دانلود کار تحقیقی رشته حقوق درباره مسوولیت مدنی و تامین خسارت حوادث رانندگی- قسمت 2

این دونظریه رادرعصرکنونی نمی توان به صورت مطلق
1-کاتوزیان،دکترناصر،وقایع حقوقی،ش12،ص124
2-کاتوزیان،دکترناصر،ضمان قهری،ش74،ص203
 
پذیرفت.براین اساس درسده20نظریه ی دیگری مطرح گردید.دراین بخش به توضیح نظریه مختلط خواهیم پرداخت:
به شرحی که درفوق آمدامروزه ازنظریه خطربه مفهوم مطلق آن نمی توان به عنوان مبنای مسوولیت مدنی استقبال کردوخودطرفداران نظریه خطرنیزبه این مسئله توجه نموده اندوباانکارتقصیرمی کوشندتاضابطه دیگربرای جبران خسارت وشناخت شخص مسوول به کاربرند،پش بعضی گفته اندعمل نا متعارف مبنای مسوولیت است.طبق این نظریه فعل نامتعارف جایگزین تقصیراست برای تحدیدنظریه خطرنیازی به کاربردتقصیرنیست.کاردرحدعرف مسوولیت نداردولومضرربه حال دیگران باشدامااگرکارخارج ازحدعرفی ومعمول باشدمسوولیت آوراست وصرف داشتن حق موجب معافیت عامل نمی شود1.برخی دیگردرصورتی نظریه خطر رامبنای مسوولیت شمرده اندکه شخص ازکاری انتفاع جویدوبرای کسب منافع اقدام به ایجادمحیط خطرناک کند.پیروان این نظریه(نظریه خطردربرابرانتفاع)چون مسوول قراردادن شخص دربرابرکارزیان بارراموجه ندیده اندخواسته اندمسوولیت راعوض متقابل سودجویی وانتفاع قراردهندوازاین راه مبنای اخلاقی آنراحفظ کنند.بدین ترتیب مسوولیت ناشی ازاین قاعده است که  هرکس سودکاری رامی بردعادلانه است که زیان آن راتحمل کند.اتفاعی که مبنای مسولیت قرارمیگیرددرپاره ای ازکتابهابه معنی عام خودبه کاررفته است وشامل هرگونه استفاده ی مادی ومعنوی می شودولی این تعبیرازدامنه مسوولیت های بی تقصیرنمی کاهدووسیله است برای توجیه نظریه
1-یزدانیان،علیرضا،حقوق مدنی ومسوولیت مدنی،ص45
ایجادخطر.به همین جهت بیشترنویسندگانی که خواسته اندازاین راه برای نظریه ایجادخطرمبنایی بیابندانتفاع رادرمعنای محدودتری بکاربرده اندوآن راویژه موردی دانسته اندکه شخص به منظورسودجویی کارخانه یاموسسه انتفاعی دیگرتاسیس کند1.
4-نظریه تضمین حق:
بموجب این نظریه حق مسلم هرانسانی است که درجامعه ای سالم وامن زندگی کند.قانون این حق راحمایت می کندوضمانت اجرای این حمایت مسوولیت مدنی است.همه افرادیک جامعه دارای این حق هستندمنتها درمقابل نیزتکلف دارندکه حق یکدیگررامحترم می شمارندوبه آن تعرض نکندچنانچه کسی حق دیگری راضایع کندمی بایست جبران خسارت متضرررانیزبنمایدیعنی همین که حقی ازبین برود،تلف کنندهباید آن راجبران کندواین الزام به جبران خسارت است که مسوولیت مدنی نام دارد.
به بیان دیگر«صدمه به حق حمایت شده دلیل کافی برای تعیین ضمانت اجرای آن است.این ضمانت اجراچیزی جزءالزام به جبران آنچه رخ داده نیست؛یعنی مسوولیت مدنی کسی که سبب آن شده است2».
ایراداین نظرآن است که گاه عامل ضرروزیان برطبق حقوق خویش عمل کرده است چرابایدحق متضرربرحق اومقدم باشد.بعبارتی دراینجاتزاحم دوحق است .بوریس استارک اظهارمی داردبرای حل این مسئله بایددیداعمال حق وتضمین آن باضرر،لازم وملزوم یکدیگرندیانه؟وآیاالزام به جبران ضرردرحکم
1-کاتوزیان ،دکتر ناصر ضمان قهری . ش 77 ص 207
1-منبع همان . ش 78
 
انکارحق ذی حق است؟پاره ای ازحقوق به ذی حق اجازه می دهد که بدون ایجادمسوولیت برای خودبه دیگران ضرربزندواگراین ویژگی ازحق سلب شودانکارحق است.دراین مسوولیت فقط وقتی به وجودمیآیدکه شخصی دراجرای حق خودمرتکب تقصیرشودمثلاًشخصی که درکنکورشرکت می کندممکن است قبول شوداین حق بااینکه حق دیگری راگرفته است منافات ندارد.پاره ای ازحقوق اضراربه غیرراجایزنمی شمرندمثل حق حیات.مثلاًرانندگی حق است امامجوزی برای کشتن دیگری نیست.پس طبق این نظریه خسارات بدنی ومالی قابل جبران است،اماخسارات معنوی واقتصادی درصورتی که باخسارت بدنی ومالی نباشدقابل جبران نیست مگراینکه شخص دراعمال حق مرتکب تقصیرشود1.
هرچندنظریه تضمین حق بادی درامرقوی به نظر می رسد،همان ایرادی که برنظریه تقصیریاایجادخطرمی شودبرنظریه تضمین حق نیزوارداست.زیرا،استارک نیزدرپی آن است که مبنای مشترکی برای همه مسایل گوناگون مسوولیت مدنی بدست آوردودراین راه به موانع اساسی برمی خورد:درموردزیانهای اقتصادی ومعنوی استارک حق کسانی راکه به فعالیتی دست زده اندبرحق اشخاصی که زیان می بینند،به این عنوان که اضراربه دیگران لازمه تامین آزادی وحق واردکننده زیان است رجحان می دهد.ولی،آیادلیل معاف شدن واردکننده زیان این نیست که او به کارمشروعی دست می زندوازنظرعرف وقانون خطاکاربه شمارنمی
رود؟آیامسوولیت کسانی که به تقصیرباعث ورودزیان معنوی واقتصادی شده اند،نشانه آن نیست که مسوولیتهابرمبنای تقصیرمقررشده است وتضمین حق دربرابرآن ارزشی ندارد؟وآیاساده ترنیست که بگوییم
یزدانیان،علیرضا،حقوق مدنی قلمرومسوولیت مدنی،ص46
قانگذاربه ارزیابی کارواردکننده زیان پرداخته ومسوولیت رانتیجه اوقرارداده است؟درموردخسارات بدنی ومالی دشواری پذیرفتن این نظریه دوچندان است.دراین فرض تزاحم بین دوحق،به معنای واقعی خود،وجودنداردزیرااستارک نیزمی پذیردکه مفهوم حق بازیان رساندن به دیگران ملازمه نداردچنانکه نمی توان نمی توان ادعاکردکه اجازه رانندگی به معنی اجازه کشتن دیگران است.بدین ترتیب بایددیدچراصدمه زدن به جان یا مال دیگری درهرحال موجب مسوولیت می شودومقصروبیگناه دراین راه برابرند؟استارک پاسخ داده است که حمایت قانونگذارازحقی که اشخاص برجسم وجان وامووال خوددارندشدیدترازحفظ حقوق اقتصادی ومعنوی آنهاست.لیکن،این پاسخ به درستی توجیه نشده وذهن راقانع نمی سازد.آیاتحمل ضررهای معنوی اقتصادی لازمه زندگی اجتماعی ورقابت است،ولی درگیرودارفعالیتهای خطرناک وگوناگونی که صنعت نودرجهان به وجودآورده است،جان ومال اشخاص به خطرنمی افتد؟آیامی توان ادعاکردکه سلب آزادی یاصدمه های روحی اهمیتی کمترازصدمه های بدنی دارد،یاتلف مال دربرابرسایرزیانهای اقتصادی چنان اهمیتی داردکه بایددرهرحال ایجادمسوولیت کند؟استارک نیزپاسخ روشنی برای این پرسش هاندارد1
 
 

 
 
کاتوزیان،دکترناصر،ضمان قهری،ش79،ص211و212
5-نظریه انتساب اضرار:
طبق این نظریه به محض آنکه فردی عملی انجام دهداعم ازارادی وغیرارادی وضرربه دیگری واردآیدچنانچه ضرربه وقوع پیوسته قابلیت انتساب داشته باشدوی مسوول جبران خسارت می باشدبرطبق این نظریه صغیرومجنون نیزمسوول می باشند.
6-نتیجه نهایی:
باعنایت به آنچه که پیشترگفته شد درمی یابیم که نمی توان نظریه تقصروخطررابه نحومطلق پذیرفت چراکه نظریه تقصیرگاه عدالت راتامین نمی کندودربسیاری ازموارد بایدمسوولیت بدون تقصیرراپذیرفت.درنظریه خطر نیزنمی توان هرکس که به فعالیت مشروعی دست زده مسوول شناخت.برای رسیدن به عدالت نمی توان یکی ازدومبنای فوق را،منبع منحصرمسوولیت مدنی شناخت.هرچندکه اخلاق وعدالت اقتضاءداردکه هرکس درحیطه اعمالش مسوول باشدامااین امر،همیشگی وتغییرناپذیرنیست.بایدپذیرفت که آنچه بسارمهم است،این است که ضررنامشروعی نبایدجبران نشده باقی بماندواین همه بحث برای این است که مصادیق ضررنامشروع روشن گردد.نظریه تضمین حق نیزدرایجاد مسوولیت مدنی موثراست مانندمسوولیتهای غاصب که اگرچه رابطه ای بین فعل شخص وزیان وارده نیست مبین این امراست که قانونگذاربه تضمین حق اهمیت بسیارمی دهد.نهایتاًاینکه هیچ کدام ازنظریه های فوق نمی تواندمنبع انحصاری ایجاد مسوولیت مدنی باشند،آنچه حائزاهمیت است رسیدن به مفهوم حقیقی عدالت درسایه ابزارهای اصولی است.
د)عنوانهای ضمان قهری:
عنوانهای ضمان قهری درقانون مدنی مطابق آنچه درقانون مدنی آمده است به شرح ذیل می باشد:

  1. غصب وآنچه درحکم غصب است
  2. اتلاف
  3. تسبیب
  4. استیفاء

براین عنوان ها باید ایفاء ناروا(موارد301 تا305 قانون مدنی) واداره فضولی(م306ق.م) و استفاده بدون جهت رانیزافزود1.
راجع به دو نوع غصب واستیلاءاختلاف نظروجوددارد.
1-غصب: درموردمعنی غصب درفقه گفته اند: «هوالاستقلال باثبات الیه علی مال الغیرعدواناً».
قاون مدنی بیست ماده بدان اختصاص یافته است وم308ق.م آن راچنین تعریف می کند:«غصب استیلاءبرحق غیراست به عنوان عدوان،اثبات یدبرمال غیربدون مجوزهم درحکم غصب است». رابطه غصب وضمان نوعی عموم وخصوص راتشکیل می دهد،دایره ضمان یدوسیع ترازغصب است.مثلاًدرمقبوض به عقدفاسدضمان یداست ولی غصب نیست.
1- کاتوزیان ، دکتر ناصر، وقایع حقوقی، ش 14 ص 26
غصب باآنکه مسایل مشترکی بامسوولیت مدنی دارد،نظریه مستقلی است که ازاستیلای نا مشروعی برمال دیگری ناشی می شود.فقهای امامیه بطورمعمول ضمان یدوضمان ناشی ازاتلاف وتسبیب رادریک باب بررسی می کنند1.
ضمانی که برغاصب تحمیل شده گسترده تراز مسوولیت مدنی به معنای مرسوم آن است2.
پس غصب یعنی اینکه ازروی تجاوزوعدوان وبدون رضایت مالک ازراه نامشروع برمال کسی مسلط شودووی مسوول هرنقص وتلفی است که درعین یامنافع مال حرام رخ دهد.مبنای مسوولیت تجاوزوتعرض به حقوق دیگری است اعم ازاینکه این تجاوزآگاهانه باشدیاناآگاهانه به عمدباشدیاغیرعمد.براین اساس کلیه کسانی که درراه غصب یااتلاف مال دخالتی داشته انددرمقابل مالک مسوول تضامنی دارند(م317ق.م)واین مسوولیت برای تمامی غاصبین تازمانی که مال بدست مالک نرسیده ادامه داردومحدودبه زمان تصرف نیست.نکته حائزاهمیت درموردغصب آن است که تقصیردرآن نقش ناچیزی داردزیراهمین که فردی ازراه نا مشروع به مال وحق مربوط به دیگری تجاوز بکندمسوول هرگونه تلف ونقص است اگرچه مستندبه وی نباشدوعامل ایجادنقص تلف قوه قاهره یاشخص ثالث باشد(م315ق.م).پس غاصب مسوولیت عینی داردبنابراین اثبات تقصیردیگری یاوجودقوه قاهره ورابطه آن بابروزضرروخسارت تاثیری درمسوولیت غاصب نداردواین امرمبین آن است که قانونگذارقصدداشته تاحدامکان حقوق صاحب حق راحفظ کند.
1- کاتوزیان،دکترناصر،ضمان قهری،ش81،ص213
2- کاتوزیان،دکترناصر،وقایع حقوقی،ش14،ص27
 
2- اتلاف:هرگاه فردی مال دیگری را مباشرتاًتلف کنداتلاف رخ داده است یعنی بین فعل متلف وزیان وارده یعنی متلف واسطه ای وجودنداردوفعل بطورمستقیم باعث اتلاف گردیده است.مانندآنکه کسی شیشه خانه دیگری رابشکند.اتلاف کننده عملش چه ازروی عمدباشدوچه غیرعمدی درهرصورت ضامن تلف است.قاعده فقهی اتلاف عبارتست از«من اتلف ملا الغیرمفهوله ضامن».دراین رابطه م 328قانون مدنی اظهارمی دارد:«هرکس مال غیرراتلف کندضامن است وبایدمثل یاقیمت آن رابدهداعم ازاینکه ازروی عمدتلف کرده باشدیابدون عمدواعم ازاینکه عین باشدمنفعت واگرآن راناقص یامعیوب کندضامن نقص آن مال است».باعنایت به این ماده درمی یابیم که احرازتقصیردرضامن بودن اتلاف کننده بی تاثیراست ومتلف چه عمداًوازروی تقصیرچه بصورت غیرعمدوبدون تقصیرمال دیگری تلف کندضامن است.درواقع صرف احرازرابطه علیت عرفی بین فعل متلف واتلاف واقع شده کفایت می کندونیازی به احرازتقصیر زیان کننده نمی باشد.پس مسوولیت دراتلاف مسوولیت عینی است.
واستثناءدرحالتی است که زیان وارده به خاطراهمال وکوتاهی زیان دیده باشدکه دراین حالت زیان زننده یا متلف درصورتی ازمسوولیت بری می شودکه بتوانداهمال وکوتاهی زیان دیده رااحرازکند.
 
3-تسبیب:درتسبیب شخص بطورمستقیم مباشرتلف کردن مال نیست،ولی مقدمه تلف رافراهم می کند،یعنی کاری انجام می دهدکه درنتیجه آن کاریاهمراه باعلتهای دیگرتلف واقع می شود،مانندآنکه چاهی درمعبرعموم می کندودیگری دراثربی احتیاطی درآن می افتد.دراین مثال مسبب به طورمستقیم مال راتلف نکرده وبه دیگری زیانی نزد است ولی عرف ورودضرررامنسوب به او می داندوبه همین جهت مسوولیت دارد1.
دراین راستام331ق.م اشعارمی دارد:«هرکس سبب تلف مالی بشودبایدمثل یاقیمت آن رابدهدواگرسبب نقص یاعیب آن شده باشدبایدازعهده نقص قیمت آن برآید».برخلاف اتلاف که درآن احرازتقصیرخالی ازفایده وبی تاثیربوددرتسبیب بایدتقصیرمسبب احرازگردد،هرچنداین امردرهیچ ماده ای به صراحت نیامده است بااستقراءدراحکام قانون و مجازات(مواد339به بعد)وبرخی ازموادقانون مدنی(مواد334و333)درمیابیم درتسبیب وجودتقصیرشرط ایجادمسوولیت است یعنی لزوماًبایدفعلی که ازسوی مسبب سرزده دارای عنصرتصیر،تجاوزیاعدوان باشدوملاک برای تعیین وتشخیص عنصرتقصیرعرف می باشد.علاوه براینکه وجودتقصیربرای مسوول شناختن مسبب امری ضروری واساسی است وجودددوشرط دیگرندبرای مسوول شناختن مسبب لازم است:
1-تلفی رخ داده باشد،همان طور که گفته شددرتسبیب،مسبب مقدمه تلف راایجادمی کندوچه بسا که این مقدمه نتیجه ای درپی نداشته باشدمانندآنکه فردی چاهی درمعبرعمومی بکند (مقدمه تلف راایجادکند)اما هرگز کسی درآن چاه نیافتد (عدم حصول نتیجه)،پس مسبب درصورتی مسوول است که مقدمه تلفی که ایجادکرده است منجربه تلف گردد.
 
 
1-کاتوزیان،دکترناصر،زمان قهری،ش83،ص216
 
 
2-احتمال تلف آن قدری قوی باشدکه عرف درسبب بودن شک نکندوعادتاًآن راعمل به خسارت  منتهی گردد.
بعبارتی دیگراحتمال اتلاف چندان قوی است که عرف اقدام مسبب رامقتضی ورودخسارت شناسد نه  اینکه اقدامی متعارف ازروی اتفاق به ورودضررانجامد.به همین جهت،اگرمالکی درخانه خودآتشی افروزدکه دروضع عادی پیش بینی خطربرآن نشودوبادآن رابه خانه همسایه اندازد،مسوولیتی ندارد،ولی اگراصل آتش افروزی عدوان باشدمانندروشن کردن درمعبریاملک دیگردرهرحال مسوول است.
درمقام تعارض مسوولیت مباشرومسبب ماده332ق.م اشعارمی داردکه:«هرگاه یک نفرسبب تلف مالی ایجادکندودیگری مباشرتلف شدن آن بشود،مباشرمسوول است نه مسبب اقوی باشدبه نحوی که عرفاًاتلاف مستندبه اوباشد»وهمچنین م 363قانون مجازات اسلامی درتاییدهمین قاعده اعلام می دارد:«درصورت اجتماع مباشرومسبب درجنایت،مباشرضامن است،مگراینکه سبب اقوی ازمباشرباشد».
 
4-استیفاء: درقانون مدنی مواد336و337اختصاص به استیفاءداشته ومقرراتی رادراین باب وضع کرده اند.م336اشعارمی دارد:«هرگاه کسی برحسب امردیگری اقدام به عملی نمایدکه عرفاًبرای آن عملااجرتی بوده ویاآن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشدعامل مستحق اجرت عمل خودخواهدبود مگرمعلوم شودکه قصدتبرع داشته است وهمچنین ماده 337که اظهارمی دارد:«هرگاه کسی  برحسب اذن صریح یاضمنی ازمال غیراستیفاءمنفعت کندصاحب مال مستحق اجرت المثل خواهدبود،مگراینکه معلوم شودکه اذن درانتفاع مجانی بوده است».برخی ازحقوقدانان استیفاءرااینگونه تعریف کرده اند:«استفاده ازکارمال دیگری بارضای او.درقانون مدنی استیفاءیکی ازاسباب ضمان قهری واین ازاغلاط است زیرا این به تراضی طرفین صورت می گیردوبه ماخذماده 183-501ق .م عقداست وحال اینکه ضمانات قهری امورخارج ازعقدمی باشد1»
دکترکاتوزیان نیزماهیت استیفاءرانزدیک به عقددانسته وازآنجایی که مبنای دین دراستیفاءورود ضرربه دیگری نیست آن رادرزمره اسباب مدنی نمی داند.درهرصورت قانون مدنی استیفاءرادرزمره وقایع حقوقی آورده است.
درمورداداره فضولی ایفاءناروااستفاده بدون جهت نیزبایدگفت که مبنای ضمان بازگرداندن مالی است که به ناروا تملک شده است.
 
 
 
-جعفری لنگرودی،دکترمحمدجعفر،ترمینولوژی حقوق،انتشارات گنج دانش،1383،ش308
گفتارسوم قوانین مربوط به مسوولیت مدنی:
 
الف)قانون مسوولیت مدنی مصوب1339:
ماده 1قانون مسوولیت مدنی مصوبه 1339مبنای مسوولیت راتقصیرقرارداده است.این امر را از بخشی ازماده که عبارت است از:«…عمداًیادرنتیجه بی احتیاطی…»درمی یابیم.پس ازتصویب قانون مزبوروآنچه که درماده 1این قانون آمده بودباعث شدبرخی ازحقوقدانان به استناداین قانون آمده بودباعث شدبرخی ازحقوقدانان به استناداین قانون مسوولیت بدون تقصیررانفی کنندوتصویب این قانون رابه منزله نسخ ضمنی قواعدمربوط به اتلاف وغصب وهرآنچه که مسوولیت بدون تقصیررادربرمی گرفت بدانند.زیرابه شرحی که پیشترآمددراتلاف وغصب احرازتقصیرزیان زننده رکن لازم نیست ومتلف وغاصب درهرصورت مسوول هستند.درمقابل صاحبنظرانی نیزبراین باورندکه م1قانون مسوولیت مدنی تنهادرپی عنوان کردن قاعده کلی بوده است و مسوولیتهای نوعی دیگری نیزبه عنوان استثناءبرقاعده اصلی قابل پذیرش هستندودراین راستااستدلالات قابل توجه ای آورده اند،که درذیل به بیان آنهامی پردازیم:
1-آنچه قانونگذاردرم1ق.م.م مدنی به صراحت اعلام کرده است باقاعده اتلاف تعارض نداردوتنهامفهوم مخالف آن دلالت داردکه مسوولیت مدنی بدون تقصیررانبایدپذیرفت.امااین احتمال که هدف قانونگذاراین بوده که هرگونه مسوولیت بدون تقصیرراممنوع سازدبه شدت مورد تردیداست،زیرابعیداست که باچنین متنی بتوان قواعدی راکه درغصب واتلاف و… وعقودمعینی وجودداردیکباره ازبین بردواعتقادبه چنین نسخی نظام حقوق مارادربسیاری اززمینه هادرهم میریزد.بویژه قانون بیمه اجباری،که دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی رادربرابراشخاص ثالث مسوول شناخت،به خوبی نشان می دهدکه مقصودقانونگذارازوضع ماده1ق.م.این نبوده که تقصیررامبنای منحصرمسوولیت قراردهدوتمامی قواعدمخالف آن رانسخ ضمنی کند.
به اضافه قواعدمسوولیت مدنی خاص است.زیراماده328قانون مدنی ناظربه تلف مستقیم مال است ولی ماده1قانون مسوولیت مدنی به تلف غیرمستقیم با واسطه مال وهمچنین لطمه به جان وسلامت وحیثیت وهمه حقوق مالی ومعنوی دیگرنیزنظارت داردوهرگاه تعارض بین قانون خاص قدیم و خاص قدیم وعام جدیدوجودداشته باشداصل این است که عام ناسخ خاص نمی شود.همچنین بموجب قانون اساسی،دراینگونه تفسیرها راه حلی ترجیح داردکه نتیجه آن باحقوق اسلام سازگارباشد،برای مثال قاعده اتلاف رانسخ نکند.
2- اگراین احتمال پذیرفته شودکه قانون تلف مستقیم مال دیگری راتقصیردانسته است دیگرتعارضی میان قاعده اتلاف مسوولیت مدنی تصورنمی شود.
3- همانطورکه پیشترآمدهدف حقوق اجرای عدالت است ووجودمسوولیت بدون تقصیردرمواردبی شماری مارادرمسیرعدالت قرارمی دهد.شایان ذکراس