پایان نامه با موضوع:بررسی فقهی و حقوقی رحم اجاره ای- قسمت 2

م مادر ‏اجاره­ای می گذارند که به او “مادر اجاره­ای” یا “مادر میانجی” می گویند، او فردی است که نه ماه تمام در وجود خود از کودکی ‏نگهداری می­کند که فرزند خودش نیست‎.‎

صالحی (1391)، در پژوهشی به بررسی ماهیت حقوقی قراردادهای جایگزین پرداخت. نتایج نشان داد از لحاظ ماهیت، این قرارداد در قالب عقود معین مثل اجاره و عاریه توجیه پذیر نیست و بر اساس م. 11 ق.م می تواند مقبول واقع شود، مع الوصف مبرهن است که تمام آثار قرارداد بر اساس ارادة طرفین نمی تواند معین شود و بعضی از آثار قهری بر آن مترتب خواهد شد. مهم ترین این آثار، قرابت و نسب حاصل از قرارداد است که به صورت قهری و غیرارادی حاصل می شود. مضافاً بر این که این قرارداد بایستی علاوه بر شرایط عمومی قراردادها واجد شرایط خاصی باشد که تفصیل آن ها از حوصله این مقاله خارج است. النهایه این که اعتقاد به این امر که ماهیت قرارداد رحم جایگزین نوعی قرارداد خصوصی است، به معنای عدم استفاده از عقد صلح برای جانشینی در بارداری نیست.

حسینی (1390)، در پژوهشی به بررسی فقهی و حقوقی قرارداد رحم جایگزین پرداخت. نتایج نشان داد این قرارداد به مانند هر عقد دیگری دارای آثاری می باشد که عبارتند از: بحث تعیین نسب، محرمیت، حضانت، رضاع، ارث و غیره؛ که موضوعات مرتبط با قرارداد رحم جایگزین و حتی مشروعیت و صحت آن مورد اختلاف نظر فقها و حتی حقوقدانان م یباشد که وجود این تفاوت آراء از سویی و عدم وجود نص صریح و مدون قانونی پیرامون این موضوع از سویی دیگر، ضرورت بررسی ابعاد مختلف این موضوع توسط علما و اندیشمندان اسلامی و صاحب نظران حقوقی و به تبع آنها مداخله قانونگذار به جهت تصویب قوانین مربوطه را به روشنی اثبات می نماید.

رحمانی منشادی (1387)، پژوهشی با عنوان مشروعیت رحم جایگزین در اندیشه فقهی انجام داد. در مورد اصل جانشینی در بارداری با توجه به تصویب قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور و تایید ان توسط شورای نگهبان و نظر به اینكه این عمل برای رفع مشكلات خانواده های علاقه مند به فرزند كه قادر نیستند به طور عادی و طبیعی صاحب فرزند شوند، مفید می باشد و موجب استحكام روابط خانوادگی و تداوم آن می شود. همچنین این عمل با اخلاق عمومی مغایرتی ندارد و موجب تزلزل نظام اجتماعی نیز نمی گردد، لذا می توان گفت این عمل از لحاظ شرعی و قانونی مجاز است.

علیزاده (1385)، به بررسی وضعیت فقهی و حقوقی استفاده از رحم جایگزین پرداخت. بنا به فتاوی و استدلالهای فقهی ای كه دربارة جواز و عدم جواز جانشینی در بارد اری مطرح است، این امكان برای قانونگذار ایران وجود دارد كه به جواز یا عدم جواز این گونه جانشینی حكم كند ؛ بنابراین، بر پایة مبانی نظام حقوقی ایران ، حكم به جواز استفاده از رحم جایگزین در صورتی كه دارای مقدّمات حرام نباشد، می تواند امری باشد كه مغایر با موازین شرع به شمار نرود. علاوه بر آنكه اگر مادر جانشین، زنی مجرّ د باشد و با ایجاد عقد نكاح غیر دائم بین مرد صاحب اسپرم با زن ثالث (ماد ر جانشی ن) رابطة زناشویی برقرار شود، بین فتاوی فقها در جواز استفاده از رحم جایگزین ، یكنواختی ایجاد می شود و زمینة قانونگذاری دربا رة حكم به جواز آن بیشتر فراهم می گردد.

4-اهداف تحقیق

هذف اصلی :

بررسی فقهی – حقوقی رحم اجاره ای

بررسی مشروعیت اجاره رحم از دیدگاه فقهی

بررسی احکام حقوقی اجاره رحم در حقوق ایران

5-  سؤالات تحقیق

1-آیا رحم اجاره ای در فقه اسلامی مورد قبول است؟

2-آیا در رحم اجاره ای آثار  بر وی جاری می شود؟

3-آیا دیدگاه فقها در رابطه با موضوع رحم اجاره ای با دیدگاه حقوقدانان در علم حقوق یکسان می باشد؟

4-آیا موضوع رحم اجاره ای با قوانین ایران سازگار است؟

 6-فرضیه‏های تحقیق

1-به نظر می رسد رحم اجاره ای در فقه اسلامی مورد قبول می باشد .

2-صاحب تخمک مادر نوزاد رحم اجاره ای محسوب می شود و قهراً صاحب نطفه پدر او محسوب می شود و صاحب رحم،در حکم مادر رضاعی نوزاد می باشد.

3-به نظر می رسد اکثریت فقها در رابطه با موضوع رحم اجاره ای با دیدگاه حقوقدانان در علم حقوق یکسان می باشد.

4-به نظر می رسد موضوع رحم اجاره ای با قوانین ایران سازگار است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 196

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***