پایان نامه با موضوع:اصول حاکم بر قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران- قسمت 2

ر این اساس ، متصرف فارغ از ایرادات مرتبط به سند می تواند مالکیت خود را اعمال و از آن استفاده نماید. هم چنین از طریق تسلیم فیزیکی و یا ظهرنویسی و تسلیم فیزیکی سند را به دیگران منتقل نمود . این دیدگاه مبتنی بر وجود اسناد کاغذی است و بنا براین نقل و انتقال اسنادی همچون برات و سفته ، نمی تواند از قبض و تصرف فیزیکی سند کاغذی آن جدا باشد. . در مورد اسناد الکترونیکی نیز قبض صدق می کند، ولی نه الزاما به همان معنایی که در اسناد کاغذی وجود دارد . در اسناد الکترونیکی قبض به معنای کنترل انحصاری دارنده بر یک سند الکترونیکی است . امکان کنترل ، عملکردی مشابه با مفهوم قبض در اسناد کاغذی ایفا می کند و بنابراین کسی که یک سند الکترونیکی را در اختیار دارد و می تواند به صورت انحصاری بر آن کنترل اعمال نماید، متصرف آن سند محسوب می شود. برای بدست آوردن و یا انتقال حقوق مربوط به یک سند، حصول و یا واگذار ی مالکیت اصل سند ضرور ی است . بی ترد ید اصل سند بی مانند است که این و یژگی هم در سند کاغذ ی و هم الکترو نیکی قابل تحقق است . با این حال، از آنجا که کپی سند الکترو نیکی می تواند به قدری شبیه به اصل سند باشد، به طور ی که نتوان هیچ تفاوت قابل ذکر ی را میان اصل سند و رونوشت آن بیان کرد، وجود خصیصه بی مانند بودن اصل سند با چالش مواجه شده است . وجود چنین شرطی بد ین جهت لازم بوده که دارنده نتواند مجددا از آن استفاده کند و یا آن را به د یگری منتقل نما ید. این امر در اسناد الکترو نیکی نیز با اطمینان قابل انجام است و امکان استفاده مجدد دارنده قبلی مقدور نیست. انتقال سند تجاری به شکل داده پیام این نگرانی را به همراه خواهد داشت که آیا سند انتقال یافته در زمان متعارف و یا مشخص شده به مقصد می رسد یا نه . هرچند فاصله زمانی میان ارسال پیام از طریق واسطه های الکترونیکی تا لحظه دریافت آن به چند ثانیه نیز نخواهد رسید، با این حال، این احتمال وجود دارد که داده پیام به هر دلیلی، خواه خطای سیستم ارسال کننده و یا دریافت کننده و یا کندی سرعت شبکه یا مشکلات پیشکار ، مدت ها در راه بماند و یا با تأخیر قابل توجهی به دست مخاطب برسد و یا اساسا به مخاطب نرسد . با این توضیح پیداست که اطمینان از تحقق ارسال داده پیام، هم بر ای فرستنده و هم گیرنده حایز اهمیت است، چه این که در موضوع مورد بحث ما، یعنی انتقال الکترو نیکی اسناد تجار ی، زمان نقش کلیدی بازی خواهد نمود . آغاز برخی از مهلت ها از هنگام صدور یک سند تجار ی است و همان طور که پس از صدور یک سند تجار ی تسل یم آن به دارنده شرط است، هم ین منوال در سند تجار ی که از طر یق واسطه های دیجیتال انتقال می یابد نیز حاکم بوده و انصاف نخواهد بود که داده پیامی که در بردارنده یک سند تجار ی است و ماه ها از زمان ارسال در راه مانده ، صدور ی ک سند به شکل الکترونیکی محسوب شود. با توجه به اهمیت موضوع، ماده 26 قانون تجارت الکترو نیک ایران به طور آشکار دیدگاه وصول داده پیام را مورد پذیرش خود قرار داده و بیان نموده است که ”ارسال داده پیام زمانی تحقق می یابد که به یک سیستم اطلاعا تی خارج از کنترل اصل ساز یا قایم مقام و ی وارد شود “. در ماده 27 قانون مزبور زمان های گوناگون در یافت داده پیام تشر یح شده است . بر مبنای این مقررات از لحظه ای که داده پیامی که دربردارنده سند تجاری است به سیستم مخاطب وارد و واصل می گردد، می توان گفت که سند تجاری فرستاده شده است . به دیگر سخن، اگر سند تجاری از طریق واسطه های الکترونیک ایجاد، یعنی صادر و سپس به دارنده منتقل گردد، از هنگام ورود به سیستم مخاطب است که عمل ارسال آن داده پیام، یعنی صدور سند محقق گردیده است . بنابراین مواعد از همین هنگام آغاز خواهند شد . همین وضع در مورد ظهرنویسی  یک سند تجاری به شکل الکترونیک نیز حکم فرما خواهد بود . به این صورت که پس از امضای یک سند تجاری در چارچوب انتقال الکترونیکی، شروع مهلت ها از زمان رسیدن داده پیامِ دربردارنده سند تجاری پشت نویسی شده به دست کسی که برای او ظهرنویسی شده است، خواهد بود . چنانچه به هر دلیل سند به طرف دیگر نرسد، ارسال سند ناکام مانده و بنابراین عمل مورد نظر عقیم می ماند. . ظهرنویسی سند تجاری  نیز می تواند به شکل الکترونیکی انجام شود . به عبارت دیگر، در جریان انتقال یک سند به صورت الکترونیک از یک فرد به فرد دیگر امکان پشت نویسی آن وجود دارد . البته این امکان نیز وجود دارد که ظهرنویسی یک سند تجاری الکترونیکی به صورت غیرالکترونیکی انجام شود، همانطوری که قانون تجارت الکترونیک در ماده 9 بیان داشته است، سند کاغذی می تواند روند الکترونیکی را پایان دهد . البته این سندِ قاطعِ روند الکترونیکی می بایست به طور آشکار ی، پا یان مبادله ی الکترو نیک ی را اعلام نما ید تا هرگونه توهّم وجود دو سند متما یز از هم و در نتیجه حقوق و تعهدات جداگانه ز ایل شود . نکته قابل اشاره د یگر این است که ظهرنو یسی در یک سند تجار ی به شکل الکترو نیک ی به راحتی قابل تحقق است، خواه امضا در ظهرنویسی را منحصر بر رو ی پشت سند بدانیم یا که بر روی هر دو روی سند.ما در این پایان نامه سعی خواهیم کرد که به بررسی انتقال اسناد تجاری الکترونیکی پرداخته وبه  این سوالات پاسخ دهیم که در دنیای الکترونیک و حتی با اعمال تدابیر و تکنیک های امنیتی، این نگرانی وجود دارد که آیا می شود به این فضای بی در و پیکر اعتماد کرد؟

مبحث دوم-اهداف تحقیق:

شناخت و بررسی اصول حاکم بر قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران

2-شناخت و تحلیل مواردی همچون ایجاب و قبول و  اشتباه،تدلیس،نحوه تسلیم کالا و مکان و زمان انعقاد قراردادهای الکترونیک  و …در حقوق ایران

3-راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث ارائهو کمک به قضات جهت استفاده درد محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه

مبحث سوم-سوالات تحقیق

1-ایجاب و قبول در قراردادهای الکترونیک چگونه می باشد؟

2-معیار تشخیص مکان  قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران چیست؟

3-اعلام اراده در انعقاد قراردادهای الکترونیک چگونه می باشد؟

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 114

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***