پایان نامه ارشد : جایگزین‌های عدم ایفای عین تعهد در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن در حقوق انگلستان- قسمت 2

ر: مهرزاد ابدالی |: ام البنین کریمی جابری.

پول از مقوله‌های تأثیر گذار در حوزه اقتصاد و سیستم معیشتی مردم است و دگرگونی‌های سریع اقتصاد و ماهیت اعتباری پول باعث شده تا ارزش پول، پیوسته سیر نزولی داشته باشد و این روند با ورود پول کاغذی شدت بیشتری یافته است. امروزه با توجه به روند نزولی، ارزش پول در حال کاهش است و در قرارداد‌های بلند مدت ارزش پول به طور چشم گیری کاهش می‌یابد، طلبکارانی که طلب آن ها پرداخت نمی‌شود یا به موقع پرداخت نمی‌شود، با نگرانی‌هایی مواجه‌اند و تأخیر در پرداخت، قدرت خرید آن‌ها کاهش می‌دهد. …

2- «مطالبه خسارت ناشی از تخلف از تعهدات قراردادی در نظام حقوقی ایران و انگلیس» پایان نامه . دانشگاه تبریز – دانشکده علوم انسانی و اجتماعی . 1388 . پایان نامه کارشناسی ارشد

استاد راهنما: دکتر رضا سکوتی استاد مشاور: دکتر غلامرضا حاجی نوری |: نگار شمالی الوار علیا

در این مجال مباحث مختلف پیرامون موضوع مطالبه خسارت ناشی از تخلف از تعهدات قراردادی در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس تشریح شده است. سپری شدن موعد ایفای تعهد، تخلف از ایفای تعهد، ورود خسارت و تصریح به جبران خسارت در قرار داد یا حکم قانون و یا عرف، شرایط مطالبه خسارت را در نظام حقوقی ایران تشکیل می‌دهند، در حالی که در نظام حقوقی انگلیس، شرایط فوق در قانونی خاص انعکاس نیافته اما از تألیفات ارزشمند حقوقدانان این کشور می‌توان استنباط نمود که سه شرط اول در حقوق این کشور نیز مطرحند …

3- «ناممکن شدن اجرای قرارداد و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلیس» پایان نامه . دانشگاه پیام نور استان تهران – دانشکده حقوق . 1389 . پایان نامه کارشناسی ارشد

استاد راهنما: رضا طجرلو | استاد مشاور: محمدباقر قربان وند | دانشجو: محمدباقر خادمی

هدف از تحقیق دست یابی به چگونگی ناممکن شدن اجرای قرارداد در حقوق ایران و بررسی حقوق انگلیس می باشد .روش تحقیق تجزیه و تحلیل و مقایسه ای است . ایفای به تعهدات از موضوع های جدی در تعلیمات دینی و در میان علمای حقوق و فقها می باشد . موضوع این تحقیق ، یعنی ناممکن شدن اجرای قرارداد که استثنایی بر اصل لزوم و قداست قرارداد می باشد که مبنای وابستگی شرط ضمنی با مفاد عقد بواسطه یکی از سه عامل ( عرف ، عقل و قانون ) احراز می گردد عدم امکان ممکن است فیزیکی یا حقوقی باشد …

4- مطابقت کالا با قرارداد و ضمانت اجرای عدم مطابقت آن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980) و حقوق ایران پایان‌نامه . دانشگاه تربیت معلم – تهران – دانشکده ادبیات و علوم انسانی . 1392 . کارشناسی ارشد

استاد راهنما: دکتر مهدی عباسی سرمدی | استاد: دکتر علی انصاری |: سید سلمان سیدی زاده اصل

چکیده یکی از دعاوی مطروحه در عرصه بیع بین المللی این می باشد که مشتری ادعا می کند بایع کالای منطبق با را قراداد تسلیم نکرده و از این رو مشتری از پذیرفتن کالای غیر منطبق با قرارداد خودداری کرده و آن را تسلّم نمی نماید. مسئله عدم مطابقت کالا با قرارداد واینکه چه ضمانت اجراهایی برای آن وجود دارد و چه حقوق و تعهداتی برای طرفین ایجاد می کند حسب نظامهای حقوقی مختلف، متفاوت می باشد. این عدم مطابقت در کنوانسیون دارای دو جنبه است: یا عدم مطابقت مادی است، یعنی اینکه کالا از لحاظ کمیت و کیفیت و نحوه بسته بندی منطبق با قرارداد نبوده و در صورت عدم توافق طرفین(سکوت) منطبق با ضوابط مقرر در کنوانسیون نباشد، ویا عدم مطابقت حقوقی است، بدین معنی که فروشنده کالایی تسلیم خریدار نماید که موضوع حقوق و ادعاهای شخص ثالث باشد. در حقوق مدنی ایران، مقررات ناظر به لزوم مطابقت کالا با قرارداد و ضمانت اجرای عدم مطابقت آن، از مواد قانون مدنی در مورد پیش بینی خیاراتی مانند: خیار رویت، خیارعیب، خیار تخلف وصف، خیار تبعض صفقه (در موردعدم مطابقت مادی)، و ضمان درک (در خصوص عدم مطابقت حقوقی)، قابل استنباط است. در این پژوهش قواعد و مقررات مربوط به مطابقت کالا با قرارداد و ضمانت اجراهای عدم آن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و قانون مدنی ایران از جنبه تطبیقی مورد بررسی قرار می گیرد.

5- مطالعه تطبیقی تخلف وصف در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا

پایان‌نامه . وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه تربیت مدرس . 1374 . کارشناسی ارشد

استاد راهنما: مصطفی محقق داماد | دانشجو: یونس نورانی مقدم

تاسیس بیع بی‌تردید یکی از مهمترین بخشهای حقوق هر کشوری است و بررسی تاریخی نیز اهمیت و میزان تاثیر این تاسیس در روابط تجاری انسانها را روشن می‌نماید، تبعا موضوع بیع و معرفی آن در هنگام معامله و چگونگی این معرفی از اهمیت شایانی برخوردار است ، زیرا طرفین در هنگام معامله نظر به کیفیت مورد معامله‌شان نیز دارند. توصیف بیع به شیوه‌های مختلف انجام می‌گیرد، گاهی طرفین صراحتا ویژگیهائی را در، مورد معامله شرط می‌کنند (شرط صفت) و زمانی طرفین در حین مذاکرات ابتدائی و انعقاد معامله، ویژگیهائی را برای مبیع توافق می‌کنند. طرفین می‌توانند توضیح مورد معامله را از طریق معرفی نمونه و مدل انجام دهند و توصیف مبیع از سوی فروشنده میتواند بطور ضمنی نیز بعمل آید، بطوری که اگر فروشنده بداند که خریدار، مبیع را برای چه کاری می‌خواهد، اصولا کالائی که در این شرائط فروخته و تحویل می‌شود باید با قصد خریدار هماهنگ باشد، همینطور کالائی که فروخته می‌شود باید دارای ارزش و قابلیت تجارتی باشد و خریدار در صورت تمایل بتواند آنرا بفروشد. اصل “وفای بعهود” شامل تعهدات فرعی طرفین از جمله هماهنگی کالای تحویلی با آنچه که قصد طرفین بوده نیز می‌گردد و در غیر اینصورت فروشنده مسئولیت دارد. امروزه تجارت جهانی در جهت سهولت و حتی‌الامکان تامین نظر طرفین پیش می‌رود و در این جهت فروشنده می‌تواند تحت شرایطی با دریافت اخطار از سوی خریدار و دائر بر رفع عیب و ناهماهنگی از کالای تحویل شده، به رفع عیب اقدام کند و ناهماهنگی و عیب موجود در کالای تحویل شده را رفع نماید و این هدف در بیع داخلی با تحقق “تراضی” بین طرفین قابل حصول است . بازرسی کالای تحویل شده و احراز عدم هماهنگی و عیب در کالا و بدنبال آن اخطار دائر بر رفع این ناهماهنگی از سوی خریدار باید در مهلت مقرر شده بعمل آید، مگر اینکه مدتی برای ضمانت قراردادی به نفع خریدار مقرر شده باشد که این مهلت تا این مدت ادامه می‌یابد. رفع عیب هم با وجود شرائطی از سوی فروشنده قابل انجام است و در صورت فقدان این شرائط، خریدار می‌تواند حقوق خود را که ناشی از عدم هماهنگی و عیب کالا می‌باشد (فسخ عقد و رد کالا) به منصه عمل درآورد.

6- مسئولیت ناشی از پیش بینی عدم ایفای تعهد در حقوق داخلی و اسناد بین‌المللی

پایان‌نامه . وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه امام صادق علیه السلام – دانشکده حقوق و معارف اسلامی . 1392 . کارشناسی ارشد استاد راهنما: بهزاد پورسید | دانشجو: علی جعفرزاده شاهی

چکیده: مسئولیت ناشی از پیش‌بینی عدم ایفای تعهد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا به عنوان یک قاعده که دارای ضمانت اجراست پذیرفته شده اما در حقوق داخلی ایران چنین قاعده‌ای با ویژگی‌هایی که در کنوانسیون آمده، شناسایی نشده است. از سوی دیگر پذیرش اصل مسئولیت ناشی از پیش‌بینی عدم ایفای تعهد با پذیرش قواعد کامن لا و کنوانسیون در این مورد متفاوت است. بنابراین آنچه که در درجه‌ی اول از اهمیت برخوردار است، پذیرش اصل مسئولیت ناشی از پیش‌بینی عدم ایفای تعهد و ضرورت وجود آن است. در ابتدا بر اساس مبانی حقوقی و فقهی اصل این مسئولیت را اثبات کردیم و به این نتیجه رسیدیم که پذیرش اصل مسئولیت ناشی از پیش‌بینی عدم ایفای تعهد با این مبانی در تعارض و تناقض نمی‌باشد و قائل به جواز مسئولیت ناشی از پیش‌بینی عدم ایفای تعهد شده‌ایم. سپس به این نتیجه رسیدیم که این مسئولیت را در حقوق داخلی باید در حوزه‌ی مسئولیت خارج از قرارداد مورد شناسایی قرار داد. سپس با بررسی قواعد ناشی از مقررات کنوانسیون بیع و قواعد ناشی از حقوق داخلی در مورد این موضوع، به‌طور خاص قواعد خاصه‌ی هر دو نظام را مورد بررسی قرار دادیم و چنین نتیجه گرفتیم که هر چند مسئولیت ناشی از پیش‌بینی عدم ایفای تعهد در حقوق داخلی مورد قبول است ولی حقوق داخلی قواعد مخصوص به خود را دارد که منطبق با مقرّرات کنوانسیون بیع نیست. نهایتاً پس از اثبات اصل مسئولیت و بیان قواعد حاکم بر آن در هر دو نظام، به بررسی طرق و مصادیق جبران خسارت ناشی از پیش‌بینی عدم ایفای تعهد پرداختیم.

7-اجبار به انجام عین تعهد در حقوق تجارت بین‌الملل

پایان‌نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه تربیت مدرس . 1378 . پایان نامه دکترا

استاد راهنما: محمدعیسی تفرشی | دانشجو: بهزاد پورسید

اصولا هر تعهدی فی‌نفسه با اجرای آن ملازمه دارد و لذا در مقابل آن مسئولیت وجود دارد تا بتوان از متعهد بازخواست نمود. حقوق برای کلیه تعهدات ضمانتهای اجرایی را در نظر گرفته است . یک دسته از تعهدات ، در زمره تعهدات قراردادی قرار گرفته و یکی از ضمانتهای اجرای موجود “اجبار به انجام دادن عین تعهد” است . البته این ضمانت اجرا در کلیه نظامهای حقوقی دارای ارزش یکسانی نمی‌باشد. اجبار به انجام عین تعهد عبارت است از اینکه چنانچه دریافت خسارت برای جبران نقض قرارداد غیرکافی باشد، طرف قرارداد و متعهد به اجرای آنچه که توافق شده باشد وادار می‌گردد. این امر براساس قواعد اخلاقی که دامنه آن به حقوق نیز تسری یافته است قابل توجیه می‌باشد. در نظام حقوقی فرانسه اصل اجرای قرارداد مورد قبول واقع شده و لذا اختیار تمسک به اجبار و یا فسخ قرارداد و دریافت خسارت به متعهد داده شده است ، چرا که در حقوق فرانسه پذیرفته شده که معتهد له انتظار دارد تعهدات قراردادی به طور طبیعی اجرا شود لذا اصل، قابلیت دستیابی به اجرای قرارداد است . مع‌ذلک برخلاف آن در حقوق انگلیس و امریکا اجبار به عنوان یک اصل جز در مورد تعهدات مربوط به وجه نقد مورد پذیرش واقع نشده است . این ضمانت اجرا تنها براساس قواعد انصاف و در مواردی که حکم به پرداخت خسارت نتواند به نحو کاملی زیانهای خواهان را جبران کند قابل دستیابی است و مهمترین ضابطه برای توسل و تمسک به آن “عدم کفایت خسارت ” است . البته اجبار به انجام دادن عین تعهد مبنتی بر قواعد خاصی است و در مواردی، تمسک به این ضمانت اجرا غیرممکن است . در نظام حقوقی ایران نیز که عمدتا مبتنی بر فقه امامیه است اصل امکان اجبار به اجرای تعهدات در موارد نقض تعهدات توسط متعهد پذیرفته شده است و از این حیث حقوق ایران مشابه حقوق فرانسه است . همچنین به عنوان یک شیوه تکمیلی در مواردی که مفاد تعهد دارای قید مباشرت متعهد در اجرا است امکان تعیین مدت و مبلغی برای دریافت خسارت توسط دادگاه نیز وجود دارد. در موارد تعذر اجبار، امکان فسخ قرارداد و دریافت خسارت به متعهدله داده شده است . امروزه با گسترش مبادلات بین‌المللی ضرورت تبیین ضمانتهای اجرای نقض تعهدات در تجارت بین‌الملل نیز احساس می‌گردد. با توجه به تنوع قراردادهای تجاری بین‌المللی و استفاده از آنها در کشور ما خصوصا با عنایت به نوپا بودن نظام تجاری ما و به ویژه مشکلات عدیده‌ای که تجار ایرانی به لحاظ نقض عهد طرفهای قرارداد خود با آن روبرو هستند، لزوم توجه جدی به ضمانتهای اجرای نقض تعهدات را در قرارداهای بین‌المللی در کشور ما احساس می‌شود. بدین لحاظ، در این رساله با اتکا بر مبانی بحث ضمانت اجرای نقض تعهدات ، یکی از مهمترین این ضمانتها یعنی “اجبار به انجام عین تعهد” مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و علاوه بر تحلیل مبانی آن در حقوق مدنی ایران و نظامهای مختلف حقوقی به مشکلات اجرایی این ضمانت اجرا در حقوق تجارت توجه شده است.

8-فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ( 1980 – وین ) و حقوق ایران مقاله‌های مجله‌های علمی . مجله حقوقی . دوره 29 . شماره 29 . 1382 . 285 تـا 330 نویسنده: اکبر میرزا نژاد جویباری

مطالعه حقوق متعهدله در همه قراردادهای تجاری، بویژه بیع، درفرضی که طرف دیگر بخشی از قرارداد را اجرا می کند و به هر دلیل حاضر یا قادر به اجرای بخش دیگر نیست، از جهات نظری و عملی حائز اهمیت فراوان است زیرا از یک طرف، متعهد باید بداند آیا حق دارد از متعهدله انتظار داشته باشد که بخش اجرا شده قرارداد را بپذیرد و فقط نسبت به بخش نقض شده، اعلام فسخ نماید؟ از سوی دیگر، متعهدله با این پرسش روبروست که حقوق وی در این گونه موارد چیست؟ آیا او درهر حال ناگزیر از قبول بخش اجرا شده و اعلام فسخ نسبت به قسمتی است که نقض گردیده است ( فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد ) یا می تواند این تجزیه را نپذیرد و کل قرارداد را فسخ کند؟ در این مقاله سعی بر آن است که حقوق خریدار و فروشنده در این گونه فروض مطابق مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران بررسی شود. نتیجه این بررسی نشان می دهد که از نظر کنوانسیون حکم قضیه حسب این که قرارداد اقساطی باشد یا بسیط و موضوع آن از نظر حقوقی یا طبیعی قابل تجزیه باشد یا خیر، متفاوت خواهد بود. با وجود این، می توان ادعا کرد که گرایش محسوس تدوین کنندگان آن اجتناب از فسخ کل قرارداد به دلیل نقض بخشی از آن و نهایتا قبول تجزیه قرارداد است، درحالی که در حقوق ایران اصولا فسخ جزئی یا تجزیه قرار داد مجاز نیست.

9- عرف و عادت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران

پایان‌نامه . وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه شهید بهشتی . 1378 . کارشناسی ارشد

استاد راهنما: گودرز افتخار جهرمی | دانشجو: محمدرضا قمی دهنوی

این نوشتار مختصر در پی تبیین جایگاه عرف در این کنوانسیون می‌باشد و ناگزیر بایستی مقولات متعددی را ملحوظ دارد چه از آنجا که کنوانسیون مذکور طرفین قرارداد را ملزم به رعایت هر گونه عرف و عادت مورد توافق دیده است باید عرف و عادت مورد نظر کنوانسیون دقیقا” شناخته شده و حدود الزام طرفین و نقشی که عرف و عادت در تعیین اختیارات و وظایف اطراف قرارداد دارد و همینطور مسائل متعدد پیرامون آن بازشناخته شود لذا در ابتدا امر تاریخچه‌ای مختصر توام با بیان قلمرو کنوانسیون برای شناخت موقعیتی که کنوانسیون فعلی در آن بسر می‌برد و حدودی که قواعد آن اجازه قدرت نمائی دارند، مفید و کارساز خواهد بود. در فصل پایانی این پایان نامه مستقیما”به بحث پیرامون عرف و عادت های مورد تصریح کنوانسیون پرداخته و فروعات عرف و عادت را در لابلای مواد کنوانسیون دنبال خواهیم کرد. در تمامی فصول یادشده بین اصول و قواعد حاکم بر عرف در کنوانسیون با حقوق ایران مقایسه بعمل آمده و وجوه تشابه و افتراق آنها احصاء گردیده است .

10-مطالبه خسارت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا

پایان‌نامه . وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه شهید بهشتی – دانشکده حقوق . 1375 . کارشناسی ارشد استاد راهنما: محمود کاشانی | دانشجو: وجیه الله لطفی زاده اطهر

مباحث این پژوهش در سه فصل جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است . در فصل اول ضمن بیان کلیاتی در مورد مطالبه خسارت و جایگاه آن، شرایط کلی که برای مطالبه خسارت در کنوانسیون لازم است تبیین شده است . فصل دوم اختصاص به بیان عواملی که موجب انتفاء مسولیت و موانع و حوادثی که مانع مطالبه خسارت می‌شوند دارد و فصل پایانی نیز به دقیقترین و ظرایفترین بحث مطالبه خسارت ، یعنی ارزیابی خسارت و عوامل موثر در آن پرداخته است . در این تحقیق سعی شده تا از حدود مقررات کنوانسیون جدا نشده و مباحث بر اساس آن تقریر گردد، با این وجود از حقوق انگلیس نیز حظ و بهره فراوان برده شده و علت آن نیز برتری و امتیاز این حقوق بر حقوق رومی‌ژرمن در باب مطالبه خسارت می‌باشد.

با توجه به موضوعات عنوان شده هیچ یک از این کارها و تحقیقات صورت گرفته به موضوع ما شباهت کامل نداشته و ما در نظر داشته که جایگزین های عدم ایفای عین تعهد را در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورد بررسی قرار داده و این موضوع را در حقوق موضوعه ایران مورد تطبیق و ارزیابی بگذاریم.

1-4-اهداف تحقیق:

  1. بررسی و تبیین دیدگاه های مرتبط با موضوع در حقوق موضوعه ایران؛
  2. بررسی جایگزین های عدم ایفای تعهد در فقه؛
  3. بیان نظریات متفاوت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا در خصوص جایگزین‌های عدم ایفای عین تعهد.

1-5-دامنه و قلمرو تحقیق

در این تحقیق نویسنده در نظر داشته تا در حوزه موضوع فوق در قوانین موضوعه ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا بررسی و تحقیقات خود را انجام داده و در نهایت بین این دو نظام حقوقی تفاوت‌ها و شباهت ها را در قالب چند مورد تبیین نماید.

1-6-سوالات تحقیق:

1-در حقوق ایران و انگلیس جایگزین های عدم ایفای عین تعهد کدامند؟

2-چه تفاوت هایی بین حقوق ایران و انگلیس برای ایفای عین تعهد وجود دارد؟

3-چه شباهت هایی بین این دو نظام حقوقی در زمینه عدم ایفای عین تعهد وجود دارد؟

1-7-فرضیه‏های تحقیق:

1-در حقوق موضوعه ایران مبانی و قواعد با نظام حقوقی انگلستان یکی است ولی از لحاظ اجرای جایگزین های متفاوتی در زمینه عدم ایفای عین تعهد وجود دارد.

  • در حقوق انگلیس صرفا در موارد استثنایی، متعهد متخلف، ملـزم به انـجام عین تعهد می‌شود ولی در حقوق ایران در تمامی مراحل حتی مرحله ابتدایی می توان متعهد را ملزم به انجام عین تعهد کرد.
  • شباهت این دو نظام اینست که تا زمانی که عین موضوع قرارداد وجود دارد، نه طلبکار می تواند مثل یا قیمت آن را از مدیون مطالبه کند؛ و نه بدهکار حق دارد مال دیگری به جای آن بدهد، هرچند