دانلود پایان نامه حقوق در مورد:حمایت کیفری از امنیت داده ها در فضای مجازی- قسمت 2

ه حقوق کیفری را عمیقا متاثر ساخته است. این تحول، حقوقدانان و سیاست گذاران حوزه های مربوطه را به تامل وادار نموده است. تفاوت های جرایم سایبر با جرایم سنتی به گونه ای است که رویکرد کیفری متعارف و اصول و مبانی شناخته شده آن برای مقابله با این جرایم پاسخگو نیستند. فرامرزی بودن، سهولت ارتکاب جرم و ناشناختگی مجرمین از جمله خصایص این گونه جرایم اند. ویژگی های مذکور از یک سو ووابستگی های ساختارهای زندگی مدرن به تکنولوژی سایبر از یک سوی دیگر، تبیین یک رویکرد کیفری متفاوت را ضروری ساخته است. اثربخشی و کارآیی قوانینی که برای مقابله با جرایم دیجیتال تصویب می شوند، مستلزم نگاهی متفاوت به مقولاتی مانند تعریف جرم، ارکان جرم، مسئولیت کیفری و امثال آن است.

  • آقای مهدی رزاقی نژاد در سال 1389 در پایان نامه خود با عنون بررسی سیاست جنایی ایران در قبال جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی بیان نمود که، حفاظت از صحت و تمامیت داده ها و سیستم های رایانه ای از اهداف سیاست جنایی کشورها در وضع قوانین و جرم انگاری در حیطه فناوری اطلاعات می باشد زیرا که این دو اصل از اصول اساسی حاکم بر حمایت از داد ها و سیستم ها بوده و از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. جرائمی که ضد صحت و تمامیت در فضای الکترونیکی قابل وقوع هستند شامل چندین جرم می باشند. یکی از اینها جرم جعل رایانه ای ضد صحت داده ها می باشد که در قوانین متعدد چون قانون جرائم رایانه ای، قانون تجارت الکترونیک و قانون جرائم نیروهای مسلح جرم انگاری گردیده و هدف مرتکب ایجاد یا تغییر در داده ها و برنامه های رایانه ای می باشد. قسم دیگر این جرائم عنوان عام خرابکاری رایانه ای می باشد که جرائم ضد تمامیت داده و سامانه ها را در بر می گیرد و چهار عنوان تخریب داده، اخلال در سیستم ، ممانعت از دسترسی و تروریسم سایبری را شامل می شود که مرتکب آن با انجام اقداماتی بدون حق به داده های رایانه ای آسیب رسانده و یا کارکرد سیستم را مختل می نماید. آشنایی با مفاهیم اساسی هر یک از این جرائم و بررسی ارکان سه گانه و شناسایی انواع پاسخ های واکنشی و تدابیر کنشی در دو محور پیشگیری اجتماعی و وضعی وتبیین مدل سیاست جنایی کشور ایران در با مقابله با این قسم از جرائم به عنوان اهداف این پژوهش مد نظر قرار گرفته است.
  • 1-4-سوال تحقیق

    سوالات این تحقیق به قرار زیر خواهد بود:

    1-4-1-سوال اصلی

    1.حمایت کیفری از امنیت داده ها در فضای مجازی، آیا قابل توجیه است؟

    1-4-2-سوالات فرعی

    1. چالش های حقوقی در تحقق امنیت داده ها در فضای مجازی کدامند؟
    2. جرایم ارتکابی در خصوص امنیت داده ها، چه جایگاهی در فضای مجازی دارند؟
    3. قوانین و مجازات های کنونی قدرت بازدارندگی و تحقق امنیت داده ها را در فضای مجازی را دارند؟

    1-5- فرضیات تحقیق

    با توجه به سوال مطرح شده می توان فرضیات زیر را بیان نمود:

    1-5-1-فرضیه اصلی

    1. حمایت از امنیت داده ها بر اساس الزامات اجتماعی و اقتصادی قابل توجیه است.

    1-5-2- فرضیه های فرعی

    1. افزایش جرایم پنهانی در فضای مجازی و حرفه ای شدن مجرمین و با افزایش استفاده از شبکه های مجازی در دستگاه های دولتی و خصوصی چالش های موجود در تحقق امنیت در فضای مجازی هستند.
    2. این جرایم خاص فضای مجازی هستند و منحصرا در این فضا قابلیت ارتکاب دارند.
    3. قوانین و مجازات های موجود در مواجهه با جرایم مرتب با امنیت داده ها کارآیی لازم را دارا نیستند و برای کسب نتایج بهتر نیازمند به روز شدن قوانین هستند.

    1-6- اهداف تحقیق

    اهدافی که در این تحقیق به دنبال آن هستیم، عبارت است از:

    1. تحلیل و برسی امنیت داده ها در فضای مجازی و تهدیدات موجود علیه آن
    2. تبیین و بررسی چالش های موجود در تحقق امنیت داده ها در فضای مجازی
    3. بررسی و تحلیل راهکارهای لازم جهت جلوگیری از تهدیدات موجود علیه امنیت داده ها
    4. بررسی و تبیین نقش دستگاه های ذیربط بالاخص پلیس فتا در برقراری امنیت داده ها در فضای مجازی

    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    تعداد صفحه : 143

    قیمت : بیست و هفت هزار تومان

    بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت :        ***        [email protected]

    در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

    ***  *** ***