دانلود پایان نامه ارشد:ارزیابی سیاست جنایی ایران در قبال تخلفات پزشکی منجر به صدمات بدنی- قسمت 2

د شد.

2-مقاله مبانی مسؤولیت حرفه ای پزشك توسط سید محمد زمان دریاباری در پایگاه تخصصی نور منتشر گردید. وی در این مقاله بعد از بررسی و تحلیل مسئله مسئولیت پزشکان بیان داشت که، مسؤولیت پزشكی، پاسخگو بودن پزشك در قبال خساراتی است كه به بیمار وارد می آورد و این خسارات، ناشی از انجام وظایف پزشكی است. اگر مسؤولیت پزشكی مبتنی بر «نظریه قهری» باشد؛ اثبات تقصیر برعهده بیمار یا مدّعی خسارت است و در صورتی كه مبتنی بر «نظریه قراردادی» باشد، بسته به اینكه تعهد پزشك، تعهد به «نتیجه» یا به «وسیله» باشد، موضوع متفاوت خواهد بود.

3-مقاله سقط جنین توسط نادر دیو سالار در مجله پزشکی قانونی به چاپ رسید وی بیان داشت که، حقوق جزای ایران از سقط جنین هم مانند بسیاری از جرایم و موضوعات کیفری تعریفی بدست نداده است شاید جامع ترین تعریف حقوقی آن «…. از بین بردن آگاهانه حیات جنین خارج کردن عمدی از رحم به منظوری غیر از توالد یا درآوردن جنین مرده باشد. یکی از خصایص بزه سقط جنین این است که مجازات آن برحسب اینکه جنین مربوط به کدام یک از دوران تکامل است متفاوت بوده و دارای مراتبی است بطوری که دیه نطفه که در رحم مادر مستقر شده و اولین گام در حصول کمال جنین است 20 دینار (بند یک ماده 487) و اسقاط جنینی که روح در آن دمیده شده باشد ممکن است مستلزم قصاص باشد و دیگر اینکه مجازات سقط جنین به اعتبار مرتکب آن تفاوت دارد چنانچه اگر فراهم کننده وسیله سقط جنین یا مباشر آن از صاحبان حرف پزشکی باشد مجازات آن علاوه بر دیه مربوط به همان دوره جنینی دو تا 5 سال حبس است در صورتی که این مجازات در مورد اشخاص دیگر تا یکسال حبس است.

4- مقاله حقوق پزشکی‏ جرائم پزشکی و صلاحیت محاکم توسط ابوالقاسم شم آبادی در مجله پزشکی قانونی به چاپ رسید. وی عنوان کرد که منظور از جرم پزشکی،تصدی متقلّبانه‏ مشاغل پزشکی بدون حصول شرایط مقرر قانونی وقصور و سهل‏انگاری و تخلف از قوانین و مقررات پزشکی در انجام وظایف‏ و تکالیف قانونی است. رسیدگی به جرائم پزشکی با توجه به‏ صلاحیت عام محاکم و دادسراهای عمومی‏ همواره در دادسراها و دادگاه‏های‏ دادگستری مورد رسیدگی قرار گرفته است. مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام‏ در زمینه تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی که در 23/12/1367 به تصویب‏ رسید بدوا صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه جرائم پزشکی را در اختیار دولت و سپس در صلاحیت دادسراها و دادگاه‏های انقلاب اسلامی قرار داد. این مصوبه گرچه تقریبا قسمت عمده‏ای‏ از جرائم پیش‏ بینی شده در قانون مربوط به‏ مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29 خرداد ماه1334 و اصلاحیه‏های بعدی آن را در بر می‏گرفت و مصوبه موخر بر قانون‏ مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی‏ خوردنی و آشامیدنی محسوب می‏گردید. لیکن با توجه به اینکه صلاحیت رسیدگی به‏ این جرائم در اختیار دولت قرار داشت و ماده 44 قانون مذکور نیز مقرر می‏داشت:«اعمال تعزیرات حکومتی موضوع این‏ قانون مانع اجرای مجازاتهای قانونی دیگر نخواهد بود».از زمان تصویب این قانون‏ چه در زمانی که اجرای این قانون در صلاحیت قوه مجریه بود و چه زمانی که‏ رسیدگی به جرائم موضوع قانون مذکور به‏ دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی‏ محول گردید هرگز اعمال و اجرای آن مانع‏ اجرای قوانین و مقررات دیگر پزشکی از جمله قانون مربوط به مقررات امور پزشکی‏ و دارویی….مصوب سال 1334 نگردید ضمن اینکه اساسا پاره‏ای از جرائم پزشکی‏ و دارویی مصرحه در قانون مربوط به‏ مقررات امور پزشکی و دارویی در قانون‏ تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی‏ مصوب سال 1367 مجمع تشخیص‏ مصلحت نظام نیز پیش‏بینی گردیده است. اعمال و اجرای قانون مربوط به مقررات‏ امور پزشکی و دارویی و اصلاحیه‏های‏ بعدی آن و سایر قوانین و مقررات حاکم بر قصور و سهل‏انگاری پزشکان صاحبان‏ حرف وابسته در انجام وظیفه تا قبل از تصویب قانون اصلاح ماده سه قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی…در صلاحیت دادسراها و دادگاههای عمومی و حتی در برخی از شهرستانها شعبه خاصی و در تهران ناحیه ویژه‏ای از دادسرای عمومی‏ تهران و شعبه ویژه‏ای از دادگاه کیفری دوبه‏ آن اختصاص یافته بود. با تصویب قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام که قسمت‏ عمده‏ای از جرائم پزشکی و دارویی مندرج‏ در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی را به صورت تکراری و با وضع‏ قواعد مشابه و نتیجتا با لحاظ تعدد مراجع‏ صلاحیت‏دار پیش‏بینی نموده بود و از طرفی‏ قانون موخر بر قانون مذکور محسوب‏ می‏گردید. مشکلات عدیده‏ای را برای‏ دستگاه قضایی اعم از دادسراها و دادگاههای عمومی و انقلاب و سایر مراجع‏ ذیربط از جمله وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و سازمانهای منطقه‏ای‏ بهداشت و درمان استانها یا دانشگاههای‏ علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی‏ ایجاد کرده بود.این مهم زمانی درخور توجه‏ بیشتر قرار گرفت که مجمع تشخیص‏ مصلحت نظام رسیدگی به جرائم پزشکی و دارویی موضوع تعزیرات حکومتی را مجددا در اختیار دولت-سازمان تعزیرات‏ حکومتی قرار داد و پرونده‏های متشکله در دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی که‏ دوران همزمانی با اجرای قانون تشکیل‏ دادگاههای عمومی و انقلاب و تشکیل‏ سازمان تعزیرات حکومتی را می‏گذرانید با صدور قرار عدم صلاحیت به سازمان‏ تعزیرات حکومتی ارسال شد و قابل توجه‏ است که مجلس شورای اسلامی با وضع‏ قانون اصلاح ماده سه قانون مربوط به‏ مقررات امور پزشکی و دارویی…در 29 فروردین ماه 1374 رسیدگی به برخی از جرائم پزشکی و دارویی را در صلاحیت‏ دادگاههای انقلاب اسلامی قرار داد و بدین‏ ترتیب در حال حاضر برخی از جرائم‏ پزشکی و دارویی به ویژه قصور و سهل‏انگاری پزشکان و تخلف از مقررات‏ صاحبان حرف پزشکی و دارویی در دادگاههای عمومی مورد رسیدگی قرار می‏گیرد و صلاحیت رسیدگی به پاره‏ای از این جرائم با دادگاههای انقلاب اسلامی‏ است و بخش عمده‏ای از آن در صلاحیت‏ سازمان تعزیرات حکومتی است.

5-مقاله انواع مسئولیت پزشکان، مسئولیت مدنی پزشک، مسئولیت پزشک توسط سید محمد زمان دریاباری در فصلنامه ندای صادق به چاپ رسید وی عنوان کرد که مسؤولیت پزشكی، پاسخگو بودن پزشك در قبال خساراتی است كه به بیمار وارد می آورد و این خسارات، ناشی از انجام وظایف پزشكی است. اگر مسؤولیت پزشكی مبتنی بر «نظریه قهری» باشد؛ اثبات تقصیر برعهده بیمار یا مدّعی خسارت است و در صورتی كه مبتنی بر «نظریه قراردادی» باشد، بسته به اینكه تعهد پزشك، تعهد به «نتیجه» یا به «وسیله» باشد، موضوع متفاوت خواهد بود.

1-4-اهداف تحقیق 

در خصوص پژوهش مورد نظر می توان یک هدف کلی را بیان کرد:

بررسی و ارزیابی سیاست جنایی ایران در تخلفات پزشکی منجر به صدمات بدنی.

1-5- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

اهمیت انجام این تحقیق، مسئولیت پزشکان به لحاظ ارتباط این دسته از صاحبان مشاغلبا جسم و روح انسان هاست. لذا کوچکترین اشتباهی از ناحیه پزشکان سبب خساراتی گاها غیر قابل جبران خواهد بود. لذا تکلیف جامعه به تدوین سیاست­های کلان در امور پزشکی و تضمین سلامت مردم و اعضای جامعه که یکی از راه های تدوین و تصویب مقررات کیفری در قلمرو حقوق پزشکی می­باشد.

1-6-سوالات   

سوالات این پژوهش عبارت انداز:

1-آیا سیاست جنایی قضایی و اجرایی در حوزه تخلفات پزشکی در انطباق با سیاست جنایی تقنینی قرار دارد و یا اینکه در عمل منتج به شکل گیری سیاست پاسخ دهی کاملاً متفاوتی گردیده است؟

2-خلأها و کاستی­های ناظر به نظام سیاست جنایی کنونی در قبال تخلفات پزشکی منتج به صدمات بدنی چیستند؟

1-7-فرضیات  

با توجه به سوالات مطرح شده فرضیه این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان کرد:

1-هرچند سیاست پاسخ دهی قضایی و اجرایی در حوزه تخلفات پزشکی در چارچوب کلی سیاست جنایی تقنینی قرارمی­گیرد، لیکن به دلیل وجود پیچیدگی­های متعدد در برقراری مسئله علیت و احراز تقصیر، رویه قضایی اداری جاری متفاوتی در بردارنده راهکارهایی گردیده­اند که نمی­توان آنها را در چارچوب سیاست جنایی تقنینی به طور کامل توجیه نمود.

2-مهمترین کاستی سیاست جنایی پاسخ دهی هر کشور در حوزه تخلفات پزشکی، نادیده انگاشته شدن پیچیدگی­های اثبات رابطه علیت و نیز احراز تقصیردر چهارچوب لزوم احراز تقنینی آن توسط مقامات رسیدگی کننده است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 139

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ***        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***