تحولات حقوق بین الملل کار از ابتدا تاکنون-دانلود پایان نامه حقوق- قسمت 2

ا حکومت می کند. بدین صورت گفته می شود حقوق کار مجموعه قواعدا آمره ای است که به جهت حمایت از طبقه کارگر بر روابط آنان با کارفرمایان حکومت می نماید. این رشته ا ز حقوق جز شعب حقوق خصوصی بوده ولی با دخالت دولت به منظور ایجاد تعادل و توازن در این رابطه اجتماعی در شمار شعب حقوق عمومی درآمده است.در نگاهی بنیادی محتوای قواعد و مقررات مربوط به حقوق کار، شامل این موارد است؛ حقوق اساسی کار، حقوق جزای کار، حقوق مدنی کار ،حقوق اداری کار، حقوق بین الملل کار که بحث در مورد حقوق جزای کار و موضوعی خاص از آن در این پایان نامه مد نظر قرار خواهد گرفت.

 

2-2-2-ماهیت حقوق کار

به راستی اگر حقوق کار را به لحاظ ماهیت و نوع رابطه از دیگر شعب حقوق مجزا بدانیم اغراق نکرده‌ایم. برای شناخت طبیعت متفاوت این شاخه از علم حقوق نیاز به تعریفی مختصر که خصوصیات کلی حقوق کار در آن منعکس شده باشد ضروری است. به طور خلاصه می توان گفت حقوق کار مجموعه قواعد و مقررات آمرانه[1] ، حمایتی[2]  و مبتنی بر تبعیت حاکم بر روابط بین کارگر و کارفرما است  .بنابر این تعریف حقوق کار متصف به سه وصف امری و حمایتی و مبتنی بر تبعیت می باشد. وجه اول یعنی حمایتی بودن آن عموما ناظر به حقوق قشر ضعیف تر یعنی کارگر در مقابل کارفرمایی است که عموما در وضعیت اقتصادی مناسب تری قرار دارد. اما خصوصیت آمرانه قوانین کار باعث می شود که هر گونه توافق کمتر یا بیشتر از میزان مقرر و معین در قانون کار(مثل مجبور کردن کارگر به انجام کار بیشتر از ساعات مقرر در قانون کار یا پرداخت مزد کمتر از آنچه قانون پیش بینی کرده) که فلسفه وجودی حقوق کار را مخدوش سازد، حتی با رضایت دو طرف باطل و بدون اثر تلقی شود.و نهایتا آنچه معلوم است اینکه در این رابطه کارگر ملتزم به  تبعیت از کارفرما بوده،اما در چهارچوب مشخص قانون،چرا که در غیر این صورت برای تحقق اهداف حقوق کار به بیراهه رفته ایم.فرض بر وجود تبعیت محض کارگر از کارفرما بدون تعهد به حد و مرز معلوم قانونی باعث می شود که اوصاف آمرانه و حمایتی حقوق کار نیز با چالش مواجه شوند و اساسا رابطه ای مبتنی بر الزامات و محدودیت های حقوق خصوصی که نمی تواند محدود به هیچ قید و شرطی- مگر آنچه طرفین توافق می کنند و اصولا با تضییع حقوق کارگر همراه است-،بین طرفین باشد نظیر رابطه موجر و اجیر که در ماده 512 قانون مدنی بر آن تصریح شده شکل بگیرد.بنابراین وجود این اوصاف در کنار یکدیگر سبب ساختار متفاوت قواعد و مقررات حقوق کار با دیگر شعب حقوق می گردد،و باطبع ضمانت اجرای تخطی از این قواعد را دارای ماهیتی متفاوت می کند.استفاده از حربه حقوق کیفری و به عبارتی جرم انگاری به جهت حمایت از ارزشهای عام نهفته در این شاخه از علم حقوق امروزه در بسیاری از مقررات داخلی و عهدنامه های بین المللی وجود دارد و به غیر از توصیه ها و اسناد راهبردی حتی در پاره از موارد دولتها مکلف به جرم انگاری اعمال مغایر با حفظ مصلحت کارگر شده اند.(زنگنه،309،94)

2-2-حمایت از ارزش ها و مصالح اجتماعی هدف مشترک حقوق کار داخلی و بین الملل

جوامع انسانی همواره با کشمکش  حقوق افراد با یکدیگر روبرو بوده است؛ زیرا انسان موجودی زیادت خواه است که برای رسیدن به آرزوهای خود، ابائی از تعرض به حقوق دیگران ندارد، اما این تعرض، نوعی ضد ارزش است و ارزش های اجتماعی اقتضاء می کند که انسان ها از حق حیات، آزادی، مالکیت، سلامت جسمانی و… بهره مند شوند و جامعه از این حقوق دفاع می کند. اگر کسی متعرض این ارزش ها شود با واکنش جامعه که همان مجازات است مواجه خواهد شد. بنابراین یکی از اهداف حقوق کار در سطح داخلی و بین الملل، حمایت از ارزش های اجتماعی است و بر همین اساس است که نوع حقوق کار در جوامع مختلف و برای جرایم مختلف، با یکدیگر تفاوت دارد

از طرف دیگر باید دانست که حمایت از ارزش های اساسی انسانی در بخشی خاص یعنی در روابط کار و بین کارگر و کارفرما هدفی که بر عهده حقوق نهاده شده است. در این راستا حقوق و حقوق دانان از ضمانت اجراهای گوناگونی در حمایت از ارزش های انسانی و اجتماعی بهره می گیرند و د رواقع گاهی آن ارزش نقض شده به اندازه ای قوی و مورد حمایت جامعه است که راهی جز توسل به ضمانت اجراهای بین الملل وجود ندارد.

البته باید دانست که حمایت حقوق کار از ارزش‌ها باید گزینشی باشد و در هنگام اعمال این حقوق نمی‌توان از عناوین کلی سخن گفت. این اصل که مبیّن موردی‌بودن استفاده از ابزارهای حقوق کار است اقتضا دارد تا حکم هر مورد به‌صورت جدا‌گانه بررسی شود.(نوبهار،274،1387) گزینشی‌بودن استفاده از ضمانت اجرا بدین معنی است که قانونگذار برخی از اعمال و رفتارها را در حوزه حقوق  قرار می‌دهد، نه همه را و بخشی به حوزۀ حقوق مدنی و اداری و تصمیم‌گیری در پاره‌ای از مسائل به خود مردم و بطن جامعه سپرده می‌شود.(مجیدی،36،1386) در مورد این موضوع به تفصیل در بخش های بعدی سخن خواهیم گفت.

2-3-کارآمدی و ناکارآمدی در حوزه حقوق کار بین الملل و ارتباط آن با حکمرانی مطلوب

2-3-1-تعریف کارآمدی

از مباحث بسیار مهم و بحث‌انگیز در اندیشه سیاسی، بحث كارآمدی نظام حقوقی است. این بحث از آن رو اهمیت فوق العاده یافته و مییابد كه به جنبه‌های عینی و عملی موفقیت یک نظام حقوقی در تحقق اهداف و برنامه‌هایش دارد. کارآمدی مفهومی «سازه ای» و «انتزاعی» است و در حوزه های متعددی قابل طرح و بررسی است. یکی از مهم ترین عرصه هایی که می تواند محلی مناسب برای این مفهوم باشد، عرصه «حقوق کار» است.

درباره كارآمدی تعاریف متعددی بیان شده است. اما آنچه از مجموع این تعاریف به دست می‌آید و به نظر می‌رسد كه به صحت قرین باشد این است كه كارآمدی یعنی «موفقیت در تحقق اهداف با توجه به امكانات و موانع. از این رو کارآمدی هر پدیده بر اساس سه شاخصه اهداف، امكانات و موانع آن پدیده مشخص می‌گردد. هر قدر پدیده ای با توجه به سه شاخصه مذكور در تحقق اهدافش موفق باشد به همان مقدار كارآمد است.(مرتضوی،10،1380)

چنین تعریفی از كارآمدی، ‌تعریفی پراگماتیستی نیست، زیرا در تعاریف پراگماتیستی صرفاً سود و فایده عملی فارغ از هرگونه جهت‌گیری ارزشی، معیار است. حال آن كه بر اساس این تعریف، مؤلفه‌های ارزشی و کیفی از بالاترین مقدار اهمیت برخوردارند. بر اساس تعریفی ارائه شده هر چند میان اهداف اصلی، ذاتی، نهایی،کمی و کیفی تفاوت است، اما در سنجش كارآمدی هر یک از این اهداف ارزش و سهم خاص خود را دارا میباشد، افزون بر این، نظام ارزشی كه تعیین كننده اهداف است، اجازه نمیدهد از هر وسیله ای  برای دستیابی به هدف استفاده شود. همچنین در نظریه توفیق به تأثیر امكانات و موانع در راه رسیدن به اهداف توجّهی نشده است.

بنا به تعریف اقتصادی کارآمدی کیفیتی است که کالا یا کاری را برای افراد، خواستنی می کند. البته باید توجه کرد که کارآمدی در کل مقوله ای بسیار ذهنی است زیرا ساختمان فیزیکی و روانی هر فرد از فرد دیگر متفاوت است.(فرگوسن،19،1369) به بیان دیگر انسان در جهت ارضاء نیازهایش، از کالاها و یا خدمات استفاده می‌کند و این استفاده به او لذت و احساس خشنودی می دهد که کارآمدی نامیده می شود. کار نیز به مثابه امری که انسان قسمتی از زمان خود را به آن اختصاص می دهد برای انسان حائز مطلوبیتی است که برای فهم آن در حوزه رفتار فردی لازم است از داده های دانش روانشناسی نیز بهره برد.

اصولاً زندگی انسان بر پایه کار و فعالیت بنا شده است به این صورت که زندگی انسان نیز با کار شروع و همچنین بدین شکل خاتمه پیدا می کند. اگر کار مطابق با ذوق و توان فرد باشد آسیب زا یا خطرناک نخواهد بود. اما کار از آنجا که یک فعالیت اجباری است اگر ایجاب کند که فرد با ویژگیهای ماشین سازگار شود، عملکردش جنبه تکراری داشته باشد و تلاش های خود را دائماً با تلاش های دیگران و پیشرفت کار هماهنگ کند، منبع استرس و ناسازگاری خواهد شد و مطلوب و کارآمد نخواهد بود.(هکی،19،1392)

[1] قوانین امری که متن آن امر متصف به وصف آمرانه بوده به قوانینی گفته می شود که مقنن در آن یک راه حل پیشنهاد می کند و طرفین نمی توانند بر خلاف راه حل پیشنهادی قانونگذار با یکدیگر توافق کنند به این معنا که  اثر توافق بر خلاف امر و دستور قانونگذار بطلان می باشد،در اینجا جهات و مبانی قانونی به قدری نزد قانونگذار مهم است که به اشخاص اجازه توافق بر خلاف آن را نمی دهد،اما هیمشه منظور قانونگذار وضع قواعد تخلف ناپذیر نیست به این معنی که در قوانین تکمیلی طرفین می توانند  به شیوه ای دیگر به غیر از آنچه قانونگذار پیش بینی کرده با یکدیگر توافق کنند. مبنای تقسیم قانون به امری و تکمیلی به درجه ناشی از اجبار قانون باز می گردد،نه اینکه اشخاص در اجرای قوانین دسته دوم آزاد باشند.(کاتوزیان،ناصر،مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران،نشر شرکت سهامی انتشار، چاپ بیست و پنجم،1378،ص 158 و 159 و  عراقی،عزت الله،حقوق کار1،نشر سمت،چاپ پنجم،زمستان 1384،ص 25)

[2] نابرابری میان دو طرف در بطن رابطه کار جای دارد که همین امر سبب شده قوانین کار با کاستن از نابرابری در جهت افزایش حمایت از کارگر حرکت نمایند،چرا که در رابطه مذکور همیشه به طور معمول کارفرما قدرت اقتصادی قوی تری نسبت به کارگر دارد و این مسئله وی را نیازمند حمایت می سازد.تعیین حداقل میزان دستمزد،حداکثر میزان ساعات کار و سایر حمایت های قانونی مندرج در قانون کار که مزایا و امتیازات کمتر از آن را نمی توان برای کارگر به کار برد،اما حمایت های بیشتر و به نفع کارگر در قانون کار صحیح و نافذ دانسته اند همه و همه بر جنبه های حمایتی قانون کار تاکید دارند.(عراقی،عزت الله،حقوق کار1،نشر سمت،چاپ پنجم،زمستان 1384،ص 18 و 19 )

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 127

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***