگاه نمايد. ” … فالجواب فيه اناالله سبحانه شرع ما اراد و هوا علم بالحکمه و اوفي بالمصلحه و ليس بلزم ان يعلم الخلق وجوه الحکمه و انواع المصاح في الاحکام” ولي برخي صاحب نظران به بيان مصالح و حکمتهاي اين تفاوت پرداخته اند و در اين ميان جمعي بي ملاحظه پايين تر بودن عقل و درک و شعور زن را نسبت به مرد فلسفه چنين حکمي دانسته اند و اساساٌ نصف بودن ارزش شهادت زن نسبت به مرد را دليل ناقص العقل بودن زنان مي دانند و بر اين معني به احاديثي نيز استناد مي کنند.
صرف نظر از صحت و سقم چنين روايتي که
در اين زمينه نقل شده ، به هرحال اين نوع طرز تفکر وجود داشته و شايد هم هنوز هم وجود نداشته باشد. دراين طرز تفکر تکليف روشن است. درک و فهم و توان فکري و تشخيص عقلاي زن ضعيف تر از مرد است. لذا گفته ها و قضاوتها و نقل مشهودات او ؛ نمي تواند منشاء اثر باشد.
در اين نگرش اين تفاوت به وضع ذاتي زن ومرد بر ميگردد وتحولات زمان و مکان وحتي پيشرفتهايي که زنان از لحاظ فکري و عملي پيدا نمودند نمي تواند آن ضعف و نقص ذاتي را جبران کند و تغييري در احکام مترتب برآن ايجاد کند. اين نوع نگرش دقيقا چيزي است که امروزه طرفداران حقوق زن ومرد با آن مبارزه مي کنند و اسناد بين المللي حقوق بشري تلاش بر زدودن اين نوع نگرش منفي نسبت به زن دارند. کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان مصوب سال 1979 مجمع عمومي سازمان ملل متحد که تاکنون دولتهاي زيادي به آن پيوسته اند، هر نوع تمايز ، محدوديت ، يا استثناء بر مبناي جنسيت را تبعيض و مردود شمرده است ( ماده 1) و دولتهاي عضو را مکلف نموده که ضمن برقراري تساوي در حقوق مدني و سياسي در همه جهات بين زن و مرد ، اصولات اقدامات لازم را به منظور برانداختن تعصبات ، عادات و روشهاي عملي که بر طرزتفکر پست نگري يا برتري بيني يک جنس نسبت به جنس ديگر با نقش کليشه اي زنان و مردان مبتني بر است به عمل آورند ( ماده 5 کنوانسيون) درماده 15 بند 2 مقرر مي دارد:
که دولتهاي عضو بايد همان اهليت قانوني را که مردان از آن برخوردارند به زنان نيز بدهند و امکانات مساوي را براي اجراي اين اهليت در اختيار آنها قرار دهند در تمام مراحل دادرسي در دادگاه و محاکم با آنان رفتار يکسان داشته باشند.27
امروزه تفکر غالب جهاني ، تقصان ذاتي زن و پايين تر بودن طبيعي شعور و درک او را که تبعاتي چون محروميت از قضاوت و شهادت داشته باشد ، نمي پذيرد و کساني که خلاف اين نظر دارند بايد با دلايلي علمي ومستندات محکم عيني و تجربي آن را ثابت نمايند.وگرنه استدلال برناقص العقل بودن آن به نصف بودن ارزش شهادتشان به مردان مصادره بر مطلوب است و لذا صدور احاديثي مبتني بر اين استدلال از پيامبر اکرم(ص) و يا اميرالمومنين(ع) آنگونه که در نهج البلاغه آمده28 قوياٌ مورد ترديد است مگر اينکه بگوييم براي پيامبر اکرم (ص) و اميرالمومنين (ع) دلايل متقن ديگري برناقص العقل بودن زنان وجود داشته که در کلام آنها بيان نشده ، و آنچه ذکر شده در واقع اثر و بروز خارجي اين خاصيت ذاتي آنهاست نه آنکه واقعا به عنوان دليل و مثبت مدعا ذکر شده باشد.
جمعي از صاحب نظران اسلامي ، دليل تفاوت مزبور را ، نقصان ذاتي زنان ندانسته اند بلکه وضع عارضي مربوط به موقعيت عملي آنها را که موجب دوربودنشان از مسائل و وقايع و رويدادهاي اجتماعي و عدم رشد و ارتقاء ذهن و فکر آنهاست موجب برقراري چنين حکم متفاوتي دانسته اند.
صاحب تفسير المنار مي گويد: برخي از مفسران گفته اند علت اينکه در آيه مربوط به شهادت (آيه 282 سوره بقره) زنان در معرض خطا و فراموشي قرار گرفته اند وارزش شهادت آنها نصف شهادت مرد به حساب آمده ، ناقص العقل و ناقص الايمان بودن آنان است ، برخي هم علت آن را غلبه رطوبت بر مزاج زنان دانسته اند که نتيجه آن کم حافظگي و سرعت فراموشي است ولي اينها توجيه درستي نيست .
آنگاه از استاد خود شيخ محمد عبده نقل

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *