پایان نامه با موضوع:اصول حاکم بر قانون گذاری کیفری در ایران- قسمت 2

پایان نامه به شرح زیر است: بیش از یک قرن از قانونگذاری در ایران می‌گذرد، برخی از قوانین همراه با ایراد به تصویب رسیده است؛ اصلاحات پی‌درپی قوانین بیانگر عدم جامعیت و مانعیت قوانین است. آسیب‌هایی در مسیر قانونگذاری در ایران وجود دارد که شناسایی این آسیب‌ها و رفع و اصلاح آنها، منجر به تدوین و تصویب قوانینی جامع و مانع‌و مستغنی از هرگونه اصلاح خواهد شد. برخی از آسیب‌های فرآیند قانونگذاری مربوط به مرحله تهیه پیش‌نویس طرحها و لوایح، برخی دیگر مربوط به مرحله تصویب طرحها و لوایح و در نهایت برخی مربوط به مرحله تأیید و ابلاغ است. در از جمله مهمترین آسیب‌هایی که در فرآیند قانونگذاری در ایران وجود دارد، می‌توان به نامگذاری نامناسب قانون، مبهم و مجمل بودن قانون، کثرت و تورم قوانین، مشخص نبودن قوانین لازم‌الاجراء، ناهماهنگی قانون با فرهنگ مردمان متبوع خود و… اشاره نمود که برای مقابله و رفع آسیب‌های مذکور، رعایت ملاحظات انشائی در عنوان و متن قوانین، التزام کامل به اصول قانون اساسی وآیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تدوین قوانین و تنقیح قوانین، موجزنویسی قوانین، پرهیز از عامیانه‌نویسی قوانین و…. از جمله راهکارهایی هستند که پیشنهاد می‌شوند.

  • پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان جرم انگاری غیرصحیح و تاثیر آن بر بی کیفری توسط امیر فرج بخش در دانشگاه پیام نور البرز ارائه گردید. خلاصه این پژوهش عبارت از:
  •  

    جرم‌انگاری یکی از ابزارها و مکانیزم های مهم سیاست جنایی هر کشور، در مقابله با بزهکاری و انحرافات اجتماعی است. جرم‌انگاری یک عمل در جامعه کار بسیار ظریف و دقیقی است که اگر براساس سیاستی معقول و منطقی صورت نگیرد، نه تنها نتیجه مطلوب به‌دست نخواهد آمد، بلکه هزینه های گزافی بر جامعه تحمیل خواهد نمود. ایجاد محدودیت های رفتاری از طریق فرآیند جرم‌انگاری، امری مغایر با اصل آزادی و اباحه ی اعمال می‌باشد، که در این خصوص باید تنها به موارد مهم و حیاتی بسنده کرد و زمانی جرم‌انگاری یک رفتار، ضرورت خواهد داشت که آن رفتار نمایانگر یک تهدید جدی اجتماعی بوده و یا بطور بالفعل یا بالقوه، برای دیگران زیان آور باشد و با ابزارهای اجتماعی یا قانونی دیگر نتوان با آن برخورد کرد. اگر کیفیت و چگونگی روند جرم‌انگاری و ایجاد ممنوعیت ها، تابع سیاستی معقول و منطقی نباشد، خود می‌تواند به عاملی مهم در توسعه و افزایش تبهکاری و فرار مجرمین از کیفر و مجازات مبدل گردد. بنابراین، اقدام قانونگذار لاجرم باید مبتنی بر معیارهای مشخص و براساس دقت نظر و هوشیاری در تقنن کیفری باشد. جرم‌انگاری غیرصحیح، ضمن افزایش سیاه جرایم، موجب عدم پیشرفت یکسان و متناسب ابزارها و امکانات جهت تعقیب و مجازات مجرمین گشته و موجب می‌گردد بسیاری از مجرمین که بر هم زنندگان نظم و امنیت جامعه هستند از کیفر و عقوبت کار خود در امان بمانند. از سوی دیگر گاهی برقراری ضمانت اجراهای کیفری بسیار شدید و یا بسیار لطیف و نامتناسب با جرم؛ خود دلیلی بر عدم اجرا، یا مفید واقع شدن مجازات گردیده و بدینسان شاهد پدیده بی‌کیفری که همانا مصون ماندن مجرمین از تعقیب و مجازات می‌باشد، خواهیم بود. رعایت اصول و معیارهای جرم‌انگاری و پرهیز از تصویب قوانین مبهم و ناصریح از طریق توجه به فنون قانونگذاری و قانون نویسی و رعایت تناسب در برقراری ضمانت اجراهای کیفری با جرم و پرهیز از کیفرانگاری های ناصحیح و نامتناسب، راه را بر تبعات منفی جرم‌انگاری و بویژه پدیده بی‌کیفری خواهد بست.

    1-4- ضرورت انجام تحقیق

    به نظر می رسد، تغییر شرایط و مقتضیات فرهنگی، اقتصادی، فن آوری و….ارتباط معناداری با تصویب قوانین داشته باشد. در برخی موارد قوانین مربوط به دهه های گذشته است و گذر زمان و تغییر شرایط و مقتضیات زمینه ای را برای طرح کارآمدی آنها می گسترد. تحقیق حاضر می تواند چالش ها، فرصت ها و تهدیدهای نظام قانونی کنونی  در قانونگذاری را کشف و بیان نموده و راه های برون رفت از چالش ها، رفع تهدیدها و تقویت فرصت ها و نقاط قوت را به مقنن و سایر فعالان حقوقی و قضایی مرتبط پیشنهاد دهد.

    1-5-سوالات تحقیق

    سوالات این پژوهش عبارت است از:

    1. اصول حاکم برجرم انگاری و روش دادرسی و تعیین کیفر در حقوق ایران چه می باشند؟
    2. ملاک و مبنای جرم انگاری یک رفتار، روش دادرسی و تعیین کیفر چیست؟
    3. اصول قانونگذاری کیفری در حقوق ایران تا چه اندازه با اصول حقوقی شریعت اسلام مطابقت دارد؟

    1-6-فرضیه های تحقیق

    با توجه به سوالات مطرح شده، فرضیات تحقیق می تواند به صورت زیر بیان نمود:

    1. اصول حاکم بر قانونگذاری شامل اصول جامعیت، عدم تعارض، سودمندی، قابلیت اجرایی داشتن و…. می باشد.
    2. قانونگذار کیفری ایران، در زمینه جرم انگاری، ملاک و مبنا را بر سه معیار، اصل ضرر، اصل پدرسالاری حقوقی و اصل اخلاق گرایی حقوق قرار داده است.
    3. قانونگذاری کیفری در حقوق ایران به اندازه زیاد با اصول حقوقی شریعت اسلام مطابقت دارد.

    1-7- اهداف تحقیق

    اهدافی که در این پژوهش دنبال می کنیم، عبارت‌اند از:

    1. بررسی اصول حاکم بر جرم انگاری و روش دادرسی و تعین کیفر در حقوق ایران؛
    2. بررسی میزان مطابقت قوانین موضوعه کیفری ایران با اصول حقوقی داخلی .
    3. تبیین اصول قانونگذاری کیفری در حقوق ایران و تطبیق آن با اصول حقوقی شریعت اسلام؛

    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    تعداد صفحه : 131

    قیمت : بیست و هفت هزار تومان

    بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت :        ***        [email protected]

    در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

    ***  *** ***