دانلود پایان نامه ارشد درباره:نحوه پذیرش و استخدام قضات و تاثیر آن در امنیت قضایی- قسمت 2

وندان به این نتیجه رسید که با توجه به نواقص و نقاط ضعف مقررات جزایی جاری وآسیب شناسی مقررات موجود، وضعیت موجود را نمیتوان مطلوب ارزیابی نمود. قوانین و مقررات فعلی وافی به مقصود تامین امنیت قضایی شهروندان ایرانی نیست. هر چند تصویب قانون جدید آیین دادرسی كیفری به میزان زیادی نواقص را در قلمرو مقررات شكلی رفع نمود و ما را به آینده امیدوار ساخت مع الوصف ایرادات و نقاط ضعف كماكان و به ویژه در قلمرو مقررات ماهوی مشهود بوده به سبب ریشه دار بودن و مبنایی بودن عوامل تهدید كننده امنیت قضایی شهروندان ایرانی، رفع این تهدیدات زمان بر ولیكن امكان پذیر به نظر می رسد.

  • لیلا گرانمایه پور در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان بررسی فقهی و حقوقی امنیت حقوقی در قوه قضائیه ایران با رویکردی به قانون آلمان که در سال 1394 در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز دفاع شد، بیان کرد که، امنیت به مفهوم حالتی است که افراد در شرایط خاص نسبت به حفظ و صیانت حقوق مشروع خود احساس می کنند. حقوق در لغت جمع حق است. امنیت حقوقی، بخشی از حقوق داخلی است پس باید دارای قدرت عمومی باشد و این قدرت نیازمند نظم حقوقی است که بتواند از سوی مقام صلاحیتداری برای حکومت بر اعمال ووقایع شهروندان اجرا شود. قابل توجه آنست که امنیت حقوقی بصورت یک اصل بوده و در قانون اساسی بصورت تلویحی به آن اشاره شده است و به مثابه بستر و مقدمه و پیش زمینه ای کلی، نه تنها برای امنیت قضایی بلکه برای تمام جلوه های حقوقی در نظر گرفته شده است. بیان این نکته ضروری است که ارتباط معناداری بین امنیت حقوقی و امنیت قضایی وجود دارد و آن را در احساس امنیت شهروندان می‌توان یافت. با توجه به این تعاریف امنیت حقوقی، احساس رضایت و آرامشی است که افراد یک جامعه در برابر اجرای دقیق قانون و به طور مساوی ازآن بهرمند می گردند. در خصوص بررسی فقهی امنیت حقوقی، فقهای بزرگوار تعریفی بیان ننمودند و علت آن هم، توجه آنان به مسند قضاوت وشرایط قاضی می باشد، زیرا آنان امنیت حقوقی در یک جامعه، در وجود مقام قضاوت دانسته‌اند. امنیت حقوقی در آلمان، از اصول فرعی می باشد ودارای ماهیتی دوگانه (عینی و شخصی) است در حالی که اصل امنیت حقوقی در ایران با توجه به اصل عطف بماسبق نشدن قوانین دارای گرایش عینی است.
  • پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان امنیت قضایی و رعایت موازین حقوق بشر توسط زهرا چگینی در سال 1392 در دانشگاه پیام نور تهران ارائه شد. در این نوشتار بیان شد که، بحث و گفتگو درباره امنیت سابقه طولانی به قدمت عمر بشر بر روی کره خاکی دارد و در تمام ادوار تغییراتی را به خود دیده ولی ماهیت امنیت بما هو امنیت دستخوش تغییر نگشته است و هنوز هم همان مفهوم ایمن بودن از خطرات را برای انسان داراست و تنها جنبه های ایجادی برای احساس عدم امنیت است که دستخوش تغییر می گردد. یکی از مسائل اساسی که ضامن حمایت از حقوق فردی و اجتماعی است و تاثیر قابل توجهی در تامین امنیت قضایی جامعه دارد حقوق متهم در برابر اتهام و اتهامات به حق یا من‌غیر حق است که به وی نسبت داده می شود. با توجه به اهمیت حقوق متهم ، قوانین، آیین دادرسی کیفری و مقررات متعدد اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر اسناد مربوط به حقوق بشر همانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پیرامون تضمین حقوق افراد در دادرسی کیفری تدابیر و تمهیدات خاصی را اتخاذ کرده‌اند. برخی از تضمینات اساسی حقوق متهم که در منابع مذکور به آن‌ها تصریح شده است عبارتند از: حق برخورداری از فرضیه بی‌گناهی متهم، حق تفهیم فوری اتهام، حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه، حق داشتن وکیل مدافع، حق سکوت، حق محاکمه منصفانه و علنی و مستقل و بی‌طرف، حق محاکمه با حضور هیات منصفه بی‌طرف در رسیدگی‌های جزایی، وقت و تسهیلات مناسب برای دفاع، حق محاکمه حضوری، حق شکایت از آراء دادگاه بدوی نزد دادگاه تجدید نظر. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ضمن بیان اصول حقوق بشر در دادرسی‌های کیفری مصادیق مختلف حقوق متهم را پیش‌بینی کرده‌اند.
  • اسماعیل ضمیری در پایان نامه حود با عنوان امنیت قضایی در سیاست جنایی ایران، بیان کرد که، امروزه تحقق امنیت قضایی از مهم‌ترین نیازها وحقوق انسانی شهروندان به شمار می‌آید. امنیت قضایی موجب اعتماد و اطمینان شهروندان نسبت به جامعه خود شده و زمینه رشد و بالندگی جوامع را فراهم می‌کند و فقدان یا ضعف امنیت قضایی موجب اختلال در نظم اقتصادی و سیاسی شده و با تشدید این وضعیت، نظام اجتماعی و ساختارهای سیاسی آن تهدید می شود. مهم‌ترین عناصر و مولفه‌های امنیت قضایی عبارتند ازحاکمیت قانون؛ به معنای احترام و التزام مسئولان نظام و مردم به قانون و حسن اجرای آن در جامعه، استقلال قضایی؛ یعنی اینکه دستگاه قضایی و قضات دادگستری بدور از هر گونه نفوذ و فشار بیرونی به وظایف قانونی خو یش عمل کنند و دادرسی عادلانه؛ که ضمن حمایت از افراد در مقابل محاکمات غیرقانونی و تضمین کامل حقوق قضایی افراد، امنیت قضایی را نیز تأمین می‌کند. امنیت قضایی در ایران به دلایلی مانند وجود خلأهای قانونی و قانون‌گذاری‌های نامناسب، عدم حکومت و اجرای مناسب قانون در جامعه، عدم تحقق کامل برخی قواعد دادرسی عادلانه مانند منع شکنجه و منع مداخله در حریم خصوصی اشخاص و همچنین نادیده گرفتن برخی از حقوق دفاعی متهم درحد انتظارنیست. دراین پژوهش ضمن تبیین بنیادهای امنیت قضائی وارزیابی آن در ایران، راه‌کارهایی جهت مقابله با موانع تحقق امنیت قضائی و تأمین هرچه بهتر آن در جامعه ارائه شده است.
  • احمد رضایی در پایان نامه خود با عنوان سازوکارهای قضایی کنترل امنیت گرایی در حقوق کیفری بیان نمود که، در چند دهه اخیر در سایه رشد روزافزون و سازمان‌یافتگی جرائم در بعد سرزمینی و فراسرزمینی و نیز ظهور گونه‌های نوین بزهکاری در جوامع، حکومت‌ها سعی کرده‌اند تا از رهگذر تدابیر قانونی و فراقانونی و به بهانه برقراری امنیت حقوق شهروندان و به طور خاص متهمان حاضر در فرآیند کیفری را نادیده گیرند. این نادیده گرفتن حقوق شهروندان و متهمان در برخی موارد تا جایی پیش رفته ‌است که مقامات اجرایی برخی کشورها، ارتکاب اعمالی چون ضبط و شنود مکالمات تلفنی و مراسلات، افشای اسرار شخصی، بازداشت‌های بدون مدت و رواداشتن شکنجه برای کسب اطلاعات و …. را امری مجاز در مبارزه با جرم و برقراری امنیت در جامعه می‌داند. از این رو، وجود سازوکارهایی در نظام‌های عدالت کیفری کشورها که بتواند در مقابل این موج منفی امنیت‌گرایی که منجر به تضییع حقوق متهمان جرائمی همچون، جرائم امنیتی، تروریستی، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق اسلحه، فسادهای مالی و ….. می‌شود، ایستادگی نماید و منجر به کاهش این تعرضات و اقدامات خودسرانه گردد، امری بدیهی و ضروری است. سازوکارهایی همچون؛ محدود کردن نفوذ رویکردهای امنیت‌گرا در فعالیت ضابطین دادگستری، حمایت قضایی از حق دسترسی به وکیل مدافع، نظارت قضایی بر تناسب قرار بازداشت موقت و نوع اتهام از مهم‌ترین سازوکارهای موجود در فرآیند تحقیقات جنایی و تعقیب کیفری و تدابیری همچون؛ ابطال ادله تحصیل شده از راه‌های غیرقانونی، تضمین استقلال و بی‌طرفی محاکم، تضمین نظارت عمومی بر رسیدگی محاکم از طریق برگزاری علنی محاکمات و پذیرش حق اعتراض به احکام صادره از سوی محاکم، مهم‌ترین سازوکارهای کنترل امنیت‌گرایی در رسیدگی‌های کیفری در نظام‌های مختلف کیفری محسوب می‌گردند. مطالعات صورت‌گرفته حکایت از آن دارد که نظام قضایی کشور، در مقایسه با دیگر نظام‌های کیفری، در قبال حاکمیت رویکرد امنیت‌گرایانه بر دادرسی کیفری و نقض حقوق شهروندان، تاکنون رویه واحدی نداشته ‌است؛ به طوری که مسئولان و مراجع قضایی، در برخی موارد بر ضرورت ارج نهادن به حقوق متهمان و رعایت حقوق شهروندان، در اقدامات خود تأکید می‌کنند، اما در دیگر موارد بر مبنای برخی مصلحت ‌اندیشی‌ها از شأن و جایگاه اصلی خود فاصله گرفته و با تمسک بر برخی از اقدامات بر روند امنیت‌گرایی در فرآیند دادرسی کیفری تأثیر گذاردند و خواسته یا ناخواسته، زمینه نادیده انگاشتن حقوق متهمان را با هدف تأمین امنیت فراهم آورده‌اند.
  • 1-4-سوالات

    سوالات این پژوهش عبارتنداز:

    1-4-1-سوال اصلی

    1.آیا شیوه گزینش و استخدام قضات در امنیت قضایی مراجعان به دادگستری اعم از شاكی و متهم تاثیرگذار است؟

    1-4-2-سوالات فرعی

    1. آیا تعیین سهمیه خاص برای برخی از افراد به منظور اشتغال به شغل قضایی موثر می‌باشد؟
    2. آیا عدم رعایت شایسته سالاری و بی توجهی به میزان توانمندی علمی واخلاقی متقاضیان شغل فضا در كیفیت قضاوت آنها در آینده و نهایتا در امنیت قضایی شهروندان موثراست؟

    1-5-فرضیات تحقیق

    با توجه به سوالات مطرح شده، فرضیات عبارتنداز:

    1-5-1-فرضیه اصلی

    1. بین شیوه گزینش و استخدام قضات و تاثیر آن در امنیت قضایی(اعم از متهم وشاكی) به ویژه در فرضی كه یك طرف از مناقشه واختلافات حكومت است رابطه مستقیم ومعنا داری وجود دارد.

    1-5-2-فرضیات فرعی

    1. به نظر می‌رسد تعیین سهمیه خاص برای برخی از افراد به منظور اشتغال به شغل قضا بر امنیت قضایی موثر باشد.
    2. عدم رعایت شایسته سالاری و بی توجهی به میزان توانمندی علمی و اخلاقی متقاضیان شغل قضا در كیفیت قضاوت آنها درآینده و نهایتا در امنیت قضایی شهورندان موثراست.

    1-6-اهداف

    اهداف این پژوهش عبارتنداز:

    1-6-1-هدف اصلی

    1. بررسی نحوه پذیرش و استخدام قضات و تاثیر آن در امنیت قضایی.

    1-6-2-اهداف فرعی

    1. تشریح و تبیین شرایط كلی اشتغال به امر قضا

    2.آسیب شناسی مقررات  ناظر بر گزینش و استخدام قضایی

    1. تحلیل و بررسی ارتباط بین نحوه گزینش قضات و امنیت قضایی شهروندان

    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    تعداد صفحه : 128

    قیمت : بیست و هفت هزار تومان

    بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت :        ***        [email protected]

    در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

    ***  *** ***