پایان نامه ارشد حقوق با موضوع:حمایت کیفری از حقوق ثبت- قسمت 2

ی که بر عکس العمل دولت در مقابل اعمال ضد اجتماعی حاکم باشد تا از طریق تهدید به مجازات و یا اجرای آن و یا اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال مزبور پیشگیری و عدالت نسبی و نظم و امنیت برقرار گردد»[1] کیفرها در حقوق جزا مطابق ماده 12 ق. م. ا پنج نوعند که عبارتند از:1- حدود 2- قصاص3-دیات4-تعزیرات5- مجازات های بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی.

 

در حوزه حقوق ثبت تنها مجازات های تعزیری و بازدارنده کارایی دارند و مجازات های حدود و قصاص و دیات از شمول حقوق ثبت خارج می باشند با مطالعه حقوق ثبت که مشتمل بر قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و سایر قوانین متفرقه است مجازات هایی که در این قوانین دیده می شود بیشتر از نوع مجازات های تعزیری و بازدارنده است.

 

در حقوق ثبت قوانینی که جنبه کیفری دارند رسالت آنها حمایت از قوانین و مقررات ثبتی است. قوانین کیفری به مبارزه با مجرمین ثبتی می پردازند که به حقوق ثبتی افراد زیان وارد می کنند.مجرمین ثبتی که با صدور سند معارض اعتبار و اثر اجرایی سند رسمی را متزلزل می کنند به وسیله قوانین کیفری تعقیب و مجازات می شوند. سر دفتر اسناد رسمی اگر در تنظیم سند قوانین و مقررات را رعایت نکند و خود سرانه مبادرت به تنظیم سند نماید  قوانین کیفری او را تعقیب می نمایند.

 

سر دفتر اسناد رسمی مسؤل امور دفتر خانه است برای تنظیم اسناد رسمی مستحق دریافت اجرت می باشد اجرت توسط ارباب رجوع پرداخت می شود، زیرا سر دفتر مستخدم دولت نمی باشد که از بودجه عمومی استفاده کند، میزان اجرت سر دفتر که حق التحریر نام دارد به وسیله قوه قضائیه معین می شود و سر دفتر نمی تواند از آن تعرفه قانونی تجاوز کند. جهت جلوگیری از این تجاوز در قانون دفاتر اسناد رسمی برای تجاوز از تعرفه قانونی کیفر تعیین شده ، اعمال این مجازات در حق سر دفتر متخلف به منزله حمایت کیفری از قوانین ثبتی است.

 

واقعه ازدواجی که میان دو شخص ایجاد شود  باید در دفتر خانه رسمی ازدواج به ثبت برسد تا روابط زوجین تحت حمایت های قانونی واقع گردد. برای نهادهایی که ملزم به ثبت وقایع ازدواج می باشند ولی به وظیفه خود عمل نمی کنند مجازات تعیین شده است. فسخ قرارداد ازدواج هم نمی تواند خود سرانه باشد هم طرفین طلاق و هم سر دفتر طلاق که از قوانین الزام آور ثبتی تخلف کنند مجازات می شوند. اعمال مجازات به منزله حمایت حقوق کیفری از قوانین ثبتی است.

 

حمایت کیفری از طریق حقوق کیفری صورت می گیرد. حقوق کیفری رشته ای از حقوق عمومی است که در مقابل آن حقوق خصوصی قرار دارد. حقوق تجارت، حقوق مدنی و حقوق ثبت زیر مجموعه حقوق خصوصی هستند. حقوق ثبت و حقوق خصوصی به طور کلی روابط درونی و خصوصی افراد را با همدیگر نظم و انتظام می دهند ولی حقوق کیفری روابط افراد با دولت و حکومت را انتظام می دهد.

 

چون جرم یک پدیده ضد نظم اجتماعی است حقوق کیفری باید پاسخ این بی نظمی ناشی از بزه را بدهد. رسالت حقوق کیفری حفظ مصالح و منافع اجتماعی است. ابزار محافظت از منافع و مصالح اجتماعی کیفر و مجازات است. با استنباطی که از قوانین کیفری می شود حقوق کیفری از نوع حقوق داخلی می باشد زیرا این حقوق ناظر و حاکم بر داخل ایران و مرزهای درونی آن است و تابع اصل سرزمینی بودن جرائم و مجازاتهاست. به روابط درونی جامعه با دولت در درون یک سرزمین می پردازد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 165

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ***        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***